به گزارش مشرق، در تاریخ ۹ بهمن سال جاری بود که محمد علی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران خبر از دریافت اطلاعاتی در خصوص گران‌فروشی یک شرکت خودروساز داخلی داد.
بیشتر بخوانید:
رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی به جیب چه کسانی می‌رود؟
وی گفت: پس از محرز شدن تخلف این شرکت خودروساز، حکم جریمه ۲۶ میلیارد تومانی قطعی شد و ۳۰ هزار خودروی این شرکت خودروساز جمع‌آوری گردید که سازمان تعزیرات در حال اجرای این حکم است و پرونده‌های مربوط به تخلفات شرکت‌های خودروسازی به نوبت در حال رسیدگی است.
حالا پس از گذشت بیش از ۲۰ روز از اعلام این خبر، محمد علی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران در مورد این شرکت خودروسازی متخلف اظهارداشت: رأی شرکت خودروسازی متخلف هنوز قطعی نشده است.
وی افزود: زمانی که حکم قطعیت پیدا کرد و به مرحله اجرا برسد به مردم اعلام می‌کنیم.
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
