به گزارش مشرق، محمد باقر نوبخت روز گذشته و در حاشیه امضای تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد 20 هزار شغل در حوزه فرهنگی، از تنظیم لایحه بودجه دو ساله برای سال 98 خبر داده است.

* دنیای اقتصاد

-     پل تامین قطعات خودرو از چین بسته شد

دنیای اقتصاد از خودداری «کونلون بانک» از ادامه همکاری با زنجیره خودروسازی ایران خبر داده است: «کونلون بانک» چین در شرایطی پس از دو ماه، خبر از برقراری ارتباط دوباره با بانک‌های ایرانی داده که تنها مجاز به مراودات مالی در حوزه اقلام غیرتحریمی است؛ بنابراین نمی‌تواند با زنجیره خودروسازی کشور همکاری کند.

بر این اساس، کونلون بانک چینی به‌عنوان یکی از معدود راه‌های مراودات مالی در دوران تحریم، از این پس امکان نقل‌وانتقال پول در حوزه‌های مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی ایران را ندارد. در این بین، صنعت قطعه ایران از دو ناحیه متضرر خواهد شد؛ یکی در بخش تامین مواد اولیه از چین و دیگری در حوزه واردات برخی قطعات از این کشور.

این قطعات می‌تواند هم به بخش تولید مربوط باشد و هم به حوزه خدمات پس از فروش. در حال حاضر، حجم عظیمی از لوازم یدکی موجود در بازار از چین وارد می‌شوند، بنابراین قطع ارتباط کونلون بانک، این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در دور قبلی تحریم‌ها که به سختی حالا نبود، وجود این بانک چینی سبب شد قطعه‌سازان کشور بتوانند همچنان نسبت به تامین مواد اولیه و برخی قطعات خاص، نقل‌وانتقال پولی لازم را انجام بدهند. در واقع کونلون بانک در دور قبلی تحریم‌ها ارتباط خود را با ایرانی‌ها حفظ کرد، اما در مقطع فعلی که چینی‌ها نیز تحت فشار آمریکا بر موج تحریم سوار شده‌اند، این بانک نیز سیاستی جدید را اتخاذ کرده است.

با محدودیتی که کونلون بانک پدید آورده، عملا یکی از معدود پل‌های ارتباطی با شبکه بانکی دنیا بسته شده و حالا قطعه‌سازان با چالشی بزرگ برای تامین مواد اولیه و برخی قطعات روبه‌رو هستند.پس از آنکه آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از برجام خارج شد، ناقوس بازگشت تحریم‌ها به صدا درآمد و در اولین قدم، ارتباطات خارجی زنجیره خودروسازی کشور در نیمه مرداد امسال فریز شد.

هرچند قطعه‌سازان به قول خودشان تجربه‌های زیادی از تحریم‌های قبلی کسب کرده بودند، با این حال آن زمان وجود معدود پل‌هایی ارتباطی مانند «کونلون بانک» فضا را برای تداوم تامین مواد اولیه و قطعات باز نگه داشت.در حال حاضر اما سختی و سنگینی تحریم‌های آمریکا، چشم کونلون را نیز ترسانده، بنابراین قطعه‌سازان امکان مراودات مالی از طریق این بانک چینی را نخواهند داشت.

در صورتی که فکری به حال یافتن مسیر جایگزین نشود، روند تامین مواد اولیه و قطعات بسیار محدود شده و این موضوع اثر کاهشی شدیدی روی تولید قطعه و در نتیجه خودرو خواهد گذاشت.

مختل شدن فعالیت قطعه‌سازان ایرانی در اثر بسته شدن مسیر کونلون بانک، از دو ناحیه خواهد بود که یکی از آنها به بخش تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات مربوط می‌شود. ازآنجاکه تمامی مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان، در داخل وجود ندارد، آنها مجبور به واردات هستند، بنابراین بسته شدن مسیرهای نقل‌وانتقال پول، تامین مواد خارجی را محدود خواهد کرد. پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها برگشت، قطعه‌سازان امیدوار بودند بتوانند همچنان از مسیر چین فعالیت خود را هرچند بسیار محدود، ادامه دهند.

اوایل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم، این امیدواری همچنان ادامه داشت، تا اینکه رفته رفته مشخص شد چینی‌ها این بار در برابر فشار تحریم چندان مقاوم نیستند. اوایل هفته پیش بود که قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کردند کونلون بانک چین از دو ماه قبل ارتباط با ایرانی‌ها را قطع و حتی یک سنت تراکش مالی نیز (برای قطعه‌سازان) انجام نداده است. قطعه‌سازان در آن نشست ابراز امیدواری کردند که بانک چینی نسبت به برقراری ارتباط دوباره با ایران اقدام و نقل‌وانتقال پول در جهت تامین مواد اولیه موردنیاز از سر گرفته شود.

در نهایت کونلون بانک پس از دو ماه و اندی قطع ارتباط با ایران، دوباره اعلام همکاری کرد، منتها با شرایط و محدودیت‌هایی جدید. اصلی‌ترین محدودیت ایجاد شده توسط بانک چینی این است که امکان انجام تراکنش مالی با صنایع تحریمی ایران از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد.در این مورد، یک کارشناس صنعت قطعه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اینکه کونلون بانک چین عنوان کرده نمی‌تواند در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی با ایرانی‌ها تراکنش مالی انجام دهد، به معنای قطع ارتباط کامل میان دو طرف نیست.

وی تاکید می‌کند: البته اتفاق رخ داده، سبب می‌شود هزینه واردات قطعات و مواد اولیه بین ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یابد.آنچه از اظهارات وی برمی‌آید این است که قطعه‌سازان در نهایت راهی برای تامین مواد اولیه خود خواهند یافت، راهی که البته با افزایش هزینه‌های تامین همراه است. در دور قبلی تحریم نیز روند تامین قطعات به شکلی البته محدود ادامه داشت و همان زمان نیز گفته می‌شد قطعه‌سازان و البته خودروسازان برای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند.

محدودیت و افزایش هزینه واردات قطعه

اما دیگر محدودیتی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چینی با زنجیره خودروسازی ایران ایجاد شده این است که قطعه‌سازان دیگر امکان نقل‌وانتقال پول از طریق بانک را برای واردات برخی قطعات خاص ندارند. اگرچه قطعه‌سازان همان طور که از نام شان برمی‌آید، رسالت تولید را بر عهده دارند، با این حال طی این سال‌ها برخی از شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی اقدام به واردات کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. داستان از این قرار است که قطعه‌سازان برخی قطعات را (ظاهرا به‌دلیل کمتر بودن هزینه واردات نسبت به تولید داخل) وارد کرده و گاهی حتی به اسم جنس داخلی به فروش می‌رسانند.

به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان نه‌تنها قطعات موردنظر را بومی‌سازی نمی‌کنند؛ بلکه برچسب کالای داخلی نیز بر آنها می‌زنند. این تخلف برخی قطعه‌سازان پیش‌تر در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شده بود، با این حال مراجع نظارتی پیگیری‌های لازم را در این مورد انجام ندادند تا همچنان واردات قطعه (توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ) ادامه داشته باشد. حالا اما با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چین، به نظر می‌رسد روند واردات قطعه به کشور ازسوی قطعه‌سازان نیز به مشکل بخورد. به هر حال وقتی رسما امکان نقل‌وانتقال پول وجود نداشته باشد، پروسه تامین (چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش قطعات) مختل خواهد شد.در این مورد، یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: روند واردات بخشی از قطعات توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ همچنان ادامه دارد، بنابراین محدودیت ایجاد شده ازسوی کونلون بانک، این پروسه را متوقف نه، اما کند خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: قطعه‌سازانی که به واردات قطعه مشغول هستند، با وجود قطع ارتباط بانک چینی، بالاخره راه واردات را پیدا خواهند کرد، هرچند این موضوع افزایش هزینه را برای آنها به‌دنبال دارد.

- برآورد دلاری قاچاق پوشاک

دنیای اقتصاد درباره قاچاق پوشاک گزارش داده است: مقایسه آمار رسمی سال ۹۶ گمرک ایران با آمار مرکز تجارت بین‌المللی درخصوص ارزش واردات محصولات پوشاک و کفش به ایران از اختلاف آماری قابل‌توجه حکایت دارد. آمارهای گزارش شده ازسوی کشورهای طرف معامله نشان می‌دهد که بالغ‌بر ۸۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پوشاک در سال گذشته به ایران صادر شده؛ اما این رقم در گزارش‌های داخلی حدود ۵۹ میلیون دلار اعلام شده است. این اختلاف آماری در مورد کفش به ۲۷۹ میلیون دلار می‌رسد. کم‌اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران یا واردات غیررسمی (قاچاق) از عوامل اصلی این اختلاف آماری عنوان می‌شود.

جمع‌آوری برندهای عرضه‌کننده پوشاک قاچاق از بازار آغاز شد. براساس این طرح برخورد با برندهای پوشاک قاچاق در ۱۰۰ نقطه شناسایی تهران از اول دی ماه در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های مربوطه تابلوهای این مراکز پایین کشیده خواهد شد. عرضه پوشاک قاچاق در بازار همواره از سوی تولیدکنندگان داخلی مورد انتقاد بوده، به‌طوری که در آخرین گام تولیدکنندگان داخلی برای عبور از این مشکل اقدام به انتشار بیانیه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند. در بخشی از این بیانیه فعالان این بخش بر این نکته تاکید کرده بودند که «به‌رغم گذشت حدود ۵ ماه از آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا بر اساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاه‌های عرضه‌کننده برندهای قاچاق محرز با دکور و تابلوی برندهای خارجی در تهران و شهرستان‌های بزرگ کشور کمافی‌السابق پوشاک قاچاق محرز را با قیمت‌های گزاف عرضه می‌کنند که هیچ تردیدی در قاچاق بودن این برندهای خارجی و لزوم برخورد با آنها وجود ندارد. پر واضح‌ است که عدم اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی اساسا نمی‌تواند دلیلی برای عدم برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه ‌باشد.» انتقادی که با گذشت دو هفته از انتشار آن به نتیجه رسید و جمع‌آوری پوشاک قاچاق در دستور کار متولیان امر قرار گرفت. طرح جمع‌آوری پوشاک قاچاق سال گذشته نیز در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داشت اما به گفته رئیس این ستاد، برخورد لازم با مراکز عرضه پوشاک برند قاچاق خارجی در سال ۹۶ صورت نگرفت و این بار از اول دی به شدت با مراکز عرضه پوشاک برند ثبت نشده برخورد خواهد شد. به گفته علی مویدی‌خرم‌آبادی، چنانچه واردات پوشاک به‌صورت رسمی و با پرداخت حقوق دولتی و به‌صورت نمایندگی رسمی برندها باشد، مشکلی ندارد، اما عمده برندهای خارجی به‌صورت قاچاق در پاساژها و مراکز عرضه به ویژه در تهران توزیع می‌شوند که باید از این مراکز جمع‌آوری شود؛ برای اجرای این طرح نیز کمیته‌ای شکل گرفته و طرح جمع‌آوری پوشاک قاچاق از سطح بازار آغاز شده است. با توجه به اجرای طرح جمع‌آوری برندهای عرضه‌کننده پوشاک قاچاق از بازار این سوال مطرح می‌شود که چه میزان از پوشاک عرضه شده در بازار به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و سهم واردات رسمی این کالا در بازار چه میزان است.

طبق آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال گذشته بازار مصرف پوشاک در کشور حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ فروش ارز در بازار آزاد در سال گذشته، اندازه بازار حدود ۲/ ۵میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به آمارهای رسمی گمرک، واردات پوشاک کشور در سال گذشته (۱/ ۵۹میلیون دلار) تنها ۱/ ۱ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین اگر مبنای ارزش واردات پوشاک را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم، می‌توان گفت حدود ۶/ ۱۶درصد از بازار پوشاک از طریق واردات (رسمی و غیررسمی) و ۴/ ۸۳درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. از سوی دیگر، آمارهای مرکز آمار از بودجه خانوار کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که از هزینه ۸/ ۲۶هزار میلیارد تومانی برای تهیه پوشاک و کفش، ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به کفش بوده است. مطابق آمارهای رسمی گمرک، واردات کفش کشور در سال گذشته تنها ۵/ ۲ درصد از بازار مصرف کفش کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. اگر مبنای ارزش واردات کفش کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم (۳۱۴میلیون دلار)، می‌توان گفت حدود ۲۲درصد از بازار کفش از طریق واردات (رسمی و غیررسمی) و ۷۸درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود.

