به گزارش مشرق، ۹۵ درصد از مجموع کالاهای قاچاق در کشور توزیع و تنها پنج درصد آن کشف می‌شود.
* اعتماد
- ادعای کاهش قاچاق به نصف درست نیست
اعتماد درباره آمار قاچاق گزارش داده است: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۹۵ درصد از مجموع کالاهای قاچاق در کشور توزیع و تنها پنج درصد آن کشف می‌شود می‌گوید ادعای کاهش میزان قاچاق سالانه به نصف قابل قبول نیست.
حمیدرضا دهقان‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر سوخت از کشور هستیم. او میزان مصرف پوشاک کشور را سالانه ۸ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان پنج و نیم میلیارد دلار در داخل کشور تولید و مابقی آن برآورد قاچاق است.
دهقان‌نیا افزود: ۱۱۴ واحد تجاری متخلف در زمینه عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های تجاری تهران شناسایی شدند و با تشکیل پرونده‌های متخلفان ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شد.او گفت: با اقدامات صورت گرفته قاچاق پوشاک به کشور ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: طرح مبارزه با قاچاقچیان پوشاک علاوه بر تهران به‌طور همزمان در هشت استان کشور اجرا شده است. دهقان نیا افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۹۶، حجم ورودی و خروجی قاچاق از کشور ۱۳ میلیارد دلار بود.
او با اشاره به تشکیل ۱۵ هزار و ۱۰۴ پرونده قاچاق به ارزش شش هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال در دو ماهه اول امسال گفت: ۴۵ درصد این پرونده‌ها از نظر ارزش محموله کشف شده یا سازمان‌یافتگی قاچاق، پرونده‌های مهم بوده است. دهقان‌نیا افزود: سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه هم اکنون در ۳۵ محور کشور در حال فعالیت است. مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات هم در این برنامه گفت: امسال برای متخلفان ۴۲ برند پوشاک محرز قاچاق در استان‌های تهران و البرز پرونده تشکیل شده است.
عبدالمجید اجتهادی نیز با بیان اینکه در زمینه قاچاق پوشاک امسال ۸۵۰ پرونده تشکیل شده است، افزود: پارسال پنج هزار پرونده برندهای محرز قاچاق تشکیل و منجر به صدور رای شد. او گفت: در پرونده‌ای یک نفر ۱۹ هزار گوشی مسافری را وارد کرده بود که بر اساس حکم صادره؛ دو و نیم میلیارد تومان جریمه آن هفته گذشته دریافت شد.
اجتهادی با اشاره به عایدی ۲۴۰ میلیون دلاری دولت از اجرای طرح رجیستری افزود: پرونده‌هایی در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه مسافری در سازمان تعزیرات تشکیل شده که صاحبان آنها هیچ سفر خارجی نداشته‌اند. او گفت: برآورد مشخصی از قاچاق عمده کالا از مبادی رسمی کشور وجود ندارد.
مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات افزود: پارسال ۲۷ درصد از جرایم تعیین شده در پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی وصول شد. اجتهادی افزود: در سال ۹۷ ، ۸۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که حجم پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان به‌شدت کاهش یافته بود.
او گفت: در حالی که در سال ۹۵ دو درصد پرونده‌ها بالای ۱۰۰ میلیون تومان بود، این میزان در سال ۹۷ به هفت درصد افزایش یافت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مجلس، برآورد قاچاق کالا به کشور در سال ۹۶ ، ۲۵ میلیارد دلار بود و ادعای کاهش این میزان به ۱۲ و نیم میلیارد دلار قابل قبول نیست.
علی‌اکبر کریمی نماینده مجلس نیز گفت: ۹۵ درصد از مجموع کالاهای قاچاق در کشور توزیع و تنها پنج درصد آن کشف می‌شود. اوگفت: در ۱۱ ماه از سال ۹۶ جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل نشد.
کریمی افزود: در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ جرایم وصولی در پرونده‌های قاچاق تنها یک درصد مجموع کالای قاچاق در کشور بود. او گفت: معطل ماندن سامانه‌های ملی در حوزه مبارزه با قاچاق ازجمله مشکلات موجود در این زمینه است.
- تاکنون تمام سیاست‌های دولت بر بازار مسکن تاثیر عکس داشته است
روزنامه تعادل درباره بازار مسکن نوشته است: طبق آمار منتشره وضعیت بازار مسکن شهر تهران در چندماه گذشته، خرید و فروش‌هایی که در کلان‌شهر تهران صورت گرفته است عمدتا متعلق به مسکن اولی‌ها نبوده است، چرا که با قیمت‌های بالا در بازار مسکن، طبقه متوسط نمی‌تواند صاحبخانه شود، این در حالی است که وام‌هایی که دولت پرداخت می‌کند نیز نتوانسته چاره‌ای پیش پای قشر متوسط و کم درآمد جامعه برای صاحبخانه شدن باشد .
در همین حال وزیر مسکن خبر از برخورد با سوداگران مسکن می‌دهد، اما با چه راهکار و ترفندی می‌توان با این افراد برخورد کرد، این خبر در حالی می‌تواند برای مستاجران و اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه خوش باشد که تاثیری روی بازار و قیمت مسکن بگذارد، شاید دولت به عنوان قانونگذار با کمک گرفتن ار قوه مقننه و قوه قضاییه سعی در جلوگیری از سوداگری مسکن دارد و از این دو بازو به عنوان اجرایی شدن تمهیدات خود استفاده کند، هرچند که هنوز این تمهیدات و سیاست‌ها از سوی دولت اعلام نشده است .
دولت باید مبنا را بر این اساس بگذارد که بخش مسکن در کشور به یک معضل تبدیل شده است و این معضل را به صورت علمی ریشه‌یابی و برای آن راهکار ارایه دهد، چرا که تاکنون تمام سیاست‌های دولت بر بازار مسکن تاثیر عکس داشته است و همین سیاست‌های اشتباه باعث افزایش قیمت مسکن و سوداگری در این بازار شده است .مگر می‌شود با وام ۶۰میلیون تومانی در کلان‌شهرها و حتی شهرهای دیگر یک واحد مسکونی خرید؟
چرا نباید دولت از دانشگاه‌ها و انجمن‌های این حوزه برای اجرایی کردن یک طرح پژوهشی کمک بگیرد، بررسی‌های میدانی از وضعیت مسکن صورت بگیرد و مطابق با این بررسی‌ها و پژوهش‌ها سیاست‌های تاثیر گذار بر بازار اجرایی شود؟ سیاست‌های کنونی حاصل دورهم‌نشینی مدیران دولتی است که بخش خصوصی کوچک‌ترین نقشی در آن ندارند و نتیجه آن همواره منجر به شکست شده است...
نکته دیگر آنکه در ایران باید اقتصاد از دولتی بودن خارج شود و بخش خصوصی به آن ورود پیدا کند، اصرار دولت بر سیاست‌های اشتباه محکوم به شکست است. در بسیاری از کشورهای دنیا مطابق با درآمد افراد ۹۵ درصد ارزش ملک با بازپرداخت‌های طولانی با بهره یک تا یک و نیم درصد به آنها وام داده می‌شود، حال اینکه در کشور ایران وام‌ها با بهره‌های بالای ۱۸ تا ۲۰ درصد، با بازپرداخت کوتاه‌مدت با دوندگی‌های فراوان داده می‌شود در مقایسه همین مساله می‌توان تفاوت را احساس کرد و این تفاوت‌ها است که فرق ایران را با دیگر کشورهای جهان مشخص می‌کند، تشویق بخش خصوصی برای ورود به عرصه‌های اقتصادی به خصوص مسکن نه‌تنها می‌تواند معضل مسکن را در کشور مرتفع کند بلکه باعث رونق اقتصادی نیز می‌شود، طبق آمار بطور متوسط ۷۰ درصد کل اقتصاد یک جامعه وابسته به صنعت ساخت و ساز است، حرکت این چرخه می‌تواند اشتغال را افزایش دهد، روشنی اقتصاد را به ارمغان بیاورد تا اقتصادی شکوفا را شاهد باشیم، اما تا به امروز این اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل است که بیشتر سیاست‌های اجرایی در بخش مسکن با شکست مواجه شده است.
دولتمردان اگر می‌خواهند مشکل مسکن در کشور حل شود در گام نخست باید به بخش خصوصی میدان دهد تا باراهکارهای علمی و گزارش‌های میدانی مشکلات را پیدا و ریشه‌یابی کنند و نتیجه را به دولت برای ارایه راهکار و قانون تاثیرگذار بر بازار ارایه کنند و نکته مهم اینکه دولت باید کارگزار باشد و هیچگونه دخالتی در این فرایند بررسی نداشته باشد، گام بعدی نیز می‌تواند استفاده و اقتباس از تجربیات کشورهایی باشد که در این راه توانسته‌اند بر معضل مسکن فایق آیند، دولتمردان بدانند معضل مسکن با خواب و خیال و قوانینی که نتیجه عکس بر بازار دارد حل نمی‌شود.
* جوان
- برخورد منفعلانه مسئولان در رابطه با تجهیزات تولید ارز مجازی
جوان درباره ارز مجازی گزارش داده است: گمرک به تازگی مدعی شده که ماینرها یا دستگاه‌های استخراج ارز رمزها به شکل غیر قانونی وارد می‌شود و راه ورود این تجهیزات با مصرف برق بالا از این مسیر نیست. برخورد منفعلانه مسئولان در رابطه با تجهیزات تولید ارز مجازی باعث شده که این تجهیزات از طرفی با ثبت سفارش و ارز نیمایی دریافت کنند و از سویی با محدودیت و پلمب روبه‌رو شوند، اما در فضای مجازی از کانال ۱۸۰ هزار نفری فروشگاه بانه تا سایت‌های صرافی‌ها به نوعی واژه بیت کوین و فروش ماینر به چشم می‌خورد.
بانک مرکزی که از سال گذشته در حال بررسی و تهیه و ارسال گزارش درباره مزایا و معایب استفاده از رمز ارزها به مجلس است، هنوز موضع رسمی نگرفته و هرازچندگاهی به شهروندان هشدارهایی می‌دهد، اما بازار استخراج آن به سرعت این کسب و کار با واردات دستگاه‌های ماین از چین به روش‌های مختلف در حال شیوع است.
در روزهای گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری یزد، طی روزهای اخیر از شناسایی و کشف دو مزرعه تولید ارز دیجیتال خبر داد. محمدحسین رحیمی‌زاده در مورد علت برخورد با تولید ارز دیجیتال و پلمب آنها عنوان کرده، تولید ارز دیجیتال برخلاف مقررات پولی و بانکی است و پشتوانه‌ای ندارد و پوششی برای پولشویی تلقی می‌شود، اما کار به اینجا ختم نشده و این مقام قضایی تأکید می‌کند این دستگاه‌ها (ماینرهای تولید ارز دیجیتال) قاچاق است و متخلفان در پوشش کارخانه‌ها اقدام به تولید ارز می‌کردند.
