*وطن امروز

مدارس پولی خلاف قانون
حسین کرمانی: «هر دم از این باغ بری می‌رسد» اگر این مثل معروف را مصداق حال و اوضاع این روزهای آموزش و پرورش در نظر بگیریم سخن به گزاف نگفته‌ایم چراکه در حال حاضر برنامه‌هایی مانند واگذاری مدارس به بخش خصوصی در این وزارتخانه پیگیری می‌شود که موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها ایجاد کرده است. این در حالی است که براساس قانون اساسی وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای دانش‌آموزان تعیین شده و بیشترین دغدغه این روزهای خانواده‌ها پولی شدن آموزش به دنبال مطرح شدن موضوع واگذاری مدارس به بخش خصوصی است. اما با اظهارات رئیس‌جمهور درباره تصمیم‌گیری دولت برای واگذاری مدارس به مردم این ماجرا وارد فاز تازه‌ای شد و انعکاس این خبر با انتقادات فراوانی از سوی برخی کارشناسان و اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه شد. این موضوع بهانه‌ای شد تا در قالب گزارشی نظرات تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را درباره مشکلات قانونی اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی و آسیب‌های انجام آن جویا شویم. نکته قابل توجه در گفت‌وگو با اعضای کمیسیون آموزش اینجاست که همگی آنها بر مغایرت این طرح با قانون اساسی تاکید دارند البته گپ و گفت با نمایندگان مجلس ابعاد تازه‌تری از پشت پرده این طرح جدید دولت برای خصوصی‌سازی مدارس را افشاکرد. بهارستانی‌ها همگی نگران وضعیت این روزهای آموزش و پرورش هستند.

سنگ بنای پولی شدن آموزش

بیشتر نگرانی موجود پیرامون پیاده شدن این سبک از آموزش در کشور درباره پولی شدن مدارس کشور است. این موضوعی است که اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز درباره آن نگرانی خود را اعلام کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به«وطن امروز» می‌گوید: نگرانی که درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی وجود دارد این است که طرحی اینچنینی می‌تواند گام آغازین شروع پولی کردن مدارس باشد. به گفته سلیمی، این موضوع مهم‌ترین اشکال قانونی این طرح است چرا که با قانون اساسی که به صراحت آموزش را تا مقطع متوسطه رایگان اعلام کرده در تضاد است.

ابهام در برنامه دولت

البته این عضو کمیسیون آموزش مجلس شیوه اجرایی شدن طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی را نیز با ابهاماتی همراه می‌داند که هر یک به نوبه خود جای تامل و بررسی دارد. سلیمی با اشاره به ابهامات این برنامه دولت می‌افزاید: در حال حاضر که مدارس دولتی اداره می‌شود پرداخت پاداش بازنشستگی معلمان با مشکل روبه‌رو است و با پیگیری نمایندگان و فشار بر دولت قابل وصول است، حال اگر مدارس به بخش خصوصی واگذار شود چه کسی باید سنوات و پاداش بازنشستگی معلمان را پرداخت کند؟ وی همچنین بیان داشت: اگر دولت پرداخت شهریه دانش‌آموزان در مدارس خصوصی را تقبل کند چه تضمینی وجود دارد که سال آینده با توجه به وضعیت درآمدهای دولت این رویه را ادامه دهد و سرانه دانش‌آموزان را پرداخت کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که آموزش بر خلاف قانون اساسی از رایگان بودن خارج شود.

ظلم دولت یازدهم به آموزش و پرورش

در ادامه موج انتقادات از اجرایی شدن طرح واگذاری مدارس به موسسات غیردولتی، عطاءالله سلطانی، از دیگر اعضای کمیسیون آموزش مجلس به اجرای چنین برنامه‌هایی در آموزش و پرورش با بهانه کمبود بودجه و نیروی انسانی توجیه می‌شود که لازم است درباره آن نکاتی مطرح شود. به گفته سلطانی در این دولت به آموزش و پرورش ظلم شده چرا که اگر بودجه این وزارتخانه کفاف مخارج و حقوق معلمان را نمی‌دهد لازم است دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس پیگیر برطرف کردن کسری‌ها و تامین منابع لازم باشد، نه اینکه با نگاه اقتصادی به مقوله آموزش برای این حوزه تصمیم‌گیری کند. وی درباره آسیب‌های عملیاتی شدن این طرح خاطرنشان کرد: واگذاری مدارس به بخش خصوصی در قالب طرح خرید خدمات از بخش خصوصی منع قانونی دارد. آموزش و پرورش امری حاکمیتی است که امکان واگذاری آن وجود ندارد و ادامه این روند می‌تواند آسیب جدی به نظام آموزشی کشور وارد کند. به باور این عضو کمیسیون آموزش مجلس، ایجاد این دیدگاه که بودجه آموزش و پرورش برای دولت هزینه است باعث طراحی موضوعاتی مانند واگذاری مدارس به بخش خصوصی شده که اگر این روند ادامه پیدا کند باید نگران آینده آموزش فرزندانمان باشیم.

زمینه تبعیض در جامعه

جالب اینجاست که سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز با تاکید بر این موضوع که صرف هزینه در آموزش و پرورش باید به منزله سرمایه‌گذاری تلقی شود از وجود این دیدگاه در برخی از تصمیم‌گیرندگان این حوزه انتقاد کرده است. وی در این باره می‌گوید: برخی افراد که بودجه آموزش و پرورش را هزینه می‌دانند به این موضوع دامن می‌زنند و تربیت نسل آینده کشور را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کنند. این عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین درباره آسیب جدی واگذاری مدارس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه ایجاد تبعیض بین دانش‌آموزان است. اگر بودجه آموزش و پرورش کفاف هزینه‌های این مدارس را ندهد، خواه‌ناخواه چشم مدیران مدارس به جیب اولیا دوخته می‌شود. در این میان امکان ایجاد سرویس‌های ویژه برای دانش‌آموزانی که پول بیشتر پرداخت کرده‌اند، به وجود خواهد آمد.