تفاوت آمارهای اعلام شده از سوی ایران و کشورهای طرف معامله نشان می‌دهد که در زمینه پوشاک اختلاف آماری بیش از ۷۹۷میلیون دلار و در کفش ۲۷۹میلیون دلار است.

سهم واردات رسمی پوشاک

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی بازار پوشاک در کشور پرداخته است. براساس این گزارش خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری به‌طور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و خانوارهای روستایی حدود ۸۱۳ هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می‌کنند. با توجه به آمارها می‌توان گفت ایران بازار مصرف حدود ۲۷ هزار میلیارد تومانی برای پوشاک و کفش دارد که بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود. مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده از سوی کشورهای طرف معامله با ایران در مرکز تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که اختلاف بزرگی بین دو رقم گزارش شده وجود دارد که می‌تواند حاکی از پتانسیل بالای این اقلام برای قاچاق باشد. براساس آنچه آمارهای گمرک نشان می‌دهد، ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱/ ۵۹ میلیون دلار واردات پوشاک داشته که ۶۴ درصد آن (حدود ۳۸میلیون دلار) از مبدا ترکیه ثبت شده است. پس از آن نیز چین، آلمان و امارات متحده عربی هر کدام به ترتیب سهم ۱۰ درصدی، ۹ درصدی و ۷ درصدی از رقم واردات پوشاک ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، در ۸ ماهه سال ۱۳۹۷ نیز رقم واردات پوشاک کشور حدود ۳/ ۱۳ میلیون دلار بوده است. با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی می‌توان گفت در حالی ایران رقم واردات پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ را ۲/ ۵۹ میلیون دلار اعلام کرده است که آمارهای گزارش شده از سوی کشورهای طرف معامله با ایران نشان می‌دهد که آنها بالغ بر ۵/ ۸۵۶ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده‌اند. با مقایسه آمارهای واردات اعلامی گمرک ایران و آمارهای صادرات گزارش شده از سوی کشورهای طرف معامله ایران تا حدودی می‌توان به این اختلاف آماری که از آن به‌عنوان بخشی از رقم قاچاق پوشاک در نظر گرفته شده است، اشاره کرد. براساس این گزارش بیشترین اختلاف آماری مربوط به کشور چین بوده است. براساس آمارهای گمرک، ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۲/ ۶ میلیون دلار پوشاک از این کشور وارد کرده است؛ این در حالی است که چین ادعا می‌کند در سال ۲۰۱۷ (معادل سال ۱۳۹۶) حدود ۴۹۳ میلیون دلار به ایران پوشاک صادر کرده است که این به معنی رقمی حدود ۴۸۷ میلیون دلار اختلاف آماری است. بیشترین میزان اختلاف آماری در معامله با این کشور نیز مربوط به کد تعرفه ۶۱۰۴ «لباس به‌صورت دست، به‌صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، دامن، دامن شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش‌بند، نیم‌شلوار یا شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف» بوده است.

آمار گمرک واردات این کالا از چین را ۱/ ۱میلیون دلار نشان می‌دهد؛ این در حالی است که براساس آمارهای چین، این کشور ۵/ ۱۰۱ میلیون دلار از این کد تعرفه را به ایران صادر کرده است. اختلاف آماری مربوط به رقم واردات ایران و رقم صادرات کشورهای طرف معامله با ایران برای کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، هند و ایتالیا نیز قابل‌توجه بوده است. آمارهای گمرک ایران رقم واردات پوشاک از این کشورها را به ترتیب ۳/ ۴ میلیون دلار، ۳/ ۳۸ میلیون دلار، ۹۱ هزار دلار و ۷۳۵ هزار دلار نشان می‌دهد؛ این در حالی است که این کشورها هر کدام به ترتیب ارقام ۲۱۵ میلیون دلار، ۹۵ میلیون دلار، ۱۹ میلیون دلار و ۱۷ میلیون دلار برای صادرات پوشاک به ایران را گزارش کرده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیشترین اختلاف آماری گزارش شده توسط گمرک ایران و مبادی وارداتی ایران در بخش پوشاک مربوط به کد تعرفه ۶۱۰۴ بوده است. از سوی دیگر در حالی که آمارهای گمرک ایران واردات ۶/ ۱۰ میلیون دلاری از این اقلام را در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، اما کشورهای طرف معامله ایران ادعا می‌کنند که بیش از ۱۱۷ میلیون دلار از این کد تعرفه به ایران صادر کرده‌اند.

اما درخصوص کفش با توجه به آمارهای گمرک کشور، ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۳/ ۳۵ میلیون دلار واردات کفش انجام داده است. چین، ترکیه و امارات متحده عربی بزرگ‌ترین مبادی واردات رسمی کفش در ایران بوده‌اند که به ترتیب سهم ۳۷ درصد، ۲۸درصد و ۲۱ درصدی از ارزش کل واردات کفش کشور در این سال را به خود اختصاص داده‌اند. واردات ۳۵ میلیون دلاری کفش ایران در سال ۱۳۹۶ در حالی توسط گمرک ایران ثبت شده که براساس آمار صادرات گزارش شده توسط مبادی وارداتی کفش ایران، این کشورها بالغ بر ۳۱۴ میلیون دلار کفش به ایران صادر کرده‌اند.

اگرچه با توجه به آمارهای گمرک، واردات رسمی کفش ایران از امارات متحده عربی حدود ۵/ ۷ میلیون دلار ثبت شده است، این کشور گزارش می‌کند که قریب به ۱۵۱ میلیون دلار صادرات کفش به ایران انجام داده است. واردات رسمی کفش ایران از چین نیز ۱۳ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به رقم ۱۳۶ میلیون دلاری صادرات کفش چین به ایران که توسط چین گزارش شده است، اختلاف قابل‌توجهی دارد.  با توجه به آمار اعلام شده از سوی گمرک و کشورهای طرف معامله می‌توان این چنین نتیجه گرفت که با توجه به اینکه تعرفه یا حقوق ورودی در نظر گرفته شده برای واردات اقلام پوشاک و کفش در رده بالاترین تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارد (تعرفه در نظر گرفته شده برای پوشاک ۵۵ درصد و برای کفش بین ۱۵ تا ۵۵ است) و نرخ تبدیل ارز برای محاسبه حقوق ورودی نیز ۳۳۹۶ تومان برای هر دلار بوده است؛ با این شرایط می‌توان گفت تفاوت قابل‌توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها درخصوص ارزش واردات محصولات پوشاک و کفش به ایران ممکن است ناشی از «کم‌اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران، قاچاق یا واردات غیر رسمی و اشتباهات آماری» باشد.

در نظر گرفتن این سه عامل در حالی است که با توجه به افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای ارزش ریالی معادل برای حقوق ورودی، در صورت عدم کاهش نرخ تعرفه، هزینه واردات کالاهای پوشاک و کفش با توجه به تعرفه بالای آن، افزایش یافته و در نتیجه احتمال اظهار خلاف یا قاچاق را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر از داده‌های اعلام شده می‌توان این چنین نتیجه گرفت که واردات پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ (۱/ ۵۹میلیون دلار) تنها ۱/ ۱ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین، اگر مبنای ارزش واردات پوشاک کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم (۸۵۷ میلیون دلار)، می‌توان گفت حدود ۶/ ۱۶ درصد از بازار پوشاک کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و ۴/ ۸۳ درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. درخصوص واردات کفش به کشور نیز در سال ۱۳۹۶ (۳/ ۳۵ میلیون دلار) تنها ۵/ ۲ درصد از بازار مصرف کفش کشور را تامین کرده و مابقی از محل داخلی تامین شده است. همچنین اگر مبنای ارزش واردات کفش کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم (۳۱۴ میلیون دلار)، می‌توان گفت حدود ۲۲ درصد از بازار کفش کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و ۷۸ درصد مابقی از طریق تولید داخل تامین می‌شود.

در گزارش منتشر شده این نکته نیز ذکر شده است که با توجه به حقوق ورودی ۵۵ درصدی پوشاک کشور در سال مورد بررسی، حدود ۵/ ۳۲ میلیون دلار بوده است.  حال اگر فرض کنیم که دولت نرخ حقوق ورودی پوشاک را از۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد و واردات رسمی کشور به رقم اعلام شده توسط کشورهای طرف معامله نزدیک‌تر شود، درآمد گمرکی کشور از محل پوشاک به ۵/ ۱۷۱ میلیون دلار خواهد رسید که فاصله قابل‌توجهی با درآمد گمرکی فعلی کشور از محل واردات پوشاک دارد.

- سبقت تورم روستا از شهر

دنیای اقتصاد درباره تورم نوشته است: گزارش تورمی «مرکز آمار ایران» در آخرین ماه پاییز نشان می‌دهد که نرخ تورم روستایی بیشتر از نرخ تورم شهری بوده است. براساس آمارهای این گزارش، در آذر ماه نرخ تورم ماهانه روستایی ۷/۲ درصد بوده که این رقم برای تورم ماهانه شهری ۶/۲ درصد ثبت شده است. همچنین در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی ۹/۳۹ درصد بوده که این متغیر در حوزه شهری ۹/۳۶ درصد گزارش شده است. این دو آمار تایید می‌کند که در ماه پایانی پاییز، نرخ تورم روستایی در سطح بالاتری از تورم شهری ایستاده است.

آمارهای مرکز آمار ایران  حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه در آذر ماه نسبت به آبان تغییری نداشته و در سطح ۶/ ۲ درصد باقی مانده است. این آمار تایید می‌کند که در ماه‌های پایانی پاییز نرخ تورم از وضعیت قرمز فاصله گرفته و به وضعیت سفید رسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران در آذر ماه نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها بوده، این در حالی است که در ماه‌های تابستان و زمان افزایش جهشی نرخ تورم، نرخ تورم گروه پردرآمد بیشتر از کم‌درآمدها ثبت می‌شد.همچنین در آذرماه تورم روستایی از تورم شهری سبقت گرفته است.

تکرار تورم ۶/ ۲ درصدی

مرکز آمار ایران نخستین گزارش تورمی از آذر ماه سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که در آذر تورم ماهانه به ۶/ ۲ درصد رسیده است. در آبان نیز تورم ماهانه به میزان ۶/ ۲ درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در سطح ۶/ ۲ درصد برای دومین ماه متوالی تکرار شده است. مرکز آمار ایران گزارش تورم را بر حسب محدوده روستایی و شهری نیز منتشر می‌کند که این آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه شهری در آذر ماه معادل ۵/ ۲ درصد و نرخ تورم ماهانه روستایی در این ماه ۳ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ تورم را می‌توان بر اساس زیرگروه‌ها دسته‌بندی کرد. این دسته بندی کمک می‌کند که کارشناسان منشا اثر اصلی تورم را در آمارها مشاهده کنند. در گزارش مرکز آمار ایران، دو گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در آمار ابتدایی این گزارش منعکس شده است. در آذر ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها ۸/ ۴ درصد و نرخ تورم گروه غیرخوراکی‌ها ۶/ ۱ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز وزن اصلی تورم بر دوش گروه خوراکی‌ها بوده و گروه غیرخوراکی‌ها که مسکن و برخی خدمات جزو گروه‌های اصلی آن به حساب می‌آید، از نرخ تورم کمتری برخوردار بودند.

