به گزارش مشرق، در شرایطی که نیروهای متخصص زیادی خصوصاً در زمینه‌های مهندسی در کشور وجود دارد، یک شرکت دولتی ماهانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار به کارشناس خارجی خود پرداخت می‌کند.

* تعادل

- آیا انتظار افزایش اشتغال از رشد منفی بجاست؟

تعادل وعده دوباره رییس سازمان برنامه برای ایجاد یک میلیون شغل را بررسی کرده است: برنامه ششم توسعه در حالی تحقق ۹۵۰ هزار شغل در سال را پیش‌بینی کرده بود که برای این مهم ضرورت رشد هشت درصدی اقتصاد را هم مدنظر داشت؛ رشدی که پیش‌نیازش جذب سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این همه زمانی برنامه ششم به اجرا در آمد که تازه برجام به سرانجام رسیده بود و نویسندگان برنامه انتظار بازگشت دوباره تحریم‌ها را نداشتند. گرچه از همان زمان برخی اقتصاددانان مانند فرشاد مومنی نقدهایی به مفاد این برنامه داشتند ولی اکنون آن مباحث دیگر جایی در تحلیل‌ها ندارد چرا که وضعیت به کلی تغییر کرد، با این وجود دولت هنوز وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال را می‌دهد. در مقابل کارشناسان اقتصادی به این صحبت‌ها با تردید می‌نگرند و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود امکان افزایش اشتغال زایی در سال جدید را رد می‌کنند. حتی برخی نیز پا را فراتر می‌گذارند و اعلام می‌کنند اگر دولت اشتغال موجود را هم حفظ کند، کاری بزرگ انجام داده است. با این همه به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه امیدوار به وعده‌هایی است که رییس این نهاد گاه و بی‌گاه می‌دهد و چنانچه این وعده‌ها عملی شوند، احتمالاً نوبخت می‌تواند تمامی منتقدان خود را به تحسین وا دارد.

به گزارش «تعادل»، در همین رابطه محمدباقر نوبخت کشور در نشست مشترک این سازمان با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور در کنار دیگر وظایف و ماموریت‌هایی که ایفا می‌کند، به موضوع اشتغال هم در سال رونق تولید اهتمام خاصی دارد و امیدواریم با همکاری فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی و نیز همه نهادها و ارکان حاکمیت و دولت، بتوانیم به توسعه اشتغال و در نهایت رشد و توسعه کشور کمک کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال جاری علاوه بر ایجاد اشتغال که حدود یک میلیون فرصت شغلی است، برای جلوگیری از ریزش اشتغال هم برنامه داریم و با تمام وزرا و دستگاه‌های مرتبط و نیز استان‌ها هماهنگی و مذاکرات لازم را استمرار خواهیم داد. در این رابطه عبدالله مشکانی، کارشناس امور اقتصادی، این گفته‌های نوبخت را رد کرد و شرایط اقتصادی کشور را به گونه‌ای ارزیابی کرد که احتمالاً بخشی از اشتغال فعلی هم از دست خواهد رفت.

ساختمان و کشاورزی کمی از فشارها می‌کاهند

این در حالی است که آخرین آمار منتشر شده از نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ حاکی از رشد منفی ۳.۸ درصدی بود که بخش صنعت بیشترین رشد منفی را با منفی ۷.۹ درصد به خود اختصاص داد. با تداوم احتمالی رشد منفی اقتصاد در سال جاری و منفی باقی ماندن رشد صنعت طبیعتاً ایجاد شغل سخت‌تر از قبل هم خواهد بود. آن طور که در میانه سال ۹۶ عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت کار گفته بود اقتصاد ایران در شرایط عادی توان ایجاد ۵۰۰ هزار شغل را دارد که با اعمال تحریم‌ها و منفی شدن رشد اقتصاد قطعاً از دامنه این نیز کاسته خواهد شد. برای امسال نیز اغلب تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از رشد منفی ۶ درصد خبر می‌دهند. این میان هادی حق شناس، کارشناس امور اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به اتفاقات ابتدای سال، یعنی بارش‌های فراوان و سیل، گفت: اقتصاد ایران در سال جاری رشدی منفی خواهد داشت. رشد منفی امسال بنا بر پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول حتی از سال گذشته نیز بیشتر است. همچنین بخش صنعت مانند سال گذشته بیش از هر بخش دیگری رشد منفی را تجربه می‌کند که این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند و اشتغال را تهدید می‌کنند. او ادامه داد: با این همه اتفاقاتی افتاد که می‌تواند تا حدودی برای اقتصاد ایران نقش مسکن را بازی می‌کند. سیل و بارش‌های ابتدای سال هر چند بسیاری از هموطنان ما را دچار مشکل کرد اما از منظر اقتصادی فرصت‌هایی را هم به وجود آورد. از جمله تخریب پل‌ها و منازل مسکونی که به چند ده هزار می‌رسد شرایط را برای رشد و رونق بخش ساختمان فراهم آورده و در این بخش هم رشد اقتصادی مثبت خواهد شد و هم اشتغال. بخش ساختمان همواره یکی از بخش‌های اشتغالزا در کشور است به ویژه که سهم اصلی اشتغال در این بخش را نیروی کار کمتر متخصص به دست می‌اورد که طبعاً جزو اقشار فرودست جامعه محسوب می‌شوند. این میان باید توجه داشت که ساخت پل‌ها می‌تواند زیرساخت‌های کشور را فراهم آورد و امیدوارم این‌بار با توجه به شرایط کشور، استانداردها کاملاً رعایت شوند تا در مشکلات بعدی مردم دچار این مسائل نشوند.

این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: البته دولت هم وعده داده در بخش نوسازی بافت‌های فرسوده فعال‌تر شود. مجلسی‌ها نیز در طرحی با عنوان خنثی کردن تحریم‌های امریکا، تسهیلات ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفتند که به هر حال اثرات مثبتی بر رشد ساخت و ساز و توسعه بخش مسکن خواهد داشت که همگی در نهایت می‌توانند به افزایش اشتغال‌زایی در این بخش منجر شوند.

وی با اشاره به بارش‌های فراوان افزود: در بخش کشاورزی هم با وجود نابودی بخشی از محصولات پارسال، شرایط برای یک سال زراعی خوب فراهم شده است. هنگامی که ادعا می‌شود در یک هفته اول امسال به اندازه کل سال گذشته باران آمده، یعنی شرایط برای کشاورزان و دهقانان فراهم شده تا در سالی بهتر اقدام به کاشت کنند. از عوامل اصلی شرایط نامناسب کشاورزان تغییر اقلیم و کاهش بارش بود که خوشبختانه این عامل برای سال جاری تا حدود زیادی رفع شده است.

