سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت روحانی که معمولاً انتقادات به سوء مدیریت دولت در عرصه اقتصاد را نمی‌پذیرفتند، اکنون با بحرانی که در بازار کاغذ به وجود آمده، با پوست و گوشت خود، بی‌تدبیری دولت مورد حمایتشان را می‌چشند.
از سال گذشته با اوج گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور، روزنامه‌های حامی دولت به لاپوشانی این مشکلات پرداخته و با برجسته کردن موضوعات و مسائل حاشیه‌ای تلاش کردند توجه افکار عمومی را از سوء مدیریت تصمیم‌گیران اقتصادی دولت، منحرف سازند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای که در دولت‌های نهم و دهم در صورت وقوع گرانی یک قلم کالا همچون گوجه‌فرنگی غوغا به پا می‌کردند، اما در یک سال اخیر که قیمت تمامی کالاهای اساسی و مواد غذایی افزایش یافت و سفره مردم را خالی کرد، روزنامه‌های حامی دولت، رویکرد سانسور گرانی‌ها را اتخاذ کردند.
این رسانه‌ها که افزایش قیمت گوجه‌فرنگی و پسته در دولت‌های نهم و دهم را نشانه بی‌تدبیری دولت می‌دانستند، در این مدت افزایش قیمت برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، روغن، میوه، سبزی، قند، شکر، رب و چای را به روی خود نیاوردند.
بدین ترتیب تقریباً در هیچ روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت روحانی خبر افزایش تورم مواد خوراکی به بالای ۸۰ درصد منعکس نشد. در حالی که همین رسانه‌ها تورم ۴۰ درصدی دوره دولت دهم را سوژه اول خود در سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار داده بودند.
اما از آنجا که گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد، اکنون مدتی است امواج بی‌تدبیری دولت دوازدهم به بازار کاغذ رسیده و افزایش چند برابری قیمت کاغذ مطبوعات و نایاب شدن آن، دامن همه مطبوعات از جمله روزنامه‌های حامی دولت را هم گرفته است.
اکنون که چند هفته است روزنامه‌ها با بحران کاغذ مواجه شده‌اند و مجبورند هر روز به دنبال کاغذ بگردند و آن را با قیمت سیاه خریداری کنند، روزنامه‌های اصلاح‌طلب بی‌تدبیری دولت مورد حمایتشان را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند.
بحران کاغذ در شرایطی پیش آمده که کاغذ جزو کالاهای اساسی است و دولت برای واردات آن دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است؛ اما همان بلایی که بر سر بازار مواد غذایی وارداتی در یک سال اخیر آمد، یعنی واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش با دلار آزاد در بازار، اکنون بر سر کاغذ هم آمده است.
بیشتر بخوانید:
بدین ترتیب، دولت هم چوب را خورده است اما هم پیاز؛ یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی را در شرایط تحریم برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد اما نسبت به توزیع کالاهای وارداتی هیچ‌گونه نظارتی نمی‌کند و نتیجه این می‌شود که واردکنندگان، کالاهای وارداتی را دلار ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ ارز آزاد می‌فروشند و نهایتاً گرانی چند صددرصدی را مصرف‌کنندگان و مردم باید تحمل کنند.
همین سناریو در بازار کاغذ نیز دقیقاً پیاده شده است. با اینکه بانک مرکزی و وزارت صنعت فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ را در اختیار دارند، اما هیچکس در دولت پیگیر این نیست که کدام یک از این واردکنندگان، تخلف کرده و کاغذ وارداتی را ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده است. قطعاً پیگیری این موضوع مشخص خواهد کرد که کاغذهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کجا احتکار شده است.
متاسفانه سوء مدیریت دولت در تنظیم بازار کاغذ در حالی ادامه دارد که دو هفته از ابلاغ دستور رهبر معظم انقلاب برای ساماندهی وضع کاغذ هم می‌گذرد.
نهم اردیبهشت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تاکید کردند: باید مسأله کاغذ را حل کرد؛ این‌طور نمی‌شود. وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این مسأله را حل کنند.
پس از پایان بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب، وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری فرمایشات ایشان مبنی بر پیگیری وضع کاغذ و ساماندهی این موضوع را به وزرای ارشاد و صنعت ابلاغ کرد.
از آن روز تاکنون جلسات دولتی‌ها بی‌نتیجه بوده و قیمت کاغذ روزبه‌روز بالاتر رفته است. اکنون بازار کاغذ به وضعی رسیده است که روزنامه‌های حامی دولت به خوبی سوء مدیریت دولت محبوبشان را لمس می‌کنند.