مغایرت با قانون اساسی

از مهم‌ترین اشکالاتی که به طرح تازه دولت درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی وارد شده و بیشتر اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز بر آن تاکید داشته‌اند، مغایرت این طرح با قانون اساسی است. حجت‌الاسلام والمسلمین میرقسمت موسوی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به «وطن امروز» یادآور می‌شود: براساس قانون اساسی وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه تحصیل رایگان برای همه اقشار جامعه تا مقطع دبیرستان است. وی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد مکان و امکانات لازم برای تحصیل رایگان فرزندان را فراهم کند. بنابراین هر نوع تصمیم تازه‌ای که رنگ و بوی پولی شدن آموزش یا سلب فرصت آموزشی برای اقشار گوناگون جامعه را داشته باشد با این اصل صریح قانون اساسی مغایرت داشته و اجرایی کردن آن خلاف قانون است.

عملیاتی شدن تصمیم در جهت عکس قانون

این در حالی است که موسوی درباره شیوه عملیاتی شدن این طرح معتقد است نحوه اجرای این برنامه در وزارت آموزش و پرورش برخلاف تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در این باره است. به باور این عضو کمیسیون آموزش مجلس در بخشی از قانون که مجلس اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی را به آموزش و پرورش داده نمایندگان به‌خوبی حد و حدود این کار را تبیین کرده‌اند. بر این اساس آموزش و پرورش مجاز است فقط در نقاطی که تعداد اندکی دانش‌آموز وجود دارد مانند برخی مقاطع در شهرستان‌های کوچک به جای ساخت مدرسه و تجهیز آن که به طور حتم هزینه بالایی دارد دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی موجود منتقل کرده و تمام هزینه تحصیل آنها را بپردازد نه اینکه مدارس فعال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

باز شدن پای افراد ناوارد به کلاس

با مطرح شدن موضوع خصوصی‌سازی بدون شک یکی از مباحثی که به میان کشیده می‌شود موضوع نگاه کاسبکارانه به مقوله آموزش و صرفه اقتصادی برای گردانندگان این نوع مدرسه‌ها خواهد بود. این موضوعی است که علاوه بر خانواده‌ها بهارستان‌نشینان هم درباره آن ابراز نگرانی کرده‌اند. ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به «وطن امروز» می‌افزاید: علاوه بر این موضوع که آموزش براساس قانون اساسی رایگان است و اجرای این برنامه می‌تواند زمینه تخلفات قانونی را فراهم آورد نکته دیگری در اجرای خصوصی‌سازی مدارس وجود دارد که باعث نگرانی نمایندگان شده است. به گفته وی، این طرح می‌تواند پای افراد ناوارد را به کلاس‌های درس بازکند. کسی که به عنوان معلم سرکلاس حاضر می‌شود باید آموزش‌های لازم را دیده باشد و از توانمندی علمی مناسبی برخوردار باشد اما با خصوصی شدن مدارس، مدیران این موسسه‌ها مسائل اقتصادی را در مدیریت لحاظ کرده و به دنبال نیروهای ارزانقیمت می‌روند. این نماینده مجلس همچنین اظهارداشت: نظارت از دیگر موضوعات مهمی است که باید در اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر مشخص نیست افرادی که مدیریت مدارس خصوصی را در دست می‌گیرند چه کسانی هستند. باید ساختاری را فراهم کنیم که زمینه سوءاستفاده، رانت و اعمال نفوذ وجود نداشته باشد اما تا به حال چنین برنامه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است.

چرا هیگل رفت، چرا کارتر آمد؟

گروه بین‌الملل: باراک اوباما سرانجام چهارمین وزیر جنگ دوران ریاست جمهوری خود را طی کمتر از 6 سال به کنگره معرفی کرد و به احتمال زیاد «اشتون کارتر» به‌خاطر مواضع و روابط نزدیکش با جمهوریخواهان جنگ‌طلب حاکم بر سنا رای اعتماد خواهد گرفت. اما با توجه به آنچه بر 3 رئیس قبلی پنتاگون گذشته، تنها رسیدن به ساختمان 5 ضلعی ایالت ویرجینیا مهم نیست، چرا که اصلا بعید نیست کارتر هم پس از چندی با سیاست‌های نظامی مدام در حال تغییر کاخ سفید دچار اختلاف شود. در حقیقت برای آنکه بدانیم «اشتون کارتر» با چه آینده‌ای در پنتاگون مواجه خواهد شد اول باید تحلیل کنیم که دقیقا چه بر سر چاک هیگل آمد. رفتن وزیر قبلی را نه در حرکات و افعال خود هیگل که باید در تغییر سیاست اوباما و در سطحی کلان‌تر، کارفرمایان رئیس‌جمهور در دولت سایه ایالات متحده جست‌وجو کنیم. بر این اساس شواهد بسیار متعددی وجود دارد دال بر اینکه واشنگتن از این پس سیاست روشنی ندارد و دولت اوباما به اقداماتی نظامی دست می‌زند که به شکل خطرناکی متناقض به نظر می‌رسد.  دولت اوباما طی 2 سال آخر به متزلزل‌ترین وضعیت ممکن رسیده است و فاقد قطب‌نما برای تعیین سیاست امنیت ملی خود است. در ماه مه 2013، او دفتر مشاورت اطلاعاتی ریاست جمهوری را بدون آنکه تمدید کند، تعطیل کرد و ماه پیش (نوامبر) بود که خود را از بند چاک هیگل، وزیر دفاع وفادار خود آزاد کرد. علاوه بر این، کاخ سفید دائماً انتشار برنامه جدید امنیت ملی را به آینده موکول می‌کند، یعنی موردی که از دیدگاه قانونی امری اجباری بوده و باید به کنگره ارسال شود، ولی تاکنون 7 ماه است به تأخیر افتاده.
اگرچه درباره اهداف درازمدت، جهت‌گیری روشنی وجود دارد (جلوگیری از رشد اقتصادی روسیه و چین) و همین‌طور کسب موفقیت در کوتاه‌مدت (به حرکت درآوردن یگان‌های مستقر در اروپا و خلیج‌فارس به سوی خاور دور) با این وجود هیچ‌کس از اهداف تعیین شده در رابطه با جهان عرب معاصر چیزی نمی‌داند.