او تاکید کرد: با این همه نباید انتظار رشد مثبت اقتصادی داشت چرا که در نهایت رشد بخش کشاورزی و ساختمان اولاً به اندازه‌ای نیست که بازدهی کل اقتصاد کشور را مثبت کند و دوماً این دو بخش سهم چشمگیری در کل اقتصاد ندارند. اما می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی‌تر در این دو بخش هم زهر رشد منفی اقتصاد را گرفت و هم تا حدودی کاهش اشتغال را کنترل کرد و از مهاجرت بیشتر روستاها به شهرها هم جلوگیری به عمل آورد. البته شنیده می‌شود از سال گذشته تا حدودی مهاجرت از شهرهای بزرگ به کوچک و حتی روستاها رشد کرده که طبعاً با رونق کشاورزی می‌توان تا حدودی به این روند سر و سامان داد. حتی در بخش اشتغال‌زایی هم بعید می‌دانم ما با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال مواجه شویم اما این دو بخش می‌توانند فرصت‌هایی را فراهم کنند که حداقل مشکلات کمتر از ارزیابی‌های پیشین باشند. هرچند تحریم‌ها از آبان ماه سال ۹۷ به اجرا درآمد و به این اعتبار محدودیت‌های کمتری در سال گذشته نسبت به امسال وجود داشت ولی نرخ بیکاری رشد کرد و به ۱۲ درصد رسید. از این مقدار ۲۵.۱ درصد نرخ بیکاری به افراد زیر سال در جامعه تعلق دارد.

بدون رشد صنعت، اشتغالزایی ممکن نیست

عبدالله مشکانی، کارشناس امور اقتصادی در حالی که نسبت به وعده‌های رییس سازمان برنامه و بودجه ابراز تردید می‌کند، در رابطه با آمارهای اعلام شده از رشد منفی اقتصاد در سال گذشته و وضعیت ایجاد اشتغال به «تعادل» گفت: برای این مهم مساله اصلی این است که رشد اقتصادی در کدام بخش‌ها حاصل شده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده و برای امسال هم منفی خواهد شد، مساله این است که از کدام بخش‌ها رشد اقتصادی تضعیف می‌شود، طبیعتاً در این مرحله در همان بخش‌ها بیشترین رشد منفی را هم شاهد خواهیم بود.

او افزود: در سال‌های گذشته بارها دیدیم رشد بخش نفت موجب رشد اقتصادی شده مثلاً در سال ۹۵ رشد اقتصادی کشور بیش از ۱۲ درصد اعلام شد ولی اقتصاد ایران با وجود این رشد بسیار زیاد چندان متحول نشد. زیرا این رشد در بخش نفت بود و بخش نفت اشتغال را چندان تغییر نمی‌دهد و تنها سرمایه می‌آورد.

بخش نفت تنها ۲۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده، کمتر از یک درصد کل اشتغال موجود در کشور. این کارشناس اقتصادی در رابطه با صحبت‌های نوبخت که وعده ایجاد یک میلیون شغل را برای امسال داده تاکید کرد: برای ایجاد یک میلیون شغل، نیاز به حداقل رشد پنج درصدی است، برای رشد پنج درصدی باید تولید ناخالص داخلی ۲۰ میلیارد دلار رشد کند و برای این نیز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که در نهایت یک میلیون شغل ایجاد شود. این اعداد و ارقام در شرایط فعلی اقتصاد ایران موجود نیست. در سال ۸۹ آقای احمدی‌نژاد وعده ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل را داد ولی در پایان نه تنها این مهم عملی نشد بلکه ۳۰۰ هزار شغل موجود هم از بین رفت.

او ادامه داد: هنگامی که این سرمایه وجود ندارد و صنعت بیشترین رشد منفی را در میان بخش‌های دیگر دارد و بخش کشاورزی نیز سهم ناچیزی از کل اقتصاد و اشتغال دارد، اساساً صحبت کردن از اشتغال‌زایی تنها استفاده تسکینی برای جامعه دارد و در عمل هیچ امکانی برای اجرایی ندارد. هر چند اگر امروز هم بتوان افکار عمومی را با وعده آرام کرد، در پایان سال چنین کاری را نمی‌شود انجام داد.

مشکانی در رابطه با سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات در اشتغال کشور توضیح داد: خدمات به‌طور کلی دو نوع است، اول خدمات مبتنی بر تولید داخل که سبب توسعه کشور هم می‌شود و به‌شدت وابسته به صنایع داخلی است که طبیعتاً با منفی شدن رشد این بخش، اشتغال این بخش خدمات بیش از هر بخشی تهدید می‌شود. نوع دیگر خدمات وابسته به واردات است که در بخش‌های فروش، بازاریابی و… عده‌ای را شاغل می‌کند که هر چند برای توسعه کشور مفید نیست ولی به هر حال یک بخشی را شاغل کرده است.

یک تا دو میلیون شغل از بین خواهند رفت

وی ادامه داد: در بخش خدمات مبتنی بر تولید داخل، منفی شدن رشد صنعت و در بخش خدمات وابسته به واردات هم افزایش قیمت دلار و اعمال تحریم سبب می‌شود اشتغال‌زایی آنها تهدید و در نهایت اشتغال ایجاد شده در گذشته هم با مشکل مواجه شود. درنتیجه من فکر نمی‌کنم حتی از بخش خدمات هم اشتغال زایی ویژه صورت بگیرد.

او افزود: این نشان می‌دهد که بخش خدمات ایران با چین و امریکا است، در چین و امریکا خدمات در حالی پیشتاز اشتغال هستند که کاملاً وابسته به تولیدات داخلی هستند ولی در ایران شرایط به کلی متفاوت است و کارشناسانی که به نقش بخش خدمات تاکید می‌کردند هیچ‌گاه نتوانستند پاسخی برای این مساله بیابند. مشکانی در رابطه با ارزیابی خود از وضعیت اشتغال کشور تا پایان سال جاری گفت: شخصاً باوری به وعده‌های آقای نوبخت ندارمد و براساس برآوردهایی که وجود دارد و ارقامی که به عنوان رشد اقتصادی اعلام می‌شود معتقدم تا پایان سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نخواهد شد بلکه حدود یک تا دو میلیون شغل موجود هم از بین می‌رود. بیشتر اشتغالی که تهدید می‌شود و از بین خواهد رفت هم سبب بیکار شدن جوانان می‌شود. در حال حاضر هم بیشترین نرخ بیکاری در کشور را افراد زیر ۳۰ سال دارند و به نظر من تا پایان سال جاری باز هم از نرخ اشتغال این افراد کاسته خواهد شد.

