به گزارش مشرق، تصمیم دولت برای فراهم آوردن بستر تولید مسکن پس از ۶ سال بی‌توجهی به این مقوله، هر چند رویکردی درست و ضروری است اما به عقیده کارشناسان حرکت در چنین مسیری نیازمند برنامه‌ای منسجم و همراهی همه نهادهای مرتبط و بخش‌های اقتصادی است تا طرح تولید مسکن انبوه در کشور شکل عملی به خود گیرد.
* ابتکار
- مالیات، مسّکن التهابات مسکن، خودرو، طلا و ارز
روزنامه ابتکار تاثیر اخذ مالیات عایدی بر سرمایه بر بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: افزایش قیمت سرسام‌آور بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز تبدیل به معضلی برای مسئولان و سیاستگذاران شده است و در این میان راهکارهایی برای سامان دادن به بازارهای اقتصادی که این روزها آشفته‌حال هستند مطرح می‌شود. یکی از این راهکارها که بسیار هم مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، مالیات عایدی بر سرمایه است. این قانون در حوزه خودرو کمی پررنگ‌تر شده و بیشتر خودنمایی می‌کند.
آنطور که محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرده، این سازمان هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. البته با مطرح شدن این موضوع مخالفان یکی پس از دیگر نسبت به اجرای این قانون هشدار دادند و معتقدند که با اجرای این طرح تقاضا برای سرمایه‌گذای در بازارهای اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. اما از سوی دیگر موافقان هم با دلایلی کارشناسانه از تاثیر مثبت این قانون در سروسامان دادن به بخش‌های مختلف سخن می‌گویند. آنها مالیات عایدی بر سرمایه را مکانیزمی برای کوتاه کردن دست دلالان دانسته و از کم شدن تقاضاهای کاذب در بازارهای اقتصادی سخن می‌گویند. این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان نظر متفاوتی را مطرح کرده و این طرح را نیازمند کار کارشناسانه می‌دانند.
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو جزئیات اجرای قانون مالیات عایدی بر سرمایه را بسیار مهم دانست و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: جزئیات و چگونگی اینگونه قوانین بسیار مهم است. ما اکنون هم قوانینی برای کنترل بازار داریم. به عنوان نمونه با یک کارت ملی نمی‌توان دو خودرو ثبت‌نام کرد. اما باید توجه داشته باشیم که در چنین شرایطی سوداگران قوانین را دور می‌زنند و تجربه به ما این مسئله را ثابت کرده است. سال گذشته ما در سایت‌های اینترنتی شاهد خرید و فروش کارت ملی بودیم که راهی برای دور زدن قوانین بود، بنابراین جزئیات اینگونه طرح‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
این کارشناس خودرو اجرای اینگونه قوانین را موثر در محدود کردن فعالیت دلالان خرد دانست و گفت: اگر این قانون به خوبی اجرا شود احتمال اینکه دلالان خرد از بازار حذف شده و یا فعالیت‌شان محدود شود وجود دارد. اما نکته اینجا است که سوداگران اصلی که کارشان سوداگری است را نمی‌تواند مهار کند. همانطور که اشاره کردم شاید فعالیت برخی از افراد که در کنار کارشان سوداگری می‌کنند محدود شوند اما باید بدانیم افرادی هستند که از این راه کسب درآمد می‌کند و این فرد انگیزه‌اش برای خرید و فروش کم نخواهد شد و به طرق مختلف راه برای دور زدن را می‌یابند.
زنگنه با اشاره به مشکل نقدینگی در بازار خودرو ادامه داد: مشکل اصلی ما نقدینگی بازار است که در دست مردم قرار دارد و نمی‌دانند با آنچه کاری انجام دهند. امروزه شغل کم شده و در مقابل نقدینگی افزایش پیدا کرده است بنابراین دائماً با این نقدینگی بازی می‌کنند.
وی در پایان گفت: ما در گذشته هم چنین قانونی را در بازار طلا داشتیم اما مگر آن زمان میزان خرید و فروش کاهش یافت و یا ما شاهد افت قیمت در بازار بودیم؟ خیر اینگونه نبود. به عبارتی دیگر کار همچنان ادامه داشت. بنابراین همانطور که گفتم جزئیات و نحوه اجرای آن بسیار تاثیرگذار است.
راه برای فرار از مالیات وجود دارد
حدود یک سال می‌شود که مالیات عایدی بر سرمایه میان موافقان و مخالفان به چالش بزرگی تبدیل شده است. اما ظاهراً این طرح روزبه‌روز به مرحله اجرا نزدیک‌تر می‌شود و به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار راه برای سوداگران در حال بسته شدن است. سوداگری، افزایش قیمت و کم شدن قدرت خرید افراد در بازار مسکن موضوع تازه‌ای نیست و مدت‌هاست که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. برخی از کارشناسان به ضرورت حذف سوداگری در این بازار توسط قانون مالیات عایدی بر سرمایه می‌گویند و در مقابل هستند کارشناسانی که وضعیت کنونی را برای اجرای چنین طرح‌هایی نامناسب می‌دانند. عطا آیت‌الهی، کارشناس مسکن نیز طرح مالیات عایدی بر سرمایه را درصورت اجرایی شدن موثر دانست و در این خصوص به «ابتکار» گفت: اگر اینگونه طرح‌ها به‌صورت جدی اجرا شود بدون شک تاثیرش را در بازار مسکن خواهیم دید. باید بدانیم که این قانون به معنای حل تمام و کمال مشکلات بخش مسکن نیست اما در بازار اثر خواهد گذاشت و عده‌ای از مالکان به دلیل نپرداختن مالیات، ملک خود را عرضه خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: ما در گذشته هم بارها بحث مالیات را داشته‌ایم ولی عملاً اجرایی نشد. همانطور که اشاره کردم اگر طرح به مرحله اجرا برسد بدون شک تاثیرش را بر روی بازار مسکن خواهد گذاشت.
این کارشناس مسکن با اشاره به راه‌های فرار از مالیات ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که راه برای دور زدن قوانین و نپرداختن مالیات برای سوداگران بسیار فراوان است. ما می‌دانیم که اقشار، اصناف و گروه‌های مختلف چه سطحی از فعالیت اقتصادی دارند، اما اگر میزان پرداخت مالیات آنها را بررسی کنیم خواهیم دید که تناسبی میان‌شان وجود ندارد. پس همانطور که اشاره کردم راه برای فرار از مالیات وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد.
آیت‌الهی در بخشی دیگر از سخنانش به تاثیر مالیات بر سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: افرادی که در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند برای تولید و عرضه است، به عبارتی دیگر برای تولید بیشتر فعالیت می‌کنند و از این طریق به بازار رونق می‌بخشند. بنابراین مالیات عایدی بر سرمایه در بخش سرمایه‌گذاری تاثیری نخواهد گذاشت.
* جوان
- توسل به بابک زنجانی برای فراز زنگنه از استیضاح
روزنامه جوان درباره وزارت نفت نوشته است: طی شش سال گذشته هرگاه که انتقادی از وزیر نفت مطرح می‌شد، موضوع بابک زنجانی و حواشی آن به‌سرعت برجسته می‌شد و می‌شود؛ هر انتقادی از وزیر نفت برابر می‌شود با پول‌های زنجانی؛ پول‌هایی که خرج انتقاد از زنگنه می‌شود تا این وزیر پاکدست را از وزارت نفت جدا کند. این توهم که هر انتقادی از وزیر نفت توسط زنجانی و کاسبان تحریم هدایت می‌شود نخ‌نما شده است و دستاویز قرار دادن زنجانی برای فرار از پاسخگویی شاید در افکار عمومی تأثیر گذار باشد ولی برای بدنه ارشد حاکمیت و قوه قضائیه تنها یک فضاسازی کاغذی است.
