به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ،با ارائه لايحه بودجه سال 1391، نخستين پرسشي كه مطرح شد رقم هدفمندي يارانه‌ها در اين لايحه بود. سال گذشته بودجه هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه شرکتها و ۴ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت بود، اما در لایحه بودجه 91 دولت مبلغ 3 هزار و 100 میلیارد تومان برای یارانه نقدی و مبلغ 100 میلیارد تومان بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در قالب بودجه شرکت‌های دولتی برای خرید ساختمان و سایر ملزومات اداری در نظر گرفته است.

 

بر اساس اين گزارش ، بر خلاف انتظار، تورق‌ لايحه بودجه از سوي نمايندگان مجلس به نتيجه عجيبي رسيد: دولت رقم بسيار ناچيزي براي پرداخت يارانه نقدي در بودجه سال 91 در نظر گرفته است .

به گفته توكلي، «دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام هدفمندي يارانه‌ها را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینه هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده ، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه های دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.»

متاسفانه به نظر مي‌رسد نارضايتي دولت از تصميمات اخير مجلس در اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها، موجب تصميم‌گيري پرخطري از جانب قوه مجريه شده است:

 

با مشخص شدن نيات واقعي دولت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه همانا تمركز بر پرداخت يارانه نقدي است، نمايندگان مجلس طي هفته گذشته يك اصلاحيه مهم را بر سر راه ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها مطرح كرده‌اند: ممنوعيت افزايش رقم يارانه نقدي.

درصورت تصویب نهایی اين طرح كه چهارشنبه گذشته فوريت آن به تصويب مجلس رسيد، دولت موظف مي‌شود در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای، بدون افزایش مبلغ يارانه نقدي، 50 درصد از درآمد حاصل از یارانه‌ها را به اموري همچون بيمه بيكاري، تامین هزینه خدمات درمانی، تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمندان، تامین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن،تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند و .... اختصاص دهد. همچنين دولت مكلف مي‌شود 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم به بعد را به طور قطعي صرف بخش توليد كند.

در صورت تصويب قطعي اين طرح، عملاً دست دولت از افزايش رقم يارانه نقدي بسته مي‌شود و از آنجا كه اين طرح به صورت يك فوريتي تصويب شده و سرنوشت آن در هفته‌هاي آتي مشخص خواهد شد، به نظر مي‌رسد دولت با هدف تحت فشار قرار دادن مجلس براي عدم تصويب آن، ارقام هدفمندي يارانه‌ها از لايحه بودجه سال 91 رامحدود كرده تا بدين ترتيب به طور غيرمستقيم مخالفتش را با تصميمات مجلس اعلام كند.