با این حال برخی براین باورند که سکوت قانون درباره این فعالیت جدید به معنای وقوع جرم نیست. چون جرم باید بر اساس قانون تعریف شده باشد تا فرد مجرم شناخته شود و آنچه باعث شده تا برخورد با ماینرها رخ دهد مصرف زیاد برق در این فصل سال است.
تولید ارز مجازی با برقی معادل یک نیروگاه بزرگ
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در مورد اقدام وزارت نیرو برای مقابله با خروج غیرقانونی ارز مجازی و بیت‌کوین‌ها، در گفتگو با «فارس» گفت: از آنجا که انشعابات غیرمجاز هستند، مشخص نیست چند درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، اما تخمین‌زده می‌شود ۵۰۰ مگاوات در یک ساعت مصرف دارند که معادل یک نیروگاه بزرگ است. وی می‌گوید هنوز برای استخراج ارز مجازی و بیت‌کوین‌ها تعرفه‌ای مشخص نشده‌است و برخی از دارندگان مراکز استخراج رمز ارزها از انشعاب‌های غیرمجاز استفاده کردند که وزارت نیرو نسبت به قطع آنها اقدام کرده‌است.
در این راستا وزارت نیرو پیشنهاد خود برای تعرفه ارز مجازی را به هیئت دولت ارائه کرده‌است و هیئت دولت هم این پیشنهاد را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کند. امیدواریم طرح به زودی تصویب شود و استخراج ارز مجازی صاحب تعرفه شود. پیشنهاد وزارت نیرو این است که تعرفه‌ها با متوسط نرخ ارز صادراتی برق محاسبه شود.
با این حال یک فعال و پیگیر استخراج بیت کوین به «جوان» می‌گوید: اگر بنا به مصرف برق بالا و قیمت ارزان باشد باید این محدودیت برای سیمانی‌ها، فولادی‌ها و بسیاری صنایع انرژی بر در کشور نیز اعمال شود. به علاوه طبق آنچه اعلام شده هم اکنون میزان مصرف واقعی برق ماینرها در ایران کمتر از ۱۶/۰ درصد از ظرفیت تولید برق کشور است.
استخراج از نگاه وزارت صمت
اگر وزارت نیرو، استخراج بیت‌کوین را با استفاده از برق صنعتی غیرقانونی میدانند، اما فروش دستگاه‌های ماینر یا استخراج‌کننده ارزهای دیجیتال اکنون در سایت‌های آنلاین، بعضاً با ضمانت‌های چندماهه در حال انجام است و اپراتورهای آنها معتقدند که وزارت صنعت استخراج ارزهای مجازی را یک صنعت می‌داند.
یک فروشنده ماینر در گفتگو با «ایسنا» گفته‌است: «قیمت ماینرها از ۱۲میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به قدرت استخراج و درآمد، هزینه‌های متفاوتی دارند. ما دستگاه‌ها را گارانتی نمی‌کنیم، چون این دستگاه‌ها گارانتی چین را دارند و به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران، گارانتی‌شان فایده‌ای ندارد، اما تعمیرات آنها را انجام می‌دهیم.»
این اپراتور توضیح داده که «در حال حاضر بهترین دستگاه روزانه ۹ دلار درآمد دارد و بعد از حدود شش ماه، هزینه‌ای که برای دستگاه صرف شده به مالک آن بازمی‌گردد. اپراتور سایت فروش ماینر که به گفته خودش تجربه‌ای سه ساله در این حوزه دارد، می‌گوید: «استخراج بیت‌کوین از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت نوعی صنعت شناخته شده و این دستگاه‌ها از گمرک وارد کشور شده و قانونی هستند».
مراقب یک بام و دو هوا باشیم
این اظهارات متناقض و برخوردهای چندگانه با این پدیده چندان مناسب برای فضای کنونی جامعه نیست. آنچنان که چندی پیش خبری از استخراج بیت کوین توسط صدا وسیما مطرح شده و در قبال وارد نشدن ماینرها از گمرک به نامه‌ای از معاونت علمی ریاست جمهوری در مورد واردات استخراج‌کننده‌های ارز مجازی اشاره می‌شود که در آن به یک شرکت دانش‌بنیان برای اجرای مهندسی معکوس ماینرها مجوز واردات صادر شده‌است.
بی‌جهت نیست که علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «فارس»، ضمن تأیید افزایش مزارع استخراج ارزهای مجازی در کشور خواستار ارائه لایحه از سوی دولت در رابطه با ارزهای دیجیتال و مسائل پیرامونی آن شد و گفت: هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی در این رابطه اظهار نظر نکرده‌است.
اقبال مردم جهان از ارزهای دیجیتال
ارز دیجیتال به عنوان یک پدیده نوظهور در حال گسترش در دنیا است و بسیاری از کشورها آن را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین با توجه به تحریم‌ها ما نیز می‌توانیم از این سازوکار بهره‌مند شویم. هم اکنون ۲۰ درصد مردم ترکیه و ۱۸درصد از مردمی که در برزیل و کلمبیا مورد پرسش مرکز مطالعات جهانی استاتیستا قرار گرفته‌اند از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند یا آنها را در اختیار دارند. آرژانتین، مکزیک و شیلی نیز با ۱۶ درصد، ۱۲ درصد و ۱۱ درصد در صدر لیست استفاده‌کنندگان از رمز ارزها هستند. بنابراین بی‌جهت نیست که جهرمی وزیر ارتباطات ایران برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین خواستار صدور پروانه قانونی شده‌است.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز امروز پدیده‌ای رایج در دنیا است، تأکید کرد:قیمت برق در ایران با قیمت جهانی آن قابل قیاس نیست. هزینه هر کیلووات ساعت برق صنعتی در برخی از کشورهای اروپایی ۲۰ سنت است در حالی که برق صادراتی ما هر کیلووات حدود ۹ تا ۱۰ سنت است، البته برای مصرف مردم به نسبت نرخ جهانی عدد پایین‌تری است و شاید در حد نیم سنت باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این موضوع نیازمند سیاستگذاری و تدوین مقررات است، گفت: دولت ایران در نظر دارد مکان‌هایی را در نزدیکی نیروگاه‌های برق برای استخراج ارزهای دیجیتال تعیین کند.
وی ادامه داد: اینکه در نیروگاه برق را تولید و هزینه زیادی را برای انتقال آن پرداخت کنیم، بخشی از آن هم در شبکه توزیع اتلاف شود و در نهایت به دست کسانی که می‌خواهند در زمینه استخراج ارز کار کنند برسد، هزینه‌های ما را بالا می‌برد، بنابراین نیاز است که مزرعه‌های ویژه‌ای در نزدیکی نیروگاه‌ها برای این کار در نظر گرفته شود.
آذری جهرمی گفت: از طرف دیگر نباید نرخ ارائه برق به این مراکز با نرخ مصرف عادی باشد، با توجه به اینکه این افراد درآمد بالای ارزی دارند نرخ برق باید متناسب با درآمد آنها تصویب شود.
وی با اشاره به طول کشیدن تدوین قانون در این مورد اضافه کرد، با وجود ممنوع بودن واردات این نوع تجهیزات در گمرک تا کنون «حجم زیادی از این دستگاه‌ها وارد کشور شده‌است.» او می‌گوید، طبق ارزیابی وزارت نیرو، ۷۰۰ مگاوات برق کشور در حال حاضر برای استخراج «رمز ارز» استفاده می‌شود که این «در مرحله اول حقوق عامه مردم را تضییع می‌کند.»
وزیر ارتباطات خواستار وضع سریع «مقررات‌گذاری خاص» در این زمینه توسط دولت شده و گفته‌است: «این موضوع باید سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود، این افراد شناسایی شوند و بر آنها نظارت صورت بگیرد تا در ساعت‌های غیر پیک بتوانند کار کنند.»
برق ایران برای کسانی که به دنبال استخراج رمز ارز هستند، بسیار جذاب است واگر عده‌ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز ارز کنند و پول کلانی را هم به جیب بزنند مطلوب نیست، اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که بخش زیادی از شبکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیر پیک آزاد است و استخراج رمز ارز به نوعی صادرات ارز به صورت مجازی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر بسیاری از مراجع تقلید در مواجهه با این پدیده یا با احتیاط برخورد کرده‌اند یا آن را دارای اشکال، باطل و حتی حرام دانسته‌اند. به نظر می‌رسد مسئولان باید با این پدیده نوظهور فعالانه‌تر برخورد کنند.
- میوه و صیفی ۳۵ تا ۲۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد
جوان درباره گرانی میوه گزارش داده است: وزارت جهاد کشاورزی با وجود این همه سازمان عریض و طویل دولتی و تشکل‌های مربوطه، چگونه در مقابل تعدادی دلال میوه که بازار را آشفته می‌کنند ناتوان هستند؟!
پیش از اینکه قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا تمرکز وظایف کشاورزی در سال ۹۲ به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود؛ وزارت جهادکشاورزی مدام از موازی‌کاری‌های وزارت بازرگانی با این وزارتخانه سخن می‌گفت و از نبود اختیارات گله می‌کرد. نمایندگان مجلس تصور می‌کردند با حذف وزارت بازرگانی از تولید و توزیع و واردات محصولات کشاورزی مشکلات تنظیم بازار حل می‌شود، از این رو این قانون با اکثریت آرا در اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. با تصویب این قانون وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌طور کامل به وزارت جهاد سپرده شد. این وزارتخانه در سال‌های اخیر با این توجیه که تنظیم بازار در حلقه نهایی توزیع به عهده ما نیست، افزایش قیمت‌ها را توجیه و از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی می‌کنند.
در سال‌جاری افزایش قیمت انواع میوه و صیفی به حدی رسیده که این کالاها بین ۳۵ تا ۲۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و وزارت جهاد کشاورزی، زیرمجموعه‌های آن و حتی تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در حوزه میوه از فروردین ماه تاکنون مدام وعده کاهش قیمت‌ها را داده و از فراوانی تولید سخن می‌گویند. تولید میوه و صیفی در سال جاری به مدد بارندگی‌های بهاری، به اندازه کافی و زیاد است، اما اینکه چرا وعده‌های ارزانی مسئولان محقق نمی‌شود جای سؤال دارد.
تشکل‌های فعال در این حوزه و معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی از دلال بازی‌ها در بازار میوه سخن می‌گویند و معتقدند که دلال‌ها اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند. از سوی دیگر رئیس سازمان تعاون روستایی نیز با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به ویژه سیب‌زمینی مقطعی است و به‌زودی کاهش می‌یابد، از عدم همکاری میادین میوه و تره‌بار مرکزی و شهرداری انتقاد می‌کند و معتقد است که قرار بود غرفه‌هایی در اختیار تشکل‌های کشاورزی و کشاورزان و باغداران قرار گیرد تا کالاها مستقیم در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار گیرد. شیرزاد صرفاً اعلام آمادگی می‌کند، اما از موانعی که بر سر راه حضور تشکل‌ها در میادین وجود دارد، سخنی نگفت.
اکنون این سؤال مطرح است که مسئولان دولتی با وجود این همه سازمان عریض و طویل دولتی و تشکل‌های مربوطه، چگونه در مقابل تعدادی دلال میوه که بازار را آشفته می‌کنند ناتوان هستند؟!
وزیر جهاد در توجیه افزایش قیمت سیب‌زمینی و رشد ۱۳درصدی این کالا در خردادماه می‌گوید: توزیع که دست ما نیست. ما باید در مغازه‌ها بایستیم؟ درحالی‌که طبق قانون، وظیفه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است. در بند الف این قانون آمده است: تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.»
معاون وزیر جهاد نیز از عدم همکاری میادین در ارائه غرفه به باغداران گله می‌کند و همچنان معتقد است که گرانی‌ها به دلیل شبکه ناقص توزیع و مقطعی است به زودی قیمت‌ها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر وزیر صنعت می‌گوید وزارت جهاد مسئول تنظیم بازار است و حتی این وزارتخانه مسئول توزیع ارز دولتی برای واردات کالاست.
کارشناسان صنعت غذایی کشور معتقدند که هنوز پس از گذشت شش سال، وزارت جهادکشاورزی به وظایفش در قبال مردم و کشاورزان آگاه نیست و همچنان از زیربار مسئولیت تعیین قیمت و نابسامانی قیمت‌ها شانه خالی می‌کند. به‌عبارت دیگر نابسامانی در وزارتخانه‌هایی که مسئولیت تولید را به عهده دارند همچنان ادامه دارد و حتی وضع قوانین و مقررات نیز راهگشا نیست.
میوه‌های درجه ۳ در میادین شهرداری
از افزایش قیمت میوه از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تا مغازه‌های سطح شهر که بگذریم نوبت به میادین میوه و تره‌بار شهرداری می‌رسد که بی‌کیفیت‌ترین میوه‌های موجود در کشور در این میادین توزیع می‌شود. به‌طوری‌که کیفیت میوه به هیچ وجه با قیمت آن همخوانی ندارد و به نسبت کیفیت، قیمت همچنان گران است.
به گفته کارشناسان، چهار ماه از سال می‌گذرد و محمود حجتی هنوز نتوانسته بازار محصولات کشاورزی را از این نابسامانی خارج کند. وی که معتقد است فقط تولید در محدوده اختیاراتش است، نتوانسته از حقوق کشاورزان و باغداران دفاع کند و آنها هم سهمی از این افزایش تا ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها داشته باشند. اینکه معاونان وزیر مدام از دلال‌ها و سازمان‌های خارج از این وزارتخانه گله و انتقاد می‌کنند، گره‌ای از مشکل تنظیم بازار محصولات کشاورزی باز می‌کند؟
ضروری است در این آشفته بازاری که برای محصولات کشاورزی به وجود آمده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز منتفع نمی‌شوند، نمایندگان مجلس که با رأی ملت به این جایگاه رسیدند دست به کار شده و وظایف واقعی وزارت جهادکشاورزی را طلب کنند. در این صورت دیگر نیازی به ایستادن در مغازه برای تنظیم قیمت‌ها نخواهد بود و با توجیه کشاورزان در کشت مناسب محصولات کشساورزی، نوسانات بازار نیز کاسته خواهد شد. شاید هم فعالیت‌ها، دستورات و وضع قوانینی که گاهی به نفع دلالان و واسطه‌ها وضع می‌شود نیز متوقف شود.
* جام جم
- علل خالی‌ماندن ۶/۲میلیون واحد مسکن نوساز
جام جم درباره خانه‌های خالی گزارش داده است: تعداد بالای خانه‌های خالی یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره به‌خصوص در شهرهای بزرگ است. ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر و جلوگیری از افزایش تعداد واحدهای خالی با اجتناب از تولید مسکن به شیوه مشارکتی، قطعا در کاهش قیمت‌ها مؤثر است. این روزها با شروع تابستان و فصل نقل و انتقال واحدهای مسکونی، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و مشکلات و مصائبی که برای خانواده‌ها و مخصوصا مستاجرین در پی داشته، نقل محافل و رسانه‌ها شده است. تغییر منطقه، تن دادن به زندگی در واحدهای کوچک‌تر و حتی مهاجرت از شهرهای بزرگ، افزایش حاشیه‌نشینی و تشکیل سکونت‌های غیررسمی در حاشیه شهرها از پیامدهای این افزایش قیمت‌ها بوده است. تا جایی که چند روز پیش احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مساله هزینه اجاره‌بها چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده که دیگر توان اجاره خانه را نیز ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال‌احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرارشده است. در این شرایط، درخواست‌های مختلف از دولت و دستگاه قضایی برای ورود به بازار اجاره و مقابله با افزایش شدید قیمت‌ها، راه‌اندازی پویش‌های مختلف برای حمایت از مستاجرین و تشویق صاحب‌خانه‌ها برای رعایت انصاف و کاهش اجاره‌بها، نیز صورت گرفته تا اندکی از فشار سنگین اجاره‌بها از دوش مستاجرین برداشته شود.
آیا این تعداد خانه خالی در کشور طبیعی است؟
وجود تعدادی خانه خالی برای تعادل در بازار مسکن امری لازم و ضروری است و در ادبیات اقتصاد مسکن، به میزان لازم آن، نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. البته در شرایطی که عرضه و تقاضا وضعیت مناسبی داشته و همچنین احتکار و خالی نگه داشتن خانه‌ها هزینه سنگینی برای محتکران داشته باشد.
اما بررسی وضعیت بازار مسکن کشور ما نشان می‌دهد، وجود تعداد بسیار اندک خانه‌های خالی نیز مورد پذیرش نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی خانه‌های خالی بیش از ۱۱درصد کل واحدهای کشور را به خود اختصاص داده است. در شهرهای بزرگ و پرتقاضا این ماجرا غم‌انگیزتر است. به‌عنوان مثال در تهران در حالی که کل تعداد خانواده‌های مستأجر
۸/۱ میلیون خانواده است، ۴۹۰ هزار واحد خالی وجود دارد. واحدهایی که اگر به بازار اجاره عرضه میشد، شرایط قیمت‌ها به این شکل سنگین و تأسف‌برانگیز نبود.
آیا قانونی برای مقابله با احتکار خانه‌های خالی وجود دارد؟
در دنیا، دولت‌ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگهداشتن مسکن را کاهش می‌دهند. در کشور ما نیز مالیات بر واحدهای خالی تا سال ۱۳۶۶ در قانون مالیات‌های مستقیم کشور وجود داشت. این مالیات و برخی دیگر از مالیات‌های فصل املاک با توجیه نبود شفافیت اطلاعات و نبود سامانه اطلاعات املاک و مستغلات از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شدند.
مجدد مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. مجلس همچنین در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی میشد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در تمام نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۹۵ بود، به‌دلیل عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداده است.
چگونه می‌توان واحدهای خالی را شناسایی کرد؟
یکی از چالش‌های اجرای این مالیات شیوه شناسایی واحدهای خالی است، در حالی که این امر با تدابیری قابل حل است.
ماجرا از این قرار است که در شرایط فعلی شناسایی واحدهای خالی بر عهده دولت است. این در حالی است که اگر سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی شده و مشخص شود مالک هر واحد مسکونی کیست، در این صورت مالیات بر خانه‌های خالی به راحتی قابلیت اجرا دارد. در این صورت افرادی که واحدهای مازاد دارند، باید اثبات کنند واحدهای مازاد خود را خالی نگه نداشته‌اند؛ یعنی واحدهای مازاد افراد خالی تلقی می‌شود و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است مگر اینکه مالکان آنها قراردادهای اجاره را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
آیا با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی این واحدها عرضه می‌شود؟
یکی دیگر از چالش‌های قانون فعلی مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین و غیرمؤثر این قانون است؛ یعنی در صورت شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت این مالیات هزینه چندانی برای مالکان نداشته و آنها به احتکار این واحدها ادامه خواهند داد؛ بنابراین ضروری است همزمان با تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی به نرخی مؤثر تغییر پیدا کند.
در این بین نباید سیاست‌هایی را دنبال کرد که تعداد واحدهای خالی کشور را بیش از گذشته کند. به عنوان مثال در مورد تولید مسکن در طرح اقدام ملی که در حال پیگیری و برنامه‌ریزی است، این نگرانی وجود دارد.
در این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود. شیوه برنامه‌ریزی شده در این طرح، ساخت مسکن به شکل مشارکتی است؛ یعنی وزارت راه و شهرسازی، زمین و پروانه ساخت و تسهیلات را برای انبوه‌سازان فراهم می‌کند و انبوه‌سازان نیز مسؤولیت ساخت را بر عهده می‌گیرند.
درنهایت نیز با فروش واحدهای تکمیل‌شده به قیمت روز بازار، وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان هر یک سهم خود را برمی‌دارند؛ اما در این مدل، انبوه‌سازان که مانعی برای احتکار واحد نوساز خود نمی‌بیند، از عرضه این واحدها در دوران رکود قیمت‌ها خودداری می‌کنند و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شود، واحدهای خود را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند. در شرایطی که مالیات بر خانه‌های خالی نیز اجرا نمی‌شود، هیچ مانعی بر چنین رفتار سوداگرانه وجود نخواهد داشت و باید منتظر افزایش تعداد خانه‌های خالی با اجرای این شیوه باشیم.
* جهان صنعت
- دستکاری قیمت مصوب کالاها
جهان صنعت درباره گرانی‌ها گزارش داده است: رانت، احتکار و تخلف بازار را گرفته است.شرایط بازار به گونه‌ای است که می‌توان شاخص‌های چشم‌انداز برنامه ششم توسعه را هم در آن دید و برای رسیدن به اقتصاد آزاد جشن گرفت! آن هم چه اقتصادی. ساختار کنونی بازار چه در صنایع بالادستی و چه پایین‌دستی بر هیچ دستورالعمل یا ضوابط خاصی بنا نیست و کاملا رها شده است. کارخانه‌ها، پخش و توزیع و واحدهای فروش خرد و کلان بدون هیچگونه ترس و توجهی به نهادهای نظارتی و بازرسی قیمت‌ها را بالا می‌برند و مردم نیز در کنار مسوولان صرفا نظاره‌گر این رویه مسموم هستند.
