به گزارش مشرق، امروز چهارشنبه است و از دیشب ساعت ۲۴ همزمان با آغاز پرداخت یکصد و سومین مرحله پرداخت یارانه نقدی، حدود ۸۰۰ هزار نفر از فهرست بلند بالای ۷۵ میلیون نفری خیل یارانه بگیران حذف شدند.

* فرهیختگان

- ۶۳ درصد بخش خصوصی از بازار مسکن کوچ کردند

فرهیختگان از روزگار افول انبوه‌سازان مسکن خبر داده است: عبارت «انبوه‌سازی» در حوزه ساخت‌وساز با تدوین برنامه سوم توسعه، وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. به این معنا که از زمان شروع برنامه سوم توسعه، تولید انبوه مسکن مورد توجه سیاستگذاران این حوزه قرار گرفت و ضرورت روی‌آوردن به انبوه‌سازی با اهداف مشخص، بیش از پیش احساس شد. د

ر ماده ۱۳۸ فصل ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است: «به‌منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت‌وسازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، ‌سازندگان اعم از ‌خصوصی و تعاونی مورد حمایت‌های ویژه‌ای از سوی دولت قرار می‌گیرند.»

این قانون که در سال ۷۹ به‌عنوان چشم‌انداز توسعه در بخش مسکن تصویب شد، امکان استفاده از ظرفیت‌های بی‌شماری را که در حوزه مسکن تا پیش از آن مغفول مانده بود فراهم و فعالان صنعت ساخت‌وساز را که تا آن زمان معمولا به‌صورت انفرادی یا تشکل‌های کوچک فعالیت می‌کردند را گرد هم جمع کرد و در گذر زمان شرکت‌های انبوه‌سازی متعددی را شکل داد.

به این ترتیب صنعت ساخت‌وساز کشور وارد دوره جدیدی شد و ساخت مسکن به شکل انبوه در دستورکار دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. فعالیت انبوه‌سازان با آغاز ساخت پروژه مسکن مهر به اوج خود رسید اما پس از پایان دولت دهم و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر به دولت یازدهم، افول صنعت انبوه‌سازی ساختمان نیز آغاز شد.

 کاهش ۱۴ درصدی سهم انبوه‌سازی

طبق آمار ارائه‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، سهم انبوه‌سازی مسکن از ساخت‌وساز در مناطق شهری کشور طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ روند صعودی داشته است. به این ترتیب که سهم انبوه‌سازی ساختمان‌های سه‌طبقه و بیشتر در ساخت و ساز در سال ۸۵ معادل ۳۹ درصد بوده که این رقم در سال ۸۶ به ۵۴ درصد و در پایان سال ۹۱ (آخرین سال دولت دهم) به ۶۵ درصد رسیده است.

طبق همین آمار، در سال ۹۲ سهم انبوه‌سازی ساختمان‌های سه‌طبقه و بیشتر از کل صنعت ساخت‌وساز با یک‌درصد کاهش به ۶۴ درصد رسید. این روند همچنان تا پایان دولت یازدهم ادامه داشت به‌حدی که در پایان سال ۹۵، سهم انبوه‌سازی مسکن از کل ساخت‌وساز در کشور به ۵۳ درصد کاهش یافت.

این آمار، آخرین آمار وزارت راه‌وشهرسازی از میزان انبوه‌سازی در کشور است. بنابراین برای بررسی وضعیت انبوه‌سازی در کشور طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ باید نگاهی به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی انداخت. طبق آمار مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٦، تعداد پروانه واحد مسکونی صادره‌شده برای احداث ساختمان ۵۰ درصد کاهش و در نیمه اول سال ۹۷ (طبق آخرین آمار) ۴۵ درصد نسبت به سال ۹۵ کاهش داشته است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت سهم انبوه‌سازی در کل ساخت‌وساز کشور در سال ۹۷ تا کمتر از ۵۰ درصد نیز کاهش یافته است. بدیهی است کاهش سهم انبوه‌سازی از صنعت ساخت‌وساز، سهم فعالان این بخش و میزان فعالیت انبوه‌سازان را نیز کاهش می‌دهد.

 کاهش ۶۳ درصدی انبوه‌سازان در تهران

براساس آمار ارائه‌شده از سوی انجمن انبوه‌سازان تهران، در حال حاضر بیش از ۶ هزار انبوه‌ساز در کشور وجود دارد. انجمن‌های انبوه‌سازی در سراسر کشور و به تفکیک هر استان دایر است که انبوه‌سازان هر استان با عضویت در این انجمن‌ها فعالیت‌های ساخت‌وساز مربوط به استان خود را انجام می‌دهند.

طبق اعلام انجمن سراسری شرکت‌های ساختمانی، طی سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های انبوه‌ساز فعال یا از چرخه تولید مسکن خارج شده‌اند یا فعالیت خود را در حوزه‌های دیگری ادامه داده‌اند. به این تعداد باید شرکت‌های انبوه‌سازی را که از ادامه فعالیت در ایران ناامید شدند و برای ساخت‌وساز به کشورهای همسایه کوچ کرده‌اند نیز اضافه کرد.

تا سال گذشته، ۱۱۰ عضو فعال در انجمن انبوه‌سازان تهران فعالیت می‌کردند، اما در حال حاضر تعداد اعضای فعال این انجمن به ۴۰ عضو فعال کاهش یافته است. این در حالی است که از یک‌سو نیاز کشور به مسکن ایجاب می‌کند تعداد فعالان صنعت ساخت‌وساز افزایش یابد و از سوی دیگر، طرح‌های جدید دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، نیازمند شرکت‌های انبوه‌سازی است که اکنون و به‌واسطه عدم حمایت‌های دولت و اجرای سیاست‌های نادرست وزیر پیشین راه‌وشهرسازی، از فعالیت در این حوزه منصرف شده‌اند.

  انحصارطلبی انبوه‌سازان دولتی

مدیرعامل یک شرکت ساختمانی انبوه‌ساز می‌گوید: «شرکت‌های ساختمانی یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن هستند، چراکه سیاستگذاری‌های وزارت راه‌وشهرسازی که متولی سیاستگذاری در عرصه ساخت‌وساز کشور است باعث شده سهم انبوه‌سازان در مشارکت در حوزه ساخت‌وساز کاهش یابد تا جایی که جایگاه انبوه‌سازان در بخش نظارت بر ساخت‌وساز نیز تنزل پیدا کرده است.

