به گزارش مشرق، تارنمای آمریکایی پولیتیکو روز جمعه به وقت محلی به نقل از یک منبع آگاه که از جزئیات پرونده آگاه است، اعلام کرد که اف‌بی‌آی در حال تحقیقات در خصوص انتقال احتمالی پرونده های سری به ایمیل شخصی از سوی رابرت مالی است.

رابرت مالی پیش از این ارتکاب هر گونه جرم را رد کرده است. رسیدگی به چنین پرونده‌هایی معمولاً پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و ممکن است چندین ماه و حتی چندین سال به طول بینجامد.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: درحالی که هنوز تحقیقات علیه جرم احتمالی رابرت مالی ادامه دارد، مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری آمریکا علیه او اعلام جرم خواهد کرد یا خیر و اینکه دامنه جرائم مطرح‌شده علیه او تا چه اندازه خواهد بود.

مجوزهای امنیتی رابرت مالی حدود یک سال پیش تعلیق شد و او اندکی بعدتر به مرخصی فرستاده شد. از جمله وظایف رابرت مالی به عنوان فرستاده ویژه امور ایران در دولت جو بایدن تلاش برای احیای توافق هسته‌ای برجام بود. گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا که دولت جو بایدن را به مماشات در برابر ایران متهم می‌کنند، انجام تحقیقات در خصوص رابرت مالی را بهانه حمله به دولت آمریکا قرار داده‌اند.

اف‌بی‌آی از اظهارنظر درباره گزارش پولیتیکو خودداری کرده و گفته است انجام تحقیقات کیفری در خصوص رابرت مالی را تأیید یا تکذیب نمی‌کند.

نمایندگان جمهوری‌ خواه علاوه بر این دولت بایدن را به پنهان‌کاری در خصوص پرونده رابرت مالی متهم کرده و می‌گویند کاخ سفید از ارائه توضیحات شفاف درباره پرونده او خودداری می‌کند.

مایک مک‌کال، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و «جیم ریش»، عضو ارشد کمیته روابط خارجی در مجلس سنا در روزهای گذشته با نگارش نامه‌ای به «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا خواستار دریافت جزئیات بیشتر در خصوص این پرونده شده‌اند.

این دو قانونگذار در نامه خود مدعی شده‌اند که رابرت مالی اسناد محرمانه را به حساب ایمیل شخصی خودش منتقل کرده و برخی از این اسناد را روی گوشی شخصی‌اش دانلود کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «مشخص نیست او قصد ارائه این اسناد به چه کسی را داشته اما گمان می‌رود یک عمل سایبری متخاصم توانسته است به ایمیل و گوشی او دسترسی پیدا و اطلاعات یاد شده را دانلود کند.»

پولیتیکو همچنین نوشته است، گفته می‌شود اف‌بی‌آی علاوه بر این در حال تحقیقات درباره عمدی بودن یا غیرعمدی بودن ارائه اطلاعات محرمانه به مقام‌های کشورهای خارجی است.

برخی از پرونده‌های سابق در آمریکا در خصوص استفاده نادرست مقامات این کشور از اطلاعات به اعلام جرم علیه آنها منجر نشده‌اند اما در برخی موارد دیگر هم آن مقامات در این پرونده ها مجرم شناخته شده اند.