سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- فرشاد مومنی: با اضمحلال اقتصادی مواجه هستیم

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب به آرمان ملی گفته است: به اعتبار آنچه در هفته چهارم فروردین ماه سال جاری مشاهده شد ما شاهد فروکش کردن بخش‌هایی از حباب‌هایی بودیم که کانون مناسبات سوداگرانه در ایران بودند. این وضعیت بازتابی است از آنچه در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و اقتصاد سیاسی ایران در جریان است. مردم امیدوارند نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور، از مجموعه عواملی در تاریخ معاصر اقتصادی ایران که دهه ۱۳۹۰ را به عنوان دهه از دست رفته قرار داد و بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ تورم و ارز و سقوط تولید و سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده، درس بگیرد و در ورود به دهه جدید آن درس‌ها را را مورد توجه قرار بدهد.

 با این وجود در کنار روندهای امیدبخش روندهای نگران‌کننده‌ای نیز مشاهده می‌شود. این روندها نیز ناظر بر اظهارنظرهایی است که مسئولان کلیدی اقتصادی کشور مطرح می‌کنند و پیام محوری سخنان این افراد این است که گویا اراده‌ای جدی وجود دارد تا در اقتصاد سیاسی ایران در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در سه دهه گذشته چرخید و قله فسادزایی و نابرابری‌زایی و از کارکرد افتادگی در نظام‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را به وجود آورده است. بدون‌تردید این موضوع نیروی محرکه ما برای باز کردن باب گفت‌وگو خواهد بود.

خوشبختانه همه مسئولان کشور دست از انکار و تکذیب واقعیتی به نام درگیر بودن اقتصاد، جامعه و اقتصاد سیاسی ایران با طیف پرتنوعی از بحران‌ها برداشته‌اند و اصل این چالش‌ها را به رسمیت شناخته‌اند. به همین دلیل باید از این فرصت استفاده کرد و در سطح اندیشه‌ای این چالش‌ها را مورد بررسی قرار داد. تا زمانی که بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده این وضعیت را شناسایی نکنیم و با آنها برخورد فعال نداشته باشیم حوادث واقعه در بهترین حالت یک اختلاف جزئی و کوچک در روندهای فعلی ایجاد می‌کنند.

در تصورات عامیانه هنگامی که ما عنوان می‌کنیم اقتصاد فروپاشیده ممکن است این اتفاق مانند فروپاشی یک ساختمان تصور شود. مسئولان کشور تا امروز باید این بلوغ اندیشه‌ای را فرا گرفته باشند که فروپاشی اقتصاد به این شکل نیست. فروپاشی اقتصاد به معنای این است که روندهای معطوف به توسعه جای خود را به روندهای معطوف به اضمحلال بدهد. این سخن به معنای این نیست که ایران از صحنه روزگار محو شود یا اینکه جمهوری اسلامی دچار مشکل شود.

می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که ایران و جمهوری اسلامی سرجای خود قرار داشته باشند اما کیفیت زندگی مردم به شکل فاجعه‌آمیزی روبه قهقرا بگذارد، سرنوشت تولیدکنندگان فاجعه‌آمیزتر شود و نابرابری‌ها، فسادها و بحران‌های اخلاقی نیز شدت پیدا کند. در چنین شرایطی باید از اصلاح فروپاشی استفاده کرد. از نظر بنده هنگامی که سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی در گزارش موسوم به برنامه یک ساله دولت در سال ۱۴۰۰ به صراحت عنوان می‌کند در نقطه عطف سال ۱۳۹۸ کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور حتی قادر به جبران استهلاکات آن سال نیز نیست، باید چنین روندی را روند اضمحلال قلمداد کرد.

گزارش‌های رسمی درباره روند تحولات مصرف‌های مقداری خانوارها در زمینه کالاهای اساسی و به‌خصوص مواد پروتئینی بیانگر این است که میانگین مصرف مواد پروتئینی به ۱۰ درصد مصرف مواد پروتئینی در سال‌های جنگ رسیده است. این موضوع به معنای این است که ما در روند اضمحلال و فروپاشی اقتصادی قرار داریم. این فروپاشی مانند فروپاشی یک ساختمان که به صورت عریان و آشکار باشد نیست، بلکه بسیار مستهلک‌تر از آن است.

گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت بیان می‌کند ما با یک سقوط وحشتناک در بنیه تولیدی مواجه هستیم به شکلی که با شاخص رابطه مبادله که قدرت چانه‌زنی بنیه تولیدی ما را در پهنه جهانی مورد سنجش قرار می‌دهد داده‌های ما در این زمینه بین یک دوم تا یک سوم رقم ما در سال ۱۳۶۷ بوده است. ما باید این اتفاقات را نشانه اضمحلال و فروپاشی از دولت خام‌فروش به دولت آینده فروش مواجه هستیم به معنای این است که قباحت خام‌فروشی ریخته است. ما در حال تجربه شرایطی هستیم که برای گذران امور جاری کشور باید متوسل به وام‌گیری داخلی و خارجی بشویم. همه اینها نشانه‌های روند معطوف به انحطاط در اقتصاد ایران است.

تا زمانی که نااطمینانی وجود داشته باشد انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد در حد نصاب نخواهد بود و در چنین شرایطی چرخ‌های اقتصاد ایران به جای اینکه روی تولید ملی بچرخد روی واردات می‌چرخد. استفاده از لفظ کاسبان تحریم نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ و غم‌انگیز است و ما با این شرایط از شرایط نااطمینانی و تنش‌زا خلاصی پیدا نمی‌کنیم. هنگامی که ما کاسبان تحریم را تقبیح می‌کنیم به معنای تقدیس سیاست خارجی نیست. واقعیت این است که براساس آنچه درباره قرارداد ایران و چین وجود دارد سطوح قابیل تامل در این توافقنامه وجود دارد.

اگر ما به نجات ایران و برون‌رفت از این بحران‌ها فکر می‌کنیم باید به صورت همزمان هم به وجوه اقتصاد سیاسی داخلی و هم اقتصاد سیاسی بین‌المللی توجه کنیم. این مسأله دستاورد ۱۰ هزار ساله مکتوب بشر است که توسط اقتصاددانان توسعه بررسی شده است. این اقتصاددانان با تکیه بر چنین ذخیره دانایی شگرفی به صراحت عنوان کرده‌اند حکومت‌ها برای استمرار بقای خود با دو رقیب عمده یعنی رقیب داخلی و رقیب خارجی مواجه هستند.

اگر حکومت‌ها دچار خطاهای فاحش شوند و با مردم فاصله ایجاد کنند و میان آنها بحران اعتماد ایجاد شود هزینه‌های اداره کشور به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند که به فروپاشی حکومت‌ها منجر می‌شود. این موضوع امروز یا دیروز یا این کشور و آن کشور نیست. در نتیجه اگر کسانی دوست دارند جمهوری اسلامی به بقای خود ادامه بدهد باید سطح اندیشه‌های نازلی که این پدیده‌ها را ایجاد کرده، بشناسند و با برخورد انتقادی فعال ارتقا بدهند. مسأله مهم دیگر اینکه کشور با رقبای خارجی مواجه است و اگر بنیه تولید ملی و روابط مردم با حکومت از یک حدودی بیشتر سقوط کند، طمع‌طمع‌ورزان خارجی را نیز بر می‌انگیزد. به همین دلیل به هوشمندی زیادی در این زمینه نیاز داریم. افزایش این هوشمندی‌ها با پایان دهه ۱۳۹۰ نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ اقتصادی پس از پیروزی انقلاب حساس‌تر و حیاتی‌تر شده است.

با وجود اینکه ما نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار در دهه ۱۳۹۰ هزینه کردیم برآیند رشد اقتصادی در دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است. در این دهه ما با سقوط انگیزه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری مواجه هستیم و در حالی که‌ بیش از ۱۰۰۰ میلیارددلار در یک دهه به اقتصاد کشور تزریق شده اما اندازه تغییر شاغل در جامعه متناسب با این رقم نیست. در این دهه بی‌سابقه‌ترین امواج تورمی و بی‌سابقه ترین تزلزل و بی‌ثباتی اقتصادی از کانال بی‌سابقه‌ترین کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده‌ایم. این مسائل نشان می‌دهد اگر ما از آنچه در دهه ۱۳۹۰ بر سر کشور آمد عبرت نگیریم با چالش‌های بسیار شکننده‌تری مواجه خواهیم شد.

این در حالی است که گاهی مشاهده می‌شود مسئولان محترم کشور به صورت سهل‌انگارانه و ول‌انگارانه درباره عبارات کلیدی دارای پایه نظری در حیطه اقتصاد صحبت می‌کنند. اما باید متوجه به این نکته باشند که تنها در فاصله سال ۱۳۹۶ تاکنون نرخ ارز در ایران بالغ بر شش برابر شده است و برحسب آنچه در سه سال اخیر رخ داده نرخ ارز نزدیک به ۱۰ برابر نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ رسید. مانند همه تجربه‌های تاریخی ایران در دوره موج اول پس از انقلاب صنعتی اغلب انحطاط‌ها دارای سه مرکز ثقل کلیدی بوده است و ما در هر سه نقطه شرایط خطیر و پیچیده‌ای را تجربه می‌کنیم. حیاتی‌ترین مسأله در این زمینه سقوط بنیه تولیدی، از بین بردن اعتماد تولیدکنندگان و از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است.

 هنگامی که از این منظر به تجربه‌های تاریخی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم به محض اینکه ما با سقوط بنیه تولیدی مواجه می‌شویم بلافاصله سطح مشارکت مردم در سرنوشت خود کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر سطح برعهده گرفتن وظایف حکومت در وضعیت کلیدی و کلاسیک خود نیز کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی سطح وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج نیز افزایش پیدا می‌کند و نقطه عزیمت آن وابستگی به واردات است. این در حالی است که این رویکرد نیازمند به واکاوی مجدد و عبرت‌گیری است. موضوع دیگر اینکه فساد در چارچوب این مناسبات تعمیق غیرعادی پیدا می‌کند. ترکیب اجتناب‌ناپذیر شدن اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا با پدیده مشارکت زدایی از مردم در تعیین سرنوشت خود به دلیل سقوط بنیه‌های سرمایه‌گذاری، کشور را به فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی و وابستگی‌های ذلت‌آور می‌کشاند. این اتفاقی بوده که در تاریخ معاصر ایران افتاده است. سقوط بنیه تولید ملی نیز بیش از هر چیز تابعی از میدان دادن به رباخواران و دلالان و تاجرباشی‌هاست.

در نتیجه بین سیاست‌های تورم‌زا، تضعیف ارزش پول ملی و سرخورده شدن تولید ملی یک پیوند عمیق وجود دارد. آن چیزی که مسأله را بسیار بااهمیت می‌کند این است که به محض اینکه انحطاط اقتصادی در کشور آغاز می‌شود پای خارجی‌ها نیز به کشور بازمی‌شود.

خارجی‌ها می‌توانند از موضع همکاری متقابل وارد شوند یا اینکه می‌توانند به شکلی وارد شوند که ما را در درون سرزمین خود تحقیر کنند. کسانی که با الفبای تاریخ اقتصادی آگاه هستند یقین دارند در این شرایط موضوع وام‌گیری خارجی مطرح می‌شود. در این سرزمین ما دوران را سپری کرده‌ایم که حکومت‌گران برای بقای خود بسیاری از ارزش‌های ملی را زیرپا گذاشتند. به عنوان مثال امتیاز انحصاری نشر اسکناس در دوران قاجار که تا اوایل دوران رضا شاه نیز استمرار داشت. به همین دلیل در ذخیره دانایی ایران پیوندی بین استبداد و استعمار وجود داشته و این دو مفهوم همدیگر را تقویت و بازتولید می‌کنند.

فراموش نکنیم هنگامی که انقلاب مشروطه به پیروزی دست پیدا کرد و انقلابیون مشروطه مورگان شوستر را به ایران آوردند تا به وضعیت مالی و اقتصادی ایران سامان بدهد، هنگامی که وی قصد داشت اموال شعاع‌السلطنه را به دلیل عدم‌پرداخت مالیات مصادره کند روس‌ها به حکومت وقت ایران هشدار دادند اگر مورگان شوستر از ایران اخراج نشود نیروی نظامی روس بلافاصله تهران را اشغال خواهد کرد. در چنین شرایطی است که رقبای داخلی و رقبای خارجی با هم پیوند برقرار می‌کنند و مانند دو لبه قیچی علیه تمامیت ارضی کشور و منافع ملی هم‌پیمان می‌شوند.

 از این زاویه ما در دهه ۱۳۹۰ یک تجربه فاجعه‌آمیز در سال ۱۳۹۱ داشتیم که به جای اینکه از تحریم‌ها به مثابه یک فرصت برای جبران خطاها و افزایش بنیه تولید ملی استفاده شود، از راهبرد جهش در قیمت ارز، بی‌ثباتی اقتصادی و میدان دادن به غیرمولدها و مفت‌خورها استفاده شد. به همین دلیل نیز کشور در این سال‌ها با یک تزلزل شدید مواجه شد. در سال ۱۳۹۷ نیز که ما دوباره با تحریم‌های بازگشته مواجه شدیم و سیاستگذاران خود را دوباره به همان سیاست‌های مشغول کردند که کشور را تا به این اندازه آسیب‌پذیر کرده بود و طمع، طمع‌ورزان خارجی را برانگیخته بود.

* آفتاب یزد

- فضا تلطیف شده ولی FATF تصویب نمی‌شود

آفتاب یزد نوشته است: چهارشنبه ۱۸ فروردین، آن طور که فارس از قول آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد؛ جلسه این مجمع از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا لغو می‌شود مسئله‌ای که حسین مظفر دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گوی خود با آفتاب یزد آن را تایید می‌کند: جلسه‌ای که قرار بود برگزار شود و لوایح مرتبط با FATF نیز در دستور کار آن جلسه قرار داشت با سوالی که از وزیر بهداشت شد چنین عنوان شد که به دلیل کهولت سن برخی از اعضای جلسه و بالاگرفتن موج چهارم کرونا صلاح نیست فعلاً جلسه‌ای برگزار شود و آن جلسه لغو شد. حسین مظفر با ذکر این مسئله که جلسات مجمع هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و تا این لحظه تنها یک جلسه از آن تاریخ - ۱۸ فروردین - برگزار نشده تاکید می‌کند: اما جلسات هیات عالی نظارت به قوت خود باقی است و کما فی السابق برگزار می‌شود. مجتهد شبستری به فارس گفته بود: ستاد ملّی مبارزه با کرونا مانع از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مقصر هستند نه مجمع تشخیص!

مظفر در ادامه‌ی گفت و گوی خود با این عنوان که رفتار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگران کننده و سرشار از عهدشکنی است اظهار می‌دارد: این که لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب بشود یا نشود یک بخش ماجرا است اما به رفتار و گفتار و واکنش‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید جا دارد تا با دقت و حساسیت بیشتری این لوایح بررسی شود. این عضو مجمع تشخیص می‌افزاید: پیش کشیدن بحث‌های موشکی، تاکید بر ادامه تحریم‌ها و عوض نشدن روحیه و خط مشی اروپا و آمریکا دیگر جایی برای بحث باقی نمی‌گذارد و به طور طبیعی نباید انتظار داشت مجمع در بررسی‌های خود این چنین رفتارهای خصمانه‌ای را در نظر نداشته باشد. حسین مظفر در واکنش به این موضوع که آقای صدر دیگر عضو مجمع تشخیص در گفت و گوی خود با آفتاب یزد خبر از تلطیف فضای مجمع بعد از حضور ظریف و جنیدی و ارائه‌ی توضیحات آنان داده است می‌گوید: بله، دوستان آمدند و شفاهی توضیحاتی دادند و فضا نیز تلطیف شد اما قرار بر این بود که مستنداتی به صورت مکتوب ارائه شود تا مجمع بتواند بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد که تا این لحظه چیزی به مجمع تحویل داده نشده که این نیز می‌تواند دلیلی در کنار دیگر ادله باشد که چرا لوایح مرتبط با FATF همچنان تعیین تکلیف نمی‌شود. وی تاکید می‌کند؛ نظری که در مجمع روی آن تاکید می‌شود برداشته شدن تحریم‌ها است یعنی مجمع حتی اگر تصمیم به تصویب بگیرد نیز منتظر برداشته شدن تحریم‌ها باقی خواهد ماند.