این سیاست‌های اشتباه، بازار مسکن را در رکود فرو برده و علاوه‌بر این موجب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن شده است. در این شرایط واضح است که ساخت‌وساز برای انبوه‌ساز صرفه اقتصادی ندارد، لذا سازندگان مجبور به ترک یا تغییر شغل هستند. وضعیت فعلی انبوه‌سازان به‌قدری نامناسب و نگران‌کننده است که پایان انبوه‌سازی در کشور دور از انتظار نیست؛ اتفاقی که طبق تمامی برنامه‌های توسعه‌ای طی سال‌های اخیر، قرار نبود وضعیت ساخت‌وساز در کشور را به این مرحله بکشاند.

نکته نگران‌کننده در این راستا این است که بسیاری از انبوه‌سازان به‌واسطه تغییر یا ترک شغل خود ناچار به تعدیل نیروها شده‌اند و به این ترتیب بر تعداد بیکاران جامعه افزوده‌اند.» به گفته او، قرار بود انبوه‌سازانی که به‌صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کردند در بستر تشکیل انجمن‌های انبوه‌سازی علاوه‌بر تامین منافع صنفی خود و برخورداری از حمایت‌های دولتی، پل ارتباطی میان دولت و انبوه‌سازان ایجاد کنند؛ اما متاسفانه انحصارطلبی انبوه‌سازان دولتی این فرصت را از بخش خصوصی گرفت.

درواقع انبوه‌سازان دولتی سعی می‌کردند سهمی از حوزه مسئولیت آنها کاسته نشود، در نتیجه هیچ تمایلی به واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به انجمن‌ها نداشتند و اجازه عرض‌اندام به سازندگان حرفه‌ای انبوه‌ساز بخش خصوصی ندادند. در این میان استفاده از موقعیت دولتی‌بودن این انبوه‌سازان نیز بر کاهش سهم انبوه‌سازان بخش خصوصی در صنعت ساخت‌وساز افزود.

مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های انبوه‌ساز با گلایه از بی‌ثمر بودن سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه ساخت‌وساز معتقد است وضعیت کنونی بازار مسکن، آینده مبهمی را نشان می‌دهد. او که به‌دلیل وضعیت نامناسب صنعت ساخت‌وساز، در آستانه تعطیلی شرکت ساختمانی خود است، می‌گوید باید تا پیش از ورشکستگی، فعالیت دیگری را آغاز کند.

  عملکرد دولت؛‌ مدل توسعه بدون حمایت

نه‌تنها در حوزه ساخت‌وساز، بلکه در تولید هر محصولی، تولید انبوه، موجب کاهش هزینه‌های تولید، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، استفاده از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت و افزایش درصد اشتغالزایی می‌شود. حال اگر الگوی تولید انبوه در صنعت ساخت‌وساز مورد استفاده قرار گیرد، علاوه‌بر مزایای ذکرشده، موجب کاهش قیمت مسکن و تامین نیاز کشور به مسکن خواهد شد. مزیت دیگر انبوه‌سازی مسکن، عرضه همزمان تعداد زیادی خانه به متقاضیان است به این معنا که در یک زمان، بخش قابل‌توجهی از نیاز جامعه به مسکن تامین می‌شود. واضح است این شیوه تامین مسکن همزمان بار سنگینی را از دوش دولت برداشته و دولت را در جهت عمل به وظایفش هدایت می‌کند. به این ترتیب دولت‌ها درصورتی که به انجام وظایف خود پایبند باشند و اهداف برنامه توسعه‌ای را دنبال کنند، گریزی از حمایت انبوه‌سازان و فعالان ساخت‌وساز ندارند. به‌عبارت بهتر، ابزار رسیدن به اهداف توسعه در بخش مسکن، انبوه‌سازان هستند؛ بخشی که به‌دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌ویژه عملکرد ضدحمایتی عباس آخوندی از تولید مسکن، وضعیت  کنونی انبوه‌سازان را بیش از پیش تضعیف کرده است.

* خراسان

- قرارداد افسانه ای ایران و چین در برزخ خبری

خراسان نوشته است:‌ سیزدهم شهریورماه، یک خبر عجیب در خصوص سرمایه گذاری چینی ها در ایران، فضای رسانه ای را درنوردید. بر این اساس یک رسانه انگلیسی به نام پترولیوم اکونومیست به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران مدعی شد تهران با پکن برای سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و حمل و نقل ایران به توافق رسیده است و بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در پنج سال نخست انجام خواهد شد. این خبر که غیر از منبع ناشناس یادشده، هیچ رسانه دیگری مستقلاً آن را منتشر نکرد، با واکنش های مختلفی روبه رو شد. برخی از کارشناسان آن را صحیح فرض کردند و درباره ابعاد آن به اظهار نظر پرداختند. با این حال، تک منبع ماندن این خبر به همراه برخی ابهامات دیگر، علامت سوال بزرگی را پیش روی آن نهاد.

در هر حال، دیروز دو خبر منتشر شد که به نظر می رسد تا حد زیادی تکلیف این ماجرا را مشخص می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، ابتدا صبح دیروز و در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، به بیان شنیده های خود درباره این موضوع پرداخت. فریال مستوفی گفت از شرکت های چینی شنیده است که ایران و چین یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری امضا کرده اند که بر اساس آن، شرکت های چینی بدون ورود در مناقصات می توانند کار را به عهده بگیرند. همچنین ایران نفت را بین رقم ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان تر به چین خواهد فروخت.

اما با گذشت چند ساعت، این موضوع با واکنش رئیس اتاق مشترک ایران و چین روبه رو شد. مجیدرضا حریری با بیان این که انتشار چنین خبری به نظر می رسد شیطنت رسانه ای باشد،گفت: این مطلب تاکنون از هیچ منبع رسمی اعلام نشده و برای اولین بار در این زمینه یک رسانه غربی درباره امضای قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلار بین ایران و چین ادعا کرد. حریری گفت: متاسفانه در ۱۵ روز گذشته این خبر تکرار شده است.این در حالی است که با پیگیری از یک منبع رسمی، این منبع موثق و رسمی، طرح چنین موضوعی را توهم خواند و آن را به شدت تکذیب کرد.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: منابع موثق چنین اخباری، باید منابع رسمی چینی یا منابع رسمی در ایران باشد که هیچ کدام از این منابع تا این لحظه در این باره صحبت نکرده‌اند.

حریری با اشاره به این که از ابتدای انقلاب تاکنون جذب سرمایه‌گذاری خارجی رقمی حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است، گفت: بنابراین منطقی به نظر نمی‌رسد که به یک باره از سوی یک کشور پیشنهادی پنج برابر چهل سال گذشته برای سرمایه‌گذاری مطرح شده باشد.

