به گزارش مشرق به نقل از فارس، در زمانی که موج گرانی در عربستان بزرگ‌تر شده و اعتراض بسیاری از مردم بویژه قشر دانشگاهی را برانگیخته است، عبدالله بن عبدالعزیز روز گذشته به اصلاح کابینه این کشور اقدام کرد و وزرا و مسئولان وزراتخانه‌های حج، تجارت و صنعت، خدمات مدنی، اقتصاد و برنامه‌ریزی را به همراه رئیس موسسه پول تغییر داد.
به گزارش الجزیره، محمد الجاسر که پیش از این رئیس موسسه پول بود، جای خالد القصیبی را در وزارت اقتصاد گرفت. همچنین شاه سعودی عبدالله علی رضا را از وزارت تجارت و صنعت کنار گذاشت و توفیق الربیعه را جای او منصوب کرد.
این تغییرات شامل وزارت حج نیز شد و فواد فارسی جای خود را به بندر حجار داد و محمد الفایز نیز جانشین عبدالرحمن البراک در وزارت خدمات مدنی شد.
با رفتن محمد الجاسر از موسسه پول، فهد المبارک جانشین وی شد.
دستورات شاه سعودی برای ایجاد تغییرات در کابینه شامل انتصاب دو معاون وزیر آموزش و پرورش و نایب رئیس مجلس شورا و رئیس موسسه تصفیه آب نیز شده است.
این تغییرات از زمان به قدرت رسیدن ملک عبدالله در سال ۲۰۰۵ تاکنون بزرگ‌ترین تغییرات در کابینه این کشور به شمار می‌رود که هم‌اکنون در شرق این کشور و در میان جوانان، با اعتراض‌های شدیدی در خصوص مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست.
در حالی که ملک عبدالله ریاست شورای وزیران را به‌عهده دارد و نایف بن عبدالعزیز ولی‌عهد، معاونت وی را به‌عهده دارد، معاونت دوم این منصب نیز ماه گذشته لغو شده بود.
بر اساس نظام سیاسی عربستان و طبق قانون، تغییر وزرا و اعضای مجلس شورای این کشور و کارمندان بلندپایه آن باید هر چهار سال یک بار انجام شود؛ اما این قانون به‌ندرت طبق آنچه در آن تصریح شده، اجرا می‌شود.
در فوریه سال ۲۰۰۹ نیز ملک عبدالله تغییراتی در کابینه خود که شامل وزارتخانه‌های آموزش، دادگستری، اطلاع‌رسانی و بهداشت شد، به‌وجود آورده بود.
در همین خصوص، گزارش‌های خبری دیروز نشان دادند که به‌دلیل موج گرانی، جنبشی جدید با هدف «بیدار کردن مردم عربستان» در این کشور شکل گرفته است.
