به گزارش مشرق
، حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسی طرح الزام
دولت به پیگیری حقوق قربانیان اقدامات تروریستی گفت: کمیته روابط خارجی
مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرحی است که بر اساس آن دولت ملزم می شود در
محاکم قضایی داخلی و خارجی نقش مسئولان و دولت های خارجی، سازمان های بین
المللی و گروه های تروریستی در ترور ایرانیان را پیگیری کند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب افزود: ترور دانشمندان هسته ای ایران در غالب کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد قابل پیگیری است.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط کلی که برخی دستگاه های اطلاعاتی خارجی با شبکه های تروریستی همکاری دارند و حتی برخی سازمان های بین المللی در ارائه اطلاعات به سازمان های تروریستی نقش دارند، عدم پیگیری ترور دانشمندان هسته ای از طرف دستگاه های دولتی نوعی کوتاهی در انجام وظایف است.
فلاحت پیشه با بیان اینکه پیگیری حقوقی ترورهای اخیر بر اساس این طرح در دو غالب بررسی می شود، گفت: دولت جمهوری اسلامی بر اساس این طرح مرجع پیگیری حقوق کشور، شهروندان و دانشمندان هسته ای و عزیزانی که قبلا به دست تروریست ها ترور شده اند.علاوه بر این شهروندان می توانند در محاکم داخلی و خارجی اقامه دعوی کنند.
وی افزود: بر اساس این طرح یک شعبه دادگاه در داخل ایران می تواند پیگیری حقوق قربانیان ترور را در محاکم داخلی انجام دهد و خانواده های قربانی ترور می توانند از طریق دادگاه های داخلی و خارجی درخواست غرامت، مجازات عاملان حتی محکومیت کشورها را داشته باشند.
فلاحت پیشه تأکید کرد: بر اساس این طرح دفتر حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه و دستگاه های اطلاعاتی که از ارتباطات برخی مقامات یا سازمان های خارجی با این ترورها در غالب اسناد مطلع هستند می توانند پیگیری های حقوقی پرونده های ترور دانشمندان هسته ای را در سازمان های بین المللی و دادگاه های داخلی و خارجی پیگیری کنند.
فلاحت پیشه افزود: شبیه این طرح را مجلس شورای اسلامی 30 سال پیش در مورد قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شیمیایی و بازماندگان شهدای شیمیایی انجام داد که منجر به شکل گیری بانک اطلاعاتی و یک سری پرونده ها در محاکم داخلی و خارجی شد.
وی تصریح کرد: اگر معیار دنیای امروز کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد باشد، جنایاتی که علیه ایرانیان در غالب ترور صورت می گیرد، کاملا قابل پیگیری است.
فلاحت پیشه در پایان تأکید کرد: با تصویب این طرح دولت ملزم می شود، از طریق امکانات حقوقی خود و یا حداقل از طریق کمک به خانواده های قربانیان ترور در استخدام وکیل برای پیگیری موضوع ترور عزیزانشان در محاکم بین المللی اقدام کنند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب افزود: ترور دانشمندان هسته ای ایران در غالب کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد قابل پیگیری است.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط کلی که برخی دستگاه های اطلاعاتی خارجی با شبکه های تروریستی همکاری دارند و حتی برخی سازمان های بین المللی در ارائه اطلاعات به سازمان های تروریستی نقش دارند، عدم پیگیری ترور دانشمندان هسته ای از طرف دستگاه های دولتی نوعی کوتاهی در انجام وظایف است.
فلاحت پیشه با بیان اینکه پیگیری حقوقی ترورهای اخیر بر اساس این طرح در دو غالب بررسی می شود، گفت: دولت جمهوری اسلامی بر اساس این طرح مرجع پیگیری حقوق کشور، شهروندان و دانشمندان هسته ای و عزیزانی که قبلا به دست تروریست ها ترور شده اند.علاوه بر این شهروندان می توانند در محاکم داخلی و خارجی اقامه دعوی کنند.
وی افزود: بر اساس این طرح یک شعبه دادگاه در داخل ایران می تواند پیگیری حقوق قربانیان ترور را در محاکم داخلی انجام دهد و خانواده های قربانی ترور می توانند از طریق دادگاه های داخلی و خارجی درخواست غرامت، مجازات عاملان حتی محکومیت کشورها را داشته باشند.
فلاحت پیشه تأکید کرد: بر اساس این طرح دفتر حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه و دستگاه های اطلاعاتی که از ارتباطات برخی مقامات یا سازمان های خارجی با این ترورها در غالب اسناد مطلع هستند می توانند پیگیری های حقوقی پرونده های ترور دانشمندان هسته ای را در سازمان های بین المللی و دادگاه های داخلی و خارجی پیگیری کنند.
فلاحت پیشه افزود: شبیه این طرح را مجلس شورای اسلامی 30 سال پیش در مورد قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شیمیایی و بازماندگان شهدای شیمیایی انجام داد که منجر به شکل گیری بانک اطلاعاتی و یک سری پرونده ها در محاکم داخلی و خارجی شد.
وی تصریح کرد: اگر معیار دنیای امروز کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد باشد، جنایاتی که علیه ایرانیان در غالب ترور صورت می گیرد، کاملا قابل پیگیری است.
فلاحت پیشه در پایان تأکید کرد: با تصویب این طرح دولت ملزم می شود، از طریق امکانات حقوقی خود و یا حداقل از طریق کمک به خانواده های قربانیان ترور در استخدام وکیل برای پیگیری موضوع ترور عزیزانشان در محاکم بین المللی اقدام کنند.
