به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،در عين حال، خبرهاي حاشيه‌اي از بازار حاكي است يكي از بدهكاران بزرگ بانكي كه ارتباط ويژه‌اي نيز با جريان انحرافي دارد درصدد است با استفاده از روابط خاص، مالكيت بخش زيادي از معادن سنگآهن را بدست آورد. با اين حال در خلال توقف ناگهاني معاملات سنگ‌آهني‌ها، پرداخت جديدي تحت‌عنوان حق پروانه مطرح شد که سنگ‌آهني‌ها را که حدود دو سالي بود از توافق با فولاد‌سازان بر سر نرخ فروش کنسانتره فارغ شده بودند، به چالشي جديد بکشاند.
بر اين اساس سنگ‌آهني‌ها غير از هزينه حقوق دولتي که مي‌پردازند، بايد به ازاي هر تن فروش سنگآهن ۱۲هزار تومان هم در قالب حق پروانه بپردازند.
اتفاقي که هزينه‌هاي سنگ‌آهني‌ها را افزايش مي‌دهد و به‌رغم واکنش‌هاي شديد، سازمان بورس و برخي از حقوقي‌هاي تاثير‌گذار از جمله مديرعامل سرمايه‌گذاري ملي، مديران برخي شرکت‌هاي سنگ‌آهني زير توافقنامه مورد تقاضاي ايميدرو را امضا کردند.
اما آخرين خبري که از اين ماجراي پيچيده منتشر شده آن است که با جلسه مشترکي که براي رسيدگي به خواسته ايميدرو، بين سهامداران، بورس و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، در نهايت موضوع به گوش مقامات عالي اجرايي کشور رسيده و مقرر شده که با کار‌گروهي به مديريت و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور ماجراي پرداخت حق پروانه تعيين تکليف شود. اما در کنار چالش‌هايي که اين تصميم مي‌تواند براي بورس و سهامداران ايجاد کند، در روي ديگر سکه اين جريان ۸۰هزار بازنشسته صندوق بازنشستگي فولاد قرار دارند؛ افرادي که سال‌هاي سال عمر خود را در معادن زغال‌سنگ و ديگر معادن کشور سپري کرده و حتي برخي از آن‌ها از اين رهگذر دچار مشکلات جسمي و فيزيکي شده‌اند.
اين اتفاق از آن جهت با سرنوشت اين بازنشسته‌ها گره‌خورده که قرار است از محل نقدينگي حاصل از دريافت حق پروانه توسط سنگ‌آهني‌ها، مبلغي به عنوان کمک به صندوق بازنشستگي فولاد پرداخت شود، صندوقي که تنها متولي بازنشسته‌هاي معدنکار کشور است و تعهدي بالغ بر ماهانه حدود ۵۰ ميليارد تومان را براي پرداخت به اين افراد به دوش مي‌کشد؛ كساني كه اين روزها با مشکل دريافت حقوق ماهانه خود مواجه شده‌اند.
در اين راستا جلسه مشترکي نيز با مسئولان ايميدرو و شرکت‌هاي سنگ آهني برگزار شد تا اطلاعات جديد و آثار مالي تصميم اخير بررسي و اعلام شود، اما تاکنون اين جلسات به نتايج نهايي نرسيده و نماد اين چهار شرکت بزرگ بورسي همچنان بسته است.
درحال‌حاضر هفت معدن، توليد سنگآهن کشور را بر عهده دارند که چادرملو با توليد شش ميليون و ۵۰۳ هزار تن سنگآهن در هشت ماه، امسال رکورد توليد اين محصول را شکست. پس از چادرملو، گل‌گهر يکي ديگر از معادن بنام سنگآهن در کشور نيز در اين مدت پنج‌ميليون و ۴۴۳هزار تن سنگآهن توليد کرد. اين ميزان توليد در اين دو معدن بزرگ در حالي انجام مي‌شود که بيشترين سهم سنگآهن در بازار بورس نيز در اختيار اين دو شرکت قرار دارد. سنگآهن بافق مرکزي نيز به‌عنوان يکي ديگر از منابع توليد سنگآهن در کشور، در هشت‌ماه امسال با چهارميليون و ۲۰۹هزار تن، سنگآهن جلال‌آباد با ۷۴۳هزار تن، سنگآهن شرق ايران با ۷۰۴هزار تن، سنگآهن ميشد‌وان با ۵۶۵هزار تن و در نهايت سنگآهن گل‌گهر ۲، با ۳۰۴هزار تن رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اين اساس از ابتداي امسال تا پايان آبان‌ماه، حدود ۱۸ميليون و ۵۰۰هزار تن سنگآهن در کشور توليد شده است. حال در اين شرايط اين سوال مطرح مي‌شود که با اين ميزان توليد، عرضه سنگآهن توليدي در کشور در حالي که نماد شرکت‌هاي سنگ آهني بسته است چگونه و با استفاده از چه سيستمي انجام مي‌شود و توزيع اين محصول در دست چه‌کساني است؟
به گفته فعالان معدني هم‌اکنون روش‌هاي توزيع سنگآهن در کشور به‌صورت مزايده‌اي و خريد ساده است که شرکت‌هاي دولتي به‌صورت مزايده و شرکت‌هاي خصوصي به‌صورت خريد ساده، سنگآهن مورد‌نياز خود را تامين مي‌کنند. هرچند شنيده شده شرکت‌هاي دولتي توليدکننده سنگآهن با انجام مذاکراتي، سعي کرده‌اند که محصولات خود را از طريق بورس به فروش برسانند که در اين راستا دو شرکت که زير‌مجموعه شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران بوده‌اند، موفق به اين کار شده‌اند. از سويي ديگر بزرگ‌ترين شرکت‌هاي توليدکننده سنگآهن نظير چادرملو، گل‌گهر و حتي شرکت بافق مرکزي بخشي از محصولات خود را از طريق مزايده و بخشي را از طريق بورس به فروش مي‌رسانند.