* ابتکار

- واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ۹۰۰ میلیارد زیر قیمت

ابتکار از تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گزارش داده است: واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، بیش از دو سال است که مثل بسیاری از واگذاری‌های دیگر به بخش خصوصی حاشیه‌هایی به همراه داشته و جنجال‌آفرین شده است. سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ آذر سال ۹۵ پالایشگاه کرمانشاه را با اختلاف قیمت فاحشی نسبت به قیمت واقعی به شخصی واگذار کرده است که البته این پرداخت هم نه به صورت نقدی بلکه به صورت اقساط بلندمدت بوده است؛ خبری که جنجال‌آفرین شد و کلید تحقیق و تفحص از آن در مجلس زده شد و پس از تغییر رویکرد برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص در بین کار، گزارش آن تهیه، در صحن علنی مجلس قرائت و با تصمیم و رای نمایندگان بالاخره در ۲۸ فروردین سال ۹۸ به قوه قضائیه ارسال شد.

بیش از دو سال پیش سازمان خصوصی‌سازی، پالایشگاه کرمانشاه را با قیمت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکتی خصوصی واگذار کرده است. واگذاری‌ای که اگر و اماهای فراوانی دارد و به گفته قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی، قیمت واقعی پالایشگاه طبق نظر کارشناسان ۱,۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. نکته قابل توجه اینکه خریدار تنها ۱۰ درصد از قیمت تعیین شده را به صورت نقدی پرداخته است و مابقی را به صورت اقساط و پس از تنفس ۲ ساله قرار است بپردازد.

تلاش بهارستان برای شفافیت از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه

گفتنی است نمایندگان مجلس نسبت به مواردی از جمله: «نحوه واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی و میزان مبلغ اخذ شده، وضعیت فعلی پالایشگاه، بدهی‌های گذشته پالایشگاه، نحوه اداره پالایشگاه و همچنین وضعیت نیروها» سوالاتی داشتند که کوشیدند با تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، به پاسخ سوالات خود برسند و در این باره شفاف‌سازی کنند.

بنابراین پیشنهاد تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه مطرح و در صحن علنی مجلس رای لازم را به دست آورد. به همین منظور در نشست آبان ۹۶ کمیسیون اقتصادی، اعضای هیئت تحقیق و تفحص به ریاست شهاب نادری و متشکل از الیاس حضرتی، سیدکاظم دلخوش اباتری، عبدالرضا مصری، محمود شکری، حسن سلیمانی، عامر کعبی، سیدتقی کبیری، زهرا سعیدی‌مبارکه، عین‌الله شریف‌پور، فرهاد تجری، سیدجواد حسینی‌کیا، احمد صفری، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و سیدقاسم جاسمی، وظیفه تفحص را بر عهده گرفتند. بهمن ماه ۹۶ هم شهاب نادری خبر داد که هیئت تحقیق و تفحص کار خود را دراین‌باره شروع کرده است.

دیوان محاسبات هم از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گزارش داد

لازم به یادآوری است که علاوه بر تحقیق و تفحص مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز وارد عمل شد و گزارشی از فروش و واگذاری پالایشگاه فوق تهیه و در صحن مجلس قرائت کرد. در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است:

«در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶ در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت.

واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

ب: تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری:

قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری، کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.»

دولت حق نداشت واحد واگذار شده به بخش خصوصی را دوباره واگذار کند

البته همان زمان هم عبدالرضا مصری طی گفت‌وگویی به شیوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی انتقاد کرد و با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص گفت: «دولت به هیچ وجه اجازه نداشت واحدی که از قبل طبق اصل ۴۴ واگذار شده بود را دوباره واگذار کند.» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه «چرا این پالایشگاه که از قبل ۱,۸۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده بود را لغو کردند، اکنون تنها به ۱۸۰ میلیارد تومان واگذار شده است»، افزود: «از آنجا که طبق قانون خریدار باید اهلیت از نظر تخصصی و کاری داشته باشد، اما کسی که پالایشگاه را خریداری کرده است یک روز سابقه فعالیت در صنعت نفت نداشته است.»

خریدار پالایشگاه کرمانشاه اهلیت نداشت

بنابراین علاوه بر اشکال وارده نسبت به رقم غیرواقعی تعیین شده برای پالایشگاه کرمانشاه، موضوع سابقه، تجربه و اهلیت نیز یکی دیگر از موضوعات اختلاف‌برانگیز بین سازمان خصوصی‌سازی و منتقدان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است.

گفتنی است علاوه بر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره واگذاری صورت گرفته دست به کار شد و با غیرقانونی اعلام کردن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تاکید کرد: «اهلیت خریداران درخصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده است و روش قیمت‌گذاری این پالایشگاه هم قانونی و درست نبوده است.»

محورهای یک واگذاری چالش‌برانگیز

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم درباره محورهای تحقیق و تفحص و همچنین گزارش قرائت شده کمیسیون انرژی در صحن درباره این تفحص به «ابتکار» گفت: «یکی از اشکالات وارده به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، شیوه قیمت‌گذاری پالایشگاه و دلیل دیگر درباره اهلیت خریدار و نکته دیگر درباره استراتژیک بودن پالایشگاه است که در هر سه مورد طبق نظر کارشناسان و هیئت تحقیق و تفحص کننده ایراد گرفته شده است.»

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس ادامه داد: «همچنین طبق کارشناسی صورت گرفته، دقت لازم برای قیمت‌گذاری پالایشگاه وجود نداشته است و با صرف وقت کوتاهی قیمت‌گذاری به صورت غیرواقعی و پایین تعیین شده است که در گزارش کمیسیون انرژی مجلس به این نکات اشاره شده است.»

قره‌خانی همچنین تاکید کرد: «قیمت تعیین شده هم به جای اینکه روی دارایی ثابت پالایشگاه باشد، در قیمت درآمدهای دفتری و محاسبات‌شان اعمال شده است در حالی که اگر وضعیت پالایشگاه به این نحو بوده باشد، از قبل زیان‌ده بوده است یا بر اساس قیمت اسمی سهام بوده است و این امر باعث شده که قیمت پالایشگاه پایین بیاید.»

حتی قیمت زمین هم پرداخت نشده است!

هدایت‌الله خادمی هم دراین‌باره به «ابتکار» توضیح داد: «ایراد کلی درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روی قیمت‌گذاری آن است. قیمت پالایشگاه قبلاً ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که در مرحله بعد ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته شد ولی آن هم به طور اقساطی ۲۰ میلیارد تومان نقدا پرداخت شده است و مابقی معلوم نیست که اصلاً به چه نحوی پرداخت شده است.»

دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: «کارشناسان پس از بررسی انجام شده معتقدند قیمت زمین پالایشگاه بیش از این رقم است و این پول حتی رقم ماشین‌آلات آن هم نیست و این نکته در کنار عدم اهلیت شخصی که پالایشگاه به او واگذار شده است و قصد دارد با فروش ماشین‌آلات و زمین از کشور برود، از جمله ایرادات اصلی و مهم واگذاری فوق است.»

ارجاع پرونده به قوه قضائیه

بنابراین پس از بررسی‌های انجام شده، گزارش «تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه» ۲۷ فروردین ۹۸ در صحن علنی قرائت شد و خانه‌ملتی‌ها با ۱۲۷ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع، پرونده تخلفات سازمان خصوصی‌سازی را دراین‌باره به قوه قضائیه ارجاع دادند.

در بخشی از گزارش فوق آمده است: «با توجه به تخلفات صورت گرفته در این واگذاری، پیشنهاد می‌شود صرف نظر از اینکه املاکی هم در قیمت‌گذاری لحاظ نشده و کتمان گردیده است قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرردهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد.» همچنین کمیسیون انرژی هم به عنوان کمیسیون تخصصی، به دلیل عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواستار لغو واگذاری شده بود.

افکار عمومی و توقع از قوه قضائیه

بنابراین با رای نمایندگان، پرونده تخلفات سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه ارجاع شد و به گفته نمایندگان مجلس حالا نوبت قوه قضائیه است که با بررسی پرونده و مستندات فوق درباره این واگذاری اعمال نظر کند و بگوید آیا تخلفی دراین‌باره صورت گرفته است یا خیر. بنابراین افکار عمومی در حال رصد شرایط هستند و منتظرند ببینند سرنوشت این پرونده و واگذاری جنجالی و بحث‌برانگیز به کجا می‌رسد و قوه قضائیه چه تصمیمی دراین‌باره خواهد گرفت.

* ایران

- افزایش قیمت خودرو در بازار راکد

روزنامه ایران از تحولات بازار خودرو گزارش داده است: با وجود تداوم طرح‌های فروش فوری خودروسازان بزرگ کشور، روند افزایش قیمت خودرو در سال ۱۳۹۸ متوقف نشده است، از نخستین روزهای اردیبهشت ماه نیز رشد نرخ خودروهای پرطرفدار بازارشتاب گرفته است.

این درحالی است که فعالان بازار از افت محسوس خرید و فروش خودرو در بازار خبرمی دهند. بررسی میدانی از نمایشگاه‌ها و همچنین مراکز خرید و فروش نیز نشان می‌دهد که معاملات خودرو به میزان قابل توجهی کم شده است. به‌طوری که حتی عبور پراید از مرز ۵۰ میلیون تومان هم انگیزه‌ای برای فروش ایجاد نکرده است، چرا که بسیاری انتظار دارند همچنان روند افزایشی قیمت خودرو تداوم داشته باشد. وجود رکود معاملاتی و تداوم رشد قیمت‌ها، بازار خودرو را شبیه بازار مسکن کرده است. در بازار مسکن نیز رشد شدید قیمت‌ها باعث روند نزولی معاملات شده است ولی با این وجود صعود قیمت‌ها متوقف نشده است. حال در سال ۹۸ بازار خودرو نیز دچار چنین وضعیتی شده است. دراین زمینه طرح‌های فروش فوری و پیش فروش دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نیز آنگونه که انتظار می‌رفت ترمز رشد قیمت را نکشیده است. فعالان بازار خودرو می‌گویند همچنان میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو شکاف وجود دارد و تولید خودرو در کشور آنقدر نبوده است که بتواند به تمام نیازها پاسخ دهد. بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید پارسال انواع خودرو در کشور با افت ۳۷.۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶، به ۹۵۵ هزار و ۹۲۳ دستگاه رسید. پاییز پارسال تولید روزانه سایپا نزدیک به ۴۰۰ دستگاه و ایران خودرو به حدود ۸۰۰ دستگاه رسیده و خودروهای زیادی کف کارخانه‌ها مانده بود که نقص قطعه داشت، اما در پایان اسفندماه گذشته و با بسته‌های طراحی شده، مجموع تولید این ۲ خودروساز به بیش از چهار هزار دستگاه رسید.

افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو

هرچند قیمت خودرو از ابتدای سال‌جاری به رشد خود ادامه داده است، اما از روز سوم اردیبهشت ماه این روند شتاب گرفته است به‌طوری که نرخ برخی از خودروهای داخلی با رشدی قابل توجه همراه شده است. روزگذشته نیز روند صعودی قیمت‌ها ادامه یافت به گونه‌ای که قیمت انواع سمند با افزایش ۳ تا ۸ میلیون تومانی مواجه شد.

نمایشگاه‌داران روزگذشته قیمت فروش سمند LX را ۸۲ میلیون تومان اعلام کردند. بر این اساس سمند7 EF نیز با افزایشی در حدود ۴ میلیون تومان به ۸۵ میلیون. ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند7 EF دو گانه سوز در دو کد ۱۰ و ۱۶ به ترتیب ۸۷ میلیون و ۷۰۰ و ۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت پیشنهادی فروشندگان برای سمند سورن نیز بیش از ۱۰۱ میلیون تومان بوده است. سمند سورن توربو نیز با قیمت ۱۱۵ تا ۱۱۶ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. سمند تنها خودرویی نبود که دیروز با رشد قیمت مواجه شد. دراین روز دنا تیپ یک نیز بیش از ۱۱۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شد. دنا تیپ دو به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان، دنا پلاس دو ایربگ ۱۴۳ میلیون تومان و دنا پلاس توربو دو ایربگ نیز ۱۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. به این ترتیب اغلب خودروها در این کلاس با افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت روبه‌رو شده‌اند. همچنین گزارش‌ها از افزایش سه میلیون تومانی قیمت پژو پارس اتوماتیک حکایت دارد.

نرخ محصولات سایپا نیز در معاملات روزچهارشنبه افزایش یافت، به‌طوری‌که سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) به مبلغ ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و ساینا اتوماتیک به مبلغ ۶۲ میلیون قیمت‌گذاری شد.

پراید ۱۱۱ با افزایش قیمت نسبت به روز سه‌شنبه حدود ۵۲ میلیون تومان معامله شد.پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم گرانتر شده و با افزایش نسبی به بهای معامله‌ای ۱۴۸ میلیون تومان رسیده است.رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک که روز سه‌شنبه با قیمتی حدود ۱۷۸ میلیون تومان به فروش رسیده بود، دیروز با قیمتی حدود ۱۸۰ میلیون تومان معامله شد.