از سال گذشته که موج گرانی بازار را درنوردید ضعف سازمان‌های بازرسی باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان نه تنها بدون مجوزهای لازم قیمت کالاهای خود را گران کنند بلکه کالاهای توزیع شده را نیز با نرخی بیش از قیمت روی آن کالا به فروش برسانند. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» نشان می‌دهد که این تخلف از صنایع خوراکی شروع شده و به سوپرمارکت‌ها هم رسیده است.
بسیاری از سوپرمارکت‌ها با مخدوش کردن قیمت روی کالا و چسباندن قیمت جدید آن را بیش از نرخ تصویب و تعیین‌شده به مشتری می‌فروشند. ضعف ساختار توزیع و نظارت از سال گذشته که در اثر تحریم‌ها بازار به بلبشو کشیده شد به اوج خود رسید تا حدی که رضا رحمانی وزیر «صمت» از ورود سه هزار بازرس ویژه به اصناف خبر داد. اما تخلفات اوج گرفت و حتی ورود این بازرس‌ها به بازار مشکلی از معضل دلالی را حل نکرد و به سبب عدم ثبات نرخ ارز در بازار، تخلفات از کارخانه‌ها به واحدهای خرد توزیع و فروش هم رسید. بررسی میدانی خبرنگار ما از سوپرمارکت‌های سطح شهر نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این واحدها یا به صورت خودسر قیمت محصولات را بالا برده‌اند یا از سوی کارخانه‌ها مجاب به انجام این تخلف شده‌اند. این تخلف تقریبا روی تمام کالاهای خوراکی اساسی همچون رب گوجه‌فرنگی، لبنیات، انواع کنسروها و خوراکی‌های بسته‌بندی صورت گرفته و مغازه‌داران دلیل آن را فاکتور کارخانه میدانند و تولیدکنندگان عدم ثبات نرخ ارز. در شرایط کنونی بازار به راسته‌ای بی‌صاحب تبدیل شده که عملا فعالان هر تخلفی را به شرایط نامناسب و ناپایدار اقتصادی ربط می‌دهند. در کنار ضعف عملکرد نهادهای نظارتی و بازرسی، عدم عزم راسخ مسوولان در کنترل تخلفات و جریمه‌هایی که نسبتی با سطح تخلف صورت گرفته ندارد یکی دیگر از دلایل گستردگی فساد در بازار است.
واحدهای خرد
یکی از سوپرمارکت‌های خیابان کارگر شمالی که قیمت یکی از اجناس را مخدوش کرده بود به «جهان صنعت» می‌گوید: بسیاری از کارخانه‌ها پس از توزیع جنس فاکتور آن را بیش از قیمت درج شده روی کالا تحویل می‌دهند و ما هم مجبوریم بر اساس فاکتور جنس را بفروشیم. بسیاری از جنس‌هایی که کارخانه‌ها به ما می‌دهند قیمت سال قبل یا اوایل امسال روی آنها درج شده است.
گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که از پنج سوپرمارکت تعیین‌شده برای این گزارش دو واحد از آنها جنس‌هایی همچون کنسروهایی را خریداری کرده‌اند که قیمت اسفند سال پیش روی آنها درج شده است که نشان‌دهنده انبار کالا توسط کارخانه‌هاست و بیشترین افزایش قیمت را در مرور زمان صنایع لبنی انجام داده‌اند.
سوپرمارکت دیگری در خیابان کارگر جنوبی در این خصوص می‌گوید: گاهی اوقات جنس‌هایی را که توزیع‌کننده کارخانه آورده بود پس می‌گیرند و به جای آن جنس با قیمت جدید را به ما برمی‌گردانند. او می‌گوید که کالاهای لبنیاتی به دلیل تاریخ انقضای محدودی که دارند با قیمت به روز شده تحویل داده می‌شود اما در جنس‌هایی همچون کنسروها یا خوراکی‌های بسته‌بندی مانند پنیر این روند صدق نمی‌کند. نمایندگان تولیدکنندگان یا جنس قبلی را پس می‌گیرند و جنس با قیمت جدید به ما تحویل می‌دهند یا قیمت کالا را بر اساس قیمت افزایش‌یافته فاکتور می‌کنند.
ضعف سیستم‌های نظارتی عملا بازار را به شرایطی کشانده که در یک چرخه باطل تولیدکننده و فروشنده هر جور که بخواهند و فراتر از قانون‌های صنفی و بازرسی عمل می‌کنند.
یکی دیگر از سوپرمارکت‌داران به «جهان صنعت» می‌گوید: دو یا سه بار نماینده کارخانه به دلیل کاهش تولید از طریق یکی از بنکداران خیابان مولوی جنس‌هایی با نرخ قبلی به ما تحویل داد که قیمت‌ها مخدوش شده بود و قیمت جدید روی آن برچسب شده بود. برای همکارها هم این اتفاق افتاده و چون فاکتور با قیمت حال حاضر تنظیم می‌شود و طرف حساب هم نماینده کارخانه است عملا به مشکلی برنخوردیم. به گفته او در بعضی از موارد مشتریان نسبت به قیمت‌های مخدوش شده اعتراض می‌کنند ولی اکثرا نسبت به این مساله واکنش خاصی نشان نمی‌دهند.
تخلف محرز
بررسی گزارش‌های حوزه بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در سال‌های اخیر نشان از آن دارد که بیشترین حجم تخلف اصناف مربوط به گران‌فروشی و عدم درج قیمت روی محصولات بوده است؛ اتفاقی که در گران‌فروشی مکمل یکدیگر است و باعث می‌شود بسیاری از سوءاستفاده‌گران با عدم درج قیمت، محصول را گران‌تر از نرخ واقعی عرضه کنند.
این اتفاق در محصولاتی که عموما نرخ رسمی یا درج شده از سوی تولیدکننده ندارد، بسیار رخ می‌دهد اما در ماه‌های اخیر برخی افراد پا را فراتر گذاشته‌اند و محصولاتی که نرخ درج شده از سوی کارخانه‌های تولیدی دارند را گران‌تر از نرخ درج شده، عرضه می‌کنند.
این اتفاق البته در برخی از محصولات به‌صورت رسمی رخ داده بود که فروشندگان مربوطه با ارائه فاکتور خرید مدعی بودند که محصول را گران‌تر از قیمت درج شده روی آن، از بازار خریداری کرده‌اند که این موضوع در زمان گرانی چای و سیگار به شدت در سطح واحدهای عرضه محصولات به چشم می‌خورد.
اما در شرایطی که افزایش قیمتی برای محصولات به ثبت نرسیده و عرضه محصولات عموما از سوی شرکت‌های پخش و تولیدی انجام می‌شود، جای سوال دارد که چرا قیمت محصولات بسته‌بندی از سوی برخی افراد پاک شده و محصول با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد؟!
بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» حاکی از آن است که برخی از واحدهای صنفی که در نزدیکی مراکز تجاری و به عنوان بازار اصلی یک صنف شناخته می‌شود، محصولاتی همچون نوشیدنی‌های یک نفره و بیسکویت که بیشتر افراد گذری خریداری می‌کنند را بدون قیمت درج شده عرضه می‌کنند و این اتفاق به معنای آن است که قیمت درج شده از سوی کارخانه را مخدوش یا پاک می‌کنند که البته بنابر قانون نظام صنفی، این کار تخلف است.
رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خصوص این تخلفات گفته بود: مخدوش کردن و تغییر قیمت محصولات تولیدی از سوی واحدهای توزیعی و صنفی، تقلب محسوب می‌شود و این عمل مجازات سنگین‌تری نسبت به گران‌فروشی و عدم درج قیمت و نرخ‌نامه دارد. حسین درودیان گفته بود در صورت اعلام گزارش از سوی مصرف‌کنندگان، سرکشی و بررسی جدی در این زمینه انجام می‌شود و متخلفان به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد، البته در ماه‌های اخیر در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده این دست تخلفات و تخلفات مشابه دیده شده و افراد به سازمان‌های مربوطه معرفی شده‌اند.
شبکه توزیع و نظارت بازار عملا بازنشسته شده است. تمام شواهد حاکی از تخلف سیستماتیک از تولیدکنندگان کلان تا واحدهای فروش خرد است و در این میان تنها مردم هستند که متضرر می‌شوند آن هم در شرایطی که در عرض یک سال با سقوط قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند. جریمه‌هایی که دولت به واحدهای تولیدی و فروش اعمال می‌کند در مقابل سود هنگفتی که این متخلفان از احتکار و افزایش قیمت‌ها می‌برند مبلغی ناچیز محسوب می‌شود که ادامه تخلف را کاملا توجیه‌پذیر می‌کند.
فرار رو به عقب
در بلبشوی گرانی‌ها نهادهای متولی مختلف انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند که نشان از عدم مدیریت یکپارچه بازاری در دستگاه‌های قوه مجریه است. برنامه افزایش قدرت خرید مردم هر چه که باشد به وجود بستر و زمینه‌ای امن و بدون دلال نیاز دارد. نظام توزیع بازار کشور به شدت آسیب‌پذیر است و تقریبا تمامی کارشناسان بازتعریف آن را راهکار سلامت بازار میدانند. آگاهی از میزان کالاهای اساسی در انبارها و همین‌طور اطمینان خاطر از عدم کمبود این اقلام و تشدید نظارت بر شبکه توزیع بستر هر گونه برنامه رفاهی دولت است. عملا بدون بازنگری در ساختار کنونی بازار هر گونه برنامه رفاهی برای مردم یا تنظیمی در بازار محکوم به شکست است چراکه دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده است و اگر در بازارهای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم یقینا این موضوع به ضعف نظارت بازمی‌گردد. تا زمانی که حفره‌های نظارتی در بازارها برطرف نشود نمی‌توان به چاره‌ساز بودن سیاست آزادسازی نرخ‌ها اتکا کرد. همچنین در حال حاضر بسیاری از کارشناسان به استناد نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه بحث تورم سالانه ۵۰ درصدی را در پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد آزادسازی تامین ارز کالاهای اساسی می‌تواند شوک دوم تورمی را به بدنه نحیف اقتصاد کشور و سطح معیشت شکننده اقشار مختلف وارد کند.
- بارقه‌های شکست برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم قابل مشاهده است
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب به جهان صنعت گفته است: مشکل از آنجا شروع می‌شود که درآمدهای حاصله دولت به دلیل تحریم و عدم امکان صادرات نفت کاهش می‌یابد و در آن صورت دولت متمرکز به افزایش مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های خدماتی می‌شود تا بتواند کسری هزینه‌های خود را جبران کند. حال دولتی که در تحریم است و در چهل سال اخیر اجازه رشد به بخش خصوصی نداده به دنبال آسان‌ترین راهکار یعنی به سمت افزایش هزینه‌ها می‌رود بنابراین شروع به افزایش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی همانند آب، برق، گاز، بنزین و نفت می‌کند و برآیند این افزایش‌ها منجر به رشد تورم عمومی می‌شود.
دولت در کنار این افزایش‌ها فشار مالیاتی زیادی نیز به مردم وارد می‌کند اما اخذ مالیات به دلیل فسادهای گسترده در سیستم‌های دولتی و تونل‌های گریز مالیاتی چندان برای دولت موفق‌آمیز نیست. همچنین نباید فراموش کرد اقتصاد کنونی کشور در رکود بوده و فاقد تولید است و دولت نمی‌تواند از بخش‌هایی که در عصر رکود غیرمولد شده‌اند مالیات دریافت کند. به طور طبیعی دولت زمانی حق اخذ مالیات دارد که بتواند برای بخش خصوصی کاری انجام دهد یعنی بتواند فضای باثبات و مساعد کسب‌وکار برای بخش خصوصی فراهم کند، قانون را حاکم، جلوی فساد و رانت را بگیرد و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها را بالا ببرد. تا زمانی که دولت نتواند جلوی دزدی، فساد و ناامنی را بگیرد حق دریافت مالیات از مردم را ندارد تمام دنیا به همین منوال است اما هنگامی که دولت در ارائه این‌گونه خدمات ناتوان است گرفتن مالیات تجاوز به حقوق شهروندان است بنابراین این موضوعات را دولت به خوبی می‌داند و از آنجاکه انحصار بعضی از خدمات مانند خدمات زیرساختی، مستغلات، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و… را دارد بیشترین فشار را به بخش هزینه‌های و خدماتی که شهروندان هر روزه با آن روبه‌رو هستند می‌گذارد اما دود این موضوع بیشتر به چشم خود دولت می‌رود چراکه دولت خود بزرگ‌ترین خریدار در جامعه است و با این اقدام هزینه‌های خود را بالا می‌برد و دوباره در گردش بی‌انتهای عدم تطبیق هزینه با درآمد مستاصل می‌ماند؛ بنابراین دولت اگرچه سعی می‌کند که از طریق عوارض هزینه‌هایش را به مردم تحمیل کند ولی خود دوباره دچار افزایش هزینه‌ها خواهد بود بنابراین در یک کلام باید گفت افزایش قیمت‌ها نه‌تنها نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند بلکه خود به نقدینگی و تورم دامن می‌زند.
در این میان به هر میزانی که دولت عوارض را افزایش می‌دهد قیمت‌ها نیز به همان نسبت افزایش پیدا کرده و به همان نسبت نیز باید پول چاپ شود بنابراین دولت در حال حاضر در بن‌بست حساسی قرار دارد و مجبور است برای کسری بودجه خود اقدام به چاپ پول، اخذ مالیات و افزایش قیمت ارز و خدمات کند و در حقیقت راهی جز لحاظ این موارد ندارد و از آنجایی‌که دولت باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند بد را انتخاب می‌کند ولی از نظر کارشناسان اقتصادی این اقدامات بدترین انتخاب است چراکه با افزایش چاپ پول وابستگی دولت در این برهه تحریم‌ها به کشورهای خارجی گسترده‌تر خواهد شد.
به طور کلی در کشورهای نفت‌خیز مانند ایران کاهش ارزش پول ملی یک پدیده عادی است (البته عادی بودن به معنای خوب بودن نیست) یعنی مشخصه اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که همواره ما صادرکننده نفت و واردکننده کالا هستیم و چون نفت ستون فقرات اقتصاد ایران است مهم‌ترین منبع صادراتی و اقتصادی کشور لحاظ شده و مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود. ما نفت صادر می‌کنیم، دلار می‌گیریم و بانک مرکزی معادل دلار واردشده ریال چاپ می‌کند و از آنجایی که دلار در ایران به‌واسطه واردات کالا حبس نمی‌شود شاهد افزایش تولید و عرضه پول ایرانی هستیم. برای درک این مطلب باید گفت اقتصاد ما دارای یک کسر ثابت است.
در این کسر صورت کسر، ریال و مخرج آن ارز خارجی است بنابراین طبیعی است که با افزایش صادرات نفت، دلار دریافت می‌شود و معادلش ریال تولید می‌شود. در این صورت، صورت کسر بزرگ‌تر شده ولی به همان نسبت دلار افزایش پیدا نمی‌کند بنابراین از آنجایی‌که تولید ریال در اختیار بانک مرکزی که خود بانک دولتی است به دستور دولت ریال چاپ می‌کند. در این صورت زمانی که بدون پشتوانه، ریال چاپ می‌شود ارزش پول کشور کاهش می‌یابد. دستور چاپ پول معادله اقتصادی سهل و خانمان‌سوز برای کشورهایی همچون ایران است که درآمدش متکی به صادرات نفت است، بنابراین در کشوری که دلالی و واسطه‌گری مهم‌ترین فعالیت قلمداد شود و دولت‌ها موقعیت خود را گذرا فرض کنند و ارزشی برای تولید قائل نشوند هر روز شاهد انباشت پول بی‌ارزش در کشور خواهیم بود.
ما در وضعیتی هستیم که همواره ریال بیشتری در جامعه است. این مفهوم بیانگر این است که ما در قبال یک دلار باید پول بیشتری عرضه کنیم و این یعنی کاهش ارزش پول ملی. متاسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دلالی و نفتی است و گروه‌های ذی‌ربط که احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی هستند، برای دریافت گوشت قربانی حاصل از فروش نفت بیشتر به دولت فشار می‌آورند و درآمد حاصله از نفت بین دو جناح در ایران اصلاح‌طلب و اصولگرا تقسیم می‌شود، اما بخش دیگر کاهش ارزش ریالی کشور به این موضوع برمی‌گردد که کشور ما طی چند سال اخیر توجهی به صادرات کالا نداشته و وابستگی شدید به واردات دارد. زمانی که ما تولید نداشته باشیم پشتوانه پولی هم نخواهیم داشت.
در حال حاضر بر اساس این معادله ابتدایی اقتصادی سالانه حدود ۳۰-۲۹ درصد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این حجم نقدینگی ارتباطی با دولت‌ها و نوع اشخاص ندارد چراکه در مدیریت دولت‌های مختلف از آقای‌هاشمی رفسنجانی گرفته تا احمدی‌نژاد، خاتمی، روحانی و…، شاهد رشد ۲۹ تا ۳۰ درصد نقدینگی بوده‌ایم.
این ارقام رشد به‌خوبی نشان می‌دهد مهم نیست که چه کسی در راس قدرت باشد و وضعیت کنونی بیانگر این موضوع است که هیچ‌کدام از تیم‌های دولت‌های مذکور از نظر برنامه‌های اقتصادی بر یکدیگر ارجحیت ندارند بنابراین در جامعه‌ای که نقدینگی ۳۰ درصد باشد تمام برنامه‌های مقابله با کاهش ارزش پولی کشور در نهایت به افزایش دستمزد برای جلوگیری از اعتراضات می‌رسد.
به هر حال اگر کشور به دنبال خروج از وضعیت ذکرشده است باید برای بخش تولید ارزش قائل شود چراکه هیچ کشوری بدون توسعه صنعتی و کشاورزی نمی‌تواند پیشرفت کند و پیشرفت کشورها منوط به فضای مساعد کسب‌وکار است بنابراین بخش اعظمی از مشکلات کنونی ناشی از مداخلات دولت است. اگر دولت بخواهد بر تمام مشکلات فائق آید باید در قانون اساسی بازنگری اساسی داشته باشد.
در حال حاضر جامعه ایران به دو دسته تقسیم شده است. در جامعه کنونی بخشی از مردم که از طریق کار و تلاش و زحمت در بخش‌های صنعت و کشاورزی یا در بخش‌های خدماتی مشغول فعالیت هستند و سهم‌شان از غنایم بسیار اندک است و بخش دیگری که از زحمت بخش اول ارتزاق می‌کنند بخش‌هایی مانند نهادهای دولتی، فرهنگی و موسسات گسترده و ۱۸ موسسه فرهنگی می‌شود که توانایی تولید یک کیلو جو را هم ندارند و بخش اعظمی از درآمد کشور را می‌بلعند و هزینه‌های خود را از عرق جبین کسانی فراهم می‌کنند که مولد هستند.
همه این موارد باعث شده ما در جامعه شاهد تولد و رشد جنین ناقص‌الخلقه اقتصادی باشیم؛ جنینی که به‌واسطه گذر عمر ۴۰ ساله همچنان کودک مانده و اعضای بدن او به شکل شگرفی نامتناسب و نامتوازن است.
برای رهایی از این معضل در ابتدای امر باید شایستگی افراد در کارهای آزاد سنجیده شود نه دستگاه‌های دولتی. در حال حاضر کسی که ۳۰ سال در دستگاه دولتی کار کرده یک هفته نمی‌تواند در بازار آزاد دوام بیاورد چون چیزهایی که یاد گرفته مهارت‌هایی نیستند که مولد و تولیدزا باشند.
به عقیده بنده کسانی که در دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها قرار می‌گیرند سربار جامعه هستند چراکه به‌واسطه اموال دولتی در جایگاه‌هایی قرار دارند که غیرمولد هستند. در حال حاضر کشور توسعه‌یافته‌ای در جهان وجود ندارد که به‌اندازه ایران کارمند و حشم داشته باشد.
با همه این تفاسیر پیش‌بینی آینده کشور نیاز به جادو و جنبل ندارد. اقتصاد کشور ما بیمار، غیرمولد و متکی به صادرات نفت است و به‌هیچ‌عنوان با برنامه، طرح‌های مطالعاتی و تجربه‌های کشورهای دیگر وضعیت موجود بهبود نمی‌یابد و تنها راهکار حفظ ارزش پولی کشور در کوچک شدن دولت است و دولت باید بازنگری کلانی در برنامه‌های خود و قانون اساسی کشور داشته باشد.
ما در طول ۴۰ سال اخیر به‌قدری در شرایط سخت اقتصادی بوده‌ایم که نمی‌توانیم بگوییم امسال سخت‌ترین سال است. فقط باید بدانیم ما در تحریم هستیم و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده درآمد نفت به‌شدت کاهش پیدا کند. این در حالی است که دولت طی ۴۰ سال اخیر بزرگ‌تر شده و کارمند استخدام کرده است و هر روز فربه‌تر از دیروز شده بنابراین این شکم‌های گرسنه با ولع سیری‌ناپذیری به دنبال جایگزین درآمد نفتی هستند اما مساله اساسی این است که دولت حتی اگر بتواند منابع مورد نیاز این جامعه را به اشکال مختلف به دست بیاورد باز هم به ضرر جامعه تمام می‌شود چراکه جامعه که مصرف‌گرا باشد دیر یا زود محکوم به فناست. بهترین راهکار در وهله کنونی آن است که دولتمردان تجدیدنظر جدی در علم اقتصاد داشته باشند و باید به این سوال پاسخ دهند که با کدام تیم و متخصص اقتصادی رویه سوخته دولت‌های قبلی را در پیش گرفته‌اند.در حال حاضر بارقه‌های شکست برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را می‌توانیم در اعتراضات گستره اساتید و معلمان، کارگران و بازنشستگان مشاهده کنیم. این در حالی است که دولت در برهه کنونی به دلیل تحریم‌ها و عدم واردات کاغذ پول، حتی نمی‌تواند پول چاپ کند.
بنابراین در جمع‌بندی باید گفت اوضاع کنونی اقتصادی کشور، از سیاست‌های اشتباهی ناشی می‌شود که دولتمردان دنبال و تصور می‌کنند که بدون تولید می‌توانند اقتصاد کشور را رشد دهند اما اکنون سیاست‌های اشتباه اقتصاد دولتی و کنترلی، تولید را از بین برده، نیاز به واردات بیشتر شده و طبیعی است که درآمد ارزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد. این شرایط بحران اقتصادی را به مرحله جدیدی وارد می‌کند که از کنترل دولتمردان خارج خواهد بود. در این میان وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی، اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد چرا که سیاست‌های دستوری در گذشته پیاده و جوابی از این سیاست‌ها حاصل شده است. مردم تجربیات تلخ گذشته را با صبر و حوصله تحمل کردند، اما اکنون که می‌بینند دولتمردان به دنبال راه‌حل واقعی نیستند، طبیعی است که ایجاد نارضایتی کنند.بنابراین به‌وضوح دیده می‌شود که ماهیت دولت‌ها و مسوولیت‌های محوله به این دولت‌ها ناصحیح بوده و با کاهش درآمد نفتی این مشکلات هر روز بزرگ‌تر خواهد شد. حال باید به این سوال مهم پاسخ داد که آیا وضعیت کنونی اقتصاد را می‌توان با صدها موسسه غیرمولد حل‌وفصل کرد؟
* دنیای اقتصاد
- ترکش‌های اجتماعی تورم
دنیای اقتصاد تبعات غیراقتصادی بی‌ثباتی قیمت‌ها را تحلیل کرده است: افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمی‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی معلول این پدیده هستند. پدیده‌ای که با خروج دولت از نظم مالی و دست‌اندازی به سیاست‌های پولی آغاز می‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که هر گاه تورم فزاینده‌ای در اقتصاد رخ دهد، انتظارات تورمی نیز تشدید می‌شوند. این علامت بیش از هر چیز نااطمینانی و آینده‌هراسی موجود در فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را بازتاب می‌دهد. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در کیک اقتصاد، تشدید می‌کند. با این تصور، رابطه دولت و ملت به شدت آسیب می‌بیند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت به حداقل می‌رسد. علاوه‌بر این، رابطه مردم با یکدیگر نیز تحت‌الشعاع ترکش‌ها قرار می‌گیرد و اعتماد و اطمینان طرف‌های مبادله (مردم جامعه) به یکدیگر به حداقل می‌رسد؛ در مجموع در حوزه اقتصادی، تورم عامل بی‌ثباتی و از بین بردن اشتغال است و در حوزه‌های غیراقتصادی ردپای آن در تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و... دیده می‌شود. نکته قابل تامل اینکه برخی تصور می‌کنند با تورم می‌توان رونق ایجاد کرد و بیکاری را از بین برد؛ زیرا بیکاری ریشه ناهنجاری‌هاست. این گزارش نشان می‌دهد بیکاری نیز معلول تورم و فضای بی‌ثبات اقتصادی است.
سال‌هاست که برخی در اقتصاد ایران به‌صورت پنهان از افزایش نرخ تورم دفاع می‌کنند. آنها در هر بحرانی، دولت را تشویق به مداخله و تزریق اعتبار بی‌پشتوانه می‌کنند. اما تحقیقات نشان می‌دهند که این دست سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه آثار زیانبارش را محدود به حوزه اقتصاد نمی‌کند و به حوزه اجتماع هم سرایت کرده است. تورم دو رو دارد که روی کاهشی آن بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی است و روی افزایشی آن، از طریق بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد کلان، بحران‌های اجتماعی را هم به تلنبار معضلات اقتصادی می‌افزاید. از این‌رو، اگر دولتی رو به مدیریت تورم و کاهش آن حرکت کند، می‌تواند نوشدارویی برای اقتصاد و اصلاحات فراهم کند، و اگر به هر دلیلی سیاست‌هایش به یک تورم سرکش منجر شود، می‌تواند همچون سمی برای اقتصاد و جامعه عمل کند.
اثرات مستقیم
زمانی که تورم روند فزاینده‌ای به خود می‌گیرد، مخصوصا در مواد خوراکی، فشار زیادی به دخل و خرج خانوارهای گروه فقیر وارد می‌کند. چرا که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین هزینه‌ای جامعه، بیش از ۴۰ درصد است. یعنی ۴۰ درصد از دخل و خرج خانوار به تغییرات قیمت کالاهای خوراکی وابسته است و نوسان در قیمت این بخش از سبد مصرفی آنها، امنیت اقتصادی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد. این جزو اثرات مستقیم تورم از منظر اقتصادی محسوب می‌شود. پدیده دیگری که به دنبال تورم می‌آید، نااطمینانی از قیمت‌های آینده است. در تحقیقی که در فصلنامه «روند» بانک مرکزی با عنوان «نااطمینانی تورم و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران» انجام شده، نشان داده که پراکندگی قیمت‌های نسبی با نااطمینانی تورم افزایش می‌یابد. یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیان‌های اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره‌های آتی است. یافته‌های تحقیق مذکور نشان می‌دهد که بین تورم و نااطمینانی آن رابطه مثبت وجود دارد. نااطمینانی از تورم آتی، سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می‌شود. در این حالت حساسیت بنگاه‌ها به شرایط و وضعیت اقتصادی افزایش یافته و نوسان تورم را مهم‌ترین شاخص در قیمت‌گذاری محصولات لحاظ می‌کنند. از این‌رو، هر نشانه‌ای که موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم آورد، نااطمینانی شکل گرفته از آن شتاب تورم را افزایش داده و باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی به دفعات بیشتری قیمت محصولات تولیدی را در پاسخ به افزایش هزینه‌های تولید تغییر دهند. به همین دلیل است که در فضای تورم و بی‌ثباتی، افزایش قیمت‌ها از سوی عوامل تولید خود به‌عنوان پیشران تورم، نقش بازی می‌کند و جامعه در معرض نوسان‌های متعدد قیمتی قرار می‌گیرد.
پیامدهای غیرمستقیم
در مورد مضرات اقتصادی تورم، مطالعات زیادی توسط پژوهشگران داخلی انجام شده است، اما در مورد آثار غیرسطحی تورم که بر جامعه می‌نشیند، تعداد پژوهش‌های دانشگاهی اندک است. مصطفی دین‌محمدی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه زنجان در تحقیقی با عنوان «تحلیل آثار اجتماعی تورم» سعی کرده این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. بررسی تورم به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر هنجارهای اجتماعی، از جمله جدیدترین مطالعات در حوزه اقتصاد جرم است.
نقض حقوق مالکیت: هنگامی که دولت برای جبران کسری بودجه، دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و افزایش پایه پولی را باعث می‌شود، از افراد بدون اجازه آنها مالیات تورمی اخذ می‌کند و این نقض حقوق افراد، سطح اعتماد بین مردم و دولت را کاهش داده و هزینه‌های مبادله، تعامل و همکاری اجتماعی را افزایش می‌دهد. به تعبیر محققان، تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت به سبب سیاست‌های خود از قشر فقیر به سود قشر ثروتمند می‌گیرد. وظیفه کلاسیک دولت، کاهش هزینه مبادله است؛ ایجاد امنیت، امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بدون نگرانی از آسیب دیدن اصل سرمایه. تعریف حقوق مالکیت (از طریق صدور اسناد مالکیتی هم‌شکل، قابل حمل و کم‌هزینه) حوزه مالکیت و منفعت هر فرد را دقیقا تعریف می‌کند و تضمین حقوق مالکیت (از طریق استقرار یک دادگستری ارزان و بی‌طرف) امکان تضمین حقوق افراد را فراهم می‌آورد. اگر جامعه در وضعیتی قرار گیرد که این دو خدمت، کمرنگ شوند، افراد مجبور می‌شوند که برای حفاظت از حقوق مالکیت خود، دست به اقدامات و تمهیدات شخصی بزنند که گاهی بسیار پرهزینه است. در نتیجه افزایش تورم که ارزش پول ملی را می‌کاهد، از یک طرف هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد که خود یک ناکارآیی اقتصادی است و از طرف دیگر، حق مالکیت افراد بر پول خود را نقض می‌کند.
نااطمینانی و آینده‌هراسی: افزایش تورم موجب شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی می‌شود به گونه‌ای که مردم نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد. به‌طور مثال طبق آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی ۴۲ درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب‌های شغلی و بیکاری را بر سر خود احساس می‌کنند.
اثر بر روابط افراد: آنچه اساس روابط متقابل انسان‌ها را تشکیل می‌دهد، نیاز به مبادله است. آنچه در یک مبادله به وقوع می‌پیوندد جابه جایی مالکیت منابع است و اگر در این مبادله حقوق مالکیت نقض شود، همان‌طور که در شرایط تورمی به دلیل کاهش ارزش پول مالکیت افراد نسبت به پول خود نقض می‌شود، اعتماد و اطمینان طرفین نسبت به یکدیگر کاهش می‌یابد. در شرایط تورمی، به علت عدم حفاظت نسبی از حقوق مالکیت، هزینه فرصت پایبندی به هنجارها بالا می‌رود و لذا انگیزه‌های هنجارگریزی در کنشگران تقویت می‌شود. همچنین افزایش نابرابری(حاصل از تورم)، این باور و ذهنیت را که اقشار و گروه‌های پایین درآمدی سهم منصفانه خود را به دست نمی‌آورند، تقویت کرده و در نتیجه باعث کاهش تمایلات و انتظاراتی می‌شود که همکاری و مشارکت در جهت منافع جمعی را تشویق می‌کند. کسی در سرمایه اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کند که ادراکات، تمایلات و انتظاراتش نشان دهد از امکاناتی برخوردار است که به‌طور نسبی در اختیار سایر افراد جامعه قرار دارد. اما تورم با توزیع نامناسب درآمد، این ادراکات را باطل می‌کند.
