به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در حالی که دولت از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشکلات بسیاری را با مجلس و دیگر نهادهای نظارتی داشت ،با مقاومت مجلس، این موضوع به یک قانون پر پیچ و خم تبدیل شد که اگر چه رییس جمهور بارها متن این قانون و پیچیدگیهایش را مورد انتقاد قرار داد، اما به هر حال یک سال از اجرای آن گدشته است.

البته به اذعان اغلب نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول و حتی رییس مجلس شورای اسلامی، نحوه اجرای این قانون توسط دولت، آن چیزی نبوده که توسط مجلس تصویب شد، چرا که در مهمترین وجه آن، دولت بدون توجه به قانون، شیب اصلاح قیمت حامل های انرژی را آن قدر تند کرد که در همان سال اول، قیمت بنزین به حداکثر ممکن رسید و قبض های گاز چندصد هزار تومانی، اعتراض بسیاری از مشترکان را در پی داشت.

با این وجود هم اکنون یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشته و در این میان، مردم از یارانه ماهیانه 44 هزار و 500 تومانی بهره مند شده اند، گرچه سهم بخش تولید از یارانه نقدی هرگز پرداخت نشد و این موضوع حتی مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت نیز قرار گرفت.

اما آنچه مورد توجه است اینکه در لایحه بودجه سال آینده اسمی از هدفمندی یارانه ها و نحوه مدیریت آن برده نشده است. در همه لایحه بودجه، فقط بند 10 آن به یارانه نقدی مربوط است که محتوای آن هم این است که دولت اجازه خواسته تا از سهم 20 درصدی خود به نفع مردم و تولید دست بردارد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشست خبری اخیر خود با اذعان به این موضوع، به مطلب مهمی اشاره کرد که نیت دولت از آن هنوز مشخص نیست.

به گفته رحیم ممبینی، دولت پیشنهاد کرده که در لایحه بودجه، اعداد و ارقام مربوط به سازمان هدفمندی یارانه ها که در واقع توزیع کننده یارانه نقدی است، شفاف نباشد. او معتقد است که این کار علاوه بر این که به کم شدن حجم بودجه کمک می کند، برخی نگرانی ها را نیز از بین خواهد برد.

او البته درباره کلمات ابهام آمیزی که به کار برد، توضیح بیشتری نداد، اما مخفی کردن اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی یارانه ها نشان از این دارد که ظاهرا دولت قصد دارد قانون را به شکلی که خودش می خواهد اجرایی کند.

رییس جمهور چندی پیش اعلام کرد که فاز جدید پرداخت یارانه های نقدی با افزایش آن، پیش از پایان سال اجرا خواهد شد، این در حالی است که افزایش یارانه نقدی نیاز به منابع جدید دارد که آن هم قاعدتا باید در بودجه گنجانده شده باشد.

در قانون بودجه 90 که سهمی بیش از اعداد و ارقام کنونی برای یارانه دیده نشده و بودجه 91 هم دست کم تا سه ماه آینده در دستور کار مجلس است. بنابراین به نظر نمی رسد از نظر امکانات قانونی، فعلا راهکاری برای افزایش یارانه نقدی وجود داشته باشد.

از سوی دیگر دولت تاکنون هیچ گزارش تفصیلی از اجرای یک ساله قانون هدفمندی یارانه ها و دخل و خرج آن منتشر نکرده تا مشخص شود در این مدت حساب و کتاب این قانون چگونه و پایبندی دولت به مفاد آن تا چه اندازه بوده است.

ایجاد شبهه هایی مانند استفاده از اعتبارات پارس جنوبی یا دیگر طرح های عمرانی برای پرداخت یارانه نقدی نیز از موضوعاتی است که بارها توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده، اما فقط با تکذیب نمایندگان دولت مواجه شده و هرگز برای رد آنها، گزارش کاملی از نحوه اجرای این قانون ارائه نشده است.

از سوی دیگر تاخیرهای ایجاد شده در پرداخت یارانه نقدی، این ابهام را به وجود آورد که چطور با گذشت یک سال از اجرای این قانون، باید چنین مشکلاتی در پرداخت ها رخ بدهد. این موضوع اخیرا مورد سوال از وزیر اقتصاد بود و شمس الدین حسینی بیان کرد که محل تامین یارانه نقدی، دریافتی ها از محل اصلاح قیمت هاست.

 

در واقع او این گونه گفت که احتمالا دریافتی ها از محل منابع با مشکلاتی روبروست. یکی از این مشکلات، صرفه جویی های صورت گرفته در مصرف حامل های انرژی و در نتیجه کاهش منابع ناشی از این محل است.

به هر حال با وجود نامشخص بودن نحوه اجرای قانون در مرحله نخست و حتی ارائه نشدن چند برگ گزارش از آن، دولت تصمیم دارد مرحله دوم آن را آغاز کند و این در حالی است که این بار حتی نخواسته اعداد و ارقام مربوط به اجرای این قانون را در لایحه بودجه بگنجاند.

به نظر می رسد دولت همچنان که در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها موفق نبود ،در مرحله دوم قصد دارد پارا فراتر گذاشته و حتی از اعلام اعداد کلی مرتبط با این قانون نیز خودداری می کند تا بتواند هرطور که تصمیم دارد اعتبارات این بخش را مدیریت کند.

اگر چه برخی نمایندگان پس از مشاهده لایحه بودجه، از اقدام دولت یا مجلس برای تهیه الحاقیه هدفمندی یارانه ها و پیوست کردن آن به لایحه بودجه خبر دادند، اما این موضوع دست کم از سوی معاون بودجه رد شده است.

این اقدام دولت می تواند زنگ خطری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. نمایندگان باید هوشیار باشند و حداقل از دولت بخواهند گزارش تفصیلی اجرای این قانون را در اختیار افکار عمومی قرار بدهد تا با ارزیابی درست، مرحله دوم وارد فاز عملیاتی شود، چون همانطور که معاون بودجه در نشست خبری اخیر خود درباره علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه از "نیت دولت در این تاخیرها" اظهار بی اطلاعی کرد، واقعا باید از نیت دولت در نگنجاندن اعداد مربوط به هدفمندی یارانه ها در این لایحه نیز اظهار بی اطلاعی کرد.