 برخی عقیده دارند تصویب لوایح بماند برای دولت بعد

حسین مظفر در بخش دیگری از گفت و گوی خود با آفتاب یزد می‌گوید: برخی از اعضای مجمع ممکن است چنین عقیده و نظری داشته باشند که تصویب این لوایح با توجه به فرارسیدن پایان مدت ماموریت دولت دوازدهم، موکول به دولت بعدی شود زیرا در هر صورت این لوایح برای اجرایی شدن در حوزه‌ی زمانی دولت بعدی قرار می‌گیرد. حسین مظفر در واکنش به این مسئله که: پس عقیده و تصمیم مجمع برای تصویب حوالی شهریور ماه همان است که آقای محسن رضایی گفته بود!؟ تاکید می‌کند: این که می‌گویم برخی ممکن است چنین عقیده‌ای داشته باشند نه این که صراحتاً بیان شده باشد اما تلویحاً می‌تواند چنین برداشتی نیز قرین به صحت باشد.

 بعید می‌دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره این موضوع که: در هر صورت این لایحه برای تصویب، موافقت دو/سوم مجمع را می‌خواهد و این که اگرچه فضا تلطیف شده اما خاطر نشان می‌کند با همه‌ی این اوصاف بازهم بعید می‌دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود. وی این را نیز می‌گوید که در هر صورت لوایح مرتبط با FATF در دستور کار مجمع وجود دارد و هر زمان اجازه‌ی برگزاری جلسات صادر شود قطعاً به آن نیز رسیدگی خواهد شد مشروط به این که اروپایی‌ها و آمریکا از موشک و تحریم نگویند و دولت نیز مستندات و توضیحات مکتوب خود را ارائه دهد مسئله‌ای که تا اکنون اتفاق نیافتاده است.

 از بهمن ۹۹ تا به امروز

اواخر بهمن ۹۹، آن طور که ایسنا از قول دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده بود: بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم. محسن رضایی آخرین تحولات بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را این گونه شرح داده بود: موضوع FATF که بنا به دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌هایش در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سوالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت آن‌ها این اختلافی را که برای ما فرستاده‌اند، باید بررسی می‌شد و

تقریبا می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد. وی افزود: اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک مجمع، که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده این بررسی‌ها را به شور می‌گذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می‌کنیم تا در صحن مجمع مطرح کنیم. احتمال قوی می‌دهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعلام بکنیم. رضایی تصریح کرد: نمی توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده ایم. رضایی همچنین گفته بود: بررسی‌های ما می‌گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که در اقلیت هستند می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد. تا پایان ۹۹ که هیچ اتفاقی رخ نداد و موکول به جلسه‌ی ۱۸ فروردین شد، آن جلسه به دلیل کرونا لغو و همچنان معلوم نیست بالاخره لوایح مذکور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؛ یک روز از تلطیف گفته می‌شود، روزی دیگر بر باقی بودن ایرادها و...

- تغییر موضع روحانی درباره مقصر گرانی مرغ

آفتاب یزد نوشته است:‌ حسن روحانی مشکل مرغ را مرتبط با تحریم‌ها می‌داند اما وی زمانیکه سکاندار دولت نبود گرانی این ماده غذایی مهم را نتیجه سوء مدیریت دانسته بود. وی سال ۹۱ گفته بود: وقتی در مقطعی قیمت مرغ ناگهان از ۳ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش می‌یابد، می‌توان عدم برنامه‌ریزی مناسب را مشاهده کرد. اکنون سهم تحریم در مشکل مرغ چقدر است؟

گوشت مرغ؛ بیش از ۲ دهه است که دغدغه اول و آخر هر وزیر جهادکشاورزی است؛ چرا که سیاسی‌ترین فراورده کشاورزی است. چه آن زمان که مرغداران در سال‌های تازه پس از آزادسازی این صنعت در سال ۷۶، به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی متولی ادغام وزارتین سابق جهادسازندگی و کشاورزی می‌تاختند که نقشی هم در آن آزادسازی نداشت و حتی در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور تهران و هنگام افتتاح جهت تعرض فیزیکی به او هجوم بردند و چه در ماههای اخیر که از رئیس مجلس گرفته تا رئیس‌جمهوری، مرغ را دستاویز رقابت‌ها و کری‌خوانی‌های سیاسی خود کرده اند!

در تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهوری دولت تدبیر و امید که وی خواستار مصرف گوشت ماهی بجای مرغ و گوشت قرمز شد و همین امر تیتر نخست بیشتر رسانه‌ها شد؛ آنچه مورد نقد قرار گرفت گرانی گوشت ماهی در مقایسه با مرغ بود. اما بعد روحانی در سخنانی که کوشید گرانی گوشت مرغ را به تحریم مرتبط کند نیز باب تازه‌ای را به مباحث مرغی در کشور گشود. اگرچه وقتی به سخنان حسن روحانی در سال ۱۳۹۱ در واکنش به گران شدن مرغ نگاهی می‌کنیم که گفته بود: وقتی در مقطعی قیمت مرغ ناگهان از ۳ هزار تومان به

۷ هزار تومان افزایش می‌یابد، می‌توان عدم برنامه‌ریزی مناسب را مشاهده کرد. یا وقتی در سال ۱۳۸۷ در یک سخنرانی گفته بود: نیاز کشور در سال آینده نسبت به گوشت مرغ ۱.۶ میلیون تن است که به راحتی مرغداری‌ها قادر به تولید ۲ میلیون تن هستند. همچنین نیاز به تخم‌مرغ حدود ۸۰۰ هزار تن و گوشت قرمز حدود ۹۰۰ هزار تن است که در کشور، امکان تولید یک میلیون تن برای هریک از آنها وجود دارد و... گویای این است که مسئولان در مقاطعی که سکان مجریه را در دست ندارند توپ مشکلات را به گردن تحریم نمی‌اندازند. اگرچه در دیده انصاف، قطعا تشدید تحریم در سال‌های اخیر و دوران پساترامپ قابل مقایسه با دوران باراک اوباما و حتی جورج بوش پسر هم نیست، اما در کل مسئله برنامه‌ریزی و همچنین اصرار دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی به مداخله در این بازار هم یکی از مسائل بغرنج صنعت طیور کشور بوده که تا کنون راه علاجی نیافته است! کما اینکه در بازار گرم گرانی‌ها که برای مردم ایران از آفتاب تابستان هم داغ‌تر شده است، در سال ۹۱ خورشیدی و در دوران رو به پایان صدارت محمود احمدی‌نژاد، قیمت گوشت مرغ ۸ هزار تومان می‌شود، نان گران می‌شود، شیر و لبنیات با افزایش قیمت مواجه می‌گردند و وضعیت بازار مسکن نیز نابسامان است، اما کلامی مبنی بر عذرخواهی از اقتصادی‌های دولت موسوم به حامی پابرهنگان و محرومان هم شنیده نشد و هیچ مقام دولتی حاضر نگردید تا اشتباهات مدیریتی خود را بپذیرد و تنها وعده‌های بی‌عمل به مردم داده شد و تقصیرها به دیگری واگذار می‌گردید!

البته در این وادی توجه به این نکته حائز توجه است که با توجه به دستمزد روزانه حدود

۱۳ هزار تومانی کارگران در سال ۹۱ و دستمزد روزانه فروردین ۱۴۰۰ که روزانه ۸۸۵۰۰ تومان شده است؛ با دستمزد روزانه سال ۹۱ امکان خرید یک کیلو و ۶۲۵ گرم گوشت مرغ ممکن بود و با دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ (با فرض قیمت ۳۰ هزار تومانی گوشت مرغ) امکان خرید نزدیک به ۳ کیلو گوشت مرغ مقدور خواهد بود. به معنای دیگر و از دیده انصاف قدرت خرید گوشت مرغ در سال ۱۴۰۰ در صورت تثبیت قیمت در مرز ۳۰ هزار تومان نیز ۲ برابر سال ۹۱ و سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد است. فرهاد مرادی کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد در خصوص اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر تحریم مرغ ایران از جمله مرغ اجداد و... می‌گوید: در این رابطه هیچ تحریم رسمی صورت نگرفته است، کما اینکه به نظر نمی‌رسد هیچ کشور صادرکننده جوجه تمایل داشته باشد بازار ایران یا کشور دیگری را از دست بدهد؛ آنچه مورد مناقشه و محتمل است در واقع نه تحریم مرغ بلکه همان مسئله تحریم بانکی و مبادلات ارزی است که دست هر صادرکننده را برای معاملات با ایران می‌بندد که طبعا مرغ هم مستثنی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه پیشتر محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد و همچنین رئیس بنیاد اقتصادی کوثر که زیر مجموعه بنیاد شهید است در پاسخ به خبر سلطه نژاد مرغ راس انگلستان بر بازار مرغ ایران، با اشاره به لاین مرغ آرین ایران گفته بود لاین مرغ آرین، لاین به روزی نیست، بلکه این لاینی بود که شرکت هلندی تولیدکننده آن، وقتی تصمیم به حذف آن می‌گیرد، آن را به ایران می‌فروشد! می‌افزاید: در واقع مسائل صنعت طیور ایران از سال ۷۶ پس از آزاد شدن یارانه‌ها در صنعت مرغداری، مرغداران به نژادی که در اختیارشان گذاشته می‌شد، اعتراض کردند.

 به همین دلیل ورود نژادهای مرغ آزاد شد و به دنبال این موضوع، نژادهای مختلفی از جمله راس، وارد کشور شد. مرادی با بیان اینکه در مقطع سال ۹۳ حدود ۲۵۰ هزار عدد جوجه اجداد وارد کشور می‌شد که حاصل آن بیش از یک میلیون تن گوشت مرغ است، می‌گوید: اگرچه پس از تغییر رویکرد کشور در سال ۹۹ به سمت نژاد آرین هنوز اطلاعات موثق و دقیقی در مورد میزان تولید حاصل از تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته برای احیای نژاد آرین ایرانی منتشر نشده است. این کارشناس اقتصاد کشاورزی با استناد به برخی رویدادهای قابل تامل در صنعت طیور ایران و گردش مالی گسترده در این صنعت که حتی گفته شد پس از صنعت نفت دومین صنعت ایران است که گردش مالی بالایی دارد می‌گوید: با این وجود دم دست‌ترین اطلاعات موجود نشان می‌دهد در سال‌های ۸۰ - ۷۹ شرکت‌های خارجی بویژه شرکت راس انگلیس از راه می‌رسند و درخواست می‌کنند ۱۰ درصد سهم بازار مرغ را در اختیار بگیرند. این سهم واگذار می‌شود اما آنچه در ادامه پیش می‌آید این است که آرین را از گردونه خارج می‌کنند.

وی درباره دلایل خروج آرین از گردونه بازار مرغ اظهار می‌کند: متاسفانه نیروهای شاغل تحمیلی به آرین از همان سال‌ها افزایش پیدا می‌کند و در مزارع اقماری نیز چنین وضع اشتغال اجباری و تحمیلی تشدید می‌شود؛ در حالی که شرکت انگلیسی راس با حداقل نیرو و هزینه‌ها کار می‌کند و قیمت تمام‌شده‌اش پایین می‌آید.

به گفته مرادی، راس انگلیس با عنوان شرکت زربال کار خود را در منطقه آمل شروع می‌کند؛ شرکتی که هزینه‌های تمام شده پایین‌تری دارد، اما این همه ماجرا نیست؛ چرا که تا سال ۱۳۸۰، مرغ‌های با وزن بالاتر از ۲ کیلوگرم به بازار عرضه نمی‌شد، ولی راس (شرکت زربال) اقدام به عرضه مرغ‌های بالای ۲ کیلوگرم به بازار مصرف کرده و سلیقه و ذائقه ایرانی‌ها را تغییر داد. وی در ادامه می‌گوید: شاید برای خوانندگان روزنامه شما هم جالب باشد که بدانند شرکت راس، نژاد مرغی را وارد ایران می‌کند که بیشتر چاق می‌شوند در نتیجه بازار و کشتارگاه‌ها را به این سو می‌برد و آنقدر میل بازار به طرف مرغ سنگین و ارزان‌تر، تغییر می‌کند که مرغ لاین آرین از ابتدای دهه ۸۰ وارد سرازیری کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها و در نتیجه زیان‌دهی می‌شود، اما از آن سو راس بازار را تسخیر کرده و درآمدهای مرغداران را افزایش می‌دهد.

 متاسفانه لاین‌آرین روی مشتری‌مداری هم کم‌کاری کرده بود، درحالی که راس هم اعتماد مردم و مرغداران را نسبت به نژاد لاین از بین ‌برد. وی می‌افزاید: در نهایت وزارت جهاد کشاورزی وقت با توجه به زیان‌ده شدن لاین آرین، تصمیم به فروش مزارع اقماری در سال‌های ۸۰ و ۸۱ می‌گیرد و در این میان آسیب‌پذیری آرین را بشدت بالا می‌برد، در حالی که با تعدیل نیرو در مزارع اقماری‌ و مجتمع آرین، در همان زمان می‌شد مشکل را حل کرد. این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه موضوع پشت پرده صنعت طیور ایران در قالب تحلیل‌های دیگری باید واکاوی و حتی افشاگری شود در خصوص اظهارات روحانی رئیس جمهوری مبنی بر تحریم مرغ می‌افزاید: به هر حال مواضع چهره‌های سیاسی بعضا تحت‌تاثیر ملاحظات رقابت‌های سیاسی است و الزاما برپایه شرایط واقعی یا مدنظر کارشناسان اقتصادی چه در حوزه کشاورزی یا غیر از آن نیست.

کما اینکه شاید اگر هنوز حافظه جمعی مردم ما به خاطر آورد در بهمن سال ۹۷ هنگامی که محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی بود و در مقطعی قیمت مرغ رشد کرده بود، وی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به گران شدن مرغ و گوشت، وفور این محصولات در شرایط سخت تحریم را نیز گوشزد کرد، اما جامعه وقعی برای آن ننهاد و حتی به تمسخر آن پرداختند. اما واقع امر این است که تحریم به دلیل محدود کردن مناسبات مالی بین شرکت‌ها و همچنین تاثیر محسوس بر نرخ دلار در افزایش بیشتر نرخ تمام شده موثر بوده است اما این دلیل نمی‌شود تا ضعف متولیان معاونت بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی در تامین نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومان از طریق سامانه بازارگاه را نادیده بگیریم. در واقع به معنای دیگر می‌توان گفت اظهارات رئیس جمهوری از سوی وی به شکل هوشمندانه و روشنی مطرح نشد و مردم هم که دلخور از مجموع سوءمدیریت‌های کشور هستند آن را مورد عتاب قرار دادند و رسانه‌های جریان مخالف دولت هم از بین تمام اظهارات آن بخش را برجسته کردند تا اصل خواسته رئیس جمهوری برای ارائه دلیلی برای اهمیت تدبیر برای لغو تحریمها در متن خبر بماند و برجسته نشود!

مرادی با بیان اینکه رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم ما نیز در این دست مواقع که با یک خبر گرانی یا دیدن چند صف به صفوف عرضه خودرو در اینترنت در فضای مجازی یا مرغ با وجود مخاطره مرگبار کرونا هجوم می‌برند می‌افزاید: این هجوم گاهی چنان مشمئزکننده می‌شود که گویی بدون چند کیلوگرم گوشت مرغ تمام حیات و ممات آنها در معرض تهدید است. رضا فرجی مرغدار مقیم تهران در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد درباره مشکلات پیش روی تولید و عرضه نهاده‌های دامی می‌گوید: وقتی دو متولی (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) هم با هم مشکل دارند، تولیدکننده بین این دو گرفتار شده و نمی‌داند که مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند.

