تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی از جمله رویدادهایی است که در چند هفته ی اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. قرار است از تیرماه 1391 اروپایی ها دیگر از ایران نفت نخرند. تحریم بانک مرکزی ایران نیز موجب خواهد شد که شرایط دریافت پول محدود تر شود.
بر اساس این قانون، مبادله‌های تمامی شرکت‌های آمریکایی با بانک مرکزی ایران که در واقع از راه خرید نفت صورت می‌گیرد، قطع خواهد شد و از طرف دیگر، هر کشور و یا بنگاه تجاری که با بانک مرکزی ایران مبادله‌ی تجاری داشته باشد، مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت. تحریم بانک مرکزی ایران یعنی آن که از زمان تصویب این قانون توسط آمریکا و یا سایر کشورها، ایران دارای مشکل جدی در دریافت دلارهای نفتی خود خواهد شد و مبادله‌ها با بانک مرکزی ایران از راه سیستم بانکی بسیار دشوار خواهد بود و در عمل نقل و انتقال دلار، یورو و پوند (به علت تحریم اتحادیه‌ی اروپا و انگلیس) به ایران از راه سیستم بانکی نمی‌تواند صورت گیرد. در نتیجه تحریم بانک مرکزی به نوعی تحریم نفت ایران نیز است.
کشورهای دیگر جهان نیز به علت مبادله‌های تجاری بالا با ایالات متحده، مانند کشور ژاپن، عطای رابطه‌ی تجاری با ایران را به لقای آن بخشیده و از این رو تحریم نفت ایران را پذیرفته‌اند. بنابراین درست است که ایران مبادله‌های تجاری زیادی با ایالات متحده ندارد و تحریم بانک مرکزی ایران توسط این کشور به تنهایی نمی‌تواند تأثیرگذاری چندانی داشته باشد، اما دنباله روی سایر کشورها از ایالات متحده و نقش کلیدی دلار در مبادله‌های جهانی، در حقیقت شرایط را برای ایران سخت خواهد کرد. این‌ها همه شرایطی است که برای ایران وجود دارد.
هرچند عنوان می‌شود که تحریم‌ها تأثیری بر ما ندارد، اما حقیقت آن است که تحریم‌ها اقتصاد ما را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این رو لازم است تا چاره‌ای جدی برای آن اندیشیده شود. با این حال، این به معنای در بن‌بست قرار گرفتن اقتصاد ایران نیست. مجموع سیاست‌های اقتصادی و سیاسی باید با یک‌دیگر در نظر گرفته شوند تا نقشه‌ی راه برای آینده‌ی ایران ترسیم شود. در شرایط فعلی بیش از هر چیز، تعامل بخش اقتصاد و سیاست لازم است. یعنی در بخش اقتصادی، سیاست‌گذاران باید راه‌حل‌های پیش روی کشور را بررسی کرده و با تعامل با بخش سیاسی، خط قرمزهای سیاست بین المللی ایران را ترسیم کنند.
همان طور که اشاره شد، تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، به نوعی به معنای تحریم نفت ایران است. یعنی، نفت، این کالای اساسی اقتصاد ایران که تا کنون سهم زیادی از درآمدهای کشور ما را ایجاد کرده است، از این پس به سختی برای دولت درآمدزایی خواهد کرد. نفت از ابتدا هم به عنوان یک کالای پایان پذیر مطرح بوده و تمامی دولت‌های بهره‌بردار آن در ایران می‌دانستند که این کالا روزی تمام خواهد شد، اما افق زمانی کوتاه مدت سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باعث شده است تا برنامه‌ریزی جدی برای دورانی که نفت وجود ندارد، صورت نگیرد. اما تحریم بانک مرکزی ایران بیش از پیش این موضوع را برای برنامه ریزان اقتصادی ایران روشن می‌سازد که بالاخره باید برای روزی که موهبت نفت از ایران دریغ شود، فکری کرد.
با این دیدگاه؛ تحریم بانک مرکزی را می‌توان یک فرصت برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد ایران دانست که فرصتی برای تجدید نظر جدی در سیاست‌های اقتصادی ایران به همراه خواهد شد. این مقاله به طور خلاصه به نقش نفت در اقتصاد ایران پرداخته و راه حلی اجمالی برای قطع وابستگی‌ها به نفت ارایه خواهد داد.
این نوشتار در ابتدا اهمیت نفت در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و نشان خواهد داد که هر فرصتی که مانع از فروش نفت ایران شود، تا چه حد بر اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود و در ادامه با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت، درجه‌ی اهمیت قطع این وابستگی را مورد بررسی قرار خواهد داد. در حقیقت فرصت اصلی که تحریم نفت و بانک مرکزی ایران در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار می‌دهد، اندیشیدن به این موضوع است که اقتصاد ایران بدون نفت چه خواهد شد. این موضوع شاید تلنگری بر آن باشد که کاهش وابستگی‌ها به نفت از همین امروز آغاز گردد.
