برای رسیدن به پاسخ این ۲ پرسش کلیدی در این مقاله سعی داریم تا با بررسی گزارشی که از بنیاد دفاع از دموکراسی استخراج شده ارتباط آمریکا با معاهده مزبور را روشن تر سازیم.

بیشتر بخوانید:

کمیسیون‌های مجمع تشخیص پالرمو را رد کردند

پالرمو و محورهای ضربه پذیری اقتصاد ملی

با بررسی گزارشی از بنیاد دفاع از دموکراسی در سال ۲۰۱۸ با عنوان «خطرات تجارت با ایران» مشخص می شود که این گزارش نه تنها یک گزارش تحقیقی و پژوهشی نیست بلکه از آن می توان به عنوان یک طراحی عملیات تجویزی نام برد که نقطه پیکان را به سمت مبارزه با ایران گرفته است و تاکید دارد برای جلوگیری از پیشرفت‌های ایران باید در حوزه اقتصادی فشارها را روزافزون کرد یا به عبارت بهتر باید به سمت کارآمدی هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران رفت و این موضوع امکان پذیر نیست مگر اینکه آمریکا بتواند در جنگ تحریمی، جلوی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌ها -که عامل اصلی برای کاهش فشار بر زندگی مردم ایران است- را بگیرد.

گزارش نامبرده با اشاره به این موضوع که " هدف ایران ایجاد اطمینان از این است که هیچ شرکت یا دولتی نداند که برای دستیابی به اهداف غیرقانونی ایران مورداستفاده قرار می‌گیرد " ایران را تهدیدی بالقوه برای فعالیت‌های اقتصادی معرفی می‌کند و به همه دولت ها و شرکت ها توصیه می کند که تحریم های اقتصادی بیشتری را علیه ایران تجویز نمایند. و این تجویز را با عبارت " از شما می‌خواهیم که اقدامات اساسی انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که ایران و نمایندگان آن از شرکت‌های خود برای حمایت از فعالیت‌های تبهکارانه خود استفاده نمی‌کنند" یاد می کند.

از سویی دیگر عملیات فریب خود را با این عنوان که "ممکن است فکر کنید که مشتریان و احزاب مخالف هستند اما آن‌ها بخشی از طرح‌های فریبنده رژیم ایران برای تأمین مالی تروریسم و نقض حقوق بشر می‌باشند." ادامه داده و ایران را حامی تروریسم معرفی می نماید.

در ادامه این گزارش در بخش‌های مختلفی به اثبات این موضوع می‌پردازد که حتی قبل از تحریم‌های آمریکا و فشارهای بین‌المللی، خطرات انجام تجارت در ایران به علت فساد فراگیر، ریسک قانونی، نقض سیستماتیک حقوق بشر و حمایت مداوم از سازمان‌های تروریستی خارجی قابل‌توجه بوده است و همین موضوع باعث نگرانی کشورهای مختلف شده و با واردکردن اتهامات مختلفی نظام اقتصادی ایران را یک مرکز بالفعل برای اقدامات غیرقانونی معرفی می‌کند در ادامه همین مطلب بانک مرکزی ایران را مرکز این عملیات‌های مخفی و عامل اصلی پول شویی در جهت حمایت از سازمان‌ها و گروهای اسلامی معرفی کرده و به‌این‌ترتیب وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اقدام به تحریم بانک مرکزی می کند.

در همین گزارش؛ سیستم مالی کشور نیز سیستمی آلوده تصویر می‌شود که درخطر جدی حمایت از اقدامات خرابکارانه بوده و این‌گونه ذهنیت سازی می‌کند که کشورهای مختلف با ذهنیتی کاملاً کانالیزه با ایران برخورد داشته باشند و ارائه این اطلاعات سیاه در خصوص کشور را اطلاعاتی لازم برای سیاست‌گذاران و جامعی امنیتی می‌داند.

در ادامه این‌گونه استدلال می‌کند که ایران درصدد است تا چهره خود را با اقدامات کوچک اعتماد ساز تصحیح کند و به خاطر همین موضوع به کشورها گوشزد میکند که "این اقدامات کوچک اعتماد ساز کمکی به وجهه خرابکارانه ایران نخواهد کرد و این موارد آرایشی برای دور ساختن اذهان از فعالیت‌های بدخیم ایران در منطقه است".

این گزارش دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF در سال ۲۰۰۸ همین مواردی می داند که گفته شد و اقدامات ایران تحت عنوان اقدامات اعتماد ساز –که پیشتر آن را فریبنده می‌خواند- را دلایلی می داند که ایران از طریق آنها توانسته خود را از لیست اقدام متقابل خارج و در لیست سیاه خود را به حالت تعلیق درآورد.

