به گزارش مشرق، راه علاج نرخ‌های تورم بالا چیست؟ قطعاً علاج آن رونق تولید نیست. البته خلاف این ادعا در میان بسیاری از مدیران کاملاً پذیرفته شده است. اینکه با رونق تولید می‌توان شیشه عمر تورم را شکست از جنس ادعاهایی است که در سخن منطقی به نظر می‌رسد، ولی وقتی پای عدد و رقم به میان می‌آید از منطق آن چیزی باقی نمی‌ماند. درواقع با کمّی کردن این گزاره‌ها می‌توان عیار آن را سنجید.
در شرایط فعلی که تورم نقطه‌به‌نقطه وارد سطوح جدیدی شده، سیاستگذار پولی تلاش خود را برای مهار تورم به کاهش نرخ سود بانکی معطوف کرده است. با این توجیه که کاهش نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و تولید رونق می‌گیرد و در ادامه با افزایش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد، رشد قیمت‌ها مهار می‌شود.
* آرمان
- ایرانی‌ها سال ۹۸ را با فوبیای گرانی آغاز کردند
آرمان به گرانی مواد غذایی پرداخته است: ایرانی‌ها سال ۹۸ را با فوبیای گرانی آغاز کردند؛ فوبیایی که خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و به حقیقت تلخی تبدیل شد که دیگر با شکر هم نتوان آن را شیرین کرد. چراکه این روزها نه‌تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، که در بازار آزاد مولوی هم خبری از شکر نیست و فعالان بازار از نایابی آن سخن می‌گویند. عرضه‌کنندگانی هم که شکری در دست و بال خود دارند، در حالی مبالغی بالاتر از ۱۰ هزار تومان از خریداران طلب می‌کنند که نرخ مصوب برای فروش شکر ۳,۴۰۰ تومان است. مسئولان تنظیم بازار نیز به جای مبارزه با چنین رانتی و تأمین نیاز بازار، به‌نظر می‌رسد به گفتاردرمانی روی آورده‌اند و هم و غمشان فراتر از سخن نمی‌رود. دبیر ستاد تنظیم بازار در حالی علت افزایش قیمت شکر را مصرف بالای این محصول در ماه رمضان می‌داند که از بهمن سال گذشته این بازار در التهاب به سر می‌برد و معاون وزیر جهاد کشاورزی هم از توزیع ۲۰۰ هزار تن شکر به واحدهای فروش خبر داده که بالاتر از میانگین ۱۸۰ هزار تنی مصرف است. دبیر انجمن صنایع قند و شکر هم با وعده واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در شهریور تلویحاً گرانی شکر را ناشی از کمبود عرضه دانست. اما این نابسامانی در هفته‌های اخیر به بازار برنج هم سرایت کرده و در سال رونق تولید داخلی در حالی قیمت برنج ایرانی از ۲۸ هزار تومان هم عبور کرده که در دیگر سوی بازار برنج‌های خارجی بین ۶۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. گرانی این دو قلم کالای اساسی که جزو مایحتاج روزانه خانوار به حساب می‌آیند باعث شده تا پیش از هر چیزی سفره مردم کوچک‌تر از گذشته شود. سفره‌هایی که طبق وعده‌های محمود احمدی‌نژاد قرار بود پول نفت را در خودی جای دهند، اما امروز اندازه‌شان حتی برای جای گرفتن شکر، چای، برنج، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماکارونی، تن ماهی و … تنگ شده است.
این روزها دیگر تفاوتی ندارد که کالاها قیمت مصوب داشته باشند یا آزاد؛ وارداتی باشند یا تولید داخل، گویا گرانی به سرنوشت تمامی کالاها در سال ۹۸ گره خورده است. این بار نیز دومینوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی به شکر و برنج رسیده و این محصولات را حتی در بازار آزاد کیمیا کرده است. ارتباط گرانی به یک گرانی دیگر نیز به عادت این روزهای مسئولان تبدیل شده تا به این روش کوتاهی‌های خود را توجیه کنند. به‌عنوان مثال طی هفته‌های گذشته قیمت ماکارونی و تن ماهی که به‌عنوان جایگزین برنج شناخته می‌شوند رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کرد تا افزایش تقاضا در بازار برنج دور از ذهن نباشد. در حالی که انتظار می‌رفت مسئولان تنظیم بازار با آگاهی نسبت به این موضوع ثبات قیمت برنج را در دستور کار قرار دهند، اما به ناگاه قیمت این محصول هم از ۲۵ هزار تومان عبور کرد.
در این بین فروشندگان عنوان می‌کنند که «چه چیزی گران نشده که برنج گران نشود؟»، اما از مسئولان انتظار می‌رود به جای تکرار این جمله و چنین نگاهی به بازار، راهکارهای عملی برای ثبات قیمت را به اجرا بگذارند که متأسفانه عده‌ای از مسئولان هم همین جمله را به شکل ادبی‌تری تکرار می‌کنند. گروهی دیگر از سیاستگذاران نیز بالارفتن قیمت دلار را عامل گرانی برنج می‌دانند، اما جای سوال است که چرا برنج وارداتی همچنان بین ۴۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و فقط قیمت برنج تولید داخلی به حدود ۲۸ هزار تومان رسیده است؟ البته آنها همین واردات را عامل دیگری برای گرانی برنج ایرانی می‌دانند. حال لازم به یادآوری است که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی از کل تولید دومیلیون و ۱۰۰ هزار تنی کشور تنها ۱۳۰۰ تن برنج صادرات می‌شود و مقدار یک‌میلیون تن هم در سال وارد می‌شود تا نیاز سه‌میلیون تنی کشور تأمین شود. در نتیجه شائبه کمبود برنج در کشور یا تراز نبودن صادرات و واردات در اینجا رد می‌شود.
وقوع سیل در ابتدای سال جاری هم بهانه‌ای به دست عده‌ای داد تا قیمت بی‌ربط‌ترین کالاها به سیل را هم افزایش دهند. شاید در نگاه اول گران‌شدن برنج به‌دلیل وقوع سیل منطقی به‌نظر برسد، اما باید توجه داشت که ۵۰۰ هزار هکتار از سطح زیرکشت برنج کشور در دو استان رشت و مازندران قرار دارد و اصولاً این شالیزارها در فروردین‌ماه در حال خزانه‌گیری هستند و محصولی در آنها وجود ندارد. مدیرکل دفتر امور غلات وزارت جهاد کشاورزی نیز حداکثر سه‌درصد از زمین‌های کشت برنج را آسیب‌دیده می‌داند. حال فقط تحریم و دلالان می‌مانند تا مسئولان تمام قصور را متوجه این بخش کنند. اما لازم به ذکر است زمانی دلالان فرصت مانور در بازار را پیدا می‌کنند که نظارتی روی آنها وجود نداشته باشد. اکنون هم اگر عده‌ای عنان بازار را در اختیار گرفته‌اند و با احتکار و قاچاق برنج، معیشت مردم را به خطر انداخته‌اند، ریشه در نبود نظارت‌ها و گاهی بی‌مسئولیتی‌ها دارد. البته مسئولان به جای ساماندهی بازار این روزها ترجیح می‌دهند با قرار گرفتن مقابل دوربین‌های تلویزیونی به گفتاردرمانی بپردازند تا شاید از این طریق کنترل بازار را در اختیار بگیرند. شاید آنها از توقف قاچاق و مبارزه با سودجویان بگویند، اما امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که عده‌ای همچون موریانه بر جان اقتصاد ایران و معیشت مردم افتاده‌اند و هر روز با هجوم به یک بازار قدرت خرید مردم را سیبل خود قرار می‌دهند. البته در نبود نظارت‌های کافی حتی تعدادی از توزیع‌کنندگان خرد هم با مخلوط‌کردن برنج خارجی با محصول ایرانی آن را با چند برابر قیمت به خورد مردم می‌دهند.