 وی تصریح می‌کند: باید صادقانه و شجاعانه اعلام کرد که متولیان صنعت طیور ایران نمی‌خواهند واقعیت‌های تولید را قبول کنند، لذا بر اساس واقعیت‌ها آنالیز و تصمیم‌گیری نمی‌کنند و تصمیماتشان بر مبنای سلیقه شخصی است. فرجی اظهار می‌کند: متولیان امر، قیمت تمام شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند و مشکلاتی که اخیراً در حوزه مرغ و نهاده‌ها رخ داد به دلیل تاخیر در تصمیم‌گیری متولیان این حوزه بود. این مرغدار با انتقاد از سیاست‌های اتخاذی در تولید مرغ می‌گوید: اگر همان زمان قیمت مرغ را اصلاح کرده بودند و دستوری نبود قیمت مرغ به بالای ۲۴ هزار تومان نمی‌رسید، اما قیمت مرغ به ۴۰ و در برخی مناطق به ۵۰ هزار تومان رسید و چوب آن را هم مصرف‌کننده خورد. وی خاطرنشان می‌کند: رسالت شرکت پشتیبانی امور دام این است که ذخایر استراتژیک مملکت را تامین کند، اما قیمت‌گذاری‌ها به صرفه نیست و در نتیجه مرغدار هم تولید مازاد را ارائه نمی‌دهد. مرادی همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست به این حوزه ورود و اقدامات و عملکرد شرکت پشتیبانی را رصد کند. این مرغدار خاطرنشان می‌کند: وقتی ۶۰ درصد مولفه‌های تولید مربوط به نهاده‌هاست و مابقی آن با ارز آزاد تهیه می‌شود، متاسفانه دائم چوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز بر سر مرغدار می‌زنند و بدتر از همه اینکه نهاده‌ها را هم به موقع به دست مرغدار نمی‌رسانند و آن وقت انتظار کاهش قیمت را هم دارند.

آشفته بازاری که سامان نمی‌یابد!

با توجه به آنچه در سوابق مدیریت صنعت طیور کشور طی ۳ دهه اخیر پس از آزادسازی مشهود است و همچنین اظهارات کارشناسان و مرغداران، آنچه در خصوص آشفته بازار حاکم بر صنعت طیور ایران هویداست؛ می‌توان اینگونه تحلیل کرد که صنعت طیور فارغ از خطاهای استراتژیک در زمینه جانمایی واحدهای مرغداری که در اوج کج‌سلیقگی مدیران وقت در برخی استان‌ها همچون قزوین به صورت متراکم مجوز داده شده و همچنین در زمینه صدور مجوز برای واحدهای پرشماری که با ظرفیت نصف آن فارم تولیدی در حال جوجه‌ریزی هستند؛ چه بسا نهاده ‌های بسیاری که با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تحویل آنها شده، اما در مسیری غیر از خرید جوجه و پرورش مرغ صرف شده است و از سوی دیگر به لحاظ روشن شدن تکلیف نژاد مناسب برای تولید در ایران و همچنین تمهیدات لازم برای تنظیم قدرت خرید مردم در زمینه سایر فراورده‌های پروتئینی حداقل تدابیر لازم اتخاذ نشده است. وگرنه وقتی قدرت خرید مرغ در این مقطع زمانی به لحاظ میزان دریافت حقوق پایه روزانه یک کارگر تا ۲ برابر سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد (با وجود تحریم‌های سنگین‌تر در سال‌های اخیر شده است، پس به نوعی می‌توان ادعا کرد بیش از اینکه مرغ بسیار گران شده باشد، شدت تقاضای آن متاثر از کاهش قدرت خرید مردم در اثر سایر عوامل تورم‌زا در ۸ سال اخیر بسیار افزایش یافته و مردم تحت فشار اقتصادی ناشی از ناتوانی در خرید بسیاری از اقلام مصرفی دیگر، به نوعی دچار احساس نگرانی از تورم بیشتر قیمتی در مورد خاص گوشت مرغ شده‌ و از استرس نایابی فرضی آن چه بسا با رویت کوچک‌ترین صف ساختگی، با هجوم به صف‌ها بر عطش دلالان تشنه بهره‌برداری از این فضا نیز دامن می‌زنند!

* ابتکار

بانک‌ها و موسسات مالی دلالان اصلی بخش مسکن

 ابتکار درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی پیشنهاد داد: با توجه به شمار زیاد افراد فاقد مسکن، بهتر است مالیاتی که از خانه‌های بدون سکنه و مازاد بر حد متعارف اخذ می‌شود، با قانون مجلس شورای اسلامی و همراه با ضمانت اجرایی لازم به صندوق ملی مسکن واریز و صرف ساخت مسکن برای این افراد شود.

به گزارش ایرنا، علی شماعی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه، توسعه اقتصاد مولد و کارآمد، در جذب سرمایه‌های سرگردان به چرخه تولید اولین راهکار کنترل افزایش قیمت مسکن و بنیادی‌ترین عامل توسعه یافتگی است.

وی با تاکید بر اینکه، بنیادی‌ترین و اصیل‌ترین بخش اقتصاد و شالوده بالندگی و توسعه یافتگی هر جامعه یا کشوری تولید است، گفت: اگر از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) از جمله صنعت ساختمان و تولید مصالح ساختمانی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی که بیش از ۳۰۰ شغل را دربرمی‌گیرد، حمایت و پشتیبانی شود، به تنهایی تحول عظیمی در اشتغال و توسعه پایدار ایجاد می‌شود. ‌

به گفته شماعی، یکی از رسالت‌های مهم دولت‌ها، مدیریت زمین و املاک و بسترسازی تولید است. با مدیریت و هدایت سرمایه‌های کوچک و بزرگ جامعه و تامین زمین و زیرساخت‌ها به صورت شهرک‌های مسکونی، صنعتی و کشاورزی می‌توان از تولید حمایت و پشتیبانی کرد.

بانک‌ها و موسسات مالی دلالان اصلی بخش مسکن

این استاد دانشگاه بدترین کارکرد اقتصاد نامولد را احتکار زمین و ساختمان به ویژه ساختمان‌های گران قیمت و احتکار و بایکوت آنها و سرگردانی سرمایه در حوزه‌های واسطه‌گری و دلالی دانست و افزود: به عنوان مثال گاهی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها به جای کمک به تولید و بسترسازی تولید، به دنبال رواج دلالی و خریدن گران قیمت‌ترین زمین‌های شهرها و ساختمان‌ها هستند. گاهی نیز با سودهای کلان کارخانه‌ها را تصرف کرده و آنها را تعطیل یا فعالیت افراد مولد را کاهش می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه، متاسفانه در طول دهه‌های گذشته بانک‌ها برای سودآوری هرچه بیشتر اصلی‌ترین دلالان بخش مسکن بوده‌اند، گفت: این درحالی است که بانک‌ها باید به جای دلالی و احتکار زمین و املاک، به حمایت هرچه بیشتر از تولید و ساخت و ساز روی آورند.

شماعی با اشاره به سرمایه‌های انباشت شده تاکید کرد: اگر بخشی از این سرمایه‌های انباشت شده و سرگردان در بانک‌ها و بورس، به جای وارد شدن به دلالی به چرخه تولید هدایت شده و به کار گرفته می‌شدند، به شکل گسترده‌ای بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور رفع می‌شود.

وقتی دلالان مسکن سوداگری می‌کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور گفت: یک حساب سرانگشتی و برآورد قیمتی سرسام‌آور مسکن نشان می‌دهد که بر اثر دلالی مسکن، در برخی از محلات شهرها از جمله تهران یک متر ساختمان مسکونی که در شرایط حال حاضر با هزینه ای حدود سه تا ۶ میلیون تومان ساخته می‌شود، بین ۳۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

شماعی در ادامه گفت‌وگو با بررسی قیمت یک متر آپارتمان افزود: نمونه دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ قیمت یک مترمربع آپارتمان به طور متوسط در تهران چهار میلیون بود که در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۵ میلیون افزایش یافته است و این سودهای هنگفت تنها به جیب عده‌ای دلال واریز می‌شود.

وی، مسئله افزایش افسار گسیخته مسکن را محصول ضعف مدیریتی و عدم پشتیبانی تولید از جمله ضعف یا کمبود زیرساخت‌های تولید شامل تامین زمین و فضای تولید و کسب و کار (عرضه کم زمین برای مسکن، کارگاه، کارخانه و مزرعه و مراکز عرضه مستقیم کالا است)، نارسایی تاسیسات و تجهیزات خدماتی و شهری، ضعف در آموزش‌های لازم و بهره‌گیری از تجارب مناسب، کمبود زیرساخت‌های لازم برای زندگی و فضای کسب و کار، ضعف در تسهیل پروانه یا جواز کسب و کار، عدم حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، ضعف در مبارزه با قاچاق کالا، نارسایی در بازاریابی برای صادرات و تجاری سازی و بین‌المللی شدن دانست.

ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع زمین و مسکن طرحی راهگشا برای کنترل قیمت مسکن

این استاد دانشگاه، در ادامه صحبت‌هایش ایجاد سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع، کامل و دقیق از اوضاع املاک و مسکن و شفافیت بازار زمین و مسکن و دریافت مالیات بازدارنده از احتکارکنندگان و دلالان مسکن را برای رفع این مشکل اولین اقدام ضروری دانست و تاکید کرد: باید طرح دولت برای ایجاد یک سیستم جامع یا پایگاه داده و اطلاعات کامل، دقیق و به روز از اوضاع املاک و مسکن از مسئولان و افراد حقیقی و حقوقی به طور ویژه و به صورت یکپارچه پیگیری و مرتب به روزرسانی شود.

شماعی با اشاره به روند شناسایی اطلاعات میزان مسکن هر فرد افزود: پس از شناسایی اطلاعات میزان مسکن هر فرد حقیقی و حقوقی، ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی، برای مازاد بر نیاز متعارف از بقیه مالیات با نرخ تصاعدی اخذ شود، به طوری که در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می‌شود، مقرون به صرفه نباشد.

وی با بیان اینکه بخشی از اطلاعات در اختیار اداره ثبت اسناد و شهرداری‌ها است می‌گوید: زیربنای برنامه‌ریزی و مدیریت، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به روز است. در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار اداره ثبت اسناد و شهرداری‌ها است و بخشی نیز در اختیار منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان های آب و برق و گاز قرار دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین این اطلاعات با نقشه‌های کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک و سایر منابع اطلاعاتی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر پشتیبانی و تکمیل و حد و حدود دقیق آنها تعیین و مشخص شود بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام هر فرد یا بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی و در چه وضعیتی یا چه کاربردی است. وی اظهار کرد: هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید و هدایت سرمایه‌ها به چرخه تولید با مالیات کم و حتی بدون مالیات می‌تواند تولید را افزایش داده و ارزش پول ملی را ارتقا بخشد.

این استاد دانشگاه با بیان ضرورت اخذ تصاعدی مالیات اضافه کرد: می‌توان از افرادی که بیش از حد معین از فضای مسکونی یا زمین احتکار شده برخوردارند، به صورت تصاعدی مالیات دریافت کرد. این اقدام سیاست زمین و مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی و در خدمت تولید تبدیل می‌کند.

۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابلاغ شد

۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۹ بود که روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون که در جلسه علنی ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس به تصویب و ۲۶ آذر به تایید شورای نگهبان رسید، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی، در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.

احداث و توسعه شهرها و شهرک‌های جدید ضروری است

شماعی همچنین ساخت شهرها و شهرک های جدید با الگوهای برنامه‌ریزی شده مناسب و برخوردار از فرصت‌های اشتغال در داخل و پیرامون شهرها را ضروری دانست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از وضعیت مناسب شهرک‌ها گفت: ساخت این شهرک‌ها در کنار شهرها به ویژه در پیرامون شهرها که از امکانات زیرساختی آب و برق و تاسیسات و تجهیزات شهری همچون خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی برخوردارند، مناسب‌تر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، همچنین واگذاری و تفویض اختیارات به مدیران محلی و مدیریت یکپارچه در شهرهای کوچک و متوسط با نظارت استانداران، فرمانداری ها، بخشداری‌ها و شهرداران هر شهر و روستا را ضروری دانست و افزود: با همکاری مسولان دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و انجمن‌ها و گروه‌های مردم نهاد محلی مسائل و مشکلات تولید در تمام زمینه‌ها را راحت‌تر و سریع‌تر می‌توان حل و فصل کرد.

افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه‌سازی

شماعی تشویق به بلند مرتبه‌سازی در برخی مناطق را برای افزایش عرضه مسکن مناسب دانست و گفت: به دلیل کمبود زمین و حفاظت و صیانت از زمین‌های کشاورزی و استفاده بهتر و بیشتر از زمین و کاهش تخریب زمین‌های مرتعی و جنگلی و خاک‌های صنعتی بلند مرتبه‌سازی ضروری است. همچنین به منظور کاهش حجم شبکه‌های زیربنایی، کاهش مسافرت‌های درون شهری، امکان نورگیری از فضا و ارتفاع بالا و خلق چشم‌اندازهای زیبای شهری البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از مناطق و نواحی و محلات شهری، بلند مرتبه‌سازی بسیار ضروری است.

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، اصلاح قوانین ساخت و ساز و مناسب‌سازی و بروزرسانی و صنعتی‌سازی مسکن به ویژه برای بافت‌های فرسوده با مشارکت مردم را ضروری دانست و گفت: مناسب‌سازی و تسهیل‌گری بهینه با دادن امتیاز و خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری‌ها و دستگاه‌ها برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به مردم بسیار ضروری است.

ایجاد و حمایت از شرکت‌های تعاونی و تولید مسکن برای کارکنان دولت

این استاد دانشگاه همچنین تولید و عرضه مسکن در غالب شرکت‌ها و تعاونی تولیدی مسکن را برای خانه‌دار کردن کارکنان دولت فاقد مسکن و حتی کارکنان بخش خصوصی در کشور بسیار مقرون به صرفه دانست.

شماعی با اشاره به ضرورت طرح‌های مختلف برای افراد فاقد مسکن اظهار کرد: ساخت مسکن‌های استیجاری و اجتماعی و طرح‌های قانون تملک ۹۹ ساله زمین سازمان‌ها و دستگاه‌ها، برای افراد فاقد مسکن ضروری دانست.

نظارت بر مشاوران املاک برای جلوگیری از افزایش ملک

شماعی، نظارت بر بنگاه‌های خرید و فروش زمین و املاک و چگونگی مشاوره و کارشناسی زمین و مسکن را برای متوازن نگه داشتن قیمت مسکن ضروری دانست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه سازوکارهای نظارتی باید مانع از افزایش قیمت مسکن شود گفت: سازوکار مناسب برای کنترل و نظارت بر بنگاه‌های خرید و فروش زمین و املاک و چگونگی مشاوره و کارشناسی معاملات زمین و مسکن باید به صورتی باشد که موجب افزایش قیمت بی حساب و کتاب زمین و مسکن نشود.

این استاد دانشگاه، نظارت مجلس، قوه قضاییه و دولت به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تقاضای را مهم خواند و افزود: افراد نخبه و شایسته‌ای باید مسئولیت بپذیرند که دارای برنامه‌های مدون و توسعه‌ای برای کشور باشند و توانایی سیاست‌گذاری، اجرا، مدیریت و پاسخگوی نیازها و مسائل را داشته باشند.

نقش موثر تولید و عرضه مناسب مصالح ساختمانی در اشتغال‌زایی و اقتصاد

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران اظهار کرد: ایران با توجه به توانایی‌های زیاد و سابقه تاریخی معماری و شهرسازی می‌تواند کشور صادرکننده علوم معماری و تجهیزات و مصالح ساختمانی به بازارهای جهانی از جمله ۱۵ کشور همسایه با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت باشد.

شماعی با اشاره به موارد موثر در خروج از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی افزود: طیف گسترده مصالح ساختمانی از فلزات، سیمان، قیر، سنگ، کاشی، آجر، گچ و لوله‌های آب و فاضلاب تنوع زیاد تاسیسات و تجهیزات راه و ساختمان و فعالیت‌های عمرانی نیاز همیشگی کشورهای دنیاست که علاوه بر اینکه از درآمد و سود پایداری برای کشور برخوردار است، می‌تواند در خروج از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی نفت به اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد.

