به گزارش مشرق به نقل از جامجم، شركت ملي نفت ايران به منظور تامين منابع مالي طرحهاي توسعهاي ميدان گازي پارس جنوبي اقدام به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان 11 هزار و 500 ميليارد ريال با نرخ سود 20 درصد كرد كه 900 ميليارد تومان آن توسط بانك تجارت و 250 ميليارد تومان توسط بانك ملت عرضه شده است. براساس گزارشهاي دريافتي بيش از 90 درصد اوراق مشاركت نفتي عرضه شده در شهر تهران و ساير شهرها در بانك تجارت در همان روز نخست (ديروز) به فروش رفته است و اين در حالي است كه نيمي از اوراق مزبور در تهران عرضه شده است.
اين گزارش ميافزايد: در اولين ساعات صبح روز گذشته فروش اوراق مشاركت نفتي از سوي مردم با استقبال چشمگيري مواجه شده بود و حدود 500 ميليارد تومان آن كه در تهران عرضه شده بود تا پايان وقت روز گذشته به فروش رفت. با اين حال بانك ملت به دليل تاخير در تبليغات هنوز نتوانسته اوراق مشاركت را به فروش برساند.پيش از اين، شركت ملي نفت به منظور اجراي طرحهاي توسعهاي پارس جنوبي 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت با نرخ سود 17 درصد منتشر كرده بود اما تنها كمتر از يك پنجم آن به فروش رفت. احمد قلعهباني، مديرعامل شركت ملي نفت روز گذشته از توافق با بانك مركزي درخصوص تغيير نرخ سود اوراق قبلي به نرخ سود جديد بانكي خبر داد و گفت: دارندگان اوراق مشاركت قبلي كه با نرخ 17 درصد آن را خريداري كرده بودند روز گذشته با مراجعه به بانك اقدام به پس دادن اوراق قبلي كرده و اوراقي را با نرخ سود جديد دريافت كردند.
قلعهباني درباره نرخ سود سري جديد اوراق مشاركت نفتي گفت: بازخريد اين اوراق پيش از سررسيد نهايي در سال اول 18 درصد و سال دوم به بعد 5/19 درصد و 4ساله با نرخ سود عليالحساب 20 درصد و معاف از ماليات است.به گفته وي، با موافقت بانك مركزي، نرخ سود اوراق مشاركت ريالي مرحله اول كه پيش از اين 17 درصد بوده، همزمان با انتشار اوراق مشاركت جديد (15 بهمن) براساس نرخ جديد افزايش مييابد و به 20 درصد ميرسد.
پس از تصويب بسته جديد بانكي از سوي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در ماه جاري، شركت ملي نفت ايران نخستين شركتي است كه اوراق مشاركت 20 درصدي را منتشر كرده است.
غلبه منطق اقتصادي بر هيجانات احساسي
استقبال بيسابقه يا حداقل كمسابقه مردم از اوراق مشاركت 20 درصدي شركت ملي نفت بار ديگر اين واقعيت را اثبات كرد كه اگر منطق اقتصادي بر تصميمات سياستگذاران كشور حاكم باشد، كارها روي روال صحيح و منطقي خود خواهد افتاد. همين 2 ماه پيش بود كه شركت ملي نفت در عرضه 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت با نرخ سود عليالحساب 17 درصد ناكامي سنگيني را تجربه كرد و بعد از 10 روز تلاش و تبليغات گسترده موفق به فروش كمتر از 20 درصد آن شد.
اما اين بار با منطقي شدن نرخ سود اوراق مشاركت كه تقريبا متناسب با نرخ رسمي تورم در كشور است، در كمتر از يك روز 500 ميليارد تومان از همين اوراق در تهران به فروش رسيده است.
بياعتنايي معنادار سرمايهگذاران به اوراق مشاركت دولتي در دوره قبل در حالي بود كه نرخ اين اوراق حتي از نرخ سود سپردههاي بانكي 5 ساله هم 5/1 درصد بيشتر بود. اما با توجه به غيرمنطقي بودن نرخ 17 درصدي در شرايطي كه نرخ رسمي تورم حدود 19 درصد بود عملا كسي سراغ چنداني از اوراق مشاركت منتشر شده نگرفت.
با اين حال بازنگري شوراي پول و اعتبار در نرخ سود سپردههاي بانكي و نيز اوراق مشاركت طرحهاي عمراني، سرانجام قطار پولي كشور را به ريل اصلي خود بازگرداند و حركت نقدينگي از بازارهاي طلا و ارز ـ كه محملي براي رفتارهاي سوداگرانه به شمار ميروند ـ به سمت جايگاه اصلي آن يعني بانكها و تخصيص مناسب از اين جايگاه آغاز شد.
كارشناسان همواره تاكيد ميكنند كه گرچه يك روي اقتصاد به تحليل رفتار انساني و روابط اجتماعي افراد ميپردازد اما روي ديگر آن مبتني بر يك رفتار كاملا منطقي به قول معروف دو دو تا چهار تاست. اگر سياستگذاران پولي و اقتصادي كشور اين رفتار حسابگرانه اقتصادي را ناديده گرفته و صرفا بر پايه شعارهاي بدون پشتوانه اقتصادي و استدلالهاي غيرمنطقي و احساسي بر خلاف فرمولها و سازوكارهاي منطقي اقتصاد حركت كنند، نتيجه آن خواهد شد كه طي يك ماه گذشته در بازار سكه و ارز مشاهده شد. اما چنانچه مسوولان اقتصادي منطق بازار را پذيرفته و به ديدگاههاي كارشناسي احترام گذارند، نتيجه آن خواهد شد كه در يك هفته اخير ديديم؛ حركت نقدينگي در مسير صحيح خود و كاهش انگيزههاي دلالي و سوداگرانه. اكنون با فروش خيرهكننده اوراق مشاركت شركت ملي نفت، هم سرمايهگذاران و خريداران اوراق به يك سود معقول و متناسب با شرايط اقتصادي كشور دست خواهند يافت و هم شركت ملي نفت، بخشي از منابع لازم را براي توسعه طرحهاي ميدان گازي پارس جنوبي به دست ميآورد كه نتيجه مستقيم اين فرآيند افزايش توليد نفت و گاز و رونق اشتغال در كشور خواهد بود.