محتکران شکر را گران کردند
شاید در نگاه اول گرانی شکر موضوع چندان با اهمیتی نباشد، اما طبع و ذائقه ایرانیان باعث شده این محصول برای صرف صبحانه و میان‌وعده‌ها حتی در سفره مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و جزو نیازهای اساسی شهروندان به حساب آید. به همین دلیل است که همواره واردات این محصول و تعرفه‌های آن حرف و حدیث فراوانی به‌دنبال دارد. یک روز سلطان شکر عنان بازار را در دست می‌گیرد و بدون پرداخت تعرفه به‌طور انحصاری واردات انجام می‌دهد، روز دیگر هم بر سر دریافت ارز دولتی شکر جنجال بالا می‌گیرد. با اینکه دولت تهیه این محصول کشاورزی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عهده گرفته و قیمت مصوب را ۳,۲۰۰ تومان تعیین کرده است، اما طی روزهای اخیر قیمت شکر از ۱۰ هزار تومان عبور کرد و حتی در مقاطعی در بازار نایاب شد.
حال کمبود ناگهانی در بازار را نمی‌توان چندان مرتبط به کاهش تولید یا تأخیر در واردات دانست، این امر را می‌توان ناشی از یک برنامه سازماندهی شده دانست که گویا عده‌ای با احتکار شکر به‌دنبال سودجویی هستند. بسیاری از تولیدکنندگان هم از پربودن انبار تولیدکنندگان خبر می‌دهند. آماری هم که روز گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران منتشر کرد نشان می‌دهد از ابتدای سال ۳۶۴۸ شرکت، صنف و تشکل بیش از ۱۶۸ هزار و ۱۱۴ تن شکر دریافت کرده‌اند. در این بین نام فروشگاه‌ها و کارخانجاتی هم به چشم می‌خورد که با وجود دریافت صدها تن شکر، در مدت اخیر شکری برای عرضه نداشته‌اند و یا به بهانه گرانی شکر، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. پیش از این در اسفند ۹۷ نیز حدود ۱۳۲ هزار تن شکر وارد کشور شده بود.
این آمارها سوالات زیادی را مبنی بر دلیل کمبود این کالا در بازار به وجود می‌آورد. با این حال دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون وزیر جهاد کشاورزی عرضه شکر ۳۴۰۰ تومانی را مکفی می‌دانند که انتظار می‌رود مقامات ذی‌صلاح با ورود به این ماجرا نحوه عرضه این شکرهای دولتی را بررسی کنند. با اینکه صورت وضعیت توزیع شکر که روز گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران منتشر شد از نظم چندانی پیروی نمی‌کند، اما بررسی‌های «آرمان» نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت کدام ۱۰ شخص حقیقی و حقوقی بیشترین شکر را دریافت کرده‌اند. در صدر این فهرست اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان زنجان قرار دارد که در این مدت طی هشت نوبت ۵۶۰۰ تن شکر دریافت کرده است. پس از آن، شرکت ایران گارمنت نماینده سازمان اتکا دیده می‌شود که این شرکت هم در چهار نوبت ۴۴۰۰ تن شکر خریده است. فروشگاه‌های رفاه در سراسر کشور نیز در ۴۳ نوبت توانسته‌اند ۴۲۶۴ تن شکر دریافت کنند و در این فهرست در جایگاه سوم قرار بگیرند. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ نیز ۴۲۳۵ تن شکر را هشت نوبت برای توزیع به دست آورده است.
در رده پنجم این فهرست شرکت قند هکمتان قرار دارد که این شرکت هم ۲۵۷۰ تن شکر را در سه نوبت خریده است. شرکت تعاونی صنعتی لبنی صنعتی لبنی سراسری نیز با خرید ۲۵۰۰ تن شکر در یک نوبت در جایگاه بعدی قرار دارد. شرکت تعاونی صنف تولید و توزیع گز و شیرینی اصفهان و اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت نیز هر کدام با خرید ۲۰۰۰ تن به‌طور مشترک در رده هفتم حضور پیدا کرده‌اند. پس از آنها نیز گلمهر غرب با خرید ۱۵۴۰ تن شکر در این فهرست بالاتر از «تصفیه شکر قند ناب آذربایجان شرقی» و اتحادیه تعاون روستایی استان کرمان قرار گرفته است.
* ابتکار
- احتکار یا ترس از فقیرتر شدن؟
روزنامه ابتکار دلایل خریدهای مازاد بر نیاز توسط مصرف‌کنندگان را بررسی کرده است: این روزها کافی است شایعه‌ای مبنی بر افزایش قیمت و یا کمبود یک کالا به میان بیاید، پس از آن شاهد خریدهای هیجانی و کاذب از سوی مصرف‌کنندگان خواهیم بود. هنگامی هم که دلیل خرید را جویا می‌شویم آن را نه برای نیاز بلکه برای رفع نگرانی‌شان درخصوص افزایش قیمت بیان می‌کنند.
مدت‌ها است که به دلیل جریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور، برخی از افراد سودجو دست به اقداماتی برای برهم زدن شرایط می‌زنند تا از این طریق اندک سودی را روانه جیب‌های‌شان کنند. از سویی دیگر با توجه به جو روانی که در جامعه جریان پیدا می‌کند، مصرف‌کنندگان به خریدهایی رو می‌آورند که اغلب مورد نیازشان نیست. این نوع رفتارها از دید برخی از کارشناسان اقتصادی نظم بازار را برهم می‌زنند و موجب گرانی‌های بیشتر خواهند شد. آنها یادآور می‌شوند که ممکن است برخی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف زودگذر باشد که با چنین واکنش‌هایی از سوی مصرف‌کنندگان تعادل عرضه و تقاضا از بین می‌رود و تأثیر نامطلوبی را در بازار به جا خواهد گذاشت، این درحالی است که عده‌ای دیگر از کارشناسان نظر متفاوتی را بیان می‌کنند. آنها خریدهای هیجانی از سوی مصرف‌کنندگان را به دلیل ناامنی‌های اقتصادی می‌دانند و معتقدند که نگرانی درباره سرنوشت قیمتی بازارها مردم را وادار به ذخیره و خرید کالاهای مختلف می‌کند. آنها می‌گویند که در چنین شرایطی خریداران بدون توجه به نیازهای خود اقدام به خرید کالاهایی می‌کنند که شایعاتی برای گرانی و یا کمبود آنها در جامعه به راه افتاده است. جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی با اشاره به عوامل گرانی‌های اخیر و واکنش افراد به آن به «ابتکار» می‌گوید: «در بحث گرانی‌ها مسئله‌ای وجود دارد که باید به آن توجه شود. در کشور ما یک اشتباهی رخ می‌دهد و آن این است که در ۲۹ اسفند که سال به پایان می‌رسد، اول فروردین سریع حقوق و دستمزد، تعرفه برق و آب و قیمت برخی از کالاها تغییر پیدا می‌کند. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ۲ تا ۳ ماه بعد از شروع سال حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهند. بنابراین در اول فروردین قیمت‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و تورم ایجاد می‌شود. در دیگر کشورها هیچ زمانی به این شکل رفتار نمی‌کنند چراکه این تورم انتظاری است و افراد می‌دانند اگر در ماه پایانی سال کالایی خریداری کرده و آن را ذخیره کنند، همان کالا را قطعاً با ۲۵ درصد افزایش قیمت می‌توانند در ماه اول سال به فروش برسانند».
وی می‌افزاید: «با ایجاد این شرایط محیطی برای کسب سود عده‌ای از سودجویان فراهم می‌شود و آنها می‌دانند که با خرید هر کالایی در اسفند ماه همان کالا را با افزایش قیمت در سال آینده به فروش خواهند رساند. این مشکل از نوع رفتار کارآفرینان بازرگان و افرادی است که نقدینگی زیادی را در اختیار دارند».
این عضو اتاق بازرگانی، خریدهای هیجانی از سوی مصرف‌کنندگان را نوعی واکنش برای جلوگیری از فقر بیشتر می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «ما اخیراً شاهد بودیم تا شایعه گرانی بنزین به میان آمد صف‌های طویل در پمپ بنزین‌ها ایجاد شد و افراد تلاش می‌کردند چند لیتر اضافه‌تر بنزین با نرخ فعلی را ذخیره کنند. درواقع به این نوع رفتار تئوری پیش‌بینی از آینده می‌گویند، در این شرایط وقتی افراد احساس خطر می‌کنند و شایعاتی درخصوص کمبود و یا گرانی کالاهای اساسی در جامعه پخش می‌شود اولین واکنشی که مصرف‌کنندگان به شایعات از خود نشان می‌دهند این است که ذخیره‌ای حداقلی از آن کالا را داشته باشند».
