سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید
***********
روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاکید بر تشکیل ائتلاف جهانی در برابر زورگویی‌های آمریکا و غربی‌ها در دیدار رهبر انقلاب با رئیس جمهور کوبا، وزارت بلاتکلیف بازرگانی، مار و پله تورم و حقوق و ادامه واکنش‌ها به ماجرای فساد در واردات چای در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در روزهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
پس از انتشار اخباری پیرامون یاین پرونده فساد، مشخص شد که رحیمی مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته با تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی بازداشت و روانه زندان شده است. ماجرای شبکه فساد در گروه دبش مورد توجه روزنامه‌های اصلاحطلب قرار گرفته تا آن را بهانه‌ای برای کتمان یک حقیقت پنهان کنند!
روزنامه‌های اصلاحطلب با تطهیر دولت روحانی از اتهامات وارده پیرامون این فساد و با سیاه‌نمایی از وضعیت اقتصادی کشور بر این محورتاکید دارند که فساد در ایران سازمان یافته و سیستماتیک بوده و ضرورت دارد برای مبارزه با این نوع از فساد، سیستم خود را اصلاح نماید، البته انتقاداتی نیز به دستگاه‌های نظارتی به دلیل عدم پیشگیری و برخورد با زمینه‌سازان فساد و ضرورت محاکمه تمامی مسببان این فساد نیز توسط اصلاح‌طلبان مطرح شده است. نکته مهم آنکه در این ماجرا رسانه‌های اصلاحطلب در بیان روایت هم‌آوا با رسانه‌های ضدانقلاب هستند!
روزنامه هم‌میهن در گزارش اول خود نوشته است:
فساد اقتصادی دیگری در کشور افشا شد با این تفاوت که رقم آن به مراتب در مقایسه با فسادهای اقتصادی گذشته بسیار چشمگیر است. فارغ از واکنش چهره‌های سیاسی، اقتصادی و مردم نسبت به این موضوع، رویکرد رسانه‌ای حامیان دولت سیزدهم در مواجهه با این فساد قابل تأمل و تعمق است. زیرا با وجود روشنگری از سوی سازمان بازرسی کل کشور، رسانه‌های حامی سعی دارند واقعیت را به گونه دیگری به افکار عمومی القا کنند و حتی دولتی که از قضا سهم بالایی در رخداد این فساد دارد را مورد تقدیر قرار می‌دهند و از دولت رئیسی برای کشف این فساد تقدیر می‌کنند.
روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی با عنوان «حرام‌خواری تاریخی» می‌نویسد:
ین نقطه آزمون شعارها و وعده‌های چهل ساله است. اشک شهیدان از این غفلت‌ها جاری است و همه را به محاکمه خواهد کشید. تا فرصتی هست بیدار شویم و خانه را بتکانیم و طرحی نو دراندازیم و آب رفته را به جوی بازگردانیم. همین فساد را برای خودمان، اتمام حجت بدانیم.
تردید نباید کرد، این ره که می‌رویم به ترکستان است و با این سیاق و جماعتی که خود با رانت سیاسی یا اقتصادی به قدرت رسیده‌اند، به جایی نمی‌رسیم.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است:
اگر قدرت اصلاح نداریم، کنار برویم و به مردم واگذاریم! به علی(ع) و نهج‌البلاغه رحم کنیم. در غیر این صورت، خدای ناکرده، تاریخ برای همه ما ثبت خواهد کرد که انسان‌هایی کم سواد، مدعی و کارنابلد، کشوری با تمدن چند هزار ساله و مذهبی مفتخر به علی(ع) را به خاک سیاه نشاندند و شرم نکردند.
اما ماجرای فساد در گروه دبش چیست و از کجا آغاز شده و مقصران اصلی آن چه کسی است؟ نکته اول آنکه انحصار فسادآوری که از آن یاد می‌شود از سال ۹۸ و در زمان دولت قبل با بی‌تدبیری شکل گرفته و پس از ادامه تا سال گذشته، با ورود دولت و حساسیت قوه قضائیه روی موضوع، کشف و تبدیل به پرونده‌ای قضائی شده است.