گویا حقیقتا بیداری اسلامی - بر خلاف نظر آنان که سفسطه می‌کردند «بهار عربی» از مدت‌ها پیش توسط وزارت امور خارجه آمریکا برای به قدرت رساندن اخوان‌المسلمین در برخی کشورهای عربی تدارک دیده شده بود - موجب شگفتی کاخ سفید شده بود و همین غافلگیری نیز درباره تغییر رژیم اوکراین در سال 2013 روی داد.  امروز بخشی از دستگاه حاکمه آمریکا، امارت موسوم به اسلامی داعش را بمباران می‌کند، در حالی که بخش دیگر همین حکومت از آن پشتیبانی کرده و در اتحاد با تکفیری‌ها علیه سوریه می‌جنگد. چاک هیگل که به شکل کتبی از مشاور امنیتی کاخ سفید توضیح خواسته بود، نه تنها پاسخی دریافت نکرد، بلکه بی‌هیچ توضیحی کنار گذاشته شد.  مطمئناً اگرچه این مرد سیاسی طی دوران مسؤولیت خود در تسلط بر دیوان‌سالاری وزارتخانه‌اش توفیقی به‌دست نیاورد ولی هیچ‌کس نه در داوری او تردید داشت و نه در پشتیبانی افسران عالیرتبه. او با جنگ بوش پسر علیه عراق مخالفت کرده بود و اصرار داشت موضع‌گیری نیروهای ایالات متحده را روی اهداف ملی متمرکز کند و نه اهداف خصوصی و محفلی نومحافظه‌کاران.  2 گزینه جانشینی نخست او، سناتور جک رید و میشل فلورنوی فوراً خودشان تصمیم گرفتند به شکل داوطلبانه کناره‌گیری کنند، چون آنها پی برده بودند که حذف چاک هیگل به علت خطاکاری او نبوده، بلکه مشخصاً به این علت بوده که سیاست تعیین شده توسط اوباما را مو به مو به اجرا گذاشته است. در نتیجه، از آن پس نگاه‌ها به سوی دو نفر دیگر چرخید؛ باب وورک و سرانجام اشتون کارتر.

حتی اگر سنا نیز با اکثریت جمهوریخواه کارتر را تایید کند، او کماکان با همان مسائل بغرنج قبلی در مجادله با مراکز تصمیم‌گیری چندگانه و پیدا و پنهان نظامی - امنیتی مواجه خواهد بود.  نشریات تخصصی نظامی (وابسته به ارتش) چهره عجیبی از وزیر مخلوع عرضه کرده‌اند، از یک سو او را با کیفیت بسیار نازل در واشنگتن معرفی می‌کنند تا بهتر او را سرزنش کنند و بگویند که او سرمنشأ کار مهمی نبوده است اما گناه او به موازات نظامی نبودن، مشخصاً این بود که جنگ تازه‌ای به راه نینداخت و به اصلاحات پنتاگون پرداخت یعنی همان برنامه‌هایی که رئیس‌جمهور اجرای آنها را خواستار شده بود.  هیگل در نخستین گام راه‌های ارتباطی بین نیروهای ایالات متحده و ارتش اسرائیل را مسدود کرد. سپس برای کاهش قاطعانه بودجه اقدام کرد، البته جز عرصه اتمی. او طی دوره مسؤولیت خود پیوسته از سوی طرفداران اسرائیل، نومحافظه‌کاران همدست آنها و سازمان‌های همجنسگرا (که توسط آنها تأمین مالی می‌شد) مورد حمله قرار می‌گرفت.