نقش نفت در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به عنوان یک کشور نفتی شناخته می‌شود. کشور نفتی به آن معنا که در اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی وجود داشته و سهم بالایی از صادرات کشور به صادرات نفت خام اختصاص دارد. هم‌چنین صادرات نفت خام درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. مجموع این عوامل به آن معناست که می‌توان عبارت نفتی را در ادامه‌ی اقتصاد ایران قرار داد و ایران را یک کشور نفتی خواند. به منظور طبقه‌بندی اقتصادهای معدنی، بانک جهانی آستانه تقریباً 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 40 درصد کل صادرات را در نظر می‌گیرد. بنابراین کشورهایی که بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 40 درصد صادراتشان مرتبط با نفت باشد، کشور نفتی خوانده می‌شوند. بنابراین به منظور بررسی درجه‌ی وابستگی ایران به نفت، این دو نسبت را در خصوص ایران بررسی خواهیم کرد. نمودار (1) نسبت صادرات نفت و گاز به کل صادرات کشورمان را طی سال‌های 1360 به بعد نشان می‌دهد.
نمودار (1) نسبت صادرات نفت و گاز به کل صادرات 1360-1378 (درصد)
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که در نمودار (1) مشاهده می‌شود، نسبت صادرات نفت و گاز ایران به کل صادرات کشورمان در تمام 30 سال گذشته به جز دو مورد، بیش از 80 درصد بوده که با آستانه‌ی 40 درصدی بانک جهانی نیز فاصله‌ی بسیار دارد. این موضوع وابستگی شدید کشورمان به درآمدهای نفتی را می‌رساند. زیرا همان طور که مشخص است، هر کشوری منابع لازم برای واردات مورد نیاز خود را از راه صادرات به دست می‌آورد. سهم بالای صادرات نفت و گاز از کل صادرات کشورمان نشان می‌دهد که منابع لازم برای واردات تا چه حد به فروش نفت وابسته است و در صورتی که روزی نفت تمام شود، یا قیمت آن کاهش یابد و یا مشکلی در فروش آن به وجود آید، کشور با مشکل جدی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواجه خواهد شد. این موضوع به خصوص با توجه به روند رو به رشد واردات به خصوص واردات مواد غذایی کشورمان، از اهمیت به سزایی برخوردار است.
دومین متغیری که می‌توان با استفاده از آن وابستگی یک کشور به درآمد نفت را سنجید، نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی است که بر اساس مطالعات بانک جهانی، چنانچه این نسبت بیش از 10 درصد باشد، می‌توان آن کشور را یک کشور نفتی نامید. این نسبت برای اقتصاد ایران طی سال‌های 1380 به بعد در نمودار (2) نشان داده شده است.
نمودار (2) نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی ( درصد)
منبع: تولید ناخالص داخلی از بانک جهانی و صادرات نفت و گاز از بانک مرکزی استخراج شده است.
همان طور که در نمودار (2) مشاهده می‌شود، نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی در تمامی سال‌ها بیش از 10 درصد بوده و در برخی از سال‌ها به نزدیک 30 درصد نیز رسیده است که مجدد با نسبت مورد نظر بانک جهانی فاصله‌ی زیادی دارد. آمار و اطلاعات ارایه شده، نشان می‌دهد که نفت، نقش اساسی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد. این وابستگی لزوم توجه به مواقعی که ممکن است نفت دیگر در دسترس نباشد را با اهمیت می‌سازد.
تحریم بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد
همان‌طور که در ابتدای این مقاله نیز اشاره شد، تحریم بانک مرکزی ایران در عمل به معنای قطع رابطه‌ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای تحریم کننده است. بر این اساس اولین تأثیری که این تحریم بر اقتصاد ایران خواهد داشت، ایجاد مشکل جدی در دریافت پول نفت صادراتی ایران خواهد بود. با این حال این موضوع به آن معنا نیست که ایران به هیچ وجه نمی‌تواند نفت خود را صادر کند، بلکه این کار به علت هزینه‌هایی است که دور زدن تحریم‌ها در پی دارد و در نتیجه این کار با هزینه‌های مضاعف انجام خواهد شد. وابستگی اقتصاد ایران به نفت که در قسمت قبلی مورد بررسی قرار گرفت، اهمیت تلاش ایران برای جلوگیری از روند فزاینده‌ی تحریم‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین آن چه در درجه‌ی اول باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، اقدام‌های دیپلماسی برای جلوگیری از افزایش روند تحریم‌هاست. اما آن چه که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد، موقعیتی است که به واسطه‌ی تحریم بانک مرکزی در اختیار مسؤولان و سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است و آن موقعیت چیزی نیست جز «بحران کمبود منابع».