نکته دوم آ «که با سانسور جزئیات این خبر و بیان نکردن عمدی برخی موارد همچون سال شروع شکل‌گیری این انحصار و فساد، در پی بهره‌برداری سیاسی و غیردلسوزانه از این ماجرا هستند، باید متذکر شد بیان سیر شکل‌گیری این فساد و پرونده سنگین و اشاره به نقطه آغاز آن به معنی پیدا کردن یک فرصت برای کوبیدن دولت قبل و بهره‌برداری سیاسی نیست و صرف نظر از این مسائل، برخورد با فساد و رانت‌های مفسده انگیز در هر زمان و در هر شرایطی باید یک اصل و مورد تاکید همه دلسوزان واقعی کشور و مردم باشد.
نکته سوم آن است که آنچه امروز بروز یافته و دم کشیده در دولت قبل آب آن گرم شده است، لازم است که متولیان دولت گذشته پاسخ دهند که چگونه یک شرکت در بین حداقل ۱۰۰ شرکت واردکننده چای توانسته ۷۹ درصد ارز نیمایی واردات چای را به خود اختصاص دهد و در شرایط سخت تامین ارز به رقم شگفت‌انگیز بیش از سه میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب واردات چای! دست یابد؟ آیا چنین کاری بدون حامیان و کارچاق‌کن‌های دارای امضاهای طلایی یا مدیران غافل و بی‌تدبیر امکان‌پذیر بوده است؟ آیا برای این چنین بذل و بخشش و واگذاری انحصاری منابع مردم به یک شرکت که یا توان و یا انگیزه و قصد عمل به تعهدات ارزی خود را نداشته می‌توان نامی جز خیانت گذاشت؟
نکته چهارم: این فساد نه امروز که اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. کنار هم گذاشتن این موارد نشان می‌دهد که چایی که با قیمت بیش از ۳ میلیارد دلار روی میز دادگاه قرار گرفته را دولت گذشته آماده کرده و امروز دم کشیده است، در این بازه زمانی دست‌هایی پنهان سعی در انحراف در پرونده دارد!
روزنامه حزب خودت را بخوان!
روز گذشته مشرق به نقل از روزنامه سازندگی خبر داد که برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۴ حزب کارگزاران سازندگی از هم اکنون سه کاندیدای بالقوه دارد سید حسین مرعشی اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی رفسنجانی دارد، این گزارش مورد توجه روزنامه اعتماد ملی قرار گرفته و و نوشته است:
«مشرق» با نوعی فرار به جلو مطلبی از روزنامه اصلاحطلب «سازندگی» را دستاویز نوعی شیطنت انتخاباتی قرار داد و با انتشار مطلبی تحت عنوان «رونمایی زودهنگام از سه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری!» شرایط را به نحوی جلوه داد که گویی همه چیز بر وفق مراد اصلاح‌طلبان است تا جایی‌که آنها از هم اکنون برنامه‌های خاص خود را تا چند سال آینده چیده‌اند و در پی معرفی کاندیداهای خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۴ هستند.
همچنین این روزنامه به نقل از محسن هاشمی می‌نویسد:
ادعاهای مطرح شده پیرامون داوطلبی بنده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ صرفا یک گمانه‌زنی زودهنگام است. به عبارت دیگر اینکه هنوز انتخابات مجلس را پشت‌سر نگذاشتیم، ناگهان از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند این یک گمانه‌زنی زودهنگام محسوب می‌شود که باید منظور خودشان را از این کار توضیح دهند. محسن هاشمی همچنین در خصوص موضع حزب کارگزاران در ارتباط با انتخابات مجلس بیان کرد: منتظر تایید صلاحیت‌ها از طرف شورای نگهبان هستیم، حدود ۵۰ روز دیگر نتایج احراز صلاحیت‌ها منتشر می‌شود و آن وقت تصمیم می‌گیریم که می‌توانیم لیستی ببندیم یا خیر.
حسین مرعشی نیز به آرمان ملی گفته است:
حزب کارگزاران سازندگی برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد چراکه فعلا بحث انتخابات مجلس مطرح است. هیچ‌کس نمی‌گوید ماست من ترش است، اما بهتر است عجله نکنیم هنوز کمتر از ۲ سال تا انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم.
واکنش دو تن از اعضای ارشد حزب کارگزاران به طرح گمانه هایی در خصوص کاندیداتوری احتمالی آنان برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ نشان داد کارگزارانی ها حتی مطالب ارگان رسمی خود را نیز مطالعه نمی کنند! این دست موضع‌گیری‌ها بیانگر آن است که فاصله سران این حزب با بدنه و ارکان آن زیاد بوده و مناسبات حزبی کارگزارانی ها هنوز جای کار بسیاری دارد.