ابهامی که تمام سیاست ایالات متحده در رابطه با جهان عرب را مخدوش کرده، از اواسط سال 2012 آغاز شد. در آن دوران، وزیر خارجه، هیلاری کلینتون و رئیس سازمان سیا، دیوید پترائوس از اردوی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برای پشتیبانی از جنگ دوم علیه سوریه و این بار، از طریق فرانسه و قطر استفاده کردند. وقتی رئیس‌جمهور اوباما برای بار دوم انتخاب شد و 2 «همکار» مزبور او نیز کنار گذاشته شدند، دومین دولت اوباما با مأموریت برقراری صلح در سوریه تشکیل شد ولی پس از چند ماه آشکار شد که سیاست زوج کلینتون- پترائوس علیه پنتاگون و بدون آنکه کاخ سفید اطلاعی داشته باشد، همچنان به شکل سابق ادامه دارد.
چنانکه می‌بینیم، اوباما حاکمیت بیشتری نسبت به سلفش جورج بوش در کاخ سفید ندارد و تمام علائم و نشانه‌های موجود به ما اجازه می‌دهد تا نتیجه بگیریم رؤسای جمهوری آمریکا به تدریج محو دولت سری پشت‌پرده شده‌اند. در نتیجه شاهدیم دولتمردی که پایان بازدارندگی هسته‌ای، جنگ در افغانستان و عراق و رویگردانی از جنگ علیه تروریسم را اعلام کرده بود، مشخصاً در جهت معکوس حرکت می‌کند؛ جنگ‌افزارهای هسته‌ای را گسترش داده و مدرنیزه می‌کند، دوباره به افغانستان و عراق سرباز می‌فرستد و مفاهیم باطل شده جنگ علیه تروریسم را مطرح می‌کند.

پس برکنار کردن چاگ هیگل برای تنبیه او نبوده، بلکه نشانی است از تغییر اجباری سیاست نظامی باراک اوباما به دستور اربابان پشت پرده. حال باید بدانیم این کدام نیروها هستند که چربش سیاست‌های سایه هیلاری کلینتون و ژنرال پترائوس مدیون آنها بوده است؟ آیا دولت اعماق و سایه‌ها بوده یا بازیگران اقتصادی؟ ولی روشن است که نشریات و رسانه‌های ایالات متحده در ابری از ابهام فرو رفته‌اند و قادر نیستند ما را از چگونگی وقایعی که در شرف وقوع است مطلع کنند، و تحلیل روشنی از این وضعیت ارائه دهند و به این پرسش پاسخ بگویند.  امروز حتی به‌رغم آمدن وزیر جدید دفاع به پنتاگون، در حالی که رهبران جهان منتظر عناصر جدیدی در استراتژی نظامی کاخ سفید هستند تا جهت‌گیری موافق یا مخالف خود را اعلام کنند ولی کماکان پنتاگون از یک طرف داعش را بمباران می‌کند و از طرف دیگر نیز برای همان دولت اسلامی در عراق و شام و جاهای دیگر جنگ‌افزار و پول می‌فرستد!  به قول تیری میسان، تحلیلگر سرشناس فرانسوی، ایالات متحده هم درست مثل فرانسه شده که رؤسای جمهوری یکی پس از دیگر می‌آیند و می‌روند بی‌آنکه قادر به ایجاد تحول در روند رویدادها باشند. مهم نیست که بوش جمهوریخواه یا اوباما دموکرات باشد یا سارکوزی از حزب دست راستی یو.ام. پی و اولاند از حزب سوسیال‌ـ‌دموکرات؛ واقعیت این است که ماشین سلطه به شکل اجتناب‌ناپذیری بی‌آنکه بدانیم چه کسی آن را هدایت می‌کند به حرکتش ادامه می‌دهد و به سختی بتوان گفت به کجا می‌رود.


وزیر امور اقتصادی و دارایی:فساد 12 هزار میلیاردی رخ داده اما همه پول برگشت!

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نمی‌توانیم تضمین بدهیم فساد ۳ هزار میلیاردی دیگری رخ ندهد، درباره اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۴ سکوت کرد و گفت: با غوغاسالاری در رسانه‌ها نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. نشست خبری علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد روز گذشته برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با بیان اینکه در جامعه‌ای که از طریق روش‌های مفسدانه درآمدهای گزاف به سهولت به‌دست بیاید، روحیه خلاقیت لطمه خواهد خورد، گفت: همین مساله تاثیر منفی در رشد اقتصادی دارد، رواج فساد هم البته با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

نمی‌توانیم تضمین دهیم که فساد 3 هزار میلیاردی دیگری رخ ندهد

 این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی براینکه طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام کرده بود با این وضع نظام بانکی هر لحظه امکان تکرار یک فساد 3 هزار میلیاردی دیگر هست، چه تضمینی است این فسادها تکرار نشود؟ گفت: کسی نمی‌تواند تضمین دهد ولی تلاشمان این است زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی وجود دارد.
موسسات مالی راحت‌تر از مغازه‌تاسیس شدند
این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: مشکلی که داریم همین است، یکسری موسسات به‌راحتی طی سال‌های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب‌فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز بگیرد. طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه البته بانک مرکزی برای مقابله با این مجوزها در تلاش است و اقداماتی انجام داده است، افزود: دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی به صورت جدی شکل گرفته است. موسساتی که برای ساماندهی مقابله می‌کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. این اختیار را قانونگذار به مراجع ذی‌ربط داده است.

ماجرای فساد بانکی 12 هزار میلیارد تومانی

طیب‌نیا درباره مصادیق پرونده‌های کشف شده، گفت: در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. در گمرک هم مواردی بوده است، اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است.  وی با اشاره به اینکه حدود 2 سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. طیب‌نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم‌اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلأ صدور ضمانتنامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.

*کیهان

یک ضدانقلاب فراری: فقط لامذهب‌ها روشنفکر می‌شوند!

اسماعیل نوری‌علا (سکولار سلطنت‌طلب) در تازه‌ترین مقاله خود که سایت گویانیوز آن را منتشر کرد به نسخه‌پیچی برای روشنفکران پرداخته است.