* جهان صنعت

- افزایش قیمت لوازم خانگی در راه است

جهان صنعت درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: اوضاع بازار لوازم‌خانگی به قدری خراب است که به دلیل افزایش قیمت‌ها و ممنوعیت واردات نه مردم می‌توانند خرید کنند و نه تولیدکننده و مغازه‌دار انگیزه‌ای برای تولید و فروش دارد. قیمت لوازم‌خانگی از ابتدای سال گذشته با جهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها در برخی برندها همراه شد به طوری که بعد از ممنوعیت واردات این کالاها قیمت‌ها با افزایش عجیب و غریبی به مردم آن هم تنها با شرایطی خاص عرضه می‌شد. در حالی که در بازار لوازم‌خانگی خارجی، عمده افزایش قیمت‌ها به دلیل ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی و نبود جنس در بازار است زمزمه خروج برندهای کره‌ای و سامسونگ و ال‌جی از ایران نیز به گوش می‌رسد. این در حالی است که اگر این دو برند که بازار لوازم‌خانگی کشور را قبضه کرده‌اند از ایران بروند بازار با موج جدیدی از مشکلات و گرانی مواجه می‌شود. چیزی تا ماه رمضان باقی نمانده است‌. تلاقی اردیبهشت با آغاز ماه رمضان نیز می‌تواند سمت و سوی جدیدی به قیمت‌ها بدهد. چندی پیش نیز دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی در ماه رمضان اعلام کرده بود که احتمال افزایش قیمت‌ها زیاد است‌.

حبیب‌الله انصاری به قیمت لوازم‌خانگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت کالاهای لوازم‌خانگی مشخص نیست یعنی هنوز نمی‌دانیم که در سال ۹۸ قیمت کالاها باید چند درصد افزایش یابد. عدم بلاتکلیفی در قیمت لوازم‌خانگی آن هم در سال ۹۸ به عوامل تولید بازمی‌گردد یعنی امسال چنانچه قیمت مس، آلومینیوم و فولاد به دلیل افزایش نرخ ارز گران شود قطعاً قیمت لوازم‌خانگی در بازار هم گران خواهد شد.

وی افزود: با تصویب دولت مبنی بر افزایش ۳۶ درصدی نرخ دستمزد کارگران ممکن است قیمت لوازم‌خانگی در ماه رمضان کمتر از ۲۰ درصد گران شود چرا که افزایش بیش از این باعث عمیق‌تر شدن رکود می‌شود و قدرت خرید مردم را برای خرید کالا ضعیف می‌کند.

انصاری در ادامه گفت: تولیدکنندگان هم تمایلی به افزایش قیمت کالاها ندارند. صنعتگران این حوزه نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه با حداقل سود کالاهای خود را به فروش می‌رسانند تا بتوانند در این شرایط کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کنند.

شائبه خروج برندهای کره‌ای

مشکلات مربوط به عرضه لوازم‌خانگی در بازار موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز فروشندگان لوازم‌خانگی نسبت به عرضه قطره‌چکانی این محصول در بازار معترض بودند. از طرف دیگر مدت‌هاست رکود در بازار لوازم‌خانگی به علت افزایش چشمگیر قیمت‌ها گریبان این صنعت را گرفته است‌.

این در حالی است که خبری از کمبود محصولات و حتی احتمال خروج دو برند کره‌ای معروف ال‌جی و سامسونگ از کشور همچنان دهان به دهان می‌چرخد. با این حال این موضوع از سوی یک مقام مسوول در نمایندگی شرکت‌های کره‌ای لوازم‌خانگی در ایران، تکذیب شد.

در حالی که اخباری مبنی بر خروج برخی برندهای لوازم‌خانگی کره‌ای از ایران منتشر شده یک مقام مسوول در این شرکت‌ها خبر خروج برندهای کره‌ای لوازم‌خانگی از ایران را تکذیب کرد.

این مقام مسوول گفت: سامسونگ و ال‌جی پیگیر مشکلات خود در این بخش هستند و با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش انجام و تجهیزات و ماشین‌آلاتی که خریداری شده است امکان تعطیل شدن این واحدها در ایران وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به علت کمبود برخی کالاهای این برندها در فروشگاه‌ها اظهار کرد که در سال گذشته از سوی این شرکت‌ها لوازم‌خانگی به میزان کافی عرضه شده و لیست عرضه محصولات نیز به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه شده است‌.

این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که در سال جاری نیز عرضه لوازم‌خانگی به زودی آغاز خواهد شد.

شوک به بازار

همچنین انجمن لوازم صوتی و تصویری کشور نیز خروج برندهای ال‌. جی و سامسونگ از کشورمان به دلیل تشدید تحریم‌ها را تکذیب کرد.

انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران ضمن رد این خبر آن را ناشی از سودجویی سوءاستفاده‌کنندگان برشمرد و تاکید کرد: همکاری با برندهای یاد شده همچنان ادامه دارد و بیان چنین مطالبی در شرایط ملتهب فعلی، جز وارد کردن شوک به بازار نمی‌تواند نتیجه دیگری داشته باشد.

اعلام خروج برندهای مطرح کره‌ای در حالی است که پیش از این نماینده شرکت سامسونگ در منطقه در حضور وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود ایران از توان بالایی برای تبدیل شدن به مرکز صادراتی منطقه در لوازم‌خانگی برخوردار است‌.

امروز با انتقال فناوری کره‌جنوبی در زمینه ساخت و تولید انواع لوازم‌خانگی، حتی تعمیر و نگهداری خطوط تولیدی و ماشین‌آلات به دست مهندسان ایرانی انجام می‌شود و با راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در عرصه طراحی و ساخت قالب‌های جدید اقدام‌های خوبی شده است‌.

یکی از برندهای کره‌ای حتی در شرایط سخت تحریم‌های دوره گذشته اجازه تولید به ایران داد و همین موضوع ارزش افزوده بالایی برای کشور به دنبال داشته است‌.

نصب برچسب سفید

قیمت لوازم‌خانگی به دلیل ممنوعیت واردات ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است‌. کالاهای وارداتی و برندهای اروپایی وارد بازار کشور نمی‌شوند همین اتفاق به بدتر شدن بازار می‌انجامد.

برخی از شرکت‌ها قیمت‌های جدید را اعلام نکردند اما تعداد بسیاری از شرکت‌ها از افزایش بین ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها خبر می‌دهند. در همین رابطه یک فعال بازار لوازم‌خانگی به «جهان‌صنعت» گفت: البته همانطور که از بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کردیم، دایره انتخاب برندها چندان فراهم نیست و واحدهای صنفی آنچه موجود است را تهیه و عرضه می‌کنند.

