به گزارش مشرق، اوپک افزود که سهم روسیه در واردات نفت چین تقریبا ۲۰ درصد از کل واردات نفت این کشور است.

پس از روسیه، عربستان سعودی ۱۵ درصد از نیاز چین به نفت را تامین کرد و سهم مالزی در صادرات نفت به چین نیز نزدیک به ۱۱ درصد بود. در مجموع، واردات نفت چین در ماه ژوئن، ۵ درصد افزایش یافت و به ۱۲.۷ میلیون بشکه در روز رسید.

اوپک با استناد به داده‌های آژانس تحلیلی کپلر اعلام کرد که روسیه به طور مداوم در دوازده ماه گذشته بزرگترین تامین کننده نفت هند بوده است و ۴۵ درصد از کل واردات نفت هند از این کشور تامین شده است. در همین حال عراق حدود ۱۷ درصد از نیاز هند به نفت و عربستان سعودی حدود ۱۶ درصد از واردات نفت دهلی نو را تامین کرده‌اند. مجموع واردات نفت هند در ماه ژوئن ۳ درصد نسبت به ماه مه کاهش یافت و به ۴.۷ میلیون بشکه در روز رسید.

از زمان وقوع جنگ اوکراین، به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر روسیه، این کشور قادر به انجام مبادلات تجاری از طریق سویفت نبوده است و غرب سال گذشته ۳۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه را تعلیق کرده است.

براساس گزارش رویترز، در ماه ژوئن (خرداد، تیر)، ایندیَن اویل اولین پالایشگاه دولتی هند بود که هزینه خرید نفت خام روسیه را به یوان پرداخت کرد، در حالی که حداقل دو پالایشگاه از سه پالایشگاه خصوصی هند معاملاتی مشابه را انجام دادند.

در همین حال، بلومبرگ گزارش داد که دو پالایشگاه دولتی دیگر یعنی بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم نیز در حال بررسی استفاده از یوان به عنوان جایگزینی برای دلار هستند.

تلاش‌های هند برای استفاده از روپیه برای خرید نفت تا حد زیادی بی‌نتیجه بوده است؛ زیرا مسکو قادر نیست ذخایر انبوه روپیه خود را به ارز دیگری تبدیل کند.

در همین حال، محدود کردن صادرات انرژی مسکو به غرب، کشورهای غربی را به سمت بازارهای جدید با قیمت‌های کاهش‌یافته هدایت کرد که به نفع کشورهایی مانند هند و چین بود. از دیگر سو، افزایش استفاده از یوان در معاملات، خبر خوبی برای پکن است، که در تلاشی تدریجی برای دلارزدایی، می‌کوشد نقش یوان را در توافق‌های تجاری فرامرزی پررنگ کند.

بخش بزرگی از تجارت انرژی چین با روسیه به یوان بوده و ماه گذشته پاکستان نیز برای خرید نفت خام مسکو از این ارز استفاده کرده است.

به استناد گزارش‌های خبری از زمان وقوع جنگ روسیه و اوکراین است، اِعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های مالی از سوی آمریکا علیه روسیه، از فوریه (بهمن، اسفند) ۲۰۲۲ میلادی و انتقاد چندین سازمان از جمله صندوق بین‌المللی پول و افراد مشهور از این اقدام، اعتماد به دلار و ارز رایج را در بخش‌های بزرگی از اروپا متزلزل کرده است.

از دیگر سو، فرآیند دلارزدایی نیز تا حدودی فرآیند تعدیل سبد سهام توسط سرمایه‌گذاران جهانی است. اگر اعتماد مردم به دلار تضعیف شود، طبیعی است که سهم دلار در دارایی‌های مالی مختلف کاهش خواهند یافت.