راهبردهای بسیار متعدد و متنوعی برای حمایت از تولید داخلی مطرح است

وی با بیان اینکه، راهبردهای بسیار متعدد و متنوعی برای حمایت از تولید داخلی مطرح است، افزود: از جمله این راهبردها؛ ایجاد شرکت‌های خصوصی و جذب برخی از کارکنان شرکت‌ها و ادارات دولتی در شغل‌های مولد، سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی تولید، تضمین حقوق مالکیت با توسعه دادسراهای مجهز و کارآمد، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی برای کارآفرینان و بهره‌گیری از فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی و بین‌المللی شدن است.

شماعی همچنین، کنترل بخش غیررسمی در اقتصاد، تسهیل در مقررات پرداخت بیمه‌های تامین اجتماعی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، افزایش هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه همچون سرمایه‌گذاری در ارز، سکه، املاک و غیره، کاهش هزینه‌های جاری دولت، شامل حامل‌های انرژی در سازمان‌ها و کارخانه‌های دولتی را که مصرف بالایی دارند، در حمایت و توسعه تولید موثر دانست.

* جوان

- جدال بالادست و پایین‌دست صنعت فولاد

جوان از فساد در بازار فولاد گزارش داده است: اخیراً یک عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سرنوشت نامعلوم ۳‌میلیون تن فولاد در زنجیره تولید و صادرات خبر داده ومدعی شده است که این میزان فولاد درقالب میلگرد به یکی از کشورهای منطقه قاچاق شده است. رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران معتقد است قاچاق ۳ میلیون تن فولاد نشدنی است، زیرا نیاز به ۱۲۰‌هزار تریلی و عبور از مسیر اصلی گمرک دارد، خوب است ما هم بگوییم تولید کنندگان فولاد احتمالاً ۲۰‌میلیون‌تن شمش را در بازار با نرخ آزاد فروخته‌اند، در این میان با توجه به اینکه ۳‌میلیون تن فولاد معادل ۱۰‌درصد تولید فولاد کل کشور است؛ ضرورت دارد که گمرک، وزارت صمت و مسئولان نظارتی نسبت به این ادعا شفاف‌سازی کنند.

کارخانجات فولاد و صنایع پایین دستی مانند یک خانواده هستند که باید کمبودهای یکدیگر را جبران کنند، اما در سال‌های اخیر اختلاف و دو دستگی میان کارخانجات فولادی و نوردکاران و صنایع پایین دستی به‌وجود آمده و هراز گاهی شایعه‌ای به راه می‌افتد تا بازار دچار آشفتگی شود.

داستان اختلاف از آنجا آغاز شد که فولادی‌ها و نورد کاران بخشی از تولیداتشان را در بازار آزاد به فروش رساندند و هر کدام برای طفره رفتن از پاسخگویی به بورس کالا، به جای ارائه گزارش عملکرد مجموعه تولیدی خود، به فرافکنی و شایعه‌سازی دست می‌زنند. سال گذشته سیدرضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در جلسه‌ای با اعضای انجمن نورد کاران و نهاوندیان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، موضوع گم‌شدن ۳‌میلیون تن فولاد را مطرح کرد و از آنجایی که سندی دال برادعای خود نداشته موضوع درهمان جلسه مسکوت ماند. اکنون بعد از یکسال، شهرستانی بار دیگر این خبر را رسانه‌ای کرده و در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی اعلام کرد: در سال‌۹۹ بیش از ۳۰‌میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که از این مقدار ۱۵‌میلیون‌تن در داخل کشور مصرف و ۱۲‌میلیون تن دیگر نیز صادر شد، بنابراین ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات گم شده است.

وی با ارائه این احتمال که شاید ۳ میلیون تن فولاد گم شده از گمرکات مرزهای عراق، کردستان، ترکیه، افغانستان و پاکستان خارج شده‌باشد، می‌گوید: بین آمارهای ظاهری با آمارهای واقعی ۳ میلیون تن اختلاف وجود دارد و این رقم ۱۰‌درصد تولید فولاد کل کشور است که به نظر می‌رسد قاچاق شده است؛ چراکه وقتی اختلاف بین قیمت داخل و خارج زیاد باشد قاچاق نیز زیاد می‌شود.

قاچاق ۳ میلیون تن فولاد به ۱۲۰‌هزار تریلی نیاز دارد

در این خصوص احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران درگفت‌وگو با جوان ابهامات انتشار این خبر غیر واقعی را تشریح کرده و می‌گوید: ۳‌میلیون تن محصول فولادی (میلگرد) اگر با تریلی حمل شود ۱۲۰‌هزار تریلی باید به صف شوند و صف چند کیلومتری به راه می‌افتد. برای انتقال کالا به عراق مرزهای مهران، باشماق، شلمچه و خسروی باز است که می‌توان کالا صادرکرد، آیا تریلی می‌تواند از جاده کوهستانی این حجم محصول فولادی قاچاق کند؟ مگر میلگرد، اتو و لوازم خانگی است که بشود توسط کولبران قاچاق کرد؟

وی از انتشار اخبار غیرواقعی توسط عضو انجمن فولاد گلایه کرده‌است و می‌افزاید: نورد کاران به تمامی تعهداتشان در بورس کالا در سال گذشته متعهد بودند و حدود ۱۶۷‌درصد به تعهدات‌مان در سال‌۹۹ عمل کردیم. اما برخی از شرکت‌های فولادی که کل زنجیره را تولید و صادر می‌کنند، براساس اطلاعاتی که به ما رسیده به تعهداتشان عمل نکردند به طوری که از ۳۰‌میلیون تن شمش تولیدی‌شان در سال گذشته، حدود ۳‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تن در بورس کالا عرضه کردند و ۶‌میلیون‌تن نیز صادرات داشته‌اند. در این میان، آمار حدود ۲۰‌میلیون تن شمش مشخص نیست که احتمالاً در بازار آزاد فروخته شده است. آیا صحیح است که صنایع پایین دستی داد و قال راه بیندازند که ۲۰‌میلیون تن شمش گم شده است؟

رضوی می‌گوید: اگر آمار آقای شهرستانی درست و مستدل است، باید گمرک و مسئولان مربوطه پاسخگو باشند و در این صورت هیچ اتهامی به نوردکاران وارد نمی‌شود، زیرا قاچاق جنس به خارج از کشور برای نورد کاران و تولید کنندگان پایین‌دستی صرفه اقتصادی ندارد و جرم است.

وی ارائه این آمار در حضور نهاوندیان را تأیید و تصریح کرد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اگر در جلسه سال گذشته اسناد این ادعا را طلب می‌کرد و به آن رسیدگی می‌شد، اکنون این اخبار کذب مجدداً وارد رسانه‌ها و فضای مجازی نمی‌شد. به جای اینکه در آغاز سال جلسه همکاری دوجانبه با فولادی‌ها برگزار شود و برای تولید در سال‌۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کنیم، اخبار کذب و غیر مستدل را رسانه‌ای می‌کنند تا شاید نگاه دستگاه‌های نظارتی تغییر کرده و موضوع اصلی گم شود.

گم شدن ۳‌میلیون تن فولاد از کجا ناشی شد؟

همچنین دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است گم شدن ۳‌میلیون تن فولاد ناشی از بررسی آمارهای کلی صنعت فولاد است و برای نهایی شدن، باید آمار کلی را با نتایج حسابرسی و انبارگردانی شرکت‌ها تطبیق دهیم.

رسول خلیفه سلطانی در رابطه با بحث‌های مطرح‌شده در رابطه با گم‌شدن ۳‌میلیون تن فولاد در گفتگو با فارس اظهار می‌دارد: این گم‌شدن مربوط به بحث‌های آماری است وگرنه ۳‌میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن ندارد. منظور از این مسئله آن است که در موازنه تولید، واردات و صادرات با کمبود ۳‌میلیون تنی روبه‌رو هستیم.

وی می‌گوید: این اختلاف آماری ناشی از ارقام موجود در آمارهای کلی صنعت فولاد است و هنوز حسابرسی شرکت‌های فولادی نهایی نشده‌است. در واقع انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌های فولادی خردادماه نهایی می‌شود و آن زمان آمار دقیق مشخص خواهد شد.

دبیر انجمن فولاد با بیان اینکه تفاوت بین آمارهای کلی و ارقام مربوط به انبارگردانی شرکت‌ها طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، می‌افزاید: ممکن است بخشی از اختلاف آماری که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از موضوع صادراتی باشد که اظهار نشده و به تعبیری، قاچاق شده است، مانند اتفاقی که در مورد کالاهای دیگر از جمله آرد یا گوشت می‌افتد.

وی با بیان اینکه این اختلاف آماری در سال‌های قبل نیز وجود داشته است، می‌افزاید: رقم ۳ میلیون تن مربوط به آمار سال ۹۹ عدد بزرگی است و توجهات را به خود جلب کرده است.

به گفته خلیفه سلطانی، معمولاً پس از گذشت دو یا سه ماه از شروع سال، اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها با آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی بین این دو بخش را مشخص کرد.

وی با بیان اینکه اعداد و ارقام بنگاه‌های تولیدی و حسابرسی آنها، آمار دقیق‌تری است، می‌افزاید: در ارائه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمی‌گیرد و با توجه به هزینه بر بودن حسابرسی آمارهای کلی این کار انجام نمی‌شود و معمولاً حسابرسی آماری در کشور نداریم. همیشه در آمارها یک باگ (حفره) وجود دارد که این اختلاف برای سال گذشته رقم درشتی شده است و باید نهادهای نظارتی ضمن بررسی و پیگیری موضوع آن را شفاف‌سازی کنند.

- دستور گرانفروشی در میادین تره‌بار

جوان از سوء استفاده‌ها در بازار میوه گزارش داده است: غرفه‌داران بازار میوه و تره‌بار با مظلوم‌نمایی اعلام می‌کنند که سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران غرفه‌داران را مکلف کرده که میوه‌های تنظیم بازاری مانده از شب عید را با نرخ بالاتری خریداری کنند و به فروش برسانند، این درحالی است که خود غرفه‌داران به طمع سود بالا سیب و پرتقال انبار کرده‌اند و اکنون با قیمت ۶ هزار تومان می‌فروشند، اما به دلیل تبانی سازمان میادین با اتحادیه‌ها مجبورند میوه‌های تنظیم بازاری را عرضه کنند.

 بعد از اتمام ماجرای مرغ و صف‌های طولانی خرید و پاسکاری مشکلات تنظیم بازار بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی این‌بار نوبت به میوه رسیده است. سیب و پرتقالی که بهمن پارسال با قیمت گران به مردم فروخته شد، اکنون فاسد شده و بخش زیادی از آن روی دست محتکران باد کرده است. در روزهای گذشته محتکران و رؤسای اتحادیه‌ها که دستی بر آتش دارند، فساد سیب و پرتقال‌های زمستانی را رسانه‌ای کردند تا شاید دولت با آزادسازی صادرات به دادشان برسد. در این میان در خبرها و مصاحبه‌ها اینطور القا کردند که دولت با دخالت در بازار، مانع از کاهش قیمت‌ها در آستانه نوروز شد و با کاهش تقاضا بازار به‌هم ریخت. در حالی که میوه‌های تنظیم بازار دولتی در نوروز فروخته شده و محتکرانی که تصور می‌کردند بعد از تعطیلات نوروزی می‌توانند پول خوبی به جیب بزنند از توزیع گسترده میوه در ایام پرتقاضای بازار خودداری کردند و اکنون که به دلیل گرمی هوا، میوه‌های نوبرانه ارزان‌تر از سال گذشته و به وفور وارد بازار شده، رکب خورده‌اند و سرمایه‌شان به باد رفته است.

نقش غرفه‌داران میادین در نابسامانی بازار

هرگاه که قیمت کالایی در کشور گران شود، مسئولان تنظیم بازار اولین جایی که معتقدند کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسد، میادین میوه و تره‌بار شهرداری است و نخستین مرحله توزیع از این میادین آغاز می‌شود. اما ظاهراً فعالان این میادین سال گذشته به طمع سود بالا از فروش سیب و پرتقال، خودشان به تنهایی حجم بالایی از این دو میوه را خریداری و انبار کردند تا بعد از تعطیلات که میوه کم می‌شود و قیمت نوبرانه‌های بازار گران است در اوضاع و احوال کرونایی، سود خوبی به جیب بزنند، اما به یک‌باره با حجم بالایی از میوه مواجه شده‌اند؛ میوه‌هایی که اتحادیه‌ها به سازمان میادین می‌فروشند و غرفه‌داران موظفند آن‌ها را توزیع کنند. در این میان غرفه‌داران برای نجات سرمایه‌های خود اقدام به کاهش قیمت تا مرز ۶ هزار تومان کرده‌اند و می‌خواهند اجناسشان را به اصطلاح آب کنند، اما این اجازه را ندارند. در این خصوص یکی از غرفه‌داران میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: میوه‌های تنظیم بازاری که برای شب عید ذخیره شده بود، فروش نرفته است. سازمان میادین میوه و تره‌بار غرفه‌داران را مکلف کرده که باید آن‌ها را به قیمتی بالاتر از قیمت‌های بازار خریداری کنند. وی افزود: در حالی که پرتقال در میدان مرکزی میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان فروفته می‌شود، ما را مکلف کرده‌اند که حتماً باید میوه‌های تنظیم بازار را از اتحادیه با قیمت ۹ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری کنیم و به قیمت ۱۱‌هزارو۵۰۰ به مردم بفروشیم. این در حالی است که قیمت پرتقال به دلیل تغییر فصل و کاهش تقاضا افت کرده و مردم این محصول را نمی‌خرند. بعد از اعتراض ما نیز قیمت فروش پرتقال تامسون به ۸ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت. وی تأکید کرد: سیب زرد تنظیم بازاری که کیفیت بالاتری دارد، به میادین میوه و تره‌بار شهرداری نمی‌دهند و با قیمت‌های بالاتری در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسانند، به همین دلیل ما مجبور به فروش سیب قرمز تنظیم بازاری که کیفیت خود را از دست داده، هستیم و باید این محصول را ۶ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری و ۸ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش برسانیم که خود ما نیز راضی به فروش میوه بی‌کیفیت به مردم نیستیم. وی تصریح کرد: حتی در مقطعی بدون توجه به تکلیف سازمان میادین میوه و تره‌بار اقدام به خرید سیب و پرتقال از میدان مرکزی کردیم، اما اجازه توزیع آن‌ها داده نشد و حتی بعضی غرفه‌داران پرتقال برای فروش نیاوردند و با جریمه از سوی سازمان مواجه شدند. اگرچه گفته می‌شود دلالی و واسطه‌گری یا به عبارت ساده‌تر طمع پول در فساد میوه مؤثر بوده، اما باید اعتراف کرد که ضعف مدیریتی و مدیریت‌های جزیره‌ای حاکم بر دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش پررنگی داشته است.

نقش قانون تعلیق شده توسط رئیس‌جمهور در فساد میوه

واقعیت این است که پس از تعلیق قانون انتزاع که بخش بازرگانی و توزیع محصولات کشاورزی را به عهده وزارت جهاد گذاشته بود، افسار بازار رها شد و قیمت‌های سرسام‌آور در کنار عرضه فراوان از مسائل عجیب و غریبی بود که بارها شاهد بودیم، به‌هم‌ریختگی در بازار محصولات کشاورزی شکل گرفت و این‌بار نیز خبر از فاسد شدن میوه در انبارها داده می‌شود، در حالی که قبل از عید قیمت این میوه‌ها تا کیلویی ۳۰ هزار تومان هم رسید.

تعلیق قانون انتزاع به مدیریت جزیره‌ای، زنجیره تولید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی را منجر شد و شکاف زیادی بین بخش بازرگانی و تولید کشاورزی ایجاد کرد و همه این‌ها باعث آشفتگی در بازار شد. در پرتو این تعلیق، عدم اطلاع از میزان تولید، انبار، نداشتن برنامه‌ریزی صادراتی و عدم نظارت بر بازار عواملی بودند که به دلیل مدیریت توسط یک وزارتخانه غیرمرتبط حادث شد تا حالا صدها هزار تن میوه از چرخه مصرف خارج شود.