معادل‌سازی که وزارت نفت و دستگاه تبلیغاتی‌اش این روزها در پیش گرفته‌است تا زنگنه را از زیر فشارها و کم‌کاری‌ها نجات دهد، با سناریوسازی همراه شده است. تأیید خبر کشف پوز در دفتر زنگنه بدترین خبری بود که وزارت اطلاعات با انتشارش نشان داد در وزارت نفت اتفاقات جالبی رخ داده و در حال افزایش است. با این وجود برای فرار از پاسخگویی و روشنگری درباره تبعات تصمیمات غلط وزیر نفت، سعی دارد برای هر انتقادی هزینه‌تراشی کند و به آن برچسب «کاسب تحریم» و «مهره زنجانی» بزند.
از اواخر سال گذشته که ۷۲ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره خسارات مدیریت زنگنه بر نفت نوشتند، تبلیغاتچی‌های این وزارتخانه با بولد کردن زنجانی و اینکه منشأ انتقادات بر وزیر نفت شخص زنجانی و شریکان وی هستند، تطهیر زنگنه و ساختن یک قدیس از زنگنه را در دستور کار قرار دادند. هیچ پاسخ منطقی و استدلال درستی هم در قبال انتقادات مطرح نشد، با فرافکنی و فرار به جلو وزیر نفت را حافظ منافع ملی دانستند که پیشینیان در آن قصور داشته‌اند!
بابک زنجانی در زندان است، در بالاترین نهادهای کشور درباره وی تصمیم‌گیری شده‌است؛ از او وکیلش هم خبری نیست، اما به یکباره پای او به میان کشیده می‌شود و وزیر نفت می‌گوید گرچه زنجانی در زندان است، اما پولش در خارج زندان است. کدی که زنگنه داد با برجسته‌سازی رسانه‌های همسو با وی پررنگ شد و دست آخر، سید اصغر هندی مشاور حقوقی زنگنه بدون هیچ بهانه‌ای به ایرنا می‌گوید زنجانی در جلسه اول خرداد زنگنه را تهدید کرده و گفته استیضاح او رأی می‌آورد و به زودی جایش با زنگنه عوض خواهد شد. گرچه کوهپایه‌زاده وکیل زنجانی بلافاصله گفته‌های هندی را تکذیب و اعلام کرد به عنوان یکی از حاضران در جلسه چنین موضوعی را به‌شدت تکذیب می‌کند، اما رسانه‌های اصلاح‌طلب همچنان معتقدند زنجانی چنین اظهار نظری داشته است. نکته قابل‌تأمل در این میان آن است که دلیل ورود هندی به ماجرای اخیر و بولد کردن یک ادعا چه بود آن هم در زمانی که بیشتر ادعای وزارت نفت طی یک سال اخیر تکذیب شده‌است؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت که وزارت نفت به‌طوری دچار ناکارآمدی شده و از استیضاح هراس دارد که قصد دارد برای هرگونه انتقادی از وزیر نفت معادلی به نام شرکای زنجانی بتراشد. این معادل‌سازی هزینه انتقاد را افزایش می‌دهد و البته برای کسانی که می‌دانند در این وزارتخانه چه خبر است، واضح و مبرهن است که این سناریوی تکراری، حکم فرجی است که از این ستون به آن ستون به دست می‌آید. باور اینکه روزی بابک زنجانی آزاد شود و دوباره به نفت برگردد مرزهای یک مزاح کودکانه را نیز جابه‌جا می‌کند چه برسد به آنکه روزی به واقعیت بپیوندد، اما وزارت نفت با بهره‌گیری از این دروغ‌پردازی‌ها، در اندیشه نجات خود از انتقادهای بجایی است که میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده‌است. زنجانی قطعاً یک مجرم اقتصادی است و باید به بدترین شکل موجود با وی برخورد شود، اما آیا ارتباطی میان فساد وی و پاسخگویی وزارت نفت به عملکرد خود وجود دارد؟!
زنجانی بازداشت، محاکمه و حکمش صادر شده‌است؛ قصه زنجانی را همه می‌دانند ولی داستان سوءمدیریت وزیر نفت هنوز باز نشده‌است و کمترین اشاره‌ای به آن با واکنش‌های غیرمنطقی این وزارتخانه مواجه می‌شود. زنجانی این روزها تبدیل به اسم رمزی شده‌است که هزینه انتقاد را بالا می‌برد و سعی دارد با سنگین‌کردن فضا، نمایندگان مجلس را برای بررسی عملکرد وی و شاید استیضاح به عقب بکشاند. این بازی روزی به پایان خواهد رسید و کسانی که منابع ملی را تضییع کردند باید مانند زنجانی و دیگر کاسبان تحریم، در مقابل قانون پاسخ دهند که با منافع کشور چه کردند؟
- برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد
روزنامه جوان درباره خصوصی‌سازی گزارش داده است: سال‌های سال است که دولتی‌بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران در رأس انتقادهای بنیادین قرار دارد و برهمین اساس ده‌ها سال است که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بر پایه تأکیدات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرهیز دولت از تصدی‌گری‌هایی که مردم می‌توانند آنها را انجام دهند، برنامه و قانون واگذاری شرکت‌های دولتی را در بودجه‌های سنواتی دنبال می‌کنند.
اگر نگاهی به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سنواتی و همچنین گزارش عملکرد خصوصی‌سازی انداخته باشیم، متوجه می‌شویم که هر ساله تعدادی از شرکت‌های دولتی واگذار می‌شود که بنا بر روش واگذاری گفته می‌شود که چندین هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشته‌است، هر چند که اخیراً دیوان محاسبات ایرادهای جدی به خصوصی سازی‌های صورت گرفته بخشی از سال‌های دهه ۸۰ و همچنین سال‌های سپری شده از دهه ۹۰ داشته‌است، اما پیش از آن نیز خصوصی‌سازی شرکت‌ها در دولت‌ها همچنان با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده‌است.
فارغ از بحث در رابطه با کیفیت و سلامت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در این مقال تلاش می‌شود روی کمیت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بحث شود، زیرا از طرفی می‌بینیم که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت هر ساله در حال جهش است (به‌طوری که سر از ارقام ۱۲۰۰ هزار میلیاردتومان در لایحه بودجه ۹۸ درآورده‌است) و از طرف دیگر خصوصی‌سازی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی در هر سال آنقدری نیست که بتواند اقتصاد ایران را از بافت دولتی خود خارج کند و حال آنکه کاهش بهره‌وری و بازدهی در بخش دولت و عدم شفافیت و گاهی مفسده‌های ناخوشایند، چهره اقتصاد ایران را مخدوش کرده‌است. حال پرسش این است که آیا با این روند و روش‌های خصوصی‌سازی، اقتصاد ایران در آینده بافتی مردمی و خصوصی و تعاونی پیدا می‌کند یا خیر؟ زیرا کارشناسان اقتصادی معتقدند که مردم را باید در مالکیت سهیم کرد تا بازدهی و کارایی در اقتصاد رشد کند و مردم علاوه بر تحصیل درآمد از محل انجام کار از بازدهی و عملکرد شرکت‌های تولیدی و خدماتی نیز بهره‌مند شوند. در لایحه بودجه سال ۹۸ تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ۳۸۵ شرکت با بودجه بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده‌است که عموماً فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.