در پاره ای از این گزارش به بیانات رهبر معظم انقلاب که فرمودند: "ما باید مستقلاً وارد قانون‌گذاری در حوزه قوانین مالی و مبارزه با اقدامات مجرمانه شویم"، اشاره‌کرده و ترجیح رهبری به عدم تمایل با مطابقت با استانداردهای بین‌المللی را به‌عنوان نگاه حاکمیت و خط فکری آن برای حفظ قدرت وضع موجود می‌خواند. با این وجود به نظر می‌رسد مهم‌ ترین مسئله‌ای که در این زمینه برای آمریکایی‌ها آزاردهنده است، تعلیق چندساله ایران از اقدامات متقابل گروه مالی و هم‌زمان ناامید بودن از تصویب و اجرای کامل تعهدات است.

گزارش درنهایت تصریح دارد که ایران اقدامات متعددی را برای رفع نگرانی‌های FATF انجام داده است، اما ایران " اصرار دارد که استثنائاتی را برای خود ایجاد کند " تا زمینه‌ای برای اقدامات غیرقانونی خود فراهم کند. در ذیل این موضوع با تأکید ایران بر تعریف خود از تروریسم اشاره می‌کند و درنهایت جمع‌بندی می‌کند که فساد اداری و مالی غیرقانونی یک ابزار برای حکومت ایران است که قدرت خود را حفظ و منافع خود را در خارج از کشور دنبال می کند.

این گزارش پیشنهاد می‌کند که تحقیقات گسترده‌ای صورت بگیرد تا راه‌های بی‌شماری که در آن با مشارکت اشخاص ایرانی ممکن است کارهای مالی انجام شوند شناسایی گردند و اعلام می‌کند که " FDD امیدوار است که راهنمای این منبع نقطه شروع ضروری برای همه‌کسانی باشد که علاقه‌مند به این موضوع کلیدی هستند "؛ باشد.

توجه و دقت در موارد فوق که از گزارش نامبرده استخراج شده چند موضوع اصلی را بیان می کند؛ اولاً؛ آمریکا، ایران را خطری بالقوه و بالفعل برای فعالیت های اقتصادی می داند، ثانیاً؛ سیستم مالی ایران را سیستمی آلوده عنوان کرده و خواستار در اختیار گذاشتن اطلاعات مالی ایران است. ثالثاً؛ ایران به نقض حقوق بشر و حامی تروریست معرفی می کند که تعریف متفاوتی از تروریسم با همه جوامع دارد. رابعاً؛ اقدامات اعتمادساز ایران را فریبنده عنوان کرده و از به تعلیق درآمدن ایران از لیست سیاه به شدت ابراز نگرانی می کند و از همه مهمتر بیانات مقام معظم رهبری را عاملی برای حفظ قدرت و استقلال ایران می داند.

حال فارغ از این گزارش که نگاه فکری حاکمیت آمریکا را تشریح می‌کند؛ سؤال مهم‌تر این است که نقش پالرمو در این طراحی کجاست؟ شاید برای رسیدن به این پاسخ بهتر باشد که به بخشی از صحبت‌های جیمز آ. ولش(James A. Walsh)، یکی از مدیران کلیدی در وزارت امور خارجه آمریکا در نهمین نشست سران کنوانسیون پالرمو در ۲۰۱۸ وین اشاره‌کنیم که پالرمو را یکی از ابزارهای ضروری در تلاش برای مبارزه با تهدیدات و جرائم می‌داند و اشاره می‌کند: «کارآمدی استفاده از آن برای ایالات‌متحده بارها در مواردی که استفاده‌شده است اثبات‌شده و از سال ۲۰۰۵، ایالات‌متحده بیش از ۶۵۰ بار از پالرمو به‌عنوان یک مبنای حقوقی برای اجرای سیاست های خود استفاده کرده است».

این مقام مسئول آمریکایی اشاره می‌کند که «آمریکا به‌طور مؤثری بر روی معاهده پالرمو سرمایه‌گذاری کرده و بهترین ویژگی این معاهده را داشتن ابزاری جهانی در اجرای قانون تلقی کرده که همکاری بین‌المللی را تقویت می‌کند و به‌این‌ترتیب شاهد آن هستیم که برخلاف گذشته در حال حاضر مشارکت و شور و شوق بسیاری از محققان و دادستان‌ها قابل‌مقایسه با سال‌های اولیه نیست و ما متعهد شدیم به انجام اقدامات هدفمند و مقرون‌به‌صرفه برای افزایش پاسخگویی، بهبود جمع‌آوری اطلاعات و کمک به همکاری کشورها که در کنوانسیون به‌طور مؤثر انجام شود».

با اظهار نظر فوق مشخص می شود که در واقع پالرمو به عنوان ابزاری قانونی در دست به اصطلاح قدرت های جهانی در راس آنها آمریکاست که بتوانند از طریق آن سیاست های خود را با وجهه قانونی دنبال کنند. سیاست‌هایی که مطمئناً با پذیرش پالرمو توسط ایران باعث افزایش تحریم های بیشتر علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و هزاران بهانه دیگر، خواهد شد و از همه مهمتر با نشر اطلاعات مالی در همه حوزه ها باعث نقطه زنی فعالیت های معیشتی و اقتصادی شده و از سویی با انسداد راه های دور زدن تحریم، ایران را بیش از پیش در تنگنا قرار داده و معیشت کشور روز به روز رو به وخامت خواهد بود.