عدالتیان احساس ناامنی در جامعه را دلیلی برای ذخیره‌سازی کالا می‌داند و می‌گوید: «طبیعی است که هرچه احساس ناامنی در جامعه زیاد باشد و سرمایه اجتماعی دولت کاهش پیدا کند، عاملی برای خرید هیجانی از سوی افراد خواهد شد. هنگامی که این نوع رفتارها از سوی خانوارهای ایرانی در جامعه مشاهده می‌شود این تصور به وجود می‌آید که آنها به حدی درآمد دارند که اگر کالایی هر اندازه هم که گران شود توان خریدش را خواهند داشت، باید بگویم که این تئوری به شدت غلط است. ما باید بدانیم که مصرف‌کنندگان در یک حد محدودی می‌خواهند صرفه‌جویی کنند، به عبارتی دیگر این افراد می‌خواهند که از فقر بیشتر جلوگیری کنند. ما باید توجه داشته باشیم که این نوع رفتار خانوارها احتکار نیست و تنها از ترس فقر بیشتر دست به چنین خریدهای هیجانی می‌زنند. به عنوان مثال اگر خانواده‌ای ماهیانه ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد، نمی‌توانند به خریدهای هیجانی در ابعاد بزرگ روی بیاورند چراکه درآمدهای نامحدود ندارند و تنها مقدار کمی از کالا را خریداری می‌کنند. متأسفانه از نوع خریدهای هیجانی اینگونه برداشت می‌شود که خانوارهای ایرانی دارای نقدینگی‌های کلان هستند و توانایی این را دارند که هر کالایی با هر میزان افزایش قیمت را نیز خریداری کنند».
وی در پایان احتکار اجناس توسط برخی از افراد را دلیل برای دامن زدن به مشکلات اقتصادی می‌داند و در این خصوص می‌افزاید: «ما باید بدانیم که ذخیره‌های انجام شده در بازارهای مختلف، توسط خانوارها نیست بلکه توسط افرادی است که مقدار زیادی نقدینگی در اختیار دارند و به مشکلات اقتصادی دامن می‌زنند. این افراد زمانی به سراغ ارز و سکه می‌روند و روز بعد به سمت بازار کالاهای اساسی جذب می‌شوند».
با وجود نظرات متفاوتی که درخصوص خریدهای هیجانی افراد وجود دارد، نمی‌توان آسیب‌هایی که توسط مصرف‌کنندگان به بازارهای اقتصادی وارد می‌شود را نادیده گرفت. به هرحال زمانی‌که عرضه یک کالا محدود و تقاضا برای آن زیاد باشد تعادل برهم خورده و یقیناً این عدم تعادل بر قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. این درحالی است که شرایط روانی جامعه هم تحت‌تأثیر قرار گرفته و مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت.
* تعادل
- ایجاد وزارت بازرگانی جز تضعیف بیشتر تولید ملی نتیجه‌ای ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی نوشته است: عدم بازگشت بخش عمده ارزهای صادراتی به کشور (۱۰ میلیارد از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات)، وجود صادرکنندگان گمنام و بیش از دو برابر شدن تعداد آنان (از حدود ۶ هزار به حدود ۱۴ هزار صادرکننده) و افزایش ممنوعیت‌های کالاهای وارداتی (اضافه شدن ۱۴۲ قلم کالای دیگر به فهرست ممنوعیت‌ها علاوه بر فهرست ۱۳۳۹ قلمی سال گذشته به گفته وزیر صمت) از مهم‌ترین اخبار این روزهای حوزه تجارت و صنعت کشور است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی (ارز پاشی)، اعلام کرد که سیاست مذکور و تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم زند و تورم حدود ۵۰ درصدی در شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده این کالاها و افزایش شدید تقاضا برای واردات آنها و تضعیف تولید ملی را به بار آورده است.
از سوی دیگر رئیس‌جمهوری در ضیافت افطاری اخیر خود با فعالان سیاسی بار دیگر خواهان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل «وزارت بازرگانی» شدند. ایشان عنوان کردند: «در شرایط امروز کشور با توجه به ادغام غیراصولی که در تجمیع چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، بدون وزارت بازرگانی نمی‌شود اوضاع تجاری کشور را سر و سامان داد.» ایشان قبلاً نیز در این باره گفته بودند «اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه وزارت بازرگانی تشکیل شود. در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند.»
صرف نظر از اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تفکیک وزارت صمت در وضعیت حاضر سبب آسیب‌هایی همچون: ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری، تعارضات جدی در حوزه واردات، ایجاد تعارض در تعرفه‌گذاری، ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار و امثالهم می‌شود و مغایر اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی کشوراست، درخواست رئیس‌جمهوری این سوال اساسی را پیش می‌کشد که آیا در نبود یک سیاست مشخص وعلمی و قابل دفاع صنعتی و تجاری، صرف تغییر در ساختارهای سازمانی تا چه حد راهگشا و تخفیف‌دهنده مشکلات اقتصادی مورد نظر ایشان است؟! وقتی معاون اول رئیس‌جمهوری از بلاتکلیفی دولت در دو راهی انتخاب رویکرد کوپنی یا آزادسازی اقتصاد سخن می‌گوید و از صاحبنظران خواستار ارائه پیشنهاد می‌شود، تفکیک یک وزارتخانه تا چه حد معقول و منطقی و دارای اولویت راهبردی است؟! چرا که منطقاً تا تکلیف پاسخ سوال مهم معاون اول رئیس‌جمهوری روشن نشود نمی‌توان ساختارسازمانی مناسب با آن پاسخ را شکل داد.
در سطح و لایه‌ای عمیق‌تر از حوزه صنعت، این سوال مطرح می‌شود که آیا تا زمانی که به لحاظ تئوریک برای دولتمردان و سیاستگذاران این امر بدیهی در جهان امروز، روشن نشده باشد که تورم، پدیده‌ای پولی است و با قیمت‌گذاری و بگیر وببند و تعزیرات نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت، چه نتیجه‌ای را می‌توان از ایجاد وزارت بازرگانی جز سرکوب بیشتر قیمت‌ها و تضعیف بیشتر تولید ملی انتظارداشت؟! یا اینکه وقتی هر روز بر فهرست ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی می‌افزاییم و با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و…فعال اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی را در پیچ و خم‌های دیوانسالاری دولتی به ستوه می‌آوریم، چه فرق می‌کند این رنج و عذاب در راهروهای وزارت صمت باشد یا وزارت بازرگانی آتی؟!
وقتی سیاست ارزی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه تولید و تجارت در هر اقتصادی، در کشورمان مبهم است و روزانه و گاه ساعتی سیاست‌های آن دچار تغییر و دگرگونی و فضایی رانتی خلق می‌شود و اطمینان و امنیت خاطر را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، یکی یا دو تا بودن یک وزارتخانه چه جای اولویت و اهمیت دارد؟!
به‌نظر می‌رسد در نبود سیاست صنعتی و تجاری مشخص و وجود مشکلات در فضای اقتصاد کلان، تفکیک وزارت صمت جز چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید و تجارت سالم داخلی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و نواختن سرنا از سر گشاد آن است!
* جوان
- پیش‌فروش خودرو بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید
روزنامه جوان درباره پیش‌فروش خودرو گزارش داده است: اگرچه صنعت خودروی ایران سال گذشته در مراحل اولیه تحریم‌ها بعد از خروج ترامپ از برجام قرار داشت، اما خودروسازان بدون توجه به مشکلات احتمالی واردات قطعات، اقدام به پیش‌فروش‌های بی‌اندازه کردند.
مروری بر کارنامه خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از مشتریانی که سال گذشته برای تأمین نیاز خود یا سرمایه‌گذاری ناشی از نااطمینانی به شاخص‌های اقتصادی و به منظور حفظ سرمایه خود وارد بازار خودرو شده و اقدام به پیش‌خرید خودرو از خودروسازان کرده بودند، هنوز هم نتوانسته‌اند با گذشت ماه‌ها از سررسید موعد تحویل، خودروی خود را تحویل بگیرند.
