گروه بین‌الملل مشرق- «لایحه ادعای خسارت فدرال» یکی از قوانین آمریکایی است که سال 1946 تصویب شد[1] تا به نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد در صورتی که توسط افرادی که به نیابت از دولت آمریکا کار می‌کنند، صدمه‌ای به آن‌ها وارد شد، در دادگاه فدرال از دولت آمریکا شکایت کنند. تا پیش از این در آمریکا مانند بسیاری از کشورهای دیگر و بر اساس دکترین «مصونیت دولت[2]»، هم دولت فدرال و هم حاکمیت‌های ایالت‌های آمریکا «ممکن نبود کار اشتباهی انجام دهند» و بنابراین از هرگونه شکایتی در دادگاه فدرال مصون بودند، مگر آن‌که خودشان رضایت می‌دادند[3] که شکایت از آن‌ها صورت گیرد! با این وجود، لایحه به ظاهر مردم‌سالارانه سال 1946 تنها چهار سال دوام آورد.

این جوان 25 ساله، با اشتباه تیم پزشکی طی یک عمل ساده آپاندیس،
دچار فلج مغزی شد، اما خانواده‌اش اجازه ندارد از دولت شکایت کند

دیوان عالی آمریکا سال 1950 و در نتیجه بررسی پرونده «فِرِس مقابل آمریکا» حکم کرد که به‌رغم لایحه ادعای خسارت فدرال، اعضای ارتش آمریکا نمی‌توانند به خاطر «صدماتی» که در حین فعالیت‌های «مربوط به خدمت» در ارتش به آن‌ها وارد می‌شود، از دولت آمریکا شکایت کنند.

متوجه سرطان پوستش شد؛ زمانی که دیگر دیر شده بود - دانلود

اگرچه لایحه ادعای خسارت، علناً بیان می‌کرد که افراد اجازه دارند اگر «به عمد و یا در اثر تسامح و غفلت یکی از کارمندان دولت» در حق آن‌ها ظلمی شد، از دولت ادعای خسارت کنند، اما حکم دیوان عالی آمریکا، عملاً حق شکایت در صورت جراحت دیدن را از نیروهای مسلح گرفت. این حکم دیوان عالی که به «دکترین فِرِس[4]»، دکترین «فرس-استنسل[5]» یا «قانون فرس» مشهور شده، امروز هم به قوت خود باقی است[6] و دیوان عالی آمریکا هرگونه اقدامی برای الغای حکم قبلی خود را رد می‌کند. در این گزارش خواهیم دید که این دکترین جنجالی، چگونه از مجرمینی دفاع می‌کند که به اشتباه یا تعمداً، دست به قتل، تجاوز جنسی و دیگر جنایت‌ها در ارتش آمریکا می‌زنند[7].

پیش‌زمینه دکترین فرس

پرونده موسوم به «فرس مقابل آمریکا» متشکل از سه شکایت مستقل برای دریافت خسارت از دولت آمریکا بود که هر سه در دادگاه‌های فدرال منتظر صدور حکم نهایی بودند[8]: پرونده «فرس»، پرونده «جفرسون»، و پرونده «گریگز». «رودالف فرس» بر اثر آتش گرفتن سربازخانه‌ای که وی در آن مستقر بود، جان خود را از دست داد. هم‌سر او به عنوان وصی، از دولت آمریکا شکایت و ادعای خسارت کرده بود، چون اعتقاد داشت دولت آمریکا بر اثر تسامح و غفلت، فرس را در سربازخانه‌ای در «پاین کمپ» نیویورک قرار داده که مقامات مربوط، از معیوب بودن سیستم گرمایشی آن و در نتیجه، ناامن بودن استقرار سربازان در آن، مطلع بوده‌اند و یا دست‌کم طبق وظیفه، باید مطلع می‌بودند.

ارتش آمریکا خیلی زود متوجه شد که «لایحه ادعای خسارت فدرال»
میلیاردها دلار خرج روی دستش خواهد گذاشت، پس باید تغییر کند

دیوان عالی آمریکا در رد شکایت هم‌سر فرس، استدلال کرد که این پرونده را نمی‌توان تحت لایحه ادعای خسارت فدرال، بررسی کرد، چراکه در متن این قانون آمده است: «آمریکا باید به همان شیوه و به همان اندازه‌ای مسئول در نظر گرفته شود که یک «فرد حقیقی» تحت شرایط مشابه، مسئولیت خواهد داشت.» این در حالی است که از نظر دیوان عالی، رابطه بین دولت و اعضای نیروهای مسلح، «مشخصاً ماهیت فدرال دارد» و شبیه به رابطه اشخاص حقیقی با یک‌دیگر نیست.