تداوم روند صعودی‌تورم نقطه به نقطه

دومین متغیر گزارش شده در گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه است. این متغیر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در آذر ماه سال جاری را نسبت به ماه  مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه آذر به رقم ۴/ ۳۷ درصد رسیده که این رقم در آبان ماه به میزان ۹/ ۳۴ درصد ثبت شده بود. بنابراین تورم نقطه به نقطه مرکز آمار روند صعودی را ادامه داده است، هر چند از سرعت آن کاسته شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری ۹/ ۳۶ درصد و نرخ تورم مناطق روستایی ۹/ ۳۹ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد مناطق روستایی دارای تورم بیشتری بودند. همچنین در آذر ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه‌های خوراکی ۹/ ۵۳ درصد و در گروه‌های غیرخوراکی ۳۱ درصد ثبت شده که این آمار نیز  تایید می‌کند عامل اصلی بالا بودن نرخ تورم در آذر ماه، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

سومین متغیر مورد گزارش، نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است که بیشتر مدنظر سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. این نرخ دارای حافظه ۲۴ ماهه بوده، به این معنی که تغییرات شاخص را در ۱۲ ماه منتهی به آذر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط در آذر ماه به میزان ۱۸ درصد رسیده است. این نرخ در مناطق شهری ۱۸ درصد و در مناطق روستایی نیز ۱۸ درصد گزارش شده است. نرخ تورم متوسط در گروه خوراکی‌ها به میزان ۱/ ۲۴ درصد و در گروه غیرخوراکی‌ها ۶/ ۱۵ درصد بوده است. برخی از کارشناسان پیش‌بینی کردند که نرخ تورم تا پایان سال حدود ۲۰ درصد ثبت شد و به نظر می‌رسد با توجه به آمار کنونی، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال ۹۷، در این محدوده خواهد ماند و خبری از تورم تک‌رقمی برای امسال نخواهد بود. بنابراین پس از دو سال متوالی باز نرخ تورم متوسط به محدوده دورقمی بازگشته است.

چرخش تورم به سمت دهک‌های کم‌درآمد

در گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه تورم گروه‌های کم‌درآمد نسبت به تورم پردرآمد، بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش دهک اول که دهک کم‌برخوردار است در آذر ماه دارای تورم ماهانه ۱/ ۳ درصدی بوده است. این روند برای دهک دوم ۹/ ۲ درصد بوده و به ترتیب افزایش دهک‌ها کاهش یافته است. به نحوی که در دهک نهم تورم ماهانه ۲/ ۲ درصد و تورم ماهانه دهک دهم به‌عنوان پردرآمدترین گروه جمعیتی ۲ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در دهک‌های کم‌درآمد ۱/ ۱ واحد درصد بیشتر از تورم دهک‌های پردرآمد بوده است.

عامل اصلی افزایش تورم کم‌درآمدها

شاید این شائبه به وجود بیاید که افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی باعث شده نرخ تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها منعکس شود. اما آمار گزارش حکایت از نکته دیگری دارد. بر اساس آمارهای این گزارش، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول و کم‌درآمد به میزان ۶/ ۴ درصد گزارش شده که این رقم در دهک دهم و پردرآمد به میزان ۱/ ۵ درصد بوده است. بنابراین تورم ماهانه خوراکی‌ها در خانوارهای پردرآمد بیشتر بوده است. اما تورم کالاهای غیرخوراکی نظیر مسکن در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تورم ماهانه گروه‌های غیرخوراکی دهک اول معادل ۶/ ۱ درصد و تورم ماهانه دهک دهم به میزان ۲/ ۱ درصد بوده است. در نتیجه می‌توان دریافت که نرخ تورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ها در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد که گروه مسکن و خدمات، در آذر ماه برای کم‌درآمدها به‌عنوان عامل اصلی افزایش تورم کار کرده، اما اثر این گروه برای پردرآمدها کمتر بوده است.

صدرنشینان تورم آذر

در گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات تورم به تفکیک گروه‌ها و کالاها منتشر شده و این موضوع نشان می‌دهد که بیشترین تورم آذر ماه در چه کالاهایی بوده است. به‌عنوان مثال در گروه خوراکی‌ها بیشترین تورم ماهانه مربوط به ماهی‌ها بوده که طی یک ماه ۱۰ درصد به نرخ تورم این کالا افزوده شده و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم ماهانه ۳/ ۷ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. اما در این گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ثبت تورم ۷/ ۱ درصد کمترین تورم را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد هنوز اثرات افزایش نرخ ارز، در گروه خوراکی‌ها به‌طور کامل منعکس نشده و حتی می‌توان این اثرات را در ماه‌های آینده نیز مشاهده کرد. نکته قابل توجه اینکه تورم ماهانه گروه دخانیات در آذر ماه منفی ۳/ ۳ درصد بوده و این گروه با کاهش قیمت روبه‌رو شده است. مسکن مهم‌ترین کالای گزارش مرکز آمار ایران محسوب می‌شود و وزن این گروه در سبد مصرفی خانوار ۳۱ درصد است. به بیان دیگر حدود یک‌سوم وزن تورم شاخص بهای مصرف‌کننده‌ در گروه مسکن است. در آذرماه تورم ماهانه گروه مسکن معادل ۲/ ۱ درصد بوده که نشان می‌دهد این کالا نقش کنترلگری تورم را در آخرین ماه پاییز برعهده داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه این کالا نیز ۹/ ۲۳ درصد بوده است. در بین کالاهای غیرخوراکی گروه مبلمان و لوازم خانگی با نرخ تورم ماهانه ۷/ ۴ درصد یکی از گروه‌های پرتورم محسوب می‌شده است. نرخ تورم حمل‌و نقل نیز در آذر ماه به میزان ۹/ ۱ درصد افزایش یافته، اما از تورم ماهانه گروه ارتباطات به میزان ۴/ ۰ درصد کاسته شده است. در آخرین ماه پاییز تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان تنها به میزان یک درصد بوده است.

* فرهیختگان

- نرخ خرید تضمینی گندم نصف قیمت واردات

فرهیختگان بر لزوم تجدید نظر در قیمت خرید گندم تاکید کرده است:پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نقش ویژه محصولات کشاورزی در امنیت غذایی کشور به‌ویژه در دوره‌های تحریم، تصمیم به طراحی سیاستی جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی گرفته شد. بر همین مبنا قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در سال 1368به تصویب رسید. براساس ماده‌واحده این قانون و تبصره‌های آن، دولت موظف شد همه‌ساله به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ‌ضرر و زیان کشاورزان، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. در این قانون تاکید شده است دولت هرساله موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول خرید تضمینی را تا قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریورماه) در رسانه‌های عمومی اعلام کند. همچنین در سال 84 نیز اصلاحیه‌ای به قانون مذکور شد که دولت را موظف می‌کرد علاوه‌بر اینکه قیمت خرید تضمینی را نباید کمتر از هزینه تولید تعیین کند، همچنین میزان افزایش نرخ خرید تضمینی هیچ‌گاه نباید از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر باشد. علاوه‌بر این، دولت موظف شد ضرر و زیان ناشی از دیرکرد در ‌پرداخت مطالبات کشاورزان را ‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت همان سال به کشاورزان به‌صورت روزشمار پرداخت کند. با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به‌ویژه در چند سال اخیر هیچ‌کدام از تکالیف دو قانون فوق را رعایت نکرده است، به‌طوری که طی چند سال اخیر علاوه‌بر آنکه قیمت خرید تضمینی گندم را مطابق الزامات قانونی ازجمله نرخ تورم سالانه و هزینه‌های تولید تعیین نکرده، در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز بسیار ناموفق عمل کرده است.

بررسی آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد با کم‌توجهی دولت به امر خرید تضمینی گندم در دو سال اخیر، تولید گندم بیش از دومیلیون تن نسبت به سال 95 کاهش یافته است. همچنین اگر دولت بخواهد گندم را از خارج وارد کند، باید به‌ازای هر کیلوگرم گندم وارداتی بیش از سه‌هزار تومان هزینه کند که در شرایط تحریمی علاوه‌بر آنکه موجب آسیب به امنیت غذایی کشور می‌شود، با محدودیت ارزی نیز هزینه‌های اضافه روی دوش دولت خواهد گذاشت. همچنین براساس آمارهای آخرین سرشماری رسمی کشور، نزدیک به 21 میلیون ایرانی در روستاهای کشور زندگی می‌کنند که شرایط معیشتی آنها به قیمت‌گذاری عادلانه محصولات کشاورزی وابسته است.

 4 سال دولت قانون خرید تضمینی را دور می‌زند

همان‌طور که گفته شد، براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال 68 و اصلاحی سال 1384، دولت قیمت خرید تضمینی محصولات (محصولات مشمول طرح خرید تضمینی) کشاورزی را هرساله باید مطابق هزینه‌های تمام‌شده تولید و تورم سالانه تعیین کند، با این حال بررسی «فرهیختگان» از نسبت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و تورم سالانه نشان می‌دهد دولت روحانی به‌جز سال 93، در هیچ سالی قانون فوق را رعایت نکرده است. بر این اساس، در سال زراعی 93 نرخ تورم سالانه حدود 6/15 درصد بوده است که قیمت خرید تضمینی گندم به‌دلیل جاماندگی در سال‌های قبل با 90 درصد افزایش نسبت به سال 92 از 550 تومان در هر کیلو به 1050 تومان در سال 93 رسید. اما در سال‌های 94، 95 و 96 نرخ افزایش خرید تضمینی گندم به ترتیب 10 درصد، 10 درصد و 2.4 درصد بوده، این در حالی است که تورم در این سه‌سال به ترتیب 11.9 درصد، 9 درصد و 9.6 درصد بوده است. همچنین در سال 97 نیز قیمت خرید تضمینی گندم با اصلاحاتی در تیرماه با حدود 2.1 درصد افزایش از 1300 تومان به 1327 تومان رسید که در همین مدت تورم عمومی حدود 15 درصد بود.

بر این اساس، مشاهده می‌شود دولت در سال‌های اخیر نرخ خرید تضمینی را مطابق تورم سالانه افزایش نداده است و آنچه در حال حاضر نیز اعتراض کشاورزان را در پی داشته، این است که به‌رغم تورم 18 درصدی فعلی که قابل افزایش است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عموما قیمت خرید گندم بسیار پایین‌تر از هزینه تولید است، به‌طوری که دولت با اصلاحیه اخیر خود قیمت هر کیلو گندم خرید تضمینی را 1600 تومان برای سال زراعی 98 تعیین کرده است که کشاورزان و کارشناسان کشاورزی و حتی نمایندگان مجلس آن را ناعادلانه و ضدتولید می‌دانند و معتقدند در شرایط فعلی قیمتی کمتر از 2000 تومان عملا به نابودی خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم منجر خواهد شد.

 در همین زمینه علاوه‌بر اعتراض اصناف کشاورزی، اخیرا رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در جهت تداوم امنیت غذایی، خواستار افزایش قیمت گندم به 1930 تومان شده است.

در این گزارش آمده است: «منتقدان معتقدند نرخ فعلی ضمن کاهش ‌انگیزه کشاورزان برای کشت گندم، قاچاق این محصول به خارج از کشور را تشدید می‌کند.» این گزارش که تحت‌عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» منتشر شده، به نکات قابل‌تاملی اشاره کرده است که با کم‌توجهی دولت به خرید تضمینی گندم، موجب کاهش تولید نیز شده است.