محمدرضا عطایی افزود: آنچه در بازار وجود دارد تولیدات داخل است یا از قبل در انبار شرکت‌ها وجود داشته است‌.

وی با بیان اینکه برخی از کالاهای خارجی نیز قاچاق هستند و از مبادی غیررسمی وارد می‎شوند تصریح کرد: برخی از کالاها مانند خودرو و لوازم‌خانگی به عنوان کالای لوکس شناخته شده و از اولویت برای واردات خارج شدند.

وی با بیان اینکه در سال جدید بسیاری از شرکت‌ها قیمت‌های جدید اعلام نکردند تصریح کرد: به همین دلیل است که برخی از واحدهای صنفی بر کالاهای خود اتیکت سفید نصب کردند.

به گفته فعالان اقتصادی‌، تولید داخل به واردات منابع اولیه وابسته است و در حال حاضر واردات و تامین کالاهای داخلی دشوار شده است‌.

از قرار معلوم کالاهایی که در فروشگاه‌ها به عنوان نمونه وجود دارد و دارای برچسب قیمت سفید است، در انبارها وجود ندارند. واحدهای صنفی نیز توان و اجازه فروش ندارند و تنها ممکن است بیعانه‌ای برای پیش‌خرید از مشتریان دریافت کنند تا قیمت و کالای جدید برسد.

گرانی لوازم‌خانگی محدود به کالاهای خارجی نمی‌شود و قیمت لوازم‌خانگی ایرانی نیز در بازار به نسبت سال گذشته تقریباً سه برابر شده است. یک روز کارخانه می‌گوید ورق گران شده، یک روز قیمت مواد پتروشیمی بالا رفته و یک روز می‌گویند رنگ نداریم. این تازه منهای قطعاتی است که از خارج کشور وارد می‌شود.

هیچ نشانه‌ای از پایین آمدن قیمت‌ها در بازار نیست، حتی در این چند وقت که قیمت دلار پایین آمده در حالی که لوازم‌خانگی ایرانی برعکس عمل کرده‌اند و افزایش قیمت داشته‌اند و شاید باز هم قیمت لوازم‌خانگی ایرانی گران‌تر شد.

وضعیت بازار به قدری بد است و فروش به اندازه‌ای پایین آمده که فروشندگان به جای سود ۱۰ درصدی که مصوب اتحادیه است، مجبورند اجناس را با سود ۲ تا ۳ درصدی بفروشند چون در این شرایط، بازار کشش سود بیشتر را ندارد و مشتری‌ها همین مقدار هم توان خرید ندارند.

* دنیای اقتصاد

- سریال ناتمام بخشنامه‌های تجاری

دنیای اقتصاد ممنوعیت و رفع ممنوعیت‌های جدید صادراتی را بررسی کرده است: دور جدید ممنوعیت‌ها و رفع ممنوعیت‌های تجاری کلید خورد. در تازه‌ترین فاز از صدور بخشنامه‌های تجاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک، ممنوعیت صادرات دام سبک و همین طور رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ را ابلاغ کرده است تا به این ترتیب فصل جدید سریال بخشنامه‌های تجاری در سال ۹۸ آغاز شود.

به‌طور کلی بررسی رفتار سیاست‌گذار از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز حاکی از ادامه رویه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه تجارت خارجی است. صدور مجدد دستورهای ممنوع‌کننده از طرف نهادهای متولی نشان می‌دهد که در ادامه مسیر سال ۹۷، سیاست ایست به صادرات ادامه دارد. از نگاه کارشناسی در شرایطی که کشور به صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن نیاز مبرم دارد، تداوم رویکرد ممنوعیت زا منجر به پیچیده‌تر شدن شرایط برای فعالان اقتصادی خواهد شد و امکان برنامه‌ریزی در میان مدت و بلند مدت از آنها سلب می‌شود.

از سوی دیگر یکی از تبعات سیاست‌های ممنوع‌کننده، هرج‌ومرج‌های بخشنامه‌ای است که سال گذشته خود را در ابعاد وسیعی نشان داد و اکنون نگرانی از تکرار همان رویه در سال پیش رو وجود دارد. برآیند نظرات تحلیل‌گران و فعالان نشان می‌دهد که ریشه اصلی در نهادینه شدن نگاه روزمره در فضای تجارت خارجی کشور و تکرار سیکل‌های ممنوعه‌، به عدم قطعیت در سیاست‌های ارزی برمی‌گردد. موضوعی که در جلسه اخیر شورای راهبری توسعه صادرات غیر نفتی از سوی فعالان اقتصادی و حتی مدیران مورد تاکید قرار گرفت. بر این اساس وجود نظام چند نرخی ارز مهم‌ترین عامل در بی ثبات شدن سیاست‌های تجاری است. به باور کارشناسان تا زمانی که سیاست‌گذار نسبت به اصلاح بنیادی سیاست ارزی اقدام نکند و فضا را برای یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز مهیا نکند، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما همواره یکی از کلید واژه‌های سیاست‌گذار برای پیش بردن سیاست‌های ممنوع‌کننده، «تنظیم بازار داخلی» بوده است. در این راستا متولیان به دلیل برخی کمبودها در بازار داخلی و همین طور جلوگیری از جهش‌های قیمتی و مقابله با تورم، صادرات طیف مختلفی از کالاها را در چند موج ممنوع‌کننده عملیاتی کردند، اما بررسی‌ها و مشاهدات نشان داد که این تصمیمات نه تنها اهداف مذکور را محقق نکرد بلکه به نا تنظیمی بازار دامن زد. بر این اساس ثبات ریل‌گذاری ارزی و فاصله گرفتن از هرج‌ومرج بخشنامه‌ای دو راهکار کلیدی برای تعریف مسیر جدید برای حرکت در مسیر توسعه صادرات به تصمیم‌سازان از سوی کارشناسان پیشنهاد شده است.

بررسی دستور جدید وزیر صمت

در جدیدترین گام از اعلام لیست‌های ممنوعه صادراتی، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک، ممنوعیت انواع دام سبک را از ۱۰ اردیبهشت ماه ابلاغ کرده است. وزیر صمت، در این نامه تصریح کرده است که به دنبال درخواست وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، ضوابط جدیدی برای برخی از کالاها اعمال می‌شود. در این چارچوب از دهم اردیبهشت ماه ۹۸ دام سبک (مولد نژاد)،شتر (مولد نژاد)، ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ممنوع خواهد شد. همچنین در بند دوم نامه وزیر صمت لغو ممنوعیت صادرات تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی نیز تصریح شده است.