نوری‌علا که پیش از این نیز سابقه دشمنی با فرهنگ اسلامی - ایرانی داشته و خواستار تغییر خط‌الرسم فارسی به لاتین شده بود در مقاله تازه خود نوشت: «ما می‌توانیم روشنفکری فرانسوی یا انگلیسی یا عربی و یا ایرانی داشته باشیم و مصالح اندیشه روشنفکری خود را از سلیقه‌ها و گرایشات فرهنگی و زبانی ملت‌های مختلف اخذ کنیم و در عین حال روشنفکر وطن خود باقی بمانیم!» این در حالیست که نوری‌علا از همان سال ابتدای پیروزی انقلاب از وطن گریخته است.

وی با تاکید بر «اصالت علم» معتقد است که «روشنفکر نباید اهل ایمان باشد» و لذا در تبیین خصوصیات روشنفکری مورد قبول خود می‌گوید:

«1) باید به جای خدامداری به انسان‌مداری روی آورد. (اومانیسم)

2) به جای همسان‌خواهی جامعه به مفهوم کثرت‌گرایی متمایل باشد. (پلورالیسم)

3) به مشروعیت‌زدایی از حکومت مذهبی بپردازد.

4) خواهان جدایی حکومت و مذهب باشد. (سکولاریسم)»

نوری‌علا در ادامه با تکیه بر عناد خود نسبت به مذهب، روشنفکران را به موضع‌گیری علیه آن دعوت می‌کند. او که به طور کامل به عمله فرهنگ غرب تبدیل شده است از دیگر روشنفکران نیز می‌خواهد تا از «تغییر هویت» واهمه نداشته باشند.

نوری‌علا به این واسطه که دین مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست تمام استدلال‌هایش را بر پایه مانع بودن دین در مسیر فعالیت روشنفکران استوار کرده است در حالیکه از آغاز تا پایان مقاله خود به صورت گسترده بایدها و نبایدهایی را بر طبق اصول جوامع غربی و سکولاریسم مطرح می‌کند. این تضاد و تعارض قول و عمل در سخنان امثال نوری‌علا هیچگاه پایانی ندارد.

وی که از اعضای کانون نویسندگان بود پس از فرار از ایران به همراه همسرش شکوه میرزادگی سال‌ها در خدمت شبکه‌های ماهواره‌ای سلطنت‌طلبی مانند «کانال یک» و «آپادانا» بوده و در این مدت به تبلیغ برای خاندان پهلوی پرداخته است. نوری‌علا پس از انتخابات 1388 به یکی از طرفداران فتنه سبز تبدیل شد و آن را جنبشی سکولار نامید.

عرب سرخی: دولت روحانی اصلا‌ح‌طلب نیست

عضو مرکزیت سازمان منحله مجاهدین  (انقلاب) می‌گوید اصلاح‌طلبان در انتخابات با روحانی ائتلاف نکرده‌اند و دولت روحانی هم دولت اصلاح‌طلبان نیست.

فیض‌اله عرب سرخی در مصاحبه با وبسایت آفتاب گفت: ائتلافی بین اصلاح‌طلبان و دولت تدبیر و امید اتفاق نیفتاده است. اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات نتوانستند یک نامزد یا کاندیدای حداکثری و اختصاصی داشته باشند. بنابراین از بین نامزدهای موجود و تأیید شده، فردی را که بیشترین قرابت و نزدیکی را به برنامه‌های مورد انتظار داشت، انتخاب کردند. از این حیث آقای دکتر عارف و آقای دکتر روحانی دو نامزدی بودند که در مجموع بخش‌های قابل‌ توجهی از مطالبات و دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان را نمایندگی می‌کردند. با کنار رفتن آقای دکتر عارف اصلاح‌طلب‌ها به اقتضای نگرش اصلاح‌طلبی خود از تنها نامزدی که بخش‌های مهمی از مطالباتشان را نمایندگی می‌کرد، حمایت کردند؛ این اقدام به مفهوم یک ائتلاف نیست.

وی ادامه می‌دهد: ما اگر نقدی داشته باشیم و بخواهیم مطرح کنیم نه نقد دولت تدبیر و امید براساس یک برنامه اصلاح‌طلبانه است بلکه نقد براساس برنامه دولت تدبیر و امید است.

عرب سرخی در واکنش به این نظر که «اما به نظر می‌رسد ائتلافی نانوشته با آقای روحانی صورت گرفت؟» می‌گوید: ائتلاف اصلاح‌طلب‌ها با‌ آقای روحانی نبوده اما حتما گفت‌وشنودی بین آقای عارف و آقای روحانی بوده است که گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با آقای روحانی نبود. ائتلاف دو نامزد است که یکی به دیدگاه‌ اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر است و یکی به اردوگاه اعتدال‌گرایان.

برخلاف این ادعا عارف با حالت قهر از انتخابات انصراف داد و حاضر به اعلام حمایت از روحانی نشد.

وی درباره تلقی بهزاد نبوی از دولت و اینکه «برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله بهزاد نبوی مطرح کرده‌اند که این دولت، دولتی نیست که اصلاح‌طلبان در آن فعالیت کنند. بهتر است که کاری نکنند و فقط تماشاگر باشند.» تصریح کرد: نه آقای نبوی چنین نظری را ندارند. من شخصا با ایشان صحبت کرده‌ام اصلا نگرش ایشان این نیست. آقای نبوی اعتقاد دارند با توجه به اینکه دولت آقای روحانی یک دولت اصلاح‌طلب نیست نباید ما هزینه‌های یک دولت اصلاح‌طلب را به دولت آقای روحانی تحمیل کنیم. اجازه دهیم براساس نگرش‌ها و برنامه‌ها و گرایش‌های خود عمل کند. اینکه مداوم به گونه‌ای صحبت کنیم که گویا ما نمایندگان دولت آقای روحانی هستیم، بدون اینکه در واقعیت چنین باشد، هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کند بدون اینکه فایده‌ای داشته باشد.

