به گزارش مشرق، ۲۵ تیر سال ۹۶ بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه از بازداشت فریدون خبر داد و گفت: چندین نوبت در خصوص این فرد و افراد مرتبط با وی تحقیق شد. برخی افراد بازداشت و برخی هم آزاد هستند. روز گذشته (۲۴ تیر) برای وی قرار تأمین صادر شد اما چون قرار تأمین (وثیقه) را نداد، به زندان معرفی شد. اگر وثیقه را تأمین کنند، آزاد می‌شوند زیرا بازداشت موقت نیست.»
تنها یک روز پس از بازداشت، فریدون با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسط حسن قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد، از زندان بیرون آمد.
تقریباً یکسال و هفت ماه بعد، یعنی ۲۸ بهمن امسال، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور کیفرخواست پرونده فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رسیدگی به اتهامات او اسفند ماه برگزار می‌شود.
نکته جالب توجه در این بین، همزمان شدن صدور کیفرخواست پرونده فریدون با رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و بر اساس استجازه اخذ شده از رهبر معظم انقلاب بود.
تصور می‌شد پرونده فریدون که پیشتر سخنگوی قوه‌قضاییه گفته بود اتهامات او مربوط به مسائل مالی است، در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و به صورت علنی مانند سایر متهمان این پرونده‌ها رسیدگی شود زیرا در ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب آمده است: «همه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تا کنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال کنند.»
اما این اتفاق نیفتاد و جلسات اول و دوم محاکمه فریدون و سایر متهمان پرونده، پشت درهای بسته برگزار شد تا اینکه محسنی اژه‌ای علت برگزاری غیرعلنی دادگاه فریدون را این طور توضیح داد: «اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمی‌شود و مشمول قانون قبلی است.»
این پرونده علاوه بر فریدون، ۶ متهم دیگر هم دارد که نخستین جلسه آن ۳۰ بهمن ۹۷ در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
