سرویس جامعه مشرق – در نخستین روزهای مهر ماه بود که جوانی حدودا ۳۰ ساله به دفتر مشرق آمد. در چهره اش خشم فروخته ای شعله ور بود. هنوز گلویی تازه نکرده بود که لب به سخن گشود. می‌گفت اندوخته سال ها تلاش شبانه روزی ام در بازار و همچنین پول حاصل از فروش یک باب منزل پدری در شهر پرند را به خاطر اعتماد واهی به تعدادی از کارمندان وزارت ارتباطات به باد فنا داده ام. فکر نمی کردم در وزارتخانه ای که مسوولیت آن با آقای آذری جهرمی است و ایشان برای پاسداشت و احترام به حقوق شهروندی حتی دست رد به دعوت یک زوج گنابادی برای صرف آبدوغ خیار نمی‌زند، اینگونه چشم بر غارت صدها میلیون تومان از اموال جوانی بسته است که پول خرید خانه پدری را که پشتوانه زندگی آینده اش بوده، اینگونه به تاراج رفته می‌بیند.

"محمد- ل" که نام و مشخصات کاملش در دفتر مشرق جهت پیگیری احتمالی جناب وزیر محفوظ است، سال گذشته با اعتماد به نیروهای شاغل در وزارت ارتباطات، درصدد راه اندازی دفتر پیشخوان دولت از طریق یک واسطه برآمد. در گام اول بیش از ۴۳ میلیون تومان می‌پردازد اما پس از گذشت ۳ ماه متوجه می‌شود که امکان صدور مجوز نیست. در این زمان فردی با نام (رضا ع. ق) به او معرفی می‌شود که اگرچه در ظاهر هیچ مسئولیت و سمتی در سازمان ندارد اما توانسته شبکه‌ای از کارچاق‌کنی را در آنجا راه انداخته و با کمک مدیران بخش‌های مختلف اداره کند.

این فرد در همان ابتدای کار به محمد-ل تضمین می‌دهد با پرداخت مبلغی می‌تواند مشکل را حل و برای اثبات ادعایش نیز با (م. م. زاده) از کارکنان ذی‌نفوذ حراست تماس گرفته و پس از هماهنگی با او پیشنهاد خرید مجوز یکی از دفاتر خارج از تهران را می‌دهد تا پس از آن با رابطه و زدوبند مجوز مذکور به تهران منتقل شده و قابل استفاده باشد.

محمد نیز قبول کرده و در مرحله اول ۵۰ میلیون تومان برای خرید مجوز دفتری در ملارد پرداخت می‌کند. مرحله بعدی که با هدایت یکی از کارکنان حراست سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود، ارتباط خریدار با آقای (ذ) است که به درست یا غلط در میان ارباب رجوع شایعه شده که نماینده آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و از مدیران سازمان تنظیم مقررات است.

طبق گفته کارمند حراست سازمان، شخص (م. ذ.) با دریافت مبلغی تحت عنوان حق‌العمل هرکاری را می‌تواند انجام دهد. در این پرونده نیز در ابتدا درخواست ۹ میلیون تومان وجه نقد می‌کند تا مشکل انتقال جواز به تهران را در کارگروه موارد خاص حل کند. که باتوجه به هزینه‌های بالایی که خریدار انجام داده بود این‌بار نیز مجبور شد زیر بار درخواست این پول زور که معلوم نیست اسمش پول چای است یا حق العمل کاری و یا ...!! برود.

آقای (م. ذ.) از مدیران سازمان که دفتر کارش در بالاترین طبقه ساختمان (طبقه دوازدهم) واقع و با آسانسور اختصاصی نیز تردد می‌کرد، هوای هم‌تیمی‌هایش را نیز دارد و همان اول می‌گوید سهم‌ هرکدام از همکارانش از این پول چقدر است.

