به گزارش مشرق، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از صبح چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۹۸ در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی از متهم علیرضا علایی رحمانی خواست تا در جایگاه حضور یابد.

بیشتر بخوانید

تذکر قاضی مسعودی به پسر احمدیان

ماجرای سهم‌خواهی برخی به خاطر برند شرکت پتروشیمی

وی خطاب به متهم گفت: حسب محتویات پرونده شما متهم به مشارکت در اخلال به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو هستید آیا اتهام خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد قبول ندارم. بنده عضو هیئت مدیره بودم البته عضو غیر موظف محسوب می‌شدم، در تاریخ ۱۴ هفته ۹۷ اتهام اخلال به مبلغ ۳ میلیارد یورو در کیفرخواست را مطالعه کردم.

متهم افزود: برخی از متهمان درخواست کردند تا نظر کارشناسی شود که این موضوع مورد استناد بنده هم هست‌.

وی افزود: در کیفرخواست به نامه اشاره شده که رئیس کل اداره حقوقی npc در پاسخ به سوالات بازپرس آن را ارسال کرده است علاوه بر این نامه از متن گزارش سازمان بازرسی هم نامه نوشته شده که به آن هم استناد می‌کنم.

رحمانی تصریح کرد: اجزای سیستم pcc همگی به هم وصل بود و به طوری طراحی شده بود اگر کسی بخواهد اخلالی انجام دهد کشف شود. اتفاقاً از همین طریق هم بود که یک مورد پرداخت ریالی شناسایی شد، اخیراً متوجه شدم تمام مجتمع‌ها از سوی npc رمز عبور دارند، بنابراین دیگران هم به صورت آنلاین به سیستم pcc دسترسی داشتند و اطلاعات را می‌دیدند بنابراین مجتمع‌ها و npc اطلاعات را رصد می‌کردند.

وی در خصوص نظارت‌های داخلی هم توضیح داد: فروش داخلی محصولات شرکت از طریق بورس انجام می‌شد؛ بنابراین در فروش داخلی هم نظارت‌های لازم انجام می‌شد و در ارتباط با صادرات محصولات، گروهی متشکل از مدیر مدیرعامل و معاون تولید حضور داشتند و اینها تعیین می‌کردند که چه مقدار محصول قابل فروش است به صورت مستمر هم تشکیل جلسه می‌دادند.

رحمانی ادامه داد: مقامات نظارتی کشوری در pcc حضور مستمر و جدی و ۲۴ ساعته داشتند. حتی برخی مدیران pcc در جلسات تنظیم بازار و جلسات بانک مرکزی حضور داشتند.

متهم در ادامه در ارتباط با دخالت هیأت مدیره در امور اجرایی شرکت گفت: در تمام شرکت‌های خصوصی ایرانی، اعضای غیر موظف در جلسات شرکت می‌کنند و نظارت آنها در حد مطالب مطرح شده همان جلسه است.

علایی رحمانی تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب کرده بود که صد درصد مبالغ حاصل از فروش محصولات به حساب ان پی سی واریز شود بنابراین با توجه به نظارت‌های مستمر، هیأت مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی نداشته است.

وی در خصوص پرداختی‌های ارزی و ریالی در داخل کشور گفت: اوایل سال ۸۹ مذاکراتی بین مدیر مالی شرکت نفت، مدیر مالی شرکت صنایع پتروشیمی، مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شود و شرکت نفت می‌گوید مشکلاتی در دریافت ارز دارد و می‌خواهد بهای خوراک را به جای ارز به صورت ریال دریافت کند.

متهم علایی رحمانی افزود: مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای اجرای این دستور موضوع را بدون اینکه به هیئت مدیره ارجاع دهد، چون دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و طبق رویه سنواتی از ارزهای تحویل داده شده، به سیستم بانکی ریال می‌دهد و به حساب‌های ریالی شرکت ملی نفت واریز می‌کند.

متهم ادامه داد: اطلاعات صحیح در اختیار بازپرس قرار نگرفته است. چون برخی از اطلاعاتی که من در کیفرخواست دیدم در واقع اطلاعاتی مخدوش یا ناقص بوده و بر اساس آن استنتاج‌هایی صورت گرفته و اتهاماتی وارد شده است.

وی افزود: تا پایان شهریور سال ۹۰ بر اساس مکاتبات موجود حدود یک و هشت دهم میلیارد یورو تحویل شبکه بانکی کشور می‌شود و معادل ریالی آن به شرکت نفت داده می‌شود. در آبان همان سال دو میلیارد یورو تحویل می‌شود که این پول علاوه بر وجوه ارزی است که نزد حساب‌های بانک مرکزی بابت شرکت نفت واریز می‌شده است مانند خوراک که دستور می‌دادند ریال بدهید و اکنون رسید تحویل این پول‌ها و تسویه حساب‌ها نیز موجود است.

