به گزارش مشرق، قوه قضائیه و دولت هرچند بسیار دیر به سراغ سازمان خصوصی‌سازی رفتند ولی اکنون که وارد این ماجرا شده‌اند، انتظار اینست که بدون اغماض و با قاطعیت این پرونده را به سرانجام برسانند و با عناصر مختلف براساس آنچه قانون می‌گوید برخورد نمایند.

* آرمان ملی

- آپشن‌هایی که از خودروهای ایرانی آب می‌روند

آرمان‌ملی نوشته است: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد برخی آشفتگی‌ها در بازار خودرو هستیم، به‌گونه‌ای که این بازار در سایه نوسانات نرخ ارز و ممنوعیت واردات قطعات با مشکلات بسیاری مواجه شده است. در سایه این آشفتگی‌ها افرادی که اقدام به ثبت‌نام در پیش‌خرید خودرو کرده بودند نیز بسیار متضرر شده‌اند.

افزایش بی‌رویه قیمت خودرو طی سال‌های گذشته بی‌سابقه است، به‌گونه‌ای که مُسکن‌های کوتاه‌مدت ارائه‌شده از سوی مسئولان نیز نتوانسته مشکل‌گشای این بازار پرتنش باشد. عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی از یک‌سو و حذف آپشن‌های این خودروها از سوی دیگر را می‌توان یکی از بارزترین تخلفات شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد؛

آپشن‌هایی که در واقع باید جزو لوازم اصلی و غیرقابل‌حذف خودرو محسوب شود و حذف آنها از تخلفات و کم‌کاری‌های مشهود شرکت‌های خودروسازی داخل کشور می‌باشد که انتظار می‌رفت با برخورد جدی و قاطع مسئولان مواجه شود اما ظاهرا که تاکنون محقق نشده است.

جذب مشتری یا بی‌توجهی به بازاریابی؟

با نگاهی گذرا به شرکت‌های خودروسازی کشورهای دیگر به‌راحتی می‌توان به این مهم دست یافت که این شرکت‌ها هر ساله برای جذب مشتری اقدام به اضافه‌کردن آپشن‌های بیشتر به خودروهای تولیدی خود می‌پردازند، این در حالی است که متاسفانه در اینجا قضیه ظاهرا این‌گونه نیست، به‌گونه‌ای که هر سال شاهد حذف تدریجی و معنادار آپشن‌های اصلی خودرو هستیم که این خود به‌یقین می‌تواند امنیت آن را به خطر بیندازد.

در گذشته شرکت‌های خودروسازی داخلی با اضافه‌کردن آپشن‌های بعضا عجیب مانند صندوقدارکردن خودرو و یا وانت‌کردن آنها سعی بر تغییر ظاهر خودرو داشتند اما امروزه به دلیل کمبود قطعات اولیه و نوسانات نرخ ارزآپشن‌های ابتدایی و ضروری خودرو نیز به‌راحتی حذف می‌شود که این خود می‌تواند نشان از بی‌توجهی و عدم‌پاسخگویی این شرکت‌ها داشته باشد.  

جالب است بدانیم که یکی از دلایل حذف سریالی آپشن‌های خودروهای تولیدشده در داخل کشور را می‌توان صرفه‌جویی در هزینه‌ها عنوان کرد، چراکه متاسفانه خودروسازان داخلی بسیاری از امکانات رفاهی و بعضا امنیتی اساسی خودروها را تنها به بهانه کاهش هزینه‌های تولید به‌راحتی حذف می‌کنند و در مقابل نیز پاسخگو نیستند که این خود می‌تواند موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان باشد، اما حال با توجه به شرایط موجود این سوال مطرح می‌شود که چرا نظارت بیشتری بر روی تولید خودروهای داخلی صورت نمی‌گیرد یا اینکه آیا حذف این آپشن‌ها و به خطر افتادن امنیت رانندگان و سرنشینان آن از اهمیت چندانی برخوردار نیست؟

پرواضح است که اعمال تحریم‌های یکجانبه و عدم تامین قطعات لازم خود یکی دیگر از عوامل حذف آپشن‌های خودروها و یا استفاده از قطعات بی‌کیفیت است که به‌یقین می‌تواند به‌طور مستقیم با جان مردم در ارتباط باشد چراکه افزایش امنیت خودرو می‌تواند به هنگام تصادف باعث حفظ جان سرنشینان شود؛ اتفاقی که امروزه در برخی خودروهای تولید داخل نادیده گرفته می‌شود.

درنگی بر یک مساله

در چندماه گذشته شاهد انبارکردن خودروها و عدم‌فروش و تحویل به‌موقع آنها بودیم، به‌گونه‌ای که این مهم خود باعث افزایش نارضایتی خریداران شد. هرچند با ارائه راهکارهای متعدد از سوی مسئولان گره‌کور این مشکل نیز باز نشد تا جایی که در روزهای ابتدایی تعطیلات شرکت خودروسازی با واگذاری خودروهای از پیش خریداری شده مواجه شدیم که این خود می‌تواند دال بر صحت این ادعا باشد، چراکه بنا به گفته کارکنان شرکت‌های خودروسازی سطح تولید این شرکت‌ها نیز به‌طرز معناداری کاهش یافته؛ از یک‌سو قطعات اولیه وجود ندارد و از سوی دیگر انبارها مملو از خودروهای تولیدشده هستند، خودروهایی که تنها به امید افزایش مجدد قیمت‌ها در انبارها خاک می‌خورند.

دلالان برندگان نهایی

آنچه مسلم است با اعطای تسهیلات از سوی وزیر صنعت به خودروسازان برای پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان انتظار می‌رفت بازار آشفته خودرو کمی سر و سامان بگیرد و در این میان شاهد حضور کمرنگ یا حذف دلالان از این بازار باشیم؛ اتفاقی که تا امروز نه‌تنها محقق نشده بلکه باعث افزایش سود خودروسازان و دلالان شده است، به‌گونه‌ای که طبق اظهارنظر کارشناسان در شرایط موجود خریداران بیشتر متضرر خواهند شد که این خود می‌تواند نشان از بی‌تاثیربودن اقدامات کارشناسی‌شده مسئولان باشد.

باید در نظر داشت که وضعیت آشفته این روزهای بازار خودرو بیشتر از زمانی آغاز شده است که به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه شده، این در حالی است که در کشورهای دیگر به هیچ‌عنوان چنین دیدگاهی درباره خودرو وجود ندارد.

بنابراین افزایش بی‌رویه قیمت و مشکلات پیش‌روی آن چندان دور از ذهن نخواهد بود، چراکه تا زمانی که این رویکرد درباره خودرو در جامعه حکمفرما باشد به‌یقین نه‌تنها نمی‌توان قیمت خودرو را ساماندهی کرد بلکه با ارائه راهکارهای متعدد تنها باعث افزایش قیمت و کمبود آن در بازار خواهیم بود.

- فشار مافیای واردات بر تولیدکنندگان

آرمان‌ملی درباره وضعیت تولید گزارش داده است: بازگشت تحریم‌ها از سال گذشته، حوزه تولید کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده و بخش‌های زیادی از این حوزه به دلیل وابستگی‌های ارزی و نیاز به واردات مواد اولیه از آن سوی مرزها، دچار توقف یا کندی پروسه‌های تولیدی خود شده‌اند. مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی و سنگ‌اندازی‌های آمریکا در تجارت بین‌الملل بر کسی پوشیده نیست اما آنچه همواره در سایه این تحریم‌ها قرار می‌گیرد و مورد غفلت واقع می‌شود، مشکلاتی‌ است که منشا آنها فقدان مدیریت کارگشا در حوزه تولید و صنعت است. از سوی دیگر در هیاهوی مشکلات کلان قابل مشاهده، معضلات ریشه‌ای و پنهان از نظر دور می‌مانند. مشکلات تولیدکنندگان کوچک نیز از همین جمله است؛ متاسفانه چنین مواردی همواره نادیده انگاشته می‌شوند و صدای مشکلات ریز و درشت بخش تولید به کسی نمی‌رسد. در همین شرایط است که چراغ کارگاه‌های کوچک در بی‌خبری مسئولان خاموش شده و روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد.

اساسا دولت‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های صحیح در همه حوزه‌های مرتبط با تولید از انرژی گرفته تا ارائه تسهیلات، نه تنها هزینه واحدهای تولیدی را کاهش دهند بلکه سبب بهره‌وری بالای آنها و رونق کالای تولیدی کشور در بازار داخلی و جهانی شوند. در این میان، یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده در زمینه تولید، نه تنها در ایران که در هر کشوری، ارز است. دولت در سال گذشته با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر نوسانات ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به اقتصاد ایران وارد کرد. این ارز در ابتدا حوزه بزرگی را در بر می‌گرفت و بخش‌های زیادی را پوشش می‌داد؛ اما در حالی‌که این طرح می‌توانست برای تولیدکنندگان داخلی بسیار کمک‌کننده باشد در نهایت با کارشکنی و سوءاستفاده‌های عده‌ای که بعدها لیست اسامی آنان نیز منتشر شد، شکست خورد و تنها به ۲۴ قلم کالای اساسی محدود شد. اکنون شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که چشم تولیدکنندگان بزرگ و کوچک داخلی به دست سامانه نیما و نرخ‌های گاه بالای ۱۰ هزار تومان این سامانه است. در این شرایط، آنان که بیش از دیگران متضرر می‌شوند و آسیب‌ می‌بینند، کارگاه‌های کوچک گمنامی هستند که به سختی مواد اولیه را با قیمتی سه برابر سال گذشته تهیه می‌کنند و در حالی اکنون در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند که پیش از این، چراغ تولید و اشتغال را در آشفته‌بازار نوسانات اقتصادی سال‌های گذشته روشن نگاه داشته بودند. در همین ارتباط اما برخی از فعالان حوزه تولید، علاوه بر تاثیر نوسانات ارزی، سوءاستفاده تولیدکنندگان بزرگ برخی مواد اولیه بخش تولیدی از عدم نظارت و شفافیت لازم و همچنین کنارزدن جوانان پویا و فعال از حوزه سیاستگذاری‌های صنفی را از مهم‌ترین مشکلات درون خانواده تولید می‌دانند. اگرچه نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، پیش‌بینی تولیدکننده از قیمت تمام‌شده اجناس خود را به‌شدت سخت و دور از ذهن کرده بود اما در همین زمان، بودند تولیدکنندگانی که با سوءاستفاده از همین آشفتگی با هدف کسب سود، فشار را بر مصرف‌کننده نهایی افزایش دادند. این روند به‌ویژه در میان برخی تولیدکنندگان مواد اولیه و ابزار تولیدی مشاهده شده است. آخرین بررسی‌های «آرمان‌ملی»‌ از کارگاه‌های کوچک سطح شهر تهران و توزیع‌کنندگان مواد اولیه نشان می‌دهد به‌رغم کاهش و تثبیت نرخ ارز، هنوز هم برخی تولیدکنندگان مواد اولیه با مستمسک قراردادن نوسانات ارزی، در محصولات خود افزایش قیمت داشته‌اند.