مصرف‌گرایی: تورم به دلیل کاهش ارزش پول و افزایش نااطمینانی‌ها موجب افزایش میل نهایی به مصرف و رواج مصرف‌گرایی در جامعه می‌شود. شرایط تورم شتابان، نااطمینانی و آینده‌هراسی را به دنبال دارد و به دلیل اینکه مصرف حال مطلوبیت بیشتری پیدا می‌کند، ناشکیبایی در مصرف به وجود می‌آید. این عامل می‌تواند ریشه به وجود آمدن صف‌های متعدد در چنین حالتی را توصیف کند. در حالت تورمی برخی خریدها ممکن است بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده انجام شود، گاهی حتی بدون توجه به ارزان بودن یا گران بودن آن کالاها این خریدها انجام می‌شود و تنها عامل توضیح‌دهنده، ترس از آینده و این تصور است که مبادا این اجناس یا کالاها در آینده گران‌تر شوند.
کاهش ارزش کار: در وضعیت تورمی، معمولا دارایی‌ها بیش از افزایش تورم افزایش قیمت دارند، ولی معمولا دستمزدها به اندازه تورم رشد نمی‌کنند. همواره تورم به زیان دستمزدبگیران (کارمندان) و به نفع سودبگیران (سرمایه‌داران) است، زیرا سودبگیران در شرایطی قرار دارند که می‌توانند از طریق مالکیت دارایی از افزایش قیمت‌ها استفاده کنند و معمولا هنگامی که یک دوره تورم در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد، سود سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و وضعیت دستمزدبگیران نامطلوب می‌شود، زیرا دستمزدبگیران از مالکیت دارایی برخوردار نیستند.
سفته‌بازی: افزایش سریع قیمت‌ها می‌تواند منجر به نوعی احتکار و انبارداری درخصوص بعضی از کالاهای اساسی شود. ترس از رشد قیمت‌ها ممکن است گاهی اوقات علت اصلی به شمار رود اما تقریبا همیشه محتکرانی که این کار را انجام می‌دهند به امید افزایش قیمت‌ها و سودآوری بیشتر دست به این عمل می‌زنند. این عمل در راستای همان تحلیل رشد انتظارات تورمی در اثر وقوع تورم است. در اثر استمرار روندهای تورمی، فرهنگ مولد به شدت متزلزل و سوداگری، دلالی و ترجیح ملاحظات کوتاه‌مدت به امور بلندمدت تبدیل به فرهنگ مسلط در یک جامعه می‌شود.
ضربه به سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی ابعاد و مولفه‌های فراوانی دارد که متناسب با فرهنگ جامعه است، مولفه‌هایی مانند اعتماد، مشارکت در نهادهای مدنی، ارتباطات مناسب با دیگران، تعهد، مسوولیت، همکاری و... پژوهشگران معتقدند مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی اعتماد و قابلیت اعتماد است. فوکویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌شود، معنی می‌کند.
اما اتفاقی که در طول یک سال اخیر در فضای جامعه افتاده، عکس این حالت بوده است، در حقیقت هزینه تبادلات و ارتباطات عناصر داخل جامعه با رشد همراه بوده که می‌تواند به افت سرمایه اجتماعی تعبیر شود. در چنین حالتی، اعتماد و مشارکت اجتماعی در حل مشکلات کشور، به پایین‌ترین سطح خود کاهش می‌یابد. در ادبیات اقتصادی جرائم اجتماعی به‌صورت یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند که در آن هر فرد دارای آستانه‌ای از ارزش‌هاست که او را در تصمیم میان ارتکاب یا عدم ارتکاب ناهنجاری اجتماعی دچار تردید می‌کند. افزایش تورم از دید آحاد جامعه، به معنای ناکارآمدی دولت در تنظیم سیاست‌ها معنی می‌شود. با افزایش شدید تورم، از قدرت خرید مردم کاسته شده و بنابراین، حق مالکیت افراد بر پولشان نقض می‌شود. نرخ تورم به این علت که حقوق مالکیت را نقض می‌کند، باعث کاهش اعتماد بین کنشگران اقتصادی خواهد شد. کاهش اعتماد عمومی و کاهش اعتماد مردم به دولت به‌عنوان نهادی که وظیفه و مسوولیت حفظ و تضمین حقوق مالکیت را بر عهده دارد، باعث کاهش تعاملات و همکاری‌های طرفین شده و افزایش هزینه‌های مبادلاتی و کاهش کارآیی اقتصادی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی که اعتماد، همدلی و انصاف از سطح خانواده‌ها فراتر نمی‌رود، عرضه سرمایه و همچنین حضور مدیران کارآمد در عرصه نیز محدود می‌شود
بازی باخت- باخت
وقتی تورم شتابان افزایش می‌یابد، اعتماد بین مردم و دولت از بین می‌رود و از همه مهم‌تر روابط میان مردم با یکدیگر نیز بسیار دشوار و پرهزینه می‌شود. در چنین حالتی اعتمادها رخت برمی‌بندد، اخلاقیات کمرنگ می‌شود و رفتار مردم با یکدیگر شبیه رفتار مسافرانی می‌شود که قرار نیست با هم زندگی کنند، بلکه به اجبار، در دوره‌ای با یکدیگر همسفرند. چرا که محیط همکاری و قواعد بازی در اقتصاد ایران محدود شده است. تغییر مداوم سیاست‌ها موجب شده تا گروه‌های مرجعی که باید سمبل اعتماد عمومی، ثبات، قانون و امنیت باشند، به منابع تولید بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و بی‌قانونی تبدیل شوند. شرایط کشور به گونه‌ای است که سیاست‌های اقتصادی به نتایج مطلوب نمی‌رسند. بدون وجود سطح کافی از سرمایه اجتماعی، از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی نتیجه مطلوب گرفته نخواهد شد. طبق تئوری بازی‌ها وقتی بین مردم و دولت بی‌اعتمادی وجود داشته باشد به جای دستیابی به نتیجه برد- برد، بی‌اعتمادی موجب بروز نتیجه باخت- باخت می‌شود. برای عوض‌کردن ورق این بازی، یکی از اقدامات اصلی دولت دستیابی به ثبات تورمی و حفظ نرخ تورم در سطوح پایین است. اتخاذ چنین سیاستی در درجه اول رابطه بین دولت و ملت را بازسازی می‌کند و در مرحله بعدی نیز رابطه بین آحاد اقتصادی را با یکدیگر متعادل خواهد کرد. از این‌رو ثبات فضای اقتصاد کلان شاید به‌عنوان یک پیش‌شرط برای اصلاحات عظیم اقتصادی مطرح باشد. در این بین برخی بیکاری را علت اصلی میدانند و معتقدند با افزایش نرخ تورم، می‌توان معضل بیکاری را حل کرد. در حالی که آنچه بیکاری را سبب می‌شود، عملکرد ناقص تولید در اقتصاد است. یکی از عوامل اصلی تضعیف تولید، تورم است که با بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دشوار می‌کند، چرا که آنها را در یک محیط غبارآلود بدون چشم‌اندازی روشن قرار می‌دهد. پس آنچه پایه‌های تولید را تضعیف می‌کند و بیکاری را افزایش می‌دهد تورم است. یعنی بیکاری یکی از معلول‌های تورم است و نه برعکس. اگر جهت این توالی به درستی شناخته نشود، اولویت‌دهی در حل معضل‌ها هم دچار خطا می‌شود.
- زیان هنگفت خودروسازان از تولید خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است: صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) طی سال ۹۷ در مجموع حدود پنج هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان زیان از ناحیه تولید متحمل شده‌اند. پیش‌تر نیز مشخص شده بود که زیان انباشته غول‌های جاده مخصوص در پایان سال ۹۷ به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی‌شان نیز از مرز ۵۷ هزار میلیارد تومان گذشته است.
بنابر آنچه ایران خودرو و سایپا به بورس ارائه داده‌اند، منهای برخی محصولات مونتاژی، سایر خودروهای تولید آنها طی سال ۹۷ توام با زیان بوده است. این داستان در سال ۹۶ نیز با اعداد و ارقامی متفاوت اتفاق افتاده بود که البته طی سال گذشته اوضاع بدتر شده است. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل رشد زیان‌دهی خودروسازان در سال ۹۷، افت شدید تولید بوده، به نحوی که این ماجرا حتی اثر افزایش قیمت رسمی خودروها را نیز در خود هضم کرده است.
دو خودروساز بزرگ کشور که در سال بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه محصول فروخته بودند (طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس)، این خودروها را مطابق با قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت به فروش رساندند، اما در سال ۹۷ اوضاع تغییر کرد. طی سال گذشته کل فروش ایران خودرو و سایپا طبق آنچه به بورس اعلام کرده‌اند، کمتر از ۶۶۳ هزار دستگاه بوده است. سال گذشته اما تبعات ناشی از تحریم و افت شدید تولید سبب شد قیمت‌ها در بازار به شدت صعود کند و در نتیجه خودروسازان نیز مجوز افزایش قیمت بگیرند. این در حالی است که افت شدید تولید اثر افزایش قیمت را در خود هضم کرده و اجازه نداده ایران خودرو و سایپا از محدوده زیان‌دهی خارج شوند.
اردیبهشت سال گذشته که آمریکا از برجام و توافق هسته‌ای خارج شد و خودروسازی در اولویت تحریم قرار گرفت، روند نزولی تولید خودرو نیز آغاز و در پایان سال، تیراژ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت کرد. این افت ضمن بالا بردن هزینه‌های سربار، درآمد فروش خودروسازان را نیز پایین آورد. منهای هایما و سوزوکی گرند ویتارا، سایر محصولات سواری تولید شده توسط ایران خودرو و سایپا طی سال ۹۷، زیان‌ده بوده‌اند.
در حالت کلی، دلیل این زیان‌دهی را باید در تداوم قیمت‌گذاری دستوری و البته افت تیراژ جست‌وجو کرد. سال گذشته اگرچه دولت بالاخره شورای رقابت را از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت و سپس مقرر شد قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شوند (مصوبه قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار)، با این حال این مصوبه، جامع و کامل اجرا نشد تا در کنار افت تولید، دو عاملی باشند که زیان حدودا پنج هزار و ۱۷۲ میلیارد تومانی (فقط برای سال ۹۷) را نصیب ایران خودرو و سایپا کنند. طبق دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت، با وجود انفجار قیمتی در بازار، خودروسازان باید صدها هزار محصول پیش‌فروش شده را با قیمت قدیم (قیمت‌های مصوب شورای رقابت که فاصله فاحش با بازار دارند) تحویل دهند و این موضوع یکی از دلایل زیان‌دهی آنها به شمار می‌رود.