 کاهش 2 میلیون تنی گندم در سال 97

بررسی آمارهای تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در 15 سال اخیر بخش قابل‌توجهی از تغییرات تولید محصولات زراعی وابسته به تغییرات میزان نزولات جوی است. بر این اساس، نقش جهاد کشاورزی و دولت نه در ترویج و توسعه کشاورزی نوین و افزایش بهره‌وری در تولید، بلکه عمدتا در خرید تضمینی محصولات کشاورزی خلاصه شده است که این وظیفه را هم دولت به‌خوبی انجام نمی‌دهد. بر این اساس، داده‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد میزان تولید گندم در کشور از 14.5 میلیون تن در سال 83 به 15.8 میلیون تن در سال 86 رسیده که این میزان طی سال‌های 87 تا 93 سالانه بین هشت تا 9 میلیون تن متغییر بوده است. در این دوره‌ها علاوه‌بر کم‌توجهی دولت به تولیدات کشاورزی، میزان نزولات جوی نیز کاهش چشمگیری داشته است؛ اما در چهار سال اخیر که وضعیت نزولات جوی بهتر شده، به همان میزان نیز میزان تولید افزایش یافته و از 10.5 میلیون تن سال 93 به 11.5 میلیون تن در سال 94، به 14.6 میلیون تن در سال 95، 12.4 میلیون تن در سال 96 و 12.5 میلیون تن در سال 97 رسیده است. بر این اساس، گرچه در سال‌های اخیر و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان تولید به میزان تولید سال‌های قبل از 90 رسیده است، با این حال طی دو سال اخیر میزان تولید گندم با کاهش دومیلیون تنی از 14.6 میلیون تن در سال 96 به 12.5 میلیون تن در سال 97 رسیده است. درمجموع با توجه به سهم 60 درصدی زمین‌های دیمی و مدنظر قراردادن این موضوع که در سال‌های اخیر میزان نزولات جوی بیش از سال‌های 94، 95 و 96 بوده، می‌توان گفت کاهش تولید محصولات کشاورزی و به‌ویژه کاهش تولید محصول استراتژیک گندم به‌دلیل کم‌توجهی دولت به امر قیمت‌گذاری عادلانه این محصولات بوده است.

 قیمت هر کیلو گندم وارداتی؛ 3000 تومان

براساس آمارهای منتشرشده در وبسایت انجمن جهانی غلات (International Grains Council)، قیمت هر تن گندم طی روزهای ۱۴ الی21 دسامبر 2018 (30 آذرماه 97) میانگین ۲۵۰  دلار است. به‌عبارت دیگر، قیمت هر کیلوگرم گندم در بازارهای جهانی طی هفته‌های اخیر25 سنت است؛ حال اگر همین مقدار را به‌عنوان قیمت مبنا در نظر بگیریم، هر کیلو گندم با دلار بازار (حدود 10 هزار تومان) به 2500 تومان می‌رسد. اما این مقدار فقط قیمت خام و اولیه است و چنانکه دولت بخواهد گندم را از خارج کشور وارد کند، علاوه‌بر قیمت خرید، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، سود واردکننده، هزینه ترخیص از گمرک و هزینه انبارداری هم که نسبتا ارقام بالایی دارند، به قیمت اولیه خرید اضافه خواهد شد.

بر همین مبنا و براساس محاسبات «فرهیختگان»، اگر دولت بخواهد بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند، به قیمت سال 97 هزینه خرید یک کیلوگرم گندم خارجی حدود 2500 تومان، هزینه حمل‌ونقل و بیمه یک کیلوگرم گندم تا یکی از بنادر کشور 320 تومان، سود واردکننده از واردات یک کیلوگرم گندم 22 تومان، هزینه ترخیص یک کیلوگرم گندم 135 تومان و هزینه انبارداری یک کیلوگرم گندم 60 تومان خواهد شد. بر این اساس واردات یک کیلوگرم گندم در سال 97 حدود 3037 تومان برای دولت هزینه دربر خواهد داشت.

* آرمان

-    تاخیر در پرداخت بسته‌های حمایتی به کارگران

آرمان نوشته است:   خردادماه امسال بود که علی ربیعی وزیر وقت کار آیین‌نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر را برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاد. پس از گذشت چند ماه به‌تازگی معاونت روابط کار از بررسی این آیین‌نامه در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داده است.   علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این آیین‌نامه و مشکلات کارگران را بررسی کرده است:

این آیین‌نامه با محوریت تبصره یک ماده هفت قانون کار، که به تعیین تکلیف قراردادهای موقت کار می‌پردازد و مشکل کارگران قراردادهای موقت را تا حدود زیادی شفاف‌سازی می‌کند و چگونگی نوشتن قرارداد و طول مدت آن را معین می‌کند، از زمان تصویب قانون کار مغفول مانده بود و بازار کار به شکل سلیقه‌ای و بر اساس تفسیر سال 1373 که دیوان عدالت اداری از تبصره دو ماده هفت قانون کار داشت، ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف عمل می‌کردند و کارفرمایان هم با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت کارگران را به خدمت می‌گرفتند. این رویه مشکلاتی ایجاد کرد و کارگران از امنیت شغلی پایین یا بعضا عدم امنیت شغلی رنج می‌بردند و حق اخراج کارگر توسط کارفرما به همین شکل صادر می‌شد. تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفت و در نهایت کارگروهی در شورای‌عالی کار شکل گرفت و این موضوع را بررسی و بر اساس آن آیین‌نامه‌ای را تنظیم کردند که در شورای‌عالی کار نهایی و برای طرح در هیات دولت، ارسال شد تا به تصویب نهایی برسد. اینکه چرا پس از گذشت چند ماه از ارسال این آیین‌نامه، هیات دولت ورود نکرده و آن را به تصویب نرسانده است، جای سوال دارد. شاید بتوان یکی از دلایل آن را مشغله‌های بسیار دولت در این ایام دانست. باید توجه داشت که هیات وزیران، تصویب بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را در دستور کار خود دارد که در عمل، کار را بسیار سنگین می‌کند؛ البته با توجه به اینکه این هیات، تصویب‌کننده نهایی‌ است، ممکن است آن را بررسی کرده و در مفاد آن تغییراتی هم ایجاد کند و چون فرایند قانونی آیین‌نامه طی شده است، باید پس از تصویب ابلاغ شده و در سطح همه کارگاه‌ها به صورت کامل اجرایی شود.

با توجه به اینکه اجرای این تبصره از زمان تصویب قانون کار یعنی مدت‌زمانی نزدیک به 20سال تا کنون به تاخیر افتاده است و در حقیقت این آیین‌نامه باید در همان سال‌های ابتدای تصویب قانون کار یعنی سال 1369 نوشته و اجرایی می‌شد، می‌توان گفت رسیدگی به آن باید در اولویت نخست قرار می‌گرفت. اما از آنجا که آیین‌نامه در حقیقت پیشنهاد دستگاه است و هیات وزیران می‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند، ممکن است روند بررسی آن طولانی شده باشد. به دلیل عدم اطلاع از فرایند بررسی و تصویب در هیات دولت، نمی‌توان درباره عادی‌بودن طول این زمان یا عدم آن اظهار نظر کرد. اما با توجه به اینکه بازار کار چشم‌به‌راه چنین آیین‌نامه‌ای است و درباره آن هم بسیار صحبت شده است و کارگران هم با دغدغه بسیار منتظر آن هستند که از طریق قانونی به حداقل امنیت شغلی دست پیدا کنند، به نظر می‌رسد بسیار پراهمیت باشد و هیات دولت باید با حساسیت بیشتری به این موضوع توجه و دقت کند.

این قانون تا تصویب شود و مراحل ابلاغ را طی کرده و عملا آثار آن در بازار کار نمایان شود، مرحله‌ای طولانی را پیش رو دارد و بعید می‌دانم که به این سرعت بتواند اتفاق بیفتد؛ علاوه بر آن، اعتبار قراردادهایی که بسته شده است تا پایان آن قرارداد، وجود دارد. این آیین‌نامه در مورد قراردادهای جدیدی که پس از ابلاغ آن امضا می‌شود صادق خواهد بود و در عرصه روابط کار خود را نشان می‌دهد. همچنین معتقدم اجرای این آیین‌نامه مستلزم سازوکارهایی‌ است. نمی‌توان در کوتاه‌مدت و به سرعت آثار اجرای آن را در بازار کار مشاهده کرد؛‌ اما از آن جهت که این آیین‌نامه روند شکل‌گیری قراردادها را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است، احتمالا از سوی کارفرمایان، با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. باید منتظر بود و مشاهده کرد که بازار کار به تصویب این آیین‌نامه جدید چطور عکس‌العمل نشان می‌دهد و عملا روابط کار چگونه مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. این حرکتی رو به جلوست که می‌تواند در عدم توازن بازار کار، که به شدت به زیان کارگران است، تغییر مناسبی ایجاد کند تا بتوان در بازار کار تفکیکی در نوع مشاغل و قراردادها صورت داد و نگرانی بخشی از کارگران که عملا فاقد هرگونه امنیت شغلی هستند را برطرف کند. بهتر است منتظر باشیم و گمانه‌زنی زودهنگام در این باره نکنیم. در نتیجه نمی‌توانیم از حالا نقاط قوت و ضعف این آیین‌نامه را که هنوز اجرایی نشده مورد نقد قرار دهیم.

نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار از تابستان امسال، مساله دستمزد را بارها و بارها مورد بررسی و پیگیری قرار داده‌اند و مرتبا در رسانه‌های مختلف هم آن را مطرح کرده‌اند. اما تا کنون هیچ موفقیتی در این مساله کسب نشده است و شرکای دیگر اجتماعی عملا جامعه کارگری را در این زمینه همراهی نکرده‌اند. بحث کلی کارگران این است که هر آنچه اتفاق افتاده است باید برای نیروی کار هم به عنوان یکی از مولفه‌های تولید اتفاق بیفتد. اگر تولیدکننده، مواد اولیه، سوخت، انرژی و ماشین‌آلات گران تهیه شده و به هر دلیلی قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا کرده است، دستمزد نیروی انسانی هم به عنوان یکی از مولفه‌های تولید باید افزایش یابد. در شورای‌عالی کار هم با همین منطق، نمایندگان کارگری معتقد بودند که تغییرات دستمزد نیروی کار هم باید اتفاق بیفتد؛ اما متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران پیدا نمی‌کنند. همیشه سعی می‌کنند دستمزد کارگران را حداقل ممکن ببینند و سال جدید را بر این مبنا شروع کنند. اما از منظر کمک‌های اجتماعی، این کمک‌ها هیچ ربطی به مساله مزد ندارد؛ ‌اتفاقی در عرصه اقتصادی افتاده است و دولت تشخیص داده که باید در قالب سیاست‌های جبرانی بخشی از کاهش قدرت خرید را پوشش دهد. کارگران هم به عنوان شهروندان ایرانی جزئی از این جامعه هدف بوده‌اند. همه اقشار به تناسب خود، از این افزایش قیمت‌ها خسارت دیده‌اند. اما تاخیر در پرداخت بسته‌های حمایتی به کارگران، بنا بر هر دلیلی، معنی‌دار است. علاج حادثه قبل از وقوع باید کرد. چندماه از آثار ناگوار افزایش قیمت‌های سبد مصرفی و معیشتی خانوار گذشته و حالا اعلام کرده‌اند که مبلغی برای جبران پرداخت می‌شود و در آن هم که تاخیر رخ داده است. به نظر می‌رسد در مورد کارگران کم‌لطفی صورت گرفته است. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم دچار همین مشکل هستند. از بعد انصاف و عدالت می‌طلبید که کارگران در اولویت قرار می‌گرفتند، چرا که خانواده دولت شرایط رفاهی بهتری نسبت به جامعه کارگری دارد و گله‌ها به دولت در این مورد به جای خود باقی است.

