به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

سازندگی نوشت: اواخر مهر امسال، اتاق بازرگانی تهران در یک نظرسنجی از ۶۰۰ فعال اقتصادی پرسید «کدام یک از ارگان‌های دولتی را مخل فعالیت اقتصادی می‌دانند؟» ۳۰ درصد آنها سازمان امور مالیاتی، ۲۷ درصد بانک‌ها، ۲۶ درصد گمرک و ۱۳ درصد هم سازمان تأمین اجتماعی را در مشکلات فضای کسب و کار دخیل دانستند.

بیشتر بخوانید:

جهان صنعت: دولت مقصر نابسامانی اقتصادی است

۵ دروغ پرتکرار حامیان FATF به مردم

۱۹ درصد هم هر چهار نهاد را به عنوان مقصر نام بردند. همین نظرسنجی نشان می‌دهد فعالان بخش خصوصی از تصمیمات اقتصادی بازوهای اصلی دولت نظیر بانک مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی راضی نیستند. ریشه این نارضایتی را می‌توان در شاخص‌های کلان اقتصادی دست کم طی ۹ ماه ذشته جست‌وجو کرد؛ در این مدت، نرخ ارز افزایش حداقل ۳ برابری داشته، ارزش مبادلات تجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد کمتر شده، تورم مصرف کننده با رشد بیش از ۲ برابر نسبت به اوایل سال به ۲۱ / ۲ درصد رسیده، تورم تولید کننده در دوازده ماه منتهی به آذر ماه با ۳۰/۶ درصد افزایش روبه‌رو بوده، نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال گذشته تغییری نداشته اما در تابستان ۰/۷ درصد رشد کرده و رقم سه میلیون و ۳۳۰ هزار نفر را به جا گذاشته است و… تمام این شاخص‌های کلان نشان می‌دهد دولت در کنترل بحران‌های اقتصادی چندان موفق عمل نکرده است.

عمده نارضایتی فعالان اقتصادی مربوط به سامانه نیما و تخصیص ارز است اما مشکلات آنها بیش از اینهاست؛ صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، جلوگیری از صادرات برخی اقلام، عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک، قیمت‌گذاری غیرمنتطقی محصولات تولیدی، جریمه‌های سازمان تأمین اجتماعی، آئین‌نامه‌های منتعدد سازمان امور مالیاتی، فرآیندهای پیچیده و زمان بر سیستم مالیاتی، مشکلات واردات مواد اولیه و فرآیند پیچده پیمان سپاری ارزی.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ۴۸ امین نشست هیئت نمایندگان این تشکل با بیان اینکه روزانه ده‌ها شکایت از سوی فعالان اقتصادی به دلیل شرایط بد فضای کسب و کار به اتاق تهران می‌رسد، گفت: «افراد از موانع بسیاری که فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را مختل کرده است، می‌گویند.

ما اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم اما مشکلات و بوروکراسی داخلی بیشتر از تحریم مشکل ایجاد کرده است. مسعود خوانساری، بزرگترین چالش‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی را برشمرد و افزود: «گردش ثبت سفارش، چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده و یکی از موانع اصلی پیش‌روی تولید کنندگان شده است.

پینشهاد ما این است که مدت ثبت سفارش افزایش پیدا کند و به شش ماه برسد و قابل تمدید تا ۳ ماه باشد تا فعال اقتصادی کمتر در چرخه‌های بوروکراتیک وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل شود. مشکل دیگر باقی ماندن مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور است که در آنجا انبار دشه.

درخواست ما این است که هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف و مجوز خروج آنها صادر شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.