* دنیای اقتصاد

- انبار خودروسازان شلوغ‌تر شد

دنیای‌اقتصاد از افزایش تولید خودروهای ناقص گزارش داده است: گزارش اسفند ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد هرچند اوضاع خودروسازی کشور در بخش نرخ رشد بهبود یافته، با این حال موجودی انبار و سودآوری این صنعت به ترتیب رشد و افت را تجربه کرده‌اند. با توجه به این آمار، صنعت خودرو همچنان در آتش سیاست‌های دستوری و البته تحریم می‌سوزد و تا وقتی این دو معضل رفع نشوند، شاهد رفع چالش‌های موجود در خودروسازی نخواهیم بود.

طبق گزارش منتشره، تولید خودرو در اسفند سال ۹۹ و نسبت به بهمن، ۸/ ۳ درصد رشد را به خود می‌بیند که نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند عملکرد بهتری در تولید از خود نشان دهند. با این حال اما موجودی انبار خودروسازان باز هم افزایش یافته است که حکایت از عقب ماندن فروش از تولید دارد. بر این اساس، در اسفند و ماه‌های منتهی به این ماه، موجودی انبار که حاصل اختلاف تولید و فروش است، ارقام ۷، ۱/ ۱۳ و ۲/ ۹ درصدی را در رشد ثبت کرده است. بر این اساس، در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۹ رشد موجودی انبار خودروسازان ۷ درصد و در ۳ ماه منتهی به این ماه نیز ۱/ ۱۳ درصد بوده است. در اسفندماه نیز این موجودی ۲/ ۹ درصد رشد کرده است. در نهایت اما روند زیان‌دهی صنعت خودرو در اسفند نیز ادامه یافته و تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی همچنین نشان می‌دهد خودروسازی بدترین وضع را در بین شرکت‌های بورسی تحت بررسی اسفند ۹۹، در سودآوری داشته است. سرنخ اصلی این ماجرا به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود، سیاستی که با وجود اثرات خسارت‌بارش، کماکان اعمال می‌شود و جسارت لازم و کافی در سیاست‌گذار برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

با توجه به آمارهای مربوط به سه شاخص رشد تولید، موجودی انبار و سودآوری، مشخص می‌شود خودروسازی در آخرین ماه ۹۹ و با وجود بهبود اوضاع تولید، همچنان با چالش‌های ناشی از تحریم، کمبود منابع مالی و قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم کرده و این جدال کماکان نیز ادامه دارد. درست است که در اسفند، نرخ رشد خودرو افزایش یافته، با این حال این رشد، توام با تولید محصولات ناقص بوده است. وجود همین محصولات ناقص یکی از دلایل اصلی رشد موجودی انبار خودروسازان به‌شمار می‌رود. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که در آمار کلی تولید ثبت می‌شوند، اما به‌دلیل کسری قطعات، امکان تجاری‌سازی و عرضه آنها به بازار (تا زمان تکمیل کاری)، وجود ندارد. این پدیده همواره در دوران تحریم بروز می‌کند؛ زیرا سیاست‌گذار به‌دنبال بالا بردن آمار تولید به هر نحو ممکن است و اینکه محصولی ناقص نیز در این فرآیند تولید شود، گویا چندان اهمیتی ندارد. در سال‌های ۹۷ و بخشی از ۹۸، سیاست تحمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که تیراژ به هر شکل ممکن ولو به قیمت تولید محصولات ناقص بالا برود. با رشد ناقصی‌ها که در مقطعی مرز ۲۰۰ هزار دستگاه را هم رد کرد، سیاست‌گذار تصمیم گرفت تمرکز روی رشد تیراژ را کمتر کرده و تکمیل ناقصی‌ها را سرعت ببخشد. در نتیجه هرچند تعداد خودروهای ناقصی کاهش یافت، اما به صفر نرسید و همچنان نیز روند تولید آنها ادامه دارد. خودروسازان حتی مجبور شدند در تعطیلات نوروز امسال تکمیل خودروهای ناقص را در دستور کار خود قرار دهند، تکلیفی که البته وزارت صمت روی دوش آنها گذاشت. حالا نیز آمارها می‌گویند با توجه به رشد تولید خودروسازان در اسفند، تیراژ محصولات ناقص نیز بالاتر رفته و از همین رو یکی از دلایل اصلی افزایش موجودی انبار خودروسازان را می‌توان به همین موضوع نسبت داد.

در کنار تولید محصولات ناقص، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز دیگر دلیل احتمالی رشد موجودی انبار صنعت خودرو در سال گذشته به‌شمار می‌رود. از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده و بنابراین مجبور بوده‌اند محصولات خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. در چنین مقاطعی که قیمت به اصطلاح فریز می‌شود، خودروسازان گاهی دست به دپوی عمدی محصولاتشان می‌زنند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های دستوری (تعیین شده توسط شورای رقابت) هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، از همین رو فروش محصولات توام با زیان است. با استناد به همین موضوع، خودروسازان گاهی از عرضه تمام و کمال محصولات تولیدی خودداری و منتظر می‌مانند تا قیمت توسط شورای رقابت بالا برود و آنگاه اقدام به عرضه کنند. در واقع خودروسازان با این حربه، عرضه (فروش) محصول با قیمت‌های دستوری را کنترل می‌کنند تا کمتر زیان ببینند و از همین رو میان آمار تولید و فروش آنها معمولا اختلاف به چشم می‌آید. طبق رویه سال گذشته شورای رقابت که بازه زمانی تغییر قیمت خودروها را از یک سال به سه ماه تغییر داد، خودروسازان مجاز شدند هر سه ماه یک بار قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ تورم بخشی بالا ببرند. این رویه تا پاییز ادامه داشت و سه مرحله افزایش قیمت نصیب خودروسازان شد، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت در زمستان را نداد. از همین رو به‌نظر می‌رسد بخشی از تولیدات آنها عمدا دپو شده تا پس از اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت، روانه بازار شوند. این در حالی است که گویا شورای رقابت فعلا قصد افزایش قیمت خودرو را ندارد و ممکن است این موضوع به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر خرداد موکول شود؛ بنابراین احتمال افزایش موجودی انبار خودروسازان از این ناحیه وجود دارد.

قیمت‌گذاری دستوری اما زهر خود را در جای دیگری از صنعت خودرو نیز ریخته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شرکت‌های خودروسازی (و ساخت قطعات) بدترین وضع را از نظر سودآوری در اسفند سال گذشته داشته‌اند. بر این اساس، از مجموع ۳۶ شرکت فعال خودروسازی و قطعه‌سازی در سال ۹۸ و همچنین شش ماهه ۹۹، ۱۰ شرکت کاملا زیان‌ده بوده‌اند. همچنین زیان اسمی صنعت خودرو نیز در ۹۹ نسبت به ۹۸ افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد این موضوع نیز بیش از هر مساله دیگری به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. به گفته خودروسازان، هزینه‌های تولید با قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت همخوانی ندارد، بنابراین آنها مجبورند محصولات خود را زیر قیمت واقعی بفروشند. این موضوع سبب شده خودروسازی نه تنها سود ندهد، بلکه در زیان هم غوطه‌ور شود، زیانی که از سال‌ها قبل و در نتیجه دستوری شدن قیمت به این صنعت تحمیل شد.

بهبود تیراژ پس از ۴ ماه

جزئیات گزارش منتشره از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند در آخرین ماه سال گذشته روند بهتری در تولید داشته باشند. همچنین نه تنها در اسفند، بلکه در بهمن ۹۹ نیز تیراژ خودروسازان کشور در مقایسه با ماه‌های مشابه سال ۹۸ افزایش یافته است. طبق آمار منتشره، تولید خودرو در بهمن ۹۹ و نسبت به ماه مشابه ۹۸، بالغ بر ۱۲ درصد رشد کرده است. در اسفند ۹۹ و نسبت به ماه مشابه ۹۸ نیز تیراژ خودرو ۷/ ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. در نهایت، خودروسازان توانسته‌اند اسفند ۹۹ را در مقایسه با بهمن همان سال با رشد ۸/ ۳ درصدی به پایان برسانند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید، صنعت خودرو بعد از چهار ماه که روند نزولی در رشد تولید داشته، توانسته در اسفند و نسبت به بهمن، با رشد مواجه شود. در مجموع نیز خودروسازان طی سال ۹۹ اوضاع بهتری در تولید نسبت به ۹۷ و ۹۸ داشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد آنها توانسته‌اند در این دوران سخت تحریم تا حدی خود را به اصطلاح جمع و جور کنند. البته بهبود اوضاع تولید در سال گذشته و به خصوص در اسفند، به این معنا نیست که صنعت خودرو به طور کامل از مشکلات و چالش‌های مربوط به تحریم و مسائل مالی عبور کرده است. خودروسازی همچنان با پدیده شوم تحریم دست و پنجه نرم می‌کند، ضمن آنکه سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری را هم کماکان روی سرش می‌بیند. این مسائل به خودروسازان اجازه نمی‌دهند با تمام توان و ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند، ضمن آنکه زیان هم می‌بینند و محصول ناقص نیز به تولید می‌رسانند. البته در حال حاضر که احتمال بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها بالا رفته، خودروسازان نیز می‌توانند نسبت به بهبود اوضاع حداقل در بخش تامین قطعات امیدوار باشند. در صورت لغو تحریم، راه‌های ارتباطی خودروسازان و قطعه‌سازان با منابع خارجی اصلی باز و آنها می‌توانند قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را راحت‌تر و با دردسر کمتر و هزینه‌ای پایین‌تر نسبت به حال، تامین کنند. این موضوع سبب بالا رفتن تیراژ خواهد شد، ضمن آنکه به پدیده خودروهای ناقص نیز پایان می‌دهد.

بدترین عملکرد در مقایسه با دیگر صنایع

اینکه خودروسازی در بخش سودآوری بدترین عملکرد را در میان صنایع داخلی داشته، دلایل مختلفی دارد، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی این صنعت، هیچ‌کدام به اندازه قیمت‌گذاری دستوری اثرگذار نبوده و نیستند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی شش ماه ۹۹ و ۹ ماه ۹۹، به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است. بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است. در واقع زیان این شرکت‌ها در ۶ ماه و ۹ ماه ۹۹ نسبت به بازه‌های زمانی مشابه سال قبل بیشتر شده است. در گزارش منتشره اما تعداد شرکت‌های زیان ده مربوط به صنعت خودرو نیز مشخص شده است. بر این اساس، در ۶ ماه ۹۹، ۱۰ شرکت (بالغ بر ۲۷ درصد) زیان‌ده بوده‌اند. این رقم در ۹ ماه ۹۹ کمی کمتر و حدودا ۲۵ درصد بوده است. اگر صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد ایران خودرو و سایپا به‌عنوان دو تولیدکننده اصلی، کماکان با زیان فعالیت می‌کنند و هیچ بعید نیست چندی دیگر باز هم در محدوده ورشکستگی قرار گیرند.

* شرق

- حمایت صندوق توسعه ملی از بورس به کجا رسید؟

شرق درباره وعده های دولت برای حمایت از بورس نوشته است: بازار سرمایه ایران در یک سال گذشته شاید به اندازه تمام عمر پیش‌تر خود خبرساز شد و از یک طرف با استقبال و از طرف دیگر هم با حاشیه و خبرسازی همراه شد و همچنان همین این روند ادامه دارد. اگرچه در روزهای گذشته بخش وسیعی از اخبار مربوط به بورس ایران به اعتراض‌های مردم مقابل تالار بورس و همچنین سخنان مسئولان در ضرورت حمایت از این بازار اختصاص داشت، اما یک سال پیش در چنین روزهایی بازی به شیوه‌ دیگری در جریان بود.

 از اواخر سال ۹۸ تا پایان بهار ۹۹، شاهد بیشترین حضور ایرانیان در بازار سرمایه بودیم و در همین بازه هم شاخص بورس و دیگر مؤلفه‌های این بازار با رشد کم‌نظیری همراه بود، اما از پایان بهار کم‌کم این روند تغییر کرد و در پایان تابستان شاهد ریزشی بی‌سابقه بود. این روند نزولی همچنان ادامه پیدا کرد، اما در همان شهریور ۹۹ سخنگوی دولت از تصمیم و تلاش دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت و سخن از یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی و روانه‌شدن این عدد به سمت بورس به میان آمد که همچنان سرانجام این داستان نامشخص است. در تازه‌ترین خبر، سخنان مسئولان بورس و کارشناسان این بازار می‌گوید که ریالی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه پرداخت نشد.

 سخنگوی دولت چه گفته بود؟

۱۸ شهریور ۹۹ و در یک نشست خبری، سخنگوی دولت شفاف و ساده گفت که از یک درصد دارایی صندوق توسعه برای تثبیت بازار سرمایه استفاده می‌شود. آن‌ روز علی ربیعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما و بقیه دولتمردان این روزها به بازار رفته‌اید و از قیمت‌ها خبر دارید؟ گفت: اینکه یک مقام مسئول صادقانه گفته که همسرش خرید انجام می‌دهد آیا کار اشتباهی است؟ آیا درست بود که در این خصوص دروغ گفته شود یا مثلا گفته شود در محله ما قیمت‌ها ارزان است؟

وی ادامه داد: دقیق‌ترین گزارش‌ها درخصوص قیمت‌ها و تحولات بازار را به‌خصوص در مورد صد قلم کالاهای ضروری و مهم دستگاه‌هایی چون وزارت اطلاعات، کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به‌طور نوبه‌ای تهیه کرده و در اختیار رئیس‌جمهور و اعضای دولت قرار می‌دهند. باید بدانیم تا زمانی که تنش قیمت ارز را که ناشی از تحریم به وجود آمده، نتوانیم به سامان برسانیم، این مشکلات را شاهد خواهیم بود. ربیعی گفته بود: امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیرا ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت تأکید کرده بود: کارشناسان معتقدند این اقدام موجب پایداری بورس خواهد شد. امروز در ستاد اقتصادی دولت بحث و تصمیماتی اتخاذ شد که پشتوانه‌های خوبی خواهد داشت. بخشی از گلایه‌ها نسبت به حضور حقوقی‌ها بود که حقوقی‌ها متناسب با ضوابط شورای عالی بورس ملزم هستند حداکثر همکاری را انجام دهند و تصمیمات قاطعی در این زمینه اتخاذ شد. شورای عالی بورس همه این تدابیر را در نظر گرفته و همین پنجشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته شده است که بتوانند دو موضوعی که گفته شد و برخی از مسائل دیگر را بررسی کنند. او همان ۱۸ شهریور ۹۹ گفته بود: حمایت از بازار سرمایه سیاست ماست ولی فرازونشیب ذات بورس است و نگاه درازمدت به بورس را توصیه می‌کنیم.

در کوتاه‌مدت مشاوره خوب به کار گرفته شود. برخی از رقبا برای زمین‌زدن دیگران مطالب روانی ایجاد می‌کنند که نباید به آنها توجه شود. این تفاوت بورس با بانک است و بورس در درازمدت باثبات بوده است. حمایت از بورس مورد توجه ما است و وزیر اقتصاد با جدیت به دنبال آن هستند. درخواست من این است که افراد در نقد، مطالب درست را بیان کنند.

حمایت یک‌درصدی صندوق توسعه به کجا رسید؟

بیش از شش ماه از سخنان سخنگوی دولت ایران می‌گذرد و به نظر می‌آید حالا شرایط به شیوه دیگری در جریان است. همین دیروز عضو ناظر شورای عالی بورس اظهار کرد: سال گذشته علی‌رغم ریزش‌های پی‌درپی شاخص با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

 محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره نامه چندده فعال بورسی به سران قوا در آستانه برگزاری جلسه سران سه قوه اظهار کرد: این نامه درباره مشکلات حال حاضر بازار سرمایه و راهکار برون‌رفت از این وضعیت بازار در آستانه برگزاری جلسه سران قوا و خطاب به اعضای این جلسه تنظیم شده و حاوی مطالبات کارشناسی‌شده است که از سوی فعالان و کارشناسان بازار سرمایه تنظیم شده است. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات بازار سرمایه که نیاز است در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار بگیرد، تزریق اعتماد به بازار است که معتقدم اهمیت آن از تزریق نقدینگی بالاتر است و یکی از راه‌های برگشت اعتماد به بازار سرمایه، تزریق نقدینگی و حمایت از این بازار است.