* ایران

- مشکلات سامانه نیما

روزنامه دولت درباره مشکلات سامانه نیما گزارش داده است: قدیم‌ها وقتی با آدم‌ها مواجه می‌شدم، بیشترشان می‌پرسیدند، پس‌انداز خود را کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ اما این روزها می‌پرسند چه بر سر دارایی‌هایمان می‌آید؟ این دو سال، فرسنگ‌ها شکاف میان امید و آرزو یا ناامیدی را نشان می‌دهد. این بخشی از درددل‌های محسن جلال‌پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی است که در فضای مجازی منتشر شده است. این قبیل صحبت‌ها را مرتب در گفت‌وگوهایمان با فعالان اقتصادی می‌شنویم و از قانون‌هایی که به آنها تحمیل شده است. آنها از آینده پیش‌بینی ندارند و تنها خواسته‌شان از سیاستگذاران این است که سنگ جلوی پای آنان انداخته نشود. یکی از بخش‌هایی که فعالان اقتصادی از آن انتقاد دارند، ارز نیما است. ارزی که مدت‌ها باید چشم انتظار پرداخت آن بمانند. فعالان اقتصادی در مصاحبه‌هایی که با روزنامه ایران داشتند و در قالب یادداشت آمده است از سیاستگذاران خواسته‌اند از تحمیل‌هایی که به آنها شده کم کنند و شرایط را برای تجار راحت‌تر کنند تا میزان یأس و ناامیدی روند فزونی به خود نگیرد. البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که این روزها سکان ارزی کشور را به دست گرفته است به تولیدکنندگان و تجار اقتصادی قول داده است که سامانه نیما را سهل‌الوصل‌تر کند و از سوی دیگر بخشنامه جدیدی که سد راه تجارت شود را صادرنکند. معاونین وی نیز گفته‌اند طی هفته‌های آینده برای تولیدکنندگانی که به ارز نیاز دارند تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ خواهند کرد. وزارت صمت هم قول‌هایی در این باره داده است و روز گذشته نیز اعلام شد براساس «دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش توسط سازمان‌های استانی» و به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظیفه خدمت‌رسانی به مردم از تاریخ یک دی بررسی تأیید درخواست‌های متقاضیان ثبت سفارش در گروه کالایی دو در سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها صورت می‌گیرد. این امر ضمن سهولت در ثبت سفارش کالا باعث کاهش بوروکراسی می‌شود.حال باید دید که سایر بخش‌ها برای رسیدن تجار به ارز نیما چه قدم‌هایی برخواهند داشت؟

رونق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

بواسطه بخشنامه‌های متعددی که طی چند وقت اخیر بانک مرکزی داشته باعث شده تجار و تولیدکنندگان براحتی به ارز نیما دسترسی پیدا نکنند. یکی از بخشنامه‌هایی که برای تجار دردسرساز شده، گرفتن ارز از تجار عراق و افغانستان است. تا قبل از این بخشنامه تجار، کشورهای یاد شده به‌صورت ریال در بازارچه‌های مرزی خرید می‌کردند ولی اکنون امکان خرید ندارند. با این تفاسیر حداقل در حوزه صادرات میلگرد ساختمانی دیگر صادراتی نداریم. این در شرایطی است که درآمد حاصل از صادرات می‌توانست به اقتصاد کشور کمک کند. از طرفی گرفتن ارز از سامانه نیما بسیار سخت است و فعال اقتصادی بایست مدت‌ها منتظر ارز مورد نیاز خود باشد. درست است که چاره‌ای جز استفاده از ارز نیما وجود ندارد اما از سیاستگذاران می‌خواهیم روش‌های دسترسی به آن تسهیل شود.

طی این ماه‌ها که صادرات انجام دادیم ارز آن را به سامانه نیما فروختیم و این هم طبق دستورالعمل بانک مرکزی است. با توجه به همراهی که تجار با سیاستگذاران دارند این امیدواری وجود دارد که راه‌های رسیدن به سامانه نیما تسهیل شود. اکنون چالش دیگری در حوزه اقتصاد رخ داده و آن رونق استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است. طی چند وقت اخیر دلالان و واسطه‌ها کالا خریداری می‌کنند و با کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر می‌کنند.

این امر بشدت به تولید و صادرات کشور ضربه می‌زند. ضرورت دارد که سیاستگذاران چالش به وجود آمده را پیگیری کنند و اجازه ندهند تولیدکنندگان معطل شوند.

«نیما» در دسترس نیست

با توجه به حجم تقاضایی که برای ارز نیما وجود دارد، عرضه وجود ندارد و این امر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. خیلی از مجموعه‌ها که تقاضای ارز نیما کردند، مدت‌ها در صف بودند و در برخی از موارد هم نتوانستند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. شرکت‌هایی که صادراتی هستند بواسطه صادراتی که انجام می‌دهند بخشی از نیاز ارزی خود را تأمین می‌کنند اما مجموعه‌هایی که تولیدی هستند و برای خرید مواد اولیه باید سراغ ارز نیما بروند توانایی تأمین ارز خود را ندارند و هر گونه تأخیر در دریافت ارز، تولید را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند.

این امر سبب شده تولیدکنندگان برای تأمین ارز سراغ بازار آزاد بروند. دسترسی به ارزی که صرافی‌ها می‌دهند خیلی راحت‌تر و سهل الوصول‌تر از ارز سامانه نیما است. اما این امر باعث می‌شود تولید گران‌تر تمام شود.

همانگونه که فروش ارز در سامانه ساده است و با سرعت اتفاق می‌افتد بایستی نسبت بسرعت در پرداخت ارز به تولیدکنندگان هم تمهیداتی اندیشیده شود. سامانه نیما با آنکه مدت طولانی است فعالیت خود را آغاز کرده اما همچنان با ابهام‌هایی روبه‌رو است و سیاستگذاران برای سهولت استفاده از آن اقدام جدی انجام ندادند. با توجه به اینکه قرار است سامانه نیما طولانی مدت باشد از سیاستگذاران می‌خواهیم برای حل مشکلات آن سهل‌انگاری نکنند. سامانه نیما می‌خواهد جایگزین صرافی‌ها شود از این‌رو روندی که برای فعالیت آن در نظر گرفته شده نباید وقت گیر و گرفتار بوروکراسی باشد.

ناهماهنگی در ثبت سفارش

عدم هماهنگی که در بین سه مجموعه شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و ثبت سفارش کالا وجود دارد باعث شده فعال اقتصادی برای دریافت ارز مدت طولانی معطل شود. این امر بشدت به صنعت کشور ضربه می‌زند. تولیدکننده زمانی که درخواست ارز می‌دهد زمان برای آن اهمیت زیادی دارد. وقتی این زمان سپری شود و درخواست کننده به ارز خود نرسد تولید آسیب می‌بیند و در نهایت مردم با کمبود کالا روبه‌رو می‌شوند. تولید یک زنجیره است، وقتی یک بخش آهسته حرکت کند سایر بخش‌ها هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و نمی‌توانند در فرآیند درستی حرکت کنند. بعضاً پیش آمده که فعال اقتصادی برای دریافت ارز از سامانه نیما بیش دو تا سه ماه معطل شده است. این مهم بشدت تولید را شکننده می‌کند. البته اخیراً مدت ثبت سفارش کالا طولانی شده و دیگر تا زمان تخصیص ارز ثبت سفارش باطل نمی‌شود. در گذشته به جهت کم بودن این زمان تا مهلت دریافت ارز از سامانه نیما ثبت سفارش باطل می‌شد. روان‌سازی در پرداخت ارز از سامانه نیما اهمیت زیادی دارد و بارها این موضوع را از سیاستگذاران خواسته‌ایم. به هر ترتیب سامانه نیما جوان و تازه کار است و برخی از چالش‌های آن با توجه به سن کم آن قابل درک است ولی فعال اقتصادی که باید از ارز نیما استفاده کند، نمی‌تواند معطل بماند. حتی دیده شده برخی‌ها به آن میزان ارزی که درخواست داده بودند دست پیدا نکردند. درست است  که با کم و زیاد پرداخت ارز می‌توان واردات مواد اولیه را انجام داد اما تولیدکننده برای واردات مواد اولیه حساب و کتاب کرده است بدین جهت پرداخت ارز مورد درخواست ضرورت دارد. ارز نیما به همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تحمیل شده است لذا از سیاستگذاران می‌خواهیم از دردسرهای آن کم کنند تا بتوان راحت ادامه حیات داد.

* تعادل

- بودجه یک‌ساله و نقشه راه دو ساله

روزنامه تعادل درباره بودجه 98 نوشته است:‌ محمد باقر نوبخت روز گذشته و در حاشیه امضای تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد 20 هزار شغل در حوزه فرهنگی، از تنظیم لایحه بودجه دو ساله برای سال 98 خبر داده است. بنا بر پیگیری‌ها محتوای بودجه 98 برای یک‌سال تهیه شده است یعنی اعداد و ارقام یک‌ساله پیش‌بینی شده‌اند ولی به توصیه مقامات عالی کشور در لایحه بودجه 98 یک نقشه راه نیز برای سال بعد یعنی سال 1399 تهیه شده است. موضوعی که به مشورت سران سه قوه هم گذاشته شده و طبق گفته نوبخت احتمالا یک‌شنبه (امروز) یا سه شنبه تقدیم مجلس شود.  به گزارش تعادل، روز گذشته سازمان برنامه و بودجه میزبان مسوولان فرهنگی بود. دراین مراسم که میزبانی آن را محمدباقر نوبخت -رییس سازمان برنامه و بودجه به عهده داشت، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد و مرتضی شهیدزاده، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حضور داشتند و تفاهم نامه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر منعقد کردند.

طبق این تفاهم قرار است تا با تامین ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی در سه بخش رسانه و تولید محتوای دیجیتال، فرهنگ و هنر، سرمایه‌گذاری و ضمن توسعه در این حوزه به تولید اشتغال بینجامد. این در حالی است که از منابع پیش بینی شده حدود۱۶۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در شهرها و ۴۰۰ میلیارد تومان در بخش روستایی و عشایری تامین می‌شود.

قرار بر این شد تا سود تسهیلات بانکی در شهرها با کمک یارانه‌ای دولت پرداخت شود بطوری که از سود ۱۸ درصد رایج شبکه بانکی با دو درصد کمتر در اختیار این بخش قرار گیرد و دو درصد مانده با کمک ۸۲ میلیاردتومانی سازمان برنامه و بودجه تامین شود. همچنین سود تسهیلات پرداختی در بخش عشایر و روستایی ۶ درصد خواهد بود. در مجموع پیش‌بینی بر این است که با این تفاهم حدود ۲۰ هزار شغل در بخش فرهنگ و هنر ایجاد شود. اما رییس سازمان برنامه و بودجه در این برنامه سخنانی هم درباره بودجه 98 ایراد کرد. وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای ایجاد اشتغال گفت که در سال آینده که دوران استثنایی به دلیل تحریم‌هاست باز هم بحث تولید و اشتغال را مدنظر قرار دادیم و امیدواریم بتوانیم روند ایجاد شغل را استمرار دهیم. با توجه به نظری که در مورد اصلاح لایحه بودجه سال آینده وجود داشت، این اصلاحات انجام شد تا در نتیجه آن بودجه در برابر تحریم مقاوم‌تر شود. نوبخت همچنین اعلام کرد: در نهایت با نظر و هماهنگی دو قوه مجریه و مقننه لایحه احتمالا یک‌شنبه یا سه‌شنبه هفته جاری رسما از سوی رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

پیگیری‌های « تعادل» از سازمان برنامه و بودجه نشان داد که اعداد و ارقام بودجه 98 مانند هر سال برای صرفا یک‌سال تهیه شده‌اند ولی طبق توصیه مقامات عالی کشور در بودجه 98 یک نقشه راه هم برای سال 1399 تهیه شده است که به موجب آن برآوردهای لازم صورت گیرد تا معلوم شود برای سال 99 چه افقی خواهیم داشت و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

البته نوبخت اعلام دیگری درباره لایحه بودجه داشت و گفت که لایحه بودجه سال آینده با نگرش دو ساله تنظیم شده است. البته وی جزییاتی در این باره اعلام نکرد، اما بر این تاکید داشت که لایحه را به گونه‌ای بازنگری کردند که بتوانند بیش از گذشته کشور را در مقابل تحریم‌ها مقاوم کنند.

در این مراسم شهیدزاده-رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی- گفت که با این تفاهم‌نامه صندوق نیز در حوزه‌ای وارد می‌شود که اگر فرهنگ درست توسعه پیدا کند سایر بخش‌ها نیز تغییر مثبت خواهد داشت، چرا که ریشه بسیاری از مسائل به فرهنگ بر می‌گردد. وی یادآور شد: صندوق با پیشنهاد دولت و نظر مقام معظم رهبری حدود ۱.۵ میلیارد دلار را برای ایجاد اشتغال در روستاها پیش بینی کرده است که امیدواریم موجب توسعه شود.

