به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ،اگرچه دو شورای اخیر، کاملا بدون ارائه عملکرد به افکار عمومی درون خود فعالیت می کنند و واقعا مشخص نیست کارکرد آنها چیست، اما شورای گفت و گو ، محلی بود که امیدوار به موفقیت آن زیاد بود.

 

این شورا که از مصوبات قانونی برنامه پنجم توسعه است و قرار است در آن به عنوان یک نهاد رسمی بین بخش خصوصی و دولت تعامل صورت بگیرد، گر چه در ابتدای راه با سرعت هر چه تمام تر کارش را آغاز کرد و در جلسات اولیه آن دست کم دو وزیر اقتصاد و بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند، اما این روزها از نبود مسوولان عالی رتبه در جلساتش رنج می برد.

در جلسات ابتدایی این شورا، مرتبا خبرنگاران دعوت می شدند تا از نزدیک با تعاملات بخش خصوصی و دولت که هر دو به فکر تولید و افزایش سرمایه گذاری و حل مشکلات فعالان اقتصادی هستند، گزارش های مفصل تهیه کنند.

جلسات این شورا که ریاستش بر عهده وزیر اقتصاد و دبیری اش بر عهده رییس اتاق بازرگانی ایران است، هر بار به میزبانی یکی از طرفین در یکی از وزارتخانه ها یا اتاق های بازرگانی ایران و تهران برگزار می شد.

 

تقریبا در همه جلسات اولیه، مصوباتی با حضور اعضای دولت برای حل مشکلات و موانع بر سر راه بخش خصوصی وجود داشت و این امید می رفت که تشکیل این شورا بتواند برخی گره های اساسی را باز کند.

با این وجود مدتی است که جلسات شورا بدون حضور وزرای مربوطه برگزار می شود و یا این که اعضای دولت در آن حضور کمرنگی دارند. در آخرین جلسه شورا که یک شنبه برگزار شد، هیچ یک از مقامات رده بالای دولت حضور نداشتند و از سوی دولت، در رده های مدیرکل و معاون وزیر در جلسه شرکت کرده بودند.

در چند جلسه قبل هم که موضوع طلا و ارز، موضوع اقتصادی روز کشور بود، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی آن قدر زود در جلسه حاضر شده و از آن خارج شدند که مجبور نشوند در جمع خبرنگاران حضور یابند.

اگر چه محمد نهاوندیان، دبیر شورای گفت و گو و رییس اتاق بازرگانی ایران در توجیه عدم حضور وزرا در جلسات شورا، تلاش کرده شلوغ بودن روزهای کاری آخر سال را بهانه ای برای این موضوع قرار دهد، اما به نظر می رسد اختلاف نظرهای اساسی دولت و بخش خصوصی باعث این موضوع است.

دولت در جریان هدفمندی یارانه ها که در حال حاضر بیش از یک سال از اجرای آن می گذرد، همه تلاش خود را به کار بست تا یارانه نقدی اقشار را تامین کند و از بخش تولید غافل ماند. این موضوع آن قدر جدی شد که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اعضای دولت به آن اشاره و بر لزوم برطرف کردن این نقیصه تاکید کردند.

از سوی دیگر مطالبات بیش از پنج هزار میلیارد تومانی پیمانکاران بخش خصوصی از دولت، موضوعی است که دولت بارها برای پرداخت آن قول داده ولی هنوز به آن عمل نکرده است.

همچنین وجود موانع مختلف در فضای کسب و کار که رتبه ایران را در جهان به طور چشمگیری کاهش داده و به 144 رسانده است، از مسائل مورد اختلاف دولت و بخش خصوصی است که حل شدن آن بیشتر به عمل نیاز دارد تا به گفت و گو در اين شورا.

به هر حال به نظر می رسد که خود وزیر اقتصاد هم به عنوان رییس شورای گفت و گو که در ابتدای سال، با افتخار آن را یکی از ابتکارات موثر قانون برنامه پنجم می دانست، چندان به حل مشکلات از طریق گفت و گو در این شورا امیدی ندارد، چرا که خودش هم چند جلسه ای است که در شورا شرکت نمی کند.
/43