عضو ناظر شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه در بورس سرمایه عظیمی وجود دارد که این سرمایه سهامداران حقیقی هستند، گفت: متأسفانه سهامداران حقیقی اعتماد خود به بازار سرمایه را از دست داده‌اند و تلاش قوای سه‌گانه باید بر این باشد که این اعتماد به بازار برگردد و هرکس در چارچوب اختیارات و وظایف خود باید تلاش کند تا اعتماد ازدست‌رفته احیا شود.

علیزاده با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیشنهادات برای برگشت اعتماد به بازار و بهبود شرایط، تزریق نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از قوانینی که از سال‌های گذشته باید در بازار به اجرا می‌رسید اما تاکنون اتفاق نیفتاده، تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که قانون به صراحت می‌گوید باید سالانه یک درصد از منابع صندوق صرف حمایت از بازار سرمایه شود. وی تأکید کرد: سال گذشته علی‌رغم ریزش‌های پی‌درپی شاخص، با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. عضو ناظر شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز نشده است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود. هرچند توافقاتی برای واریز هزار میلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد، اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع در نظر گرفتند که برای سازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود. علیزاده درباره اینکه طبق قانون از صندوق توسعه ملی چه منابعی باید به بازار سرمایه تخصیص پیدا کند، اظهار کرد: از زمان وضع قانون تا به امروز باید حدود

۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد، اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. وی ادامه داد: بخشی از این منابع را می‌توان از صندوق توسعه ملی تأمین کرد، بخشی دیگر از سهامداران حقوقی تأمین شود. در یک سال گذشته سرمایه از سهامداران حقیقی به سهامداران حقوقی انتقال پیدا کرده و چند شرکت حقوقی بزرگ و بانک‌ها درآمد بسیار بالایی از بازار سرمایه کسب کردند. این شرکت‌ها امروز باید وارد شوند و وضعیت بازار را بهبود بخشند و یکی از موضوعاتی که در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار می‌گیرد، بحث ورود شرکت‌های حقوقی است تا شرایط بازار بهبود یابد. عضو ناظر شورای عالی بورس تأکید کرد: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از مهم‌ترین اقدامات و موضوعاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، این است که یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ایجاد شود تا بتوان از طریق این شرکت‌ها وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشید و این شرکت‌ها باید برای بهبود شرایط مشارکت داشته باشند.

علیزاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ بازار سرمایه قیمت‌های دستوری است، گفت: در بازار سرمایه نباید قیمت دستوری داشته باشیم و قیمت دستوری سم مهلک برای بازار است و به صورت صددرصد باید حذف شود. وی ادامه داد: با وجود اینکه ماده ۲۸ قانون بازار به صراحت می‌گوید بورس باید مستثنا از قیمت‌گذاری دستوری باشد و کالای عرضه‌شده در بورس نباید شامل قیمت دستوری شود اما می‌بینیم که این قانون در بازار اجرا نمی‌شود و متأسفانه دولت به وفور قانون‌گریزی دارد. عضو ناظر شورای عالی بورس تأکید کرد: موضوع مهم دیگر مؤثر در وضعیت بازار سرمایه، بحث سود سپرده‌های بانکی است.

در این شرایط نباید سود سپرده بانکی افزایش یابد که سرمایه‌گذاران ترغیب به انتقال پول خود از بورس به بانک شوند. علیزاده افزود: معتقدم افزایش سود سپرده اصلا به صلاح نیست و سود سپرده باید دو تا سه درصد کاهش یابد و بانک مرکزی با بانک‌هایی که تخلف می‌کنند و سود ۲۲ درصدی به مشتریان خود پرداخت می‌کنند باید برخورد کند. وی گفت: یکی دیگر از موضوعات این است که دولت باید تخصیص خوراک برخی از شرکت‌ها مانند پالایشی را افزایش دهد؛ چراکه شرکت‌های پالایشی از شرکت‌های پایه هستند که اگر مثبت شوند در سایر شرکت‌ها اثر می‌گذارند.

* کیهان

- چگونه با برجامی کردن بورس و اظهارات غیرکارشناسی سرمایه‌های مردم آب رفت

کیهان علل نزول بورس را بررسی کرده است: مسئولانی که با اظهارات غیرکارشناسی و گره زدن بورس به مذاکرات سیاسی برجام زمینه سقوط بازار سرمایه را فراهم کردند، این روزها به جای جبران اشتباه خود در حال فرافکنی هستند.

به گزارش خبرنگارما، شاخص کل بورس تهران در ادامه ریزش های ۹ ماه گذشته، دیروز هم ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر کاهش یافت. به این ترتیب فقط طی یک ماه از شروع به کار بورس در سال جاری، شاخص کل بیش از ۱۲۰ هزار واحد سقوط کرده و سرمایه‌های مردم بیش از گذشته آب شده است.

ریزش بازار سهام که از نیمه مرداد سال گذشته آغاز شد این روزها آنقدر بی‌رمق شده که بسیاری از کارشناسان بازار هم رغبتی به تحلیل نشان نمی‌دهند، با این حال کمتر فعال بورسی است که از نقش دولت طی ۹ ماه گذشته در تخریب بازار سخن نگفته باشد. اما در این میان رئیس‌جمهور به جای تلاش برای اصلاح رویه گذشته، اظهاراتی عجیب و سوال‌برانگیز مطرح کرد که مایه رنجش بیشتر سهامداران زیان‌دیده شد.

حسن روحانی در دویست و بیستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس سازمان بورس و با موضوع بازار سرمایه برگزار شد، با بیان اینکه حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه سیاست اصولی و همیشگی دولت است، گفت: سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی در اظهار نظر نسبت به بورس از مشکلات امروز بازار سرمایه است. این بازار، بازار بسیار حساسی است و برخی اظهار نظرهای نسنجیده می‌تواند بر شرایط آن تاثیرگذار باشد.

روحانی در این اظهارات بدون اینکه به تاثیرعملکرد و اظهارات خود و اطرافیانش بر بورس اشاره ای کند، دو کلیدواژه سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی را دستاویز ادعاهای جدید خود قرار داده است.

سیاسی کردن بورس با برجام

البته حسن روحانی، سیاسی کردن بازار سرمایه را از مشکلات امروز بازار عنوان کرده که باید گفت اتفاقا همین دولت نماد شرطی‌سازی اقتصاد با تحولات کوچک و بزرگ سیاسی بوده و انگشت اتهام در این زمینه بیش از هر کس به سمت همین دولت و شخص رئیس جمهور است. بزرگترین مشکل بورس در دولت روحانی، گره زدن زلف اقتصاد به برجام بوده است، به طوری که طی ماه‌های گذشته با انتشار کوچکترین خبری از رای آوردن بایدن یا مذاکرات برجامی، بازار سرمایه نزولی و یا در اندک موارد صعودی می‌شد. می‌توان گفت ریزش‌های مداوم بورس در سال جاری نتیجه سیاست غلط گره زدن اقتصاد به خارج از مرزها و شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات است.

در همین زمینه خبرگزاری فارس نیز طی گزارشی نوشت: عدم واکنش به اخبار مثبت و منفی در ماه‌های گذشته تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد. این مسئله به شرطی شدن بورس نسبت به برجام و مذاکرات اخیر در حوزه لغو تحریم‌ها ارتباط دارد. دولت نیز با دانستن این مسئله حمایتی از بازار سرمایه انجام نمی‌دهد تا با رخ دادن توافق احتمالی همزمان حمایت خود را از بورس انجام دهد تا همه چیز را به مذاکرات و احیای برجام گره بزند. تغییر رویکرد دولت در این زمینه می‌تواند بازار را تا حدود زیادی از شرطی شدن که هیچ نتیجه‌ای ندارد، نجات دهد. دولت به دلیل شرطی‌سازی اقتصاد به برجام شکست سختی در مدیریت اقتصاد ملی خورده است و باز هم می‌خواهد آزموده قبلی خود را در این زمینه استفاده کند.

بنابراین اگر دولت این رویه را در قبال اقتصاد و به طور ویژه بورس در پیش نگرفته بود و آن را به طفیلی تحولات سیاسی بدل نکرده بود، چه بسا این روزها حال سهامداران بسیار بهتر بود و این همه زیان دامنگیر مردم نشده بود و اقتصاد هم راه خود را می‌رفت.

چه کسی گفت مردم همه چیز را به بورس بسپارند!؟

 ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی در اظهار نظر نسبت به بورس، یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره رئیس‌جمهور در جلسه دیروز بود که هم مورد تعجب سهامداران قرار گرفت و هم آنها را عصبانی کرد.

یکی از کاربران فضای مجازی ذیل این سخنان نوشت: آقای روحانی متاسفانه شما هم از فعالان سیاسی هستید!

فرد دیگری هم به کنایه گفت: بنده یکی را که می‌گفت همه چیز را به بورس بسپارید به یاد دارم ولی متاسفانه اسمشو فراموش کردم دوستان کمک می‌کنند به یاد بیارم!؟

اظهارات این کاربر به سخنان حسن روحانی در مردادماه ۹۹ و در اوج حباب قیمت سهام اشاره دارد که صراحتاً به مردم پیشنهاد کرد به جای بازار طلا و ارز همه چیز را به بورس بسپارند ولی تنها چند روز پس از این سخنان، ریزش بورس آغاز شد ولی از آنجا که مردم به سخنان روحانی به عنوان رئیس‌جمهور اعتماد داشتند، کسی ریزش ادامه‌دار بازار را باور نمی‌کرد و همین موضوع به گیر افتادن مردم در بازار دامن زد.

حتی پس از ریزش شاخص کل از دو میلیون و صد هزار واحد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نیز این بار واعظی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور در قامت یک کارشناس بورس! برای شاخص کل بورس کف تعیین کرد تا با دادن امید بی‌ثمر به سهامداران، آخرین تیر را به پیکر اعتماد عمومی به دولت بزند.

حتی ایسنا به عنوان خبرگزاری نزدیک به دولت نیزدر گزارشی به اظهارات غیرکارشناسی حسن روحانی و وزیر اقتصادش در دعوت از مردم برای حضور در بورس اذعان کرد و نوشت: تشویق شدن وقت و بی‌وقت مردم از سوی مسئولان‌- از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد- (سبب شد) تا مردم که جذابیتی در بازارهای موازی نمی‌دیدند و نگران حفظ ارزش پول خود در برابر تورم بودند، سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند.

به این ترتیب باید به آقای روحانی یادآوری نمود که از قضا بزرگترین فعال سیاسی که با ورود غیر کارشناسی به بورس به اعتماد عمومی سهامداران لطمه زد شخص ایشان است. باید از ایشان پرسید که آقای روحانی شما چقدر سابقه علمی و اجرایی در بورس دارید که از مردم خواستید همه چیز را به بورس بسپارند؟ سرمایه بسیاری از مردم بر اساس اعتماد به حرف شما از بین رفت ولی حالا شما به جای مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی و تلاش برای جبران گذشته، به کلی‌گویی روی آورده‌اید؟

آدرس غلط ندهید

مسئول دولت به اصطلاح تدبیر نباید درباره عامل نابودی سرمایه‌های مردم در بورس آدرس غلط بدهند. مگر مسئولان همین دولت به مردم نگفتند سهام دولت در صندوق‌های بانکی و پالایشی را بخرند و به آنها وعده سود دادند پس چرا باگذشت بیش از ۸ ماه نه تنها خریداران صندوق پالایش سودی نکرده‌اند بلکه با زیان‌های سنگینی هم روبرو هستند؟ مگر مسئولان همین دولت نبودند که وقتی اوخر سال ۹۸ شاپور محمدی، رئیس وقت سازمان نسبت به رشد بی‌رویه بورس هشدار داد و پیشنهاد کاهش دامنه نوسان برای کنترل هیجان قیمت‌ها را داد برکنارش کردند؟

مگر بانک مرکزی و نظام بانکی همین دولت نبود که ابتدای سال گذشته برای جلب سرمایه به بورس ابتدا سود بین بانکی را پایین نگه داشتند و پس از اینکه اوراقشان را فروختند و تامین مالی‌شان انجام شد این نرخ را بالا بردند؟

 متاسفانه دولت به جای حمایت عملی از بازار و در حالی که بسیاری از سهام در صف فروش قفل بودند، تا توانست اوراق فروخت و بر همین اساس بسیاری از سرمایه‌هایی که می‌توانست با تقویت طرف تقاضا، پیکر نیمه‌جان بورس را تکان دهد، به سمت خرید اوراق دولتی هدایت شد تا چیزی از ته‌مانده سرمایه‌های موجود، نصیب سهام شرکت‌ها نشود.

در این بین بازار سرمایه همچنان چشم انتظار یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار است که منتظر اراده همین مسئولان دولتی است که این روزها برای بازار سرمایه مرثیه‌سرایی می‌کنند.

به این ترتیب بهتر است رئیس‌جمهور آدرس غلط ندهد؛ مقصر اصلی حال و روز امروز بورس، شخص ایشان و مسئولان دولتی هستند؛ شخص وزیر اقتصاد از تأمین مالی کلان دولت از بازار سرمایه در سال گذشته خبر داد و رئیس سازمان بورس هم از نقش بورس در کنترل تورم سخن گفت، لذا به نظر می‌رسد دولت سود خود را از بازار به دست آورده است، اما در مقابل، کثیری از سهامداران که با اعتماد به حرف مسئولان دولت به جای خروج از بازار، سهامداری کرده اند در بازار گیر افتاده‌اند.

مردم و کسانی که در بورس مانده‌اند دیگر پول و سرمایه‌ای برایشان نمانده و اعتمادی که به بورس و دولت داشتند با عملکرد و اظهارات مسئولان از بین رفت و با این وضع معلوم نیست کی این اعتماد به بازار برگردد. پس بهتر است مسئولان به جای نمک پاشیدن بر زخم مردم و گروگان‌گیری بازار برای پیشبرد مذاکرات خارجی، فکری به حال اعتماد از دست رفته مردم کنند.

* فرهیختگان

 - بدهی ۲۱ هزار میلیارد تومانی ۶۴ نفر به بانک سرمایه

فرهیختگان وضعیت بانک سرمایه را بررسی کرده است: سیستم بانکی ایران نه به‌صورت موردی بلکه به‌صورت ساختاری دچار آسیب‌های ریز و درشتی است که اصلاح آن هرچه با تاخیرتر انجام شود، غیرممکن‌تر خواهد شد. یکی از مشکلات سیستم بانکی در ایران، بریز و بپاش های بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات کلان به شرکت‌ها و افراد خودی است که عموما صرف سفته‌بازی در بازارهایی مثل مسکن می‌شود. این افراد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، در عمده موارد علاقه‌ای به بازگرداندن و پرداخت اقساط خود ندارند و درنهایت باعث افزایش زیان و ریسک‌های بانک موردنظر می‌شوند.