استدلال دیگری که دیوان عالی مطرح کرده این است[9] که یکی از اهداف تصویب لایحه ادعای خسارت، محول شدن وظیفه رسیدگی به ادعاهای خسارت علیه دولت، از کنگره به دادگاه‌ها بود. تا پیش از تصویب این لایحه، کنگره وظیفه رسیدگی به طلب‌های خصوصی از جانب پرسنل نظامی و نیروی دریایی را نداشت، چون یک نظام جامع در قانون برای رسیدگی به این نیروها و وابستگان آن‌ها طراحی شده است. بنابراین اکنون هم که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های شکایت، به دادگاه‌ها منتقل شده است، دادگاه‌ها نیز مانند کنگره وظیفه رسیدگی به پرونده‌های شاکیان نظامی را ندارند.

در پرونده دوم، جفرسون در حالی که عضو ارتش بود، بنا به ضرورت، تحت یک عمل جراحی در ناحیه شکم قرار گرفت. هشت ماه بعد، وی تحت عمل جراحی دیگری قرار گرفت در حالی که این‌بار از ارتش خارج شده بود. طی عمل جراحی دوم، یک حوله با ابعاد 75×45 سانتی‌متری که نشان «دپارتمان پزشکی ارتش آمریکا» را هم داشت، از شکم وی خارج شد. جفرسون مدعی بود که حوله مذکور به علت بی‌توجهی جراح ارتش در شکم وی باقی مانده است. با این حال، دادگاه تشخیص داد که دولت در قبال این نوع پرونده‌ها مسئولیتی ندارد.

گریگز در حالی تحت عمل جراحی توسط جراحان ارتش جان خود را از دست داد که در استخدام ارتش بود. وصی او معتقد بود که دولت آمریکا باید به خانواده گریگز خسارت پرداخت کند، چون دلیل مرگ وی «تسامح و درمان پزشکی بدون تخصص کافی» بوده است. دادگاه استیناف در این پرونده، به سود گریگز رأی داد، اما دیوان عالی آمریکا این رأی را باطل کرد. در نهایت، طبق حکم دیوان عالی، هیچ‌یک از این سه شاکی نتوانستند خسارتی از دولت آمریکا دریافت کنند و دکترین فرس رسماً تبدیل به یک سد محکم مقابل شاکیان از دولت آمریکا شد.

پرونده‌های مشابه

دکترین فرس تا کنون ده‌ها بار دولت آمریکا را از جبران خسارت‌های وارده به نیروهای مسلح خود معاف کرده است. پس از صدور حکم در تقریباً همه این موارد، اعتراض‌ها به ناعادلانه بودن دکترین فرس دوباره شدت گرفته، اما دیوان عالی آمریکا هیچ‌گاه زیر بار نرفته و تصمیم به کنار گذاشتن این دکترین نگرفته است. در عین حال، برخی از این پرونده‌ها بسیار بیش‌تر از پرونده‌های دیگر، ظلم دولت آمریکا به افراد تحت استخدام خود را نشان می‌دهد.

«ایزابلا اورتیز» که خانواده‌اش دوست داشتند او را «بِلا» صدا کنند[10]، روز 16 مارس 2009 در حالی به دنیا آمد که در دوران بارداری مادرش هیچ مشکلی نداشت، اما به علت داروهایی که در زمان وضع حمل به مادرش دادند، دچار فلج مغزی و عصبی شد. «هتر اورتیز» سروان نیروی هوایی آمریکا در آخرین روز بارداری‌اش با این امید به بیمارستان نظامی «ایوانز» در پایگاه نظامی «فورت کارسون» ایالت کلرادو رفت که بتواند دخترش را در بهترین شرایط ممکن و تحت نظارت متخصصینی به دنیا بیاورد که موظف هستند بهترین خدمات را به پرسنل نیروهای مسلح بدهند.