کارشناسان معدني معتقدند، بهترين روش براي فروش سنگآهن، از طريق بورس است. هرچند استفاده از اين سيستم نيز مشکلاتي به همراه خواهد داشت چرا‌که استفاده از بورس مناسباتي را به‌وجود مي‌آورد که ورود اين محصول به بورس را دچار مشکل کرده و کار را براي خريدار دشوار مي‌کند، چرا‌که استفاده از بورس براي خريد سنگآهن همانند مواد اوليه ديگر صنايعي که از طريق بورس تامين مي‌شود، باعث تقويت ثروتمندان خواهد شد.
هم‌اكنون بيشترين سهام معادن سنگآهن در اختيار شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اميد و توسعه معادن فلزات است، به‌طوري‌که اين شرکت‌ها به‌عنوان سرمايه‌گذاران عمده اين محصول شناخته مي‌شوند. هرچند به‌دليل نوسانات موجود در بازار و همچنين اختلاف‌هاي به‌وجود آمده ميان شرکت‌هاي توليدکننده سنگآهن و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به‌دليل دريافت حق مالکانه از سوي اين سازمان و ممانعت توليدکنندگان اين محصول، نماد اين شرکت‌ها بسته شده است. از سويي ديگر شنيده‌ها حاکي از آن است که مقرر شده توزيع سنگآهن تنها بر عهده چند شرکت خاص گذاشته شود. در اين شرايط نيز سوال مطرح مي‌شود که «آيا هدف از واگذاري فروش اين محصول به بخش خصوصي، با هدف تقويت اين بخش انجام مي‌شود يا اهداف ديگري در اين ميان مطرح است؟»
از سوي ديگر اگر دولت در مسير خصوصي‌سازي گام برمي‌دارد نبايد فروش اين محصول را به عدهاي خاص بدهد بلکه بايد شرايط براي دولتي‌ها محدودتر شود تا فضا براي حرکت بخش خصوصي در اين مسير مهيا شود. ضمن آن‌که دولت بايد به اين موضوع نيز توجه کند که در صورت واگذاري فروش سنگآهن به بخش خصوصي، اين بخش از هيچ قاعده‌اي پيروي نخواهد کرد و نمي‌پذيرد که دولت خط و مشي مشخصي براي او تعريف کند. به اعتقاد آن‌ها، خصوصي کردن به‌معناي عام کلمه به‌معناي واگذاري و به‌معناي خاص کلمه، واگذاري به تعداد خاص خواهد بود بنابراين بايد اين موارد در واگذاري فروش سنگآهن مد‌نظر دولت قرار بگيرد.
تغيير در روند کاري بدون تغيير سياست‌گذاري‌ها
در همين حال دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدني ايران در گفت‌وگو با همشهري اقتصاد در‌خصوص وضعيت فعلي عرضه سنگآهن اظهار کرد: واحدهاي دولتي براي عرضه سنگآهن سازوکارهاي خاصي دارند. درحال‌حاضر سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران سهامدار معادن سنگآهن مرکزي، چادرملو وگل‌گهر سيرجان است که هرگونه سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري در خصوص محصولات اين شرکت‌ها توسط اين سازمان انجام مي‌شود.
کامران وکيل با بيان اين‌که هم‌اکنون بخشي از محصولات اين شرکت‌ها صادر و برخي ديگر به شرکت ذوب‌آهن اصفهان فرستاده مي‌شود، افزود: متاسفانه دولتي بودن اين شرکت‌ها و سياست‌گذاري‌هاي ايميدرو در اين شرکت‌ها، صداي سهامداران خرد را درآورده است چرا که اين سازمان با بالا و پايين کردن قيمت‌هاي سهام اين شرکت‌ها و همچنين اختصاص سهام‌هاي خاص به افرادي خاص باعث زيان سهامداران خرد اين شرکت‌ها شده است.
وي با اشاره به تصميم واگذاري فروش سنگآهن به شرکت‌هاي خصوصي که به‌تازگي مطرح شده است، گفت: بر‌اساس تصميم جديد ايميدرو از اين پس تمام مراحل استخراج، اکتشاف، حمل‌و‌نقل، فروش و هرگونه کار اجرايي در‌خصوص سنگآهن توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد که اين اقدام هيچ تاثيري در شرايط موجود نخواهد گذاشت.
