به گزارش مشرق به نقل از فارس؛ بانک جهانی در نخستین گزارش خود در سال ۲۰۱۲ به نام دورنماهای اقتصاد جهانی به بررسی چشم انداز اقتصاد جهان و کشورهای مهم در این سال پرداخته و از کاهش رشد اقتصادی جهان به 2.5 درصد در سال جاری میلادی خبر داده است.
بر اساس این گزارش در حالی که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۳ برابری نسبت به سال ۲۰۰۹ را تجربه کرد در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ منفی 2.3 درصد بود اما این رقم در سال ۲۰۱۰ به 4.1 درصد رسید. به رغم آن رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ دوباره کاهش یافت و به 2.7 درصد رسید. بر این اساس پیش بینی شده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ نیز کاهش یابد و به 2.5 درصد برسد.
بخشی از گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران است. این گزارش وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ را نسبت به سال گذشته میلادی بهتر دانسته و افزایش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است. ایران در سال ۲۰۱۱ رشد ۲.۵ درصد در اقتصاد خود را تجربه کرد و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به 2.7 درصد افزایش یابد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز 3.1 درصد پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ بیشتر از متوسط رشد خاورمیانه بوده است. منطقه خاورمیانه در این سال رشد 1.7 درصدی را تجربه کرد و پیش بینی شده است متوسط رشد این منطقه در سال ۲۰۱۲ نیز به 2.3 درصد برسد که کمتر از ایران خواهد بود.
بانک جهانی در ادامه با اشاره به بی اثر بودن تحریم ها بر شاخص های کلان اقتصاد ایران نوشت: «به رغم تحریم های بین المللی، افزایش قیمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 2.5 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ شد».
این گزارش در مورد هدفمندی یارانه ها نیز در ایران نوشت:تحلیلگران خارجی نگاه مثبتی نسبت به بازنگری ایران در نظام یارانه ها و پرداخت پول نقد برای ایجاد توازن در ترازهای مالی و اختصاص منابع مالی به مردم دارند. اما مشکلات شدید در بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارد.
بانک جهانی هدفمندی یارانه ها را دارای اثر کنترلی در درازمدت بر تورم دانسته و با تاکید بر اجرای مراحل بعدی این طرح افزود: ایران تلاش های مهمی را برای اصلاح نظام حمایت درآمدی خود و کنار گذاشتن پرداخت یارانه ها و حرکت به سمت یک نظام تامین اجتماعی هدفمند انجام داده است. این تلاش ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود کرده است. این گونه اصلاحات باید بیش از پیش انجام شود تا تورم در این کشور تک رقمی شود.
این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز معادل 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به 6.6 درصد و در سال 2013 به 4.2 درصد برسد.
بر اساس این گزارش در حالی که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۳ برابری نسبت به سال ۲۰۰۹ را تجربه کرد در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ منفی 2.3 درصد بود اما این رقم در سال ۲۰۱۰ به 4.1 درصد رسید. به رغم آن رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ دوباره کاهش یافت و به 2.7 درصد رسید. بر این اساس پیش بینی شده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ نیز کاهش یابد و به 2.5 درصد برسد.
بخشی از گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران است. این گزارش وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ را نسبت به سال گذشته میلادی بهتر دانسته و افزایش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است. ایران در سال ۲۰۱۱ رشد ۲.۵ درصد در اقتصاد خود را تجربه کرد و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به 2.7 درصد افزایش یابد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز 3.1 درصد پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ بیشتر از متوسط رشد خاورمیانه بوده است. منطقه خاورمیانه در این سال رشد 1.7 درصدی را تجربه کرد و پیش بینی شده است متوسط رشد این منطقه در سال ۲۰۱۲ نیز به 2.3 درصد برسد که کمتر از ایران خواهد بود.
بانک جهانی در ادامه با اشاره به بی اثر بودن تحریم ها بر شاخص های کلان اقتصاد ایران نوشت: «به رغم تحریم های بین المللی، افزایش قیمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 2.5 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ شد».
این گزارش در مورد هدفمندی یارانه ها نیز در ایران نوشت:تحلیلگران خارجی نگاه مثبتی نسبت به بازنگری ایران در نظام یارانه ها و پرداخت پول نقد برای ایجاد توازن در ترازهای مالی و اختصاص منابع مالی به مردم دارند. اما مشکلات شدید در بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارد.
بانک جهانی هدفمندی یارانه ها را دارای اثر کنترلی در درازمدت بر تورم دانسته و با تاکید بر اجرای مراحل بعدی این طرح افزود: ایران تلاش های مهمی را برای اصلاح نظام حمایت درآمدی خود و کنار گذاشتن پرداخت یارانه ها و حرکت به سمت یک نظام تامین اجتماعی هدفمند انجام داده است. این تلاش ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود کرده است. این گونه اصلاحات باید بیش از پیش انجام شود تا تورم در این کشور تک رقمی شود.
این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز معادل 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به 6.6 درصد و در سال 2013 به 4.2 درصد برسد.