کادر پزشکی نظامی حتی اگر یک حوله کامل را در شکم یک سرباز
جا بگذارند، باز هم کسی نمی‌تواند از کار آن‌ها شکایت کند

بعد از آن‌که داروهای تجویز شده هنگام وضع حمل، تأثیر مخربی را بر سلامت «بلا» گذاشت، وکلای این کودک تصمیم گرفتند به نیابت از او و مادرش، از دولت طلب خسارت کنند. با این حال، دادگاه منطقه‌ای استیناف، این شکایت را بر اساس دکترین فرس، رد و به این مسئله استناد کرد که اورتیز در هنگام وضع حمل، در استخدام نیروی هوایی بوده و در مرخصی هم به سر نمی‌برده است. از طرف دیگر، بر اساس «تست تکوین[11]»، صدمات وارد شده به «بلا» مستقیماً به صدمات وارد شده به بدن مادرش مربوط می‌شود و بنابراین، دکترین فرس در مورد این پرونده صدق می‌کند.

نکته این‌جاست که دادگاه استیناف، توجهی نمی‌کند که پدر «بلا» که در استخدام نیروهای مسلح آمریکا نیست چه رنجی از آسیب‌دیدگی فرزندش خواهد برد. ضمناً این در حالی است که اگر مادر «بلا» یک شهروند غیرنظامی و پدرش در استخدام نیروهای مسلح بود، «هتر اورتیز» می‌توانست از دولت آمریکا شکایت کند و احتمال زیادی هم داشت که بتواند غرامت دریافت کند، به خصوص که صدمه‌های وارد شده به «بلا» هیچ دلیل دیگری جز بی‌توجهی و کوتاهی پرسنل بیمارستان نداشت.

ماجرا از این قرار بود که 16 مارس، «هتر اورتیز» برای عمل سزارین که از قبل برنامه‌ریزی شده بود به بیمارستان ایوانز مراجعه کرد. روند عمل به خوبی پیش می‌رفت تا زمانی که برای جلوگیری از بروز مشکل در معده مادر که ممکن بود اختلال در کار جراحان ایجاد کند، به او «زانتاک» تزریق شد. اورتیز به زانتاک حساسیت داشت و این را در پرونده پزشکی خود هم نوشته بود. بعد از تزریق زانتاک، دکترها مجبور شدند برای آن‌که از واکنش حساسیتی بدن مادر جلوگیری کنند، به او «بنادریل» هم تزریق کنند.

«ایزابلا اورتیز» که ماه آینده، هفت سالش می‌شود، باید تا پایان عمر
درمان‌هایی را تحمل کند که دولت حتی هزینه آن‌ها را هم نمی‌پردازد

این آنتی‌هیستامین باعث شد تا فشار خون «هتر» کاهش پیدا کند و اکسیژن کافی به «بلا» نرسد. اما کار به همین جا ختم نشد. اعضای تیم پزشکی اتاق عمل، به مانیتور نشان‌دهنده وضعیت جنین هم توجهی نداشتند و تنها زمانی متوجه شدند که «بلا» با مشکل تنفسی مواجه شده که دیگر خیلی دیر شده بود. در نتیجه این اشتباهات پشت سر هم، «بلا» هنگامی که به دنیا آمد، دچار آسیب‌های مغزی، فلج مغزی و مشکلات دیگر شده بود.

گزارش دادگاه استیناف درباره این پرونده به صراحت و کتباً به «ناعادلانه» بودن دکترین فرس اعتراف کرده است[12]، اما در عین حال ضمن اشاره به این‌که این دادگاه مجبور است به دکترین فرس استناد کند، می‌نویسد: «فرس متعلق به ما نیست که بتوانیم بر خلاف آن حکم کنیم. در راستای اجرای قانون ناظر، [حکم می‌دهیم که] دولت، تحت لایحه ادعای خسارت فدرال، مسئولیتی در قبال ادعاها مبنی بر کوتاهی در این پرونده ندارد.» دقیقاً مانند اتفاقی که در پرونده «آمریکا مقابل جانسون» افتاد[13]. و دقیقاً مانند «گرگوری»، نوزاد دیگری که به علت بی‌توجهی فرماندهان مادرش «جنیوری ریچی» به وضعیت بارداری وی، دچار تولد زودرس شد، 30 دقیقه بعد جان خود را از دست داد، و دادگاه هم «با ابراز تأسف» رأی به عدم مسئولیت دولت در پرونده وی داد[14].

