به گزارش مشرق، گزیده اقتصادی روزنامه های امروز پنجشنبه 8آذر به شرح زیر می‌باشد.

* ابتکار

- قیمت بنزین در دوراهی مردم و تورم

این روزنامه حامی دولت نوشته است:    بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی است که هر ساله نزدیک فصل بودجه از طرف دولت مطرح می‌شود، ولی دو سالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مجلس با این افزایش قیمت موافقت نمی‌کند. ولی باز با نزدیک شدن به بودجه 98 دولت با پیش کشیدن بحث تکراری و نخ‌نمای قاچاق سوخت به دلیل قیمت پایین آن به کشورهای همسایه، سعی در افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد. موضوعی که با تکیه به آمارهای واقعی یا ساختگی سعی می‌کند مجلس را برای صدور مجوز افزایش قیمت‌ها با خود همراه کند. این در حالی است که با خروج ترامپ از برجام و از سرگیری و تشدید تحریم‌های ایران، مردم در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برند. تجربه هم نشان داده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی و غیر اساسی اثر مستقیم دارد. بنابراین در شرایط فعلی مردم توان افزایش دوباره قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را ندارند و در این مدت کمرشان زیر بار فشاراقتصادی خم شده است.

دولت با ارائه آمارهایی نظیر خروج روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور و با توجیه قیمت پایین آن نسبت به منطقه سعی دارد دلیلی موجه برای افزایش قیمت سوخت هم برای مجلس و هم مردم پیدا کند. در حالی که پذیرش چنین چیزی از طرف مردم تحت فشار که قرار بوده است دولت در این وضع بد اقتصادی و شرایط تحریمی با بسته‌های حمایتی اجازه ندهد فشار مضاعفی را متحمل شوند، هیچ منطقی ندارد.

تلاش دولت برای یافتن راهکار مناسب

با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی ایران برکاهش میزان فروش نفت و درآمد دولت جهت تامین بودجه سال آینده اثر منفی داشته است، بنابراین دولت به دنبال پیدا کردن راهکارهایی است که هم فشار جدیدی بر مردم متحمل نشود و هم خودش بتواند درآمد لازم را برای اداره یک سال آینده کشور تامین کند.

یکی از راهکارهای دولت در این باره طی سال‌های گذشته تا کنون، دو نرخی شدن قیمت مازاد بر مصرف سهمیه بنزین است. پیشنهادی که در جلسات رسمی و غیر رسمی و به صورت شفاهی بارها مطرح شده ولی هنوز به صورت مکتوب و در قالب لایحه در سال جدید به مجلس ارائه نشده است. بحث‌هایی که قطعا در زمان بودجه 98 به طور جدی مطرح و پس از بررسی نمایندگان درباره تصویب یا رد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

دولت برای افزایش قیمت سوخت در سال 98 پیشنهادی ندارد

البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و بودجه چندی پیش در حاشیه برنامه امضای تفاهم‌نامه با وزارت کشاورزی، درباره یکی از برنامه‌های مهم بودجه‌ای کشور برای سال آینده پرده برداشت. او در این جلسه اعلام کرد که دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 پیشنهادی ندارد. به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته در این مقطع و با توجه به افزایش تورم در اقتصاد و احتمال واکنش ناخوشایند جامعه نسبت به افزایش قیمت انرژی، یک تصمیم سیاسی را جایگزین تصمیمی اقتصادی کند. یعنی دولت همچنان قصد ندارد قیمت‌های انرژی را اصلاح کند.

موضوعی که مورد خواست و مطالبه مردم است ولی می‌تواند برای خودش هزینه‌های زیادی به دنبال داشته باشد. چرا که برخی منتقدان ثبات قیمت سوخت معتقدند؛ قیمت پایین حامل‌های انرژی باعث مصرف بالای سوخت، قاچاق آن و اتلاف بخشی از منابع مالی دولت به دلیل اختصاص یارانه دولتی به سوخت می‌شود که به نفع ثروتمندان است. آنها معتقدند این قشر متمول جامعه که دارای چند خودرو خارجی هستند و از بنزینی که یارانه دولتی به آن تعلق می‌گیرد استفاده می‌کنند، این کار به هیچ وجه با عدالت همخوانی ندارد و به ضرر کشور است.

تناقضات قیمت سوخت در سال 98

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره به «ابتکار» گفت: «دولت باید در قبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط بد اقتصادی تمهیداتی بیندیشد و به نحوی عمل کند که تاثیر زیادی بر زندگی مردم نداشته باشد.

البته دولت اعتقاد به دونرخی شدن مازاد بر مصرف سوخت دارد و معتقد است افرادی که مصرف معقول بنزین دارند با همان نرخ قبلی لیتری هزار تومان محاسبه شوند ولی افرادی که چندین خودرو دارند و هر هفته سفر می‌روند و خودروهای 6 سیلندر سوار می‌شوند، برای خرید سوخت باید قیمت بیشتری بپردازند.»