در این گزارش به بررسی شاخص‌های سلامت بانک سرمایه پرداخته‌ایم که در وضعیت هشدار قرار دارند. براساس اعلام حسابرس رسمی بانک سرمایه، مانده مطالبات جاری در این بانک معادل ۹۴ درصد کل تسهیلات اعطاشده است. همچنین نرخ کفایت سرمایه در این بانک ۳۷۰ درصد و میزان زیان انباشته به حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۸۰ برابر سرمایه ثبت‌شده (۴۰۰ میلیارد تومان) رسیده است. مانده بدهی این بانک به بانک مرکزی در پایان دوره (۶ ماهه منتهی‌به شهریور ۱۳۹۹) بالغ‌بر ۲۴ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۰ درصد کل بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی است. بانک‌هایی که وضعیتی مشابه به بانک سرمایه دارند، در سیستم بانکی کشور کم نبوده و نیستند و تا مادامی که اصلاح نظام بانکی در حد حرف و پست‌های اینستاگرامی باشد، گامی از پیش نمی‌رود. یکی از برنامه‌های دولت فعلی اصلاح نظام بانکی بوده و همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بارها از تبعات آن صحبت کرده، اما همچنان اقدامی جدی انجام نگرفته است. چندی پیش عباس شاکری، یکی از اساتید دانشگاه طی نامه‌ای؛ بخش اعظمی از تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور را به فعالیت‌های مخرب و سفته‌بازانه بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی مرتبط دانسته بود. بانک سرمایه یکی از همین دست بانک‌ها در کشور است که از سال ۱۳۸۴ فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.

 زیان انباشته این بانک ۲ برابر درآمد نفتی!

بانک سرمایه ازجمله بانک‌هایی است که با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی نماد معاملاتی آن در تابلوی زرد بازار پایه حضور دارد. این بانک ششمین بانک خصوصی در ایران است که در سال ۱۳۸۴ با سرمایه اولیه ۳۵۳ میلیارد تومان فعالیت‌های خود را آغاز کرده و براساس اساسنامه، اهداف خود را نیز تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیت‌های سازنده و مثمرثمر اعلام کرده است. این بانک اما در سال‌های اخیر (سال ۹۴ به بعد) به‌دلیل آنچه فعالیت‌ها پرریسک و خارج از چارچوب بانکداری خوانده می‌شود روند زیان‌دهی در پیش گرفته، به‌طوری ‌که میزان زیان انباشته این بانک براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی‌ به آذر سال‌۹۹ به ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسیده که ۸۰ برابر میزان سرمایه ثبت‌شده آن (۴۰۰ میلیارد تومان) است. شاخص سود یا زیان انباشته ازجمله شاخص‌هایی است که وضعیت مطلوب یا نامطلوب یک بنگاه را به‌ تصویر می‌کشد. درواقع برای بررسی عملکرد یک بنگاه، زیان انباشته، دروازه عملکرد محسوب می‌شود و ارقام نامطلوب آن به‌تنهایی می‌تواند وضعیت و چالش‌های آتی بنگاه را به‌ تصویر بکشد. بر این اساس، هرچه زیان انباشته افزایش یابد، در سال آتی از حجم فعالیت‌های بنگاه کاسته می‌شود و ادامه فعالیت‌ها نیز غیرممکن خواهد شد.

بانک سرمایه رکورددار زیان انباشته در سیستم بانکی است و عملکرد آن از سال ۹۴ به بعد و به‌خصوص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نشان از ناکارآمدی مدیریت این بانک دارد که امروز زیان انباشته این بانک چندین‌برابر سرمایه ثبت‌شده آن است و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. زیان انباشته بانک سرمایه در پایان آذرماه سال ۹۹ با رشدی ۲۲ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از ۲۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان به حدود ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسیده است. این بانک که در سال‌های اخیر انتشار صورت‌های مالی خود را با وقفه‌های طولانی همراه می‌کرد، در یک‌سال گذشته به انتشار آنها سرعت بخشیده، اما نکات منفی بسیاری وجود دارد. بررسی صورت‌های تلفیقی بانک در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد این بانک از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۳ سود شناسایی کرده اما در اسفند منتهی ‌به سال ۹۴ با زیان انباشته ۷۶۶ میلیارد تومانی مواجه شده و روند غیرمعمول آن آغاز شده است.

 سال ۹۵ نقطه‌عطف این بانک در آغاز مسیر نزولی بوده، به‌طوری ‌که تا پایان سال ۹۸ در هرسال به‌طور میانگین زیان انباشته آن با رشد ۱۸۰ درصدی همراه بوده است. برای درک بهتر رقم حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته بانک سرمایه تا پایان پاییز سال ۹۹، خوب است بدانیم که براساس گمانه‌زنی‌ها حداکثر درآمد حاصل‌شده از فروش نفت در این سال برابر با ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، زیان انباشته این بانک بیش از دوبرابر کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۹ بوده است. حال با کدام توجیه و پشتوانه بانک سرمایه درحال فعالیت است، مشخص نیست!

 بانک سرمایه ۱۸ برابر ارزش خود زیان دارد

نکته جالب زیان انباشته بانک سرمایه اینجاست که این زیان انباشته آنقدر در این سال‌ها افزایش یافته که هم‌اکنون با ۱۸ برابر ارزش بازاری این بانک در بازار سرمایه است. هم‌اکنون ارزش بازاری بانک سرمایه در بازار فرابورس برابر ۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین هیات‌مدیره این بانک در دی‌ماه سال ۹۹ به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهادی درخصوص افزایش سرمایه ۲۵۰۰ درصدی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به‌منظور بهبود و اصلاح شاخص‌های مالی بانک، تامین نقدینگی جدید، بهبود و کفایت سرمایه و... داده که تا به‌حال از آن خبری نشده است. این بانک در شهریور ۹۷ به‌علت تخلفات از تابلوی اصلی بازار فرابورس اخراج و به بازار پایه منتقل شد.

 سایه سنگین ماده ۱۴۱ روی بانک سرمایه

بانک سرمایه در سال‌های اخیر همواره با تراز درآمدی منفی مواجه بوده است و بیش از آنکه از تسهیلات اعطایی درآمد کسب کند، به سپرده‌های سرمایه‌گذاری سود پرداخت کرده است. درواقع، درحالی که عملیات بانکی در این شرکت با زیان همراه بوده، اما به بنگاهی برای سوددهی به برخی سپرده‌گذاران تبدیل شده است. زیان عملکردی بانک سرمایه از سال ۹۴ تا پایان ۹ ماهه ۹۹، ۴۰ برابر شده است. بانک سرمایه مدت‌هاست که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.

براساس این ماده قانونی، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود یا به‌عبارت دیگر میزان زیان انباشته شرکت بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت موردبررسی قرار گیرد و هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان ‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. زیان انباشته بانک سرمایه درحال حاضر ۸۰ برابر سرمایه ۴۰۰ میلیاردی این شرکت است و درصورتی‌که هیات‌مدیره برخلاف این ماده، مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل ندهد یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

 فعالیت با کفایت سرمایه منفی ۳۷۰ درصدی!

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کند. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، حمایت بانک دربرابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دلیل حفاظتی که این نسبت دربرابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور خاص و سیستم بانکی به‌طور عام است. نسبت کفایت سرمایه حاصل کسری است که درصورت آن، سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) از مجموع سرمایه لایه یک (سرمایه اصلی بانک‌ها) و سرمایه لایه دوم (سرمایه تکمیلی بانک‌ها) تشکیل می‌شود.

حسابرس رسمی در گزارش‌های مالی سال ۹۸ و ۹۹ اعلام می‌کند که نسبت کفایت سرمایه محاسبه‌شده برای بانک سرمایه کمتر از حدنصاب مقرر بانک مرکزی (۸ درصد) است که تبعات مالی فراوانی دارد. حسابرس رسمی در بند ۱۴ گزارش مالی ۶ ماه منتهی به ۹۹ اعلام می‌کند که کفایت سرمایه از ۳۰۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به منفی ۳۷۰ درصد در دوره جاری (۶ ماهه ابتدایی ۹۹) کاهش داشته و باتوجه به زیان انباشته این بانک، ادامه فعالیت‌های این بانک در ابهام است. بررسی‌های صورت مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال منتهی به اسفند ۹۷ حدود منفی ۱۲۹ درصد بوده. نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه بدترین وضعیت را در سیستم بانکی دارا است. نسبت منطقی کفایت سرمایه باتوجه به اعلام بانک مرکزی حدود ۸ درصد بوده و نسبت بسیار منفی کفایت سرمایه نشان می‌دهد این بانک یکی از پرتهدیدترین بانک‌های کشور ازنظر پوشش ریسک خود و عمل‌به تعهدات دربرابر مشتریان محسوب می‌شود.

 ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی

مهرماه سال ۹۷ بود که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. در این بخشنامه آمده بود: عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به‌دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذاری پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می‌تواند منجربه برخورد انضباطی با بانک موردنظر شود. در ادامه این بخشنامه همچنین گفته شده بود: اعطا و ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات (به‌استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیزشده در هر شکلی که به‌منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای اضافه‌برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مانده اضافه‌برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هرگونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت‌به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کنند.

درحال حاضر حدود سه‌سال از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد، اما مروری بر صورت مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد حسابرس رسمی در بند ۱۴ از مانده بدهی غیرمعمول این بانک به بانک مرکزی گفته است. براساس اظهارنظر حسابرس صورت مالی بانک سرمایه، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت این بانک در پایان دوره (۶ ماه منتهی شهریور ۱۳۹۹) بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد و ۷۶۱ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که براساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذرماه سال ۹۹ درحدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، درواقع از مجموع بدهی کل سیستم بانکی به بانک مرکزی، ۲۰ درصد متعلق به بدهی بانک سرمایه است.

 لزوم اصلاحات بانکی قبل از ورشکستگی

افزایش بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی می‌تواند زنگ خطری برای ورود بانک سرمایه به فاز جدید بنگاهداری باشد؛ که البته این موضوع تلویحا ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در جلسات گوناگون درمورد عموم بانک‌های پربدهی عنوان شده است. بنگاهداری بانک علاوه‌بر افزایش سفته‌بازی آن با حجم‌های بسیار سنگین در بازارهای مختلف، منجربه افزایش نقدینگی نیز خواهد شد. یک‌ماه پیش عباس شاکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه طی نامه‌ای به مشاوران اقتصادی سابق رئیس دولت دوازدهم یکی از دلایل تورم را افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه بانک‌های خصوصی در بازارهایی مانند املاک دانسته بود. اضافه برداشت بانک سرمایه حتی پس از ابلاغ بخشنامه در سال ۹۷ و ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، همچنان ادامه پیدا کرده است. با این تفاسیر گام اول اصلاحی بانک مرکزی جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و ادامه آن است که درصورت موفقیت در این مرحله، گام مهمی به‌سمت اصلاح رفتار نظام بانکی برداشته شده و بعد از آن است که می‌توان درمورد وصول مبالغ صحبت کرد. همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درمورد اقدام‌های متفاوت در خنثی‌سازی این‌گونه فعالیت‌های سیستم بانکی گفته، اما درنهایت موفق نبوده است. اصلاح نظام بانکی در وضعیت فعلی ایران، افضل اولویت‌های اقتصادی است، برای همین انتظار می‌رود کاندیداهای انتخاباتی برنامه خود را برای بهبود این وضعیت به‌طور صریح و کامل ارائه دهند. لازم به ذکر است وضعیت مشابه بانک سرمایه در برخی دیگر از بانک‌های خصوصی کشور نیز دیده می‌شود که فرهیختگان در گزارش‌های مختلف به آنها پرداخته و می‌پردازد.

 ۲۱ هزار میلیارد تومان در دست ۶۴ نفر

حسابرس رسمی در بند ۱۴ اظهارنظرهای خود به میزان تسهیلات اعطایی بانک سرمایه اشاره کرده و تایید می‌کند که؛ به‌دلیل عدم وصول اقساط تسهیلات اعطایی، مانده مطالبات جاری بانک معادل ۹۴ درصد کل تسهیلات اعطاشده است. طبق آمارهای صورت مالی بانک سرمایه، مجموع مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه در پایان نیمه اول سال ۹۹ درحدود ۲۰ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان است که از این میزان ۹۴ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری، ۲۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری و ۱۱۵ میلیارد تومان نیز مربوط به بخش تعهدات است.

براساس اطلاعات صورت مالی، در پایان ۶ ماهه ۹۹ رقم ۲۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک سرمایه دراختیار ۶۴ شخصیت حقیقی و حقوقی بوده است. میزان تعهدات و تسهیلات کلان این بانک در مدت مشابه و در ۶ ماهه منتهی به ۹۸ نیز درحدود ۷۰ نفر با رقمی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب از بدهکاران به بانک سرمایه حضور افرادی مانند حسین هدایتی و محمود جهانبانی در بالای لیست مذکور است. عمده این افراد به اسم خود یا شرکت‌های خودی، وام‌های چندهزار میلیاردی را تنها با یک چک به‌عنوان وثیقه دریافت کرده‌اند؛ اقدامی که حسابرس رسمی نیز به‌ آن اشاره کرده و در بند ۲۲ صورت مالی سال ۹۹ اینچنین آورده است: عمده وثیقه‌های دریافت‌شده بابت تسهیلات کلان پرداخت‌شده امن نبوده و ارزیابی ریسک نشده است. اما نکته مهم در این بحران، عدم نظارت بانکی مرکزی است، تا جایی‌که نه‌تنها از بدهی‌های کلان اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه کم نشده، بلکه طی یک سال ۳ هزار میلیارد نیز به آن اضافه شده است. همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها به‌صورت تلویحی از ورشکسته بودن تعدادی از بانک‌های خصوصی کشور سخن گفته است، اما همچنان اقدام عملیاتی درمورد آن انجام نشده و رئیس بانک مرکزی نیز صرفا به پست‌های اینستاگرامی اکتفا می‌کند.

* تعادل

- ۳ میلیون تن فولاد گم شد؟

تعادل از ماجرای گم شدن ۳ میلیون تن فولاد گزارش داده است: هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد؛ این بیت شعر شاید مصداق خوبی باشد برای این روزهای اقتصاد ایران. از دکل‌های گمشده نفتی رسیدیم به گم شدن ۳ میلیون تن فولاد. رقمی درشت که این روزها اهالی تولید را متعجب کرده. آمارها می‌گویند که در سال ۹۹ تقریبا برابر با ۳۰ میلیون تن فولاد تولید شده که ۱۵ میلیون تن آن در داخل مصرف و ۱۲ میلیون تن دیگر نیز صادر شده؛ آمارها بیانگر این است که ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات ناپدید شده.

در پی انتشار این خبر، اما برخی فولادی‌ها موضع گرفتند و آن را تکذیب کردند. سلیمانی که جزو انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز هست، آمارغیرواقعی و کارشناسی در خصوص گم شدن ۳ میلیون تن فولاد را کذب محض می‌داند ومعتقد است هیچ گونه اسناد و مدارکی در خصوص اثبات این رقم وجود ندارد. در همین حال، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، گم شدن ۳ میلیون تن فولاد را ناشی از بررسی آمارهای کلی صنعت فولاد می‌داند و می‌گوید: برای نهایی شدن، باید آمار کلی را با نتایج حسابرسی و انبارگردانی شرکت‌ها تطبیق دهیم که خردادماه نهایی می‌شود. اما به گفته خلیفه سلطانی، ممکن است بخشی از اختلاف آماری، ناشی از موضوع صادراتی باشد که اظهار نشده و به تعبیری، قاچاق شده است.

اما براساس آماری که در اختیار تعادل قرار گرفته، می‌توان صحت ادعای شهرستانی را تایید کرد. چرا که بررسی آمارها ی کنونی نشان می‌دهد، ۱۸.۸ میلیون تن شمش تولید شده، که ۴.۵ میلیون تن صادر شده، بنابراین باید ۱۴.۳ میلیون تن در کشور مصرف شده باشد، اما طبق آمار، تولید مقاطع طویل کشور ۱۱.۶ میلیون تن بوده! یعنی یک اختلاف ۲.۷ میلیون تنی. البته این نوع باگ ‌های آماری همیشه وجود داشته، اما این اختلاف آماری برای سال ۹۹ رقم درشتی است واین ظن را تقویت می‌کند که این میزان فولاد گم نشده بلکه قاچاق شده. از سوی دیگر، فعالیت گمرکات کشور در مرز برخی کشورها آن هم در خارج از ساعت‌کاری، راه را برای مترصدان قاچاق بدون هیچ نظارت و مزاحمتی هموارتر می‌کند.