شرکت‌های گروه ۳ همچنان دولتی
در لایحه بودجه سال ۹۸ برای نخستین‌بار خلاصه حجم بودجه شرکت‌ها بر حسب گروه‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی درج شده‌است، بانگاهی به اطلاعات ارائه‌شده مشخص می‌شود که حجم بودجه شرکت‌های گروه ۱ که صددرصد باید واگذار شوند، تنها ۱ /۳ درصد از کل بودجه شرکت‌ها می‌باشد و حجم بودجه شرکت‌های گروه ۳ که صددرصد دولتی باقی خواهد ماند، بیش از ۵۶ درصد است. از سوی دیگر در اجرای مفاد ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون موصوف، تعداد ۱۱ شرکت مادر تخصصی پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیر مجموعه بر اساس احکام آیین‌نامه مذکور تعیین‌تکلیف خواهد شد از این‌رو در چنین شرایطی در حدود ۳۵ درصد از حجم بودجه شرکت‌ها به استناد مفاد ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص در حال حاضر قابل واگذاری نیستند، بدین ترتیب به‌رغم تصور بسیاری از کارشناسان، بالغ بر ۹۱ درصد از حجم بودجه شرکت‌ها در شرایط کنونی در دولت باقی خواهند ماند.
اگر بخواهیم جزئی‌تر توضیح دهیم. بر اساس طبقه‌بندی شرکت‌ها بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی گروه ۱، از منظر تعداد ۲۳ شرکت می‌باشد که حجم بودجه این شرکت‌ها بیش از ۱,۶۱۶ هزار میلیارد تومان است که ۳/ ۱ درصد شرکت‌های را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های گروه ۲ از منظر تعداد ۱۱۹ شرکت است که حجم بودجه‌ای شرکت‌ها بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد، که ۵ /۴ درصد شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های گروه ۳ با بیش از ۷۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه از منظر تعداد ۱۴۳ شرکت می‌باشد که ۵۶ درصد شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد این در حالی است که این دست از شرکت‌ها گویا قرار است صددرصد دولتی باقی بماند علاوه بر این، همانظور که عنوان شد شرکت‌های مشمول ماده (۴) آیین‌نامه تشخیص و انطباق ۱۱ شرکت است که حجم بودجه این شرکت‌ها بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است و بیش از ۳۵ درصد از شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌است.
در این میان سایر شرکت‌ها نیز ۸۹ شرکت است که بودجه آنها در حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد که ۵/۲ درصد از شرکت‌ها را دربر می‌گیرد. (مأخذ استخراج شده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است)
با توجه به اینکه طی سال‌های ۸۶ تا ۹۴ حجم خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است و بخشی از آنها نیز بی‌شک بابت بدهی‌های دولت به سایر بخش‌ها واگذار شده‌است، می‌توان متوجه شد که اقتصاد ایران با این روند و روش‌های خصوصی‌سازی حالا حالا نمی‌تواند از لایه و پینه دولتی خود خارج شود و حال آنکه بخش زیادی از شرکت‌های دولتی نیز با بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه گویی قرار نیست واگذار شوند از این رو باید برای مردمی کردن اقتصاد ایران مجلس و دولت و صاحبنظران فکری کنند و تا آن زمان نیز برای رشد بهره‌وری شرکت‌هایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند نیز برنامه شفاف عملیاتی کرد.
- سرنوشت ۳.۵ میلیارد ارز دولتی مبهم است
روزنامه جوان نوشته است: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی ابهامات در خصوص تخصیص ارز در نیمه اول سال ۹۷ را ورود به جعبه سیاه اقتصاد ایران خواند و گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷، حکایت از این دارد که سرنوشت حدود ۵ /۳ میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است.
مخالفان دخالت دولت در اقتصاد همیشه روی یک مسئله تأکید می‌کنند و آن ایجاد بسترهای مناسب برای سوءاستفاده در صورت دخالت دولت در اقتصاد است؛ امری که با مرور سرگذشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سالی که گذشت آن را تا حدود زیادی تصدیق می‌کند.
حدود یک سال از آغاز طرحی موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ طرحی که پس از طی مسیری یک ساله تنها به برخی از معدود کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از رانت‌هایی که در سال گذشته به یک عده اختصاص یافت، هم مصوبه داد.
در این خصوص محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر درخصوص ابهامات تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاها در سال گذشته گفت: مشخص نیست این ارزها به چه افرادی داده شده است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از سیاست غلط دولت در سال ۹۷ بود، این تخصیص برای کالاهای اساسی و غیراساسی در نظر گرفته شده بود و حجم زیادی از واردات به کشور و حجم زیادی از تقاضای انباشته شده را در نیمه اول سال ۹۷ رقم زد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل تعداد زیادی از همکاران ما پیشنهاد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف ارزی را در ارتباط با سیاست‌های ارزی سال ۹۷ دولت کلید زدند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تحقیق و تفحص در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، اما به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه، بررسی تحقیق و تفحص در سال ۹۷ عملیاتی نشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص مجدداً در سال ۹۸ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است، گفت: اخیراً جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان برای بررسی اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ برگزار شد و اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: گزارش‌هایی که در مورد وضعیت تخصیص ارز در سال ۹۷ وجود دارد حاکی از آن است که مشخص نیست بسیاری از کسانی که ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کردند، این کالاها را در چه شبکه‌ای و با چه نرخی عرضه کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید مشخص شود، چه اشخاص و چه گروه‌هایی با چه کد فعالیت اقتصادی چنین ارزهایی را دریافت کرده‌اند، چه اشخاص، گروه‌ها و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی کالای غیراساسی به کشور وارد کردند و سرنوشت این کالاها چه بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این افرادی که ارز دولتی دریافت کردند، اما کالاهای اساسی و غیراساسی وارد نکردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گزارشی که کمیسیون اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷ دریافت کرد، حکایت از این مهم دارد که حدود ۵ /۳ میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است و مشخص نیست که آیا با این ارز کالایی وارد شده است یا خیر.
پور ابراهیمی با تأکید بر اینکه در این تحقیق و تفحص جزئیات اطلاعات مربوط به مصارف ارز را مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفت: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش بازرگانی خارجی سازمان توسعه تجارت، ساز و کار ثبت سفارش، وزارت کشاورزی در خصوص واردات کالاهای اساسی به ویژه محصولات بخش کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان در بخش واردات تجهیزات پزشکی از محورهای این تحقیق و تفحص خواهند بود.
پورابراهیمی گفت: این تحقیق و تفحص بیانگر ریز اطلاعات در مورد مصارف و منابع ارزی و تعیین تکلیف این مصارف خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کسانی که ارز کشور را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا فروختند و از طریق این رانت، درآمدی برای منافع شخصی خود به دست آوردند را نباید نادیده گرفت.
وی تأکید کرد: دولت و دستگاه قضایی مکلف خواهند شد که با رانتخوارانی که به اموال بیت‌المال دست‌اندازی کردند و تعهدات خود را ایفا نکردند برخورد قانونی انجام دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: این گزارش را بعد از جمع‌بندی نهایی در کمیسیون به رأی خواهیم گذاشت و پس از تصویب به صحن علنی ارائه می‌دهیم و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی به گزارش کمیسیون رأی مثبت دهند بررسی این تحقیق و تفحص در دستور کار صحن علنی مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این گزارش همه گروه‌هایی که تخصیص ارز داشتند مورد بررسی قرار خواهیم داد اگر به این جمع‌بندی برسیم که گروه‌های خاصی از این منابع ارزی استفاده کردند ریز اطلاعات آن را در اختیار ملت ایران قرار خواهیم داد.
* جهان صنعت
- تضاد برداشت رییس جمهور با واقعیت‌های اقتصادی مردم را عصبانی می‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: شتاب رشد قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی در کنار آمارهای منتشره از کاهش شدید رشد اقتصادی، هرچند علامت خطر بزرگی برای دولت دوازدهم محسوب می‌شود، با این وجود دولت در گفتمان سیاسی خود بر مقابله با غول تورم و بیکاری تاکید می‌ورزد. حال که دولت فرسنگ‌ها از نقطه مطلوب اقتصادی‌اش دور مانده باید دید کدام سیاست اقتصادی برای مقابله با آثار تحریم‌ها به پا می‌خیزد.
اگر بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مراکز دولتی شرایط اقتصادی کشور را از نظر بگذرانیم، با رشد نامناسب عمده شاخص‌های کلان اقتصادی مواجه می‌شویم؛ از رشد منفی اقتصادی گرفته تا افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات مصرفی.
در شرایط ویژه امروز که از آن تعبیر به شرایط جنگ اقتصادی می‌شود، اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های پیشین خود به آتش زیر خاکستری می‌ماند که هیچ گاه قادر نخواهد بود گره کور بازار اقتصادی کشور را باز کند. در حالی که دولت در هیچ‌یک از حوزه‌های سیاستگذاری‌اش نمره قبولی را کسب نکرده اما همچنان سیاست‌های ماخوذه اش را راه نجات کشور از مخمصه کنونی اقتصادی می‌داند.
کاهش اثرات تحریم
آنطور که حسن روحانی، رییس‌جمهوری می‌گوید، با وجود فشار و سختی و مشکلاتی که هر روز به واسطه افزایش فشار دشمنان بیشتر می‌شود، فعالان اقتصادی و مسوولان اجرایی کشور، قدم‌های مثبتی در عرصه‌های گوناگون برداشتند. بر این اساس می‌توانیم در برابر غول تورم و بیکاری ایستادگی کرده و به پیروزی دست پیدا کنیم.
به اعتقاد وی، اگرچه هنوز مردم در فشار شدیدی زندگی می‌کنند، اما آمار تورم ماهانه در اردیبهشت کاهش محسوسی را نسبت به فروردین نشان می‌دهد و این به معنای آن است که می‌توانیم در برابر تورم ایستادگی کنیم.
علاوه بر آمار تورمی، آمار صادرات غیرنفتی در اردیبهشت‌ماه نیز نشان داد که تمام بخش‌های تولیدی کشور فعال بودند و در برخی موارد رشد محسوسی را در این دو ماه نسبت به سال گذشته داشته‌ایم. بنابراین اگر همه اعم از فعالان اقتصادی، خصوصی، دولتی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مردم دست به دست هم بدهیم و در کنار هم باشیم، می‌توانیم آثار تحریم را کاهش داده و مشکلات زندگی مردم را کم کنیم.
در تحلیل آنچه از سوی رییس‌جمهور مطرح می‌شود، شاید قبل از هرچیز باید آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی را از نظر گذراند.
آمار تورمی
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری با افزایش ۷/۳ درصدی نسبت به ماه قبل از خود، به ۶/۳۰ درصد رسید. همچنین درصد تغییر شاخص کل در فروردین‌ماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به عدد ۴/۵۱ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین سال ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز از افزایش ۸/۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۶/۱ درصدی در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» خبر می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به فروردین‌ماه ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۳/۸۵ و ۸/۳۷ درصد بوده است.
ادامه روند افزایش قیمت کالاها و خدمات توانست تصویرگر نرخ تورم بالاتری در اردیبهشت‌ماه شود به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال‌جاری به رقم ۲/۳۴ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به رقم ۱/۵۲ درصد رسیده است.
بر این اساس نه تنها سیاستگذاری‌های دولت به کاهشی در نرخ تورم منجر نشده است، که در تمام گروه‌های کالایی با رشد دوباره قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم. هرچند مقایسه آمارهای تورمی دو ماه اول سال‌جاری از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد، با این حال در عمده گروه‌های کالایی با رشد مجدد قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.
سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه امسال معادل ۵/۱ درصد گران شده که این شاخص در فروردین‌ماه معادل چهار درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه، ۷/۰ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۷/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۶/۸۲ و ۹/۳۹ درصد بوده است.
اما آمارهای رو به رشد از افزایش سطوح قیمت‌ها در تمام گروه‌های کالایی در حالی منتشر می‌شود که تعمیق رکود اقتصادی آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را به کمترین میزان خود رسانده است، به طوری که بعد از رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی ثبت شده در سال ۹۵، بدترین عملکرد دولت در این دوره به ثبت رسیده است.
بر اساس محاسبات اولیه بانک مرکزی در سال ۹۵، ارزش افزوده گروه نفت در این سال به قیمت‌های ثابت سال ۹۰، گویای رشد ۶/۶۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۴ بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
رشد منفی اقتصادی
براساس محاسبات بانک مرکزی بخش عمده رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۹۵ به واسطه افزایش حجم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی پس از دستیابی به توافق برجام حاصل شده است؛ موضوعی که اکنون و با گذشت بیش از دو سال از دستیابی به این توافقنامه، این بار اقتصاد ایران زیر فشار خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های مجدد، به رشد منفی اقتصادی نائل شده است.
آن‌گونه که مرکز آمار اعلام کرده است، رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماه سال ۹۷، به منفی ۸/۳ درصد با نفت و منفی ۹/۱ درصد بدون نفت دست یافته است.
نتایج مرکز آمار حاکی از آن است که در ۹ ماهه سال ۹۷، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۱/۲، گروه صنعت منفی ۹/۷ و گروه خدمات ۶/۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
دستیابی به رشد منفی اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۷ حکایت از تاثیرگذاری شدید تحریم‌های آمریکا علیه بازار فروش نفت ایران دارد. از سوی دیگر رشد منفی ۹/۷ درصدی برای گروه صنعت بیانگر آن است که رشته فعالیت‌های گروه صنعت در رکود شدیدی به سر می‌برند و توان ادامه حرکت بر مسیر طراحی شده کنونی را ندارند.
این موضوع از یک سو بیانگر اقتصاد خام محور ایران و از سوی دیگر بیانگر کم توجهی سیاستگذار به صادرات غیرنفتی در کشور است؛ موضوعی که در طول سال‌های گذشته به آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل هجمه عوامل خارجی منجر شده است.
روشن است به همان اندازه که شاهد حذف بنگاه‌های تولیدمحور از صحنه اقتصادی کشور می‌شویم، به همان میزان شاهد رشد آمار مربوط به بیکاری و کاهش میزان اشتغال خواهیم بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲ درصد از جمعیت فعال کشور در سال ۹۷ (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ۹۶، ۱/۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۷، بخش خدمات با ۳/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲ درصد و کشاورزی با ۷/۱۷ درصد قرار دارند.
آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سال ۹۷، ۵/۴۰ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل ۹۶، ۴/۰ درصد افزایش یافته است.
منجلاب اقتصادی
به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت طی یک سال گذشته نه تنها عبور از دوره‌های گذار اقتصادی را ممکن نکرده، که در حال فرو بردن اقتصاد در منجلابی است که به واسطه سیاست‌های ناکارآمد وی ایجاد شده است.
در حالی که به واسطه نافرجام ماندن سیاستگذاری‌های دولت سفره معیشتی مردم روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است، مسوولان دولتی تنها مقاومت در برابر هجمه گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید را راه‌حل عبور از شرایط کنونی می‌دانند.
اما به نظر می‌رسد زمانی می‌تواند از آتش سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا رهایی یافت که سیاستگذار تمام راه‌های دستیابی به فساد و رانت سرشار اقتصادی را ببندد و سیاستگذاری‌هایش را به بستن دریچه‌های رانت‌خواری معطوف سازد.
شاید در چنین شرایطی بتوان به اتخاذ سیاست‌هایی دست زد که نیرو محرکه فعالیت‌های تولیدمحور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی باشند.
مادامی که سیاستگذاری‌های عمده دولتی زیر سلطه گروه‌های موازی و گروه‌های خاص قرار داشته باشد تا سیاست‌های اقتصادی را به نفع خود و گروه‌های ذی‌ربط خود تغییر دهند، حتی مقاومت و ایستادگی در برابر هجمه عوامل خارجی نیز مسیر دستیابی به پیروزی را هموار نخواهد کرد چرا که در چنین شرایطی که اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌است اما هنوز هم دولتمردان به اشتباهات خود پی نبرده‌اند.
در این میان رییس دولت نیز خود را به خواب زده است، شاید اگر به خواب فرو رفته بود می‌توانست بیدار شود اما فردی که خود را به خواب زده را هرگز نمی‌توان بیدار کرد.
* دنیای اقتصاد
- حرکت سینوسی قیمت خودرو در بازار
دنیای اقتصاد نوشته است: قیمت‌ها در بازار خودرو با نوسان شدیدی همراه است؛ به‌طوری‌که طی هفته جاری قیمت برخی محصولات افزایشی و برخی دیگر با کاهش روبه‌رو بود. با این حال بسیاری از دست‌اندرکاران معتقدند که بازار این روزها خلوت‌تر از همیشه است و نه خریداری به بازار ورود می‌کند، نه فروشنده‌ای در این نوسان قیمتی پیدا می‌شود.
البته فعالان بازار ماه رمضان را هم بی‌تاثیر در این وضعیت نمی‌دانند، با این حال نوسانات بازار و همچنین غبارآلود بودن آینده را موثرتر می‌دانند. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که زمزمه بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو، اتفاقی است که از هفته قبل سبب شده دامنه نوسان قیمت شدیدتر شود. یکشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس با بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، خواستار ورود شورای رقابت به چرخه قیمت‌گذاری خودرو شدند.فعالان بازار معتقدند انتشار این خبر بیش از پیش بازار را بلاتکلیف کرده است. در این شرایط خریداران به امید اینکه بازگشت شورای رقابت قیمت‌ها را از مبدا کاهش دهد، خرید خود را به تاخیر انداخته‌اند، این مساله تا حدی شیب قیمت‌ها را نزولی کرده است. در مقابل فروشندگان نیز همچنان در مقابل کاهش قیمت مقاومت کرده و با این تحلیل که قیمت خودرو باز هم روند صعودی خواهد گرفت، خودروهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند.
فعالان بازار می‌گویند بازگشت شورای رقابت تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که روند عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز به روال سابق بازگردد، در غیر این صورت بازگشت شورای رقابت دردی از بازار دعوا نخواهد کرد. فعالان بازار همچنین به کاهش تنوع محصولات به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌ها اشاره می‌کنند و تاکید دارند چنانچه شورای رقابت همین لحظه نیز اقدام به نظارت و قیمت‌گذاری خودرو کند، به‌دلیل اینکه بخشی از محصولات مونتاژی دیگر در کارخانه تولید نمی‌شوند، اما همچنان در بازار حضور دارند قادر به قیمت‌گذاری این دسته از محصولات نخواهد بود.
سرگیجه قیمت در بازار داخلی‌ها
همانطور که گفته شد قیمت‌ها در بازار با نوسان شدیدی همراه بوده است. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر با قیمت ۵۶ میلیون تومان در بازار موجود است. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ نیز قیمت ۴۹ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است که نشان می‌دهد این خودرو به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. از بازار تیبای صندوقدار هم خبر می‌رسد این خودرو با قیمت ۵۶ میلیون از سوی فروشندگان عرضه می‌شود؛ بنابراین تیبای صندوقدار نسبت به هفته گذشته رشد ۲ میلیون تومانی داشته است. ساینا نیز در هفته جاری به قیمت ۶۶ میلیون تومان رسید. این خودرو نیز مانند تیبا صندوقدار رشد قیمتی را تجربه کرد. قیمت این خودرو به نسبت هفته گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر با قیمت ۲۱۰ میلیون تومان در بازار موجود است. این نشان‌دهنده رشد ۳۰ میلیون تومانی این خودرو طی یک هفته گذشته است. همین خودرو با گیربکس معمولی در حال حاضر با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشت به ترتیب با قیمت ۱۰۲ میلیون و ۱۱۱ میلیون تومان عرضه شدند. به این ترتیب در حالی که ۲۰۶ تیپ ۲، رشد ۴ میلیون تومانی را تجربه کرده است، قیمت تیپ ۵ این خودرو با افت ۱۱ میلیونی روبه‌رو بوده است. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۱۱۴ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود، این خودرو هفته گذشته با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار داشت؛ بنابراین ۲۰۶ صندوقدار در هفته جاری رشد ۲ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
پژو ۴۰۵، مدل SLX هم با قیمت ۸۹ میلیون تومان، در بازار موجود است. حال سراغ دو خودرو از محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات در حال حاضر با قیمت ۲۲۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. به این ترتیب این خودرو در یک هفته رشد ۷ میلیون تومانی را تجربه کرده است. تندر E۲ نیز در حال حاضر با قیمت ۱۴۰ میلیون تومان در بازار موجود است. همین خودرو در هفته گذشته با قیمت ۱۳۵ میلیون در بازار موجود بود.
سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، قیمت ۹۲ میلیون تومان را در بازار تجربه کرد. این خودرو به نسبت هفته گذشته رشد یک میلیون تومانی داشته است. همچنین پژو پارس با قیمت ۱۱۱ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار داده می‌شود. این خودرو در هفته‌ای که گذشت با قیمت ۱۰۳ میلیون تومان در بازار عرضه شد. رانا هم طی هفته‌ای که گذشت ۸۷ میلیون تومان قیمت خورد؛ بنابراین رانا در هفته جاری به نسبت هفته گذشته کاهش یک میلیون تومانی را تجربه کرده است. پژو ۲۰۰۸، دیگر محصول مونتاژی ایران‌خودرو نیز روند کاهشی داشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۳۴۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. این خودرو طی هفته‌ای که گذشت با قیت ۳۴۵ میلیون تمام در بازار موجود بود؛ بنابراین پژو ۲۰۰۸ به نسبت هفته گذشته افت ۵ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
روزهای پرنوسان وارداتی‌ها
سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. این بازار نیز در هفته‌ای که گذشت، روند پرنوسانی داشت، این در شرایطی است که طبق شنیده‌ها روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک آغاز شده است با این شرایط سوناتا هیبرید، ۷۹۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. سانتافه با قیمت ۹۸۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. توسان هم با قیمت ۸۳۰ میلیون تومان در بازار موجود است. النترا در حال حاضر ۵۴۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. در خانواده کیا هم سورنتو رشد قیمتی داشته است؛ به‌طوری‌که این خودرو با قیمت یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. اسپورتیج و سراتو نیز به ترتیب با قیمت‌های ۸۴۰ میلیون و ۵۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند. اپتیما هم ۸۷۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. فروشندگان برای تویوتا RAV۴ مدل ۲۰۱۸، در حال حاضر ۹۸۰ میلیون تومان قیمت تعیین کرده‌اند. لکسوس NX نیز با قیمت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. میتسوبیشی ASX هم طی هفته‌ای که گذشت با قیمت ۸۵۰ میلیون تومان در بازار حضور داشت. تالیسمان هم در حال حاضر با قیمت ۸۸۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. نیسان جوک نیز در اولین هفته از خرداد ۹۸ ثبات قیمتی را به نسبت هفته گذشته تجربه کرد و با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. همچنین خریداران می‌توانند کمری هیبرید را هم با پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان در اختیار بگیرند.
- بانک مرکزی آمار قیمت مسکن را هم سانسور کرد
دنیای اقتصاد نوشته است: سنسورهای بازار مسکن با تعلیق روند انتشار آمار معاملات، قطع شد. فعالان ساختمانی و خانه‌اولی‌ها، دست‌کم از سال ۹۴ به‌واسطه انتشار منظم گزارش‌های ماهانه از تحولات بازار معاملات مسکن تهران توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، همواره از نبض قیمت مطلع بودند و همین پیام‌رسانی سنسورها به «تصمیم‌گیری صحیح» و «اقدام مناسب» این دو گروه کمک موثر کرد. اما روند اعلام نبض از ابتدای امسال با اختلال همراه شد. آمار اردیبهشت هنوز منتشر نشده است. از کار انداختن سنسورها، چهار آسیب برای خریداران مصرفی دارد.
انتشار آمار رسمی از نبض قیمت مسکن در پایتخت، هم توسط بانک مرکزی و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی تعلیق شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعلام شفاف «تغییر و تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» از اواسط سال ۹۲ توسط وزارت راه و شهرسازی به شکل منظم در هفته اول هر ماه آغاز شد و دو سال بعد از آن، بانک مرکزی نیز با دسترسی به سامانه مرجع داده‌های آماری مسکن که تحت مدیریت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، نسبت به انتشار منظم آمارهای مربوط به قیمت و معاملات مسکن در پایتخت، اقدام کرد. این دو نهاد تا همین اواخر یعنی تا بهمن‌ماه ۹۷، در چارچوب «اطلاع‌رسانی و به رسمیت شناختن حق عمومی دسترسی آزاد به اطلاعات»، بدون وقفه در ابتدای هر ماه- حداکثر تا روز پنجم- دو گزارش جداگانه کاملاً آماری از جزئیات کارنامه بازار معاملات مسکن ماه قبل، منتشر می‌کردند به‌طوری که معمولاً معاونت مسکن، دو تا سه روز زودتر از بانک مرکزی، آمار قیمت‌ها را در سایت اطلاع‌رسانی وزارتخانه بارگذاری می‌کرد و پس‌از آن، گزارش بانک مرکزی منتشر می‌شد. اما در فروردین ۹۸، اطلاعات مورد نیاز فعالان بازار مسکن مربوط به اسفند و یک سال ۹۶، با تاخیر چند روزه توسط معاونت مسکن منتشر شد و بانک مرکزی هرگز درباره آنچه در آخرین ماه از سال گذشته در بازار املاک تهران رخ داد، آمار نداد. در اردیبهشت البته گزارش‌های آماری مربوط به فروردین -هر چند با تاخیر- اعلام عمومی شد اما اکنون با گذشت ۶ روز کاری از ماه خرداد، اطلاعات معاملات مسکن اردیبهشت ۹۷ مربوط به بازار املاک تهران منتشر نشده است. بخش آمارهای مربوط به بازار مسکن در سایت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آخرین اطلاعات قابل دسترس را با عنوان «متوسط قیمت مسکن در فروردین ۹۸ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران» به نمایش گذاشته است و در بخش آخرین خبرها در سایت اطلاع‌رسانی بانک مرکزی نیز آخرین گزارش تحولات بازار مسکن تهران مربوط به فروردین ۹۸ است.
«تعلیق» جریان انتشار و اعلام نبض معاملات مسکن که به معنی «از کار انداختن دماسنج بازار ملک» است، در صورت تداوم باعث آسیب و زیان خانه‌اولی‌ها خواهد شد. فعالان ساختمانی (سمت عرضه) و خریداران مصرفی (سمت تقاضا) در مقطع فعلی بازار مسکن، بیش از هر زمانی به روشنایی فضای بازار برای «تصمیم‌گیری مناسب» و «اقدام درست و بجا» نیاز دارند اما «خاموشی سراسری» به‌وجود آمده در بازار ناشی از «دید کور به نبض معاملات مسکن» چه با «فرمان» مسوولان اتفاق افتاده باشد و چه ناشی از «نقص‌فنی» سامانه‌های آماری باشد، نتیجه‌اش در نهایت به «زیان» بخش مسکن و بالطبع، سایر بخش‌های اقتصادی است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: تعلیق دماسنج بازار مسکن در دو سناریو قابل تحلیل است.
در سناریوی اول که خوش‌بینانه است، می‌توان گفت انتشار اطلاعات آماری درباره قیمت و معاملات مسکن شهر تهران به «تاخیر» خورده و بعد از رفع عوامل تاخیرساز همچون «آشنایی مدیران جدید بخش مسکن به کم و کیف اطلاعات آماری» یا «رفع نقص از سامانه مرجع داده‌های آماری مسکن»، کار انتشار آمار و اطلاعات از سر گرفته می‌شود. سامانه مرجع که «سامانه اطلاعات بازار املاک ایران» نام دارد، تحت هدایت معاونت مسکن و ساختمان است. این سامانه اواخر دهه ۸۰ با هدف «نظم‌بخشی به جریان معاملات ملک و ایجاد شفافیت در متن قراردادهای فروش آپارتمان و در نهایت پایان دادن به بی‌اطلاعی محض مسوولان، کارشناسان و عموم جامعه از نبض قیمت و حجم خرید و فروش آپارتمان در شهرهای مختلف کشور» راه‌اندازی شد. از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون مشاوران املاک در تهران به شکل فراگیر و با مطالبه‌ای که از سوی خریداران مسکن به‌وجود آمد، جزئیات غالب مبایعه‌نامه‌هایی که در هر ماه در بنگاه منعقد می‌کنند را در این سامانه ثبت می‌کنند. معاونت مسکن و همچنین یک اداره در بانک مرکزی طی این سال‌ها با استناد به داده‌های ثبت شده در «سامانه اطلاعات بازار املاک ایران»، در ابتدای هر ماه، آنچه در ماه قبل در بازار معاملات املاک مسکونی تهران از بابت میزان فروش واحدهای مسکونی در هر منطقه و همچنین میانگین قیمت خانه‌های فروش رفته در کل شهر در قالب داده‌های آماری در سامانه به ثبت رسیده است را بعد از حذف اطلاعات مخدوش، تبدیل به آمار رسمی کرده و در قالب گزارش تحولات بازار مسکن پایتخت منتشر می‌کردند. «سامانه اطلاعات بازار املاک ایران» البته در طول همه این سال‌ها، با نواقص عمده و آشکار مواجه بود و نوعی مدیریت دوگانه توسط دو وزارتخانه بر این سامانه باعث شده متولی بخش مسکن تا کنون برای رفع نقص و ارتقای کارکرد سامانه، ناکام بماند. مهم‌ترین ضعف «سامانه اطلاعات بازار املاک ایران» به سنجش نبض بازار اجاره مسکن پایتخت و کل بازار معاملات املاک کشور مربوط است.
تا پیش از تعلیق اخیر دماسنج بازار مسکن، معاونت مسکن فقط گزارش تحولات بازار خرید مسکن تهران را منتشر می‌کرد. پیش‌تر، اطلاعات مربوط به میانگین اجاره‌بها و معاملات اجاره مسکن شهر تهران تا بهمن سال ۹۶ منتشر می‌شد اما از آن زمان تا کنون، به‌خاطر آنچه اشکال سامانه ثبت اطلاعات اجاره‌نامه عنوان شده، اجاره‌نشین‌های پایتخت از دسترسی به آمار تحولات این بازار محروم بوده‌اند. همچنین طی این سال‌ها، به رغم آنکه در همه شهرهای کشور جزئیات مبایعه‌نامه‌های ملکی در «سامانه اطلاعات بازار املاک ایران» ثبت می‌شود اما گزارش آماری منظم و ماهانه از میانگین کشوری قیمت مسکن و حجم معاملات، شبیه آنچه درباره تهران منتشر می‌شد، اعلام نشده است. بنابراین در قالب سناریوی اول از اصل ماجرای «تعلیق دماسنج بازار مسکن تهران» می‌توان خاموشی آماری رخ داده در بازار را به «تاخیر در انتشار اطلاعات با هدف رفع نقص از منبع تهیه اطلاعات» نسبت داد.
اما سناریوی دوم، «توقف» اعلام نبض قیمت مسکن در پایتخت تا اطلاع ثانوی است. آنچه درباره این سناریو مطرح است به تصور برخی مسوولان درباره «رابطه بی‌اطلاعی از قیمت و تاثیر آن بر کنترل رشد قیمت» برمی‌گردد.
به نظر می‌رسد این تصور وجود دارد که اگر جلوی انتشار آمارهای رسمی از «واقعیت آنچه در بازار معاملات ملک می‌گذرد» گرفته شود و «سطح میانگین قیمت واحدهای مسکونی» و همچنین «میزان افزایش قیمت» که معلول مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و درونی بازار است، پنهان شود، روند رشد قیمت از این طریق متوقف خواهد شد. صاحبان این ایده پرخطر، قصد دارند بازگشت آرامش به بازار مسکن را از مسیر «بی‌اطلاع گذاشتن بازیگران بازار از تحولات بازار» دنبال کنند. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این ایده، ضمن مردود شناختن آن نشان می‌دهد: توقف انتشار آمار و اطلاعات مربوط به بازار مسکن در گام اول یک تهدید برای خانه‌اولی‌ها محسوب می‌شود که ۴ آسیب می‌تواند به این گروه تقاضا (مصرفی) وارد کند. «برداشت منفی متقاضیان از توقف اعلام نبض قیمت»، «تسلط اطلاعات ساختگی تولید سفته‌بازان درباره قیمت مسکن»، «بی‌خبر ماندن خریداران از پایان جهش با توجه به آستانه شکل‌گیری دوره ثبات و آرامش نسبی در این مقطع مهم» و «قطع کامل رابطه متولی مسکن با کارشناسان این بخش ناشی از حذف نرم کارشناسان از عرصه سیاست‌گذاری ناشی از بی‌اطلاع ماندن آنها از تحولات بازار» ۴ خسارت تعلیق دماسنج بازار مسکن است.
گروهی از متقاضیان خرید مسکن که همواره آمارهای رسمی را دنبال می‌کنند اکنون در مواجهه با توقف انتشار آمار، ممکن است این‌طور برداشت کنند که تورم ملکی ماه اردیبهشت به مراتب شدیدتر از ماه‌های قبل بوده است. این برداشت، مسیر معاملات را آسیب می‌زند و نه تنها هدف اولیه از تعلیق دماسنج که همان آرام‌سازی بازار است را محقق نمی‌کند که به ضدخود تبدیل خواهد شد.
خاموشی سراسری فضای بازار معاملات مسکن از طریق توقف اعلام نبض قیمت‌ها، در عمل باعث خارج کردن «تراز قیمتی» از بازار می‌شود و زمینه را برای «اعلام بدون مبنای قیمت پیشنهادی» از سوی فروشنده‌ها فراهم می‌کند. در همین وضع فعلی، اگر چه قیمت پیشنهادی به جای آنکه براساس متغیرهای واقعی همچون «ویژگی‌های ساختمان‌ها» تعیین شود عمدتاً سلیقه و تشخیص فردی فروشنده در آن نقش دارد اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد: قیمت‌های قطعی که در گزارش‌های رسمی از تحولات بازار مسکن اعلام می‌شود، ملاک عمل بخش زیادی از عوامل بازار است که به نوعی مانع از به‌هم خوردن شدید نسبت حاکم بین قیمت آپارتمان‌ها در محله‌های مختلف شده است. اگر قیمت‌های قطعی از دید عمومی حذف شود، همین ملاک عمل بازدارنده رشد شدید نیز از کار می‌افتد. از کارانداختن دماسنج بازار مسکن، بازگشت به قبل از نیمه دهه ۸۰ است.