از طرفی محمد حسینی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تصمیم دولت در بودجه 98 برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بحث هدفمندی یارانه‌ها تغییر عمده‌ای را نسبت به سال ۹۷ نداریم و قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 افزایش نمی یابد.»

جامعه‌ای که گنجایش افزایش قیمت‌ها را ندارد

در بحث احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال جدید، ناتوانی مردم از پذیرش افزایش قیمت سوخت در وضعیت نابسامان اقتصادی حائز اهمیت است، چرا که به دنبال آن افزایش بی‌چون و چرای قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. موضوعی که همه نمایندگان مصاحبه‌کننده با «ابتکار» نسبت به آن اتفاق نظر دارند و معتقدند دولت باید راهی دیگر پیدا کند. هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به «ابتکار» گفت: «تورم نسبت به سال گذشته در حال افزایش و نزدیک شدن به 40 درصد است و افزایش هر یک از حامل‌های انرژی باعث افزایش بقیه کالاها و مواد می‌شود که در این صورت تورم شدید دیگری به همراه می‌آورد.» این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: «از طرفی حقوق کارمندان و کارگران یا افزایش پیدا نمی‌کند یا افزایش‌ها به هیچ وجه قابل توجه نیستند. بنابراین اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند در این تنگنای اقتصادی و شرایط تحریم‌ها به مردم فشار زیادی وارد می‌شود. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس افزود: «از طرفی دولت معتقد است اگر قیمت سوخت متعادل‌تر شود، شاید مصرف آن کمتر شود یا جلوی قاچاق آن را بگیرد.»

در شرایط تناقض قرار گرفته‌ایم

خادمی، عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه «سوءمدیریت ما را به جایی رسانده است که در وضعیت تناقض قرار گرفته‌ایم»، ‌تصریح کرد: «مصرف بالا، قیمت پایین، قاچاق سوخت، درآمد پایین، کشور تک محصولی متکی به نفت و ... باعث شده است که در شرایط تناقضات قرار بگیریم و نتوانیم راه حلی منطقی و مناسب برای عبور از این وضعیت پیدا کنیم.» عضو فراکسیون ولایی مجلس تاکید کرد: «در صورتی که تصمیم به افزایش قیمت سوخت گرفته شود، متذکر می‌شوم که در شهرها و روستاها افرادی هستند که از پرداخت قبوض آب و برق و گاز خود هم ناتوانند و این افزایش قیمت‌ها به آنها بیش از دیگران فشار می‌آورد. به همین دلیل می‌گویم تناقض پیدا کرده‌ایم و این حاصل ناکارآمدی مدیریتی ما است.»

سبد خانوارها کوچک شده است

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این‌باره به «ابتکار» گفت:‌ «درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی صحبتی از طرف دولت به مجلس اعلام نشده است و بعید می‌دانم در شرایط فعلی، دولت تصمیم به افزایش قیمت‌ها بگیرد.» نماینده مردم ساری در خانه ملت افزود: «در این وضعیت کشور این کار اصلا حکیمانه و منطقی نیست و حتی مطرح کردن این حرف هم در شرایط کنونی برای مردم استرس‌زا است. سبد خانوارها طی این مدت بسیار کوچک شده است و جامعه کشش چنین فشار دوباره‌ای را ندارد و بعید می‌دانم دولت هم دنبال اجرای چنین پروژه‌ای باشد.» این نماینده عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: «به نظر من دولت باید زمانی دنبال اجرای چنین طرح‌هایی باشد که مردم از رفاه نسبی و آرامش فکری لازم برخوردار باشند.» دامادی، طرح چنین احتمالاتی را منطقی ندانست و تاکید کرد که حتی یک درصد هم احتمال نمی‌دهد دولت در این شرایط تحریمی و فشار و تنگنای اقتصادی بر مردم، این کار را انجام دهد. اما یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با «ابتکار» معتقد است: «قیمت بنزین به احتمال زیاد برای سال آینده دو نرخی می‌شود. از اول بحث بوده و در بودجه سال‌های 96 و 97 هم بر این موضوع تاکید شده بود ولی مجلس نپذیرفت. ولی تا چند روز دیگر که لایحه بودجه سال 98 به مجلس می‌آید باز این موضوع را در دست بررسی قرار خواهیم داد.»

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 تاکید کرد:‌ «هر اتفاقی که درباره قیمت‌های سوخت قرار است بیفتد، باید در قانون بودجه اتفاق بیفتد. الان تصمیمی که جدی است و دولت معتقد است جلوی قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت را می‌گیرد، افزایش قیمت بنزین و سوخت برای مازاد بر مصرف است. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم دولت در این باره چه تصمیمی می‌گیرد و آیا با وجود مخالفت‌هایی که از سوی برخی موافقان ثبات در قیمت سوخت وجود دارد، این پیشنهاد در لایحه بودجه 98 گنجانده می‌شود یا خیر.»