اما یکی از دلایل و توجیهاتی که سال گذشته برای اعمال شدن سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری عنوان می‌شد و اکنون در دستور جدید وزیر صمت با ادبیاتی دیگر تکرار شده است، تنظیم بازار داخلی است. سیاست‌گذار بر این باور است که می‌تواند از طریق محدود کردن صادرات محصولات مختلف، قیمت‌ها را در بازار داخلی کنترل کند و جهش‌های قیمتی را به تاخیر بیندازد. این گزاره در حالی از سوی متولیان مطرح می‌شود که ارزیابی‌ها از سوی فعالان و دست‌اندرکاران تولید و تجارت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار حتی در مواقعی که قیمت یک کالا در بازار داخل در مسیر نزولی قرار داشته باز هم اقدام به اجرای دستورهای ممنوعیت زا کرده است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که ممنوع کردن صادرات لزوماً به کاهش یا تثبیت قیمت‌ها منتج نمی‌شود و اساساً نمی‌توان از این شیوه به‌عنوان اهرمی برای تنظیم بازار داخلی در بلندمدت بهره برد. در همین مورد ممنوعیت صادرات تخم مرغ می‌تواند مثال خوبی برای اثبات ارزیابی‌های کارشناسی است. در پی نوسانات قیمت تخم مرغ از دی ماه سال گذشته صادرات این محصول ممنوع شد. این دستور در حالی در آن مقطع از سوی متولی صنعت و تجارت ابلاغ شد که قیمت تخم مرغ در بازار به سمت کاهش در حرکت بود. در واقع ممنوع کردن صادرات تخم مرغ نتیجه‌ای جز افت تولید، حذف مرغ‌های مولد، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و از دست رفتن بازارهای صادراتی به دنبال نداشت. در این رابطه رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن تایید ابلاغ دستور وزیر صمت مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ تصریح کرد که ممنوع کردن صادرات این محصول در سال گذشته ضرورتی نداشت. به گفته او یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ممنوع شدن تخم مرغ از دست رفتن بازارهای صادراتی برای این محصول بوده است. ترکاشوند در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه در حال حاضر حدود یک سال است که صادرات تخم مرغ انجام نشده، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دقیقاً چه کشورهایی می‌توانند بازارهای هدف صادراتی تخم‌مرغ ایران باشند اما عراق و افغانستان همچنان بازارهای اصلی ایران محسوب می‌شوند و کشورهای دیگر همچون قطر و عمان می‌توانند در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرند که در صورت مناسب بودن شرایط قطعاً تاجران به این سمت و سو هم حرکت می‌کنند. او وضعیت تولید تخم مرغ پس از سیل‌های اخیر و صادرات آن عنوان کرد: سیل هیچ خسارتی به تولید تخم مرغ و واحدهای پرورشی این محصول پروتئینی وارد نکرده است. به گفته او بر همین اساس ضمن توجه به بازار داخلی، می‌توان در جهت ایجاد بازارهای صادراتی پایدار و مناسب گام برداشت.

- گرانی خودرو با وجود طرح فروش فوری

دنیای‌اقتصاد از صعود قیمتها در بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودروی کشور این روزها همچنان در مدار صعود می‌چرخد و منحنی قیمت رو به افزایش است، به نحوی که گفته می‌شود کف قیمت در بازار آزاد به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این روند صعودی در شرایطی است که خودروسازان در سال جدید نیز طرح فروش فوری روزانه خود را ادامه داد و بنابراین انتظار می‌رفت قیمت‌ها شکسته شود، اما عکس این گمانه‌زنی رخ داد.

در باب اینکه چرا منحنی قیمت خودروهای داخلی با وجود فروش فوری روزانه خودروسازان، رو به افزایش است، دلایل مختلفی عنوان می‌شود که مهم‌ترین آنها اثرپذیری از قیمت ارز و سکه، اختلاف زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها و البته تورم انتظاری است. طی این هفته قیمت‌ها در بازار ارز و سکه رو به افزایش رفته و این موضوع به هر حال بر بازار خودرو نیز اثرگذار بوده است. در واقع ممکن است برخی به این نتیجه رسیده باشند که سرمایه‌گذاری در بازار خودرو پرسودتر و کم‌ریسک‌تر از ارز و سکه است؛ بنابراین نقدینگی خود را به سمت خودروهای داخلی برده‌اند. در کنار این موضوع اما اختلاف بالا میان قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز دلیل دیگری است که سبب شده منحنی قیمت صعودی شود. با وجود آنکه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، مصوب شده، خودروسازان همچنان محصولات خود را با نرخ‌هایی بسیار کمتر (نسبت به بازار) می‌فروشند؛ بنابراین چند میلیون تومان فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد. این فاصله چند میلیونی سبب شده تقاضا برای خرید خودرو کماکان بالا باشد و خیلی‌ها به هوای کسب سودی هنگفت و بی‌دردسر و به اصطلاح یک‌شبه، در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند.

در حال حاضر قیمت محصولاتی که در قالب طرح‌های فروش فوری روزانه خودروسازان ارائه می‌شوند، چند میلیون تومان کمتر از نرخ بازار است و بنابراین برای خیلی‌ها می‌صرفد که با شرکت در این طرح‌ها، کسب سود کنند. در نتیجه این جذابیت قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو بالا مانده، آن هم در شرایطی که تولید شرکت‌های خودروساز در فروردین‌ماه کندتر از قبل بوده است. خودروسازان همواره در ماه ابتدایی سال به‌دلیل تعطیلات نوروزی، با افت تولید مواجه می‌شوند و به تبع آن، عرضه محصول به بازار کاهش پیدا می‌کند. طبعاً وقتی عرضه کم و تقاضا بالا باشد، امکان ایجاد تعادل قیمتی نیست و در نتیجه، بازار ملتهب می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منحنی قیمت در بازار خودرو زمانی نزولی خواهد شد که اولاً تولید روالی عادی داشته و عرضه متناسب با تقاضا باشد و ثانیاً قیمت فروش خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین شود. در حال حاضر هیچ‌کدام از این دو پیش‌شرط رعایت نمی‌شود و طبیعی است که قیمت خودروهای داخلی با توجه به بالا بودن تقاضا و کم بودن عرضه و وجود فاصله فاحش بین قیمت کارخانه و بازار محصولات، بالا برود.