در همین حال یک مقام آگاه نیز در گفت و گو با تابناک ضمن تایید ارائه بسته پیشنهادی از سوی ایران به چین در سفر اخیر ظریف به پکن تاکید کرد که این بسته هنوز حتی به مرحله مذاکره نرسیده است و اعداد اعلامی صرفا گمانه زنی یک رسانه چینی از قابلیت های اقتصاد ایران برای پذیرش سرمایه گذاری چین است.

به گزارش خراسان، اگر چه بازه پنج ساله سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری، با بازه ۲۵ ساله روابط راهبردی ایران و چین چندان تناسب ندارد، در هر حال، وجود توافقی مشابه ولو در ابعاد محدودتر قطعاً در پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری کشور موثر است. نکته قابل تامل دیگر درباره تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی بیان شده در اصل خبر برای فروش نفت به چین، این است که به گواه کارشناسان، در دوران تحریم ها و با بروز اشکال در مراوده های بانکی، انتقالات مالی با هزینه ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای بخش تجاری کشور انجام شده است بنابراین این موضوع نیز در قیاس با آن، ارزان فروشی محسوب نمی شود.

* جهان صنعت

- استدلال بی‌منطق در مخالفت با   واگذاری سهام دولتی دو خودروساز

جهان صنعت درباره خصوصی شدن ایران‌خودرو و سایپا نوشته است:‌  در حالی که شورای نگهبان با فروش بیش از ۱۴ و ۱۷ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا مخالفت و اعلام کرد دولت باید سهام این دو شرکت‌ را حفظ کند و همچنان صنعت خودرو حضور داشته باشد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با وجود تمامی سنگ‌اندازی‌ها و لابی‌گری‌ها برای حفظ شرایط فعلی، باید واگذاری سهام دو کارخانه ایران‌خودرو و سایپا عملی شود. این در حالی است که مصوبه هیات عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی حکایت از جدی‌تر شدن تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهامش در ۱۸ شرکت دولتی فعال در بورس دارد. از جمله این شرکت‌ها ایران‌خودرو و سایپا هستند که سهام دولت در ایران‌خودرو ۱۳ درصد و در سایپا ۳/۱۷ درصد است. براساس اعلام اولیه وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی این سهام از طریق بورس و به صورت بلوکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ واگذار خواهد شد. اما این اقدام دولت چه تاثیری بر وضعیت به شدت رانتی صنعت خودروسازی و چه آثاری در بازار واسطه‌گری خودرو خواهد داشت؟ کارشناسان و صاحب‌نظران با یادآوری اجرای «بد» اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته سرنوشت این تصمیم دولت را تکرار تجربه تلخ گذشته و تسلط بیش از پیش خصولتی‌ها بر صنعت خودروسازی کشور می‌دانند. اما آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس که برخی اعضای آن در بخش‌های مختلف صنعت خودرو دارای سوابق اجرایی هستند، این ابهامات را تایید می‌کنند؟ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابعاد پیدا و پنهان واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی را کالبدشکافی کرد و واگذاری تتمه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را در نهایت به نفع صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان این صنعت دانست هر چند که نفع کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن را در جیب شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها دانست.

ابهامات یک طرح

شورای نگهبان برای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو، ایراداتی مطرح و با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس‌، نکاتی را اعلام کرد. طبق مصوبه مجلس‌، دولت مکلف به فروش بیش از ۱۴ و ۱۷ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا بود اما شورای نگهبان با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی‌، اعلام کرد دولت باید سهام این دو شرکت‌ را حفظ کند و همچنان صنعت خودرو حضور داشته باشد. طبق اصلاحیه مجلس‌، دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوطه‌، زمینه رقابت‌پذیری صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم‌گری انجام دهد. همچنین طبق مصوبه طرح ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از تصادفات بودند اما شورای نگهبان اعلام کرد: در ماده ۷ با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زمانی است، ابهام دارد. همچنین اطلاق مسوولیت تولیدکننده در جایی که خریدار عالم به عیوب بوده، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. ایرادات شورای نگهبان این است که تعیین زمان پنج ساله از اولین شماره‌گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده خودرو باشد خلاف موازین شرع است. شورای نگهبان همچنین تاکید کرد از جهت اینکه مشخص نیست شناسایی مسوولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده، نافی مسوولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. در خصوص میزان تاثیر هر کدام از اسباب در حادثه و مسوولیت آنها، نظر فقهای شورای نگهبان متعاقبا اعلام می‌شود.

تمرکز بر انحصار

  موضوع واگذاری سهام دو خودروساز در شرایطی مطرح می‌شود که تمرکز مجموعه حاکمیت روی جلوگیری از ایجاد انحصار در خودروسازی است. اما نکته کلیدی در خصوص نظر شورای نگهبان دیده می‌شود آن هم حفظ حاکمیت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور است. اینکه باید دولت همچنان در صنعت خودروسازی کشور مدیریت و نفوذ داشته باشد و با این استدلال به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر امکان خصوصی‌سازی این دو خودروساز امری نشدنی است اما به راحتی نمی‌توان از کنار این اقدام ملی گذشت چراکه خصوصی‌سازی خودروسازی کشور راه نجات این صنعت است و باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور این مهم انجام شود اما قبل از واگذاری این صنعت به بخش خصوصی قطعا نیاز به اصلاح زیرساخت‌هاست که این بار هم قبل از بیان این طرح به این موضوع پرداخته نشده است. به این ترتیب برای خصوصی‌سازی موثر مجموعه حاکمیت نباید از ایجاد شرکت‌های خصوصی بزرگ هراس داشته باشد. اما چنانچه واگذاری سهام به‌صورت خرد صورت بگیرد باید منتظر عواقب این نوع واگذاری نیز باشیم چراکه این نوع واگذاری مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند به‌طوری‌که این احتمال وجود دارد یا اداره این شرکت‌ها مانند شرکت‌های واگذار شده به ورطه نابودی کشیده شود. از این رو در مرحله نخست، باید با فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز مانند ایران‌خودرودیزل‌، سایپادیزل و… راه را برای کسب نقدینگی و تمرکز سرمایه در یک مرکز، واگذاری را در اولین مرحله کلید زد. از سوی دیگر شرکت‌های قطعه ساز این دو خودروساز امروز با تاسف به دنبال نقدینگی جهت تامین نیاز این دوخودروساز هستند و همین موضوع رانت و فساد را به این بدنه هدایت می‌کند و از سوی دیگر به دلیل نبود پول، مشکل تولید قطعه را به بازار مصرف هم می‌رساند. واگذاری این دو بخش از خودروسازی می‌تواند راه را برای مسیر واگذاری سهام باقیمانده دولت در خودروسازی هموار کند نباید در این مسیر شتاب کرد چراکه با کوچک‌ترین حرکت اشتباه، دیگر نمی‌توانند اثرات مخرب را جبران کنند.

- کسی در دولت پاسخگوی گران شدن قبوض آب و برق و گاز نیست

جهان صنعت درباره گرانی ها گزارش داده است: این روزها نوشتن درباره مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مملکت برای هر نویسنده‌ای کاری بسیار دشوار و طاقت‌فرساست. یکی به دلیل اینکه گوش هیچ دولتمرد و مسوول اجرایی بدهکار آنچه نویسندگان مطبوعات می‌نویسند، نیست چنان که گویی این نوشته‌ها بر باد نوشته می‌شود و دیگر آنکه سیاهه مشکلات کوچک و بزرگ مملکت به قدری بلندبالاست که پرداختن به تمامی آنها به قول معروف مثنوی هفتاد من کاغذ شود. اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت آنچه بیش از هر چیزی مردم را آزار می‌دهد فقدان عنصر شفافیت و صداقت در اقدامات و تصمیم‌گیری‌های دولت  و دیگر کسانی است که هر کدام آشکار یا پنهان نقش‌ و مسوولیتی در اداره امور کشور برعهده دارند. از شخص رییس‌جمهور گرفته تا دیگر مقامات دولتی و حکومتی آدرس درستی از سرچشمه بروز این همه مشکلات و عوامل ایجادکننده آن به مردم و افکار عمومی نمی‌دهند. یک روز می‌گویند مملکت از نظر ذخایر ارزی هیچ کمبودی ندارد، فردای همان روز به دلیل کاهش عرضه ارز به بازار می‌بینیم نرخ ارز در بازار آزاد رو به افزایش گذاشته. وزیر نفت طی یک ماه در مصاحبه‌ها و دیدارهای خود با خبرنگاران رسانه‌ها مطالب ضد و نقیضی درباره افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین  و سهمیه‌بندی کردن یا سهمیه‌بندی نکردن بنزین بر زبان می‌آورد و با این ضد و نقیض‌گویی‌ها که معنایی جز شفاف نبودن تصمیم‌گیری‌ها ندارد، مردم را دچار سرگردانی و نگرانی می‌کند.

رییس‌جمهور در مناسبت‌های مختلف به مردم درباره جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ‌و کاهش نرخ تورم دلگرمی می‌دهد، اما به دلیل همان نبود شفافیت و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های دولت، قبوض مصرف برق با نزدیک به دو برابر مبالغ همیشگی به در منازل و محل کار مردم ارسال می‌شود و هیچ‌یک از مسوولان وزارت نیرو درباره دلایل این همه افزایش قیمت که معنایی جز سرکوب بودجه و درآمد خانوارها ندارد، کمترین توضیحی به مردم نمی‌دهند و آقای رییس‌جمهور هم وزیر نیروی دولت خود را به خاطر افزایش تعرفه برق مصرفی مردم و خودداری از دادن توضیح به آنها مواخذه نمی‌کند. بی‌تردید مشابه همین سناریو فردا در مورد تعرفه مصرف گاز خانگی و صنفی و صنعتی و در مورد بنزین و دیگر فرآورده‌های سوختی تکرار خواهد شد و نه وزرای مربوطه و نه شخص آقای رییس‌جمهور یا رییس همیشه خندان و همیشه خوش‌بین سازمان برنامه‌وبودجه و نه سخنگوی محترم دولت فخیمه توضیحی درباره دلایل این افزایش کمرشکن قیمت‌ها به مردم نخواهند داد و مردم هم مثل همیشه چاره‌ای جز اطاعت از این تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و متناقض نخواهند داشت و کسی هم از مسوولان دولت محترم نخواهد پرسید که آیا این افزایش بهای آب و برق و گاز مصرفی مردم هم گناهش به گردن ترامپ و تحریم‌های اقتصادی آمریکاست؟ کسی هم نمی‌پرسد شما که می‌گویید مملکت از نظر ذخایر ارزی هیچ کمبودی ندارد اما همزمان ورود ده‌ها قلم کالای مورد نیاز مردم را ممنوع اعلام می‌کنید یا ارز دولتی یا همان ارز جهانگیری برای واردات مواد اولیه تولیدکنندگان و صنعتگران تخصیص نمی‌دهید، آیا این عدم انطباق گفتارها با کردارها و عملکردها هم نتیجه تحریم‌های اقتصادی آمریکا یا آن‌طور که آقای رییس‌جمهور در هر مناسبتی از آن شکوه می‌کند، نتیجه محدود بودن قدرت و اختیارات دولت است یا سوء‌مدیریت‌ها و سوء‌تدبیرها و گماردن برخی افراد کوچک در راس مسوولیت‌های بزرگ؟ آیا آن همه اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی و حیف و میل‌های بزرگی که به زیان اقتصاد مملکت و سفره خانواده‌های ایرانی در دولت‌های قبلی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم صورت گرفته، گناهش به گردن تحریم‌های اقتصادی آمریکاست؟ چرا میان حرف و عمل دولتمردان و مدیران اجرایی ما فاصله از عرش تا فرش وجود دارد و هیچ بازخواست و مواخذه‌ای در کار نیست. طرفه آنکه وقتی انتقادها از سوء‌عملکرد یک وزیر یا یک مقام عالی‌رتبه در جامعه شدت می‌گیرد آن وزیر و آن مقام عالی رتبه را به جای عزل و تنزل رتبه، از مقامی که دارد برمی‌دارند و همان پست و سمت را در جای دیگری به او می‌دهند. کاری به سرنوشت وزیران و مدیران خاطی در کشورهایی چون ژاپن و کره که وقتی خطای آنها رسانه‌ای می‌شود، از شدت احساس شرمندگی در برابر مردم و جامعه دست به خودکشی می‌زنند و با دست خود به زندگی خود خاتمه می‌دهند نداریم، اما در بسیاری از همین کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی سوء‌عملکردها و سوء‌مدیریت‌های دولتمردان و مسوولان بلندپایه را به خاطر حفظ اعتماد عمومی هم که شده، سخت کیفر می‌دهند و از داشتن هر مقام و منصب دولتی محروم می‌کنند، اما گویا در اینجا همه دولتمردان ما نظرکرده هستند و هر اندازه ضعیف و ناتوان و بعضا خلافکار هم که باشند مقام و منصب‌های عالی دولتی سال‌های طولانی مثل توپ بسکتبال میان‌شان دست به دست می‌شود. آخر چرا؟ چرا برای یک بار هم که شده حاکمیت با وضع قوانین قاطع، شفاف و روشن طلسم این دور باطل را به خاطر صلاح ملک و ملت درهم‌ نمی‌شکند و با این طلسم‌شکنی، زمینه و شرایط را برای سپردن مسوولیت‌های کلان کشور به شایستگان و مدیران لایق و وطن‌دوست فراهم نمی‌سازد.

در شب‌های دهه اول محرم شاهد حضور بسیاری از وزرا و مقامات عالی‌رتبه که عملکرد آنها در ادوار مختلف، اقتصاد کشور و وضعیت زندگی مردم و معیشت آنها را به این روز سیاه انداخته است، بوده‌ایم، اما اگر پیام عاشورا و مکتب اباعبدالله‌الحسین را با گوش جان مورد توجه قرار دهیم و آن را با عملکرد و نتیجه کار دولتمردان و مقامات عالی‌رتبه کشورمان مقایسه کنیم، بدون شک و یقین می‌توانیم بگوییم که دل حضرتش از آنچه که امروز بر ما می‌گذرد خون است، اما حضرات همچنان بر خر مراد مناصب و مقامات خود سوارند و خود را هم از بابت این همه سوء‌مدیریت، پاسخگوی‌ هیچ‌کس نمی‌دانند. تو گویی که آنها در سیاره دیگری زندگی می‌کنند چون نه خانه‌هایشان، نه سفره‌هایشان، نه مدرسه فرزندان‌شان، نه میزان حقوق و مزایایشان و تجملات زندگی‌شان هیچ شباهتی با زندگی اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا ندارد. آنها دم از مردم و مشکلات زندگی مردم می‌زنند اما خرج همه چیزشان را از مردم جدا کرده‌اند. ‌آنها حکم رانندگانی را دارند که چراغ راهنمای اتومبیل خود را به چپ می‌زنند، اما به راست می‌پیچند و این وضعیت تا زمانی که شایستگان واقعی زمام امور مدیریت کشور را در دست نگیرند و شفاف‌سازی تمامی امور و پاسخگویی دقیق و صادقانه ‌به مردم به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر به فرهنگ عمومی دولتمردان و مدیران اجرایی کوچک و بزرگ ما تبدیل نشود، همچنان ادامه خواهد یافت و از همه بدتر آنکه پایه‌های اعتماد عمومی به دولت و دولتمردان هر روز سست‌تر خواهد شد چون مردم نمی‌دانند کدام حرف آنها را باور کنند. دم خروس را یا قسم حضرت عباس را!

* ایران

- یارانه ۸۰۰ هزار نفر دیشب قطع شد

ایران درباره یارانه نقدی گزارش داده است: امروز چهارشنبه است و از دیشب ساعت ۲۴ همزمان با آغاز پرداخت یکصد و سومین مرحله پرداخت یارانه نقدی، حدود ۸۰۰ هزار نفر از فهرست بلند بالای ۷۵ میلیون نفری خیل یارانه بگیران حذف شدند.

دولت مطابق با دستور مجلس و تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری، تصمیم گرفته، حاضران در سه دهک درآمدی بالا در جمعیت ۷۵ میلیون نفری یارانه بگیران را حذف یا غربالگری کند.دولت از آذر ماه سال ۱۳۸۹ هر ماه یارانه می‌دهد. بیش از ۹۱ درصد جمعیت یک کشور ۸۳ میلیون نفری یارانه می‌گیرند.اما تاکنون دولت تصمیم قطعی و یکباره‌ای برای شناسایی و خروج این افراد از فهرست بزرگ گیرندگان یارانه نداشته است.اینک هم فهرست دقیق افرادی که در میان دهک‌های درآمدی هشتم تا دهم قرار دارند، وجود ندارد.دولت می‌گوید:«شناسایی این افراد، سخت است و دشوار.»کارشناسان می‌گویند:«حدود ۱۰ میلیون نفری می‌شوند.» و برآورد نیمه رسمی، حدود ۳۰ میلیون نفر است.

به طور دقیق مشخص نیست که دولت چقدر یارانه می‌دهد، چرا که جریان حذف یا اضافه ناشی از راستی‌آزمایی یارانه‌بگیران حذف شده مستمراً ادامه دارد.

چندی قبل، زمانی که دولت هر ماه به حدود ۷۸ میلیون نفری خرجی یارانه‌ای می‌داد و حدود دو تا سه میلیون نفر از فهرست جدا نشده بودند، یکی از مقامات ارشد دولتی، رقم ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان را به زبان آورد.

سخنگوی دولت این هفته با خبرنگاران در این باره سخن گفت.علی ربیعی اعلام کرد:«۳۰ میلیون نفر از فهرست گیرندگان یارانه خارج می‌شوند.» و اضافه کرد:«برای تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، دستوری صادر شده که روز به روز وضعیت آن بهتر می‌شود.»

حال بر اساس تحلیل‌های دولت، با حذف ۸۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران، ماهانه ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه یارانه کاسته و صرفه‌جویی می‌شود.دولت انتظار دارد، با تداوم روند حذف یارانه بگیران، طی نیمه دوم سال مبلغی بیش از ۴۳۶ میلیارد تومان صرفه‌جویی شود.انتظار سخنگوی دولت هم برای صرفه‌جویی یکساله، مبلغی دو برابر، یعنی بیش از ۸۷۳ میلیارد تومان است.

یارانه بگیران پردرآمد

اما چرا سیاستگذاران حذف یارانه بگیران لاکچری‌نشین را کلید زده‌اند.واقعیت این است که دولت به پوسته سخت ناترازی دخل وخرج کشور رسیده است. کسری بودجه سال‌جاری بالا بود و این باعث شده که سران قوا در نشست شورای هماهنگی، به کاهش سقف بودجه کشور رأی دهند. مبلغ تعدیل بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است.این در حالی است که سقف منابع عمومی بودجه ۴۴۹ هزار میلیارد تومان بود.یعنی ۶۳ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی و هزینه‌ای بودجه تقلیل پیدا کرد. این تصمیم یکی از اقدامات برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد است. بنابراین راهی جز کاهش هزینه‌ها بویژه هزینه‌های جاری نبوده و نیست و واقعی‌سازی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از این‌هاست.

حال حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست گیرندگان یارانه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است که به گواه بسیاری از روزنامه‌نگاران و کارشناسان این کار باید به محض مصوبه مجلس انجام می‌شد تا از انحراف در تخصیص منابع عمومی زودتر جلوگیری می‌شد.

پرداخت هدفمند یارانه‌های نقدی یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور تقویت توان اقتصادی گروه‌های کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت و رشد متوازن بوده است، اما شروع، اصرار و تداوم پرداخت یارانه‌ها به‌صورت کاملاً غیرهدفمند، هدف‌های اولیه این طرح را امروز به‌صورت جدی با تردید روبه‌رو کرده است. پرداخت یکسان یارانه نقدی میان ۶۰ میلیون ایرانی کرد و بعدها همچنان با نام‌نویسی سایر جاماندگان، دست رد هم به سینه کسی نزد. تداوم حرکت در مسیر نادرست و وجود انحراف در پرداخت یارانه‌ها ادامه یافت، چرا که کسی نباید ناراحت می‌شد. تا اینکه از یکی دو سال گذشته حذف افراد پردرآمد از لیست بزرگ به‌صورت شیب آهسته آغاز شد.  واقعیت این است که فارغ از فشارهای تحریم و کاهش سقف بودجه؛ آمار گواهی می‌دهد با وجود اینکه دولت یازدهم و دوازدهم  تغییری در مسیر پرداخت‌های یارانه‌های پنهان و آشکار نداده است، اما نابرابری در توزیع درآمدها افزایش یافته است.

روند صعودی شکاف درآمدی

نکته این است که سیاستگذاران اقتصادی در دولت دوازدهم باید فکر اساسی برای ترمیم پرداخت یارانه‌های افراد کم درآمد جامعه انجام دهند، برای اینکه متوجه شویم، روند فاصله نابرابری توزیع درآمد و ثروت میان طبقات و دهک‌های ۱۰ گانه در جامعه شتاب گرفته است، کافی است به آمار مرجع آماری کشور یعنی مرکز آمار مراجعه شود.

این سازمان، آمار ضریب جینی را تا سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. ضریب جینی چیست؟ یک شاخص و سنجه محاسبه اندازه‌گیری نابرابری درآمدی میان افراد کم درآ مد و پردرآمد جامعه است. به بیان ساده‌تر، شکاف درآمدی میان طبقات مختلف جامعه را توضیح می‌دهد، هر چه شاخص  به سمت عدد یک حرکت کند، توضیح می‌دهد، نابرابری به سمت وضعیت بیشتر و هرچه از عدد یک فاصله بگیرد و به سمت صفر برود، نشان از کاهش شکاف و نابرابری درآمدی و توزیع مناسب ثروت پیش می‌رود. این شاخص در سال ۱۳۸۸ به عدد ۴۱۱۱/۰ رسید. یعنی در آن زمان ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه به سمت نابرابری حرکت می‌کرد، همان چیزی که باعث شد، دولت وقت در سال ۱۳۸۹ به سمت پرداخت یارانه‌های نقدی برود. یا به‌دنبال شرایط ظهور و تحقق شعارهای انتخاباتی آن زمان باشد.

در سال ۱۳۸۹ با مجموعه اقدامات برای پرداخت‌های انتقالی و همچنین توزیع یارانه‌ها، این شاخص به عدد ۴۰۹۹/۰ کاهش یافت. یعنی نشانه اندک برای برابری توزیع درآمد در آن سال؛ از این سال بعد، روند نزولی ضریب جینی همسو با تمام تحولات اقتصادی از جمله پرداخت یارانه‌ای غیر مستقیم و پنهان تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و به عدد ۳۶۵۰/۰ رسید که نماگر کاهش شکاف درآمدی در مقایسه با شرایط زمانی و تحولات ساختار اقتصاد ایران بود، اما مجدداً روند صعودی آن از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و از سطح عدد پایه ۳۶۵۹/۰ در سال ۱۳۹۳ به عدد ۳۷۸۸/۰ و تا سال ۱۳۹۶ به عدد ۳۹۸۱/۰ رسید که سه دهم درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ به سمت عدد یک بیشتر میل کرد.

این درحالی است که همسو با رشد بودجه سنواتی و شاخص نرخ تورم، مبلغ یارانه نقدی که دولت برای جلوگیری از آثار تورمی پرداخت کرده است، طی این سال‌ها افزایش نداشته و همچنان برنامه پرهزینه پرداخت یکسان یارانه‌ها، میان دهک‌های درآمدی ادامه داشته است.

یعنی ثروتمندان یا دهک‌های درآمدی بالا در جامعه از قبال پرداخت‌های یارانه‌های یکسان شام مجانی می‌خوردند و سواری مجانی می‌گرفتند و می‌گیرند.

بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید همزمان با حذف افراد پردرآمد از فهرست گیرندگان، به جای صرفه‌جویی منابع حاصل از عدم پرداخت یارانه‌ها، مبلغ یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی افراد کم درآمد را افزایش دهد. یعنی به جای اتخاذ رویکرد صرفه جویانه، رویکرد بازتوزیع و بازتخصیص منابع را دنبال کند. شاید هم استدلال این باشد، اگر همزمان با حذف گیرندگان پردرآمد؛ مبلغ یارانه افراد کم درآمد افزایش یابد، مقاومت کسانی که از فهرست بتدریج حذف می‌شوند، افزایش می‌یابد، بنابراین بهتر است بعد از فرآیند غربالگری این کار صورت گیرد.

بازگشت به سال ۸۹

اما برای آنکه بدانیم، سهم یا اثر یارانه نقدی در زندگی افراد و خانوارهای کم درآمدها چقدر است، محاسبات زیر خواندنی است:

اولین پرداخت یارانه نقدی از آذر ماه سال ۱۳۸۹ به حساب کسانی که برای دریافت آن ثبت‌نام کرده بودند، واریز شد. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. به روایتی، دولت وقت مبلغی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد پرداخت کرد. یا به گفته‌ای، برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر یارانه واریز شود.

 ارزش واقعی یارانه نقدی چقدر است؟

به طور کلی می‌توان با چند روش، ارزش واقعی یارانه‌ها را محاسبه کرد.یارانه‌های نقدی اکنون دو ارزش دارد، اول ارزش اسمی که همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و دیگری ارزش واقعی که با توجه به افزایش نرخ تورم، از ارزش آن کاسته شده است.

روش اول، استفاده از سامانه محاسبه‌گر بانک مرکزی است .این مرجع، روی وب‌سایتش یک درگاه جداگانه با عنوان محاسبه‌گر تورم دارد. محاسبه‌گر تورم، برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی دیگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) استفاده می‌کند.آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به‌صورت سالانه و ماهانه محاسبه می‌شود و این سایت در آخرین تاریخ به‌روز رسانی، تا تاریخ آبان ۱۳۹۷ نرخ تورم ماهانه‌اش را به روز کرده است.به طور معمول، بانوانی که می‌خواهند ارزش مهریه را از گذشته تاکنون محاسبه کنند، از این محاسبه‌گر استفاده می‌کنند.این محاسبه‌گر به گونه‌ای کار می‌کند که ارزش مبلغی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۶ به‌صورت سالانه محاسبه می‌کند. حال تصور کنید(برفرض) دولت در همان پرداخت اولیه، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب گیرندگان یارانه واریز کرد. محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش واقعی مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان یارانه در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ به مبلغی حدود بیش از ۲۰۶ هزار تومان تا تاریخ آبان ماه سال ۱۳۹۷ رسیده است.این تاریخ آخرین تاریخی است که محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی، نرخ تورم را در آن روزآمد (آپ دیت)کرده است.

اگر داده‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه سال ۱۳۹۸ در این محاسبه‌گر بارگذاری شود، به طور قطع ارزش واقعی روز یارانه‌ای که دولت باید امروز پرداخت کند، مبلغی بیش از ۲۰۶ هزار تومان است.اما همین ۲۰۶ هزارتومان حدود ۳۵۰درصد یا ۵/۴ برابر از  رقم ۴۵ هزار و پانصد تومان بیشتر است.

روش دوم تعیین ارزش حقیقی یارانه با احتساب تغییرات برابری نرخ ارزها(دلار)است.در این روش، ارزش روز یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت اولیه فرض می‌شود.ارزش یک دلار در آذر ماه سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰۴۰ تومان بود.یعنی با دریافت یک یارانه ۴۵ هزارتومانی، امکان خرید ۴۴تا ۴۵ دلار وجود داشت.اکنون اگر دلار امریکا ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه شود، با یک یارانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی می‌توان چهار دلار با نرخ بازار آزاد، دلار خریداری کرد. حال اگر همین چهار دلار را با نرخ سال پایه ۱۳۸۹ محاسبه کنیم، به عدد حدود چهار هزار تومان می‌رسیم.یعنی چهار دلار در سال آغاز یارانه‌ها حدود چهارهزار تومان بوده است.به بیانی دیگر، ارزش کنونی یارانه نقدی هر فرد براساس نرخ تبدیل دلار به ریال سال ۱۳۸۹ چهار هزار تومان است.

حال اگر بخواهیم معکوس ارزش دلاری یا هزینه فرصت آن را محاسبه کنیم، ارزش روز ۴۵ دلار با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، ۵۰۸ هزار تومان است.یعنی الان باید این مبلغ یارانه پرداخت می‌شد.گرچه شاخص تورم، سنجه معتبرتری است. روش سوم ارزش واقعی یارانه، محاسبه نرخ تورم از آذر ۱۳۸۹ تا پایان شهریور ۱۳۹۸ است که با توجه به تغییر مرجع آماری از بانک مرکزی به مرکز آمار همچنین تغییرات فنی در پایه محاسبه شاخص، تفاوت درضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار در دو روش محاسبه، در دسترس نبودن محاسبه شاخص تورم(CPI) بانک مرکزی، توقف و عدم اعلام نرخ تورم بر مبنای محاسبه بانک مرکزی، تغییر سال پایه محاسبه تورم از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ از سوی مرکز آمار امکان محاسبه آن وجود ندارد.

در یک کلام می‌توان عنوان کرد، افزایش نرخ ارزها در برابر ریال، رشد عرضه پول و افزایش بی امان نرخ تورم ۹ ساله منجر به کاهش اثر قدرت خرید کم‌درآمدها شده است.همچنین این یارانه‌ها نقش قابل انتظاری در افزایش یا کاهش مصرف و قدرت خرید دهک‌های درآمدی هشتم تا دهم(ثروتمندان)نداشته است.پس قطع آن هم باعث نارضایتی و مقاومت اجتماعی این گروه نمی‌شود.

چه باید کرد؟

سیاستگذاران همیشه اول سخن می‌گویند و بعد عمل می‌کنند، مصوبه صریح دولت این است:«حذف سه دهک درآمدی هشتم تا دهم».اماهمیشه ما به‌دنبال راه‌های آسان هستیم.حال فرآیند حذف، این‌گونه اجرا می‌شود:«حذف ۸۰۰ هزار نفر از ثروتمندان.» به نظر می‌رسد که دولت باید پرشتاب به سمت «غربالگری بزرگ» برگردد.یعنی با استفاده از تمام بانک‌های اطلاعاتی نظیر گردش حساب‌های بانکی، مانده حساب ماهانه بانکی، بانک اطلاعات سازمان مالیاتی کل کشور، نشانی و آدرس صاحبان شرکت‌ها از ثبت، بانک اطلاعات پست ایران، معامله‌کنندگان خودروهای گرانقیمت، آمار سفرهای خارجی(زمینی و هوایی)، حقوق مدیران دولتی، مالیات بر حقوق و انواع روش‌های شناسایی پردرآمدها، حذف بزرگ را در گام دوم خیلی زود و جدی آغاز کند. اگر مشکلاتی برای حذف شدگان، پیش آید، در راستی‌آزمایی مجدد قابل مدیریت است. آثار تداوم حرکت در جاده اریب، بسیار زیانبار است. نخست، اتلاف منابع بودجه جاری دولت را به همراه دارد، دوم، باعث کندی توسعه عمرانی کشور می‌شود.سوم، تداوم چنین وضعیتی باعث تخصیص نابهینه و تداوم شکاف میان گروه‌های درآمدی فقر و غنی شده و ضریب جینی را پرشتاب به سمت عدد یک هدایت می‌کند.چهارم، ماهانه پول پرقدرت با آثار تورمی به اقتصاد تزریق می‌کند و پنچم، اثرناچیز یارانه‌ها را در زندگی کم‌درآمدها هر روز ناچیزتر می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که هدفمند کردن یارانه‌های غیرهدفمند کنونی یکی از اولویت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ۲۰ ماه آینده است. و به عنوان عملکرد مطلوب باید آن را انجام دهد.

* ابتکار

- اقتصاد روی مین سرمایه‌های سرگردان!

ابتکار تبعات کوچ سپرده حساب‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت بانکی را بررسی کرده است: وقتی صحبت از سرمایه‌های سرگردان به میان می‌آید، بازارهای اقتصادی منتظر می‌مانند تا ببینند که کدام یک از آنها هدف این ماجرا قرار می‌گیرند. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که ورود نقدینگی سرگردان که بدون پشتوانه کارشناسانه و تحلیل‌های اقتصادی به هر بازاری باشد می‌تواند بازار را به زوال و نابودی بکشاند. حال اخیرا کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت تیتر خبر رسانه‌ها شده و خطر این مقدار سرمایه‌ سرگردان را به بازارهای اقتصادی گوشزد می‌کند. با توجه به این شرایط باید منتظر ماند و دید که کدام یک از بازارها هدف این خطر قرار می‌گیرند؟

این روزها وضعیت اقتصاد و بازارهای مختلف کشور با شرایط متفاوتی روبه‌رو است. در این میان تحلیل از وضع روزهای آتی با دشواری همراه خواهد بود و کمتر تحلیل‌گری تمایل به پیش‌بینی و تحلیل شرایط در زمان پیش‌رو را خواهد داشت. این شرایط زمانی هیجان بیشتری را به خود می‌گیرد که شوک و یا اتفاقی تازه در اقتصاد رخ دهد. ورود سرمایه‌های سرگردان از جمله اتفاقاتی است که می‌تواند اقتصاد را به چالش بکشاند و وضعیت را از ثبات به سمت بی‌ثباتی سوق دهد. اخیرا مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران از کوچ سپرده‌های بلندمدت بانکی به حساب‌های کوتاه‌مدت مطابق با آمارهای بانک مرکزی خبر داد و گفت: «خطر ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.» با مطرح شدن اینکه چه بازاری ممکن است هدف سرمایه‌های خرد سپرده‌گذاران شود، مهم‌ترین پرسشی است که به وجود می‌آید. البته صاحب‌نظران و تحلیل‌گران اقتصادی در این‌باره نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. به عنوان نمونه آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت اشاره کرد. وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی کدام یک از بازارهای اقتصادی در معرض خطر ورود این حجم از نقدینگی سرگردان قرار می‌گیرند به «ابتکار» گفت: اگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مبلغ از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت منتقل شده است به نظر می‌رسد که این حجم از پول می‌خواهد آماده شود تا یک بازار را به عنوان هدف انتخاب کند. اینکه بگوییم چه بازاری در معرض این خطر قرار دارد؟ باید بگویم که احتمال دارد بازار ارز هدف قرار گیرد. چراکه بازار خودرو و مسکن به حدی رسیده است که کشش نداشته و در این دو بازار دیگر توان و تمایل خریدی وجود ندارد. تنها بازاری که قیمت واقعی در آن برقرار نیست بازار ارز است. بنابراین ممکن است که عده‌ای در حال آماده شدن برای وارد کردن این حجم از سرمایه به بازار ارز باشند.

در شرایط کنونی نباید نام بازاری را مشخصا ذکر کرد

چه بازاری در معرض خطر قرار می‌گیرد؟ پرسشی که اغلب پس از شنیدن خبر کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت به وجود می‌آید. مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این ‌راستا معتقد است که نباید از بازار هدف نام برد، وی با بیان این مسئله به «ابتکار» گفت: من در این راستا باید بگویم که بهتر است قبل از این اتفاق نام بازاری برده نشود. چراکه نام هر بازاری که برده شود حتی اگر در معرض این خطر قرار گرفته نباشد دارندگان این حجم از سرمایه به سمت آن بازار کشانده می‌شوند. به عنوان مثال اگر بگوییم که بازار لوازم خانگی مانند یخچال ممکن است هدف قرار بگیرد افرادی که سپرده‌های بلندمدت خود را به کوتاه‌مدت تبدیل کرده‌اند به سمت خرید این کالا می‌روند. بنابراین باید بگویم که باز کردن این مسئله کار درستی نیست و نباید نام بازاری را رسانه‌ای کنیم.

وی در ادامه افزود: دلیل اصلی هم این است که این اقدام به ضرر مردم و اقتصاد خواهد بود و نتیجه‌ دیگری نخواهد داشت. من توصیه می‌کنم که به این بحث ورود نکنیم چراکه این سرمایه سرگردان راه خود را پیدا می‌کند و درست یا غلط بازاری را هدف قرار می‌دهد، ما نباید یه این قضایا دامن بزنیم.

دانشمند در بخشی دیگر از سخنانش به راهکار کنترل سرمایه‌های سرگردان مانند این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: ما باید بدانیم که برای هر مشکلی در اقتصاد یک راهکار وجود دارد و در این راستا اگر بخواهیم به راه‌حلی اشاره کنیم این است که سرمایه را به سمت تولید سوق دهیم. برای اینکه توانایی سوق داد این سرمایه به سمت تولید را داشته باشیم باید حتما سود حاصل از عملیات تولیدی با سود حاصل از سپرده‌های بانکی برابر باشد. اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد، به همین دلیل باید به دنبال تدبیری باشیم تا تولید رونق یابد. در آن شرایط سرمایه‌گذاران خود به سمت تولید حرکت می‌کنند. ما باید بدانیم که به غیر از این راه، هیچ راه‌حلی در شرایط فعلی برای کنترل این حجم از نقدینگی اعلام شده، وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در دنیا اصولا به وجود آمدن بورس به این معناست که سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید حرکت کند، مفهوم درست بورس این است. بورس ما اکنون در دست خودمان قرار دارد، من معتقدم باید به‌طور کل و همه جانبه به سمت تولید حرکت کنیم تا در این راستا مشکلی به وجود نیاید.

دانشمند به ضرورت مشارکت بانک‌ها در بخش‌های تولیدی تاکید کرد و در این‌باره گفت: بانک‌ها باید برای بهبود و کنترل شرایط کار دیگری را در برنامه‌های خود قرار دهند و به جای پرداخت وام‌های کلان از ابزارهای پولی جدید استفاده کنند. یعنی بانک‌ها در تولید مشارکت کنند. به عنوان مثال کارخانه‌ای تلوزیون تولید می‌کند و برای این کار نیاز به سرمایه دارد بانک می‌تواند در این کار مشارکت کند و سرمایه مورد نیاز را تامین کند. از سوی دیگر اعلام کند که اگر افرادی تصمیم به سرمایه‌گذاری دارند سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها بگذارند و در ازای آن سودی را دریافت کنند.

وی افزود: به عبارتی دیگر سرمایه‌های خرد افراد توسط بانک‌ها تجمیع و وارد بازار تولید شود. این راهی برای جذب سپرده‌های خرد افراد بوده و در آن شرایط این اطمینان وجود دارد که بانک بر امور نظارت داشته، همچنین سرمایه‌های افراد از بین نمی‌رود و از سوی دیگر سرمایه به سمت تولید حرکت می‌کند. در این شرایط سرمایه‌های سرگردان به عنوان پول پرفشار وارد بازار نمی‌شوند، بلکه در جریان تولید قرار می‌گیرد. این در حالی است که بانک‌ها نیز مسئولیت خود را به عنوان ابزار تامین مالی برای تولید بر عهده می‌گیرند.