فریب کارگاه ها با هدف افزایش فروش

در همین حال، به‌رغم تداوم بهانه‌های ارزی، برخی شرکت‌های بزرگ روش متفاوتی را برای افزایش فروش خود پیاده کرده‌اند که منجر به اختلال در کار کارگاه‌های کوچک و توزیع‌کنندگان مواد اولیه شده است. بر این اساس، در هفته‌های اخیر، یک تولیدکننده بزرگ چسب و مواد شیمیایی در بازار تهران اعلام کرده بود قصد دارد از شهریورماه قیمت محصولات خود را به دلیل قیمت بالای دلار، تا پنج درصد افزایش دهد. به دنبال این اعلام عمومی، توزیع‌کنندگان صورت اجناس درخواستی خود را تا چند برابر ظرفیت به این بازیگر عمده بازار چسب ارسال کرده و از بیم گرانی محصولات مورد نیاز خود در ماه آینده، خرید خود را افزایش داده‌اند. بررسی‌های «آرمان‌ملی» نشان می‌دهد این کارخانه پس از فروش چندبرابری محصولات خود، اعلام کرده از افزایش قیمت محصول خود منصرف شده است! یک توزیع‌کننده مواد شیمیایی در بازار تهران به «آرمان‌ملی» می‌گوید: این تولیدکننده، حاکم بازار چسب است و اوست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند؛ اعلام گران‌شدن محصول در حقیقت ترفندی برای افزایش فروش محصول بوده است. امیر دیانی می‌افزاید: با وجود اینکه تولیدکنندگان دیگری هم در بازار هستند که بتوانند چسب مورد نیاز کارگاه‌های کیف و کفش را فراهم کنند اما به دلیل اینکه کارگاه‌ها به خرید از همین تولیدکننده عادت کرده‌اند به هر نوع افزایش قیمتی تن می‌دهند. او اظهار می‌کند: در عین حال، بازی این تولیدکننده بزرگ در بازار، گاه تولیدکنندگان کوچکتر را با مشکلات بزرگ بازاریابی مواجه کرده و با قیمت‌شکنی و عرضه محصولات خود زیر قیمت بازار آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است. این توزیع‌کننده تصریح می‌کند که این شرکت تا سال گذشته هم از ارز دولتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود بهره می‌برده و به همین علت در رقابت با شرکت‌هایی که از ارز آزاد استفاده می‌کرده‌اند، گوی سبقت را ربوده و بازار را تصاحب کرده است.

غفلت دستگاه‌های نظارتی از معاملات بازار

به نظر می‌رسد عدم شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران محدود به بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ که هر بار نام آنها با اختلاس‌های جدیدی بر سر زبان‌ها می‌افتد نیست. بازار تهران و سیر معاملات جاری در این بازار، می‌تواند به‌عنوان نماد بارزی از عدم نظارت بر فضای رقابتی و استفاده از رانت‌ها و موقعیت‌های ویژه باشد. جای سوال است که یک تولیدکننده چگونه می‌تواند بدون هیچ‌گونه نگرانی، علنا اعلام کند قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشته و این اعلان عمومی از سوی هیچ نهاد نظارتی پیگیری نشود تا او بتواند هر بار با استفاده از همین شیوه، از کنار افزایش فروش در کوتاه‌مدت، سود کلانی کسب کرده و بازار دیگر تولیدکنندگان را تا مدت‌ها با خلأ تقاضا مواجه کند؟ این ترفند ناجوانمردانه البته تنها به بازار کیف و کفش محدود نمی‌شود و نمونه سوءاستفاده کارخانجات تولیدی لبنیات از عدم نظارت کافی و برخورد به‌جا و مناسب از سوی نهادهای ذی‌ربط، مثال ملموس‌تری خواهد بود. دیانی به «آرمان‌ملی» می‌گوید قدرت این شرکت در بازار کیف و کفش به حدی‌ست که اگر تصمیم بگیرد روزی کارگاه‌ها را مورد تحریم قرار دهد، تولید متوقف می‌شود. او البته کارگاه‌های کوچک را نیز تا حدی مقصر می‌داند که حاضر به اندکی ریسک برای تجربه مواد اولیه کارخانجات دیگری نیستند و به همین علت، سال‌هاست تابع قیمت‌گذاری‌های همین شرکت بوده‌اند.

اما مشکلات خانواده تولید، به همین جا ختم نمی‌شود. برخی از افراد آگاه، همواره از مافیای واردات در حوزه‌های مختلف سخن گفته‌اند که راه را برای ورود افراد جدید و همچنین خودکفا شدن در تولید برخی از محصولات کاملا مسدود کرده‌اند. در هفته های اخیر نیز مثال بارزی از تداوم وابستگی عجیب کشور به واردات چادر مشکی منتشر شده بود. ایران به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده چادر مشکی در جهان، همچنان برای تامین نیاز خود به کشورهایی همچون کره، اندونزی، ژاپن و غیره وابسته است. جامعه متخصصین نساجی ایران از واردات سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار چادر مشکی به کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که بر اساس گفته‌های متخصصان این جمعیت، ایران می‌تواند با هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلاری یک خط تولید ۱۰ میلیون متری چادر مشکی را راه‌اندازی کند. برخی فعالان بازار محصولات نساجی و پارچه نیز از وجود مافیای واردات چادر مشکی خبر می‌دهند. گفته می‌شود تلاش‌های این مافیا تا مرز تعطیلی تنها کارخانه تولید چادر مشکی ایرانی نیز پیش رفته است. این میزان هزینه‌کرد ارزی برای واردات محصولی که می‌توان آن را با مبلغ کمتری در داخل، تولید کرد بر مبنای کدام اصل حمایت از تولید صورت می‌گیرد؟ با چنین اخباری آنچه به ذهن می‌رسد این است که به‌رغم مشکلات کشور در سال‌های گذشته و کنونی، هنوز برخی سود شخصی خود را به منافع عمومی ترجیح می‌دهند. فعالیت صاحبان این تفکر تا جایی پیش رفته است که در برخی موارد تمامی قوانین بازار رقابتی را زیر پا گذاشته و زمینه فعالیت دیگران را نیز از بین می‌برند. امیر دیانی درباره تجربه خود از واردات مواد اولیه تولید کفش به «آرمان‌ملی» می‌گوید: من و همکاران جوان دیگرم محاسباتی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم ابزاری به نام تکسون کفش را از آلمان وارد کرده و با نرخی کمتر از آنچه اکنون به فروش می‌رسد، به مشتری تحویل دهیم. در حقیقت باکیفیت‌ترین نوع این ابزار در آلمان تولید می‌شود و تمامی کشورها مشتری آن هستند. در نتیجه واردات آن به ضرر تولید تلقی نمی‌شد. او اضافه می‌کند: نماینده قبلی شرکت آلمانی در ایران، این محصول را در هر واحد، ۵۰ هزار تومان می‌فروخت اما محاسبات نشان داد، به مبلغ فروش ۳۰ هزار تومان نیز، حاشیه سود حفظ خواهد شد. بر همین اساس پنج کانتینر از این محصول را از کشور آلمان وارد کردیم که دو روزه تمام شد. اما پس از آن، از آلمان تماس گرفتند و گفتند که رقیب ایرانی شما با سفارت آمریکا در آلمان تماس گرفته و در مسیر واردات سنگ‌اندازی کرده است. این کارشناس بازار کفش تهران، چنین رفتارهای غیراخلاقی را ناشی از عدم نظارت کافی و سودجویی افراد می‌داند. زیرا محصولی که می‌توانسته معادل ۲۰ هزار تومان در هر واحد برای تولیدکنندگان ارزان‌تر باشد و در نتیجه نرخ تمامن شده را کاهش دهد، به واسطه حضور منفعت‌طلبانه برخی اشخاص در این حوزه، نزدیک به دو برابر قیمت فروخته می‌شود.

مشکلات مالیاتی کارگاه‌های کوچک

با توجه به بررسی‌ها از بازارهای مختلفی همچون کیف و کفش، نساجی، لبنیات، لوازم خانگی و ... مشخص می‌شود بزرگترین مشکلی که این بازارها از آن رنج می‌برد، نبود نظارت دقیق و کافی و عدم شفافیت است. در برخی از این بازرها، نمایندگان اصناف نیز نتوانسته‌اند در راستای ارتقای صنف متبوع خود گام‌های موثری بردارند.

سعید حیاتی- رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش- سال گذشته از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از مشکلات بزرگ این صنف یاد کرده بود. او گفته بود: سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته این صنف را مشمول بند الف کرد که با تلاش‌های بسیار اکنون جزو بند جیم هستیم؛ اما در برخی موارد هنگام خرید از کارخانجات، زمان اخذ فاکتور مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود که نمی‌توانیم از مصرف‌کننده بگیریم؛ لذا باید راهکار مناسب‏تری اخذ شود تا قیمت تمام‌شده کالای ایرانی قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد.

بررسی‌های «آرمان‌ملی» نشان می‌دهد این مشکل همچنان وجود دارد و روسای این اتحادیه نتوانسته‌اند اقدام موثری در این زمینه انجام دهند. توزیع‌کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان کیف و کفش از این روند گلایه دارند. سود اندک کارگاه‌های کوچک جوابگوی مالیات‌ها نیست و به نظر می‌رسد وزارتخانه‌های مرتبط باید برای مشکلات این اصناف فکری کنند. در همین ارتباط نیز جوانان فعال صنف کیف و کفش در ایده‌ای خلاقانه از طریق «آرمان‌ملی» وزارتخانه‌های صمت، کار و نیز بانک مرکزی را دعوت کردند تا نمایندگانی را برای گفت‌وگو و حل مشکلات کارگاه‌های تولیدی و بخش توزیع و تامین مواد اولیه در نظر گرفته و در یک جلسه هم‌اندیشی شنونده راهکارهای پویا و عملی جوانان این صنف باشند. امیر دیانی به نمایندگی از این جوانان به «آرمان‌ملی» گفته است آنها راهکارهای مناسبی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی بخش تولیدی حوزه تخصصی خود دارند و یک جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی می‌تواند در راستای ارتقای سطح صنف کیف و کفش موثر و مفید واقع شود.

* اعتماد

- جریمه لغو و تاخیر پروازها به جیب چه کسی رفت؟

اعتماد از ابهام ۸۵۰ میلیارد ریالی در سازمان هواپیمایی خبر داده است: اطلاعات به دست آمده از سامانه رصد و پایش تاخیرهای پروازی (پروازنما) نشان می‌دهد در ۹ ماهه اول سال گذشته، ۶ هزار و ۶۲۹ پرواز لغو شده و هزار و ۸۰۲ پرواز با تاخیر بیش از ۴ ساعت انجام شده است که با احتساب متوسط ۱۰۰ نفر برای هر پرواز برآورد شده شرکت‌های هواپیمایی داخلی ملزم به پرداخت ۸۴.۳ میلیارد تومان جرایم تاخیر پروازی به مسافران بوده‌اند؛ اما مشخص نیست این رقم پرداخت شده یا خیر و اگر پرداخت شده به مسافران رسیده است یا نه؟

این اطلاعات پس از افشاگری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از میزان تاخیرها و لغو پروازها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بهرام پارسایی هفته گذشته بدون اشاره به بازه زمانی دقیقی گفته بود که «گزارشی مبنی بر لغو هشت هزار پرواز داخلی و هفت میلیون و ۹۰۰ هزار دقیقه تاخیر پرواز دریافت کرده است.» این تاخیرها در حالی رخ می‌دهد که بهای بلیت هواپیماها نیز به ‌شدت افزایش داشته است. با وجود افزایش قیمت، اما شرکت‌های هوایی در برابر تاخیرهای زیاد، چندان پاسخگو نیستند.