- گوشت، نرخ تورم را بالا برد

روزنامه تعادل به بررسی تورم پرداخته است: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که روند نرخ تورم ماهانه کشور در آذر ماه کاهش یافته و به 2.6 درصد رسیده هر چند که برای مهار تورم 2.6 درصد برای یک ماه عددی بزرگ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص عمدتا به دلیل رشد قیمتی کالاهای خوراکی علی الخصوص در گروه گوشت‌های قرمز، سفید و ماهی‌ها حاصل شده است. طبق اطلاعات مرکز آمار گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن تنها در یک ماه اخیر (آذر نسبت به آبان) 7.6 درصد افزایش داشته است. گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز نسبت به ماه آبان 7.3 درصد و گوشت ماهی‌ها و صدف‌داران هم به میزان 10 درصد رشد داشته است. به گزارش «تعادل» مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده آذر ماه ١٣٩٧ را منتشر کرد. بر اساس جداول منتشر شده نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ به ١٨,٠ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه آبان‌ماه به 15.6 درصد رسیده بود و طی این یک ماه با 2.4 واحد درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش‌های جهشی نرخ‌های ماهانه و نقطه به نقطه نیز دارد در تورم متوسط نمود پیدا می‌کند. روند نرخ‌های تورم ماهانه غیرمتعارف و جهشی از تیر ماه امسال آغاز شد؛ زمانی که این شاخص به 4.4 درصد را به ثبت رساند و در ماه‌های بعدی تداومی شدیدتر یافت بطوری که در مرداد به 5.2 درصد و در ماه آخر تابستان به 5.4 رسید. این روند صعودی در ماه اول پاییز به چنان اوجی رسید که می‌توان آن را یکی از تورمی‌ترین ماه‌ها در ربع قرن اخیر به حساب آورد. در این ماه نرخ تورم ماهانه به 7.1 درصد رسید. هر چند که این روند صعودی در تورم ماهانه در آبان و آذر ادامه نیافته و شاهد نزول چندپله‌ای آن بوده‌ایم اما با این حال باز هم نرخ‌های 2.6 درصدی که برای این دو ماه به ثبت رسیده است، تورم بالایی محسوب می‌شود.

همزمان با شکل‌گیری تورم‌های جهشی ماهانه در این ماه‌ها که از نظر کارشناسان متاثر از دو عامل تلاطمات ارزی در بازار و رشد حجیم نقدینگی بوده است، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش یافت. این شاخص که مقایسه‌ای بین یک نقطه زمانی ثابت با نقطه‌ای مشابه در گذشته است (در اینجا یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) در تیر ماه به 13.8 درصد و در مرداد ماه به 19.3 درصد رسید. شهریور، مهر و آبان ماه امسال هم به ترتیب نرخ‌های تورم نقطه به نقطه 25.7، 32.8 و 34.9 درصد را تجربه کرد. آمارهای جدید هم نشان می‌دهد این شاخص در آذر ماه به 37.4 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٣٧,٤ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٤,٩ درصد) ٢.٥ واحد درصد افزایش یافته است.

در شاخص متوسط هم به دلیل لختی بالای آن تغییرات را با وقفه طولانی‌تر بروز داد. در سه ماه تابستان این شاخص به ترتیب ماه‌ها 8.7، 9.7 و 11.3 درصد بود و همین روند تغییرات صعودی تدریجی تا زمان کنونی ادامه یافته و به نظر می‌رسد تا سال دیگر هم ادامه یابد. مهر و آبان ماه نرخ‌های تورم متوسط 13.4 و 15.6 درصد را تجربه کردیم. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه هم به ١٨.٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (١٥,٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

  خوراکی‌ها همچنان رشد قیمت دارند

بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٤,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آذر ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٥٣.٩ و ٣٠.٩ درصد است. در ماه جاری اکثر بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه «گوشت» (انواع ماهی، گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ)، گروه سبزیجات (بادمجان، فلفل دلمه، کدو سبز، پیاز و گوجه فرنگی)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه، خامه پاستوریزه)، گروه «میوه و خشکبار» (کشمش پلویی، خرما، پسته، سیب، انگور، هندوانه)، گروه «محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» (سس گوجه فرنگی، سرکه، لیمو عمانی) و گروه «آشامیدنی‌ها» (قهوه) است. طبق اطلاعات مرکز آمار گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن تنها در یک ماه اخیر (آذر نسبت به آبان) 7.6 درصد افزایش داشته است. گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز نسبت به ماه آبان 7.3 درصد و گوشت ماهی‌ها و صدف‌داران هم به میزان 10 درصد رشد داشته است. مطابق این آمارها یکی دیگر از گروه‌های خوراکی که همچنان با سرعت در حال افزایش قیمت است، گروه سبزیجات است که در این یک ماه 8.6 درصد رشد کرده است. سه گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» و «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» هم جزو رشدهای بالا در این جداول است که به ترتیب 5.6، 5.2 و 4.6 درصد افزایش داشته‌اند. تورم نقطه به نقطه گروه‌های یاد شده همگی بالای 50 درصد است که بالاترین آنها مربوط به میوه‌ها و ماهی‌ها می‌شود که به ترتیب 78 و 79 درصد تورم داشته‌اند.

 در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده‌ها) با 4.7 درصد و گروه «پوشاک و کفش» با 3.2 درصد و گروه «حمل و نقل» (لوازم یدکی و انواع خودرو) با 1.9 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در مقابل در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه«دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، اقلام گوشی تلفن همراه، تجهیزات رایانه و طلای ١٨ عیار نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.هرچند قمیت دخانیات در این ماه 3.3- درصد کاهش یافته است، اما نسبت به سال گذشته بیشترین تورم را در بین تمام گروه‌ها داشته است. طبق آمارهای مذکور نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه 147 درصد شده است.

  تورم روستاها بیشتر از شهرها

مرکز آمار آمارهای مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سه سطح کشوری، شهری و روستایی محاسبه می‌کند. آنچه تاکنون در رابطه با تغییرات قیمتی کالاها گفته شد مربوط به کل کشور بود. در ادامه دو سطح شهری و روستایی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.  مطابق گزارش مرکز آمار کشور شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در آذر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥١,٠ رسیده که نسبت به ماه قبل ٢.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٦,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٤,٥ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در آذر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٥,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٧,٣ درصد) ٢.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

بنابراین آمارهای مذکور نشان می‌دهد که نرخ تورم در روستاها شدت بیشتری نسبت به شهرها دارد. آمارهای ماهانه این موضوع را نشان می‌دهد که کاهش‌های ماهانه در روستاها کمتر بوده است. این موضوع به دلیل آن است که روستاها به دلیل درآمد کمتر سهم بیشتری از هزینه‌ها را به مصرف کالاهای خوراکی اختصاص می‌دهد و از آنجایی که نرخ تورم در این گروه کالایی بیشتر و همچنان در حال افزایش است بنابراین نرخ تورم روستاها و مناطق فقیر بیشتر از شهرها می‌شود.

با این حال آمارها نشان می‌دهد که این موضوع در سطح دهک‌ها اتفاق نیفتاده است. یعنی به جای اینکه دهک‌های پایین‌تر (کم‌درآمدها) تورم بیشتری را تجربه کنند، برعکس دهک‌های بالایی کشور تاحدودی با تورم بیشتری روبه رو بوده‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ١٧,١ درصد برای دهک اول تا ١٩.٥ درصد برای دهک دهم است. اتفاق مذکور به این دلیل رخ داده است که رشد قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی‌ای بوده که بیشتر در دهک‌های بالایی مورد مصرف قرار می‌گیرند. آمار تورم ماهانه گروه ماهی و صدف‌ها موید این موضوع است.

* جوان

- تأیید فساد توتال در صنعت نفت ایران

روزنامه جوان از جزئیات رشوه توتال به ایران و محکومیتش گزارش داده است:  به گزارش «جوان»، شرکت توتال یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی است که طرفداران خاصی در وزارت نفت دارد؛ این شرکت چند پروژه بزرگ را در ایران اجرا کرد که از جمله آن می‌توان به توسعه میدان نفتی سیری، میدان نفتی درود، فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی اشاره کرد. این شرکت برای حضور در ایران پرداخت رشوه را در پیش گرفت و اسناد رشوه این شرکت به مسئولان وقت صنعت نفت و یک آقازاده در دادگاه‌های خارجی جنجال بسیاری به پا کرد. این شرکت فرانسوی برای توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی قرارداد جذابی را با یک شرکت ایرانی امضا کرد که حجم آن ۳۰‌میلیون دلار بود. این قرارداد در پوشش یک شرکت مشاوره و در سال ۱۹۹۷ به امضا رسید تا شرکت ایرانی از نفوذ خود برای سپردن توسعه این پروژه به توتال استفاده کند.

همزمان با این قرارداد البته فساد قراردادهای استات اویل و کرسنت هم در کنار این فساد قرار گفت و در دهه ۷۰ شمسی رقمی بالغ بر ۶۰ میلیون دلار برآورد شد. گرچه در ایران هیچ‌گاه به پرونده رشوه‌گیران رسیدگی درستی نشد، اما امریکا به‌شدت پیگیر این پرونده بود و جریمه سنگینی را برای توتال برید. محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به خبرهایی که این روزها در خصوص محکوم شدن توتال به پرداخت رشوه برای تصاحب مشاوره پارس جنوبی به گوش می‌رسد، گفت: ماجرای رشوه توتال به مقامات ایرانی مربوط به سال ۱۹۹۷ میلادی است و این موضوع مربوط به حضور توتال در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی است. البته هنوز مستنداتی در این‌باره وجود ندارد، اما کشور فرانسه این موضوع را پیگیری کرده‌است و هنوز به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌ایم.

اسناد رشوه در ۲ پروژه

آنطور که احکام قضایی دادگستری امریکا نشان می‌دهد قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A. و E. با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه ۱۹۹۵ (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ۱۳۷۴) ملاقات بین مدیران توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره صورت می‌گیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در ۱۳‌جولای (۴‌مرداد ۱۳۷۴) امضای قراداد اعلام می‌شود. سه روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ ۱۰ جولای (۱ مرداد ۱۳۷۴) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده‌بود، برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرارومدار می‌گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از بانکی امریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌گردد. در بند ۱۲ تا ۱۵ همین سند فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده می‌شود: «توتال با پرداخت اولیه در ازای اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، به مبلغ ۱۰ میلیون دلار در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷ (۴ تیر ۱۳۷۶) موافقت می‌کند. پرداخت به واسطه دوم (یک شرکت با مسئولیت محدود، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در ۱۳ جولای ۱۹۹۷ (۴ مرداد ۱۳۷۶) صورت می‌گیرد و بالاخره در ۲۸ سپتامبر (۱۹ مهر ۱۳۷۶) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضا می‌گردد». همچنین نحوه پرداخت رشوه در قراردادهای توسعه میدان سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی نیز عنوان شده که در نوع خود بسیار جالب است به طوری که سهم آقازاده معروف ۶۰ میلیون دلار می‌شد!

بمب خبری

خرداد ۹۲ بود که خبری مهم توتال را به دردسر انداخت؛ این شرکت با پرداخت ۳۹۸ میلیون دلار به دولت امریکا برای مختومه کردن پرونده ادعای پرداخت رشوه به مقامات ایرانی در مقابل دریافت قراردادهای نفت و گاز در این کشور موافقت کرد. از آنجا که سهام شرکت توتال در بورس امریکا معامله می‌شود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا موضوع فساد در قراردادهای توتال با ایران را زیر ذره بین قرارداد و با تحقیقات دقیقی که انجام داد، فساد در انعقاد چند قرارداد نفتی را تأیید کرد و توتال نیز مجبور به پذیرش آن شد.

این کمیسیون در تاریخ ۸ خرداد ۹۲ توتال را به نقض قانون ضدفساد و پرداخت رشوه محکوم کرد. توتال نیز تعهد داد برای حل و فصل این پرونده، ۳۹۸ میلیون دلار پرداخت کند. این شرکت فرانسوی با پذیرش این جریمه، توانسته پیگرد قانونی خود را به مدت سه سال به تعویق بیندازد و همزمان یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد.