گزارش دادگاه استیناف، ضمن استناد به دکترین فرس و اعتراف به
ناعادلانه بودن آن، دولت را از مسئولیت در قبال پرونده، معاف می‌کند

یکی دیگر از پرونده‌های مشهور درباره اشتباهات پزشکی در بیمارستان‌های نظامی، مربوط به «دین ویت» می‌شود[15]. گروهبان دوم «ویت» که تنها 25 سال سن داشت، باید الآن زنده می‌بود و دو فرزند خردسال خود را بزرگ می‌کرد، اما اشتباهات سال 2003 کادر پزشکی بیمارستان «دیوید گرنت» در پایگاه «تراویس» متعلق به نیروی هوایی آمریکا، سرنوشت کاملاً متفاوتی را برای او رقم زد. «ویت» اکتبر آن سال به علت آن‌که پزشکان ارتش، دیر متوجه مشکل آپاندیس او شدند، مجبور شد در شرایطی اضطراری برای یک عمل ساده برداشتن آپاندیس به بیمارستان دیوید گرنت مراجعه کرد. اما تنها چند دقیقه بعد، در حالی که به سختی نفس می‌کشید به اتاق احیا منتقل شد[16].

یکی از پرستاران کارآموز که برای کمک به تیم بی‌هوشی به اتاق عمل رفته بود، در به هوش آوردن «ویت» اشتباه کرد. بعد از این اشتباه، در اقدامی که هیچ توجیه منطقی نمی‌توان برای آن پیدا کرد، تختی که ویت روی آن خوابیده بود، به بخش کودکان بیمارستان برده شد و آن‌جا کادر پزشکی تلاش کردند برای نجات جان ویت، از دستگاه‌هایی استفاده کنند که برای کودکان طراحی شده بودند و طبیعتاً کاری از پیش نبردند.

«دین ویت» باید زنده می‌بود و دو فرزند خردسال خود را بزرگ می‌کرد

در همین حین که کادر پزشکی بیمارستان بر سر هم فریاد می‌زدند، میزان زیادی از یک داروی محرک قوی به اشتباه به ویت تزریق شد. در ادامه، برای کمک به تنفس «ویت»، یک لوله تنفسی کوچک وارد بدن او شد، اما به اشتباه به درون شکمش هدایت شد و بدون هیچ فایده‌ای، هوا را به درون شکم او پمپاژ کرد. اشتباه پشت اشتباه انجام شد و مدت زمان احیای «ویت» همین‌طور طولانی‌تر می‌شد.

زمانی که بالأخره لوله تنفسی را به درستی در جای خود گذاشتند، دیر شده بود و «ویت» به دلیل مشکل تنفسی دچار فلج مغزی شده بود. سه ماه بعد، خانواده‌اش ناامید شدند و تصمیم گرفتند دستگاه‌های احیای پزشکی را قطع کنند. این آخرین باری بود که «هنا» (یک سال و نیمه) و «نُوا» (4 ماهه) پدر خود را «زنده» دیدند. طبق یک گزارش داخلی در این‌باره، این «حادثه پزشکی به خاطر یک اشتباه قابل اجتناب» رخ داد. با این حال، دادگاه منطقه‌ای فدرال، با «بی‌میلی» و به خاطر آن‌که هیچ راه دیگری نداشت، پرونده «ویت» را بست[17] و دولت را تبرئه کرد.

این‌ها تنها چند نمونه از پرونده‌هایی[18] است که با استناد به دکترین فرس، در دستگاه قضایی آمریکا احکام ناعادلانه درباره آن‌ها صادر می‌شود. دیوان عالی آمریکا دست‌کم 10 هزار پرونده در هر سال دریافت، اما صرفاً بین 75 تا 80 پرونده را «باز» و بررسی می‌کند. چه بسا استناد به دکترین فرس برای «رد بررسی» بسیاری از پرونده‌های شکایت نیروهای مسلح علیه دولت، راهی برای از سر باز کردن شمار زیادی از همین پرونده‌هایی باشد که می‌تواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت بگذارد[19] و موضوع آن‌ها از تصادفات رانندگی گرفته تا سوختگی[20] تا اشتباهات متعدد پرسنل پزشکی نظامی در عمل‌های جراحی را شامل می‌شود.