بر اساس قانون، خط هوایی موظف است در پروازهایی که بیش از سه ساعت تاخیر داشته باشند، امکانات پذیرایی، حمل‌ونقل و اسکان مسافران را فراهم کند. اما گفته می‌شود که اگر مسافر خارجی در پرواز وجود داشته باشد، ایرلاین‌ها مسوولیت ارایه این خدمات را به عهده می‌گیرند اما در مورد مسافران ایرانی این کار انجام نمی‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری در توجیه تاخیرها و لغو پروازها همچنان به دفاع از ایرلاین‌ها پرداخته و بهانه «تحریم‌های صنعت هوایی» را آورده است. این یکی از ده‌ها مشکلی است که می‌تواند در بروز تاخیرها و لغو پروازها اثرگذار باشد. با این همه، ‌برخی کارشناسان معتقدند که چنین توجیهی مورد قبول نیست و بخش زیادی از آمار ارایه ‌شده تاخیرها و لغو پروازها در بازه‌ای رخ داده که تحریم‌ها از صنعت هوانوردی ایران برداشته شده بود.

جزییات تاخیرها

سامانه رصد و پایش تاخیرهای پروازی (پروازنما) جزییاتی خواندنی از تاخیر و لغو پروازها ارایه کرده است. نخستین نکته‌ای که در این گزارش به چشم می‌خورد، اعداد و ارقام بزرگی از لغو یا تاخیر در پروازهاست. چنانکه گزارش شده در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، ۶هزار و ۹۲۹ پرواز «لغو» و هزار و ۸۰۲ پرواز نیز با تاخیری بیشتر از ۴ ساعت انجام شده‌اند. بنابراین اگر متوسط تعداد مسافران هر پرواز ۱۰۰ نفر باشند، ایرلاین‌ها ملزم به پرداخت حدود ۸۴.۳ میلیارد تومان جریمه به مسافران بوده‌اند.

این رقم بر اساس نرخ مصوب در آیین‌نامه‌ حقوق مسافر تدوین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برآورد شده است. اینکه چه تعداد از مسافران توانسته‌اند در پی تاخیر و لغو پروازها از ایرلاین جبران خسارت کنند، منتشر نشده است. آن‌گونه که پایگاه خبری حمل و نقلی «تین نیوز» گزارش داده در فروردین ماه سال گذشته ۹۵۸ پرواز لغو شده و ۶۷ پرواز تاخیر بیش از ۴ ساعته داشته است که شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای جبران خسارت وارد شده به مسافران، ‌ملزم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان بوده‌اند.

در اردیبهشت‌ماه عدد لغو پروازها اندکی کاسته شده و به ۸۸۱ پرواز رسیده و ۶۷۱ پرواز نیز با تاخیر بیش از ۴ ساعته انجام شده است. این اعداد، ایرلاین‌ها را ملزم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان جرایم پروازی به مسافران می‌کند.

این آمار در خردادماه از ۵۶۵ پرواز لغو شده و ۱۲۰ پرواز با تاخیر بیش از ۴ ساعت حکایت دارد. بنابراین در این ماه نیز ایرلاین‌ها باید ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان خسارت به مسافران می‌دادند. البته در این ماه به دلیل هک شدن تابلوهای فرودگاهی، حدود ۲۲ درصد از داده‌های تابلوهای پروازی از دسترسی خارج شده است.

در تیرماه نیز جمعا ۷۲۶ پرواز لغو شده و ۲۱۹ پرواز نیز با تاخیر بیش از ۴ ساعت انجام شده‌اند. بر اساس این آمار شرکت‌های هواپیمایی ملزم به پرداخت ۹.۴۵ میلیارد تومان خسارت بوده‌اند. در مردادماه جمعا ۷۴۵ پرواز لغو شده است و ۲۷۰ پرواز تاخیر بیش از ۴ ساعت داشته‌اند که برآورد شده که شرکت‌های هواپیمایی ملزم به پرداخت ۱۰ میلیارد و۱۵۰ میلیون تومان جرایم پروازی به مسافران بوده‌اند. در شهریورماه جمع لغو پروازها به ۸۵۳ رسیده و ۱۲۵ پرواز نیز تاخیر بیش از ۴ ساعت انجام شده است که بر اساس آن ایرلاین‌های داخلی موظف به پرداخت ۹ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان خسارت بوده‌اند.

در مهرماه رقم لغو پروازها به ۶۷۲ رسیده و ۱۰۹ پرواز نیز با تاخیر بیش از ۴ ساعت انجام شده‌اند که بر اساس آن ایرلاین‌های داخلی موظف به پرداخت ۷ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان خسارت بوده‌اند. در آبان ماه جمع لغو پروازها به ۶۰۸ پرواز رسیده است و ۷۳ پرواز نیز با تاخیر بیش از ۴ ساعت انجام شده است که بر اساس آن ایرلاین‌های داخلی موظف به پرداخت ۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان خسارت بوده‌اند. سرانجام در آذرماه جمعا ۴۸۹ پرواز لغو شده که ۴۷ پرواز تاخیر بیش از ۴ ساعت داشته است که بر اساس آن ایرلاین‌های داخلی موظف به پرداخت ۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان خسارت بوده‌اند.

 بی‌اطلاعی مسافران

در حالی شرکت‌های هواپیمایی و مدیران صنعت هوایی تحریم‌ها را علت اصلی تاخیرهای پروازی می‌دانند که بررسی گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد تاخیرها به مدیریت ایرلاین وابسته است. از سوی دیگر بیشتر علت تاخیرها در کشور به دلیل دیر رسیدن هواپیما، مدیریت ایرلاین، سیستم حمل‌ونقل هوایی، آب‌وهوا و مسائل امنیتی بوده است.

سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی مدیریت پروازی در ایران، تاکنون پاسخ روشنی به این سوال نداده که چه مقدار از این جریمه به چه کسانی پرداخت شده است. تلاش خبرنگار «اعتماد» برای تماس با سخنگوی این سازمان و دریافت اظهارنظر از هر یک از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این باره ناکام ماند و سوالات ما بی‌پاسخ گذاشته شد.

از سوی دیگر بسیاری از مسافران هوایی به حقوق خود در صورت تاخیر و کنسلی پرواز آگاهی ندارند یا اینکه زمانی که به دنبال حقوق خود می‌روند، ایرلاین‌ها به روش‌های مختلف از پرداخت آن سر باز می‌زنند. این در حالی است که مطابق دستورالعمل حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای دارای تاخیر بالاتر از ۴ ساعت مشمول جرایم سنگین‌تری می‌شوند.

 ایران‌ایر در رده دوم

فارغ از ایرلاین‌های خصوصی و شبه دولتی که در عرصه حمل و نقل در میان ۱۶ ایرلاینی که در گزارش سامانه رصد و پایش تاخیرهای پروازی مورد بررسی قرار گرفته، هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر ‌در جایگاه بسیار نامناسبی از نظر میزان تاخیرها و لغو پروازها قرار دارد. در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته، میانگین میزان تاخیرها در این ایرلاین با توجه به ۲۱ هزار پروازی که انجام داده نزدیک به ۲۹ دقیقه برای هر پرواز بوده است. ۷ درصد از پروازهای این ایرلاین که به نوعی مهم‌ترین ایرلاین کشور محسوب می‌شود نیز «لغو» شده است. این عملکرد فقط کمی با بردترین عملکرد ایرلاین‌ها یعنی ایرلاین بخش خصوصی «آتا» فاصله دارد که میانگین تاخیرهای آن ۳۵ دقیقه است و ۷.۵ درصد لغو پرواز داشته است. ایران‌ایر در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته هزار و ۴۶۷ پرواز خود را لغو کرده که در این زمینه نیز رتبه دوم میان ایرلاین‌های کشور را داراست.

* جام جم

- خصوصی‌سازی ‌ چگونه‌ منحرف شد؟

جام جم به بهانه بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشته است:‌ میرعلی اشرف عبدا... پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چهارشنبه هفته گذشته در حالی بازداشت شد که چند روز قبل در واکنش به انتقادات گفته بود: این سازمان در هیچ‌یک از واگذاری‌ها، تخلفی مرتکب نشده و فضای مسموم فعلی نتیجه تلاش عده‌ای برای مخدوش نمودن و سیاه جلوه دادن سیمای مدیران دلسوز نظام از یک‌سو و عدم حمایت‌های لازم و روشنگری از سوی برخی عزیزان است.

گرچه دستگاه قضایی خبر بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی را تأیید کرده، اما هنوز رسما اتهام میرعلی اشرف عبدا... پوری‌حسینی اعلام نشده است. با این حال، سایت خبرآنلاین پنجشنبه در خبری اختصاصی ضمن اشاره به بازداشت پوری‌حسینی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران، اتهام او را اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی عنوان کرد. طبق این گزارش با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری‌حسینی جمع‌آوری و با اختصاص بازپرس ویژه طی دو ماه اخیر تحقیقات روی این پرونده‌ها انجام شد که در نهایت کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد.

پوری‌حسینی در طول عمر ۱۸ ساله سازمان خصوصی‌سازی ایران برای نزدیک به هشت سال بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده بود و از این حیث در میان سایر رؤسای آن رکورددار بود. دی‌ ماه سال گذشته، ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، تخلفات در واگذاری شرکت‌های دولتی را ذکر کرده بودند.

یکی از انتقادات به عملکرد پوری حسینی، واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق مزایده و مذاکره به جای عرضه سهام در بورس است. این در حالی است که واگذاری از طریق بورس، شفاف‌ترین روش خصوصی‌سازی است، اما واگذاری از طریق مزایده و مذاکره غیرشفاف است و احتمال تبانی را افزایش می‌دهد. تمامی انتقادات به عملکرد پوری‌حسینی نیز نسبت به واگذاری شرکت‌هایی است که از طریق مزایده انجام شده است.

ارزان‌فروشی یک پالایشگاه

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری، ۷۰ درصد زیر قیمت واقعی و به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.

گزارش رسمی از تخلفات گسترده خصوصی‌سازی

بهمن‌ سال گذشته رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که تأییدکننده گزارش‌های رسانه‌ای درباره ارزان‌فروشی برخی شرکت‌های دولتی به افراد خاص در چند سال اخیر بود. در گزارش دیوان محاسبات، برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به‌ویژه در شرکت‌هایی همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری ذکر شده بود. دیوان محاسبات در این گزارش، جزئیات تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی و شرکت توسعه گردشگری را افشا کرده بود.

۲۶۰ میلیارد تومان زیر قیمت

 واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال - که تقریبا تولید نیمی از آلومینیوم مورد نیاز کشور را به‌عهده دارند - به مبلغ ۹۱۴ میلیارد تومان صورت پذیرفت. در حالی که بررسی دیوان محاسبات نشان داد بخش اعظمی از دارایی‌های این شرکت به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان در واگذاری لحاظ نشده بود؛ یعنی این شرکت

۵۰۰میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده بود. در نهایت با ارزیابی مجدد مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت المهدی اضافه شد. با این حال بررسی‌های مجدد دیوان محاسبات نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است.

تخفیف ۲۱۵۰ میلیارد تومانی

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته توسط دیوان محاسبات، برآورد ارزش واقعی سهام مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اما سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به ارزش ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار کرد که موجب بروز ضرر ۲۱۵۰ میلیارد تومانی به بیت‌المال شده است.

فروش به قیمت ۲ سال قبل

براساس اعلام دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل گلی در سال ۹۶ به قیمت سال ۹۴ (مبلغ ۶۱۱ میلیارد تومان) اقدام کرده بود؛ در حالی که قیمت روز آنها بسیار بیشتر بوده است. این اقدام سازمان خصوصی‌سازی خلاف قوانین و مقررات بوده و موجب ضرر و زیان بیت‌المال شده است. در واگذاری‌ها هر شش ماه باید شرکت‌ها ارزش‌گذاری شوند، چراکه ارزش آن تغییر می‌کند؛ اما متاسفانه در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد که مغایرت صریح با قانون دارد.

از قلم افتادن هزاران مترمربع زمین

براساس گزارش دیوان محاسبات، در شرکت توسعه گردشگری هم تخلفات گسترده در نوع واگذاری و اهلیت متقاضی آن و همچنین ارزش واقعی شرکت مشاهده می‌شود. البته تخلفات این شرکت چندان در رسانه‌ها مطرح نشده، اما موضوعش بسیار مهم است.

این شرکت، هتل‌ها و دارایی‌های زیادی در استان‌های مختلف دارد که حتی در واگذاری لحاظ نشده بود. به‌عنوان نمونه فقط در شهر اصفهان این شرکت ۲۲ هزار مترمربع زمین به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان دارد که عملا کمتر از ۱۰درصد یعنی ۲۶ میلیارد تومان برایش در نظر گرفته بودند.

این شرکت با ۲۹ شرکت استانی، چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروانسرای شاه‌عباسی کرمانشاه و غار قوری قلعه در سال ۹۶ به مبلغ ۳۸۳ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. این در حالی است که یک قطعه زمین ۲۲ هزار مترمربعی شرکت در اصفهان که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ ۵/۲۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین حداقل ۱۳ قلم از اموال و دارایی‌های شرکت شامل ۲۶۳ هزار مترمربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ۶۰۰ کیلوگرم ظروف نقره‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌گذاری سال ۹۶ لحاظ نشده است. با پیگیری دیوان محاسبات، واگذاری این شرکت متوقف شده است.

روزهای پرحاشیه سازمان خصوصی سازی:

۶ مهر ۱۳۹۷

نامه ۸۰ نماینده مجلس به علی لاریجانی برای جلوگیری از واگذاری سیلوهای دولتی به قیمت ارزان.

۲۸ آذر ۱۳۹۷

دستور وزیر اقتصاد برای توقف واگذاری پتروشیمی بیستون به علت ایرادات نمایندگان مجلس نسبت به ارزان‌فروشی این شرکت.

۲ دی ۱۳۹۷

۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به آیت‌ا... آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت وی برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی‌سازی شدند.

۳ دی ۱۳۹۷

۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای  از آیت‌ا... آملی‌لاریجانی خواستند دستور ممنوع‌الخروجی پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را صادر کند.

۵ دی ۱۳۹۷

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اعتراض به نحوه واگذاری و خصوصی‌سازی این مجتمع.

۱۱ دی ۱۳۹۷

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت: درباره موضوع سازمان خصوصی‌سازی دستگاه قضایی به‌زودی ورود می‌کند.

۱۲ دی ۱۳۹۷

جمعی از دانشجویان، کارگران و طلاب مقابل سازمان خصوصی‌سازی در اعتراض به نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و در حمایت از کارگران هفت‌تپه، فولاد ملی، هپکو، آذرآب و ماشین‌سازی تبریز تجمع کردند.

۱۷ دی ۱۳۹۷

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حراست وزارتخانه رعایت شدن یا نشدن مُر قانون در فرآیند واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به پوری‌حسینی را بررسی می‌کند.

۲۰ دی ۱۳۹۷

مرکز پژوهش‌های مجلس با غیرقانونی اعلام کردن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تاکید کرد: اهلیت خریداران درخصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده و روش قیمت‌گذاری این پالایشگاه هم غلط بوده که روش قانونی و درستی نبوده است.

۳۰ دی ۱۳۹۷

پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی ممنوع‌الخروج شد.

۵ بهمن ۱۳۹۷

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره ممنوع‌الخروجی پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: گزارش‌هایی در مورد عملکرد وی بوده که باعث شده پرونده‌ای تشکیل شود و ممنوع‌الخروجی هم به خاطر این است که از ضایع‌شدن حقوق مردم پیشگیری کنیم.

۸ بهمن ۱۳۹۷

رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها را در صحن علنی مجلس ارائه کرد.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

مردم تبریز در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن با امضای طوماری از مسؤولان خواستند که ماشین‌سازی تبریز تعیین تکلیف شده و علیه سازمان خصوصی‌سازی اعلام جرم شود.

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

 بسیج دانشجویی صنعتی سهند تبریز طی بیانیه‌ای ضمن انتقاد به نحوه واگذاری ماشین‌سازی تبریز به سازمان خصوصی‌سازی هشدار داد: در صورتی که شرایط این واگذاری رعایت نشود، تمامی عواقب ناشی از این تخلف بر عهده این سازمان است.

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد درباره لزوم برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی.

۶ اسفند ۱۳۹۷

وزیر دادگستری از دستور وزیر اقتصاد برای تعطیل شدن جلسات مربوط به خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف آسیب‌شناسی و رفع نواقص اشکالات صورت گرفته است.

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

استاندار مرکزی با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های سازمان خصوصی‌سازی درباره رفع مشکلات شرکت هپکو از ارسال نامه به سران قوا در این زمینه خبر داد.

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل با اشاره به احضار رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دادسرای اردبیل، گفت: مشخص شد که بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال بدهی در رابطه با مجتمع گوشت اردبیل وجود دارد.

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد

۲۷ فروردین ۱۳۹۸

 ۸۰ نفر از نمایندگان در تذکر به رئیس‌جمهور عنوان کردند که علت ممانعت شما و آقای جهانگیری از عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی چیست؟

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعی از دانشجویان و طلاب در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها مقابل وزارت اقتصاد تجمع کرده و خواستار عزل و محاکمه «پوری‌حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند.

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور خواست خصوصی‌سازی‌ها را قبل از این‌که به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، در دست بررسی قرار دهند.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مجلس

کلید خورد.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا خواستار رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: هر سه شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل، کشت و صنعت مغان و سیلوی شهر اردبیل که در اجرای اصل ۴۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، دارای مشکل هستند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس سازمان بازرسی درباره تخلف سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت کشت‌وصنعت مغان به قیمت پایین.

۵ تیر ۱۳۹۸

جمعی از طلاب انقلابی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی دستگاه قضا به روند خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته شدند.

۸ تیر ۱۳۹۸

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱۳ کشور از اشتباه راهبردی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سیلوی همدان به قیمت بسیار پایین، خبر داد.

۱۰ تیر ۱۳۹۸

دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، واگذاری شرکت ایریتک توسط سازمان خصوصی‌سازی را غیرقانونی اعلام کرد.

۱۳ تیر ۱۳۹۸

خلع‌ید قربانعلی فرخ‌زاد خریدار ماشین‌سازی تبریز از این شرکت.

۱۶ تیر ۱۳۹۸

رئیس دیوان محاسبات با تشریح محورهای اصلی تخلفات خصوصی‌سازی تشریح گفت: رعایت نکردن دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتری و پایش اهلیت، تعدیل قیمت پایه بنگاه و رعایت نکردن آیین‌نامه روش‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها از جمله محورهای تخلفات در خصوصی‌سازی براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ بوده است.

۱۹ تیر ۱۳۹۸

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه گفت:‌ پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی باید از سوی سازمان بازرسی، استانداری و بخش‌های دیگر به صورت جدی پیگیری و اگر در جایی تخلفی صورت گرفته است، برخورد قانونی صورت گیرد.

۳۰ تیر ۱۳۹۸

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و کرمانشاه در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

۲۳ مرداد ۱۳۹۸

با حکم وزیر اقتصاد، پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار رفت و ساعاتی بعد بازداشت شد.

۲۳ مرداد ۱۳۹۸

ناصر سراج؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأیید خبر بازداشت پوری‌حسینی گفت: گزارش سازمان خصوصی‌سازی، مراحل پایانی خود را در سازمان بازرسی طی می‌کند و به محض تکمیل به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

* جمهوری اسلامی

- اتلاف بیت‌المال و تاراج ثروت ملی در سازمان خصوصی‌سازی  

این روزنامه حامی دولت در نقد خصوصی‌سازی نوشته است: قوه قضائیه و دولت هرچند بسیار دیر به سراغ سازمان خصوصی‌سازی رفتند ولی اکنون که وارد این ماجرا شده‌اند، انتظار اینست که بدون اغماض و با قاطعیت این پرونده را به سرانجام برسانند و با عناصر مختلف براساس آنچه قانون می‌گوید برخورد نمایند.

هفته گذشته، ابتدا وزیر اقتصاد با تعیین سرپرست برای سازمان خصوصی‌سازی راه را برای تعقیب قانونی رئیس سابق این سازمان باز کرد و بلافاصله وی با حکم قضائی بازداشت شد. نظر دادن درباره مجرم بودن یا نبودن فرد بازداشت شده و میزان و چگونگی جرم، برعهده دادگاه است ولی در اینکه سازمان خصوصی‌سازی به مرکزی برای اتلاف بیت‌المال و تاراج ثروت ملی تبدیل شده بود تردیدی نیست. تخلفات در این سازمان به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود بلکه از سال‌ها قبل و در بعضی دولت‌های گذشته شروع شده بود و در سال‌های اخیر نیز ادامه یافت. این، نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارائی در چند دولت، نظارت کافی بر سازمان خصوصی‌سازی نداشته و مسئولان این سازمان خارج از ضوابط هرطور که خواستند عمل کردند.

آنچه موجب تاسف شدید است اینست که در طول همین سال‌های تخلف، فریادهای اعتراض به عملکرد خلاف سازمان خصوصی‌سازی از افراد، گروه‌ها و رسانه‌ها بلند شد ولی گوش شنوائی وجود نداشت و همین بی‌توجهی موجب گستاخی بیشتر خاطیان گردید و از رهگذر این بی‌انضباطی زیان‌های فراوانی به بیت‌المال وارد شد. در واگذاری‌های بی‌ضابطه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی مرتکب شد، مواردی از قبیل شرکت ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و نفت کرمانشاه قیمت‌های دریافت شده تا نصف و حتی کمتر از یک سوم قیمت واقعی بوده و خریداران با دریافت وام‌های کلان و اقساطی کردن پرداخت‌ها و حتی نپرداختن بدهی خود، به روشی متوسل شدند که می‌توان گفت ثروت‌های کلانی را بدون آنکه انجام دهند به چنگ آوردند و جیب ملت را خالی کردند.