مجلس در افزایش قیمت‌ها با دولت همراهی می‌کند؟

سوالی که پس از احتمال ارائه پیشنهاد افزایش قیمت سوخت برای مازاد مصرف یا همان دو نرخی شدن بنزین با وجود رد آن از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال 98 مطرح است، این است که در صورت طرح موضوع و پیشنهاد از سوی دولت، آیا مجلس با آن موافقت خواهد کرد؟ دامادی در این باره به «ابتکار» گفت: «اگر به فرض یک درصد هم این اتفاق بیفتد مطمئن باشید مجلس به عنوان نمایندگان مردم با قدرت جلوی این افزایش قیمت را خواهد گرفت چرا که کوچک‏ترین افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین افزایش قیمت همه کالاها را به دنبال دارد و این خارج از حد توان و تحمل مردم در این شرایط بد اقتصادی است.» او تاکید کرد که با طرح چنین مسائلی در این وضعیت مخالف است. ولی خادمی به «ابتکار» گفت: «دولت با توجه به وضعیت درآمدی خود، ناگزیر از افزایش قیمت سوخت در سال جدید است ولی باید این افزایش قیمت به حدی باشد که آسیب کمتری به مردم بزند و اگر بیش از این میزان باشد، قطعا مورد موافقت مجلس قرار نمی‌گیرد.» او در عین حال تاکید کرد: «دولت در لایحه برنامه ششم حدود 60 درصد افزایش قیمت سوخت را مدنظر داشت که با مخالفت مجلس مواجه شد، ولی فعلا به دنبال بررسی سهمیه‌بندی بنزین است و به همین منظور فعال کردن کارت ‌های سوخت خودرو را مطرح کرده است. بنابراین باید دید که چه تصمیمی در این باره می‌گیرد و بعد از آن به دنبال واکنش مجلس در قبال آن باشیم.»

* ایران

- فرمان قیمت خودرو دست کیست؟

روزنامه دولت درباره قیمت خودرو نوشته است: چند ماهی است که سیاستگذاران می‌خواهند قیمت خودروهای داخلی را اصلاح کنند به گونه‌ای که قیمت کارخانه‌ای خودروها حداقل بر مبنای ارز نیما حدود 9 هزار تومان باشد. این موضوع تاکنون سه وزیر به خود دیده است اما هنوز فرجی برای خودروسازان حاصل نشده است. خودروسازان مجبور هستند با قیمت‌هایی که براساس دلار 3500 تومان است محصولات خود را به فروش برسانند. از سویی با مشخص نشدن قیمت‌ها و عدم شفافیت وزارت صنعت در موضوع قیمت‌گذاری، فروشندگان و مردم بلاتکلیف هستند. این بلاتکلیفی هم ثبات قیمت‌ها را به همراه نداشته است و در هر هفته و حتی روزانه قیمت خودروها 300 تا یک میلیون تومان گرانتر می‌شود. رضا رحمانی وزیر صمت که بیشترین عمر کاری‌اش را در مجلس گذرانده است در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو با آزادسازی قیمت‌ها اعلام موافقت کرده است اما وی هم مانند سایر وزیران نمی‌خواهد متهم به افزایش قیمت شود به همین جهت در جلسه کمیسیون اشتغال مجلس و سایر جلسات دست به عصا حرکت می‌کند تا مهر گرانی خودرو بر پیشانی‌اش نخورد. اما این بار جایی برای ساکت بودن نیست چرا که دبیر انجمن قطعه‌سازان صراحتاً به رئیس جمهوری گفته است اگر تا دو هفته آینده وضعیت قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، خودروسازان دست از تولید می‌کشند و کارگران به جاده مخصوص خواهند رفت. حال این سؤال باقی است که ترمز اصلاح قیمت خودرو را کجا کشیده است؟ و چرا سیاستگذاران به صورت شفاف قیمت‌ها را اعلام نمی‌کنند و در این مدت سازمان حمایت عقب‌نشینی کرده است؟

 فروش خودرو متوقف شده است

طبق بررسی‌های صورت گرفته طی چند وقت اخیر شرکت‌های خودروسازی که تولیدشان از 2500 دستگاه به 600 الی 700 دستگاه در روز رسیده است تنها به تعهدات قبلی خود پاسخ می‌دهند و فروش خود را بسته‌اند. این موضوع درباره مونتاژکاران چینی هم صدق می‌کند. آنها می‌گویند تا سازمان حمایت تکلیف را مشخص نکند، فروش جدیدی نخواهند داشت چرا که با قیمت‌های فعلی نمی‌توان تعهدی را پذیرفت. البته مدیران این شرکت‌ها معتقدند که دولت مجبور به افزایش قیمت است و چاره‌ای جز این نمانده است.

