به گزارش مشرق، پس از اینکه امام علی (ع) حکومت را به دست گرفت، تلاش کرد این اصل را القا کند که کسی حق تصرف غیر قانونی در دارایی‌های عمومی ندارد، اما درآن زمان ذهنیتی از قبل شکل گرفته بود که وابستگان به گروه حاکم یا کسانی که برای گروه به قدرت رسیده خدماتی انجام داده‌اند باید امتیازات مالی بگیرند.
یکی از یاران امام علی(ع)به نام «عبدالله بن زمعه» با چنین نگاهی که از قبل پیدا شده بود نزد امام (ع) آمد و درخواست کرد که امتیاز، فرصت و رانت مالی به او بدهد و امیرالمؤمنین به وی پاسخ داد: «ان هذا المال لیس لی و لا لک؛ دارایی‌های عمومی بیت‌المال نه از آن من و نه از آن تو است و إنما هو فی للمسلمین؛ این دارایی‌های عمومی مردم است.»
بیشتر بخوانید:
کارمندی که ۷۰ ملک را به نام خود سند زد
در ادامه امام علی(ع)فرمودند: «آنچه نتیجه زحمت و تلاش دیگران است به دهان دیگری نمی‌رسد.» عبدالله از سخن امام علی(ع)بسیار ناراحت شد و رفت، اما برای امام علی(ع)مهم نبود که دوستان، نزدیکان، خویشان و طرفدارانش از حفظ حدود، حریم‌ها، مرزها و قانون ناراحت شوند.
قطعاً عبدالله بن زمعه‌ها در جامعه ما کم نیستند بگذریم که به واسطه روابط سببی و نسبی کدام خواسته آنها محقق شده است اما از آنجایی که هر رفتاری تابعی از مقتضیات اجتماعی است بنابراین فردی که برای گروه حاکم خدماتی انجام داده است دیگر به دنبال امتیازات مالی نیست و در شرایط فعلی دنبال احراز یکی از نقش‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است تا در شرایط مساوی با گروه حاکم قرار گرفته و از قِبل نقش جدید خود در صدد تحقق خواسته‌های مالی خود شود.
همین رویکرد در مرحله نخست سبب در موازی قرار گرفتن نقش‌های جدید این افراد با قوانین دولتی، گردش معیوب نخبگان و در نتیجه رفتار و انتظارات این قشر(عبدالله بن زمعه‌ها) فاصله مردم با دولت روز به روز بیشتر شده و اعتماد عمومی به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید.
از طرفی برخی افراد امتیاز دهنده برخلاف سیرت حضرت امیر(ع) اما برای حفظ مناصب خود لاجرم از هیچ امتیازی دریغ نمی‌کنند.
اگر چه اخیراً ورود قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با فساد و برپایی جدی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی سبب شد افراد خاطی و طمع‌کاران در کشور احساس خطر کنند و مردم و خدمت‌گذارن احساس امنیت و امید به زندگی کنند اما قطعاً زمانی‌که اعتماد مردم به مسؤولان کاهش پیدا کند بدون شک رغبتی برای رعایت قوانین مصوب ندارند چرا که انضباط اجتماعی متاثر از اعتماد اجتماعی است.
به نظر می‌رسد دایره و حجم این بی‌اعتمادی در استان به واسطه وجود عبدالله بن زمعه‌ها به نسبت بیشتر است چرا که مردم احساس می‌کنند مسؤولان هر کاری که انجام می‌دهند، مداخله غیر قانونی و فراقانونی این افراد سبب روی زمین ماندن خواسته‌ها و مطالبات مردم شده است.
چند ماه دیگر به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است اما مردم ما هر روز مشکلی تازه را تجربه می‌کنند، یک روز بازار ارز نوسان پیدا می‌کند، یک روز صادرات، روز دیگر بحث فساد و احتکار و... می‌شود در این شرایط بازگشت اعتماد عمومی سخت است اما دور از دسترس نیست هنر مدیریت‌ها و پذیرش مسؤولیت‌ها باید در جلب دوباره اعتماد مردم باشد چرا که اصلی‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی همین اعتماد عمومی بوده و هست.