محمد که آثار کلافگی در حرکات و کلماتش موج می زند و به سختی حتی آب دهانش را قورت می دهد، اضافه می کند : پس از گذشت چندین ماه به همین وضع و درخواست‌های مالی متعدد برای حل شدن بخش‌های مختلف این تقاضا، اتفاقات متعددی نیز رخ داد که نشان می‌داد شبکه فساد سازمان یافته‌ای در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد اما من که تا سال گذشته تلاش می کردم فرد خوش بینی باشم، این علائم و پالس ها را به نوعی توجیه می‌کردم.

پس از گذشت نیم ساعت و صحبت هایی که میان مان رد و بدل شد، محمد به سراغ کیفش رفت و پوشه ای ازمدارک متعددی را نشان مان داد که شامل صوت مکالمات، اسناد سازمان و پیام‌های رد و بدل شده و... بود و می گفت در صورتی که ضرر مالباختگان جبران نشود و آقای وزیر دستور برخورد با متخلفان را ندهد، این اسناد به همراهی اسامی مدیرانی که در این پرونده با تیم فساد همراهی کردند، در اختیارتان می‌گذارم تا منتشر نمایید.

ماجرای بازرس تقلبی

در خلال صحبت های محمد، وی از وجود بازرسی قلابی به نام (م. ل.) هم سخن گفت. از او خواستیم درباره آن توضیحاتی بدهد. وی گفت: ۲۶  اسفند سال گذشته و پس از اینکه در ظاهر اقدامات لازم برای تایید مجوز انجام شده بود، شخصی به عنوان بازرس سازمان جهت تایید محل دفتر مراجعه کرد و پس از چک کردن ملزومات لازم و همچنین موقعیت مکانی و... اقدام به تایید دفتر نمود و مهر تایید را نیز به برگه بازدید زد و اجازه  داد تا تابلوی رسمی دفتر خدمات دولت الکترونیک بر سردر مغازه نصب شود.

از اینجا به بعد در ظاهر همه‌چیز خوب بود تا اینکه پای باند دیگری در سازمان تنظیم مقررات به پرونده باز شد. تیم جدید که آقای (ک. ف.) از اعضای آن بود بدلیل اینکه نتوانست از این ماجرا سودی کسب کند، در تاریخ ۱ مرداد سال جاری اقدام به ارسال بازرس جدید جهت بررسی دفتر نمود.

بازرس جدید پس از حضور در محل، از نصب تابلو و دایر بودن دفتر بدون قبل از صدور قطعی جواز شکایت کرد که پس از مشاهده اسناد نامه در دست اقدام و تایید بازرس اول به سازمان بازگشت. فردای آن روز دو بازرس دیگر نیز به دفتر مراجعه کردند و همین روند طی شد.

پس از این ماجرا و حضور بازرسان، مشخص شد فردی که ابتدا برای بازرسی مراجعه کرده بود گرچه سمت بازرسی در سازمان را داشت اما در واقع عضوی از شبکه فساد بود که بطور غیرقانونی وظیفه تایید دفاتری که هنوز وضعیت آن‌ها مشخص نشده را برعهده داشت تا به این طریق خریداران جواز نیز دست به شکایت نزنند.

کم کم به نقطه هیجان ماجرا نزدیک شده بودیم که محمد مدارک را به کیفش بازگرداند و گفت تا همین جای ماجرا فعلا بس است. اگر آقای جهرمی واقعا اهتمامی برای برخورد با این فساد سازمان یافته داشته باشند، بنده در خدمت شان هستم. این شماره تلفن من و این هم کپی کارت ملی ام. منتظر تماس وزیر یا همکارانشان هستم. اگر پس از سه روز خبری نشد، این کیف مملو از اسناد را در اختیار رسانه ها می گذارم تا پژواک دهنده مطالبات برحق مالباختگانی باشند که بهای سنگینی برای اعتماد به وزارتخانه تحت مدیریت آقای مهندس آذری جهرمی پرداختند.

* مشخصات و تلفن تماس محمد-ل جهت پیگیری جناب آقای مهندس آذری جهرمی موجود است.

****

جوابیه سیاسی روابط عمومی وزارت ارتباطات در ادامه آمده است و پاسخ مشرق به آن نیز به زودی منتشر خواهد شد: