به گزارش مشرق، «آویچای ماندلبلیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی درخواست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تاخیر یک ساله کیفر خواست وی را رد کرده و اعلام کرد که منافع عمومی در این است که نتیجه آن سریعاً مشخص شود.

بیشتر بخوانید:

آیا دولت نتانیاهو ساقط می‌شود؟

البته وی موافقت کرد جلسه پیش کیفرخواست نتانیاهو درباره اتهامات مطرح شده تقریباً سه ماه به تاخیر بیافتد. جلسه استماع وی قرار بود روز ۱۰ جولای برگزار شود اما هم اکنون این جلسه تا روزهای ۲ و ۳ اکتبر به تاخیر افتاده است.

نتانیاهو از دادستان کل خواسته تا دست کم یک سال این جلسه به تاخیر بیفتد. وی استدلال کرده بود که بازبینی اسناد بسیار بیشتر از آن است که بتوان طی سه ماه آن را انجام داد.

در حال حاضر، چهار پرونده فساد مالی تحت عنوان پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مطرح است و او در ماه‌های گذشته، درباره این پرونده‌ها مورد بازجویی قرار گرفته است.

یکی از پرونده‌هایی که دادستان کل رژیم صهیونیستی رسماً نتانیاهو را آن متهم خواهد کرد پرونده موسوم به «۴۰۰۰» است. او در این پرونده متهم است به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِزِک» میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه‌دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه‌ای بهتری داشته باشد.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده‌اند در نهایت، دست‌کم در یکی از پرونده‌ها (پرونده ۴۰۰۰)، علیه نتانیاهو اعلام جرم صورت خواهد گرفت.

در مصوبه‌های قانونی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به صراحت به این موضوع اشاره نشده که آیا نخست‌وزیر بایستی بعد از متهم شدن از سمتش کناره‌گیری کند یا خیر. تنها گفته شده که اگر نخست‌وزیر بعد از بررسی تمامی موارد تجدیدنظر مجرم شناخته شود، بایستی از سمتش کناره‌گیری کند.