مخالفت نماینده حامی دولت با حزب لاریجانی

یک نماینده حامی دولت گفت: برای حزب رهروان که لاریجانی می‌خواهد تشکیل دهد چشم‌انداز روشنی تصور نمی‌شود.

یک عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس گفت: برای حزب رهروان ولایت که اساسا گفتمان او مشخص نیست و معلوم نیست که به کدام جناح‌بندی‌های سیاسی نزدیک است و چه اهدافی برای تشکیل آن مدنظر است، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی تصور کرد.

به گزارش فرارو، جعفرزاده، درباره تلاش اعضای فراکسیون رهروان ولایت و شخص علی لاریجانی برای تشکیل حزبی تحت عنوان همین فراکسیون گفت: واقعیت این است که خلا احزاب در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور به شدت احساس می‌شود. همواره در آستانه انتخابات‌ها این کمبود حزبی کارآمد، قوی و منسجم که بتواند قدم به عرصه رقابت بگذارد احساس می‌شود. با این حال برخلاف این انتظار در هر دوره از انتخابات‌هایی که در کشور برگزار می‌شود احزاب موسمی و فصلی و یا جبهه‌های سیاسی تشکیل می‌شوند تا بار احزاب واقعی و ریشه‌دار را به دوش بکشند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان خلا احزاب در کشور را به هر شکلی پر کرد گفت: اینکه دوستان فکر می‌کنند می‌توانند با کنار هم قرار دادن نمایندگان عضو فراکسیون رهروان ولایت که هر کدام دارای دیدگاه‌های بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند اقدام به تشکیل حزب کنند کمی خام‌اندیشی است.

جعفرزاده با بیان اینکه جایگاه فراکسیون درون مجلس با حزب زمین تا آسمان تفاوت دارد گفت: کار ویژه فراکسیون‌های درون مجلس متفاوت از احزاب است و معمولا نمایندگان بیش از آنکه با یکدیگر هم نظر و هم عقیده باشند تنها در قالب یک ائتلاف در چارچوب فراکسیون‌ها قرار می‌گیرند که بالطبع همین فراکسیون نمی‌تواند کار ویژه‌ای که برای احزاب تعریف شده است را به مرحله اجرا بگذارد.

این اظهارات در حالی است که حامیان دولت در مجلس پیش از این خیزهای ناکامی برای تشکیل فراکسیونی موسوم به اعتدال و... برداشته و حتی پیشنهاد تشکیل حزبی با همین اسم و برای حمایت از دولت را بررسی کرده اما به اعتبار فقدان عقبه روشن به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

ال‌ پائیس: مذاکرات هسته‌ای بهانه‌ای برای تغییر نظام ایران است

یک روزنامه اسپانیایی معتقد است مذاکره و توافق هسته‌ای بهانه‌ای برای تغییر در ایران است.

ال پائیس می‌نویسد: اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران معتدل اتفاق‌نظر دارند که توافق هسته‌ای می‌تواند بهانه‌ای برای تغییر در داخل ایران باشد. رسانه‌های این طیف می‌گویند فریاد مرگ بر آمریکا استدلال تکراری است.

آنخلس اسپینوسا نویسنده این روزنامه که از چهره‌های نزدیک به محافل صهیونیستی است اضافه کرد: رابطه با آمریکا به معنای صرف نظر کردن از باور ضدامپریالیستی به عنوان پایه نظام و هویت انقلاب اسلامی است.

برخلاف این فضاسازی رفتار موذیانه، طلبکارانه و عهدشکنانه رژیم آمریکا ظرف یک سال پس از توافق ژنو، موجب افزایش نفرت ملت ایران به این رژیم مستکبر شده است. محافل غربی و صهیونیستی هرگز نخواسته‌اند درباره این سوال روشن اما مهم اندیشه کنند که چرا ملت ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند و چرا توانستند این شعار را شعار فراگیر جهانی در میان ملت‌ها کنند؟

دو مرحله‌ای کردن توافق هسته‌‌ای شگرد آمریکا برای طفره از لغو تحریم‌ها

دو مرحله‌ای کردن توافق هسته‌ای با ایران، طراحی آمریکا برای نوشتن یک توافقی مبهم با ابعاد نامعلوم است.

به گزارش رجانیوز «توافق بر روی کلیات و چانه‌زنی روی جزئیات»؛ این راهبرد جدیدی است که آمریکا برای 9 ماه باقیمانده تا پایان مهلت تمدید مذاکرات در پیش گرفته است،‌ راهبردی که تحت عنوان «دو مرحله‌ای کردن توافقات» به دنبال اجرای آن است و شاید بهترین تعبیر برای توصیف آنرا بتوان طراحی یک کلاه گشاد دیپلماتیک دانست. در حالی که در آخرین ساعات مذاکرات وین و با پایان یافتن فرصت مذاکرات، طرحی با عنوان دو مرحله‌ای کردن مذاکرات و به عبارتی «توافق بر سر کلیات» برای غلبه بر محدودیت زمان در میان اصحاب رسانه مطرح شد، اما ظاهرا اکنون و با از بین رفتن این محدودیت زمانی، باز هم آمریکا به دنبال پیگیری این طرح است، طرحی که متضمن خسارات جدی برای طرف ایرانی در صورت پیگیری و تحقق خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه گفته است: ایالات متحده امیدوار است تا 31 ماه مارس با تهران به توافق جامعی برسد که جهان را از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن سازد. پس از آن کارشناسان می‌توانند به فعالیت‌های خود بر سر جزئیات ادامه داده‌ و آنها را مشخص کنند.