تحریم بانک مرکزی و یا تحریم نفت ایران می‌تواند این باور را به طور جدی در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی ایران ایجاد کند که روزی نفت پایان خواهد یافت و یا به هر دلیل دیگری ممکن است امکان فروش آن میسر نباشد. بنابراین باید اندیشید که در چنین شرایطی چه باید کرد؟ عدم امکان صادرات نفت به ما لزوم کاهش هر چه سریع‌تر وابستگی به نفت را خاطر نشان خواهد کرد. بنابراین فرصت اصلی‌ای که تحریم بانک مرکزی در اختیار ما قرار می‌دهد، فکر کردن به اداره‌ی یک اقتصاد بدون نفت است که سازوکاری بسیار متفاوت با اقتصاد نفتی دارد.
روش اداره‌ی امور اقتصادی توسط دولت در کشورهای نفتی بسیار متفاوت از سایر کشورهاست که منشأ این تفاوت نیز از نحوه‌ی تأمین مالی دولت آغاز می‌شود. دولت در کشورهای نفتی از راه فروش نفت درآمد کسب می‌کند در حالی که در کشورهای دیگر، مالیات ستانی منبع اصلی دولت است. از این روست که دولت‌های نفتی برای کسب درآمد وابسته به بخش خصوصی نیستند. همین موضوع باعث می‌شود تا مجموعه سیاست‌های غلطی را به اجرا گذارند که بررسی مجموع آن‌ها از حوصله‌ی این نوشتار خارج است. اما آن چه که مورد توجه است آن است که بر اساس ادبیات اقتصادی در کشورهای نفتی، امید برای اصلاح چنین سیاست‌هایی بسیار اندک است؛ زیرا درآمدهای سرشار نفتی مانع از اندیشیدن به هزینه‌ها و فایده‌های اجرای سیاست‌ها می‌شوند.
بنابراین عنوان می‌شود که در کشورهای نفتی تنها وقوع یک «بحران» می‌تواند امیدی برای اصلاح سیاست‌ها ایجاد کند که عموماً بحران کمبود منابع است. بحرانی مانند پایان درآمدهای سرشار نفتی، بحرانی که در حال حاضر برای ایران در حال رخ دادن است.
راه حل یک اقتصاد نفتی چیست؟
بحران کاهش قیمت نفت، عدم امکان صدور نفت، پایان منابع نفتی و ... هر آن چه که به معنای پایان منابع مالی دولت از راه فروش یک منبع طبیعی پایان پذیر باشد، می‌تواند یک آغاز برای کشور ما تلقی شود. آغازی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. این مقاله نیز تنها به این جنبه از موضوع می‌پردازد و تنها قصد دارد تا به راهکاری که سیاست‌گذاران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در پیش گیرند، بپردازد؛ بنابراین متفاوت از شرایط تحریم است. در شرایط تحریم باید توجه داشت که عمده تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاستی دولت باید در جهت رفع تحریم‌ها باشد. یعنی تلاش جدی باید صورت گیرد تا از تحریم بانک مرکزی و نفت ایران توسط سایر کشورها جلوگیری شده و تا جای ممکن تحریم‌های قبلی نیز لغو گردد.
شاید این موضوع در ابتدا برای سیاست‌گذاران عجیب به نظر برسد، ولی تنها راه حل کشورهای نفتی، خرج نکردن پول نفت است. بنابراین راه حل مشخص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، محدود کردن ورود ارز نفتی به درآمدهای دولت است.
این موضوع به طور مشخص در ابتدا برای سیاست‌گذاران اقتصادی بسیار سخت خواهد بود، اما این الزام را ایجاد می‌کند تا واردات، ارز مورد نیاز خود را از راه صادرات غیر نفتی به دست آورد و در صورتی که صادرات غیر نفتی توانایی تأمین ارز واردات را نداشته باشد، واردات کاهش خواهد یافت.
کاهش واردات به معنای رشد و رونق تولید داخلی و در نتیجه افزایش توان تولیدات داخلی در بازارهای خارجی نیز خواهد بود و در نتیجه می‌تواند اقتصاد غیر نفتی را تقویت کند.
عدم امکان دریافت درآمدهای نفتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، خود به خود محدودیت استفاده از نفت را ایجاد می‌کند و هشدار می‌دهد که کاهش قیمت نفت چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، بنابراین بهتر است تا از این تجربه درس بگیریم و حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز به یاد داشته باشیم که هر رونق نفتی، رکودی در پی خواهد داشت و زمانی اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی بالا را تجربه کند که فارغ از این رونق و رکودها به فعالیت بپردازد.
