به گزارش مشرق، محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: با توجه به اینکه بخش فرهنگی لایحه چکیده‌ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی است ما فقط می‌خواستیم که جرایم لازم را تعیین کنیم ولی در نهایت وظایف دستگاه‌ها هم مشخص شد و اقدامات زیادی برای جرایم و مجازات انجام شده است. این لایحه مصوبه کمیسیون قضائی نیست، امر به معروف و نهی از منکر در این لایحه صرفاً امر و نهی نرم دیده و مراحل بعدی را ندیده مورد انتقاد و نگرانی دلواپسان شده است.

وی در ادامه بیان کرد: اساس واگذاری جریمه کردن بی حجابان به عنوان تخلف و صدور جریمه توسط فراجا مورد انتقاد من و حتی مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس است و باید این وظیفه بر عهده قوه قضائیه باشد.

وی گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد بی حجابان با برخورد اولیه عقب نشینی می‌کنند. بین بد پوششی، کشف حجاب و برهنگی، موارد سازماندهی شده، سلبریتی ها، بی حجابی در وسایل نقلیه و … در لایحه تفاوت گذاشته ایم و بین ۶ الی ۲۴ میلیون جرایم اولیه بی حجابی است ولی جریمه هجمه بر علیه حجاب، تبلیغ علیه حجاب، تبلیغ بی حجابی توسط سلبریتی ها خیلی سنگین‌تر است. این جریمه ۶ الی ۲۴ میلیونی خیلی ناچیز و برای کسانی است که هیچ گونه عنادی ندارند و وابسته به گروه‌های ساماندهی شده نیستند.

نقد علی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه مجازات اولیه برای بی حجابی ۶ الی ۲۴ میلیون جریمه نقدی است افزود: حبس و بازداشت سریع برای کسانی که به شکل هدفمند در مقابل حجاب می‌ایستند در نظر گرفته شده است.