فرانسه چه کرد؟

دادستانی پاریس نیز وارد گود شد و تحقیقات مفصلی را روی پرونده فساد توتال آغاز کرد. دادستان پاریس در همان روزها گفت: مدیرعامل توتال همچنین باید به دلیل سوءاستفاده از پول شرکت توتال در چارچوب این فساد مالی نیز محاکمه شود، اما یک اتفاق جالب باعث شد تا همه چیز عوض شود. سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران که پیشتر تحت پیگرد قضایی داشتند، درگذشته بودند: مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی.

عباس یزدی شریک آقازاده زندانی است که ردپای بزرگی نیز در قرارداد استات اویل و کرسنت داشت و قرار بود در پرونده کرسنت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود که یک روز پیش از جلسه دادگاه ناپدید شد و بعدها مشخص شد وی کشته شده‌است. هواپیمای دومارژری نیز در فرودگاه مسکو دچار سانحه شد تا مدیرعامل توتال نیز از سر راه برداشته شود.

با بی‌نتیجه ماندن دادگاه توتال در فرانسه، سرانجام یک حکم ۵۰۰ هزار یورویی به عنوان جریمه برای این شرکت به ثبت رسید تا خیال این شرکت از پرداخت جریمه‌های سنگین، به لطف کشته‌شدگان این پرونده راحت شود. با این وجود حتی یک دادگاه نیز برای مسببان و رشوه‌خواران پرونده فساد در قراردادهای نفتی برگزار نشد که در نوع خود عجیب است. عجیب‌تر آنکه توتال با کوهی از فسادهای مخفی و عیان شده، مورد علاقه وزارت نفت است و این شرکت برای اعطای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی این شرکت را برای توسعه برگزید که این شرکت نیز دست آخر ترجیح داد ایران را ترک کند.

- کارشناسان: اعلام نرخ تورم ۲۲ درصدی با واقعیت بازار همخوانی ندارد

روزنامه جوان درباره تورم نوشته است:‌ نیمه نخست سال‌جاری، اقتصاد کشور ملتهب بود، افزایش فزاینده نرخ ارز و به تبع آن گرانی و بالا رفتن قیمت اکثریت قریب به اتفاق اقلام و کالاهای موجود در بازار، به‌صورتی عجیب، باورنکردنی و البته غیرقابل هضم، بسیاری از عموم جامعه و حتی طبقات مرفه را حیرت‌زده کرد، در حالی که در پشت پرده عده‌ای معدود میلیاردها دلار یارانه‌ای را دریافت کردند و پس ندادند!

بانک مرکزی در حالی نرخ تورم هشت ماهه امسال را ۸ /۲۲ درصد اعلام کرده که قیمت انواع کالا و خدمات در این مدت بیش از صددرصد و در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و در هفته‌های اخیر به رغم روند نزولی قیمت ارز، قیمت بالای بسیاری از کالاها به قوت خود باقی است و تولیدکنندگان انواع کالاهای مصرفی از یکسو مانند مرغ، گوشت‌های قرمز و لبنیات همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و از سویی دیگر مانند خودروسازان همچنان به دنبال افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم در سال‌جاری بیش از رقم اعلامی بانک مرکزی است و آمارهای بانک مرکزی را غیرواقعی عنوان می‌کنند و از حضور کمرنگ دستگاه‌های نظارتی گله‌مندند.

نیمه نخست سال‌جاری، اقتصاد کشور ملتهب بود، افزایش فزاینده نرخ ارز و به تبع آن گرانی و بالا رفتن قیمت اکثریت قریب به اتفاق اقلام و کالاهای موجود در بازار، به‌صورتی عجیب، باورنکردنی و البته غیرقابل هضم، بسیاری از عموم جامعه و حتی طبقات مرفه را حیرت‌زده کرد، در حالی که در پشت پرده عده‌ای معدود میلیاردها دلار یارانه‌ای را دریافت کردند و پس ندادند!

گرانی‌ها به‌صورت فزاینده، هفتگی، روزانه و بعضاً ساعت به ساعت، ظهور و بروز پیدا می‌کرد و برخی با سودجویی و اقدامات غیرسازنده، برپیچیدگی بازار و بغرنج‌تر شدن شرایط دامن می‌زدند. در این میان و در مواجهه با سؤال عمومی مردم، مبنی بر چرایی این گرانی‌ها، موضوع افزایش نرخ ارز مطرح می‌شد و به تبع این نوسانات قیمتی در ارتباط با کالاها و محصولات خارجی به‌صورت مشهود و برجسته‌تری ظهور و بروز پیدا کرد. البته اقلام و محصولات داخلی از تلاطمات هیجانی افزایش قیمت‌ها در بازار بی‌نصیب نماند، تا جایی که از لواشک و باقالی تا مصالح ساختمانی و لوله و... هم از گزند نوسانات قیمتی مصون نمانده‌اند. با همه این اوصاف، با برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی بانک مرکزی لحاظ و اعمال شد، در هفته‌های اخیر نرخ ارز، وارد روند نزولی شد، اما مقاومت کالاها و محصولات برای کاهش قیمت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

ماراتن افزایش قیمت کالاها در هفته‌های اخیر به قدری اوج گرفته که حتی کالاهایی که تولیدشان هیچ ارتباطی به نرخ ارز ندارد نیز با رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی همراه شده است. روز گذشته بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد: طی هشت ماه ابتدای سال‌جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۸/۲۲ درصد افزایش داشته است. این بانک در گزارش اخیرخود شاخص تورم در آبان ماه را ۶/۱۵۳ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل معادل ۵/۳ درصد افزایش داشته و قیمت کالا و خدمات در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بوده است. انتشار این گزارش در شرایطی است که در این مدت قیمت مسکن افزایش صددرصدی داشته و کالاهای مصرفی و خدمات نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد رشد داشته است.

دکتر آلبرت بغریان، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: گزارشات بانک مرکزی با واقعیت‌های بازار و قیمت‌ها همخوانی ندارد و انتشار این آمار موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. وی به گزارش اخیر این بانک در خصوص افزایش قیمت هشت گروه کالایی در آخرین هفته آذر ماه اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت هشت گروه کالایی مانند لبنیات، برنج، حبوبات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، چای و روغن در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن نیز افزایش یافت، به‌طوری‌که قیمت مرغ در اولین روز هفته به کیلویی ۱۳ هزار و ۸۰۰ تا ۱۴ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت در حالیست که مدیران دولتی این قیمت‌ها را تخلف عنوان می‌کنند، اما تولیدکنندگان همچنان مقاومت کرده و نرخ مصوب ۹۸۰۰ تومانی را غیرمنطقی و غیرکارشناسی می‌دانند.

ذهنیت موقتی بودن کاهش نرخ ارز باعث عدم کاهش قیمت کالاها شده است

بغزیان در خصوص مقاومت تولیدکنندگان در کاهش قیمت کالاها می‌گوید: به نظر می‌رسد برخی از فعالان حوزه توزیع و صاحبان کالاها و محصولات، کاهش نرخ ارز را موقتی تلقی می‌کنند و تصور آن‌ها این است که شرایط موجود (روند کاهشی نرخ ارز) استمرار و ثبات نخواهد داشت و به‌زعم بنده باید تدابیر اتخاذ شده برای کاهش نرخ ارز ادامه یابد تا این تصور در میان برخی از اذهان و افکار فعالان حوزه اقتصادی از بین برود.

وی می‌افزاید: مواداولیه یکی از ضروریات هر تولیدکننده و مرکز تولیدی به شمار می‌رود و در صورت دشوار شدن فرآیند تأمین مواداولیه و هزینه بر شدن آن، حتی کاهش نرخ ارز نیز تأثیر چندانی بر پایین آمدن قیمت کالاها و محصولات اینچنینی نخواهد داشت. در حال حاضر مواداولیه موردنیاز برخی از مراکز و واحدهای تولید سخت، دشوار و گران تأمین می‌شود و به تبع آن در چنین بستری نمی‌توان کاهش قیمت‌ها را انتظار داشت، بنابراین باید برای حصول چنین امری (در راستای تسهیل مواداولیه کارخانجات) تدابیر لازم اندیشیده شود. به عنوان مثال، جوراب‌باف‌ها تولیدشان را در هفته‌های اخیر کاهش داده‌اند و دلیل آن را نبود نخ عنوان می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: از سوی دیگر، نمی‌توان از نقش بسزا و تأثیرگذار دستگاه‌های نظارتی در ثبات و آرامش بازار و کنترل قیمت‌ها به سادگی گذشت، زیرا بعضاً در چنین شرایطی عده‌ای سودجو تلاش می‌کنند با گل‌آلود کردن آب، ماهی‌های موردنظر خویش را صید کنند. قاعدتاً تشدید نظارت‌ها و بالا بردن ضریب برخوردها و تعمیق آن و در یک کلام افزایش حداکثری ریسک چنین سوء‌استفاده‌هایی، راهکاری تأثیرگذار در کنترل قیمت‌ها و حفظ یا بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار خواهد بود.

بغزیان می‌افزاید: کاهش قیمت کالاها و محصولات یا تحقق و جاری کردن ثبات قیمت در آنها، مستلزم تحقق و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون است و اساساً با یک اقدام واحد و نگاه تک بعدی، دستیابی به چنین موفقیت و ضرورتی امری ناممکن است.

نرخ‌های چندگانه ارز و استمرار برخی گرانی‌ها

همچنین ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی کاهش نیافتن قیمت کالاها را وجود نرخ‌های چندگانه ارز می‌داند و معتقد است برخی از اقلام و محصولات بازار همچون برنج و حبوبات که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری و وارد شده‌اند، با افزایش قیمت چندانی مواجه نشدند، اما رشد قیمت‌ها در ارتباط با اقلامی همچون میوه، مرغ، گوشت و ... بارز، ملموس و مشهود به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این امر، به افزایش قیمت تمام شده این محصولات بازمی‌گردد. وی در خصوص مقاومت تولیدکنندگان در کاهش قیمت کالا می‌گوید: وجود نرخ‌های چندگانه ارز، ساز و کار اعمال نظارت را سخت و دشوارتر کرده و از دیگر سو با توجه به نرخ تورم واقعی که حدود بالای ۴۰ درصد برآورد می‌شود، قیمت برخی کالاهای اساسی به چندین برابر افزایش یافته است. الگوی قیمت‌گذاری کالاها و محصولات موجود در بازار و مبنا و معیار آن، به ارز آزاد گره می‌خورد که بالاترین نرخ را دارد.

وی می‌گوید: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به کرات شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که گرانی مشمول کالاها و برخی محصولاتی شده که هیچ خط و ربطی به ارز یا دلار نداشتند، اما گویی به دلیل گرانی و افزایش بهای کالاها و محصولات، لزوماً باید تمامی اقلام موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شوند که این موضوع مصداق بارز سودجویی از فضای به‌وجود آمده محسوب می‌شود.

وی تأکید می‌کند: دلیل دیگر بخشی از گرانی‌ها در بازار در ارتباط با کالاهایی همچون لپ‌تاب و... به عدم واردات آن بازمی‌گردد و طبیعتاً تا زمانی که شاهد گشوده شدن روزنه‌های لازم برای واردات این محصولات نباشیم، کاهش قیمت این نوع خاص از کالاها، امری نزدیک به محال است و از دیگر سو نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که واردات این کالاها نیز با ارز نیمایی انجام می‌پذیرد و در طی هفته‌های گذشته، تنزل قیمتی در نرخ این ارز ایجاد نشده که قیمت کالاهای اینچنینی کاهش یابد.

* کیهان

- رشوه توتال به مدیران ایرانی مربوط به دوره اصلاحات است

کیهان نوشته است:‌ مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد رشوه شرکت فرانسوی توتال به مقامات ایرانی در سال 1376 (در دوره اصلاحات) بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مشکین‌فام در نشست خبری خود با بیان این‌که ماجرای رشوه توتال به مقامات ایرانی مربوط به سال ۱۹۹۷ میلادی (یعنی 1376 خورشیدی و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه) است، اظهار داشت: این موضوع مربوط به حضور توتال در فاز دو و سه پارس جنوبی است.

وی بااشاره به توسعه فاز ١١ پارس جنوبی و خروج توتال بیان کرد: توتال اعلام کرد در این قرارداد نخواهد ماند و آن را ترک کرد. طبق مفاد قرارداد مسئولیت توتال به شرکت چینی CNPC منتقل می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: قرارداد سه جانبه‌ای بین توتال، CNPC و پتروپارس امضا شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. اخباری هم وجود دارد مبنی بر این‌که شرکت چینی قصد دارد قرارداد را ترک کند اما این شرکت هنوز به‌صورت رسمی چیزی به ما اعلام نکرده است.

مشکین‌فام با تاکید بر این‌که مسائل مانند قبل دنبال می‌شود، اضافه کرد: تا پایان سال، وضعیت پارس جنوبی مشخص می‌شود، توتال مدارک و مستندات را به شرکت چینی تحویل داده است.

وی با بیان این‌که مدارک توتال در اختیار این شرکت هم قرار دارد، گفت: طراحی توتال ظرف ١٥ ماه برای تقویت فشار در اختیار ما قرار دارد.

مدارکی که قبل از تیر ٩٦ وجود نداشت و اگر شرکت چینی هم از قرارداد خارج شود، کار را بر اساس مدارک توتال توسط توتال ادامه می‌دهیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان این‌که ظرفیت تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی، از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۲ به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در آذرماه امسال رسیده است، افزود: برداشت تجمعی گاز  از میدان گاز پارس جنوبی، هم‌اکنون به یک میلیارد و ۳۴۸ میلیون مترمکعب رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۲، دو برابر شده است.

مشکین‌فام با بیان اینکه از زمان توسعه پارس جنوبی تاکنون، حدود ۸۰ میلیارد دلار در این میدان سرمایه‌گذاری شده است، ادامه داد: تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی برداشت شده (و) اگر ارزش هر هزار فوت مکعب ، ۱۸ سنت در نظر گرفته شود، ۲۵۰ میلیارد دلار عایدات این میدان بوده است‌.

گفتنی است، دادگاهی در پاریس، شرکت نفت و گاز توتال را به‌دلیل پرداخت رشوه به مقامات دولتی در سال 1376 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه (که هم اکنون نیز در جایگاه وزیر نفت فعالیت می‌کند!) با هدف کسب قراردادهای نفت و گاز در ایران به پرداخت ۵۷۳ هزار دلار معادل ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرده است.

بر این اساس، توتال متهم شده ۳۰ میلیون دلار رشوه تحت پوشش قرارداد مشاوره پرداخت کرده که قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران را بدست آورد.

دو دهه پس از پرونده رشوه سال 1376، شرکت توتال در سال 1396 نخستین غول نفتی بود که پس از برچیده شدن تحریم‌های قبلی علیه تهران، به ایران بازگشت و قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پروژه پارس جنوبی امضا کرد. اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها علیه تهران از سوی واشنگتن، توتال به‌دلیل واهمه از مجازات آمریکا از این پروژه کنار کشید.

* وطن امروز

- سنگ وزارت نفت جلوی پای بخش خصوصی

«وطن امروز» از بهانه‌جویی‌های عجیب و غریب دولت برای عرضه نفت در بورس انرژی گزارش داده است:  40 روز از نخستین عرضه موفقیت‌آمیز نفت‌خام در بورس می‌گذرد و بخش خصوصی تشنه عرضه جدید وزارت نفت است اما این وزارتخانه به بهانه عدم اخذ مصوبه جدید از شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور از این کار سر باز می‌زند. این در حالی است که به طور کلی از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین مجوزی احتیاج نبوده اما حتی با درست در نظر گرفتن دیدگاه وزارت نفت، هفته گذشته این موضوع دوباره در شورای عالی مطرح شد و مورد توافق تمام حضار قرار گرفت اما تحرکی در وزارت نفت برای عرضه دوباره دیده نمی‌شود. از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل غیرمستمر بودن و عدم تداوم عرضه در حال دل سرد شدن از بورس نفتی است. به نظر می‌رسد وزارت نفت با این اقدامات به دنبال منصرف کردن بخش خصوصی از خرید نفت است و می‌خواهد دوباره خودش به صورت انحصاری این کار را بر عهده بگیرد.

به گزارش «وطن امروز» با شروع تحریم‌های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش نفت در هر روز، ایران برای جبران این میزان خرید اقدام به استفاده از توان بخش خصوصی و فروش نفت به خریداران عادی در قالب بورس و تصفیه ریالی و ارزی کرد. بورس نفت در راستای تنوع‌بخشی نحوه‌های فروش نفت شکل گرفت، پیش از این امور بین‌الملل شرکت ملی نفت به صورت انحصاری اقدام به فروش نفت‌خام به مقاصد سنتی و از پیش تعیین شده می‌کرد. فروش نفت‌خام توسط این شرکت در اکثر مواقع با حجم بالا (محموله‌های یک میلیون بشکه‌ای) و به صورت تصفیه ارزی و حساب‌سازی در بانک‌های بین‌المللی صورت می‌گرفت که شناسایی و ردگیری این اتفاق برای کشورهای تحریم‌کننده ایران بسیار ساده بود.

عرضه نفت در بورس نیازی به مصوبه نداشت!

برخلاف مسؤولان وزارت نفت، نمایندگان مجلس از همان ابتدا معتقد بودند برای عرضه مجدد نفت در بورس نیاز به مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی نبود و وزارت نفت باید اقداماتی جدی در راستای تسریع اجرای این راهکار ضدتحریمی ایران انجام دهد. 40 روز پس از فروش یک میلیون بشکه نفت‌خام سبک ایران در بورس انرژی، خبری از عرضه جدید نفت در بورس نیست. الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: راهکار فروش نفت در بورس، مسیر بسیار خوبی برای ورود بخش خصوصی، شرکت‌های داخلی و خارجی به بحث خرید نفت است که می‌تواند ادامه یابد. در این راستا عرضه مرحله دوم، نیاز به مصوبه جدیدی از سوی سران قوا ندارد و وزارت نفت می‌تواند خودش این کار را انجام دهد. نفت ما در بورس خریدارهای خودش را دارد و اگر وزارت نفت مقداری کار را جدی بگیرد این امر محقق می‌شود. زیرا در داخل وزارت نفت هم یکسری جریان‌ها با این روش فروش مخالفند. با این حال انتظار است وزارت نفت کار را جدی‌تر دنبال کند. همچنین اکبر رنجبرزاده، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تا زمانی که توقف یا نقض مصوبه پیشین سران قوا درباره عرضه نفت در بورس، توسط این شورا تصویب نشود، باید عرضه نفت در بورس ساری و جاری باشد و نمی‌شود گفت برای هر اقدامی مجددا نیاز به تصویب یک مصوبه جدید است. تدبیر روسای قوا باید بر این باشد که در مساله فروش نفت دچار وقفه نشویم و تحریم‌ها را بتوانیم به حاشیه برانیم.

تجربه خوب بورس انرژی در آبان‌ماه

بنا بر این گزارش بورس در آبان‌ماه در 2 نوبت میزبان نفت بود و شرکت ملی نفت توانست یک میلیون بشکه نفت‌خام را به فروش برساند. نخستین فروش در 6 آذرماه با قیمت پایه15/79  دلار انجام شد که خریداران در نهایت با قیمت 85/74 دلار خریداری کردند. دومین فروش هم 2 هفته بعد با قیمت پایه59/71 دلار عرضه شد که خریداران در این مرحله با قیمت تعدیلی محسوس97/64  دلار خریداری کردند.

جزئیات نخستین‌ عرضه نفت در بورس

چگونه می‌توان از بورس نفت، نفت خرید؟

از ویژگی‌های قابل توجه بورس نفت غیرقابل تقلب و تضمینی بودن برگشت پول خریداران آن است. محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و یکی از متخصصان مرکز بررسی‌های استراژیک ریاست‌جمهوری که در روند طراحی بورس نفت هم کمک شایانی داشته است درباره روند کار بورس نفت به «وطن امروز» توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانیم: اولین مرحله این است که شرکت خریدار خصوصی باید 10 درصد از ارزش معامله را نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بورس، سپرده‌گذاری کند. ارزش این 10 درصد هم بر پایه رقم پیشنهادی وزارت نفت است. قیمت ارز هم در این مرحله بر اساس سنا است.  دومین مرحله شرکت خریدار اجازه پیدا می‌کند در بورس نفت از طریق کارگزار بورس حضور پیدا کند. قیمت پایه پیش‌تر توسط شرکت ملی نفت مشخص شده و حالا تصمیم با خریدار است که با آن قیمت بخرد یا نخرد.  در این شرایط یا خریدار اعلام آمادگی می‌کند یا هیچ خریداری وجود نخواهد داشت که در صورت دوم فروشنده قیمت را بر اساس اختیاراتی که دارد کاهش می‌دهد و باز هم خریداران هستند که انتخاب می‌کنند نفت را بخرند یا نه. حالت دیگری هم وجود دارد که میزان عرضه کمتر از میزان تقاضا باشد که در این شرایط خریداران باید شرکت نفت را راضی کنند. توافق زمانی که حاصل شود، شرکت خریدار برنده آن محموله می‌شود. در این مرحله 10 روز زمان دارد تا یک کشتی جهت بارگیری به شرکت ملی نفت معرفی کند و این شرکت هم پس از ارزیابی اجازه بارگیری به آن را بدهد. سومین مرحله 48 ساعت قبل از بارگیری انجام می‌شود و در آن خریدار موظف است اولا 10 درصد مابقی ارزش محموله را به صورت ریالی بر پایه قیمت توافق شده پرداخت کند و ثانیا باید معادل 125 درصد از 80 درصد باقیمانده ارزش محموله را به صورت ریالی به صورت ضمانت بانکی در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد. در این مرحله کارمزدهای بورس هم باید تسویه شده باشد. چهارمین مرحله بارگیری محموله است که نفت شرکت خصوصی را بارگیری می‌کنند و باید به سمت مقاصد صادراتی ببرند. بارهای عظیم به صورت کشتی به کشتی و محموله‌های کوچک از خارک بارگیری می‌شوند. پنجمین مرحله یا آخرین مرحله تسویه 80 درصد مابقی پول وزارت نفت توسط خریدار به صورت ارزی است که باید ظرف 60 روز صورت گیرد و در صورتی که این موضوع محقق نشود وزارت نفت اجازه مصادره ضمانتنامه را دارد. کریمی با بیان اینکه چند شرکتی که تاکنون از بورس نفت خرید داشته‌اند برای بازگشت پول مشکلی نداشته‌اند، اظهار داشت: اگر خریداری در هر کدام از مراحل بخواهد از خرید خود منصرف شود بورس 5 درصد از مبلغ مرحله اول را می‌تواند به عنوان جریمه کسر کند.

وی در پاسخ به این سوال که سرانجام این نفت کجاست؛ آیا مقصد صادراتی دارد یا در ایران استفاده می‌شود؟ گفت: تمام نفت فروخته شده صادراتی است، البته در هر صورت فروختن نفت ایران در شرایط تحریمی سخت‌تر از فروش نفت عراق است و این زحمت را بخش خصوصی با تمام ریسکی که دارد پذیرفته است. این کارشناس حوزه نفت درباره طولانی شدن فواصل عرضه نفت در بورس گفت: اول اینکه واجب شدن مجوز سران قوا اشتباه بود و می‌شد خیلی راحت‌تر این موضوع حل شود. دوم اینکه باید روند این موضوع خیلی سریع‌تر صورت گیرد که متاسفانه این تحرک دیده نمی‌شود.  در انتها لازم به ذکر است که کارشناسان معتقدند کلیدی‌ترین نکته برای موفقیت بورس نفتی تداوم منظم و استمرار عرضه نفت است. تعلل در عرضه نفت در بورس انرژی بخش خصوصی را دلسرد خواهد کرد.