زمینه موج سواری
بهروز ملکی کارشناس ارشد مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: حدوداً یک دهه از عمر سامانه ثبت معاملات و املاک کشور می‌گذرد. فلسفه وجودی این سامانه در گام نخست ایجاد اطمینان برای طرفین معامله و در گام دوم انتشار عمومی آمار و اطلاعات بازار مسکن بود. در همین راستا، تحولات بازار مسکن تهران به‌صورت ماهانه توسط بانک مرکزی انتشار عمومی می‌یافت که علاوه بر توسعه شفافیت این بازار در جامعه، مورد استفاده جامعه علمی، حرفه‌ای و دانشگاهی - که با فقر شدید آمار و اطلاعات بازار مسکن در کشور مواجه بودند- قرار می‌گرفت. علی ایحال شنیده می‌شود که انتشار عمومی تحولات بازار مسکن متوقف شده است که امیدوارم عدم انتشار آن دلایل فنی داشته باشد و به زودی مرتفع شود. وی افزود: اما اگر این عدم انتشار دلایل دیگری از جمله منویات برخی از مدیران برای عدم آگاهی جامعه از تحولات بازار مسکن باشد جای بسی تاسف خواهد بود. یکی از توجیهات ناصواب برخی از مدیران دولتی در عدم انتشار آمارهای اقتصادی –که مسبوق به سابقه است- جلوگیری از التهابات احتمالی در بازار است که عذر بدتر از گناه است. نمونه متاخر این توجیه در جلوگیری از انتشار اطلاعات بازار طلا و ارز طی سال گذشته بود که نه تنها هیچ تاثیری بر تعدیل بازار نداشت بلکه در مقاطعی با گسترش شایعات، زمینه را برای موج سواری سفته بازان فراهم می‌کرد. متاسفانه هنوز برخی مدیران دولتی نمی‌خواهند بپذیرند که اقتصاد مناسبات و ساختار خاص خود را دارد و بازار را نمی‌توان با پنهان کاری کنترل کرد. فردین یزدانی نیز اعلام کرد: کمترین عارضه عدم دسترسی به اطلاعات شفاف متضرر شدن حداقل یکی از طرفین معاملات مسکن یا فعالان این حوزه است. این موضوع باعث می‌شوداساسا فرد یا گروهی که وابستگی دارند اطلاعات بهتری از روند بازار داشته باشند و در واقع به واسطه دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی به زیان عموم جامعه اقدام می‌کنند. این کارشناس گفت: مولفه‌های واقعی اقتصادی سطح قیمت‌ها و میزان تورم را تعیین خواهند کرد ونه عدم انتشار اطلاعات ضروری. عدم اطلاع از آمارهای واقعی و عدم دسترسی به اطلاعات شفاف منجر به مطالبه قیمت‌های بالاتر از سوی گروه‌های ذی نفع خواهد شد و اثر تشدید تورمی بر جای خواهد گذاشت. تیمور رحمانی صاحب‌نظر اقتصادی نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای طیف گسترده‌ای از محققان و مسوولان بخش مسکن این آمار و شفافیت اطلاعاتی از اهمیت اساسی برخوردار است. عموم جامعه در جریان جهش‌های قیمتی و نوسانات شدید یک سال گذشته قرار گرفته است و عدم انتشار اطلاعات و آمار در مقطع زمانی فعلی شرایط را تغییر نخواهد داد. غلامرضا سلامی صاحب‌نظر بخش مسکن هم معتقد است: اطلاعات و آمارهای اقتصادی هم برای فعالان بازارها وعموم مردم قابل استناد، اتکا و استفاده است و در واقع نشانه‌ها و علائمی را به بازار مخابره می‌کند که مبنای هر نوع تصمیم و سیاست‌گذاری در آن حوزه قرار می‌گیرد. وی افزود: جلوگیری از انتشار شفاف اطلاعات به هر دلیلی مخرب است.
* وطن امروز
- رونمایی از طرح‌های مسکن ۶ سال بعد از تشکیل دولت
وطن امروز از جزئیات پروژه‌های خانه‌سازی وزارت راه گزارش داده است: تصمیم دولت برای فراهم آوردن بستر تولید مسکن پس از ۶ سال بی‌توجهی به این مقوله، هر چند رویکردی درست و ضروری است اما به عقیده کارشناسان حرکت در چنین مسیری نیازمند برنامه‌ای منسجم و همراهی همه نهادهای مرتبط و بخش‌های اقتصادی است تا طرح تولید مسکن انبوه در کشور شکل عملی به خود گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بی‌اعتقادی وزارت راه‌وشهرسازی در دوران سکانداری عباس آخوندی به مقوله ساخت‌وساز از یک سو و تکمیل نکردن پروژه مسکن مهر و عملیاتی نشدن طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی از سوی دیگر موجب شد نه تنها بر میزان انباشت تقاضای مسکن در کشور افزوده شود، بلکه عرضه محدود واحدهای مسکونی به افزایش قیمت این کالا منجر شد. رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن در کنار عرضه اندک و تقاضای بسیار موجب شد توجه به این بخش و ساماندهی چنین بازار مهمی به مطالبه عمومی از دولت تبدیل شود. گلایه نمایندگان مجلس از بی‌توجهی دولت تدبیر و امید و دستگاه‌های متولی به ایجاد بستر ساخت‌وساز انبوه مسکن و تاکید آنها بر تحرک‌بخشی صنعت ساختمان، موجب شد بالاخره محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی برای چاره‌جویی این مشکل در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور یابد. وزیر راه‌وشهرسازی اخیراً در نامه‌ای به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها دستور داده با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن، حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و مشارکت با بخش خصوصی به‌کار گیرند. در ابلاغیه محمد اسلامی خطاب به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها تأکید شده است: «در راستای منویات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت محترم و دستورات ریاست محترم جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است. انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و بموقع آن به‌کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باری‌تعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم». البته طی ماه‌های اخیر وزارت راه‌وشهرسازی با ورود اسلامی تمرکز ویژه‌ای بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر و ساخت واحدهای مسکونی جدید داشته است. در طرح اقدام ملی مسکن ساخت ۴۰۰ هزار مسکن طی ۲ سال ۹۸ و ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد، همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه‌وشهرسازی، بر اساس دستورالعمل رئیس‌جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند زمین‌های دولتی را برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند. واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است. راه‌اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح آنها را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.
وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره طرح وزارت راه‌وشهرسازی برای تولید مسکن، گفت: هر چند اقدام وزارت راه‌وشهرسازی در ورود به مقوله ساخت‌وساز مسکن را باید به فال‌نیک گرفت اما اجرای چنین طرحی با ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان، نیازمند کار کارشناسی شده دقیقی است، چرا که وزارت راه‌وشهرسازی به تنهایی نمی‌تواند در اجرای چنین طرح بزرگی موفق شود. مجید کیان‌پور با بیان اینکه دولت سال‌های پیش باید از ظرفیت قانون مصوب سال ۸۷ در ساخت مسکن برای ساخت انبوه واحدهای مسکونی استفاده می‌کرد، گفت: در قانون مصوب ساخت مسکن، شرایط و ضوابط تولید این کالای مهم کاملاً مشخص شده است. با این وجود مساله ساخت انبوه مسکن در کشور نیازمند همکاری همه بخش‌های اقتصادی است؛ اجرای چنین طرحی ابتدا باید در شورای عالی مسکن با حضور شخص رئیس‌جمهور مطرح شود تا شرح وظایف برای ورود به تولید انبوه مسکن با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط مشخص و شفاف‌سازی شود. وی افزود: ارائه زمین رایگان، تسهیلات و امتیاز به سازندگان مسکن برای کاهش هزینه تمام شده ساخت واحدهای مسکونی هر چند رویکردی خوب و کارشناسی است اما کافی نیست، چرا که برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن انبوه، نیازمند همراهی سایر ارگان‌ها و استفاده از مولفه‌های اقتصادی است. الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، همراهی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و… برای به سرانجام رسیدن چنین طرحی با توجه به بحث تامین زیرساخت‌ها، مکان‌یابی و… ضروری است.
کیان‌پور بر توجه به حمایت از بخش خصوصی و ترغیب سازندگان مسکن برای ورود به میدان عمل تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده شود، چرا که در حال حاضر ۲۸ هزار شرکت پیمانکار و ۶۵۰۰ شرکت سازنده مسکن در کشور وجود دارد که چنانچه هر کدام از این سازندگان ۱۰۰ واحد مسکونی را بسازند، می‌توان به اجرای چنین طرحی امیدوار بود.
رونمایی از برنامه دولت و مجلس
از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فرصت مناسبی برای مدیریت بحران بازار مسکن به وجود آمده است، گفت: هر نوع لایحه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن به مجلس بیاید، تصویب می‌شود، چرا که این مسأله با آبروی مجلس و دولت گره خورده است. سیداحسن علوی با بیان اینکه برای رفع مشکل مسکن کشور پیشنهاد دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را داده‌ایم، اظهار کرد: بر این اساس کسانی که سرمایه را از بانک خارج و آن را در مسکن، خودرو، ارز و… سرمایه‌گذاری کردند، متحمل هزینه می‌شوند. این مسأله باعث ایجاد بازار غیرمولدی شده که هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد ملی را نابود کرده است.
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