رجانیوز نوشت: نکته نگران‌کننده در این راهبرد کلی آن است که در آن یکی از ضعف‌های بزرگ توافق ژنو در حال تکرار است، بر این اساس که طرف ایرانی را با کلیاتی که هزاران تفسیر مختلف از آن قابل ارائه است سرگرم کرده و در مقابل تعهداتی عینی و غیرقابل تفسیر از طرف مقابل گرفته می‌شود. این نقیصه بزرگ در توافق «برنامه مشترک اقدام» به نحوی تعبیه شده بود در گام‌های نهایی مذاکرات منجر به بن‌بست مذاکرات شد. به نحوی که طرف مقابل با تعهداتی کلی و اصطلاحا بر کلیات، راه تفسیرهای گوناگون را باز کرده و در مقام عمل در مواردی همچون تحریم‌ها، آنچه را که طرف مقابل مد نظر داشت به عنوان تفسیر مورد قبول این عبارات کلی به کار برد.

اکنون مشخص نیست با کدام پشتوانه کارشناسی، زمزمه‌های حرکت به سمت «دو مرحله‌ای شدن توافق» ایران و 5+1 مطرح می‌شود و حال آنکه به نظر می‌رسد وجود 7 ماه، زمانی کافی برای بحث بر سر جزئیات و کلیات به صورت مفصل و همزمان با هم باشد؛ به این ترتیب که مشخص شود دقیقا ایران کدام امتیاز مشخص را با قید تعداد و میزان و حجم در مقابل کدام امتیاز مشخص با قید بند و ماده و مدت زمان خواهد داد و دریافت خواهد کرد.

فارن افرز: دولت آمریکا نمی‌تواند هیچ توافقی را با ایران تضمین کند

یک نشریه آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید حتی اگر در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافق برسد این توافق دارای هیچ تضمینی از سوی آمریکا نیست.

مجله فارن افرز در گزارش تحلیلی خود می‌نویسد: اوباما گفته که با یک معامله بد توافق نخواهد کرد اما او برای رسیدن به نوعی توافق تحت فشار است، شکست در توافق با ایران می‌تواند بر فهرست مشکلات فزاینده خارجی وی افزوده شود.

فارن افرز در عین حال با اشاره به چالش‌های موجود بر سر توافق و فقدان تضمین برای آن نوشت: حتی اگر دو طرف به توافق دست یابند، روند اجرای آن می‌تواند منجر به چالش‌های مهم‌تری شود. به عنوان مثال اگر کنگره از شرایط توافقنامه راضی نباشد، می‌تواند تحریم‌های اضافی بر ایران تحمیل کند؛ رخدادی که به احتمال زیاد توافق رو به شکل‌گیری را متوقف خواهد کرد. شدت تحریم‌های امروز نتیجه‌ اقدامات سختگیرانه کنگره در سال 2010 است. این مجله ادامه می‌دهد: هر توافقنامه‌ای که برنامه هسته‌ای ایران را به جای نابودی، متوقف کند با تردید و مقاومت کنگره روبرو می‌شود. اوباما حتی اگر موفق شود تحریم‌های کنونی را بدون تأیید کنگره به تعویق بیاندازد، کنگره می‌تواند دست به اقدامات تازه‌ای بزند. بنابراین تحریم‌های مذکور نمی‌تواند بدون موافقت کنگره برداشته شود. به همین دلیل هم ایران به همکاری بعد از توافق رضایت نخواهد داد.

مجله فارن افرز درباره چالش بعدی نوشت: چالش دیگر، نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری اوباما است، اولویت این توافق در دستور کار سیاست خارجی واشنگتن تنها تا زمانی تضمین شده است که او در مقام خود باقی بماند. پس از گذشت 2 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری اوباما، رئیس جمهوری تازه آمریکا می‌تواند مطلوبیت توافق با ایران را بار دیگر ارزیابی کند و تجدید نظری جدی در شرایط و مفاد آن را درخواست کند.

در ادامه این تحلیل آمده است: از این رو،‌رئیس جمهوری بعدی هر توافقی که در زمان اوباما ایجاد شده را می‌تواند به خطر اندازد. در این ارتباط اوباما خود موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای کلمبیا و کره‌جنوبی را که از دوره «جورج دبلیو بوش» رئیس جمهوری جمهوریخواه به وی واگذار شده بود، دوباره بررسی کرد.

فارن افرز خاطرنشان کرد: اگر ایالات متحده نیاز کمتری به همکاری با ایران داشته باشد یا در صورتی که منافع مورد انتظار چنین همکاری تحقق نیابد برخی از ستون‌های تقویت این توافق ممکن است فرو ریزد. افزون بر آنچه گفته شد، حتی اگر توافق با ایران برخی تحریم‌های مربوط به موضوع هسته‌ای را که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحمیل شده است از میان بردارد، هیچ تأثیری بر بسیاری از تحریم‌های دیگر نخواهد داشت. واشنگتن اعلام کرده که اقدامات اجرایی تهاجمی خود علیه شرکت‌های ناقض تحریم‌های به جا مانده را حفظ خواهد کرد. چنین اقدامی در تهران به عنوان نقض توافق نگریسته خواهد شد.