وکيل تصريح کرد: اين اقدامات که بايد توسط بخش خصوصي انجام شود تنها ۲۰درصد ارزش فعاليت يک پيمانکار و صاحب معدن را شامل مي‌شود. به‌عبارت ديگر اين امر تنها تغيير رويکرد ايميدرو است که واحدهاي فرآوري در دست دولت قرار داشته باشند يا در دست بخش خصوصي.
وي با تاکيد بر اين‌که ترجيح صادرکنندگان سنگآهن همکاري با معادن بخش خصوصي است، افزود: در دوره خاصي از زمان، سنگآهن مورد‌نياز از طريق بورس کالا و مزايده عرضه مي‌شد و به نظر مي‌رسد با تغيير روند واگذاري، تغييري ايجاد نشود ضمن آن‌که پيش‌بيني مي‌شود سياست‌گذاري نيز دچار تغيير نشود و سياست‌هاي دولتي همچنان بر سر جاي خود باقي بماند.
دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدني ايران با اشاره به اختصاص سنگآهن به پيمانکارهاي دولتي در معادن مس به جاي طلب آن‌ها از دولت و همچنين اختصاص سنگآهن به افراد دولتي نيز اظهار کرد: با وجود چنين شرايطي از آن‌جا که هيچ تغييري در سياست‌گذاري به‌وجود نيامده و سياست دولتي همچنان بر فروش اين محصول حاکم است، مصرف‌کنندگان اين محصول باز هم به‌دنبال معادن خصوصي خواهند بود. هرچند به اعتقاد برخي فعالان معدني اين تصميم در جهت اجراي اصل۴۴ قانون اساسي است، اما اين انتظار مي‌رود که همانند ديگر واگذاري‌هاي انجام شده در حوزه صنعت و معدن تنها به نام بخش خصوصي مزين شود و در اختيار دولت باقي بماند.
واگذاري فروش به عده خاص، همان خصوصي‌سازي است!
اما در همين حال دبير انجمن کار‌فرمايان و پيمانکاران معدن معتقد است که بخش خصوصي در سال‌هاي گذشته نشان داده در صورت دريافت مسئوليت جديد، به بهترين شکل از عهده اجراي آن برآمده است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود بازار سنگآهن با اين شرايط وضعيت بهتري پيدا کند.
عزيز ميرز‌ائيان نيز در‌خصوص واگذاري اقدامات حوزه سنگآهن به بخش خصوصي و تاثير آن بر بازار اين محصول گفت: شايد اين تصميم در راستاي ابلا‌غيه رهبر معظم انقلاب مبني بر خصوصي‌سازي اقتصاد باشد اما، واگذاري اختيارات به‌تنهايي کافي نيست. وي در بيان الزامات اين اقدام تصريح کرد: خصوصي شدن و واگذاري فروش، استخراج و اقداماتي در اين زمينه در محصولي نظير سنگآهن به‌تنهايي کافي نيست چرا که براي اجرايي شدن اين اقدام نياز به برنامه‌ريزي صحيحي وجود دارد که اولين مورد، واگذاري امور به شخص آگاه به اين مسائل است.
عضو خانه معدن ايران تصريح کرد: آشنا بودن به موارد فني، مالي و داشتن تجربه کاري در اين زمينه از پيش‌نيازهاي اين واگذاري خواهد بود ضمن آن‌که دولت بايد در جهت توسعه اين اقدام، حمايت، هدايت و نظارت خود را ادامه دهد تا بخش خصوصي توان انجام اين کار را داشته باشد. وي با تاکيد بر اين‌که بايد مانع از شبه‌خصوصي‌سازي در امر واگذاري فروش سنگآهن شويم، تاکيد کرد: با توجه به استعدادهاي بالقوه بخش خصوصي در اداره امور، انتظار مي‌رود که خصوصي‌سازي به‌معناي واقعي کلمه انجام شود چرا كه تجربه نشان داده بخش خصوصي براي يافتن بازار هيچ‌گاه دچار مشکل نبوده است.
با اين اظهارات و اعلام آمادگي از سوي بخش خصوصي براي دريافت اين مسئوليت هميشه نگراني از خصوصي شدن وجود دارد چرا که در اين صورت مشکلات فعلي واگذاري سنگآهن به مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت. درخواست براي عرضه سنگآهن در بورس از سوي شرکت‌هاي توليدکننده با هدف کسب سود بيشتر، اختصاص مقادير مشخص سنگآهن به دولتي‌ها و اختصاص سنگآهن به پيمانکاران دولتي به‌جاي‌طلب آن‌ها تنها نمونه‌اي از دلمشغولي مصرف‌کنندگان سنگآهن است که علاوه بر آن بايد وضعيت جديد را به آن اضافه کرد هرچند که به گفته فعالان اين ماده معدني، شايد اين واگذاري براي مصرف‌کنندگان خوش‌يمن باشد.
منبع :همشهری اقتصاد