استمرار این تخلفات در طول سال‌ها نشان‌دهنده فقدان نظارت کافی در مجموعه نظام اجرائی، نظارتی و قضائی کشور است. از همینجاست که می‌توان به ریشه‌های پیدایش فساد اقتصادی در کشور پی برد. اینکه هر روز در یکی از دستگاه‌ها غده‌ای چرکین از فساد مالی کشف می‌شود و عده‌ای به‌عنوان مفسدان اقتصادی یا اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و محاکمه می‌شوند، پیامدهای همین فقدان نظارت و عملکردهای بی‌ضابطه است.

عوارض منفی و زیانبار وجود این غده‌های چرکین در بدنه اقتصاد کشور را نباید فقط در مسائل اقتصادی جامعه دید. بالاتر و خطرناک‌تر از عوارض اقتصادی، خدشه وارد شدن به اعتماد مردم است که اگر ترمیم نشود بسیار ضربه‌زننده است.

برای ترمیم، لازم است همزمان چند اقدام صورت گیرد. یکی از این اقدامات، پاکسازی سازمان خصوصی‌سازی از عناصر ناباب است. دومین اقدام، بازنگری در قانون خصوصی‌سازی است. تخلفاتی که در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته نشان داد که می‌توان از روزنه‌های موجود در آن برای سوءاستفاده‌های کلان بهره‌برداری کرد. این روزنه‌ها باید مسدود شوند. طبعاً در کنار این اقدامات، بازگرداندن شرکت‌ها و کارخانجات و سایر اموال به تاراج رفته باید در متن اقدامات قرار داشته باشد و ضمناً برای مدتی عملیات واگذاری باید متوقف شود.

علاوه بر اینها، یک گروه صاحب‌نظر و باتجربه باید درباره اینکه اصولاً خصوصی‌سازی یک تصمیم صحیح بوده یا نه، بررسی‌های عمیق کارشناسانه انجام و به این سوال بسیار مهم پاسخ بدهند که آیا ادامه خصوصی‌سازی به صلاح کشور است یا نه؟

اخیراً وزیر صنعت اعلام کرده دو شرکت بزرگ خودروسازی دولتی را نیز به‌زودی به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. باتوجه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کاملاً مشخص است که تا روشن شدن پاسخ سوال مهمی که درباره ادامه خصوصی‌سازی مطرح است، از واگذاری این دو شرکت خودروسازی باید خودداری شود.

* دنیای اقتصاد

- افزایش خطرناک نقدینگی سرگردان

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۷ نشان می‌دهد نقدینگی به سمت بازارهای زودبازده و با نقدشوندگی بیشتر حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد حساب‌های جاری رشد بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری مدت‌دار داشته و رشد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به نسبت سرمایه‌گذاری بلندمدت افزایش چشمگیری ثبت کرده است. همچنین جست‌وجوی رد پای نقدینگی در بازارهای دیگر نشان می‌دهد که بازار سهام به دلیل رشد حجم معاملاتی و بازده بالا، بیشترین جذب نقدینگی را داشته است. پس از آن بازار ارز و بازار مسکن برای مردم از جذابیت بیشتری برخوردار بوده‌اند.

تردد سرمایه‌ها در سال ۹۷ در بخش‌های مختلف موقت بوده یا دائمی؟کدام مقاصد می‌توانسته هدف اول مهاجرت پول‌ها باشد؟ گزارش‌های آمارهای پولی و بانکی بانک‌مرکزی در سال گذشته تا حدودی پاسخ این دو سوال را روشن کرده است.پاسخ پرسش نخست را می‌توان از طریق تغییر ترکیب نقدینگی استخراج کرد.  بررسی آمار پولی و بانکی در پایان اسفند ماه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته سپرده‌های جاری به‌شدت افزایش و سرمایه‌گذاری مدت‌دار کاهش داشته‌اند. علاوه براین در سپرده‌های مدت‌دار نیز سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به سپرده‌های بلندمدت رشد بیشتری داشته است. بنابراین مرور این آمارها این گزاره را مطرح می‌کند که جذابیت سپرده‌گذاری بانکی مدت‌دار در پایان سال بالا نبوده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌داده‌اند سپرده‌ها را در حساب‌هایی نگهداری کنند که قدرت نقدشوندگی بالاتری دارد. یکی از دلایلی که برای این گرایش می‌توان مطرح کرد به درجه اطمینان آنان بازمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد سال گذشته اطمینان کمتری به سرمایه‌گذاری در بازارهای بلندمدت وجود داشته است و سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند در بازارهای دیگر که سوددهی کوتاه‌مدتی دارند، بخت خویش را بیازمایند. اما مقصد احتمالی کجا بوده است؟ برای ردیابی ابتدا نحوه ترکیب و توزیع نقدینگی را باید تحلیل کرد.

جذابیت سپرده‌های دیداری

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال گذشته حجم نقدینگی کشور از مرز ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و حساب‌های جاری را پول می‌گویند. شبه‌پول نیز در قالب سپرده‌های غیردیداری مانند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه تقسیم‌بندی می‌شود. آمارها حکایت از آن دارد که از ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ رشد نقطه به نقطه سپرده‌های دیداری به نسبت سپرده‌های غیردیداری بیشتری بوده و به تدریج از یکدیگر فاصله معناداری گرفته‌اند به‌طوری که رشد نقطه به نقطه سپرده‌های دیداری در فروردین سال گذشته ۶/ ۲۲ درصد بوده که در اسفند همان سال به ۵۳ درصد افزایش داشته است. این رکورد سپرده‌های دیداری برای روند سپرده‌های مدت‌دار تقریبا معکوس ثبت شده است. در فروردین سال گذشته رشد نقطه‌ای سپرده‌های مدت‌دار ۲۱ درصد بوده اما هرچه سال جلوتر رفته از رشد آن کاسته شده است به‌طوری‌که در پایان نیمه ابتدایی سال یعنی در شهریور ماه همان سال این رشد تا سطح ۶/ ۱۵ درصد کاهش داشته است. بعد با کمی افزایش در دی ماه به حدود ۲۰ درصد رسیده است. اما مجددا روند آن نزولی شده به‌طوری که در اسفند ماه به حدود ۷/ ۱۸ درصد رسیده است.

گرایش به تردد موقت؟

از سوی دیگر نگاهی به آمارهای سپرده‌های مدت‌دار نظام بانکی نشان می‌دهد که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت از رشد سپرده‌های بلندمدت پیشی گرفته است. این شکاف تقریبا از دی ماه سال گذشته آغاز شده است. در دی ماه ۹۷ رشد نقطه به نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت ۹/ ۱۸ درصد و رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بلندمدت ۹/ ۲۰ درصد بوده است. اما در بهمن ماه این ترتیب تغییر کرده به‌طوری که رشد نقطه به نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۸/ ۳۳ درصد و رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بلندمدت به ۷/ ۱۱ درصد رسیده است. در اسفند ماه این شکاف بیشتر شده به‌طوری که رشد نقطه به نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت به مرز ۵۰ درصد رسیده و در عوض، رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بلندمدت حدود ۵ درصد شده است.

افزایش پول در دست مردم

آمارهای بانک مرکزی نشان داد که رشد نقطه به نقطه حساب‌های جاری در اسفند ماه سال گذشته ۵۳ درصد بوده است. از سوی دیگر این سوال مطرح است که در حال‌حاضر که مردم تمایل بیشتری به حساب‌های جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت پیدا کرده‌اند، آیا تمایل بیشتری به نگهداری پول به‌صورت اسکناس نیز دارند؟ نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که اسکناس در دست مردم در پایان اسفند ماه سال گذشته به حدود ۷/ ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مقدار اسکناس در دست مردم به بیشترین مقدار خود رسیده است. از سوی دیگر نگاهی به رشد ماهانه این آمار نشان می‌دهد که در اسفند ماه به نسبت بهمن ماه رشد قابل توجه ۳/ ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد ماهانه اسکناس در دو ماه آذر و دی ماه سال گذشته به ترتیب منفی ۴/ ۱ درصد و منفی ۳/ ۱ درصد بوده است. البته نگاهی به روند رشد ماهانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال‌های گذشته نیز رشد اسکناس در دست مردم رشد قابل‌توجهی داشته است به این معنا که در پایان سال مردم به دلیل مخارج بیشتر در انتهای سال اغلب پول خود را نقد نگهداری می‌کنند. اما نکته قابل‌توجه دیگری نیز وجود دارد. نگاهی به رشد نقطه به نقطه اسکناس در دست مردم از سال ۹۵ به بعد نشان می‌دهد که این رشد تا دی ماه ۹۶ تک رقمی و در محدوده زیر ۱۰ درصد قرار داشته است اما از دی ماه ۹۶ بر سرعت رشد نقطه به نقطه اسکناس در دست مردم افزوده شده است به‌طوری که در فروردین ۹۷ این رشد به حدود ۹/ ۱۶ درصد رسیده است. پس از آن تا تیرماه ۹۷ به محدوده ۲۰ درصدی وارد شده به‌طوری که در مرداد ماه از مرز ۲۸ درصد گذشته است. این روند صعودی تا مهر و آبان نیز ادامه پیدا کرده و به مرز ۶/ ۳۱ درصدی رسیده است. اما بعد از آن از سرعت رشد اسکناس در دست مردم کاسته شده و در دی ماه به کانال ۲۵ درصدی نزول کرده است. به‌طوری که رشد نقطه به نقطه اسکناس در دست مردم در بهمن و اسفند۹۷ نیز به ترتیب ۷/ ۲۴ درصد و ۷/ ۲۳ درصد بوده است. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که از دی ماه تا پایان سال گذشته آهنگ رشد نقطه به نقطه اسکناس در دست مردم به نسبت ماه‌های قبل از آن کمتر شده است، اما به هر حال به نسبت ماه‌های مشابه سال‌های قبل رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در اسفند ۹۷ به نسبت اسفند ۹۶ حدود ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بر اسکناس در دست اشخاص افزوده شده است.

آمارهای سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) که مبتنی بر کارت‌های پرداخت صادرشده برای اشخاص است نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۷ تعداد و رقم تراکنش‌ها به نسبت سال ۹۶ با رشد قابل توجهی همراه بوده است، به‌طوری‌که مبلغ تراکنش‌ها در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ حدود ۴۷ درصد رشد داشته است. رشد نقطه به نقطه مبلغ تراکنش‌ها نیز در شش ماه دوم سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد خرید مردم در مدت شش ماه پایانی سال بیشتر شده است.

تغییر در ترکیب بین حساب‌های دیداری و غیردیداری از یکسو و رشد بیشتر سپرده‌های کوتاه‌مدت به نسبت سپرده‌های بلندمدت از سوی دیگر و رشد اسکناس و مسکوک در دست مردم نشان می‌دهند که حساب‌های با نقدشوندگی بالاتر نزد مردم محبوب‌تر شده است. در واقع مردم ترجیح داده‌اند که به جای سرمایه‌گذاری در حساب‌های بلندمدت با سود ثابت بیشتر، پول‌های خود را در حساب‌های جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نگه‌دارند. بررسی روند نقدینگی و اجزای آن این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند چه دلایلی باعث تغییر رویکرد مردم در مورد نوع سرمایه‌گذاری آنها شده و آیا منابع از بازار پول به سایر بازارها روانه شده است؟

چهار احتمال

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مردم تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا سپرده‌های جاری پیدا کرده‌اند. می‌توان چهار احتمال را در مورد این تغییر رویکرد را مطرح کرد.

احتمال اول: پس از اینکه بانک مرکزی سود سپرده‌های مدت‌دار را از روزشمار به ماه شمار تغییر داد، به نظر می‌رسد بخشی از مردم به این نتیجه رسیده‌اند که حفظ پول در سپرده‌های بلندمدت چندان به صرفه نبوده و حساب‌های خود را به سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر داده‌اند. تغییر سپرده‌های مدت‌دار از روز شمار به ماه شمار به این معنا بود که به جای اینکه میانگین حداقل مانده حساب روزانه سپرده ملاک تعیین سود باشد، میانگین حداقل مانده حساب ماهانه ملاک خواهد بود. در نتیجه اگر شخصی تنها یک روز از کل ماه حساب خود را خالی کند، تقریبا سود ماهانه آن حساب صفر منظور خواهد شد. بنابراین این شرایط برای افرادی که در حساب‌های سپرده‌گذاری خود گردش مالی ایجاد می‌کردند، چندان سودده نخواهد بود. در نتیجه منطقی بود که افراد تصمیم بگیرند از حساب‌های کوتاه‌مدت یعنی با قراردادهای زیر سه ماه استفاده کنند تا بازارهای موازی را رصد کنند تا در زمان مناسب، به بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و بورس کوچ کنند. بازدهی بازارهای موازی نیز تقریبا تایید می‌کند که به دلیل افزایش بازدهی بازار سرمایه، مردم تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بورس داشته‌اند.

احتمال دوم:  برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که تورم باعث شده تا مردم برای رفع نیازهای خود بیشتر به سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت روی بیاورند. در واقع این گروه معتقدند تقاضای مبادلاتی پول افزایش پیدا کرده است. تقاضای مبادلاتی یا معاملاتی در واقع پولی است که افراد به منظور خریدها و هزینه‌های معمولی خود نگهداری می‌کنند. از سوی دیگر نرخ شکست در بازار پول کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده و معنادار شده است. در نتیجه افراد تمایل به سپرده‌های کوتاه‌مدت پیدا کرده‌اند و کمتر سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. در توضیح نرخ شکست می‌توان این‌گونه مثال زد که اگر شخصی زودتر از سررسید حساب سپرده خود را ببندد، باید جریمه‌ای به‌عنوان کاهش درصد سود بپردازد. به این معنا که اگر بانکی برای سپرده ویژه یک‌ساله سود ۱۹ درصدی بدهد؛ درصورتی‌که فردی زودتر از موعد پول را از حساب خود خارج کند به آن سود ۱۰ درصدی تعلق می‌گیرد. در این صورت نرخ شکست ۹ درصد منظور شده است. البته براساس دستورالعمل بانک مرکزی نرخ سود حساب‌های بلندمدت (یکساله) ۱۵ درصد و نرخ سود حساب‌های کوتاه‌مدت (کمتر از یک‌سال) ۱۰ درصد است. در این‌صورت اگر بانک‌ها به‌صورت قانونی عمل کنند نرخ شکست بین این دو سرمایه‌گذاری حدود ۵ درصد خواهد بود. اما به‌نظر می‌رسد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه از بانک مجددا به افزایش نرخ سود روی آورده‌اند.

افزایش اسکناس در دست افراد نیز احتمال دوم و سوم را تایید می‌کند. در واقع به‌نظر می‌رسد مردم برای برطرف کردن نیازهای خود ترجیح داده‌اند پول نقد بیشتری نگهداری کنند.

احتمال سوم: یکی دیگر از سناریوهایی که برای کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌توان در نظر گرفت، اثرات فصلی است. در اسفند ماه اصولا شرکت‌ها به تصفیه بدهی‌های خود با افراد می‌پردازند. علاوه براین افراد عیدی و پاداش خود را دریافت می‌کنند. به‌طور سنتی دیده شده که به دلیل پیش بینی افراد از افزایش مخارج در پایان سال و طولانی بودن تعطیلات عید نوروز، افراد ترجیح می‌دهند تا خرداد ماه پول‌های خود را در حساب‌های جاری خود نگهداری کنند و کمتر به سرمایه‌گذاری آن فکر می‌کنند. در نتیجه تا زمانی که آمار خرداد ماه منتشر شود، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که افراد تا خرداد ماه پول‌های خود را از حساب‌های جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود خارج نمی‌کنند.

احتمال چهارم: آخرین فرضیه مطرح شده چندان از آمارهای بانک مرکزی قابل استنباط نیست؛ اما برخی کارشناسان بانکی ادعا می‌کنند که بانک‌ها تا پایان سال ۹۷ تمایل بیشتری به وام‌دهی پیدا کرده‌اند. وام‌ها به دو دسته وام‌های حقیقی و استمهالی تقسیم می‌شوند. به این معنا که برخی از وام گیرنده‌ها اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند و در واقع وام‌های آنها از نظر بانک به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است. اما برای جلوگیری از افزایش این مطالبات، بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که وام‌ها را مجددا تمدید کنند. به این نوع وام‌ها استمهالی گفته می‌شود. از سوی دیگر، به وام‌هایی که برای اولین بار به افراد داده می‌شود، وام حقیقی گفته می‌شود. وام‌های حقیقی در واقع پولی است که بانک به حساب‌های جاری افراد واریز می‌کند و نوعی خلق اعتبار از سوی بانک محسوب می‌شود. در نتیجه این امر نیز می‌تواند سبب افزایش رشد حساب‌های جاری به نسبت حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد. همان‌طور که گفته شد، بانک مرکزی تنها مبلغ تسهیلات بانکی را منتشر می‌کند و جزئیات آن را منتشر نمی‌کند. در نتیجه اثبات این فرضیه با در نظر گرفتن آمارهای بانک مرکزی بدون تفکیک نوع وام ها، به نوعی دور از ذهن است.

مقاصد پول در ۹۷؟

بنابراین آمارها تاکید می‌کنند که پول‌های با نقدشوندگی بالا در دست مردم افزایش پیدا کرده است و مردم تمایل پیدا کرده‌اند تا پول‌های خود را در حساب‌های جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نگهداری کنند. حال زمان این است که به این سوال پاسخ دهیم که مقصد پول‌های خارج شده از بانک‌ها کدام بازارها بوده است؟

بررسی این نکته که آیا افراد منابع خود را از بازار پول خارج و در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کار چندان آسانی نیست. به‌طور کلی نمی‌توان به راحتی تعیین کرد که سهم هر یک از بازارها از نقدینگی به چه شکل است. یکی از راه‌هایی که می‌توان این مساله را بررسی کرد، حجم معاملات انجام شده در بازارهای موازی و میزان بازدهی آنها است. بانک مرکزی آمار حجم معاملات در بازار مسکن و سرمایه را منتشر می‌کند که ملاک مقایسه در این گزارش است.

عمق بورس: بر اساس آمارهای منتشر شده حجم معاملات بازار سرمایه در دی ماه به نسبت آذرماه رشد ۶۷ درصدی داشته. این روند گرچه در بهمن‌ماه به نسبت دی ماه ادامه نداشته و با کاهش ۲۸ درصدی همراه بوده اما در اسفند مجددا با رشد همراه بوده به‌طوری که رشد ماهانه حجم معاملات بورس در اسفند ماه ۵۴ درصد بوده است. از سوی دیگر شاخص کل بورس نیز در این مدت با روندی مشابه همراه بوده است. شاخص کل بورس تهران دردی ماه رشد ۵/ ۷۵ درصدی داشته، در بهمن ماه به نسبت دی کاهش ۷/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده اما در اسفند رشد ۸۲ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نشان می‌دهد که در سه ماه پایانی سال یعنی دی، بهمن و اسفند به ترتیب رشد ۴/ ۱۶۸ درصد، ۱/ ۱۶۸ درصد و ۶/ ۲۶۴ درصدی داشته است. این رشد نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ شاهد رشد معاملات در بازار سرمایه بوده‌ایم. به عبارت دیگر می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که بخش قابل توجهی از نقدینگی به این بازار کوچ کرده است.

قدرت جاذبه مستغلات: بازار مسکن از دیگر بازارهایی است که پتانسیل جذب نقدینگی را دارد اما باید دید که آمارها رفتن نقدینگی به این بازار را تایید می‌کند؟ براساس گزارش بانک مرکزی در بازار مسکن تعداد معاملات سه ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۷ حدود ۲۸ هزار و ۸۵۷ واحد بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۴۸ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر میانگین قیمت فروش هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در فصل زمستان سال گذشته حدود ۱۰ میلیون و ۲۷۰ تومان بوده در حالی که در فصل زمستان ۹۶ تقریبا ۵ میلیون و ۳۴۰ تومان بوده است. در واقع قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فصل زمستان ۹۷ به زمستان ۹۶ حدودا ۹۲ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد ارزش معاملات مسکن در شهر تهران در زمستان ۹۷ نسبت به زمستان ۹۶ با کاهش حدود نیم درصدی همراه بوده است، بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که در این فصل بازار مسکن نقدینگی جذب کرده باشد.

گذر ارزی: در بازار ارز نمی‌توان حجم معاملات را به‌طور آماری مشخص کرد، اما شواهد حاکی از آن است که در سه ماه پایانی سال قبل از حجم معاملات کاسته شده است. در دی ماه بازدهی ماهانه قیمت دلار معادل با منفی ۳/ ۱ درصد بوده که این رقم در بهمن به سطح ۵/ ۹ درصد رسیده است، در اسفند ماه سال قبل نیز بازدهی دلار معادل ۳/ ۱۰ درصد در یک ماه بوده است. بنابراین بازار ارز به دلیل نوسانی که در مدت سه ماه پایانی سال ۹۷ داشته است می‌توانسته مقصدی برای نقدینگی سرگردان بوده باشد.  مقایسه بازدهی بازارها نشان می‌دهد که بازار بورس به دلیل نقدشوندگی بالاتر بیشتر با استقبال مواجه بوده و رشد بیشتری ثبت کرده است. در واقع دید مردم کوتاه‌مدت‌تر شده و عمق سرمایه‌گذاری در بازارهای بلندمدت کاهش پیدا کرده است. حتی آمار معاملات بازار مسکن نیز تایید می‌کند که مردم به سمت بازارهای با بازدهی سریع‌تر متمایل شده‌اند. هرچند که این مقایسه‌ها چندان دقیق نیست اما می‌توان به‌طور کلی نتیجه گرفت به دلیل بالا بودن بازدهی بورس احتمالا جذب نقدینگی آن بیشتر از سایر بازارها بوده است. در نتیجه با فرض کوچ نقدینگی از بازار سپرده، می‌توان مقصد نخست آن را بورس دانست و بازار ارز و مسکن در مکان‌های بعد قرار دارند.

- تبعات حذف بی‌جایگزین پراید

دنیای اقتصاد درباره تولید پراید گزارش داده است: از مشتریان و کارشناسان گرفته تا پلیس و وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها همه علیه پراید موضع گرفته‌اند و می‌گویند عمر آن به سر رسیده است؛ اما آیا حذف پراید در شرایط فعلی خودروسازی ایران شدنی است؟

حذف پراید البته موضوع جدیدی نیست و طی این سال‌ها خیلی‌ها سعی کرده‌اند این محصول قدیمی را از تولید خارج کنند و موفق نشده‌اند؛ با این حال این بار داستان جدی‌تر از گذشته است، چه آنکه مخالفان پیشین رفتن پراید نیز پشت آن را خالی کرده و می‌گویند باید برود. اینکه چرا این همه هجمه طی این سال‌ها علیه پراید ایجاد شده و هم اکنون به اوج رسیده، ریشه در سطح کیفی نازل این خودرو و سهم آن در تصادفات دارد. پس از حذف پیکان در اردیبهشت سال ۱۳۸۴، پراید به ارزان‌ترین خودرو داخلی تبدیل شد و این ویژگی را تا همین امروز، حفظ کرده است. در کنار این خاصیت مثبت (قیمت پایین پراید در مقایسه با سایر خودروها و دسترسی عام به آن)، پراید از حیث کیفیت همواره از سوی مشتریان، کارشناسان، پلیس، سازمان ملی استاندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... مورد نقد بوده است. مشتریان از کیفیت پایین قطعات و خرابی زودهنگام پراید شکایت دارند، سازمان ملی استاندارد از قدیمی بودن تکنولوژی پراید و پاسخ ندادن آن به استانداردهای جدید می‌گوید، پلیس با استناد به سهم بالای پراید در تصادفات آن را ایمن نمی‌داند و نمایندگان مجلس نیز سوار براین موج، این خودرو را همواره مورد نقد قرار داده‌اند. با وجود همه انتقادها و مخالفت‌ها با پراید و برنامه‌ریزی‌های مختلف برای حذف آن، این خودرو تا به امروز دوام آورده و همچنان پرتیراژترین محصول خودروسازی کشور به شمار می‌رود. با توجه به تلاش‌های ناکام برای حذف پراید در گذشته، گمان عمومی این است که این خودرو باز هم از کمند مخالفان و منتقدان رها شده و تولیدش ادامه می‌یابد. این در حالی است که این بار وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز به‌عنوان حامی همیشگی تولیدکنندگان خودرو، در صف منتقدان قرار گرفته و ظاهرا به حذف آن راضی شده است. آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا عنوان کرده، «پراید به آخر عمر خود رسیده است». این جمله وزیر می‌تواند پایانی باشد بر ۲۵ سال تولید خودرویی که سال‌هاست اصلی‌ترین تصویر خیابان‌ها و جاده‌های کشور است. البته هنوز مسوولان گروه خودروسازی سایپا واکنش خاصی به موضع‌گیری‌های اخیر علیه پراید نشان نداده‌اند، هرچند اگر اراده وزارت صنعت برای حذف این محصول جدی باشد، سایپایی‌ها چاره‌ای جز کنار گذاشتن گاو شیرده‌شان نخواهند داشت.

صعود و سقوط پراید

تقویم خودروسازی ایران را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد پراید اولین بار در سال ۷۲ از مبدا کره جنوبی وارد کشور شد. این خودرو که ژن اصلی آن به فورد آمریکا مربوط می‌شود، یک سال پس از ورود به ایران، وارد خطوط تولید سایپا شد. در آن دوران، پراید رقیب سرسختی به نام پیکان داشت که بازیگر نقش اول صنعت و بازار خودرو ایران بود و در نتیجه سال‌ها زیر سایه این محصول باقی ماند. اردیبهشت ۸۴ اما آغاز اوج‌گیری پراید بود، روزی که پیکان پس از کش و قوس‌های فراوان و به دلیل آلایندگی، مصرف سوخت بالا و نداشتن برخی امکانات رفاهی از جمله کولر، از خودروسازی کشور حذف شد. با رفتن پیکان، پراید نقش اول صنعت و بازار خودرو ایران را بر عهده گرفت، چه آنکه ایران‌خودرویی‌ها نتوانستند جایگزینی مناسب برای پیکان بیابند. اگرچه خیلی‌ها معتقدند ایمنی و دوام پیکان بیش از پراید بود، اما به هر حال قیمت مناسب آن (قیمتی که در آن زمان نزدیک به پیکان بود)، در کنار امکانات بیشتر و به هر حال تکنولوژی به‌روزتر در کنار نبود رقیبی جدی، رفته رفته بخش بزرگی از بازار را در اختیار این محصول قرار داد.

قیمت پایین پراید به ویژه در دهه ۸۰، سبب شد این محصول به سرعت افزایش تیراژ را تجربه کند، تا جایی که در سال ۹۰ بالغ بر۶۰۰ هزار دستگاه از آن در کشور به تولید رسید. این رقم، معادل ۳۶ درصد تولید خودروهای سواری در سال ۹۰ بود و قطعا اگر تحریم‌ها از راه نمی‌رسیدند، تیراژ پراید در سال‌های بعد رکوردهای جدیدی را به ثبت می‌رساند. با بالا رفتن تیراژ پراید اما سهم این خودرو در تصادفات و سوانح جاده‌ای نیز افزایش یافت و رفته‌رفته انتقادها به کیفیت این خودرو آغاز شد. ازآنجاکه پراید در تیراژی بسیار بالا تولید می‌شد و مثل آب خوردن به فروش می‌رفت،  برای بهبود کیفی آن تلاش چندانی نشد، کما اینکه البته تکنولوژی قدیمی آن نیز اجازه نمی‌داد کیفیتش رشد قابل‌توجهی بکند. با بالا رفتن سهم پراید در سوانح جاده‌ای، هجمه علیه این خودرو آغاز شد و زمزمه‌هایی مبنی بر حذف آن به گوش رسید، با این حال سهم بالای این خودرو در ایجاد اشتغال، قیمت پایین در مقایسه با سایر خودروها، نبود محصول جایگزین مناسب از جنبه قیمت و مسائلی دیگر، اجازه نداد پراید حذف شود. سایپایی‌ها البته در مقاطعی مجبور شدند برای حفظ پراید، به ارتقای کیفی آن تن بدهند و در نتیجه، این محصول طی مراحل مختلف به سیستم انژکتوری، ترمز ضدقفل و کیسه هوا (ایربگ) مجهز شد و آخرین بار نیز به وزن آن اضافه شد تا مثلا ایمنی بیشتری داشته باشد.

گذشت تا اینکه سازمان ملی استاندارد تلویحا از حذف پراید به دلیل پاس نکردن استانداردهای جدید خبر داد. این سازمان استانداردهایی جدید را برای خودروهای داخلی در نظر گرفت و اعلام کرد هر محصولی نتواند آنها را پاس کند، اجازه تولید نخواهد داشت و پراید جزو این محصولات بود. با این حال اما تحریم‌ها که در سال ۹۱ مانع رشد هرچه بیشتر تیراژ پراید شد، این بار به داد این خودرو رسید و حذفش را به تاخیر انداخت. به نظر می‌رسد اگر خودروسازی ایران در تابستان ۹۷ تحریم نمی‌شد و سازمان ملی استاندارد نیز روی موضع خود می‌ایستاد، پراید احتمالا تا به امروز حذف شده یا در آستانه خروج از خطوط تولید بود. تحریم از آن جهت به داد پراید رسید که به دلیل مختل شدن تامین قطعات، تولید خودرو در کشور به شدت افت کرد و اشتغال به خطر افتاد، بنابراین حذف پراید شرایط را بدتر می‌کرد و می‌توانست تبعات اجتماعی وخیمی را به دنبال داشته باشد. حالا اما با توجه به موضع اخیر وزیر صنعت، گویا پراید بیش از گذشته به در خروج نزدیک شده و هیچ بعید نیست طی سال آینده به موزه برود و همنشین پیکان شود.

گمانه‌زنی‌ها برای حذف پراید اما پرسش‌های مهمی را درباره صنعت و بازار خودروی کشور ایجاد کرده است. مهم‌ترین پرسش این است که تکلیف جایگزین پراید چیست؟ آیا خودروسازی کشور می‌تواند در شرایط تحریم و قطع ارتباط با خارج، جانشینی شایسته (از جنبه قیمت) برای پراید بیابد؟ پاسخ به این پرسش، هم از جنبه اثرگذاری حذف پراید بر صنعت خودرو کشور بسیار مهم است و هم از حیث تاثیر آن روی بازار.

اگر فرض کنیم پراید بدون معرفی جایگزینی مناسب، حذف شود، این اتفاق تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت، از جمله به خطر افتادن اشتغال و دور ماندن هرچه بیشتر قشر ضعیف اقتصادی کشور از بازار خودرو. طبق آمار سال گذشته، پراید حدود یک‌ششم (۱۴۰ هزار دستگاه) از کل تولید خودروهای سواری کشور را در اختیار داشته است، که اگر کل پرسنل گروه خودروسازی سایپا را حدود ۴۰ هزار نفر در نظر بگیریم، تقریبا به ازای هر سه و نیم دستگاه پراید تولیدی، یک نفر کارگر در این شرکت فعالیت می‌کند. همچنین با در نظر گرفتن تیراژ حدود۵۹۰ هزار دستگاهی سایپا در سال۹۷، هر کارگر سایپا در سال نزدیک به ۱۳ دستگاه خودرو تولید می‌کند.  با ملاک قرار دادن تیراژ ۱۴۰ هزار دستگاهی پراید، در صورت حذف بدون جایگزین این محصول، شغل ۱۱ هزار نفر کارگر به خطر خواهد افتاد. در واقع با حذف بدون جایگزین پراید، ۱۱ هزار نفر از کارگران گروه خودروسازی سایپا عملا کاری برای انجام دادن ندارند و بنابراین یا شغل‌شان را از دست خواهند داد یا باید در سایر خطوط تولید مشغول به کار شوند. در صورتی که سایپا نتواند این تعداد کارگر را در سایر خطوط تولید خود پوشش دهد، بیکاری آنها تبعات اجتماعی سختی را به دنبال خواهد داشت و همچنین هزینه‌ای گزاف بر دوش دولت می‌گذارد. از آن سو اگر قرار بر پخش این تعداد کارگر در خطوط تولید سایر محصولات سایپا باشد، بهره‌وری به شدت افت خواهد کرد و با توجه به حذف پراید و کاهش تولید و فروش، هزینه‌های این گروه خودروسازی افزایش قابل‌توجهی به خود خواهد دید.

در کنار تبعات حذف بدون جایگزین پراید برای صنعت خودرو، بازار و مشتریان نیز از این موضوع متضرر خواهند شد. در حال حاضر پراید دم‌دست‌ترین خودرو (به لحاظ قیمت) برای خرید است و اگر برود و جانشینی مناسب نیز برای آن در نظر گرفته نشود، دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه می‌شود. حذف بدون جایگزین پراید همچنین اثر افزایشی بر منحنی قیمت این خودرو در بازار خواهد گذاشت و از سویی، مشتریان را بابت خدمات پس از فروش آن طی سال‌های آینده نگران خواهد کرد.

