طحان‌نظیف:قانون‌گذاری زیاد موجب تعارض و ابهام در اجرا می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برخی قوانین ما نیازمند روزآمدی هستند گفت: باید به گونه‌ای کار و قانون‌گذاری شود که آن قانون جامع باشد و مردم از آن راضی باشند.

به گزارش مشرق، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در اولین نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم طی سخنانی اظهار داشت: ما در حوزه حقوق، مجلس را به دو وظیفه خطیر قانون‌گذاری و نظارت می‌شناسیم و اگر بخواهیم قضاوت درستی درباره عملکرد مجالس مختلف در ادوار گوناگون داشته باشیم، باید از این دو منظر باشد.

وی افزود: انباشت قانون و قانون‌گذاری زیاد نمی‌تواند وجه تمایز و برتری یک مجلس با مجلس دیگر باشد. اساسا تورم قوانین امر ممدوحی نیست، گاهی اوقات قانون گذاری زیاد باعث تعارض و ابهام بیشتردر اجرا می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: گاهی اوقات قانونی تصویب می‌شود که عین آن در سال‌های قبل تصویب شده است. با تکرار و تاکید کار به جایی نمی‌رسد و به جای قانون‌گذاری تکراری درباره یک موضوع باید آسیب شناسی شود که چرا قانونی اجرا نمی‌شود.

طحان نظیف تاکید کرد: مجلس یازدهم یک روز را برای نظارت گذاشت و گام های خوبی برای نظارت برداشت. اساسا قانون‌گذاری خوب از دل نظارت خوب برمی‌آید و این موضوعی است که سال‌هاست به آن توجه نشده و با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی افزود: یک مجلس قوی حتما قانونی را تصویب می‌کند که با اسناد بالادستی مطابقت داشته باشد. نمایندگان مجلس باید مراقب باشند که مصوبات خلاف اسناد بالادستی، قانون اساسی و شرع مقدس نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اول مجلس باید این موارد را لحاظ کند تا رفت و آمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان تا این حد طولانی و زیاد نباشد.

وی گفت: زمانی که نمایندگان ضرورتی را تشخیص می‌دهند و می‌خواهند درباره آن قانون‌گذاری کنند، باید اشراف کافی به آیین نامه داخلی مجلس، قانون اساسی، شرع و اسناد بالادستی داشته باشند. گاهی اوقات برخی از موضوعات خیلی فرق دارد که امروز درباره آن قانون‌گذاری شود یا دو هفته یا دو ماه دیگر و باید نیازسنجی تقنینی و اولویت‌بندی‌ها لحاظ شود.

وی گفت: گاهی اوقات برخی موضوعات به خود مجلس بازمی‌گردد و مجلس باید در این زمینه‌ها پویاتر باشد؛ برای مثال، اگر در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیاز به تغییراتی است باید خود نمایندگان مجلس به این حیطه ها اقبال نشان دهند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درهای مجلس و کمیسیون‌های مجلس باید به روی مراکز پژوهشی و کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌ها باز باشد تا قوانین جامع به تصویب برسد و کمترین ایراد داشته باشد و پیوستهای کارشناسی داشته باشد.

طحان نظیف تاکید کرد: زمان خدمتگذاری کوتاه است اما آثار کارهای ما باقی می‌ماند و باید به گونه‌ای کار و قانونگذاری شود که آن قانون جامع باشد و مردم از آن راضی باشند. حتما به آثار مصوبات توجه شود و تاثیرات اجرای قانون باید مدنظر باشد. کار مجلس با تصویب قانون تمام نمی‌شود و باید مجلس بر اجرای آن هم نظارت کند. نوشتن قانون یک مرحله است و مرحله مهم دیگر نظارت و پیگیری اجرای مصوبات است.