این روزها تجمع‌های متعددی هر روز از سوی خریداران خودروهای مختلف مقابل در ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود که حاضران در آن، خواستار تعیین‌تکلیف خودروهای ثبت‌نامی خود پس از گذشت ماه‌ها هستند. این در حالی است که مراجعات مکرر آنها به نمایندگی‌های خودروسازان هم عمدتاً بدون نتیجه باقی مانده و تنها تماس‌هایی که با مشتریان در حوزه خودروهای ثبت نامی صورت می‌گیرد، در مورد تکمیل وجه است و کمترین پاسخگویی در این رابطه وجود ندارد.
تکلیف خریداران برلیانس روشن می‌شود؟
برلیانس یکی از خودروهایی بود که سال گذشته با افزایش تقاضای خریداران مواجه شد و البته شرکت تولیدکننده نیز با عطش فراوان نسبت به پیش‌فروش و اخذ وجه از مشتریان اقدام می‌کرد، حال آنکه اصول اولیه بنگاهداری حکم می‌کند که ورودی و خروجی انبارهای مواد اولیه برای تولید به دقت و هر روزه چک شود و در نهایت شرایطی فراهم گردد تا اگر موجودی انبار مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به میزان کافی نیست، از ایجاد تعهد برای فروش محصولات جلوگیری شود وجای تعجب است که خودروسازان با ادارات مختلف و متنوعی که در اختیار دارند، چطور نتوانسته‌اند موجودی قطعات را چک کنند تا این همه تعهدات بلاتکلیف در حوزه آنها باقی نماند.
یکی از خریداران خودروی برلیانس ثبت‌نامی در نیمه اول سال گذشته در گفت‌وگو با «مهر» گفت: سال گذشته این خودرو را ثبت‌نام کرده و قرار بود در آذرماه ۹۷ آن را تحویل بگیرم ولی اکنون که اردیبهشت سال ۹۸ هم رو به اتمام است، هنوز در مورد تحویل خودروی خود، پاسخ مشخصی از خودروساز و نمایندگی مورد نظر نگرفته‌ام.
وی افزود: هر روزه تعداد خریداران زیادی جلوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع می‌کنند که پلاکارد به دست خواستار ایفای حق و حقوق خود از سوی وزارت صنعت به عنوان متولی خودروسازی در کشور هستند؛ در حالی‌که کوچک‌ترین پاسخی در این زمینه داده‌نمی‌شود و بعد هم معترضان پراکنده می‌شوند و تجمع به روز دیگری موکول می‌شود.
این خریدار خودروی برلیانس گفت: تکمیل وجه را هم در بهمن ماه سال ۹۷ انجام داده ولی هنوز خبری از تحویل خودروی خود ندارم.
پاسخگویی؛ وظیفه کاری و اخلاقی خودروسازان
در این میان بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تولید برلیانس در ماه‌های اخیر کاهش یافته و بر همین اساس قاعدتاً تحویل این خودروها به مشتریان با تأخیر همراه بوده و خواهد بود، در حالی‌که کمترین انتظار از خودروساز این است که بر حسب وظیفه و اصول مشتری‌مداری که همواره یکی از تأکیدات خودروسازان بوده‌است، مشتریان را تعیین‌تکلیف کرده و اقدام به اجرای طرح تبدیل یا جایگزینی برای این مشتریان با توجه به خودروهای موجود کند.
اصول مشتری‌مداری حکم می‌کند که شرکت‌های خودروساز در این شرایط تکلیف مشتریان خود را روشن کنند تا مشتریان در صورت تمایل بتوانند اصل پول خود را همراه با سود منطقی و جریمه تأخیر پس بگیرند، یا از طرح‌های جایگزین استفاده کنند.
طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۳۳ هزار و ۱۴۸ دستگاه برلیانس را طی سال گذشته مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۲۷ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده‌است.
تأخیر عجیب در تحویل پژو ۲۰۰۸
همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه وزیر صنعت وعده افزایش عرضه خودرو را داده‌است، گفت: باید ببینیم این اتفاق عملیاتی می‌شود یا خیر.
مؤتمنی افزود: تأخیر در تحویل برخی خودروها قابل‌توجه است، به عنوان مثال پژو ۲۰۰۸ که سه سال پیش‌ثبت نام آن انجام شد، اخیراً از سوی ایران خودرو به خریداران تحویل داده می‌شود. این در حالی است که واردات قطعات ممنوع است، پس مشکل تأمین قطعه برای این خودروی مونتاژی وجود نداشته‌است.
وی ادامه داد: با فاکتور شدن پژو ۲۰۰۸ از سوی ایران خودرو، روز گذشته قیمت این خودرو افت ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۳۸۰ میلیون تومان رسید. به گفته وی، افرادی که خودرو را در زمان گرانی خریداری کرده‌اند حالا مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و منتظرند تا قیمت‌ها افزایش یابد و پس از آن برای فروش اقدام کنند.
* جهان صنعت
- تبعات توقف روند اصلاح قیمت سوخت
جهان صنعت نوشته است: برخی از کارشناسان بر این باورند که توقف گرانی بنزین یک بازی سیاسی است که به نام فقرا و به کام ثروتمندان در روزهای اخیر شروع شده است.
سالیان سال است که بحث نابرابری در توزیع یارانه انرژی بین کارشناسان اقتصادی مطرح است. آنها معتقدند ۴۶ درصد ایرانی‌ها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمی‌کنند، در نتیجه دهک پردرآمد کشور بیش از ۱۰ برابر دهک‌های پایین از این یارانه پنهان استفاده می‌کند.
از سویی با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر قاچاق بنزین در کشور انجام شد، در واقع یارانه داده شده روی بنزین به جیب قاچاقچیان ریخته شد.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان در حالی که ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در چهار سال گذشته را از اشتباهات دولت و وزارت نفت می‌دانستند از زمستان سال گذشته که زمزمه سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شد با توجیه اینکه معیشت خانوارها تاب تحمل گرانی‌ها را ندارد به مخالفت با دولت پرداختند.
این در حالی است که برخی از کارشناسان می‌گویند افزایش قیمت بنزین افزایش تورم شدید ادعا شده را در پی نخواهد داشت. ضمن آنکه مساله اصلی در این طرح بیش از هر موضوعی رعایت عدالت در حق اقشار مستضعف جامعه بوده است.
در همین حال مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی می‌تواند بستر کنترل تورم را فراهم آورد، گفت: ممنوعیت افزایش قیمت بنزین به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت عمومی به نفع ثروتمندان است.
مرتضی زمانیان کارشناس انرژی و مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ گفت: من از تدوین‌کنندگان این طرح که در آن عنوان کرده‌اند هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی تأثیر عمیق و غیرمتعارفی بر تمامی بخش‌های اقتصادی دارد و چندین برابر درآمدهای آن فشار اقتصادی ایجاد خواهد کرد، درخواست می‌کنم مطالعات خود یا مطالعاتی که دیگران انجام داده‌اند و این گفته‌هایشان را تصدیق می‌کنند منتشر کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد معطل نگه داشتن این بخش از اصلاحات اساسی و بنیادی در کشور نیازمند حجت علمی بالایی است. ضمن آنکه به نظر می‌رسد این قبیل طرح‌ها که عملاً به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت عمومی کشور به نفع دهک‌های برخوردار جامعه است، نیازمند حجت شرعی بسیار جدی از سوی امضاءکنندگان این طرح است. به هر حال مدت‌هاست که بخشی از جامعه پژوهشی کشور منتظر انتشار مستندات پشتیبان و مطالعاتی است که بر مبنای آن روال ناکارا و ظالمانه کنونی در حوزه یارانه انرژی ادامه می‌یابد.
