يک فوريت طرح نحوه‌ي توزيع عادلانه‌ي آگهي‌هاي دولتي بين روزنامه‌ها که در جلسه‌ي علني صبح امروز مجلس مطرح شده بود با 97 راي موافق، 69 راي مخالف و هفت راي ممتنع از مجموع 174 راي‌دهنده نتوانست موافقت اکثريت نمايندگان را جذب کند و به تصويب مجلس نرسيد.
به گزارش مشرق، ايسنا نوشت: 53 امضاءکننده‌ي اين طرح شفافيت و ايجاد ضوابط قانوني را دليل توجيهي ارائه‌ي اين يک فوريت عنوان کرده و آورده‌اند: متاسفانه دولت بدون هيچ‌گونه توجيه منطقي و دليل قانع‌کننده‌اي در ضوابط اجرايي بودجه‌ي 89، چاپ آگهي را منحصر در روزنامه‌ي وابسته به خودش کرده است.
کواکبيان که به عنوان يکي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار کرد: بر اساس بند 5 ماده‌ي 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توزيع آگهي‌ها مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، اما اين متفاوت با انحصار آگهي‌هاست و طراحان هم معتقدند که با وجود اين قانون، آگهي‌ها انحصارا به يک روزنامه داده خواهد شد.
وي با بيان اين‌که ما کاري به اين دولت نداريم، افزود: 30 سال است هيچ ضابطه‌ي قانوني براي توزيع آگهي‌هاي دولتي نداريم اما اين بار در ضوابط اجرايي بودجه‌ي 89 آمده که تمامي آگهي‌هاي دولتي منحصرا به روزنامه‌ي ايران داده شود.
نماينده‌ي مردم سمنان در خانه‌ي ملت، با اشاره به اعتراض حدود 17 روزنامه‌ي حامي دولت به اين موضوع، آن را خلاف اصل 44 قانون اساسي عنوان کرد و گفت: ما مي‌خواهيم ضابطه‌اي در اين باره ايجاد شود و پيش‌بيني کرديم که براي ايجاد رقابت بين روزنامه‌ها، روزنامه‌هاي با تيراژ بيشتر بتوانند آگهي‌هاي بيشتري هم جذب کنند؛ لذا گفتيم که بين روزنامه‌هاي دولتي و غيردولتي در اين باره تفاوتي نيست.
مديرمسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري در پايان با تبريک 17 مرداد روز خبرنگار، گفت: ان‌شاءالله همکاران با راي بالا در آستانه‌ي روز خبرنگار اين عيدي را به همه‌ي روزنامه‌ها بدهند.
محمد دهقان که به عنوان مخالف اين طرح سخن مي‌گفت با پيش‌بيني رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، گفت: قطعا شوراي نگهبان اين را از مصاديق اصل 60 قانون اساسي مي‌داند که بر اساس آن اعمال قوه‌ي مجريه از وظايف دولت است. ممکن است مجلس و نمايندگان احساس کنند موضوعي عادلانه نيست، اما بر اساس اصل استقلال قوا و اصل 60 قانون اساسي نبايد وارد مسائل جزئي اجرايي شويم که از وظايف اقتصادي قوه‌ي مجريه است.
اين عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: من در اصل ورود به قانون‌گذاري در اين مسائل ايراد دارم و معتقدم ما نبايد وارد مسائل جزيي اجرايي شويم و ضمن احترام به طراحان و موافقان معتقدم با اين موضوع وقت مجلس بي‌جهت گرفته مي‌شود و اين سودي براي کشور ندارد.
ثروتي نماينده‌ي مردم بجنورد در مجلس نيز که به عنوان موافق اين طرح سخن مي‌گفت، يادآور شد: در 30 سال بعد از انقلاب روابط اجرايي بودجه توسط هيات وزيران نوشته و به وزارتخانه‌ها ارجاع مي‌شد، اما امسال براي اولين بار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ضوابطي را تهيه کرده و به رييس‌جمهور داده که ايشان آن را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرده‌اند. در حالي که اين ضوابط بايد در هيات وزيران تصويب و به عنوان آيين‌نامه‌ي اجرايي به وزارتخانه‌ها داده مي‌شد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌که مدتي است مصوبات هيات دولت به هيات بررسي تطبيق مصوبات دولت با قوانين به رياست رييس مجلس ارسال نشده است، خاطرنشان کرد: به دليل اين‌که امسال ضوابط اجرايي بودجه خارج از عرف و موادي از قانون اساسي ابلاغ شده رييس مجلس آن را به کميسيون برنامه و بودجه ارسال کرده و روز گذشته هم کميسيون برنامه و بودجه آن را هم به جهت محتوا و هم به جهت اين‌که به تصويب هيات وزيران نرسيده خلاف قانون دانست.
نماينده‌ي مردم بجنورد در خانه‌ي ملت، با اشاره به عدم تخصيص بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي با وجود گذشت چهار ماه از سال، اضافه کرد: اين‌که روزنامه‌ي ايران مربوط به دولت هست يا نيست موضوع ما نيست و ما معتقديم که اساسا دادن همه‌ي آگهي‌هاي دولتي به يک روزنامه به صلاح نيست. لذا از همکاران درخواست دارم به فوريت اين طرح راي بدهند تا آن را قانوني کنيم و اگر تا آن موقع دولت اين موضوع را حل کرد که بهتر است.
ابوترابي که اداره‌ي جلسه را برعهده داشت نيز گفت: دولت محترم درصدد اصلاح اين مصوبه است.
به گزارش ايسنا، در ابتداي ارايه‌ي اين طرح يک فوريتي کوچک‌زاده در تذکري، گفت: در اين طرح يک فوريتي آمده که نحوه‌ي توزيع آگهي‌هاي دولتي بين روزنامه‌ها از سوي دولت بدون هيچ توجيه منطقي به روزنامه‌ي منحصر خودش داده شده است. در حالي که آقايان طراح به صراحت گفته‌اند که توزيع آگهي‌ها از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، اضافه کرد: متاسفانه به دليل درگيري‌هاي سياسي اين روزها، مي‌گويند که دولت مي‌خواهد آگهي‌ها را به روزنامه‌ي خودش بدهد که اين خلاف اصل 57 و دخالت قوه‌ي مقننه در قوه‌ي مجريه است.
وي با تاکيد بر اين‌که نبايد در جزيي‌ترين کار دولت دخالت کنيم، گفت: والا اين کار مملکت را به سرانجام نمي‌رساند.
ابوترابي که اداره‌ي جلسه را برعهده داشت با وارد ندانستن اين اخطار، اضافه کرد: بحث ما محتواي طرح نيست بلکه يک فوريت آن مطرح است.
پس از توضيح طراح و اظهارات موافق و مخالف، يک فوريت طرح نحوه‌ي توزيع عادلانه‌ي آگهي‌هاي دولتي بين روزنامه‌ها به راي گذاشته شد که تصويب نشد.
به گفته رييس جلسه، اين طرح براي رسيدگي عادي به کميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود.