به گزارش مشرق، افت نرخ ارز که تعبیر صحیح‌تر آن، کاهش معنی دار ارزش پول ملی است، قدرت خرید آحاد مردم را به شدت کاهش داد و پدیده شاغلان فقیر را ایجاد کرد.

* ایران

- بازار ارز همچنان پرسودترین بازار است

روزنامه دولت نوشته است: بازدهی و سوددهی بازارهای پنج گانه شامل ارز، طلا، مسکن، سرمایه (بورس) و پول (بانک) از ابتدای سال‌جاری تاکنون تغییرات بسیاری داشته است. دراین مدت بازار ارز به دلیل جهشی که تجربه کرد در اوج قرار داشته است هرچند در نیمه دوم سال اندکی از بازدهی آن کاسته شده است.

در ۹ ماهه سال‌جاری یعنی از ابتدای سال تا پایان آذر ماه از میان بازارهای پنج گانه ارز با ۱۱۷ درصد همچنان پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری بوده است. پس از ارز بازار طلا قرار دارد که با اختلاف اندکی با ارز و با کسب ۱۰۷ درصد بازدهی در مقام دوم قرار گرفته است.

دراین دوره بازار مسکن نیز به دلیل رشد قیمتی بالایی که از ابتدای سال روند صعودی به خود گرفت توانست عنوان سومین بازار پربازده کشور با ۶۵.۷ درصد را ازآن خود کند. در رتبه چهارم نیز بازارسهام یا بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد که که ۶۲ درصد بازدهی برای سهامداران خود به ارمغان آورده است. دررتبه آخر نیز همانند گذشته بازار پول یا سپرده‌های بانکی قرار دارد که در ۹ ماهه امسال نزدیک به ۱۵ درصد بازدهی به همراه داشته است.

بازار ارز در صدر

بازار ارز از نظر بازدهی با ۱۱۷.۷ درصد درصدر بازارهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. درحالی که نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز درروز پایانی سال گذشته ۴ هزار و ۷۷۶ تومان بود این نرخ پس از نوسانات بسیار در ۲۹ آذر ماه به ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

همچنین از میان ارزهای عمده بازار یورو نیز در ۹ ماهه امسال ۹۵ درصد بازدهی داشته است. به‌طوری که نرخ این ارز از ۵ هزار و ۸۳۶ تومان در روز پایانی سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۸۲ تومان در روز پایانی آذرماه رسیده است.

این درحالی است که طی ماه‌های گذشته و زمانی که نرخ دلار برای مدت کوتاهی به بالای ۱۸ هزار تومان رسید بازدهی این بازار به بیش از ۲۷۰ درصد رسید که پس از تغییر سیاست‌های بانک مرکزی به تدریج از التهاب بازار و هیجاناتی که باعث رشد بالای نرخ ارز شده بود کاسته شد.

در اواخر مهر ماه نیز با اختیاراتی ویژه‌ای که سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز و اصلاح نظام بانکی به رئیس کل جدید بانک مرکزی دادند این روند کاهنده تقویت شد به‌طوری که هفته‌هاست که نرخ دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی باقی مانده است.

سکه دوم شد

درمیان بازارهای پنج گانه بازار طلا رتبه دوم را از نظر بازدهی به دست آورد. از ابتدای سال تا پایان آذرماه بازدهی این بازار به ۱۰۷ درصد رسید. بنابراین قیمت سکه تمام بهار ازادی طرح جدید از یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان در انتهای سال گذشته به ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان در روز پایانی پاییز امسال رسید.

همچنین دراین بازار هرگرم طلای ۱۸ عیار نیز با بازدهی ۹۷.۳ درصدی همراه بوده است. قیمت این کالا که در روز پایانی سال گذشته ۱۵۳ هزار و ۳۴۱ تومان بود در پایان آذر به ۳۰۲ هزار و ۶۷۰ تومان رسید.

دراین بازار نیز همراه با ارز در نیمه نخست سال شاهد نوسانات قیمتی بالایی بودیم که قیمت هر قطعه سکه را به بالای ۴میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رساند و درآن دوره بازدهی این محصول نیز به بیش از ۱۸۰ درصد رسید. اما با افت التهابات در بازار ارز این بازار نیز رو به آرامش گذاشت. با وجود این قیمت فعلی انواع سکه و طلا نسبت به سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه است.

جابه‌جایی دررتبه سوم
 

درحالی که در نیمه نخست سال بازار سهام با رشد بالای خود توانسته بود بازدهی خود را حتی از ۱۰۰ درصد فراتر ببرد اما افت شاخص و رشد بالای قیمت‌ها در بازار مسکن باعث شد تا در جایگاه سوم بازدهی‌ها یک جابه جایی رخ دهد. براین اساس بازار مسکن با ۶۵.۷ درصد بازدهی رتبه سوم را تصاحب کرد. میانگین قیمتی هر متر مربع واحد مسکونی در اسفند سال گذشته در تهران برابر با ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که این رقم در آذرماه امسال به ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. در آذرماه امسال و براساس گزارش رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۷، ۹۵.۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۷ به ۶.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بورس چهارم شد

بازار سهام و بورس اوراق بهادار تهران نیز در سال‌جاری نوسانات زیادی را تجربه کرد. این بازار نیز تحت تأثیر افزایش نرخ ارز رشد بالایی را تجربه کرد و توانست بازدهی بالای ۱۰۰ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. اما با افت نرخ ارز و همچنین تغییر شرایط اقتصادی شاخص کل بورس با ریزش‌های زیادی همراه شد. بدین ترتیب شاخص کل بورس که خود را برای دستیابی به ۲۰۰ هزار واحد آمده می‌کرد با ریزش‌های پی درپی به کانال ۱۵۶ هزار واحدی رسید.

درروز پایانی سال گذشته پرونده بورس تهران با شاخص ۹۶ هزار و ۲۸۹ واحدی بسته شد که این عدد در پایان پاییز امسال به ۱۵۶ هزارو ۸۳ واحد رسید.

سپرده‌ها همچنان درانتهای جدول

بازدهی بازار پول و سپرده‌های بانکی به دلیل نرخ سود ثابتی که دارد همواره باعث شده است تا این بازار در نوسانات بالای قیمتی که سایر بازارها دارند در انتهای جدول بازدهی قرار گیرد.

بنابراین درپایان آذرماه امسال بازدهی این بازار با محاسبه نرخ سود ۲۰ درصدی برای سپرده‌های بانکی به نزدیک ۱۵ درصد می‌رسد. این درحالی است که طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی برنامه‌های وسیعی را برای کاهش نرخ سود بانکی دراین بازار آغاز کرده است. برهمین اساس در اولین گام این بانک نرخ سود سپرده‌های روزشمار را به ماهشمار تغییر داد. تا پیش از آن سپرده‌های کوتاه مدت سود روزشمار دریافت می‌کردند که با این مصوبه میانگین مانده حساب درپایان هر ماه ملاک پرداخت سود با نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

* تعادل

- بی‌اعتنایی بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار

روزنامه تعادل درباره اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار نوشته است: کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در مصوبه‌ای بانک مرکزی را از فعالیت در زمینه تولید و انتشار آمارهای تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده منع کرد. این تصمیم بر اساس ماده‌ای قانونی گرفته شده که در آن گفته شده بانک مرکزی تنها حق دارد «آمارهای تخصصی مربوط خود» را منتشر کند. این در حالی است که بانک مرکزی هم دقیقاً بر اساس همین بند اعلام کرده که انتشار دو آمار مربوطه تخصصی است لذا به کار خود ادامه می‌دهد. علی دینی‌ترکمانی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید باید در ایران مانند همه کشورهای دنیا تنها یک مرجع آماری وجود داشته باشد. این اقتصاددان معتقد است که آمار رشد و تورم از آمارهای تخصصی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. به گزارش «تعادل» در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شد که مرکز آمار ایران تنها مرجع تولید آمار تورم و رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی دیگر اجازه تولید این آمار را نداشته باشد. مرکز آمار اعلام کرده علت این تصمیم‌گیری از سوی کمیسیون پایان دادن به موازی‌کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی بوده است. ریاست این کمیسیون بر عهده یکی از معاونان مرکز آمار است و اعضای رای‌دهنده آن شامل مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای عالی‌آمار مرکز آمار، مدیرکل دفتر امور عمومی سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل دفتر خدمات رایانه‌ای وزارت کشور، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل آمار و خدمات ماشینی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، مدیرکل آمار و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری وزارت بهداشت، مدیرکل ادارة آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و دو نفر صاحب‌نظر از سازمان‌های غیردولتی (NGO) به انتخاب انجمن‌های صنفی، تخصصی، تحقیقاتی و آموزشی آمار می‌شود.
در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، به سه مورد زیر رأی داده شده است:
١- حذف موازی‌کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی» به اتفاق آرا تأیید شد.
٢- شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
٣- مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشوراست.

در مقابل این تصمیم‌گیری، بانک مرکزی هم روز گذشته اعلام کرد که مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی قانونی است به همین دلیل «این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.»

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضائی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است، گفته است: طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع‌آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتاً نرخ تورم را منتشر نکند.

به گفته وی متعاقباً تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود لیکن این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.

این مقام مسؤول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی، اظهار کرده است: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود. مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، گفته است: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساساً موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار. ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌گوید: «به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف. مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب. مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.

پ. دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. دراین صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. بنابراین اختلاف مرکزی بین این دو نهاد رسمی جمله «آمار تخصصی مربوط به خود» و تفسیرهای متفاوت از آن است. بانک مرکزی دو شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی را جزو آمارهای تخصصی خود قلمداد می‌کند در حالی که مرکز آمار با این تفسیر مخالف است. علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار می‌کند که آمارهای تخصصی بانک مرکزی بهتر است که همان حوزه‌های پولی، ترازنامه بانک‌ها و عملکرد شبکه بانکی محدود باشد و به نظر می‌رسد همین تفسیر درست باشد. البته برخی از اقتصاددانان هم به مرجعیت بانک مرکزی برای نهادهای بین‌الملل و تخصص و سابقه بالای آن اشاره می‌کنند و معتقدند که در هر صورت باید از بدنه کارشناسی بانک مرکزی استفاده شود.

اختلاف از کجا شروع شد

اختلاف بین دو نهاد آماری کشور سال‌هاست که بر سر موضوعات مختلف علی‌الخصوص در مواقع تفاوت‌های آماری در شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و جی. دی.پی بروز می‌یابد. در آخرین مورد این اختلاف‌ها که به تازگی رخ داد موضوع آمار تورم آذر ماه بود که مرکز آمار نرخ نقطه به نقطه آن را حدود ۳۸ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی هم در موعد مقرر آمار تورم آذر را در سایت خود منتشر می‌کند اما بعد از چند لحظه از روی سایت برداشته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، نرخ تورم در پایان آذر ماه توسط بانک مرکزی ۲۱.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد محاسبه شده است؛ اما مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۷.۴ درصد اعلام کرد. این اولین‌بار نیست که بانک مرکزی پس از بالا رفتن سریع نرخ تورم و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی از ارائه آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی منع می‌شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته همواره آمار بانک مرکزی به روزتر و دقیق‌تر از مرکز آمار بوده است و مرکز آمار با یک فاصله زمانی یک تا دو ماهه به اعداد اعلامی از سوی بانک مرکزی رسیده است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که در کشور ما هم باید مانند دیگر کشورهای دنیا تنها یک مرجع آماری وجود دارد. علی دینی‌ترکمانی در این زمینه به تعادل می‌گوید: باید این دو نهاد باهم یک کاسه شوند و فرقی هم نمی‌کند کدام یک در دیگر حل می‌شوند اما ادامه این روش چیزی بیشتر از اتلاف هزینه نخواهد بود. به گفته این اقتصاددان سالانه هر کدام از این نهادها بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌برند و در حالی که همین هزینه را می‌شود برای نوسازی مدارس و تجهزات گرمایشی سیستان و بلوچستان هزینه کرد.

* جوان

- نظارتی بر درآمد اختصاصی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولتی‌ها نیست

روزنامه جوان در بودجه نوشته است: به گفته رئیس دیوان محاسبات درآمدهای اختصاصی برخی از دستگاه‌های دولتی در سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه ۹۸ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که نظارتی روی این درآمدها وجود ندارد، حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌رغم هزینه جاری ماهانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت، برخی از دستگاه‌ها برای ارائه خدمات به منابع چند ده هزار میلیارد تومانی دست پیدا می‌کنند و از کدام امکانات و وقت و انرژی برای دستیابی‌به‌این درآمد بهره می‌برند؟

اگرچه بودجه کل کشور همچون سایر گزارش‌های جدولی مالی کشور به نوعی انتشار می‌یابد که هر کسی به سادگی سر از دخل و خرج بخش‌هایی که از بودجه منابع دریافت می‌کنند، درنمی‌آورد، اما وقتی روند مستمر افزایش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، دیگر نمی‌توان در رابطه با این دست از درآمدهای بسیاری از دستگاه‌ها چشم‌پوشی کرد.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کل کشور درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۹۷ در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بود که این درآمدها در لایحه بودجه ۹۸ به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. عادل آذر اظهار داشت: نظارتی روی درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نیست و دستگاه‌ها بر اساس پروتکل خود در این رابطه عمل می‌کنند.

بر اساس ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص معین‌شده و در بودجه کل کشور به این عنوان منظور می‌شود.
به‌طور کلی دستگاه‌های استفاده‌کننده از درآمد اختصاصی در سه دسته جای می‌گیرند: دسته اول دستگاه‌های وصول‌کننده درآمد دولت هستند؛ دسته دوم خدماتی اضافه بر وظایف حاکمیتی انجام می‌دهند و دسته سوم استقلال مالی آن‌ها چنان اهمیتی دارد که قانونگذار برای ایشان درآمد اختصاصی ایجاد کرده‌است. آنچه از بررسی ایجاد درآمد اختصاصی برای دستگاه‌ها استنباط می‌شود، این است که فلسفه وضع درآمد اختصاصی، یا جبران خدمتی است که مازاد بر وظایف حاکمیتی توسط دستگاه انجام می‌پذیرد یا هدفی اساسی است که وضع قواعدی خاص برای درآمدهای عمومی را توجیه‌پذیر می‌سازد.
اختصاصی‌سازی درآمد عمومی پیوسته مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار دارد، زیرا روشن نبودن مفهوم امور حاکمیتی وضع و تعریف درآمد اختصاصی را با مشکل مواجه کرده‌است. بر این اساس، ایجاد درآمد اختصاصی اگر در انجام وظایف حاکمیتی اخلال ایجاد کند عملاً حقوق مردم در این دستگاه‌ها تضییع می‌شود، حال بماند که باید دید بهره‌برداری از امکانات عمومی برای دستیابی به درآمدهای اختصاصی که دیوان محاسبات منتقد نحوه هزینه‌کرد و نظارت بر این هزینه‌کرد است، برای خود دریچه‌های مختلفی را برای بحث و بررسی می‌گشاید به هر رو حجم این درآمدها آنقدر قابل‌ملاحظه است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و به نظر می‌رسد خود بودجه کل کشور احتیاج به تحقیق و بررسی فراوان دارد، اما، چون برخی از دانشگاه‌ها درگیر درآمدهای اختصاصی هستند بعید است در این رابطه ورودی داشته باشند.

درآمدهای اختصاصی با امکانات عمومی

بر اساس این گزارش، همانطور که می‌دانیم در هفت ماهه سال ۹۷ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه جاری دولت شده‌است، یعنی به‌طور ماهانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از ثروت مردم ایران که شامل نفت و گاز و ارائه مالیات و… می‌شود برای هزینه‌های جاری دولت هزینه می‌شود و به‌رغم چنین هزینه هنگفتی برخی از دستگاه‌های اجرایی برای ارائه برخی از خدمات هزینه دریافت می‌کنند که به درآمدهای اختصاصی معروف است.

هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی چنان پایی در بودجه پیدا کرده‌است که رقم آن از ۵۷ هزار میلیارد تومان سال جاری به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده‌است و اگر جلوی این دست از هزینه‌ها گرفته نشود، به‌زودی رکورد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز می‌زند. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا مجاز است دستگاه اجرایی که هزینه‌های جاری‌اش را از ملت دریافت می‌کند و تمامی دارایی‌ها و امکاناتش برای عامه مردم است، خدمات اختصاصی را ارائه دهد و بابت آن درآمد کسب کند.

با این همه مشکل چگونه به امور اختصاصی می‌پردازند

همانطور که می‌دانیم حوزه سیاستگذاری دولت و حتی اجرایی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و این پرسش مطرح است که چرا یک دستگاه نباید ۱۰۰ درصد توانش را برای عامه مردم صرف کند و مازاد توانایی داشته باشد، برای سایر خدمات البته قابل پذیرش هست که استثنائاتی وجود دارد، اما اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آتی ۹۵ هزار میلیارد تومان باشد و حجم درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نیز در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد، نکته‌ای قابل‌تأمل است.

* جهان صنعت

- پشت خودروسازان به حمایت دولت گرم است

روزنامه جهان صنعت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: رصد بازار خودرو حاکی از آن است که هنوز قیمت خودرو بالا و رکود حکم فرماست. فروشنده قصد کاهش قیمت ندارد و مشتری هم توان خرید. خودروساز هم با تعیین تکلیف برای دولت منتظر مانده تا حمایت لفظی دولت در عمل اجرا شود.

قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودروهای داخلی فاصله معناداری به خود گرفته و مدتی است مدیران شرکت‌های خودروسازی به بهانه‌های مختلف مشغول لابی کردن با مسؤولان وزارت صنعت و سایر نهادهای ذی‌ربط جهت دریافت مجوز برای نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار یا همان افزایش قیمت محصولاتشان هستند.

این در حالی است که همچنان کیفیت نامناسب، نبود خدمات پس از فروش منطقی و همچنین از رده خارج بودن اغلب خودروهای تولید داخل جزو مطالبات اصلی مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودروی کشورمان است.

بازار خودرو بعد افزایش نرخ ارز، با مشکل مواجه شد و خودروسازان پس از نوسانات نرخ دلار، خواستار افزایش قیمت شدند. پس از کنار گذاشتن شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار (وزارت صنعت)، خودروسازان به شدت پیگیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و قانونی کردن بودند و پیشنهادشان افزایش قیمت با ۵ درصد حاشیه بازار بود، البته دولت ابتدا موافق افزایش ۲۵ درصدی قیمت بود ولی این موضوع به مذاق خودروسازان خوش نیامد و آنها بر پیشنهاد خود پافشاری کردند. پس از حذف شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده در حال بررسی قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز بود تا اینکه ایران‌خودرو قیمت جدید چهار محصول خود را اعلام کرد که به عنوان نمونه قیمت پژو پارس اتوماتیک که حدود ۵۵ میلیون تومان بود با افزایش بیش از ۲۸ میلیون تومانی داشت و اعلام قیمت جدید این چهار محصول به نوعی آزادسازی قیمت خودرو کلید خورده است. البته ایران‌خودرو اعلام کرد فروش تحویل فوری چهار محصول ایران‌خودرو مشمول قیمت‌گذاری نیست و قیمت جدید در راستای تنظیم و کنترل بازار صورت گرفته است.

با شعار نمی‌شود با آمریکا درگیر شد

همه کارشناسان حتی مردم نیز بر این باورند که برای حمایت از تولید باید هر اقدامی انجام شود اما نه به قیمت متضرر شدن مشتری و مردمی که برای نیاز روزانه خودرو لازم دارند! از همین رو مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در همایش قطعه‌سازان سراسر کشور با اشاره به مشکل صنعت قطعه‌سازی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بمانیم باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و براساس علم و آگاهی تصمیم بگیریم و به دلسوزان و متخصصان اعتماد کنیم. نباید بگذاریم وضعیت بدتر شود. باید همان‌جایی که آمریکا دست گذاشته را تقویت کنیم. فقط با شعار نمی‌شود با آمریکا درگیر شد.

به گفته پزشکیان، بحرانی که امروز در صنعت قطعه‌سازی وجود دارد متأسفانه در همه صنایع کشور به وجود آمده است.

نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: علم اقتصاد بر چهار چیز استوار است که تولید کنیم، چقدر تولید کنیم، با چه کیفیتی و کجا پخش کنیم. ما این همه دانشگاه ایجاد کردیم اما معلوم نیست کجا می‌خواهیم از خروجی آنها استفاده کنیم. بعد هم پز می‌دهیم که این قدر متخصص داریم. یکی نیست بگوید خاک بر سرتان که این همه متخصص درست کردید اما نمی‌دانید کجا آنها را به‌کار ببرید.

وی با بیان اینکه ما فقط دیگران را نقد می‌کنیم غافل از اینکه یکی از پایه‌های مشکلات، ما هستیم، تصریح کرد: من در دوره‌های قبل نمایندگی بیشتر به بهداشت و درمان توجه می‌کردم اما اکنون با این وضعیت کشور باید به شرایط صنعت توجه ویژه‌ای کرد. صراحتاً می‌گویم اگر می‌خواهیم بمانیم باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و براساس علم و آگاهی تصمیم بگیریم و به دلسوزان و متخصصان اعتماد کنیم. نباید بگذاریم وضعیت بدتر شود. باید همان‌جایی که آمریکا دست گذاشته را تقویت کنیم. فقط با شعار نمی‌شود با آمریکا درگیر شد.

پزشکیان با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها ابراز داشت: قرار بود از محل این قانون ۲۰ درصد به تولید اختصاص یابد اما یک درصد هم داده نشد. ما در مجلس باید پیگیر این موضوع می‌شدیم و علت آن را پیدا می‌کردیم اما آمدیم کنار و فقط نقد کردیم. من وظیفه خودم را به درستی انجام نداده‌ام که وضعیت امروز این‌گونه شده است. شما هم به سهم خودتان کوتاهی کردید.

پزشکیان ادامه داد: چرا چیزی را که نمی‌دانید انکار و این همه هزینه می‌کنید؟ باید در این شرایط همگی دست به دست هم دهیم تا مشکلات حل شود.

احتمال رسیدن تولید قطعات خودرو به ایستگاه آخر

اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی براساس نرخ نهاده‌های تولید، تأمین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک‌سال و پرداخت صرفاً بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی از جمله پیشنهاد قطعه‌سازان طی روزهای اخیر اعلام شده است. یک مقام مسؤول در صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون بیکار شده‌اند، گفت: ۱۳۰ هزار نفر تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر تعلیق شده‌اند.آرش محبی‌نژاد در گردهمایی قطعه‌سازان خودرو از سراسر کشور با اشاره به وضعیت اشتغال در صنعت قطعه‌سازی گفت: اگرچه قطعه‌سازی، یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می‌آید، اما ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون بیکار شده‌اند به این معنا که از این تعداد ۱۳۰ هزار نفر با تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر با تعلیق قرارداد خود مواجه هستند.

وی با بیان اینکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌سازی فعال در کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند، افزود: قیمت‌های فروش قطعات، با وجود افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده و بر همین اساس قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبه‌رو هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
محبی‌نژاد گفت: مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان اکنون به رقمی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان رسیده. ضمن اینکه مشکلات حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور نیز همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید اولین مشکل است.وی اظهار داشت: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل شود. این در حالی است که دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را نیز باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد. ضمن اینکه افت تیراژ پایین تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: خودروسازان ۳۱ درصد در سال‌جاری نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته‌اند که اگر وضعیت با چنین روندی، ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد. البته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی براساس نرخ نهاده‌های تولید، تأمین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک‌سال و پرداخت صرفاً بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی می‌تواند گره‌گشا باشد.

وی با بیان اینکه تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی (LC) برای کل زنجیره تأمین خودرو، تسهیل ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به خصوص ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت: عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه‌حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می‌تواند مؤثر باشد.

مجلسی‌ها و دولتی‌ها باید جواب دهند
 

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تاکید کرد: در بحث میزان افزایش قیمت‌خودرو قرار نیست تمام بار آن به دوش مصرف‌کننده باشد بلکه خودروساز نیز باید با کاهش هزینه و بالا بردن بهره‌وری سهم خود را بدهد. اما اکنون موضوع این است که کسی جرأت نمی‌کند قیمت‌های جدید را اعلام کند.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به اهمیت صنعت خودرو در کشور گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع مادر است که ده‌ها صنعت پایین‌دستی ایجاد کرده و به لحاظ اجتماعی جایگاه بالایی دارد.
وی ادامه داد: بحث قطعه‌سازی، زنجیره تأمین است. اگر مشکل این بخش حل نشود، صنعت خودرو دچار وقفه خواهد شد ما باید برای قطعه‌سازان راه را باز بگذاریم تا آنچه که توانایی دارند را تولید کنند و آنچه که لازم است را وارد کنند. در طول این سال‌ها ثابت شده که بخش خصوصی خیلی راحت می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند.

فولادگر افزود: ما حتی به صورت ریز، قیمت خودروها را آنالیز کردیم و نتیجه آن را به ستاد تنظیم بازار دادیم. حتی باز هم قیمت‌ها اعلام نشده است. الانش از وضعیت بازار خودروساز شاکی است، قطعه‌ساز تعطیل شده است. مردم ناراضی هستند پس فقط دلالان و افراد سودجو از این بازار استفاده می‌کنند.
وی اضافه کرد: در بحث میزان افزایش قیمت‌خودرو قرار نیست تمام بار آن به دوش مصرف‌کننده باشد بلکه خودروساز نیز باید با کاهش هزینه و بالا بردن بهره‌وری سهم خود را بدهد. اما اکنون موضوع این است که کسی جرأت نمی‌کند که قیمت‌های جدید را اعلام کند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره قطعه‌سازان برای انجماد بدهی‌های بانکی تصریح کرد: ما در مجلس آمادگی داریم که در بودجه سال آینده این مساله را لحاظ کنیم. در بحث ال‌سی داخلی نیز همتی برای صنعت فولاد و خودروسازی قول همکاری دادند.
این نماینده مجلس یادآور شد: برای مشکلات امروز تولید و صنعت راه‌حل‌ها وجود دارد اما اینکه چرا اجرایی نمی‌شود را ما مجلسی‌ها و دولتی‌ها باید جواب دهیم.

احتمال بسیارکم گران شدن خودرو در شب عید

در پی ایجاد تنش در روابط بین‌المللی شاهد کاهش تولید خودرو در سال‌جاری شدیم که این عدم عرضه مناسب زمینه را برای حضور دلالان در بازار خودرو فراهم ساخت با وجود این به گفته بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان تهران چنانچه خودروسازان اقدام به عرضه محصولات کنند قطعاً بازار شب عید بدون تورم سپری خواهد شد.
نعمت‌الله کاشانی‌نسب با متعادل توصیف کردن بازار خودرو اظهار داشت: در حال حاضر شاهد بازاری متعادل هستیم که با ادامه این روند، گران شدن خودرو بعید به نظر می‌رسد زیرا طی دو هفته گذشته نیز شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نبودیم.وی در ادامه افزود: با وجود برخی اظهارنظرها مبنی بر احتمال افزایش یافتن قیمت خودرو اما شواهد گویای این مطلب است که اگر قیمت‌ها سیر نزولی به خود نگیرد قطعاً افزایش نیز نخواهد یافت.
وی گفت: ساماندهی بازار شب عید باستانی نوروز در گرو افزایش تولید خودرو و عرضه به بازار است و از آنجاکه دولت در تصمیمی مؤثر اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان کرده است امیدواریم قیمت‌ها در بازار بشکند.

مصوبه ترخیص خودرو ۴ ماه اعتبار دارد

هنوز بازار داخل خودرو سر و سامانی نگرفته و از طرفی زنجیره خودروسازان با مشکلاتی که دارند باعث افزایش بحران شده است قرار بر این شد که حداقل مشتریان خودروهای وارداتی را راضی نگه دارند. مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور با بیان این‌که ترخیص خودروها از هفته آینده شروع خواهد شد، مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص خودروها را دارای اعتباری چهار ماهه اظهار کرد که خودروهایی که پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند امکان ترخیص نخواهند داشت‌.

میراشرفی با اشاره به ترخیص خودروهای موجود در گمرک علت این مساله را مجوز خاص هیأت وزیران در این باره اظهار کرد و افزود: بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر به نحوی پیش ثبت‌نام داشتند که ناچار این خودروها باید تحویل مشتری می‌شد. از سوی دیگر گمرک باید ۴,۲۰۰ میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که مجموع این دلایل موجب شد تا ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک عملیاتی شود. معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت که این خودروهای ترخیص شده تا تاریخ ابلاغ مصوبه در اماکن گمرکی و ویژه انبار شده‌اند و تنها با ثبت‌سفارش جدید قابلیت ترخیص دارند. این مصوبه چهار ماه اعتبار دارد به شرط این‌که تا تاریخ تصویب این مصوبه خودرو به کشور وارد شده باشد. وی در مورد نوع خودروهایی که می‌توانند از گمرک خارج شوند هم اظهار کرد: خودروهایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش شده باشند نباید بالای ۲۵۰۰ سی‌سی قدرت داشته باشند. همچنین متناسب با قیمت بالای ۴۰ هزار دلار خودروها افزایش پرداخت سود بازرگانی هم پیش‌بینی شده است.

سخن آخر

از ابتدای امسال تا پایان آذر امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته تولید خودروی سواری با کاهش حدود ۳۱ درصدی مواجه بوده است.
مشکلات این صنعت به خصوص بدهی صنعت خودرو به بیمه و مالیات و… که امکان پرداخت اینها به صورت اقساط وجود نداشته است و زیان ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان و همچنین خام‌فروشی مواد اولیه لازم در چرخه تولید خودرو بر کسی پوشیده نیست. از این رو دولت برای کاهش بحران در صنعت خودروسازی باید از هیچ حمایتی دریغ نکند اما این نکته هم حائز اهمیت است که یک نگاهی هم به قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
حالا که فرصت مناسبی برای خودنمایی مشکلات واقعی صنعت خودرو به‌واسطه کارشکنی غربی‌ها جنگ اقتصادی ایجادشده بهترین استفاده را از این شرایط داشته باشیم و مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشورمان را یک‌بار برای همیشه با استفاده از داروی مناسب درمان کنیم نه اینکه با استفاده از مُسکن تنها برای یک دوره کوتاه درد آن را کاهش دهیم.

- اقتصاد در گرداب رکود تورمی

روزنامه جهان صنعت درباره اوضاع اقتصادی این‌طور نوشته است: اگر قادر به آن بودیم که نقدینگی و عواملی که روند رو به رشد آن در اقتصاد را ممکن می‌سازند به خدمت تولید درآوریم، دیگر نه نگران تکرار دوباره چرخه رکود تورمی در اقتصاد بودیم و نه به دنبال مقصری برای رشد شتابان آن در اقتصاد می‌گشتیم، اما اکنون که بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی حول حجم این نقدینگی‌ها می‌چرخد، شناخت عوامل اثرگذار بر حجم نقدینگی و نیرو محرکه هدایت آن به بازار، می‌تواند محور تصمیم‌گیری‌های سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد.
حتی با وجود اتفاق نظری که در رابطه با اثرگذاری مستقیم نقدینگی بر نرخ تورم وجود دارد، بسیاری معتقدند خاموش کردن موتور رشد نقدینگی در اقتصاد منوط به شناسایی عوامل ایجادکننده آن است‌. به بیانی قبل از آنکه نقدینگی را متهم ردیف اول آشوب‌های اقتصادی بدانیم، باید این را هم بدانیم که نقدینگی خود معلول عوامل خودساخته است که به واسطه سیاستگذاری دولت به چنین رشدی دست یافته است‌.

رشد نقدینگی

آخرین آمار از شتاب رشد نقدینگی در مهرماه سال‌جاری حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مهرماه ۹۷ تمام مرزهای روانی را در هم شکست و با ثبت رقم ۱,۶۹۳ هزار میلیارد تومان به مرز ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. این رقم موید رشد ۷/۲۰ درصدی نقدینگی تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است‌. در همین مدت پایه پولی با رشدی معادل ۴/۲۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به رقم ۲۳۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است‌. برابری تقریباً یکسان رشد نقدینگی و رشد پایه پولی موید آن است که حداقل در طول یک سال گذشته، نقدینگی از کانال پایه پولی رشد وسیعی را تجربه کرده است و نیرو محرکه اصلی برای شتاب دادن به رشد نقدینگی پایه پولی است‌. این در حالی است که میزان رشد ضریب فزاینده پولی با توجه به حجم نقدینگی و پایه پولی، ۱۶/۷ بوده است‌. بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال ۲/۸۳۰۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۳۲ درصد افزایش یافته است‌. در عین حال بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۱/۲۹۷۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال ۹۶ به میزان ۹/۲۰ درصد رشد یافته است‌. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی نیز ۱۱,۷۶۳ هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۷/۷ درصد رشد نشان می‌دهد. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در مهرماه سال‌جاری به ۲/۴۵۱۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱/۶۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۲/۶ درصد افزایش است‌. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه سال‌جاری ۹/۲۲۲۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۲۹ درصد افزایش یافته است‌.
آمارهای اعلامی و رشد ۲۶ درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در کنار رشد ۲/۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی موید عوامل اصلی رشد ۴/۲۰ درصدی پایه پولی در اقتصاد است که خود یکی از کانون‌های اصلی رشد نقدینگی در طول سال‌های اخیر است‌.

تورم به دنبال نقدینگی

همزمانی رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند همچون دستی نامرئی عمل کند که تمام عوامل بازار را به خدمت می‌گیرد تا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایطی که هیچ گونه امکانی مبنی بر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد وجود ندارد، سطوح قیمتی را هدف واقعی‌اش قرار می‌دهد تا با اعمال نفوذ بر قیمت‌گذار بازار تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را در سطح جامعه ایجاد کند.
آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری نیز نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی در ماه‌های گذشته با هدف قرار دادن سطوح قیمتی، رشد بالای تورم را موجب شد. آخرین آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه به رقم ۴/۳۷ درصد رسیده است که از رشد افسارگسیخته آن حکایت دارد.

اما بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در سال‌جاری روند رو به رشدی داشته و از ۲/۹ درصد در فروردین‌ماه به ۴/۱۸ درصد در آبان ماه افزایش داشته است‌. این روند از خردادماه در پی افزایش نرخ ارز تشدید شد و با وجود افت نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۱/۹ درصد، در خردادماه سال‌جاری شاهد تورم ۴/۹ درصدی بودیم‌. بر این اساس نرخ تورم در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب به ۲/۱۰ درصد، ۵/۱۱ درصد و ۵/۱۳ درصد رسید و در مهرماه امسال نرخ ۹/۱۵ درصدی را تجربه کرد.
هرچند عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز از جمله اصلی‌ترین عامل برای رشد نقدینگی در طول ماه‌های اخیر بوده است، اما این موضوع نیز به دنبال بالا رفتن سرعت گردش نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد بر سطوح قیمتی در اقتصاد تأثیرگذار بود و توانست چنین نتیجه‌ای را عاید اقتصاد کند.
پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که نرخ تورم کماکان به روند افزایشی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد و امیدی به کاهش آن در ماه‌های پیش‌رو وجود ندارد. با این حال بانک مرکزی در تلاش است تا با حبس آماری از انتشار رقم واقعی افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

همزمانی رشد نقدینگی در کنار رشد سطوح قیمتی در اقتصاد که پیش‌بینی از ادامه رشد قیمت‌ها را تقویت می‌کند، پیش‌بینی‌ها را به سمت تکرار چرخه‌های رکود تورمی در اقتصاد می‌کشاند؛ موضوعی که صاحب‌نظران بسیاری نیز در رابطه با آن اخطار می‌دهند و معتقدند که قرارگیری در شرایط رکود تورمی چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از عواملی که می‌تواند روند رو به رشد نقدینگی را متوقف کند، فراهم کردن بسترهای لازم برای به خدمت تولید درآوردن آن است. در غیر این صورت حجم بالای نقدینگی‌های کنترل نشده تنها بر شاخص‌هایی اثرگذار خواهد بود که به کوتاه شدن عمر اقتصاد خواهد انجامید.

* خراسان

- معضل «شاغلان فقیر» پیش روی دولت

روزنامه خراسان نوشته است: دکتر خوش چهره اقتصاددان به سوالات «روزنامه خراسان» درباره وضعیت اقتصادی کنونی کشور و نیز لایحه بودجه سال ۹۸ پاسخ داد. وی معتقد است که تبعات تورمی افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی، به پدیده «شاغلان بیکار» در جامعه دامن زده است که بر اساس آن، شاغلان به رغم داشتن شغل، از حفظ سطح معیشت خود، بیش از پیش فاصله گرفته‌اند. به گفته وی، تبعات رکود و به ویژه تورم ناشی از شوک ارزی در جامعه، در سال آینده، بیشتر آشکار می‌شود. با این حال و بر خلاف انتظار، بودجه سال آینده، از نظر شکل و محتوا، شباهت‌های زیادی به بودجه‌های سنواتی قبل دارد بنابراین برای اصلاح آن، لازم است نگرش و روش دولت در بودجه نویسی تغییر کند. خوش چهره در نهایت، راهکارهای خود برای برون رفت از وضع موجود را در اصلاح وضع منابع و درآمدهای بودجه خلاصه کرد. از سخنان وی چنین برداشت می‌شود که کاهش وابستگی بودجه به نفت که نرخ آن بیش از نرخ‌های گفته شده کنونی است، باید پیگیری شود. همچنین اصلاح ساختار مالیاتی به گونه‌ای که مالیات درست از بخش سوداگری و غیر مولد و مالیات منطقی و عادلانه از بخش تولید گرفته شود، ضروری است.

رکود تورمی به منزله تب و لرز

دکتر خوش چهره در بخش اول سخنان خود، به سابقه رکود تورمی اقتصاد ایران، از آغاز به کار دولت و بی توجهی دولت به این پدیده اشاره و اظهار کرد: اقتصاد ایران از چندین سال پیش یعنی تا قبل از شروع کار دولت یازدهم، در شرایط رکود تورمی بود. رکود تورمی شبیه تب و لرز است که کار معالجه را سخت می‌کند اما نشدنی نیست. به این معنا که اگر شما بخواهید تنها جلوی تب را بگیرید، باید بدن بیمار را به اصطلاح خنک کنید که در آن صورت لرز بیمار زیاد می‌شود. اگر هم بخواهید لرز بدن بیمار را کنترل و او را گرم کنید، تب بالا می‌رود. بنابراین باید با این پدیده هدفمند و حرفه‌ای مواجه شد.وی افزود: با این وصف، اگر چه قبول داریم که دولت یازدهم شرایط رکود تورمی را به ارث برد، اما معالجه را خوب شروع نکرد. این دولت، در چند سال اول، تمرکزش را بر مبارزه با تورم گذاشت. با این حال، بعد از سه سال اذعان کرد که تورم را کاهش دادیم، اما رکود شدید شد. بعد دوره دوم را با عنوان مقابله با رکود مطرح کرد. با این حال، بخش‌های جدی اقتصاد مثل مسکن در یک رکود سنگین ماند و سال قبل هم این رکود ادامه داشت تا اینکه امسال یک تورم سنگین به آن اضافه شد. متأسفانه در برنامه‌های عملیاتی سالانه یعنی بودجه هم در پنج، شش سال گذشته اقدامات مؤثری برای حل مسئله رکود یا تورم اتخاذ نشد.

بروز پدیده‌ای به نام شاغلان فقیر

خوش چهره تبعات این موضوع با توجه به شوک ارزی را موجب ایجاد قشری در جامعه که وی آن را «شاغلان فقیر» نامید، دانست و گفت: افت نرخ ارز که تعبیر صحیح‌تر آن، کاهش معنی دار ارزش پول ملی است، قدرت خرید آحاد مردم را به شدت کاهش داد و پدیده شاغلان فقیر را ایجاد کرد.وی توضیح داد: معمولاً فقر مربوط به بیکاران است و کسانی که از کار افتاده‌اند، آسیب پذیر و فقیرند. این افراد معمولاً ۵ درصد اقتصادهای باثبات را شامل می‌شوند. با این حال، با کاهش معنی دار ارزش پول ملی، طیف گسترده‌ای از مردم به ویژه طبقات متوسط یعنی به جز سه دهک پایین، دچار آسیب‌های جدی اقتصادی شدند که منجر به ایجاد پدیده «شاغلان فقیر» شده است. این افراد به رغم اشتغالی که دارند، نمی‌توانند معیشت خود را در سطحی که قبلاً بودند، اداره کنند. همچنین این افراد، جدای از فقرا و دهک‌های پایین هستند که دولت با دادن بسته‌های حمایتی فکر می‌کند مثلاً می‌تواند از آنها حمایت کند. اقدامی که خیلی هم محدود است و در طول سال یکی دو بار صورت می‌گیرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نتیجه مستقیم شکل گیری این پدیده اقتصادی-اجتماعی را افت تقاضای مؤثر در جامعه اعلام کرد و گفت: مسائل موجود، تقاضای گروه‌های متوسط را پایین می‌آورد. با توجه به اینکه عامل اساسی پویایی اقتصاد، رشد تقاضای این افراد است، بنابراین می‌توان از هم اکنون یک جریان رکود غلیظ را پیش روی اقتصاد تصور کرد.

پیشنهادها برای اصلاحات بودجه‌ای

دکتر خوش چهره به تحلیل بودجه سال آینده با توجه به وضعیت خاص اقتصادی و تحریم‌ها پرداخت و گفت: این بودجه، به رغم برخی تغییرات محدود، هم از نظر ساختار و هم از نظر شکل، شباهت‌های معنی داری با بودجه‌های سنواتی گذشته دارد و برای همین نمی‌توان آن را یک بودجه تأثیرگذار و اعجاب انگیز دانست.وی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش و روش در ساختار بودجه اظهار کرد: در این زمینه، یک تغییر نگرش و روش قطعاً لازم است تا شرایط اقتصاد ملی بهبود یابد. باید دانست که خیلی از راه حل های مقابله با آن هم از دل تشخیص درست در می‌آید. لیکن به اعتقاد من در سطح ملی، هنوز در این زمینه ضعف داریم. چون در گزارش رئیس محترم جمهور که چند ماه پیش در مقابله با کاهش معنی دار ارزش پول ملی ارائه شد، حرف ایشان، این بود که ما می‌خواهیم به کالاهای اساسی ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی بپردازیم. در حالی که تنها یک بخش سبد هزینه خانوار، غذاست و کالاهای اساسی در آن نقش مهمی دارد. قیمت بخش‌های دیگر مانند مسکن و اجاره نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. این موارد، قبل از اینکه به تحریم ربط داشته باشد به بی دقتی و بی توجهی به سوداگری در زمین و مسکن بر می‌گردد که دولت، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و حتی مجلس می‌توانستند به آن بپردازند تا این فشار به مردم وارد نشود.وی در خاتمه و در بیان راهکار، به ساختار درآمدهای مبتنی بر نفت دولت در بودجه و غفلت از ظرفیت‌های مالیات و کاهش فرارهای مالیاتی اشاره کرد وخواستار بهبود آن شد. وی اظهار کرد: همان طور که می‌دانید حدود دو سوم بودجه کل، مربوط به بودجه شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است و تنها یک سوم آن مربوط به بودجه عمومی است و همه چالش‌ها و بحث‌ها مربوط به همان یک سوم است. در حالی که تأثیر بودجه کل بر اقتصاد را باید دنبال کرد.وی روی دیگر پیشنهاد اصلاحی اش را معطوف به اصلاح نظام مالیاتی دانست.خوش چهره گفت: مالیاتی که باید اصلی ترین بودجه در یک اقتصاد باشد (نه فشار مالیاتی)، الان این گونه نیست. به این معنا که باید مالیات درست از بخش سوداگری و غیر مولد و مالیات منطقی و عادلانه از بخش تولید گرفته شود. اما اکنون فشارهای مالیاتی بیشتر روی تولید کننده و حقوق بگیر است. این ساختار در بودجه جاری هنوز وجود دارد. اگر چه صحبت‌هایی شده است که برای تشخیص حوزه‌هایی که از قلمرو مالیات فراری یا در امان هستند توجه بیشتری شود، اما در عین حال، این ساختار الان بیشتر متکی به درآمدهای نفتی است و درآمدهای مالیاتی در درجه دوم قرار دارد.

* دنیای اقتصاد

- منازعه آماری در دولت

دنیای اقتصاد نوشتها ست: مسؤولان بانک مرکزی در نخستین واکنش رسمی، به حذف این نهاد از چرخه آماردهی، بر تداوم انتشار آمارها تاکید کردند. دوشنبه ۱۷ دی ماه، مرکز آمار ایران در خبری اعلام کرد که بر اساس تصمیم کمیسیون شورای عالی آمار، نباید موازی کاری در انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی صورت گیرد، که در حقیقت به منزله پیاده شدن بانک مرکزی از قطار آماردهی بود.
اما روز گذشته، پایگاه خبری بانک مرکزی در یک مصاحبه از تداوم انتشار آمار خبر داد و اعلام کرد که می‌تواند برای هماهنگی بیشتر با مرکز آمار ایران همکاری کند. اما شواهد حاکی از آن است که مرکز آمار ایران بر موضع نخست خود اصرار دارد و پس از انتشار این خبر، توضیحات مسؤولان بانک مرکزی محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با سابقه ۸۰ ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به‌عنوان یکی از تولیدکننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، تاکید کرد که در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضائی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.

این مقام مسؤول بانک مرکزی معتقد است که مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است و طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه‌های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی‌های کارشناسی مشترک برای کاهش اختلافات، موقتاً نرخ تورم را منتشر نکند.
چلویان گام بعدی بانک مرکزی را تلاش برای برگزاری جلساتی با مرکز آمار ایران عنوان کرد، که البته این تلاش‌ها بی پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند. این مقام مسؤول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.

سه نکته رد مصوبه کمیسیون تخصصی

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت: نخست آنکه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. موضوع دوم اینکه در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساساً موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و نکته سوم اینکه تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.
او با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی توضیح داد مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و برای پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.

پرسش‌های مرکز آمار

اما منازعات آماری این دو نهاد تنها به این اطلاعیه بانک مرکزی محدود نشد. پس از این اطلاعیه بانک مرکزی، مرکز آمار ایران مطلبی با پرسش‌های فراوان منتشر کرد: «چرا نخبگان و صاحبنظران برای کارآیی نظام آماری، موازی کاری در آمارها را صحیح نمی‌دانند؟ آیا منطقی است، نهادی که خود مسؤول سیاست‌های پولی و ارزی و برنامه‌ریزی آن است خود نیز به شاخص‌ها مرتبط برای ارزیابی و عملکرد آن سیاست‌ها، اقدام کند؟ آیا باید منابع محدود کشور (نیروی انسانی- اعتبار و…) برای تولید آمارهای موازی مصروف شود تا بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد شود؟ همچنین مرکز آمار ایران در مطلب دیگری به این موضوع اشاره کرد که طی سال‌های گذشته با وجود علامت‌های داده شده از طرف جامعه دانشگاهی، برنامه‌ریزان و دولتمردان و افکار عمومی، مبنی بر غلط بودن شیوه جاری و اعلام دوگانه دو شاخص اصلی اقتصاد از سوی دو نهاد رسمی، مصلحت‌اندیشی مانع از اصلاح چنین رویه اشتباهی شده است. در اهداف و راهبردهای کلان نظام آماری کشور مصوب ۳ مهر ماه سال ۱۳۹۶ موضوع رفع موازی‌کاری در تولید و ارائه آمارهای رسمی و ایفای نقش مرجعیت آمار، به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد کلان نظام آماری کشور مصوب شد. همچنین در ماده ٣ قانون ملی توسعه آمار کشور١٤٠٠-١٣٩٦ (NSDS)، که با رویکرد نهادسازی تحول بنیادین در نظام ملی آمار ایران، تدوین شده است بر موضوع رفع موازی کاری تأکید ویژه‌ای شده است. این برنامه چراغ راه نظام آماری کشور تا سال ١٤٠٠ خواهد بود و به تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ شده است. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، آمار از امور حاکمیتی است و نهاده و محصولی عمومی به حساب می‌آید. لذا بحث رقابت پذیری و تولید همزمان توسط چند نهاد، سبب تضعیف کیفیت این محصول شده و بر یکی از شاخصه‌های مهم این محصول عمومی که باورپذیری و اعتماد عمومی است، خدشه وارد می‌آورد. به عبارت دیگر ارائه چند آمار از یک موضوع واحد، سبب تضعیف سرمایه اجتماعی و باور مردم به آن می‌شود.آنچه مسلم است نرخ‌های رشد اقتصادی و تورم این دو نهاد، با هیچ ساز و کاری قابل یکسان شدن نیست. زیرا بر اساس علم آمار اجرای دوبار نمونه‌گیری، حتی از یک جامعه واحد، نتایج متفاوتی ارائه می‌کند. لذا یکسان‌سازی نرخ تورم و رشداقتصادی بانک مرکزی با مرکز آمار، از نظر فنی و کارشناسی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

دعوای ناتمام؟

خبرهای منتشر شده در دو روز اخیر و موضع‌گیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این دو نهاد نتوانسته یکدیگر را برای انتشار یا عدم انتشار آمارها مجاب کنند. در سال‌های گذشته، راه حل عملی برای این اختلاف اتخاذ نشده است، راه حلی که بتواند فصل الخطاب منازعات آماری باشد. اما راهکار چیست؟ راهکار اصلی هر چه باشد-چه تداوم روند کنونی و چه تغییر روند آماردهی به شکل جدید- باید از اتاق‌های کارشناسی و طی توافق مشترک اتخاذ شود. به بیان دیگر، متخصصان دو مرکز باید با تشریک مساعی به دنبال ارائه یک رویه مشترک باشند که تابع هدف آن بیشینه کردن منافع ملی و اقتصادی کشور در زمینه آماردهی باشد. طبیعتاً این موضوع نمی‌تواند با انتشار مواضع در پایگاه روابط عمومی به یک جمع بندی مشترک و راه حل عملی برسد.

- وعده ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی که قطعه‌سازان می‌گویند دولت قصد دارد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، نه جزئیات و شیوه پرداخت این مبلغ مشخص است و نه محل تأمین آن.

با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در نیمه مرداد امسال، صنایع خودرو و قطعه رفته رفته با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه شدند و اولین و سخت‌ترین ضربه نیز به تولید وارد شد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید ماهانه خودروسازان روندی نزولی را به خود گرفته و در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد کاهش تولید به ثبت رسیده است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند شرایط فعلی نتیجه دو عامل اصلی است، یکی تحریم‌ها و دیگری کمبود نقدینگی. تحریم‌ها که راهکار سیاسی دارد و به نظر می‌رسد تا اتفاقی ویژه در حوزه سیاست خارجی کشور رخ ندهد، امکان رفع شدن‌شان نیست، از همین رو آنها (خودروسازان و قطعه‌سازان) معتقدند حداقل چالش دوم را می‌توان با راهکارهای اقتصادی تا حد زیادی رفع کرد. در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور پی در پی بابت تعطیلی خطوط تولید و ایجاد موجی بزرگ از بیکاری هشدار می‌دهد و برای جلوگیری از این ابربحران، پیوسته روی دو موضوع پافشاری می‌کند، یکی آزادسازی قیمت خودرو و دیگری تزریق نقدینگی.

در باب آزادسازی قیمت که بارها درباره آن صحبت شده و ظاهراً دولت هنوز جسارت این کار را پیدا نکرده است؛ می‌ماند تزریق نقدینگی که آن هم با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه است. در همایشی که دوشنبه شب با حضور قطعه‌سازان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه برگزار شد، خبر رسید دولت قصد دارد چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که یکشنبه شب میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون اول رئیس‌جمهوری نیز صبح دیروز آن را در گفت‌وگو با قطعه‌سازان تلویحاً تأیید کرده است.

بر این اساس قرار است ابتدا چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود و سهم هر کدام نیز دو هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه‌بر این، ۸۰۰ میلیون یورو نیز با اولویت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در نظر گرفته شده که جمع این دو (با در نظر گرفتن قیمت یورو در سامانه نیما) چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. اگر ۸۰۰ میلیون یورو موردنظر را به دلار تبدیل کنیم، دولت بنا دارد بیش از ۹۰۰ میلیون دلار در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد.

آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، هدف اصلی از پرداخت این نقدینگی به زنجیره خودروسازی، احیای صنعت قطعه است. به گفته فعالان قطعه‌سازی، طی امسال ۱۳۰ هزار نفر از کارگران قطعه‌سازی بیکار و ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز تعلیق شده‌اند و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ده‌ها هزار نفر دیگر نیز کار خود را از دست خواهند داد. مشکل اصلی اینجاست که خودروسازان توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و به تبع آن، تولید قطعه پایین آمده و بخشی از کارگران بیکار شده‌اند. طبق اطلاعاتی که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در همایش دوشنبه شب ارائه داد، مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی تاکید کرد که پنج هزار میلیارد از این رقم، بدهی معوق است که باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا جلوی موج جدید بیکاری در صنعت قطعه را بگیرد.
در چنین اوضاع و احوالی، به خودروسازان و قطعه‌سازان وعده پرداخت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان داده شده، حال آنکه فعلاً چیزی از جزئیات این ماجرا به بیرون درز نکرده است. هرچند پرداخت این مبلغ می‌تواند خونی تازه در رگ‌های زنجیره خودروسازی کشور جاری کرده و جلوی موجی جدید از بیکاری را بگیرد و تولید را تا حدی بالا ببرد، با این حال اولاً راه‌حلی پایدار برای بهبود حال خودروسازان و قطعه‌سازان نیست و ثانیاً ابهامات زیادی به‌خصوص درباره محل تأمین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر وجود دارد.

اصلی ترین ابهام اینجاست که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی پرداخت کند. شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و سال آینده نیز طبق پیش‌بینی‌ها و در صورت عدم گشایش در مسائل سیاسی، اوضاع بدتر هم خواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت به‌دنبال آن است که تا حد امکان از سر و ته هزینه‌ها بزند و تورم را هم پایین بیاورد؛ بنابراین پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی، با این علامت سوال مواجه است که محل تأمین آن کجاست؟ آیا دولت می‌خواهد پول چاپ کند؟ اگر چنین قصدی دارد، پس عملاً خود را به ورطه تورمی دوباره خواهد انداخت، آن هم در حالی که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مهار تورم و نقدینگی قرار گرفته است. نکته دیگر اینجاست که با فرض پرداخت چنین پولی به خودروسازان و قطعه‌سازان (که البته تجربه نشان می‌دهد معمولاً چنین وعده‌هایی عملی نمی‌شوند)، سایر صنایع داخلی نیز خود را محق دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی خواهند دانست و آنگاه موجی از تقاضا برای اخذ نقدینگی به راه خواهد افتاد و شاید دولت پاسخی قانع کننده برای آنها نداشته باشد.

البته تردیدی وجود ندارد که خودروسازی ایران با توجه به سیاست‌های اشتباه دولتی و همچنین رخدادهای بزرگ سیاسی به‌خصوص تحریم، به این حال و روز افتاده و طبعاً دولت نمی‌تواند از زیر بار کارنامه ضعیفش در قبال صنعت خودرو شانه خالی کند. در واقع وقتی دولت خود یکی از مقصران حال و روز فعلی صنایع خودرو و قطعه است و حتی اجازه قیمت‌گذاری هم به شرکت‌های خودروساز نمی‌دهد، توقع زنجیره خودروسازی بابت دریافت کمک‌های مادی و معنوی نیز چندان بیراه نیست. با این حال پرسش بزرگ اینجاست که آیا با پرداخت پول به زنجیره خودروسازی می‌توان آن را از ورطه هلاکت نجات داد؟ آن هم بدون اینکه اقتصاد کشور از ناحیه امداد مالی ۱۲ هزار میلیاردی ضربه بخورد.

در این این مورد، یک کارشناس پولی و مالی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: جدا از اینکه اصلاً صلاح است ۱۲ هزار میلیارد تومان را در اختیار خودروسازی با این وضع نابسامان مدیریتی بگذاریم، پرسش مهم دیگر محل تأمین این پول است؛ باید ابتدا مشخص شود که دولت با چه پشتوانه‌ای و از کدام منبع قصد پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خودروسازان دارد.

وی با بیان اینکه روی کاغذ سهم دولت از خودروسازی بسیار کمتر از سهم بخش خصوصی است، می‌افزاید: پرسش‌های دیگری هم در این مورد مطرح می‌شود، اینکه ۱۲ هزار میلیارد موردنظر به‌صورت بلاعوض است؟ اگر نیست، سود دارد یا قرض الحسنه است؟ و اینکه اصلاً چرا دولت می‌خواهد به صنعتی که حداقل روی کاغذ نیمه خصوصی است، چنین نقدینگی کلانی را بدهد؟
این کارشناس تاکید می‌کند: پرداخت چنین پولی به زنجیره خودروسازی، صدای سایر صنایع را در می‌آورد و آنها نیز برای دریافت نقدینگی صف خواهند کشید. وی در ادامه با طرح این پرسش که روش پرداخت پول به خودروسازی چگونه است، می‌گوید: باید مشخص شود بانک مرکزی از منابع خود ۱۲ هزار میلیارد به خودروسازان می‌دهد یا آن را به گردن بانک‌های عامل خواهد انداخت؛ اگر مورد دوم مدنظر باشد، پرسش‌های دیگری به‌وجود می‌آید، از جمله اینکه بانک‌ها می‌خواهند از کجا این پول را پرداخت کنند و اصلاً چرا باید به مشتری پرریسکی مانند خودروسازی پول بدهند.