زمانیان تصریح کرد: بر اساس مطالعات و تحلیل‌هایی که شخصاً در آنها مشارکت داشته یا در جریان آنها بوده‌ام اعمال اصلاحات در مورد بنزین اثر تورمی بالایی ندارد. ضمن آنکه بر این باور هستم که اصلاح قیمت بنزین در شرایط کنونی می‌تواند بستر کنترل تورم را فراهم آورد. به گفته این کارشناس انرژی، یکی از ریشه‌های وجود تورم در اقتصاد، کسری بودجه دولت‌هاست که در پی آن دولت‌ها سعی می‌کنند به منابع بانکی و با واسطه پایه پولی بانک مرکزی دست‌اندازی کنند زیرا عموماً بانک‌ها برای جبران ضرر ناشی از دست‌اندازی دولت از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت خواهند داشت. بنابراین کسری بودجه دولت یک عامل مؤثر منتهی به تورم است.
جبران کسری بودجه با اصلاح یارانه بنزین
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: بنابراین اگر دولت به اصلاح نظام یارانه‌ای در حوزه بنزین تن دهد و از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را حل و فصل کند، آنگاه فشار بر منابع پولی کاسته شده که این امر خود در کنترل تورم نقش خواهد داشت. نکته مهم آن است که موضوعات پیچیده اقتصادی نیازمند تحلیل‌های جدی و قابل اعتنا توسط مجموعه‌های تخصصی است و این نگرانی وجود دارد که موضوعاتی که هنوز صحت و سقم آنها تبیین نشده تبدیل به باور عمومی شده و توجیهی برای ادامه ناکارایی‌های موجود شود.
زمانیان خاطرنشان کرد: هرچند وضعیت عمومی کشور، وضعیت تورمی است و قرار نیست اصلاح یارانه‌ای مشکل تورم را به صورت کلی حل کند. مساله این است که تورم موجود بدون جهت به حساب اصلاحات در حوزه انرژی نوشته نشود. به گفته این کارشناس انرژی در دهه ۷۰ که هر سال معمولاً اصلاحات قیمتی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد و امثال آن در ابتدای سال رخ می‌داد و در کنار این دولت در ابتدای سال قیمت بنزین را بالا می‌برد، این تفکر را در ذهن عموم مردم جا انداخت که چون دولت قیمت بنزین را بالا می‌برد همه چیز گران می‌شود. دولت یازدهم با افزایش قیمت بنزین نشان داد که افزایش قیمت این فرآورده نفتی لزوماً منجر به افزایش تورم نخواهد شد.
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: این تفکر بعد از ۲۰ سال هنوز در کشور وجود دارد که اجازه نمی‌دهد اصلاحات در بخش انرژی کشور اجرا شود. سوال بنده این است که تدوین‌کنندگان این طرح براساس کدام مستندات چنین ادعایی را عنوان می‌دارند در صورتی که بسیاری از صاحبنظران معتقدند این شیوه عرضه بنزین اصلاً به نفع کشور و دولت نیست. زمانیان خاطرنشان کرد: به نظر من در صورتی که اصلاحات در این بخش و بخش‌های مهمی مانند مالیات انجام نشود، دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال انتشار اوراق خواهد رفت. انتشار اوراق یعنی اینکه ما از مردم پول بگیریم و فعلاً امسال را پشت بگذاریم و چند سال بعد باید این پول اخذ شده را به علاوه نرخ سود آن پس بدهیم. ضمن امید به بهبود شرایط اقتصادی، اما با این فرض که اقتصاد کشور طی چند سال آینده کماکان با چالش مواجه باشد، پرداخت این دیون دولت بعد را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
زمانیان ادامه داد: ممکن است انتشار اوراق برای امور عمرانی به صورت بلندمدت منطقی باشد یا اینکه انتشار اوراق در زمانی که چشم‌انداز مشکلات کوتاه‌مدت است نیز قابل قبول باشد اما به نظر من انتشار اوراق برای تأمین مخارج جاری برای دولتی که می‌داند مشکلاتش احتمالاً در سال‌های پیش‌رو ادامه داشته باشد ابداً منطقی نیست. وی گفت: حرف ابتدایی و انتهایی این است که اصلاحات واقعی در حوزه اقتصاد باید انجام شود و به تعویق انداختن باید مورد سوال قرار گیرد. پیشنهاد من به اساتید و پژوهشگران مناطق مختلف کشور این است که ادامه توزیع ظالمانه یارانه‌ها به نفع دهک‌های برخوردار جامعه، به ویژه در دوران سخت کنونی برای دهک‌های مستضعف را به صورت جدی از نمایندگان خود مطالبه کنند. به نظر من این موضوع می‌تواند یکی از مسائل جدی برای مطالبه عمومی در دوره بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.
راهی که باید رفت
بر اساس این گزارش در شرایط کنونی گرچه یارانه‌های انرژی در ایران کمتر از سال ۲۰۱۰ (قبل از هدفمندی یارانه‌ها) هستند، اما منطق از بین بردن آنها به خصوص برای دولت پررنگ‌تر است. کاهش فروش نفت موجب نیاز دولت به افزایش درآمدهای حاصل از فروش داخلی انرژی شده است.
علاوه بر نگرانی‌های بودجه‌ای دولت، مساله دیگر مربوط به برابری بوده که توزیع ثروت هیدروکربن ملی به نابرابری بیشتر دامن زده است زیرا یارانه انرژی به طور عمده به گروه‌های پردرآمد اختصاص یافته که استفاده بیشتری از انرژی نسبت به فقرا دارند. نگرانی دیگر بهره‌وری است که انرژی ارزان، تولید ایران را وابسته به انرژی کرده و از طرفی در استفاده از آن کمتر به کارایی توجه شده است. علاوه بر این، یارانه انرژی، محیط زیست را تخریب می‌کند. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ غیرقابل تحمل شده است. تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا در تهران، به عنوان بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است.
ایران روی انواع کالاها یارانه متنوعی ارائه می‌دهد به طور خاص، نان و دارو اما یارانه انرژی بزرگ‌ترین قسمت این یارانه‌ها بوده و در دهه اخیر، این قسمت سریع‌تر افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش این قسمت، افزایش قیمت‌های جهانی بوده است.
- اختلاف ۲۳ درصدی تورم کالاهای اساسی و غیراساسی
جهان صنعت درباره گرانی‌ها گزارش داده است: قیمت کالاهای اساسی جوری افزایش پیدا کرده که بسیاری از مردم برای تأمین حداقل‌های معیشتی هم با مشکل مواجه‌اند. گوشت از ۵۰ هزار تومان سال گذشته به ۱۲۰ هزار تومان و پیاز از پنج هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسید اما همچنان زمزمه افزایش قیمت برخی از اقلام مانند مرغ، لبنیات، نان و.. پس از ماه رمضان به گوش می‌رسد. این در حالی است که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از کوچک شدن سفره دهک‌های پایینی و میانی جامعه خبر می‌دهد. سال گذشته نیز در آمار رسمی خطر بالا رفتن خط فقر و ناتوانی مردم در خرید مایحتاج اولیه آمده بود و در همان گزارش هم سیاست ارز ترجیحی و دولتی برای برخی از کالاها دلیل آشفتگی بازار اعلام شد. بر اساس این گزارش در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد از جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و این رقم در سال ۹۷ به ۴۰ درصد نزدیک شده است. بحران قیمت‌ها نیز به جایی رسید که عدم فعالیت صحیح نهادهای نظارتی در بازاری که دلالان در آن جولان می‌دهند مزید بر علت شد و انگشت اتهام گرانی‌ها به سمت اصناف گرفته شد تا جایی که رحمانی وزیر «صمت» ورود سه هزار بازرس به بازار را در اولویت دستور کار خود قرار داده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تورم کالاهای اساسی را ۵۳ درصد و کالاهای غیرمشمول که ارز دولتی دریافت نکردند را ۸۵ درصد اعلام کرده و اختلاف ۲۳ درصدی تورم این دو دسته را حاصل سیاست‌های غلط ارزی دولت در بازار دانسته است. این مرکز تحقیقاتی در گزارش جدید خود دوباره نوک پیکان را به سمت سیاست‌های ارزی دولت گرفته و علاوه بر تورم و رانت ایجاد شده در پی ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی، خطر از بین رفتن بسترهای تولید در کشور را نیز گوشزد کرده است. بر اساس این گزارش «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند». در سال گذشته دولت برای واردات و تأمین ۲۵ قلم از کالاهای اساسی حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان اختصاص داد که به گفته وزیر اقتصاد و دارایی تنها ۱۰ میلیارد دلار به سیستم ارزی کشور بازگشته است، در حالی که علاوه بر اینکه ارزهای صادراتی برنگشتند بسیاری از اقلام موردنظر به کشور وارد نشد و کمبود حاصل از آن آتش به جان بازار انداخت. از طرفی دولت برنامه‌هایی همچون احیای وزارت بازرگانی، علیرغم مخالفت مجلس، در جهت تثبیت قیمت‌ها را به عنوان راهکاری جدید در دستور کار قرار داده است و رئیس مجلس نیز از وصول این طرح در هیأت‌رئیسه خبر می‌دهد. طرحی که بسیاری از منتقدان آن معتقدند که با احیای وزارت بازرگانی قیمت‌ها ثبات پیدا نمی‌کند که هیچ، زمینه نابودی تولید در کشور نیز فراهم و تجارت کشور کاملاً واردات‌محور خواهد شد. دقیقاً موضوعی که دولت مخالف آن است و احیای وزارت بازرگانی را در جهت بازگرداندن تعادل به بازار و ثبات قیمت‌ها می‌داند و مشاور حقوقی رئیس‌جمهور دلیل تاکید بر احیای این وزارتخانه را «برای حمایت از مصرف‌کننده» اعلام کره است. افزایش بی‌سابقه و کمرشکن قیمت‌ها، عدم فعالیت صحیح نهادهای نظارتی، کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن خط فقر کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد دولت باید سیاست‌های ارزی خود را تغییر دهد اما به بازتعریف برنامه‌های قبلی خود می‌پردازد که تشکیل بازار متشکل ارزی را می‌توان در این دسته قرار داد. تاثیرپذیری بازار از نوسانات ارزی را نمی‌توان در افزایش گرانی‌ها بی‌اثر دانست اما عدم مدیریت بازار ارز، شروع ماراتن قیمت‌ها در بازار را رقم زده است. چندی پیش دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود: «طی ماه‌های اخیر، قیمت اقلام اساسی با نوساناتی در بازار روبه‌رو است که به همین دلیل تمامی بنکداران منتظرند تا ببینند که وضعیت تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت.»
تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی و ۸۵ درصدی غیراساسی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که منتشر کرده با اشاره به سیاست‌های اجرای ارز ترجیحی و دولتی برای تأمین کالاهای اساسی، رانت ایجاد شده در بازار، آشفتگی قیمت‌ها و خطر از بین رفتن زمینه‌های تولید در کشور را از نتایج این طرح اعلام کرده است. بر اساس این گزارش «رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.»
در این گزارش به اختصاص ارز دولتی برای تأمین ۲۵ قلم کالا در سال گذشته اشاره شده و واردات بدون برنامه‌ریزی آن را دلیلی بر به خطر افتادن بسترهای تولید در کشور اعلام کرده است؛ «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.»
در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رانت ایجاد شده حول ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را به عنوان زنگ خطری برای دولت مطرح کرده که می‌تواند تولیدکنندگان کشور در مقابل اقتصادی واردات محور قرار دهد و خواستار جایگزینی سیاست‌های پشتیبانی از مردم کم‌درآمد شده است، این نهاد تحقیقاتی و کارشناسی قوه مقننه برای پشتیبانی از قدرت خرید مردم خواستار اجرای برنامه کارت الکترونیک نقدی-کالایی شد؛ «گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد، تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی شش سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.»
ثبات قیمت‌ها با احیای وزارت بازرگانی؟
از گرانی‌های بازار و اقلام اساسی که بگذریم، دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت «صمت» در جهت تثبیت قیمت‌ها بر خلاف مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان تاکید و اصرار دارد. لعیا جنیدی مشاور حقوقی رئیس‌جمهور در این باره گفته بود: راه‌اندازی و ایجاد وزارت بازرگانی برای حمایت از مصرف‌کنندگان باید مورد توجه قرار بگیرد. عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن ایران که یکی از مخالفان این طرح است تفکیک این وزارخانه را تنها نتیجه اصرار دولت بدون در نظر گرفتن نظر فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان می‌داند. آرمان خالقی درمورد دلایل تفکیک این طرح گفته: آنچه باعث حرکت ما به سمت ادغام شد، سیاست‌های متناقض تجاری و صنعتی‌ای بود که به تولید لطمه می‌زد، به این صورت که در آن مقطعی که باید کالا وارد نشود وزارت بازرگانی اقدام به واردات می‌کرد. برای صادرات هم به این ترتیب بود، وزارت بازرگانی تصمیمی را می‌گرفت و زیان آن به صادرکننده وارد می‌شد. برای اینکه این سیاست‌ها تجمیع شود و در یک مرجع واحد تصمیم‌گیری شود، ادغام اتفاق افتاد. خالقی چیدمان و ساختاری قدرتمند در وزارت «صمت» را راه‌حل برگرداندن برنامه‌های تعدیل قیمت‌ها و واردات و صادرات دانسته است. او در این باره گفته: در ساختار مورد نظر وزیر در مقام هماهنگ‌کننده قائم‌مقام‌های صنعتی معدنی و تجاری باید عمل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد. وزرایی که وارد کار شدند، این اختیار را نداشتند و مخصوصاً در دوره آقای رحمانی که اجازه داشتن قائم‌مقام به او ندادند. در دوره آقای دکتر غضنفری، ایشان قائم‌مقام داشت و می‌توانست از نظر چارت سازمان این کار را انجام دهد. بنابراین آقای رحمانی ناچار است با معاونان این کار را کند که معاونان هر کدام در حوزه خودشان با توجه به چارت مصوب سازمان مدیریت کار می‌کنند. به گفته خالقی برای توسعه، برنامه‌های تولید و بازرگانی باید در یک محور تبیین شود و در غیر این صورت با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور، با احیای وزارت بازرگانی تولیدکننده با اقتصادی واردات‌محور روبه‌رو خواهد بود. خالقی با بیان اینکه وضعیت آشفته‌بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد، گفت: اصولاً نوع تفکر ما در مورد این موضوع اشتباه است. اگر فکر می‌کنیم قرار است وزارت بازرگانی با مدیریت بهتر بازار و نظارت‌های زیاد اوضاع را سامان دهد، قطعاً اتفاق نمی‌افتد. مهم نوع مدیریت است که ما هنوز نتوانستیم سیستم یکپارچه مدیریت را تدوین کنیم، به ترتیبی که این سیستم به ما بگوید ظرفیت تولید در کشاورزی، در صنعت و در معدن چقدر است و از سمت دیگر کم و کسری ما چقدر است و چه زمانی به این کالا نیاز پیدا می‌کنیم.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد: دولت در این زمینه خواهان جداسازی این وزارتخانه است و این ایده را دارد که با وضعیت فعلی برای کنترل بازار این اقدام یک ضرورت است و تاکید دارند که صنعت و معدن وارد بازرگانی شده و کنترل حوزه بازرگانی و بازار را سخت کرده است. او واردات‌محور شدن اقتصاد را رد کرده و گفته: اصلاً این نظر را نداریم که وزارت بازرگانی وظیفه اصلی خود یعنی مثبت نگاه داشتن تراز بازرگانی را رها کند و اعتقاد داریم که باید بیشتر به صادرات توجه داشته باشیم تا آنجایی که در نظر داشتیم اسم این وزارتخانه را وزارت بازرگانی توسعه صادرات بگذاریم. اینکه در سال ۹۷ واردات ۷/۲۱ درصد و صادرات هم ۷/۵ درصد کاهش داشته و تراز تجاری ۷/۱ مثبت بدون نفت بوده در حالی که در سال ۹۶ این تراز حدود ۵/۷ میلیون دلار منفی بوده به این معنی است که قوانین به سمت حمایت از صادرات پیش می‌روند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بی تاثیر بود
۱۲۰ میلیارد دلار ارزی که دولت در اختیار واردکنندگان گذاشت به سامانه نیما بازنگشت. سودی که از شکاف قیمتی ارز دولتی و آزاد نصیب دلالان می‌کند منجر به حضور آنها در همه سطح اقتصاد و تمامی کالاها شده است. اختصاص ارز دولتی در جهت تأمین کالا و ثبات قیمت‌ها شکست خورد چراکه قیمت مرغ سال گذشته حدود پنج هزار تومان بود که با افزایش قیمت‌ها به ۱۱ هزار تومان رسید؛ مبلغی که مرغداران معتقدند دو هزار تومان زیر قیمت پیشنهادی آنان است و احتمالاً پس از ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند. قیمت برنج نیز با افزایش دوبرابری از حدود ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده و قند و شکر نیز افزایش قیمت حدود سه برابری را تجربه کرده است. زمزمه افزایش قیمت نان نیز به گوش می‌رسد. قیمت نان صنعتی نیز ۱۵ درصد گران‌تر شده است. میوه نیز در سال قبل حدود ۹۰ تا ۱۳۰ درصد نسبت به سال ۹۶ اختلاف قیمت داشت و نمونه بارز آن پیاز بود که در ایام عید به ۱۷ هزار تومان هم رسید.
