كافي است فقط براي نقد كردن يك چك يا انتقال وجه به يكي از شعب بانك ملي سري بزنيد تا با ازدحام چند صد نفري متقاضيان پيش‌خريد سكه در هر يك از اين شعب مواجه شويد.
در چنين شرايطي تقريبا همه مردم اين سوال را مطرح مي‌كنند كه چرا بانك مركزي و وزارت اقتصاد فقط نظاره‌گر اوضاع هستند و دست به هيچ اقدامي در اين آشفته‌بازار نمي‌زنند.
نهادي كه اولين و مهم‌ترين وظيفه آن حفظ ارزش پول ملي است چرا هيچ اقدامي در مقابل كاهش ارزش ريال انجام نمي‌دهد.
البته بايد پذيرفت كه برخي مولفه‌هاي به وجود آورنده شرايط كنوني، خارج از حيطه كنترل نهادهاي مسوول از جمله بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است و از اين نظر نمي‌توان بر آنها خرده گرفت.
اما اين درست نيست كه تصور كنيم نهادهاي پولي و مالي در مقابل تحولات كنوني در اقتصاد كشور دست بسته و عاري از ابتكار عمل باشند.
سوال مهم تمام كساني كه اكنون منتقد نظام پولي كشور هستند اين است كه چرا دولت از ابزارهاي خود براي فرونشاندن عطش دلالي در بازارهايي چون طلا و ارز كه در صورت ادامه روند كنوني كه نشانه‌هايي از كشيده شدن آن به ساير بازارها نيز در حال پديدار شدن است، استفاده نمي‌كند؟
در مقابل كارشناسان و منتقديني كه اين روزها رفتار بانك مركزي و دولت را به باد انتقاد مي‌گيرند، نيز راهكار قابل اعتمادي تاكنون ارائه نكرده‌اند.
اين در حالي است كه ممكن است برخي از كارشناسان، راه‌حل‌هاي نجات‌بخشي براي شرايط كنوني داشته باشند.
اما تا زماني كه اين راه‌حل‌ها قابليت عملياتي نداشته باشد، نمي‌توان چندان به آن اتكا كرد لذا در چنين شرايطي لازم است تمام دلسوزان اعم از مسوولان دولتي و كارشناسان مستقل اقتصادي دور هم جمع شده و رويكردي معقول و منطقي در مقابل تحولات بازار در پيش بگيرند.
راهكار كلي البته مشخص است و آن چيزي جز بازگشت به قاعده بازار و تن دادن به واقعيت‌هاي اين نهاد نيست اما مهم آن است كه از مجموعه اين رايزني‌ها و مشورت‌ها، كارآمدترين و موثرترين ابزار براي تحقق اين مهم استخراج شود.
حميد اسدي -