اما جدا از بحث عرضه و تقاضا، تورم انتظاری و تحلیل شهروندان از اتفاقات سیاسی و اقتصادی نیز در ملتهب شدن بازار خودرو موثر است. در حال حاضر خودرو حکم کالایی سرمایه‌ای را پیدا کرده و شهروندان وقتی اخبار سیاسی و اقتصادی (از جمله سخت‌تر شدن تحریم‌ها و عدم‌تمدید معافیت نفتی ازسوی آمریکا) را می‌شنوند، قیمت‌هایی نامتعارف و به اصطلاح نجومی را برای خودروهای خود در نظر می‌گیرند. هرچه هست در مجموع بازار خودرو کشور این روزها ملتهب شده و قیمت‌هایی نامتعارف از دل آن بیرون آمده است، هرچند البته گفته می‌شود خرید و فروش چندانی با این قیمت‌ها انجام نمی‌شود.

* کیهان

- مدیر ناکارآمد بیمه‌ای در شرکت دیگری مدیرعامل می‌شود!

کیهان نوشته است: یکی از مدیران ناکارآمد صنعت بیمه که روابط نزدیکی با یک مسئول ارشد دولت دارد و از مدیریت یک شرکت عزل شده، با حمایت‌های سیاسی قرار است، مدیرعامل شرکت بیمه‌ای دیگری شود.

آقای «الف.د» از جمله مدیران صنعت بیمه است که عملکرد وی در برخی از حوزه‌ها نتوانسته بازدهی مطلوبی برای حقوق صاحبان سهام را فراهم کند. این مدیر که روابط نزدیکی با یکی از مسئولان ارشد ریاست جمهوری دارد، در دوران مدیریت خود در یکی از شرکت‌های مطرح بیمه، به دلیل پاره‌ای از حاشیه‌های ایجاد شده حقوق صاحبان سهام را با ریسک مواجه کرده است. به طوری که به استناد صورت جلسه هیئت‌مدیره شرکت مذکور، اعضا، بررسی موارد مبهم عملکرد وی را در دستور بررسی فوری قرار دادند. این نگرانی تا جایی پیش رفت که هیئت‌مدیره تصمیم به عزل وی گرفت.

بر اساس این گزارش، حال که قرار است آقای «الف.د» در شرکت جدیدی به خدمت گرفته شود، این سؤال پیش می‌آید که چرا هیچ نهادی با مدیران با حاشیه و ناکارآمد در زمینه کاری برخورد نمی‌کند؟ تا چه زمانی باید عملکرد شرکت‌های بیمه تحت تاثیر مدیرانی قرار گیرد که از حمایت‌های سیاسی برخوردارند؟ حقوق صاحبان سهام چرا برای برخی نهادهای نظارتی در اولویت نیست؟ لازم به ذکر است که آقای «الف.د» مشاور یکی از وزرا دولت یازدهم می‌باشد.

گفتنی است، در ادبیات مدیریت مالی، مدیرعامل هر شرکت و بنگاه اقتصادی امانت‌دار دارایی‌های صاحبان سهام است. به بیان بهتر مدیرعامل به نمایندگی از صاحبان سهام به لحاظ حقوقی و اخلاقی موظف است با رعایت اصول مدیریتی و مالی، هزینه‌ها را کاهش و درآمد را افزایش دهد تا بازدهی حقوق صاحبان بهینه گردد. این اصل، محوری‌ترین رسالت یک مدیرعامل است. اصلی که در صنایع پرریسکی همچون صنعت بیمه بیش از پیش بایستی سرلوحه کارها قرار گیرد.

- حقوق ماهانه ۱۳۸ میلیون تومانی کارشناس خارجی در یک شرکت دولتی!

کیهان نوشته است: در شرایطی که نیروهای متخصص زیادی خصوصاً در زمینه‌های مهندسی در کشور وجود دارد، یک شرکت دولتی ماهانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار به کارشناس خارجی خود پرداخت می‌کند.

براساس اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته، یک شرکت معدنی که وابسته به دولت می‌باشد اقدام به بستن قراردادی با یک کارشناس خارجی به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار در ماه (تا سال ۲۰۲۱) کرده است. این در حالی است که در داخل کشور کارشناسان زیادی خصوصاً در زمینه‌های مهندسی وجود دارد.

طبق این اسناد، اگر مبلغ حقوقی که این فرد می‌گیرد را بر اساس تومان محاسبه کنیم، با توجه به قیمت دلار در بازار (حدود ۱۳۸۰۰ تومان) این فرد نزدیک به ۱۳۸ میلیون تومان ماهانه از این شرکت دولتی حقوق می‌گیرد. جالب اینجاست که برای فرد مذکور ۱/۵ میلیون تومان هم برای هزینه‌های جانبی‌اش در نظر گرفته‌اند!

بر این اساس، باید از مسئولان شرکت فوق پرسید بر چه اساسی در یک شرکتی که وابسته به دولت به شمار می‌آید حقوق‌هایی در سطح ۱۰ هزار دلار (یعنی حدود ۱۳۸ میلیون تومان) در ماه به خارجی‌ها پرداخت می‌شود؟ آن هم با وجودی که نیروهای داخلی توانمندی بالایی دارند.

همچنین، برخی فیش‌هایی که مربوط به مسئولان ارشد این شرکت می‌باشد حاکی از حقوق‌های بالایی مانند ۳۰ میلیون تومان (همراه با حدود ۱۲ میلیون اضافه کار) می‌باشد.

فارغ از این حقوق‌های نجومی، اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن به کارگیری افراد بازنشسته در قوای مجریه، مقننه و قضاییه ممنوع شد. با این حال، در برخی دستگاه‌ها بعضاً مشاهده می‌شود که این قانون به نحوی اجرا نشده است.

یکی از همین موارد مربوط به شرکت معدنی فوق‌الذکر است. در پی همین تخطی از قانون، سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به این شرکت نوشته است: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، برخی پرسنل آن شرکت پس از احراز شرایط بازنشستگی و همزمان با دریافت مستمری بازنشستگی اشتغال به کار مجدد نموده‌اند.»

این نامه که در ۱۹ اسفند سال پیش ارسال شده بود، بلافاصله در تاریخ ۲۲ اسفند با واکنش شرکت مذکور رو به رو شد و این شرکت به طرح چند سؤال کلی مانند اینکه آیا به کارگیری بازنشستگان که در سنین پایانی خدمت در شرکت مذکور کار می‌کردند شامل این قانون می‌شوند یا نه، بسنده کرد.

به عبارت دیگر، با وجودِ خلاف قانون بودن به کارگیری بازنشستگان و صریح بودن تذکر سازمان تامین اجتماعی، شرکت فوق تلاش کرده با پرسیدن سؤالات نه چندان مهمی، صرفاً برای ادامه کار با این بازنشستگان وقت خریداری کند.