علایی رحمانی با بیان اینکه در نیمه دوم شهریور ۹۰ مدیر مالیnpc برای پرداخت خوراک شرکت پارس درخواستی از شرکت ملی گاز می‌کند که ۲۰ میلیارد تومان به صورت هفتگی و به ریال به شرکت گاز پرداخت شود، گفت: در نامه هفتم آذر ماه سال ۹۰ نیز اعلام می‌شود که ۲۷ میلیارد تومان بدهید. بنابراین در برخی مقاطع می‌بینیم که ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در اوایل مهر ۹۰ شرکت npc (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به pcc (شرکت بازرگانی پتروشیمی) دستور می‌دهد بابت خوراکی که به پتروشیمی نوری پرداخته کرده اند، به جای ریال، ارز پرداخت کنند. یعنی تاکنون می‌گفتند بابت خوراک‌ها و نیازها به صورت ریالی پرداخت شود ولی حالا استثنا کردند.

وی با بیان اینکه در آن زمان ارز دادن استثنا بود، گفت: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت ولی دستوراتی به صورت استثنا می‌دادند. مثلاً در سال ۸۰ چند میلیارد ین یا چند میلیون یورو فروختیم.

علایی رحمانی افزود: pccحدود ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو بابت صادرات شرکت‌های دولتی و غیر دولتی معادل سازی کرده است.

علایی رحمانی ادامه‌داد: در تاریخ ۹۰/۸/۲۳ شرکت نفت اعلام کرد که وجوه به صورت ارز به حساب شرکت نفت نزد بانک مرکزی واریز شود و شماره حساب‌های ارزی را معرفی کرد، اما چند وقت بعد و در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۵ شرکت npc برای اولین بار اعلام کرد که وجوه به شرکت نفت با ارز منشأ داخلی پرداخت شود و شماره حساب‌های جدیدی را معرفی کرد که ما مکاتبه کردیم که این حساب‌ها در خارج از کشور ایراد دارد.

متهم افزود: شرکت نفت در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۷ اعلام کرد که این حساب‌ها متعلق به شرکت نیکو است و درست شده‌اند. این نامه در کیفرخواست از نامه‌های بسیار مهم است و می‌تواند به سوالات بازپرس جواب دهد.

وی گفت: در یک مرحله ۲.۵ میلیارد یورو معادل ۷۰۰ میلیارد ریال وجه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی پرداخت شد.

وی افزود: بنده بعد از مطالعه کیفرخواست به این نتیجه رسیدم که یک سری از اطلاعات غیرمعمولی در کیفرخواست وجود دارد که باعث مشوش شدن ذهن بازپرس پرونده شده است و ای کاش افرادی که این اطلاعات را داده‌اند، در صندلی متهم می‌نشستند و پاسخ می‌دادند.

پرداخت ارز به ریال نیاز به دستور npc دارد

حسینی نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: در مورد موظف بودن و یا نبودن عضو هیئت مدیره باید گفت که تنها اثر آن میزان دریافتی در دستمزد است. همچنین بر اساس تفاهم نامه شما اشاره کردید که توانایی تبدیل ارز را داشتید، اما وجه باید به حساب‌های تعریف شده npc واریز شود و به معنای تبدیل ارز به ریال نیست.

وی ادامه داد: شما گفتید که همه ارز را به سیستم بانک دادید، اما متهمان قبول دارند که یک میلیارد یورو با دستور افراد خاص با ارز با منشأ داخلی پرداخت شد و پرداخت ارز به ریال نیاز به دستور npc دارد که باید به شما اجازه می‌داد که با ارز با منشأ داخلی و یا ریال پرداخت کنید.

علایی رحمانی در واکنش به سخنان نماینده دادستان گفت: مطلبی که در مورد تسویه گفتید درست است، اما آن فقط یک نمونه و مربوط به بندر امام است.

حسینی نماینده دادستان گفت: در نامه‌ای آمده است، شما در طول سال مبلغی به حساب ما واریز کنید؟

متهم پاسخ داد: در طول سال نبوده است، بلکه به صورت هفتگی بود.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: npc از شما ریال می‌خواست و وقتی از شما مطالبه کرد، شما با فروش داخلی قادر به تأمین ریال نبودید. آیا مستندی دارید که در آن آمده باشد که چنین امکانی را ندارید.

متهم پاسخ داد: بنده از مدیرعامل وقت مجموعه سوال کردم و گفتم در آن دوره وقتی با کسری مواجه می‌شدید، مجوز صادر می‌کردید و می‌گفتید که کسری را تبدیل کنید.

در ادامه ابراهیم خانی وکیل مدافع علایی رحمانی صفا خطاب به نماینده دادستان گفت: pcc کارگزار بوده است و باید به دستور تفاهم نامه‌ها عمل می‌کرد.

وی گفت: زمانی که به ما گفتند به ریال نیاز داریم، شما می‌فرمایید این‌ها دستور نبودند.

حسینی نماینده دادستان گفت: شما مطلبی را می‌گوئید که تاکنون و نه در گذشته مبنای کار شرکت نبوده است و در نامه ۹۰/۱۲/۲ سوال شده است که دلیل اینکه ریال پرداخت شده چیست؟. نباید این کار را می‌کردید.