روند صعودی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی دولت علاوه بر اینکه قیمت کالاهای وارداتی را ثابت نگه نداشته، قیمت اقلام تولید داخلی نیز همراه با سیل گرانی صعود محسوسی را رقم زدند.
کاهش قدرت خرید در کنار ارزش پول ملی
از سال گذشته که مردم افزایش قیمت بی‌رویه کالاها تحت تأثیر نوسانات ارزی را تجربه کردند نوک پیکان گرانی به سمت چگونگی کنترل موج گرانی برگشته است، اما واقعیت ماجرا این است که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و کاسبان کالای خود را با ارزش واقعی آن تطبیق می‌دهند. البته اینجا از سوءمدیریت دولت و دستگاه‌های نظارتی در کنترل قیمت کالاها نمی‌توان گذشت، اما مشکل اصلی سیاست‌های پولی کشور است که جو گرانی را بیش از تأثیر تحریم‌ها به وجود آورده است. سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز دولتی در مبدأ واردات برای تأمین نیاز بازار سیاستی شکست خورده است و در نهایت کالا به قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این میان نیز شکاف عمیق قیمتی بین ارز آزاد و دولتی، باعث حضور سودجویان و دلالان در این حوزه شده است، حضوری که ضعف نهادهای نظارتی را نمایان کرد. از طرفی پلیسی کردن فضا نیز راهکاری مناسب برای مقابله با این مساله نیست چراکه آن را در بازار ارز تجربه کردیم. باید توجه کرد میزان سودی که از اختلاف بیش از دوبرابری ارز دولتی و آزاد نصیب سودجویان و دلالان می‌شود باعث شده که حتی دستگاه‌های نظارتی و پلیسی نیز در معرض فساد قرار بگیرند.
۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، غیر از ارزهای نیمایی، از سوی دولت برای تأمین کالاهای اساسی بین حدود یک هزار واردکننده توزیع شد و پس از آن بسیاری از اقلام موردنظر وارد نشده و ارزهای ترجیحی دولتی هم در زمانی که با منابع محدود ارزی مواجه هستیم، از دست رفته است. بررسی‌ها نشان داده که گرانی‌ها سفره هفت دهک از ۱۰ دهک جامعه را کوچک کرده است و تنها سبد معیشتی دهک‌های بالایی تغییری نکرده است، هفت دهکی که بخش عظیمی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین موضوع مهم در این موقعیت، واقعیت کمبود منابع ارزی است. دولت برای تأمین منابع ارزی خود با مشکل روبه‌روست و از طرفی ارزهای موجود به دلیل تحریم‌ها قابلیت چرخش در بازارهای جهانی را ندارد و دولت نمی‌تواند از آنها استفاده کند. سیاستگذار از تأثیر سیاست‌های کلان پولی و ارزی بر سفره مردم غافل شده و سعی در تغییر این ساختار دارد، در صورتی که باید از سفره مردم آغاز کرد. مهار قیمت ارز سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد اما از دست رفتن سبد معیشتی خانوار در اثر کاهش ارزش پول ملی را نمی‌توان نادیده گرفت. دولت با تدوین برنامه‌های حمایتی ترکیبی برای دهک‌های مختلف با توجه به شرایطی که در آن قرار دارند، می‌تواند از سقوط سفره مردم در کنار ارزش پول ملی جلوگیری کند. سیاستگذار باید به دهک‌های پایین جامعه روی آورد و با تسهیل روند زندگی سعی در کاهش فشارهای اقتصادی به نیروی کار داشته باشد چراکه مردم در برابر گران شدن اقلامی قرار دارند که هیچ جایگزینی برای آن در سفره نیست.
* دنیای اقتصاد
- غلفت دولت و بانک مرکزی از افزایش تورم
دنیای اقتصاد نوشته است: راه علاج نرخ‌های تورم بالا چیست؟ قطعاً علاج آن رونق تولید نیست. البته خلاف این ادعا در میان بسیاری از مدیران کاملاً پذیرفته شده است. اینکه با رونق تولید می‌توان شیشه عمر تورم را شکست از جنس ادعاهایی است که در سخن منطقی به نظر می‌رسد، ولی وقتی پای عدد و رقم به میان می‌آید از منطق آن چیزی باقی نمی‌ماند. درواقع با کمّی کردن این گزاره‌ها می‌توان عیار آن را سنجید.
در شرایط فعلی که تورم نقطه‌به‌نقطه وارد سطوح جدیدی شده، سیاستگذار پولی تلاش خود را برای مهار تورم به کاهش نرخ سود بانکی معطوف کرده است. با این توجیه که کاهش نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و تولید رونق می‌گیرد و در ادامه با افزایش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد، رشد قیمت‌ها مهار می‌شود.
فاصله گرفتن از این تحلیل کیفی و استفاده از منطق کمّی به ارزیابی شفاف‌تری نسبت به ادعای فوق می‌انجامد. در تحلیل کمّی لازم است به این سوال پاسخ داده شود که بانک مرکزی می‌تواند چه میزان رونق در اقتصاد ایجاد کند؟ برای مثال اگر اقتصاد با تورمی ۵۰ درصدی روبه‌رو باشد، آیا بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ سود و دیگر سیاست‌ها موجب شود رشد اقتصادی ۳۰ درصد افزایش یابد و از این طریق تورم به محدوده ۲۰ درصد برسد. به دو دلیل این تحلیل کمّی اصلاً پذیرفته شده نیست. اول در تاریخ اقتصادی معاصر ایران و در هیچ کشور دیگری، رشد اقتصادی ۳۰ درصد مشاهده نشده است.
دوم بانک مرکزی حتی اگر بتواند تحرک اقتصادی ایجاد کند، نه تنها این رشد اقتصادی محدود است؛ بلکه در افق زمانی نیز چندان پایدار نخواهد بود و این رونق در مدت کوتاهی محو می‌شود. به همین دلیل است که در نظریات اقتصادی، تورم پدیده‌ای پولی معرفی و برای مهار تورم بر کاهش رشد عرضه پول تاکید می‌شود. این نظریات تاکید می‌کنند که به‌دلیل توانایی سیاستگذار در عرضه نامحدود پول است که اقتصادها می‌توانند با تورم مزمن مواجه شوند و بنابراین تنها با محدود کردن عرضه پول می‌توان با این پدیده شوم مقابله کرد. همچنین به واسطه نقش پررنگ پول در ایجاد تورم پایدار است که نظریات اقتصادی افزایش تولید را به‌عنوان یک راهکار برای مهار تورم معرفی نمی‌کنند.
تاکید بر کاهش تورم از طریق رونق تولید در شرایط فعلی می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بخش تولید باشد. سیاستگذار ممکن است خیرخواهانه به‌دنبال کاهش نرخ سود برای ایجاد رونق در تولید و مشاغل جدید باشد، ولی آیا تورم ناشی از این سیاست‌های انبساطی اثری معکوس بر تولید نخواهد داشت؟ اگر در نتیجه سیاست‌های انبساط پولی، تورم دو برابر شود، آیا باز هم می‌توان به افزایش تولید اعتقاد داشت. در شرایط فعلی چه هدف سیاستگذار پولی ثبات قیمت‌ها باشد و چه رشد اقتصادی، باید تلاش کند تورم را در محدوده‌ای منطقی نگاه دارد. دولت باید از طریق بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، کاهش انحصارات و تشویق رقابت زمینه تقویت رشد اقتصادی را فراهم کند؛ اما امید بستن به کاهش معنادار تورم با سیاست‌های پولی انبساطی در کوتاه‌مدت رویایی بیش نیست.