سال نو در کنار هم‌سر - «آلکسیس» در ملاقات با «ویت» اوایل سال 2004

از «مصونیت دولت» تا «مصونیت متجاوزان جنسی»

نتیجه دکترین فرس این است که هیچ‌یک از اعضای ارتش و سایر نیروهای مسلح آمریکا تا هنگامی که در استخدام هستند، تحت هیچ شرایطی[21] حتی با توجه به لایحه ادعای خسارت فدرال، اجازه شکایت از دولت یا در حقیقت کارمندان دولتی را ندارند. پرونده‌های «ایزابلا اورتیز» و «دین ویت» و ده‌ها نفر مانند آن‌ها بسیار دردناک هستند، اما این مصونیت دولت در مقابل شکایت نیروهای مسلح، آسیب‌های بزرگ‌تری را هم برای خانواده‌های نظامی آمریکا به دنبال داشته است. بر اساس برداشت کلی از دکترین فرس، هرگونه «آسیب» وارد شده به سربازان ارتش توسط «سایر سربازان ارتش» نیز نمی‌تواند دلیلی برای شکایت از دولت باشد. و این آسیب‌ها شامل تجاوز و خشونت جنسی هم می‌شود.

پرونده‌های بی‌شماری از تجاوز جنسی در ارتش آمریکا وجود دارد که مستند «جنگ نامرئی[22]» نامزد دریافت جایزه اسکار سال 2013 (گزارش مشرق را از این‌جا بخوانید)، تنها به کوچک‌ترین گوشه از آن‌ها پرداخته است. طبق برخی آمار، دست‌کم 20 درصد از زنان ارتش آمریکا در حال خدمت، توسط هم‌قطاران خود مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. این افراد عملاً برای گرفتن حق و حقوقشان هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.

در ارتش آمریکا را به تصویر می‌کشد- دانلود

نکته شاید خنده‌دار این‌که گاهی قاضی‌ای که باید درباره تجاوز یک سرباز به هم‌رزمش حکم نهایی را صادر کند، صمیمی‌ترین دوست همان سرباز متجاوز است[23]. این قاضی است که هیأت منصفه را انتخاب می‌کند و قدرت آن را دارد تا «اتهام را تغییر دهد، در مجازات تخفیف قائل شود، یا حتی حکم نهایی را باطل کند[24].» خیلی وقت‌ها هم فرمانده ارشدی که به عنوان قاضی تعیین می‌شود «فاقد هرگونه آموزش، پیش‌زمینه، یا دانش حقوقی» است[25].

ابعاد این مسئله بسیار بزرگ‌تر و تیره‌تر از آن است که بتوان تصور کرد. طبق آمار موجود، تا کنون بیش از نیم میلیون سرباز زن در ارتش آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. آمار رسمی پنتاگون (که قطعاً دست پایین را می‌گیرد) حاکی از آن است که سالانه بیش از 19 هزار مورد «خشونت جنسی» (به طور متوسط، 52 مورد در هر روز[26]) در ارتش آمریکا رخ می‌دهد، که با «تجاوز جنسی» متفاوت است. در خشونت جنسی، ممکن است چنان‌که «هنا سوول» یکی از قربانیان توضیح می‌دهد، ستون فقرات و عصب‌های موجود در کمر قربانی آسیب ببیند، مفصل‌های ران او پیچ بخورد، و عملاً فرد برای مدتی فلج شود و نتواند حرکت کند.

آن‌چه بیش‌تر نگران‌کننده است این‌که سربازانی که در ارتش مرتکب تجاوز جنسی می‌شوند، هیچ ترسی از عاقبت کار خود ندارند، بلکه چه بسا نزد دیگر سربازان به کار خود افتخار هم می‌کنند. «سوول» توضیح می‌دهد سربازی که در اولین روز از فوریه سال 2008، او را در اتاق یک هتل، حبس و به او تجاوز کرد، بعد از تجاوز، روی بدن او دست کشیده و گفت: «تمام این [بدن] متعلق به من است.» این در حالی بود که «هنا» در تماس تلفنی با پدرش گروهبان یکم «جری سوول» (که «هنا» بیش از همه، به تشویق او وارد ارتش شده بود)، قبل از هر حرف دیگری، گفت: «پدر، من دیگر باکره نیستم.»