 از تکذیب تاتایید آمارها

به تازگی یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سرنوشت نامعلوم ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره تولید و صادرات خبر داده و گفته این رقم معادل حدود ۱۰ درصد فولاد کشور است. سید رضا شهرستانی، در گفت‌وگویی که با تجارت‌نیوز داشته عنوان کرده: در سال ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که از این مقدار ۱۵ میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۱۲ میلیون تن دیگر نیز صادر شد؛ بنابراین سه میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات گم شده است.

او همچنین با اشاره به فعالیت گمرکات کشورمان در مرزهای عراق، کردستان، ترکیه، افغانستان و پاکستان در خارج از ساعت‌کاری نیز گفته است: بین آمارهای ظاهری با آمارهای واقعی سه میلیون تن اختلاف وجود دارد و این رقم ۱۰ درصد تولید فولاد کل کشور است که به نظر می‌رسد قاچاق شده است چرا که وقتی اختلاف بین قیمت داخل و خارج زیاد باشد قاچاق نیز زیاد می‌شود. اما صحبت‌های شهرستانی واکنش برخی از فولادی‌ها را به همراه داشت. به‌طوری‌که نادر سلیمانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در پی انتشار خبرگم شدن ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات، ضمن تکذیب خبر با ارایه آماری، میزان اختلاف میان تولید و صادرات در این حوزه را با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی، رقمی قابل اعتنا ندانست. به گفته او، بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و بلوم

 تولید شده است. همچنین بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون تن و بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید مقاطع طویل (با ضریب تبدیل) ۱۲.۹ میلیون تن بوده است. وی با استناد به این آمار تصریح کرد: میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره تنها حدود یک میلیون تن است که این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی در حال کار، رقم قابل اعتنا و غیرمعقولی نیست. البته شهرستانی، درگفت‌وگوی خود با تعادل می‌گوید: تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد، ۱۸.۸ میلیون تن شمش تولید شده، که ۴.۵ میلیون تن صادر شده، بنابراین باید ۱۴.۳ میلیون تن در کشور مصرف شده باشد، اما طبق آمار، تولید مقاطع طویل کشور ۱۱.۶ میلیون تن بوده! که اختلاف ۲.۷ میلیون تن را نشان می‌دهد.

 او در عین حال با اشاره به اینکه من نگفته‌ام ۳ میلیون تن فولاد گم شده، عنوان کرد: اما موازنه آمارهای تولید، مصرف و صادرات نشان می‌دهد، با کمبود ۳ میلیون تنی روبرو هستیم و مشخص نیست این میزان فولاد کجاست و چه شده؟ شهرستانی همچنین عنوان کرد که در آمارها ممکن است یک باگ وجود داشته باشد، اما این اختلاف برای سال گذشته رقم درشتی است.

اما سلیمانی می‌گوید: هر یک از واحدهای تولید مقاطع طویل، بخشی از محصول خود را در انبار به عنوان ذخیره نگهداری می‌کنند و مقداری از تولید بیلت و بلوم نیز غیراستاندارد است که از این حیث نیز همواره مقداری اختلاف میان ارقام تولید و صادرات وجود دارد. او به آمار ارایه شده از سوی سامانه بهینیاب نیز اشاره کرده و گفته است: بر اساس آمار بهینیاب در سال ۱۳۹۹ میزان کل شمش، بیلت، بلوم و اسلب ثبت شده ۲۸.۲ میلیون تن بوده که میزان تولید این محصولات ۲۲ میلیون تن و میزان صادرات آنها ۶.۲ میلیون تن بوده است.

 ممکن است قاچاق شده باشند!

از سوی دیگر، رسول خلیفه سلطانی نیز در رابطه با بحث‌های مطرح شده در رابطه با گم شدن ۳ میلیون تن فولاد در اظهاراتی عنوان کرده که این گم شدن مربوط به بحث‌های آماری است، وگرنه ۳ میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن ندارد. بنابه اظهارات سلطانی، این اختلاف آماری ناشی از ارقام موجود در آمارهای کلی صنعت فولاد است و هنوز حسابرسی شرکت‌های فولادی نهایی نشده است. در واقع انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌های فولادی خردادماه نهایی می‌شود و آن زمان آمار دقیق مشخص خواهد شد. اما به گفته دبیر انجمن فولاد، این تفاوت‌های آماری مسبوق به سابقه بوده به‌طوریکه تفاوت بین آمارهای کلی و ارقام مربوط به انبارگردانی شرکت‌ها طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته است.

ادامه از صفحه اول|

سلطانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، تاکید کرده: ممکن است بخشی از اختلاف آماری که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، ناشی از موضوع صادراتی باشد که اظهار نشده و به تعبیری، قاچاق شده است. مانند اتفاقی که در مورد کالاهای دیگر از جمله آرد یا گوشت می‌افتد. به گفته او، این اختلاف آماری در سال‌های قبل نیز وجود داشته و رقم ۳ میلیون تن مربوط به آمار سال ۹۹ عدد بزرگی است و توجهات را به خود جلب کرده است. به گفته خلیفه سلطانی، معمولاً پس از گذشت دو یا سه ماه از شروع سال، اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها با آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی بین این دو بخش را مشخص کرد. او همچنین با بیان اینکه اعداد و ارقام بنگاه‌های تولیدی و حسابرسی آنها، آمار دقیق‌تری است، گفت: در ارایه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمی‌گیرد و با توجه به هزینه‌بر بودن حسابرسی آمارهای کلی این کار انجام نمی‌شود و معمولاً حسابرسی آماری در کشور نداریم. اما شهرستانی با ماجرای گم شدن یا کمبود ۳ میلیون فولاد، را به فعالیت گمرکات کشورمان در مرزهای عراق، کردستان، ترکیه، افغانستان و پاکستان مرتبط دانسته و این احتمال را داده که وقتی اختلاف بین قیمت داخل و خارج زیاد باشد قاچاق نیز زیادشود. یعنی حلقه مفقوده ماجرا، اینجا فعالیت‌های گمرکی در کشورمان است که در خارج ساعات اداری و بدون هیچ نظارتی انجام می‌شود. از این رو، بیان آمار اعلامی این ظن را تقویت می‌کند که گم شدن ۳ میلیون تن یک اقدام سازماندهی شده باشد که عوامل آن توانسته بدون دردسر ومزاحمت‌های نظارتی گمرکی فعل قاچاق را انجام دهند. البته این گزاره تا بررسی دقیق‌تر آمارها همچنان یک احتمال است.

 جزییات تولید فولاد در ۹۹

تحلیل داده‌های ارایه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نشان می‌دهد، تولید فولاد میانی کشور در سال ۹۹ به بیش از ۳۰.۲ میلیون تن رسید و رکورد جدیدی در تولید فولاد در ایران به ثبت رسید. این رقم در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۹۹، با وجود تحریم و شیوع کرونا، بیش از سه میلیون تن به تولید فولاد کشور افزوده شد.

بنابر آمارها، بیشترین نرخ رشد تولید در محصولات نوردی به‌ویژه میلگرد روی داده است. تولید میلگرد در کشور با رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۹، با بیش از ۱.۲ میلیون تن افزایش نسبت به سال ۹۸ به ۹.۵ میلیون تن رسیده است. همچنین تولید بیلت و بلوم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشد ۱۲ درصدی و تولید اسلب، رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. طبق آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید آهن اسفنجی در سال ۹۹ تقریباً ۳۱.۲ میلیون تن رسیده که نسبت به سال ۹۸، حدود ۳.۳ میلیون تن معادل ۱۲ درصد افزایش داشته است. علی‌رغم قطعی گاز در زمستان، رشد تولید آهن اسفنجی بیش از رشد تولید فولاد میانی بوده که نکته مثبتی در جهت ایجاد توازن در زنجیره فولاد به شمار می‌رود. اما وضعیت تولید محصولات فولادی در سال ۹۹ چگونه رقم خورده است؟ برپایه این گزارش، در سال ۹۹ در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است.

مجموع تولید محصولات فولادی در سال گذشته، ۲۲ میلیون و ۷۸ هزار تن بوده است. بنابر این آمارها سال گذشته نیز ۱۱.۶ میلیون تن محصولات طویل و حدود ۱۰.۵ میلیون تن محصولات تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید محصولات طویل ۱۳ درصد و رشد تولید محصولات تخت ۷ درصد اعلام شده است. همچنین مطابق گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید ورق گرم کشور در سال گذشته ۸ میلیون و ۸۳۲ هزار تن بوده که رشد ۷ درصدی را نسبت به سال ۹۸ نشان می‌دهد. تولید ورق سرد در سال گذشته کاهش یک درصدی را تجربه کرده است. تولید ورق‌های پوشش‌دار نیز نسبت به سال ۹۸، برابر ۴ درصد کاهش داشته و به مرز یک میلیون و ۴۷۵ میلیون تن رسیده است. تعادل همچنین در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی ومخاطبان خود، آمار تولید، مصرف و صادرات محصولات فولادی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ را در جداولی جداگانه آورده است.

* اعتماد

- انتظارات تورمی میان دهک‌های کم ‌درآمد

اعتماد تورم دهک‌ها را بررسی کرده است: در حالی تورم سالانه فروردین سال جاری به حدود ۳۹ درصد رسید که برخی تصور می‌کردند با تحولات انتخاباتی در امریکا همچنین افزایش احتمال احیای برجام، وضعیت اقتصادی رو به بهبود می‌گذارد و انتظارات تورمی نیز کاهش می‌یابد و بازارها پس از مدت نسبتا طولانی به ثباتی در قیمت می‌رسند و خبری از کمیابی اجناس در فروشگاه‌ها نخواهد بود. اما ادامه‌دار شدن مشکلات اقتصادی حتی پس از روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید در کاخ سفید و نبود برخی کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ در قفسه‌های فروشگاه‌ها، مشخص کرد که اقتصاد ایران نه به خارج که به سیاستمداران داخلی‌اش وابسته است. اما وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا همان قدرت خرید خانواده‌های کشور در فروردین نسبت به اسفند در برخی دهک‌ها افزایش یافته است. براساس آنچه مرکز آمار در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور براساس دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده، تورم نقطه‌ای دهک‌ها در فروردین ۴۹.۵ درصد بود که نسبت به اسفند افزایشی ۰.۹ واحد درصدی داشته؛ بیشترین تغییر در تورم نقطه‌ای دهک‌ها درگروه کالاها و خدمات غیرخوراکی با افزایشی ۲.۵ واحد درصدی رقم خورد. در سوی دیگر تورم برای کالاهای خوراکی کاهشی ۳.۵ درصدی نسبت به تورم نقطه‌ای اسفند ماه داشته است. با مقایسه اعداد و ارقام تورم نقطه‌ای دهک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که حتی با وجود روی کار آمدن بایدن درکاخ سفید و امید به برداشته شدن تحریم‌ها در برخی بخش‌ها همچنان تورم نقطه‌ای برای برخی کالاها بالاست که این امر از افزایش تورم انتظاری افراد نشأت می‌گیرد. مهم‌ترین دلیل این افزایش نیز نوع سیاستگذاری‌ها و نحوه مقابله با مشکلاتی بود که تحریم برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. هر چند نباید از تاثیر نرخ ارز و نوسان‌های ریز و درشت آن بر افزایش انتظارات تورمی نیز به سادگی عبور کرد.

تورم نقطه‌ای در مسیر صعودی

براساس آنچه مرکز آمار روز گذشته درگزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور براساس دهک‌های هزینه‌ای اعلام کرده، تورم نقطه‌ای فروردین به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است. با وجود آنکه تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی از ۶۶.۶ در اسفند ۹۹ به ۶۳.۱ درصد در ماه فروردین رسیده اما تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در این ماه حدود ۴۳.۵ درصد بود. در این گزارش تورم نقطه‌ای دهک اول در فروردین ماه ۵۰.۳ درصد بود که نسبت به تورم نقطه‌ای اسفند ماه تنها ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر این رقم برای دهک دهم یا همان دهک پردرآمد به ۵۲.۷ درصد رسیده که افزایشی ۱.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. اما نکته مهمی که در این گزارش وجود دارد، بالا بودن تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها برای دهک اول نسبت به تورم نقطه‌ای کل کشور و عدد ۶۳.۴ درصد است. بدین معنا که افراد حاضر در این دهک برای خرید یک سبد مشخصی از کالاهای خوراکی و آشامیدنی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین ۹۹ باید بیش از ۶۳.۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند. این در حالی است که تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها برای دهک دهم یا دهک پردرآمد تنها ۶۱.۳ درصد است؛ هر چند ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرفی افراد می‌توان این اختلاف در تورم را توجیه کند.

ضریب اهمیت بالا برای کالاهای خوراکی

با استناد به گزارش‌های رسمی مرکز آمار، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک اول ۴۳.۳ و برای دهک دهم ۱۷.۲۲ است. بدین معنا که دهک اول هزینه بیشتری برای خرید کالاها می‌پردازد و با هر تغییری در قیمت باید هزینه تحمیل شده به سبد مصرفی‌اش را نیز پوشش دهد. به عنوان مثال با افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ بیشتری مصرف می‌کند. حال آنکه دهک دهم به دلیل اینکه مشکلات کمتری برای خرید کالاهای خوراکی دارند، هزینه بیشتری برای خرید کالاهای غیرخوراکی و خدمات می‌پردازند. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی برای دهک اول ۵۶.۷ و برای دهک دهم نیز ۸۲.۷۸ اعلام شده است. تورم سالانه برای گروه کالای خوراکی و آشامیدنی برای دهک‌های اول و دهم به ترتیب ۴۵.۴ و ۴۰.۸ درصد گزارش شد. این در حالی است که تورم سالانه خوراکی‌ها برای کل کشور ۴۳.۵ درصد بود. این امر نشان می‌دهد هر سیاستی که به کمبود مواد غذایی، انحراف در توزیع کالاهای اساسی یا افزایش قیمت این گروه کالاها بینجامد، مستقیما بر تغذیه افراد کم‌درآمد تاثیرگذار است بنابراین انحراف در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه به دهک‌های با درآمد بالا که به اقشار آسیب‌پذیر صدمه وارد کرد.

رقم تورم ماهانه تقریبا یکسان برای همه

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی تغییر تورم ماهانه برای دهک‌های کشور نیز پرداخته شده که براساس آن دو دهک اول و دهم تورم ماهانه ۲.۶ درصدی را تجربه کردند. هر چند تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک اول ۲.۸ و برای دهک دهم ۲.۹ درصد بود اما این اعداد نشان می‌دهد که تغییر قیمت ماهانه در خوراکی‌ها تنها ۰.۱ واحد درصد هزینه بیشتری را به دهک با درآمد بالا منتقل می‌کند. از فروردین ۹۹ تا فروردین سال جاری بیشترین تغییر ماهانه قیمت خوراکی‌ها برای دهک اول در آبان ۹۹ با افزایشی ۱۴.۷ درصدی رقم خورد.

انتظارات تورمی دهک‌های اول بالاست

با مقایسه اعداد و ارقام تورم سالانه و نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای می‌توان این موضوع را عنوان کرد که حتی با وجود گمانه‌زنی‌هایی پیرامون احیای برجام از نخستین روزهای انتخاب بایدن به عنوان رییس‌جمهور، دهک‌های کم‌درآمد امیدی به بهبود شرایط‌شان ندارند یا آن را زمانبر می‌دانند و این نکته را می‌توان از تورم کالاها چه خوراکی و چه غیرخوراکی متوجه شد. از آبان سال گذشته فاصله تورم ماهانه دو دهک اول و دهم کاهشی شد و از ۲.۲ واحد درصد به ۰.۱ واحد درصد در فروردین ماه رسید. از سوی دیگر بهبود شرایط به نحوه و نوع سیاستگذاری نیز بستگی دارد که به نظر نمی‌رسد سیاستگذار نمره خوبی در این زمینه گرفته باشد. به عنوان مثال در تیر ۹۹ که تورم ماهانه به ۶.۷ درصد رسید، بحث‌هایی درخصوص چاپ پول برای جبران کسری بودجه مطرح شد. هر چند سیاستگذاران آن را تکذیب کردند اما نتیجه آن فاصله ۴.۶ درصدی میان تورم دهک اول و دهم بود.