این کارشناس با اشاره به تجربه رخ داده در خودروسازی آمریکا می‌افزاید: دولت آمریکا در دوران بحران اقتصادی، ابتدا سهام جنرال موتورز را خرید و سپس مدیران وقت آن را برکنار و در ادامه با تزریق نقدینگی، از مدیران جدید برنامه خواست و نظارت لازم را درباره هزینه‌کرد پول‌ها انجام داد؛ بنابراین مقایسه آن اتفاق با آنچه قرار است در خودروسازی ایران رخ بدهد، چندان عادلانه نیست.
با توجه به اظهارات این کارشناس، به نظر می‌رسد دولت ابتدا باید به ابهامات و پرسش‌های موجود پاسخ داده و سپس ۱۲ هزار میلیارد تومان وعده داده شده را در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. نکته دیگر اینکه معمولاً در شرایط کمبود منابع مالی و رکود، انتشار اوراق مشارکت راهکار کم‌هزینه‌تری برای احیای تولیدکنندگان است، تا اینکه پولی بدون پشتوانه پرداخت شود. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد اگر دولت پایش را از روی قیمت‌گذاری خودرو بردارد و خودروسازی را در این ماجرا به حال خود واگذارد، کمک بزرگی به این صنعت کرده است. البته این مساله را نیز نباید فراموش کرد که بخش اعظم مشکلات فعلی اقتصاد کشور از جمله نزولی شدن تولید صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی، ریشه در مساله بزرگی به نام تحریم دارد و بهتر است دولت فکری به حال گشایش مسائل سیاسی بکند، وگرنه پرداخت پول به صنایع، مسکنی است که موقتاً درد را آرام می‌کند اما شفا نمی‌دهد.

- کندی نبض تولید در میانه پاییز

دنیای اقتصاد کارنامه ۳۹ محصول منتخب صنعتی و معدنی را بررسی کرده است: آمار اعلام شده از روند تولید ۳۹ محصول منتخب در دومین ماه پاییز از تداوم رکود در تولیدات صنعتی و معدنی حکایت دارد؛ براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی دو گروه «لوازم‌خانگی» و «خودرو» بیشترین افت تولید را داشته‌اند. اعمال تحریم‌های جدید و چالش برای دسترسی به مواد اولیه، برای این دو گروه چالش برانگیز شده و این احتمال وجود دارد که افت بیش از پیش تولید این محصولات در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار باشد.
کندی نبض تولید در میانه پاییز
به گفته برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، این بخش درحال‌حاضر تنها امکان تولید تا پایان سال‌جاری را دارد و در صورتی که راهکاری برای تأمین مواد اولیه این گروه در نظر گرفته نشود در سال آینده شاهد توقف تولید در برخی از خطوط تولید لوازم‌خانگی خواهیم بود. آمار اعلام شده همچنین نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی از میان ۳۹ محصول منتخب صنعتی و معدنی ارزیابی شده، ۲۲ محصول افت تولید داشته‌اند که از این تعداد سهم صنعتی‌ها ۱۶ محصول و سهم معدنی‌ها ۶ محصول بوده است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت افت تولید به بخش معدن نیز سرایت کرده است. این بخش در ماه‌های قبل توانسته بود از رکود تولید خارج شود، اما آمارهای جدید این نکته را نمایان می‌کند که این بخش نیز در برخی محصولات وارد رکود تولید شده است.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «الیاف اکریلیک»، «اتوبوس، مینی‌بوس و ون»، «فیبر»، «کمباین»، و «دوده» از جمله کالاهای منتخبی هستند که در مدت زمان مورد بررسی از میان ۲۶ کالای منتخب صنعتی بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. داده‌های اعلام شده از بازگشت تولید «الیاف اکریلیک» در هشت ماه منتهی به آبان حکایت دارد و با این شرایط این محصول توانسته با تولید ۶/ ۱ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی را ثبت کند؛ تولید «الیاف اکریلیک» سال گذشته به‌طور کامل متوقف شده بود. اما با توجه به آمار اعلام شده درخصوص بیشترین افت تولید در میان محصولات صنعتی نیز می‌توان به «ماشین لباسشویی»، «انواع تلویزیون»، «انواع سواری»، «وانت» و «نئوپان» اشاره کرد. تداوم افت تولید کالاهای منتخب در دوره زمانی مورد بررسی در حالی است که آمار اعلام شده از روند صدور پروانه بهره‌برداری در همین دوره زمانی رشد بیش از ۲ درصدی به لحاظ تعداد داشته، رشدی که برای تحقق آن سرمایه‌گذاری صنعتی نیز جهش نزدیک به ۹۸ درصدی را تجربه کرده است؛ روندی که به واسطه آن بسیاری از فعالان صنعتی انتظار رشد تولیدات صنعتی را داشتند، اما این امر در دومین ماه فصل پاییز نیز محقق نشد و با این شرایط اثرگذاری پروانه بهره‌برداری در بخش تولید مشخص نیست، رشد صدور پروانه بهره برداری ماه‌ها است که تداوم دارد، اما این رشد هنوز تأثیری در روند تولید نداشته است.

محصولات منتخب با رشد مثبت

پس از الیاف اکریلیک که در دوره مورد بررسی بیشترین رشد تولید را ثبت کرده است؛ «اتوبوس، مینی‌بوس و ون»، «فیبر»، «کمباین» و «دوده» از جمله کالاهای منتخبی هستند که توانستند جایگاه‌های بعدی رشد تولید را به‌خود اختصاص دهند. آمار اعلام شده درخصوص تولید «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» نیز بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع دو هزار و ۷۶۷ دستگاه در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید دو هزار و ۴۱۸ دستگاه «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» تولیدی در سال گذشته رشدی بیش از ۱۴ درصدی داشته است. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع تولید «فیبر» در کشور نیز برابر با ۷/ ۷۱۶ هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۹ درصد داشته است؛ فیبر تولید شده در سال قبل برابر با ۳/ ۶۵۵ هزار مترمکعب بوده است. «کمباین» تولیدی در مدت زمان مورد بررسی نیز برابر با ۵۷۵ دستگاه بوده که با این میزان تولید برای این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۹ درصدی داشته است. مجموع کمباین تولیدی در مدت زمان مورد بررسی در سال گذشته برابر با ۵۲۸ دستگاه بوده است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده مجموع «دوده» تولیدی نیز در دوره زمانی مورد بررسی برابر با ۴/ ۸۸ هزار تن ثبت شده که در مقایسه با ۷/ ۸۳ هزار تن دوده تولیدی در سال گذشته، رشد نزدیک به ۶ درصدی داشته است.

محصولات منتخب با رشد منفی

درخصوص کالاهایی که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین افت تولید را تجربه کرده‌اند نیز می‌توان به «ماشین لباسشویی»، «انواع تلویزیون»، «سواری» «وانت» و «نئوپان» اشاره کرد. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت لوازم‌خانگی در دوره مورد بررسی بیشترین افت تولید را تجربه کرده به‌طوری که ماشین لباسشویی با تولید ۸/ ۳۳۲ هزار دستگاه در مدت زمان مورد بررسی افتی ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مجموع لباسشویی تولیدی در سال گذشته برابر با ۴/ ۵۵۴ هزار دستگاه ثبت شده است. تولید انواع تلویزیون نیز با توجه به آمار اعلام شده افتی ۳۴ درصدی داشته است. مجموع تلویزیون تولیدی در دوره زمانی مورد بررسی به ۴۶۵ هزار دستگاه رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته تولیدکنندگان تلویزیون در مجموع موفق به تولید ۹/ ۷۰۴ هزار دستگاه تلویزیون شده بودند.
انواع سواری تولیدی در این دوره زمانی نیز برابر با ۹/ ۶۶۱ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با ۱/ ۸۹۷ هزار دستگاه تولید انواع سواری تولیدی در سال گذشته از افت بیش از ۲۶ درصدی در کشور حکایت دارد. وانت چهارمین کالایی است که در این دوره زمانی افت تولید را ثبت کرده است. براساس آمار اعلام شده درهشت ماه منتهی به آبان امسال در مجموع ۷/ ۳۵ هزار دستگاه وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با ۹/ ۴۷ هزار دستگاه وانت تولیدی افتی بیش از ۲۵ درصد داشته است. نئوپان نیز پنجمین کالایی است که در این دوره زمانی افت تولید داشته است. مجموع نئوپان تولیدی در کشور برابر با ۵/ ۳۷۵ هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته افتی بیش از ۱۹ درصدی داشته است.

محصولات منتخب معدنی

از سوی دیگر از میان ۱۳ محصول منتخب معدنی و صنایع معدنی در مدت زمان مورد بررسی نیز ۷ محصول رشد تولید را تجربه کردند و سایر محصولات معدنی و صنایع معدنی در این دوره با افت تولید مواجهبوده‌اند. «کاتد مس»، «ظروف شیشه‌ای»، «فولاد خام» و «سنگ آهن» نیز بیشترین رشد تولید را داشته‌اند. در این خصوص می‌توان به تولید ۲/ ۱۵۹ هزار تنی «کاتد مس» اشاره کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی را تجربه کرده است. «ظروف شیشه‌ای» تولید شده در این مدت نیز برابر با ۹/ ۳۰۰ هزار تن بوده که رشد نزدیک به ۱۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. آمار اعلام شده درخصوص «فولاد خام» نیز از رشد بیش از ۱۰ درصدی این محصول در ثلث دوم سال حکایت دارد. در این دوره همچنین در مجموع بیش از ۲۴ میلیون و ۲۱۴ هزار تن «سنگ‌آهن» در کشور تولید شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ۹ درصد رشد داشته است. در مقابل محصولات معدنی که در این مدت رشد تولید را تجربه کرده‌اند، «کنسانتره زغال‌سنگ»، «چینی بهداشتی»، «سیمان»، «ظروف چینی» و «آلومینا» افت تولید را تجربه کرده‌اند. «کنسانتره زغال‌سنگ» در دوره زمانی مورد بررسی افت تولید ۳۷ درصدی، «چینی بهداشتی» افت ۲۴ درصدی، «سیمان» افت نزدیک به ۲ درصدی، «ظروف چینی» نیز افت بیش از یک درصدی و «آلومینا» افتی یک درصدی را ثبت کرده‌اند.