وی گفت: قانون خوب در کشور کم نداریم منتها باید آسیب‌شناسی شود که چرا برخی قوانین اجرا نمی‌شود. مجلس این صلاحیت را دارد که پیگیری کند که چرا برخی قوانین اجرایی نمی‌شود. باید به سمت قوانین جامع حرکت کنیم، چرا که خیلی پراکندگی قوانین در برخی از حوزه‌ها وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را به خوبی احصا کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: برخی از قوانین ما نیازمند بروزرسانی است. بسیاری از حوزه‌های مؤثر نیازمند به روزرسانی است‌. این نکات باید در مقام تقنین مدنظر قرار گیرد. اگر قانون انتخابات در سال آخر بررسی نمی‌شد، شاید جامعتر می‌شد و بر این اساس لازم است که در سال‌های اول مجلس تصویب قوانین مهم مدنظر قرار گیرد و به سال‌های پایانی مجلس موکول شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 11
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
    2 1
    اگر این تصویبها نباشه نان شما چطور تأمین میشه
  • سروش IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
    1 0
    45 ساله به عناوین مختلف چپ و راستش قانون درست کردن نتیجه اش هم الان داریم در وضعیت فلاکت بار اقتصادی اجتمائی فرهنگی کشور میبینیم خدا را شکر مدیریت امنیتی نظامی دفاعی کشور دست این ابلهان نیفتاد
    • حاجی از سه راه جوبشور قم IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      0 0
      مدیریت امنیتی نطامی و دفاعی نمیدونم شاید بعضی ها مدیریت میبینن
  • ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
    0 0
    چی بگم
  • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
    0 0
    در قانون ایمنی راهها مصوب سال ۷۹ مجلس در قالب یک چک سفید امضا نوشت که هر گونه ساخت وساز،در ۱۰۰ متری حریم راهها وبزرگراه راهها وکمربندی ها وکنار گذر ها بدون مجوز وزارت راه ممنوع است سپس دولت اصلاحات با این استناد توسعه شهر ها را ممنوع کرد الان تا این بازنگری نشود وکمربندی ها از آن جدا نشوند مشکل زمین وممکن در شمال حل نمی شود مجلس انقلابی آن را در برنامه قرار داده وتغییر دهد
  • م US ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
    0 0
    اوکی خوبه.
  • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
    0 0
    صبح بخیر
  • IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
    0 0
    باید راه در رو های قانون رو بست و نظارت شدید برای اعمال قانون داشت
  • IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
    0 0
    هنگامی که در یک جامعه از قوانین وضع شده پیروی نمی شود، چگونه میتوان قانون را اجرا کرد. قانون اجرا کردنی نیست بلکه باید از آن پیروی کرد. وقتی در یک بلوک آپارتمانی قوانینی توسط هیئت مدیره و خود ساکنین وضع می شود، احدی از آن پیروی نمی کند حال در یک جامعه چگونه می توان قانون اجرا نمود؟
  • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
    0 0
    در سال 79 مجلس با تصویب قانون ممنوعیت ساخت بدون اخذ مجو ز از اداره راه در 100 متری راهها وکمربندی ها عملا به دولت در اجرای پروژه محدود کردن توسعه شهر ها چراغ سبز داد به این ترتیب جاده ای که در سال 45 به عنوان خیابان در طرح احداث در بهشهر توسط شهر داری قرار گرفت ناگهان به عنوان جاده ممنوع الساخت شد این داستان در اکثر شهر های شمالی اجرا شد به این ترتیب قیمت زمین ومسکن ان قدر بالا رفت که قیمت دلاری زمین نسبت به قبل اجرای این طرح دو نیم برابر شد اکنون که طرح آزاد راه سراسری مازندران به چا مانده از دولت احمدی نژاد به آزاد راه قایم شهر تا میاندرود تنزل یافت برای نجات شهر ستانهای نکا وبهشهر پیشنهاد می شود که طرح آزاد راه از میاندرود تا گلوگاه طراحی شود وکمربندی بهشهر ونکا به خیابان تبدیل وممنوعیت ساخت ان حذف گردد تا با عرضه زمین مسکونی وتجاری زندگی دوباره به این شهر ها برگردد قیمت کاهش یابد وترافیک حل شود .
  • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
    0 0
    مردم باید راضی باشند ؟؟؟ شما در چه جایکاهی هستید برای مردم تعیین تکلیف می کنید ؟؟؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس