به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، متن راي شماره ٤٦٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح ذيل است: « الف ـ با توجه به نامه شماره ٤٠٢٨٩/٣٠/٨٩ مورخ ٤ آذر ٨٩ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي ٣ و ٤ و تبصره بند ٤ بخشنامه شماره ٤/٠٢/٣٠٢/٢ / م / ح مورخ ٢٦/١/١٣٨٠ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند ١ ماده ١٩ و مواد ٤١ و ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود.
ب ـ با توجه به نامه شماره ٤٤٧٨٥/٣٠/٩٠ مورخ ٢٣/٩/١٣٩٠ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه شماره ٣٧/٠٢/٣٠٢/٢ / م مورخ ١٣/٩/١٣٨٥ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اينكه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد ٣٠١ و ٣٠٣ قانون مدني كسي كه مالي را من‌غيرحق دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تامين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است مغاير قوانين مذكور و ماده ٤٩ قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ١٩ و مواد ٢٠ و ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»
با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بندهايي از بخشنامه مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح كه بر اساس آنها حق بيمه اضافه كسر شده غير قابل استرداد دانسته شده بود ابطال شد.
