به گزارش مشرق، یک مقام مسئول نفتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: وزارت نفت قیمت یک بشکه نفت برای لایحه بودجه سال ۹۱ را بین ۸۵ تا ۹۰ دلار پیشنهاد داده است.
وی افزود: در عین حال وزارت نفت پیشنهاد اختصاص ۲۳.۵ درصد از درآمدهای نفتی را به صنعت نفت برای تامین بخشی از منابع لازم برای بودجه جاری وزارت نفت، نگهداشت تولید نفت و همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و دیگر موارد مورد نیاز در صنعت نفت داده است.این سهم در قانون بودجه ۹۰ رقم ۱۴.۵ درصد بود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در عین حال وزارت نفت پیشنهاد کرده است، از محل صندوق توسعه ملی ۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنعت نفت به بخش خصوصی داخلی تسهیلات پرداخت شود، تا این بخش بتواند با پروانه وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز کشور اقدام کند.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد کمک می‌کند، منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود، گفت: بخش خصوصی می‌تواند از سهم خود در منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز که توسط وزارت نفت به آن پرداخت می‌شود، نسبت به بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی اقدام کند.
به نظر نمی‌رسد در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اختصاص ۲۳.۵ درصد از منابع حاصل از نفت مورد تایید قرار بگیرد و درصدی بیش از ۱۴.۵ درصد سال گذشته از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه به وزارت نفت اختصاص داده شود.
ظاهرا معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور حتی همین میزان بودجه را نیز مورد نیاز صنعت نفت نمی‌داند و معتقد است صنعت نفت باید نیاز مالی خود را از دیگر منابع از جمله قراردادهای بیع متقابل و امثال آن برطرف کند.
به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، تولید نفت ایران در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است و از نقطه اوج ۴.۲ میلیون بشکه‌ای به کمی بیش از ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان نفتی عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه میادین جدید و نگهداشت تولید را یکی از دلایل عمده کاهش تولید نفت می‌دانند.
با فرض درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری فروش نفت در سال جاری، بر اساس قانون بودجه قریب به ۱۴.۵ میلیارد دلار از این منابع در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که ۴.۵ میلیارد دلار آن صرف اعتبارات جاری و ۱۰ میلیارد دلار آن صرف نگهداشت تولید، توسعه و دیگر مصارف صنعت نفت می رسد.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم صنعت نفت سالانه تنها در بخش بالادستی به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
وی افزود: در عین حال وزارت نفت پیشنهاد اختصاص ۲۳.۵ درصد از درآمدهای نفتی را به صنعت نفت برای تامین بخشی از منابع لازم برای بودجه جاری وزارت نفت، نگهداشت تولید نفت و همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و دیگر موارد مورد نیاز در صنعت نفت داده است.این سهم در قانون بودجه ۹۰ رقم ۱۴.۵ درصد بود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در عین حال وزارت نفت پیشنهاد کرده است، از محل صندوق توسعه ملی ۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنعت نفت به بخش خصوصی داخلی تسهیلات پرداخت شود، تا این بخش بتواند با پروانه وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز کشور اقدام کند.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد کمک می‌کند، منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود، گفت: بخش خصوصی می‌تواند از سهم خود در منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز که توسط وزارت نفت به آن پرداخت می‌شود، نسبت به بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی اقدام کند.
به نظر نمی‌رسد در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اختصاص ۲۳.۵ درصد از منابع حاصل از نفت مورد تایید قرار بگیرد و درصدی بیش از ۱۴.۵ درصد سال گذشته از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه به وزارت نفت اختصاص داده شود.
ظاهرا معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور حتی همین میزان بودجه را نیز مورد نیاز صنعت نفت نمی‌داند و معتقد است صنعت نفت باید نیاز مالی خود را از دیگر منابع از جمله قراردادهای بیع متقابل و امثال آن برطرف کند.
به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، تولید نفت ایران در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است و از نقطه اوج ۴.۲ میلیون بشکه‌ای به کمی بیش از ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان نفتی عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه میادین جدید و نگهداشت تولید را یکی از دلایل عمده کاهش تولید نفت می‌دانند.
با فرض درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری فروش نفت در سال جاری، بر اساس قانون بودجه قریب به ۱۴.۵ میلیارد دلار از این منابع در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که ۴.۵ میلیارد دلار آن صرف اعتبارات جاری و ۱۰ میلیارد دلار آن صرف نگهداشت تولید، توسعه و دیگر مصارف صنعت نفت می رسد.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم صنعت نفت سالانه تنها در بخش بالادستی به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