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات قیمت تمام شده و نرخ فروش برخی خودروهای داخلی طی سال ۹۷، تا مشخص شود ایران خودرو و سایپا تا چه اندازه متحمل زیان شده‌اند.طبق آنچه ایران خودرو به بورس ارائه داده، این شرکت ۲۲۹ هزار و ۷۴۸ دستگاه انواع محصولات خانواده پژو (منهای مدل ۲۰۰۸) را در سال ۹۷ به تولید رسانده و در حالی که بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید آنها هزینه کرده، کمتر از هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از ناحیه فروش‌شان حاصل کرده است؛ بنابراین تولید محصولات پژو برای ایران خودرو در سال ۹۷، توام با زیانی حدود هزار و ۹۴۰ میلیارد تومانی بوده است. این در حالی است که ایران خودرویی‌ها در سال ۹۶ حدود هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از ناحیه تولید پژو سود کرده بودند.
ایران خودرو در تولید سمند نیز متحمل زیانی ۷۳۸ میلیارد تومانی طی سال ۹۷ شده، حال آنکه طی سال ۹۶، کمتر از ۹۹ میلیارد تومان زیان را به خود دیده بود. بزرگ‌ترین خودروساز ایران در تولید دنا، رانا، تندر۹۰ و دانگ‌فنگ نیز متحمل زیان شده، اما هایما و ویتارا برای این شرکت سود حاصل کرده‌اند. بر این اساس، تولید هایما و ویتارا طی سال ۹۷ به ترتیب بیش از ۷۸ میلیارد تومان و حدود ۵/ ۸ میلیارد تومان سود برای آبی‌های جاده مخصوص به همراه داشته است.
ایران خودرو اما در مجموع طی سال گذشته ۳۶۰ هزار و ۷۶۶ دستگاه محصول به فروش رسانده که هزینه تولید آنها حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که آنها سودی حاصل نکرده و متحمل زیانی سه هزار و ۲۰۷ میلیارد تومانی شده‌اند.
از ایران خودرو که بگذریم، سایپایی‌ها نیز اوضاع مناسبی طی سال گذشته از نظر تولید و کسب سود نداشته‌اند. این شرکت ۳۰۱ هزار و ۶۸۸ دستگاه محصول طی سال گذشته به فروش رسانده و به جای آنکه سود کند، متحمل زیانی حدودا دو هزار میلیارد تومانی شده است. این در حالی است که در سال ۹۶، نارنجی‌های جاده مخصوص در تولید تمام محصولات خود موفق به کسب سود شده بودند، اما در ۹۷ اوضاع عکس شده است.
طبق آنچه در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس آمده، تولید تمامی محصولات سایپا در سال ۹۷ توام با زیان بوده که کمترین آن متعلق به آریو است و بیشترین آن نیز به پراید تعلق دارد. در این بین، تولید پراید، ۸۵۰ میلیارد تومان زیان برای سایپا به همراه داشته و این شرکت در تولید تیبا هم حدود ۵۷۶ میلیارد تومان ضرر به ثبت رسانده است. آن طور که در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس آمده، سایپا در سال ۹۷ تنها ۱۲۷ هزار و ۵۵۳ دستگاه پراید به فروش رسانده و سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید آن هزینه کرده است. سایپا در سال ۹۶، بیش از ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه پراید فروخته و حدود ۳۳۰ میلیارد تومان سود به دست آورده بود. طبق صورت‌های مالی، حتی خودرو مونتاژی سراتو نیز که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج بوده، نتوانسته در سال ۹۷ برای سایپا سود به همراه داشته باشد، به نحوی که زیانی بیش از ۲۹۳ میلیارد تومان از ناحیه مونتاژ آن نصیب نارنجی‌های جاده مخصوص شده است.
* وطن امروز
- کاهش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان
«وطن‌امروز» از ماجرای برای افزایش حقوق کارمندان گزارش داده است: آیا دولت برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حدود ۸۰۰ هزار تومان از حقوق آنان کم کرده است؟ این سوالی است که در چند روز اخیر برای بسیاری از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به‌وجود آمده است؛ پس از آنکه یک کارشناس مسائل دینی از دولت خواست به کارمندان و کارگران توجه بیشتری کند و در خلال این اظهارات اعلام کرد یکی از کارمندان که دخل و خرج زندگی‌اش نمی‌خواند و در اسنپ مشغول به کار است، گفته دولت ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان در سال ۹۸ اضافه کرده اما به‌جای آن ۸۰۰ هزار تومان (کارانه و اضافه‌کاری) از حقوق آنها کم کرده است!
به گزارش «وطن‌امروز» پس از افزایش ۱۸ درصدی میزان حقوق کارمندان دولت به همراه پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به آنها در سال جاری، دولت مطابق مفاد قانونی، برخی ردیف‌های حقوق دریافتی نظیر اضافه‌کاری، کارانه و... را برای بسیاری از کارمندان و کارکنان دستگاه‌های خود حذف کرد؛ اقدامی که انتقاد کارمندان و کارکنان دولت را به دنبال داشته است، چرا که آنها معتقدند با اعمال چنین شیوه‌ای از سوی دولت، حقوق خیلی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، اکنون همسطح یا شاید کمتر از میزان دریافتی سال گذشته آنهاست. آنچه مشهود است اینکه دولت با سنجش شرایط اقتصادی خود و برآورد چگونگی حصول میزان درآمدی که دارد (دخل و خرج) اقدام به این کار کرده و از لحاظ قانونی چنین رویکردی منع قانونی ندارد اما از آنجایی که قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی در پی تغییر نرخ ارز بشدت کاهش داشته است، بنابراین دولت برای بهبود معیشت مردم بویژه قشر متوسط به پایین جامعه باید راهکاری پیدا کند تا از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد. در این میان به عقیده کارشناسان اجرای طرح ارائه کالا برگ می‌تواند موثر واقع شود.
برای بررسی صحت و سقم این موضوع با برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کردیم و متوجه شدیم حذف برخی مزایای کارمندان صحت دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره انتقاد برخی کارکنان دولت نسبت به قطع اضافه‌کار و کارانه آنها توسط دولت به «وطن‌امروز» گفت: دولت مطابق قانون در سال جاری مکلف به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان خود در کنار پرداخت ۴۰۰ هزار تومان ماهانه شده است. از طرفی در بحث پرداخت‌های غیرمستمر چون اضافه‌کاری، کارانه، بهره‌وری و... و سایر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی نیز قرار بود در بودجه سنواتی سال جاری ۱۱ درصد افزایش اتفاق بیفتد که البته افزایش و پرداخت این منابع منوط به وجود اعتبار لازم و برخورداری دولت از بنیه مالی قوی است.
محمد حسینی با بیان اینکه تامین چنین منابعی نیازمند کسب درآمد توسط دولت برای تخصیص اعتبار به این بخش است، گفت: در سنوات گذشته با توجه به برخورداری دولت از منابع درآمدی لازم، پرداخت اضافه‌کاری و کارانه کارمندان و کارکنان دولت بخوبی انجام میشد، بنابراین این امکان وجود دارد که قطع اضافه‌کاری و کارانه کارمندان و کارکنان دولت در سال جاری ناشی از کاهش میزان درآمدهای دولت باشد. وی اضافه کرد: دولت معتقد است کارانه و اضافه‌کار به کارمندان و کارکنانش باید در صورت انجام هرگونه کاری آن هم در شرایط لازم و ضروری پرداخت شود، با این وجود طبق قانون دست دولت برای قطع اضافه‌کاری و کارانه کارکنانش باز است. البته نباید فراموش کرد کارمندان دولت با قطع چنین منابعی که در قبال انجام کار دریافت می‌کردند و اکنون از آن بی‌بهره شده‌اند، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش هزینه‌های زندگی با فشارهای اقتصادی مواجه می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارکنان و کارمندان برخی دستگاه‌های دولتی توقع دارند دولت در پی حذف اضافه‌کار و کارانه آنها اقدام به برنامه‌ریزی درست و کارشناسانه برای بهبود معیشت آنها کند، افزود: اگر دولت فکری به حال معیشت مردم نکند، سفره قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه هر روز کوچک‌تر می‌شود. وی بر اجرای طرح کالابرگ در کشور تاکید کرد و افزود: دولت نباید از یک طرف اضافه‌کار و کارانه خیلی از کارکنان دستگاه‌های خود را حذف کند و از سوی دیگر نسبت به بهبود معیشت مردم بی‌توجه باشد. در چنین شرایطی اجرای طرح ارائه کالابرگ به مردم ضروری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هنوز با دولت برای اجرای طرح کالابرگ اختلاف دارد، افزود: مطابق تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۸، دولت باید نسبت به اجرای این طرح اقدام کند. وی اضافه کرد: دولت در اجرای ارائه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم (اختصاص ارز دولتی به گوشت قرمز) ناتوانی خود را نشان داد که بخش عمده این ناتوانی به معیوب بودن شبکه توزیع بازمی‌گردد. حسینی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی هفته آینده پیگیر بی‌توجهی دولت به اجرای حکم تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۸ (اجرای کالابرگ) است، گفت: کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای انجام چنین طرحی، دولت را ملزم به اجرای دقیق و اصلاح ساختار آن می‌کنند.
عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علل قطع اضافه‌کار و کارانه بخشی از کارکنان دولت، گفت: افزایش ضریب سنواتی اضافه‌کار، کارانه و... در قانون بودجه آمده است اما شیوه پرداخت آن بستگی به دستگاه‌های اجرایی دولت دارد که آیا شرایط پرداخت آن به‌صورت اضافه‌کار به کارکنان مهیاست یا خیر. عزت‌الله یوسفیان‌ملا تصریح کرد: مطابق قانون پرداخت ۸۰ تا ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار به افرادی که برحسب ضرورت بعد از کار اداری در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، قانونی است اما دولت این اختیار را دارد که برخی مواقع و بنا به اقتضائات زمانی اقدام به قطع کارانه و اضافه‌کار کارکنان خود کند.
وی با بیان اینکه اضافه‌کاری یا پرداخت پاداش و کارانه در برخی دستگاه‌های دولتی نظیر بیمارستان‌ها، ادارات راهداری و... به کارکنان ضروری است، گفت: دولت باید طبق تورم و شرایط اقتصادی کشور اقدام به افزایش میزان حقوق ثابت کند تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیریت در مصرف منابع بویژه در پرداخت حقوق کارکنان دولت و حتی بخش خصوصی باید با حساسیت خاصی همراه باشد تا مشکلی اقتصاد خانوار و همچنین سیستم پرداخت‌کننده حقوق را تهدید نکند.
۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
