به گزارش مشرق، مجتبی توانگر با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: طبق این تبصره دولت از مجلس خواسته که مجوز  پرداخت تسهیلات قرض الحسنه همچون تسهیلات ازدواج جوانان به دولت داده شود.

وی افزود: خیلی بعید است که مجلس چنین اختیار کلی را به دولت بدهد تا دولت راسا نسبت به تعیین میزان وام ازدواج آن هم بدون نظر مجلس اقدام کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: مجلس نه تنها با حذف وام ازدواج جوانان در بودجه مخالف بوده که به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان برای سال آینده است.

در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می‌شود.»