اما اگر فرض کنیم پراید پس از معرفی جانشینی مناسب، حذف شود، تبعات منفی این ماجرا به شدت کاهش خواهد یافت. در واقع وقتی پراید برود و خودرو X (با سطح قیمتی مشابه یا نسبتا نزدیک) جایگزین آن شود، دیگر نگرانی خاصی بابت به خطر افتادن اشتغال کارگران و تبعات اجتماعی بیکاری، وجود نخواهد داشت. همچنین در بازار نیز خلأ پراید چندان حس نخواهد شد و حتی شاید محصول جایگزین بتواند از حیث کیفی رضایت بیشتری را حاصل کند. این سناریو البته در شرایط فعلی که خودروسازی ایران تحریم است، شاید چندان قابل اجرا نباشد و باید به راه حل بعدی یعنی انتخاب جایگزین پراید از بین محصولات موجود، فکر کرد. در حال حاضر تیبا نزدیک‌ترین خودرو از حیث قیمت به پراید است و این احتمال که سایپایی‌ها آن را جایگزین گاو شیرده شان کنند، وجود دارد. جایگزینی تیبا مشروط بر آنکه تیراژ از دست رفته پراید را پوشش دهد، می‌تواند مانع به خطر افتادن اشتغال کارگران شود. این در حالی است که مشتریان باز هم از حیث قیمتی متضرر خواهند شد، زیرا قیمت تیبا چند میلیون تومان بالاتر از پراید است.

اما اگرچه حذف بدون جایگزین پراید تبعاتی منفی به دنبال دارد، اما نباید فراموش کرد که ادامه تولید این خودرو نیز از جنبه مسائل کیفی و همچنین ایمنی پایین، چندان به صلاح نیست. در واقع در اینکه پراید باید برود، تردیدی نیست و این اتفاق می‌توانست چند سال پیش رخ بدهد، زیرا سطح کیفی آن با وجود چند برابر شدن قیمت، چندان بهبود نیافت. سایپایی‌ها توانستند مدل‌های مختلفی از این خودرو را تولید کنند، اما به دلیل کنترل قیمت تمام شده (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری)، تغییر خاصی در سطح کیفی آن ندادند و جایگزین مناسبی نیز ارائه نکردند. بنابراین در لزوم حذف پراید شکی نیست و حرف تنها بر سر جایگزین آن است تا خطری اشتغال و مشتریان متعلق به قشر ضعیف جامعه را تهدید نکند. هرچه هست، گویا پراید به آخر خط رسیده و رفته رفته باید آماده وداع با خودروسازی ایران باشد و باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی برای جانشینی آن گرفته خواهد شد.

* فرهیختگان

- امید به پایان ۶سال خصوصی‌بازی

فرهیختگان درباره بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی گزارش داده است: خبر احضار و بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بی‌تردید مهم‌ترین خبری بود که در پایان هفته گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد تایید قرار گرفت و به این ترتیب عمر ۶ساله ریاست میرعلی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی کشور به پایان رسید. اگرچه پس از انتشار خبر بازداشت پوری‌حسینی، سیدجعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که پوری‌حسینی حدود ۱۸ روز قبل از سمت خود استعفا داده بود، اما همزمانی قبول استعفای وی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و بازداشتش، صحت این گفته را زیر سوال می‌برد.

پوری‌حسینی یکی از روسای سازمانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که عملکردش همواره با حواشی و انتقادهایی همراه بود. واگذاری‌هایی که در دوران ریاست او انجام شد، به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، ضربه محکمی به اقتصاد کشور وارد و خصوصی‌سازی را از مسیر درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی منحرف کرد. اکنون و پس از واگذاری‌های پرحاشیه‌ای که در دوران ریاست او انجام شد و همواره نیز با مخالفت و انتقادهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود، کرسی ریاست سازمان خصوصی‌سازی طی حکمی از سوی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به داودخانی، عضو هیات‌عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی سپرده شد. کارنامه خانی نشان می‌دهد او سابقه حدود ۱۵ ساله در سازمان خصوصی‌سازی دارد و پیش از این نیز مدیرکل اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

  کارنامه پرحاشیه پوری‌حسینی

بررسی عملکرد پوری‌حسینی در طول سال‌های ریاستش بر سازمان خصوصی‌سازی نیاز چندانی به تحقیق و تفحص ندارد، چراکه با جست‌وجوی نام وی در مرورگرهای اینترنت، انبوهی از فعالیت‌ها و اقدامات وی یافت می‌شود که هرکدام از آنها در زمان خود حواشی فراوانی داشته و با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. منابع مختلف خبری بارها پوری‌حسینی را به برگزاری مراسم‌ واگذاری به‌صورت صوری، تعیین پایین‌ترین نرخ پایه و واگذاری اموال دولت به نازل‌ترین قیمت و عدم بررسی دقیق اهلیت خریداران بخش خصوصی متهم کرده‌اند، اما بدیهی است که وی هیچ‌گاه حاضر به قبول اتهامات وارد شده نبوده و اکثر قریب‌به‌اتفاق این اتهامات را به‌رغم وجود اسناد و ادله کافی، تکذیب کرده است. اما شاید بتوان گفت پرحاشیه‌ترین اقدام وی، واگذاری آلومینیوم المهدی بود که بعدها مشخص شد حداقل قیمت کارخانه‌های آلومینیوم المهدی و هرمزآل ۳۱۰۰ میلیارد تومان بوده اما به قیمت ۸۰ میلیارد تومان فروخته شد. علاوه‌بر این، اعتراض کارکنان و کارگران کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه که در آبان‌ماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بار دیگر حواشی پیرامون یک واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی را تشدید کرد. واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ایران‌ایر تور و خرید مجتمع گوشت اردبیل از دیگر اقدامات پرحاشیه پوری‌حسینی در دوران ریاست بر سازمان خصوصی‌سازی بوده است.

  چرا پوری‌حسینی برکنار نمی‌شد؟

طی ۶ سالی که سازمان خصوصی‌سازی تحت ریاست پوری‌حسینی اداره می‌شد، همیشه انتقادهای فراوانی به عملکرد وی مطرح بود، اما به‌رغم مخالفت‌ها با حضور وی در سازمان خصوصی‌سازی و حتی نامه‌نگاری‌های برخی نمایندگان مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت برای برکناری او، هیچ‌گاه تصمیمی بر برکناری وی از این سازمان و جلوگیری از ادامه خصوصی‌سازی‌های مخرب وی گرفته نشد. پوری‌حسینی پیش از تصدی بر این سمت، نماینده آذربایجان‌شرقی در دوره‌های سوم و ششم مجلس بود. او در دولت اصلاحات و از سال ۸۳ تا ۸۴ ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت، اما با روی کار آمدن دولت نهم، صندلی خود را به غلامرضا حیدری‌کردزنگنه داد. پوری‌حسینی در مهرماه سال ۹۲ و در دولت تدبیر و امید بار دیگر و از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت بار دیگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد شد.

از آنجاکه او در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، ریاست ستاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی حسن روحانی را برعهده داشت و بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را صرف تبلیغات به‌نفع حسن روحانی می‌کرد، از این رو روحانی عنایت ویژه‌ای به وی داشت و یکی از گزینه‌های مورد اصرار ستاد روحانی برای تصدی استانداری آذربایجان‌شرقی بود. در شهریورماه سال ۹۲ و همزمان با تعیین استانداران هشت استان آذربایجان‌شرقی، هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان‌جنوبی، فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز در جلسه هیات دولت، انتخاب استاندار آذربایجان‌شرقی یک‌هفته به تعویق افتاد و قرار شد استاندار آذربایجان‌شرقی در جلسه بعدی هیات دولت تعیین شود. در این میان بیش از ۲۰۰ نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب، مسئولان ستاد تبلیغاتی روحانی و دبیران احزاب سیاسی حامی دولت در استان آذربایجان‌شرقی در نامه‌ای سرگشاده خواستار توجه جدی رئیس‌جمهور به مطالبات حامیان دولت شدند. در این نامه که در آستانه تعیین استاندار جدید آذربایجان‌شرقی منتشر شد، نام پوری‌حسینی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد حمایت فعالان سیاسی حامی دولت برای احراز این جایگاه معرفی شد. اما با وجود این، پوری‌حسینی به‌جای تکیه زدن به کرسی استانداری، بر صندلی سازمان خصوصی‌سازی نشست.

به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، علت اصلی برکنار نشدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی جریان‌های سیاسی و شخصیت سیاسی وی بوده است. حتی در دوران تصدی مهدی کرباسیان بر وزارت امور اقتصادی و دارایی اراده‌ای قوی برای برکناری پوری‌حسینی وجود داشت، اما از آنجاکه پوری‌حسینی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی و در گذشته هم رئیس ستاد رئیس دولت اصلاحات در آذربایجان شرقی و رئیس شورای جریان سیاسی غربگرایان در آذربایجان‌شرقی بود و به‌نوعی ثروت خود را صرف انتخابات می‌کرد، عملا برکناری او امکان‌پذیر نبود.

  فروشنده‌ای که خریدار شد!

دی‌ماه سال گذشته که خبر خرید مجتمع گوشت اردبیل توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر حواشی پیرامون عملکرد پوری‌حسینی را تشدید کرد. ماجرا از این قرار بود که در مواردی پوری‌حسینی به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و سپس خود به‌عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است. یکی از این شرکت‌ها مجتمع گوشت اردبیل است که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود و پوری‌حسینی به‌عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده بود و با عنوان شخصیت حقیقی این مجتمع را خریداری کرد. پس از این اقدام، پوری‌حسینی اعلام کرد «این واگذاری هیچ ربطی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته و همه پولی را هم که برای خرید این سهام پیشنهاد داده بودیم، تا ریال آخر پرداخت شده است.» مضاف بر اینکه در زمستان سال ۸۴ از سازمان خصوصی‌سازی کنار رفته و مشغول فعالیت در بخش خصوصی شده و در سال ۸۵ نیز شرکت او مجتمع گوشت اردبیل را در مزایده از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به قیمت ۴۰ میلیارد ریال خریداری کرده است.

این در حالی است که ارزش واقعی این مجتمع در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. نکته قابل‌توجه درخصوص خرید مجتمع گوشت اردبیل توسط پوری‌حسینی این است که او در آن زمان خود همزمان عرضه‌کننده و خریدار مجتمع گوشت اردبیل بوده است. از سوی دیگر در زمان خرید، بدهی این مجتمع به بانک ملی بیش از ۲۰ میلیارد تومان بوده که تعیین‌تکلیف نشده و مدت‌ها پس از واگذاری تاکنون نیز بدهی خود را به بانک ملی پرداخت نکرده است.

 پوری‌حسینی در طول ۶ سالی‌که در دولت حسن روحانی رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود، مخالفان سرسختی میان نمایندگان مجلس داشت تا جایی که در مقطعی، ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای او شدند و ۵۰ نماینده مجلس نیز در نامه‌ای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوع‌الخروجی او شدند. به‌نظر می‌رسد پیگیری‌های پیاپی نمایندگان مجلس و مخالفان عملکرد سازمان خصوصی‌سازی بالاخره موجب بازداشت وی شد تا از این طریق، پشت‌پرده واگذاری‌هایی که پوری‌حسینی در طول ۶ سال گذشته انجام داده است، مشخص شود.