* کیهان

- ۴۹ درصد منابع بانک‌ها صرف خرید ملک شده است

کیهان نوشته است: رئیس مجمع کارآفرینان کشور گفت: در سال جاری متأسفانه بانک‌های خصوصی و حتی دولتی ۴۹ درصد منابع خود را به خرید املاک اختصاص داده‌اند.
محمدرضا دیانی در نشست با وزیر اقتصاد و معاونان وی اظهار داشت: مجمع کارآفرینان در سال ۹۲ با حضور کارآفرینان در ۲۰ رشته صنعتی و تولیدی تشکیل شد و اعضای این مجمع هر کدام از بین هزار تا ۱۷ هزار کارگر در مجموعه تولیدی خود دارند؛ بنابراین نقش مهمی در ایجاداشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی ایفاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها برای دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی از کمبود منابع گلایه می‌کنند، افزود: یکی از بانک‌ها از اول سال تاکنون با وجود اینکه می‌گویند پول وجود ندارد توانسته ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع جدید جذب کند و این نشان می‌دهد، پول وجود دارد، اما جذب تولید نمی‌شود.

رئیس مجمع کارآفرینان با بیان اینکه عمده منابع بانکی به صنعت تعلق نمی‌گیرد گفت: در حالی که سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد منابع بانکی به صنعت و ۱۳ درصد به سایر بخش‌ها اختصاص یافته بود، در سال جاری برای صنعت ۲۱ درصد و برای سایر بخش‌ها ۷۳ درصد از منابع بانکی اختصاص یافته است و متأسفانه بانک‌های خصوصی و حتی دولتی ۴۹ درصد منابع خود را به خرید املاک اختصاص داده‌اند، در حالی که نقدینگی اگر خوب هدایت می‌شد، باید به صنعت تعلق می‌گرفت، اما بخش صنعت و تولید بهره چندانی از نقدینگی نبرده است.

دیانی اضافه کرد: متأسفانه مسئولان کشور، صنعت را چون گاو شیردهی می‌دانند که هم علوفه این گاو یعنی نقدینگی کم شده و هم از آن برای شخم و باروری استفاده می‌شود؛ یعنی بار تولید و صادرات هم بر دوش صنعت قرار دارد.‌

وی ادامه داد: من خودم ظرف دو، سه ماه گذشته به خاطر مشکل گمرک حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه دموراژ (معطلی) کشتی داده‌ام و نمی‌توانم به راحتی محصول خود را صادر کنم. کسانی هستند که ۳۵ سال در کار تولید و صادرات هستند، اما بعضی از بخشنامه‌های دولتی در کار آنها تعلل ایجاد می‌کنند.
رئیس مجمع کارآفرینان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: به جای اینکه پول بانک‌ها به تولید اختصاص یابد، پول‌های زیادی از بیت‌المال درآوردند و به یکسری افراد مفت‌خور و رباخوار در مؤسسات مالی غیرمجاز دادند درحالی که اگر این پول‌ها سرمایه‌گذاری شده بود، امروز ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور شکل گرفته بود.

همچنین ابوالقاسم شفیعی، مدیرعامل یک واحد تولیدی گفت: در مجلس چهارم زمان آقای ناطق نوری اصرار شد که بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس بیاید، از وقتی که بودجه این شرکت‌ها در بودجه کل کشور قرار گرفت، هیچ نظارتی بر شرکت‌های دولتی نشده است. امسال از کل ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که این رقم اصلاً بررسی نمی‌شود و اگر ۱۰ درصد از این بودجه شرکت‌های دولتی اصلاح و صرفه‌جویی شود، بیش از کل بودجه عمرانی دولت در اقتصاد صرفه‌جویی خواهد شد.‌
به گفته وی، عمده بودجه دولت هزینه جاری و حقوق کارکنان است که نمی‌توانند به آن دست بزنند و همه این داد و قال‌ها در بودجه برای بررسی چهار تا پنج درصد بودجه دولت است و به نظر من بودجه شرکت‌های دولتی به یک لانه فساد برای برخی دولتی‌ها تبدیل شده است.

– دود محرمانگی قراردادهای خودرویی به چشم مردم رفت

کیهان درباره محرمانگی قراردادهای خودرویی نوشته است: در پی محرمانه بودن قراردادهای پسابرجامی خودروسازان، پس از خروج شرکت پژو از ایران، خودروسازهای داخلی که معلوم نیست خسارتی گرفته‌اند یا نه، بر قیمت محصولات خود مبلغ هنگفتی اضافه کردند!

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در زمینه قراردادهای تجاری پسابرجام وجود داشت، مشخص نبودن جزئیات و متن این قراردادها بود که راه هرگونه توجیه و شکست در این قراردادها را برای مسئولان دولتی باز می‌کرد.

در بین این قراردادها نیز قراردادهای خودرویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند؛ چراکه از طرفی صنعت خودروسازی در ایران با مشکلات زیادی رو به رو بوده و از طرف دیگر حضور همیشگی فرانسوی‌ها (نه کشورهای دیگر!) ابهاماتی ایجاد می‌کرد.

هرچند این شرکت‌ها برای مدت کوتاهی فعالیت خود را در ایران آغاز کردند اما حالا که تحریم‌های آمریکا شروع شده و این شرکت‌های خودرویی (مانند پژو) مجدداً با بدعهدی و پیمان شکنی ایران را ترک کردند، این سوال وجود دارد که آیا این قراردادهای محرمانه بگونه‌ای تنظیم شده که حق و حقوق کشورمان پایمال نشود یا خیر؟
به عبارت دیگر، محرمانگی این قراردادها سبب شده با وجود گذشت چند ماه از خروج آمریکا از برجام، بسیاری از نکات مربوط به حق و حقوق ایران (و به عبارت بهتر، مصرف‌کنندگان ایرانی) مخفی بماند، موضوعی که موجب نارضایتی مردم شده است. تنها در یک نمونه، طی قراردادی که بین شرکت خودروسازی سایپا و پژو منعقد شده بود، تولید خودروی پژو سیتروئن c3 در دستور کار قرار گرفت و در پی آن، ناظمی، مدیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی سایپا سیتروئن در آذر ۱۳۹۶ در پاسخ به سؤالی مبنی بر قیمت این خودرو اعلام کرد: قیمت جهانی میانگین ۱۲ تا ۲۰ هزار یورو است که قیمت آن در ایران حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان است. با شروع ثبت‌نام این خودروها و مصادف شدن با خروج آمریکا از برجام (در اردیبهشت ۱۳۹۷) شرکت پژو برای بار دوم تعهدات خود با ایران را رها کرد و رفت! در پی همین موضوع شرکت خودروسازی سایپا به بهانه نبود قطعه، تحویل خودروها را عقب انداخت تا زیان بدعهدی این شرکت فرانسوی بر گردن مردم بیفتد.

بر همین اساس، این شرکت خودروسازی برخلاف تعهدش با توجه به اینکه تاریخ دعوتنامه این خودروها مرداد ماه تعیین شده بود، در روزهای پایانی آذر (یعنی با حدود چهار ماه تأخیر) قیمت خودرو را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرد، یعنی بیش از دو برابر آنچه قرار بود تحویل داده شود! با توجه به مخفی بودن قرارداد پژو با طرف ایرانی، معلوم نیست خسارتی از سوی این شرکت پرداخت شده یا نه، اما اگر خسارتی پرداخت شده، دلیلی برای این افزایش قیمت وجود نداشته و اگر حتی خسارتی هم پرداخت نشده باشد (یعنی مثلاً یک قرارداد کاملاً یک طرفه به نفع آنها بسته باشیم!) باز هم به دلایلی که خواهد آمد چنین افزایش قیمتی نباید رخ می‌داد. با توجه به اینکه بهانه خودروساز ایرانی، نبود قطعه بوده، براساس بخشنامه ۲/۲/۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت که به پیوست تصویب نامه ۲۲/۱/۹۷ هیئت دولت ابلاغ شده بود، برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تعبیه شده بود که افزایش چندانی با نرخ پیش از سال (حدود ۴۰۰۰ تومان) نداشت. پس از آن با توجه به اینکه در مرداد ماه قرار شد از برخی کالاهای وارداتی مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار گرفته شود، باز هم اتومبیل‌های سواری ردیف ۸۷۰۳ با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌.سی معاف شدند؛ به عبارت دیگر، اگر خودروساز مجبور به واردات قطعه هم شده باشد، باز هم هزینه‌های آن تفاوت چشمگیری نمی‌کند.از سوی دیگر براساس قوانین حمایت از مصرف‌کننده، «صدور مجوز پیش فروش برای خودرو تولید داخل منوط به ارائه اسناد معتبر مبنی بر وجود قطعات منفصله مورد نیاز در انبار شرکت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اسناد حمل و یا گشایش اعتبار، عدم منع شماره‌گذاری خودرو مورد نظر می‌باشد.» از همین رو، توجیه کردن نبود قطعه از سوی این خودروسازی قابل قبول نیست؛ البته برخی شواهد نشان می‌دهد تعدادی از این خودروها حتی در زمان ثبت سفارش هم تولید شده بود که بر این اساس باید پرسید چرا شرکت سایپا با وجود تولید بخشی از این خودروها از ارائه آن امتناع کرده است؟
گروه اقتصادی کیهان قضاوتی درباره چرایی این اتفاقات نمی‌کند، اما درجهت رسیدگی به مشکلات مردم آماده دریافت پاسخ‌های شرکت خودروسازی سایپا هستیم.