و گریه پدرش گروهبان یکم «جری سوول» - دانلود

امروزه احتمال این‌که یک سرباز زن در ارتش آمریکا توسط هم‌رزمان خود مورد تجاوز جنسی قرار بگیرد، از احتمال این‌که توسط دشمن کشته شود، بیش‌تر است. البته شاید خیلی فرقی نداشته باشد، چون قربانی در هیچ‌یک از این موارد نمی‌تواند از دولت آمریکا شکایت کند، چه برسد به این‌که حق و حقوق خود را از دولت بگیرد. اما ارتباط دکترین فرس با این آمار و ارقام چیست؟

باید یادآوری کنیم که بنا به دکترین فرس، اگر اعضای نیروهای مسلح آمریکا، «به سببِ یا در طول فعالیت‌های مرتبط با خدمت نظامی[27]» در معرض هرگونه آسیبی (از جمله تعرض جنسی) قرار بگیرند، حق شکایت از دولت یا ارتش را نخواهند داشت. بنابراین قربانیان جرائم غیرنظامی در ارتش، عملاً حق شکایت در دادگاه‌های مدنی را ندارند و قضات نیز از دکترین فرس برای بستن پرونده‌هایی استفاده می‌کنند که در خارج از محیط نظامی و تحت بند 7 از لایحه حقوق مدنی آمریکا، مبنی بر «ممنوعیت آزار و حمله جنسی به کارکنان» در محیط کار، قابل‌پی‌گیری است.

زنانی که در ارتش آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، اگر عاقل باشند، در این‌باره به هیچ‌کس حرفی نمی‌زنند. به همین دلیل است که از تمام زنانی که قربانی خشونت جنسی هم‌رزمان خود می‌شوند، تنها 13.5 درصد (و در آکادمی‌های نظامی، 10 درصد) این اتفاق را گزارش می‌دهند. از این گزارش‌ها، تعداد اندکی تبدیل به پرونده‌های دادگاهی می‌شود. اگر متجاوز، مجرم شناخته شود، ممکن است به او اجازه دهند «به جای رفتن به دادگاه نظامی، استعفا دهد» یا حتی هم‌چنان شغل خود در ارتش را حفظ کند، به‌رغم این‌که شواهد نشان می‌دهد اکثر متجاوزان، جرم خود را به صورت سریالی ادامه می‌دهند. این افراد نه تنها توبیخ نمی‌شوند، بلکه ممکن است، هم‌زمان با تحقیقات درباره جرمشان، جایزه «تکامل نظامی سال» را دریافت کنند.

زنان و مردانی که در معرض تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، از ترس این‌که مورد انتقام متجاوز، هم‌رزمان دیگر یا حتی فرماندهان خود قرار نگیرند، مورد را گزارش نمی‌دهند. این‌ها می‌دانند که اگر قربانی شدنشان را گزارش دهند، احتمال آن‌که بتوانند در ارتش باقی بمانند، تقریباً صفر است. «مایلا هیدر» یکی از قربانیان می‌گوید: «وقتی من تجاوز را گزارش دادم، این تجاوز، بخش کوچکی از زندگی من بود، اما بعد از گزارش، تمام زندگی من را تحت‌الشعاع قرار داد، زندگی کاری من را نابود کرد و من را از ارتش بیرون انداخت.» وی توضیح می‌دهد: «من حتی یک قربانی را ندیده‌ام که توانسته باشد موردش را گزارش بدهد و شغل نظامی‌اش را هم حفظ کند. حتی یک نفر!» این یعنی زنان در ارتش آمریکا به جرم اعتراض به تجاوز جنسی هم‌رزمانشان، از ارتش اخراج می‌شوند.

متأسفانه، طی سال‌های گذشته، دادگاه‌های آمریکا عبارت «مرتبط با خدمت نظامی» در دکترین فرس را بسیار گسترده و به معنی هر آسیبی برداشت کرده‌اند که «در زمان خدمت در ارتش» به فرد وارد می‌شود، از جمله تجاوز و خشونت جنسی. بنابراین سربازانی که مورد تجاوز واقع می‌شوند خارج از نظام ناعادلانه قضایی در ارتش، هیچ راه دیگری برای رسیدن به حقوق خود ندارند.

از آن‌جایی که دکترین فرس آن‌قدر برای دولت و ارتش آمریکا مفید است که به‌رغم همه انتقادها و اعتراض‌ها، امیدی به الغای آن نیست، به نظر می‌رسد تنها راه پیش رو برای قربانیان بی‌شمار تجاوز در ارتش آمریکا این باشد که دست‌کم استثنائی از این دکترین درباره افرادی قائل شوند که برای خدمت به پرچم‌شان وارد ارتش می‌شوند، اما با لکه ننگی روی دامن به خانه پس فرستاده می‌شوند.