- رانت ۱۲ هزار میلیاردی در بازار خودرو به جیب دلالان رفت
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است. دولت نیز در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند.
سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و طی بیش از یک دهه گذشته هیچگاه جرأت و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است. طبق این سیاست (که در دنیا تقریباً منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد. این روند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود. مسائلی مانند افت تولید، زیان انباشته خودروسازان، عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان و افت کیفی نیز دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری هستند که با وجود اثبات آنها (به علاوه رانت‌های هنگفت)، دولت‌ها باز هم حاضر به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشده‌اند.
زیان توأمان خودروسازان و مشتریان
اما ماجرای رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی از کجا آب می‌خورد و مقصر آن کیست؟ برای پاسخ به این پرسش، به سراغ آمار فروش خودروسازان طی حدوداً یک سال گذشته می‌رویم تا با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی برسیم. اگر بنا را بر اظهارات چندی پیش مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بگذاریم، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع چیزی حدود ۷۸۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارند و ایران خودرو و سایپا باید تا سال ۹۹ تعهدات معوق مربوطه را رفع کنند. البته با اضافه کردن تعهدات مربوط به فروش فوری دو سه ماه گذشته خودروسازان، می‌توان به عدد ۸۰۰ هزار دستگاه به‌عنوان تعهدات کلی ایران خودرو و سایپا رسید. اگر آن طور که روند اقدامات و مصاحبه‌های مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد، زیانی هنگفت نصیب خودروسازان خواهد شد و سودی بی‌دردسر و کلان به جیب دلالان خواهد رفت، ماجرایی که طی این سال‌ها تکرار شده و تکرار.
برای آنکه مشخص شود سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه رانت بزرگی را در بازار خودرو به وجود آورده و چه ضرر و زیانی را نصیب خودروسازان کرده و مشتریان و البته دولت را چگونه به دردسر انداخته، کافی است حداقل اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۸۰۰ هزار تعهد شرکت‌های خودروساز را در این عدد ضرب کنیم تا متوجه عمق فاجعه شویم. اگر ملاک محاسبه را کف اختلاف قیمت در نظر بگیریم، باید به سراغ پراید برویم، خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن در مقطع فعلی چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. این ۱۵ میلیون تومان را که به‌عنوان میانگین (حداقل میانگین فرضی) ملاک قرار دهیم، با ضرب آن در ۸۰۰ هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت بهتر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جای آنکه به خزانه تولید وارد شود، به جیب دلالان برود. این عدد در شرایطی به دست آمده که میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، حداقل ممکن لحاظ شده، حال آنکه «معدل اختلاف» بالاتر است و بنابراین عدد واقعی رانت در بازار خودرو نیز بیش از اینهاست. طبعاً اگر قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر نصیب صنعت خودرو می‌شد و دلالان نمی‌توانستند تا این حد بی‌دردسر و راحت، چنین پولی را حاصل کنند.
در این شرایط اما ممکن است این پرسش پیش بیاید که نفع و زیان مشتریان در این ماجرا چیست و رانت ۱۲ هزار میلیاردی کجا به آنها ضربه زده است؟ برای پاسخ به این پرسش، بهتر است ماجرا را از سمت دیگر نگاه کرده و فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری و رانت موردنظر وجود نداشت. در این حالت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل می‌کرد و به شرط عرضه مناسب محصولات خودروسازان، منحنی قیمت رفته رفته پایین می‌آمد و این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. این در حالی است که هم اکنون دلالی و واسطه‌گری ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، عاملی در جهت صعودی شدن منحنی قیمت به حساب می‌آید.
نکته دیگری که از دل قیمت‌گذاری دستوری و منحرف شدن مسیر ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی موردنظر بیرون می‌آید، ضرر و زیان حاصل از آن در حوزه تولید و همچنین کیفیت محصولات است. مساله اینجاست که اگر نقدینگی موردنظر به جای جیب دلالان به خزانه تولید می‌رفت، هم تیراژ قابلیت افزایش داشت و هم کیفیت. خودروسازان و قطعه سازان کشور در حال حاضر دو مشکل مشترک دارند، یکی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و دوستان و دیگری کمبود منابع مالی. در بخش تحریم که خیلی کاری از دست کسی بر نمی‌آید، اما در ماجرای کمبود نقدینگی، اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری کاملاً مشهود است. اگر نبود این سیاست دولتی، خودروسازان می‌توانستند محصولات‌شان را با قیمتی حداقل نزدیک به بازار بفروشند و آنگاه، همین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر به خزانه آنها وارد می‌شد. به تبع آن، خودروسازان می‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این به معنای تسهیل تأمین قطعات داخلی است.
طبعاً هر چه تولید بالا برود، عرضه به بازار نیز افزایش و آنگاه منحنی قیمت در مسیری نزولی قرار می‌گیرد. از آن سو اما پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در حوزه کیفی نیز نمود پیدا می‌کرد و نفع آن مستقیماً به مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسید. بارها عنوان شده که کیفیت قطعات خودرو به دلیل عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، کاهش یافته و در نتیجه، سطح کیفی خودروها هم پایین آمده است. در واقع وقتی خودروسازان نمی‌توانند به دلیل کمبود منابع مالی، طلب قطعه سازان را پرداخت کنند، آنها برای مدیریت هزینه‌های تولید، چاره را در کاهش کیفیت می‌بینند و خواسته یا ناخواسته در مسیر افت کیفی می‌افتند. با توجه به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه تولید و کیفیت خودروها ایجاد کرده، آیا جز این است که زیان اصلی این سیاست دولتی (جدا از خودروسازان) در نهایت به مشتریان وارد می‌شود؟
دولت هم ضرر می‌کند
از مشتریان و خودروسازان که بگذریم، دولت هم از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و رانتی که از دل این ماجرا نصیب دلالان می‌شود، زیان کرده و می‌کند. جدا از مسائل اجتماعی مربوطه (فشار افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها) این زیان از ناحیه رانت ایجاد شده در بازار خودرو نیز کاملاً ملموس است. همان طور که محاسبات نشان داد، فقط در مقطع فعلی، آغوش بازار خودرو برای ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت باز شده و از آن سو خودروسازان به دنبال دریافت تسهیلات از دولت هستند. دولت سال گذشته تصمیم گرفت برای نجات خودروسازان از ورطه تعطیلی، رقمی معادل رانت موردنظر را به‌عنوان تسهیلات در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و بانک‌ها بوی ورشکستگی می‌دهند و تورم صعودی شده است. به عبارت بهتر، دولت تصمیم گرفت به نوعی معادل رانتی را که سیاست‌هایش به بازار خودرو تزریق کرده، تسهیلات در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، هرچند تا به امروز موفق به پرداخت فقط ۴ هزار میلیارد تومان آن شده است. حال پرسش اینجاست چرا دولت برای خود و خودروسازان دردسر ایجاد کرده و به جای آنکه اجازه دهد نقدینگی صنعت خودرو از مسیر طبیعی (فروش با قیمت آزاد) حاصل شود، راه پردردسر و سخت تسهیلات‌دهی را برگزیده است؟
طبق محاسبات انجام شده، اگر دولت مانع اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (مصوبه‌ای که خود پایه گذارش بود) نمی‌شد، زنجیره خودروسازی کشور اصلاً نیازی به تسهیلات نداشت، زیرا نقدینگی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به جای جیب دلالان، روانه خزانه تولید می‌شد. با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد، می‌توان ادعا کرد چند برابر رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان فعلی در این سال‌ها از کف صنعت خودرو رفته و کام دلالان را شیرین کرده است. با این حال، دولت همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد و داستان رانت در بازار خودرو و ضرر و زیان مشتریان و خودروسازان و خود دولت کماکان ادامه دارد.