*خراسان

انتقاد از تعلل سیستم بانکی در همکاری با روس ها

بر اساس گزارش یک نهاد دولتی به تعدادی از مسئولان اجرایی کشور، اعلام شده است که علی رغم تلاش ها و موافقت های صورت گرفته برای افزایش همکاری های اقتصادی و کشاورزی بین ایران و روسیه، متاسفانه سیستم بانکی کشور از توانایی لازم در این خصوص برخوردار نبوده و نمایندگان شبکه بانکی اعلام می کنند که فاقد منابع مالی کافی برای فعال کردن خطوط اعتباری جهت صدور کالا و خدمات به این کشور هستند.

دستور ویژه دولت درباره مطالبات برخی مشاوران

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول مهم اجرایی به همه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، تاکید شده است که با توجه به ضرورت تقویت و اعتلای نیروهای متخصص فنی در کشور که در قالب واحدهای خدمات مهندسی مشغول فعالیت هستند، مسئولان دولتی باید پرداخت مطالبات و حق الزحمه مهندسان مشاور را در اولویت پرداختی خود قرار دهند تا توان فنی و بازدهی بیشتر این واحد مهم محقق شود.
 
*ایران

یک پرونده دیگر از تخلفات در کیش

بر اساس اطلاعات خبرنگار «ایران» یک پرونده دیگر از تخلفات دولت قبل در منطقه آزاد کیش به جریان افتاده است. گفته می‌شود اتهام اصلی در این پرونده واگذاری غیر قانونی زمین از سوی مسئولان وقت به برخی افراد خاص بوده است. پیش از این و در ماه‌های اولیه روی کارآمدن دولت یازدهم برخی سایت‌ها از جمله سایت الف خبر داده بودند که مدیرعامل وقت سازمان مناطق آزاد کیش برای پاسخگویی به اتهامات وارده درباره برخی ساخت و سازها و همچنین واگذاری غیرقانونی شمار زیادی قطعه زمین در این جزیره راهی سازمان بازرسی کل کشور شده تا از خود دفاع کند. سازمان بازرسی کل کشور در سال 92 با تحقیق درباره چگونگی واگذاری زمین در منطقه فاز F دستور توقف و بازپس‌گیری موارد معامله شده به افراد را صادر کرده و خرید و فروش زمین در این منطقه را برای مشاوران املاک کیش ممنوع اعلام کرده بود. حال به نظر می‌رسد بعد از انجام تحقیقات و مراحل قانونی پرونده‌ای در همین زمینه با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. گفتنی است دادگاه برای رسیدگی به این پرونده و محاکمه متهمان تعیین وقت کرده است.

انتقاد روزنامه «جمهوری اسلامی» از آیت‌الله مصباح

روزنامه جمهوری اسلامی از سخنان اخیر آیت‌الله مصباح یزدی انتقاد کرد و در سرمقاله‌ای با عنوان «دفاع بد چرا؟» نوشت: «اینکه کسانی درست برخلاف نظر خود رهبری اولاً وارد مباحث غیرضروری شوند و جامعه را مشغول حواشی کنند و ثانیاً به‌گونه‌ای از رهبری سخن بگویند که موجب توهین به مردم شود نه تنها خدمت به رهبری نیست بلکه تضعیف رهبری است.» آیت‌الله مصباح یزدی هفته گذشته در یادواره شهدای مؤسسه امام خمینی در قم گفته بود: «یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ برای ما امام راحل بود که بسیار بزرگ بود و بعد از رحلت ایشان وجود نعمت جانشین ایشان، رهبر معظم انقلاب است که خدا را شاهد می‌گیرم جامعه ما لیاقت چنین رهبری را ندارد. ایشان بالاترین مراتب مدیریت را در جامعه دارد و بزرگ‌ترین دشمنان جامعه کسانی هستند که در زمینه تضعیف ولایت فعالیت می‌کنند.»

مصرف سالانه 2 میلیارد دلار لوازم آرایشی در ایران

ایرانی‌ها سالانه بیش از 2 میلیارد دلار لوازم آرایشی استفاده می‌کنند. «رسول دیناروند» رئیس سازمان غذا و دارو به فارس گفت: «ایران از نظر جمعیت هفدهمین کشور جهان است اما از نظر مصرف لوازم آرایشی هفتمین کشور دنیاست» به گفته وی «واردات رسمی لوازم آرایشی حدود یک میلیارد دلار در سال است اما بیش از این میزان مواد آرایشی قاچاق وارد کشور می‌شود.»وی افزود: ما بدترین وضع را از نظر قاچاق، در فرآورده‌های آرایشی داریم و ورود قاچاقی لوازم آرایشی از واردات رسمی بیشتر است. به گفته او «بیشتر لوازم آرایشی مصرفی در کشور ما جزو لوازم آرایشی گرانقیمت نیستند و بیشتر بازار در اختیار اقلام ارزان قیمت چینی است.»

بازداشت 4 سر حلقه عرفان جعلی

چهار استاد مرد و زن «عرفان حلقه» بازداشت شدند. به گزارش تابناک چهار تن از عناصر فرقه انحرافی عرفان حلقه که در حال برگزاری کلاس‌های این فرقه انحرافی به طور غیرقانونی در جزیره کیش بودند با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند. بنا براین گزارش این گروه 4 نفره که شامل دو خانم و دو آقا بودند طی بازجویی اولیه به اقدامات غیرقانونی خود اعتراف کرده و سپس به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. «حلقه» از جمله عرفان‌های کاذبی است که به‌رغم دستگیری مؤسس آن به جهت ساختار «مسترپروری» همچنان به فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی خود توسط مسترها (سرگروه ها) ادامه می‌دهد.