سرویس اقتصاد مشرق - سابقه تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی شامل فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای بازنشستگان، «مقرری خاص» برای کار افتادگان و «حمایت کارفرمایان» از خانواده مستخدم متوفی پیش‌بینی شده بود.
بیشتر بخوانید
راهکاری برای ایجاد یک میلیون شغل بدون نیاز به بودجه +نمودار
چوبی که مجلس لای چرخ تولید گذاشت
مصوبه‌ای که می‌تواند تولید را به تعطیلی بکشاند
گام‌های عمده بعدی تکوین سازمان تأمین اجتماعی به شکل امروزی به صورت زیر برداشته شد:
- تصویب «نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت در سال ۱۳۱۵
- تصویب «قانون کار» در هیأت دولت در ۱۳۲۵
- تاسیس وزارت کار در ۱۳۲۸ و تشکیل «صندوق تعاون و بیمه کارگران»
- تصویب قانون تأمین خدمات درمانی و تشکیل «سازمان تأمین خدمات درمانی» در سال ۳۵۱
- تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی»
بنابراین سازمان تأمین اجتماعی طی سده‌ی اخیر به عنوان نهاد متولی استیفای حقوق کارگران شکل گرفت. اما به مرور زمان به دلایل مختلف که مهمترین آن‌ها شکل‌گیری انحصار دولتی در اداره این سازمان بود از مسیر اصلی خود دور شد. خواسته یا ناخواسته، عملاً منافع درون سازمانی، از جمله تأمین کسری بودجه برای هزینه‌های از پیش تعریف شده را بر منافع جامعه کارگری ترجیح داد.
در همین راستا حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به از بین رفتن منابع عظیم تأمین اجتماعی به دلیل مدیریت دولتی آن، یکی از کاستی‌های بزرگ این سازمان را هدررفت منابع دانست و گفت: «حجم زیادی از منابع در اختیار سازمان، در قالب صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، از بین می‌روند. این موضوع نیز به این دلیل است که پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه اصلاً جایگاهی در مدیریت تأمین اجتماعی ندارند».
هزینه و خدمات نامتوازن، خروجی عدم شفافیت
واکاوی نظرات کارشناسان امر نشان می‌دهد در واقع معضل انحصار مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی کشور یکی از مهمترین دلایل تضییع حقوق کارگران به خصوص در بحث بیمه است. از دید این کارشناسان، انحصار مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده به جای قانون، بخش‌نامه‌های مصوب مدیران سازمان حرف اول و آخر را بزند.
برای مثال رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی معتقد است مدیران تأمین اجتماعی در سال ۸۶ با تفسیر به رأی شخصی، معتقد بودند قانون رفع موانع تولید و صنعت (که مطابق آن دریافت حق بیمه قرارداد متوقف می‌شد) برای رفع موانع تولید و صنعت تصویب شده است، بنابراین حق بیمه قرارداد تنها از صنعتی‌ها نباید دریافت شود، این دیدگاه مدیران تأمین اجتماعی باعث شد قانون رفع موانع تولید در موارد غیر از صنعت به اجرا در نیاید و در مورد تولید و صنعت هم به درستی اجرا نشود.
از دیگر آثار انحصار و عدم شفافیت در سازمان تأمین اجتماعی، عدم ثبات در قوانین اخذ حق بیمه کارگر و تأمین هزینه‌های سازمان از جیب کارگران است. حق بیمه قرارداد یکی از اقدامات یکجانبه‌گرایانه از سوی تأمین اجتماعی برای کسب درآمد بیشتر است.
این سازوکار بدون توجه به قانون، با ضرایب دلخواه کارشناسان این سازمان، به اخذ حق بیمه مضاف از کارگران می‌پردازد. در واقع کارگران به جای پرداخت مبلغ بیمه بر اساس لیست دستمزدها، در قالب پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، مبلغی اضافه‌تر به تأمین اجتماعی می‌پردازند در حالی که این سازمان در ازای دریافت مبلغ اضافی هیچ‌گونه خدمات مضاعفی به کارگر و خانوده او ارائه نمی‌دهد.
شکست انحصار مدیریت دولتی و بهبود خدمات تأمین اجتماعی
ساختار تأمین اجتماعی از سه رکن اصلی کارفرما، کارگر و دولت تشکیل شده و با توجه به این‌که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند، اهمیت حمایت از این سازمان، به معنای حمایت از نیمی از هم‌میهنان به خصوص اقشار زحمتکش، قشر کارگر و به نوعی پشتیبانی از کار و اشتغال و تولید است و جایگاه این مقوله مهم تحت عنوان شعار سال بارها توسط رهبر معظم عنوان گردیده است.
برای پیشگیری از پایمال شدن بیشتر حقوق کارگران ناشی از دریافت حق بیمه قرارداد با اعمال ضرایب سلیقه‌ای مدیران تأمین اجتماعی (که نهایتاً به بیمه نشدن کارگر منجر می‌شود)، رفع انحصار از سازمان‌های بیمه‌گر، به روزرسانی روش‌های نظارتی به جای پا فشاری بر سازوکارهای مخرب و مدیریت سه جانبه سازمان راهکاری مناسب به نظر می‌رسد.