 قیمت‌ها 10 درصد کمتر از حاشیه بازار

در حالی که فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو مورد توافق قرار گرفته بود و انعکاس این مطلب از سوی یک منبع مطلع در روزنامه ایران بازتاب منفی برای برخی  مجموعه‌ها و بخصوص مردم داشت قرار است بازنگری در این امر صورت گیرد به نحوی که قیمت کارخانه‌ای خودروها 10 درصد کمتر از حاشیه بازار شود. یک منبع مطلع در شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد، آخرین توافق برای قیمت‌ها 10 درصد کمتر از حاشیه بازار است. شاید این درصد بتواند رضایت ریاست جمهوری را هم جلب کند و دیگر مخالفی در برابر اصلاح قیمت‌ها وجود نداشته باشد. بر این اساس هر خودرویی که اکنون در بازار است خودروساز

10 درصد کمتر از قیمت بازار ارائه خواهد کرد.

جلسه فوری برای سازوکارهای جدید

تعلل چندماهه سیاستگذاران برای اصلاح قیمت‌ها، شرایط را برای خودروسازان و قطعه‌سازان وخیم کرده است. به گونه‌ای که قرار است در اوایل هفته آینده جلسه فوری گذاشته شود و موضوع نحوه تولید، قیمت‌گذاری و چالش‌ها بررسی شود و پس از تصمیم گیری، سازوکارهای جدید اعمال شود. حال باید دید کم کاری سازمان حمایت و وزارت صمت در تعیین قیمت‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت و خودروسازان و قطعه‌سازان چه راه و روشی را برای ادامه حیات خواهند داشت. هر چند که مدیران خودروسازی صراحتاً اعلام کردند که بدون افزایش قیمت، دیگر امکان تولید ندارند و بهتر است سیاستگذاران برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از زیان‌دهی بیش از 6 هزار میلیارد تومانی آنها اقدام لازم را انجام دهند.

ایربگ و ای‌بی‌اس از کجا تأمین خواهد؟

قطعه‌سازان در مصاحبه‌های که با روزنامه ایران داشتند اعلام کردند با بحران تأمین قطعه‌هایی مواجه شدند که سازمان ملی استاندارد نصب آن را اجباری کرده است. حسن رزم‌خواه از قطعه‌سازان کشورمان گفته بود: تأمین قطعات ایربگ، رایانه ماشین(ECU)، کاتالیست، سیستم کنترل ترمز ماشین(ABS)، سنسور خودرو، پیچ و مهره‌ای خاص و برخی از مواد اولیه (فولاد مخصوص تولید خودرو) با مشکل مواجه شده است. این امر به خاطر تحریم و قیمت ارز است.

روز گذشته نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در مصاحبه‌ای با ایرنا عنوان کرده است که در دوره پیشین تحریم‌ها در سال‌های 90 و 91 ایربگ و ترمز ‌ای‌بی‌اس در خودروها استفاده می‌شد و خودروسازان هیچ مشکلی در تأمین آن نداشتند. امروز اتفاق جدید نیفتاده که خودروسازان بخواهند این قطعات را کنار بگذارند و چنین خواسته‌ای را مطرح نکرده‌اند. به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی، تحریم‌های این دوره با دوره گذشته متفاوت است. حتی با چین هم نمی‌توان همکاری مشترک داشت، حال چطور می‌توان قطعات ایمنی یاد شده را تأمین کرد.

* تعادل

- تورم خفته پشت دروازه‌های اقتصاد

روزنامه تعادل درباره تورم گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی در زمینه چشم‌انداز تورمی اقتصاد کشور اعلام کرده تا تیر ماه امسال حدود 50 درصد تورم تحقق‌نیافته وجود داشته است. این رقم از طریق مقایسه رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت‌ها حاصل و گفته شده این تورم نهفته می‌تواند طی چندین ماه (مثلا تا 12 یا 18 ماه آینده) تخلیه شود که شدت تخلیه آن به سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی بستگی دارد. بر اساس این گزارش همانطور که تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) در کوتاه‌مدت (طی سال‌های اخیر) کمتر بوده است، برخی عوامل نیز می‌توانند باعث بیشتر شدن تورم از رشد نقدینگی شوند؛ زمانی که نقدینگی افزایش‌یافته در حال تبدیل شدن به تورم است، معمولا سیاست‌های اقتصادی غلطی را به همراه دارد که میتواند مجددا باعث افزایش نقدینگی شود، برای مثال سیاست افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی درحالی که بی‌اعتمادی در سطح اقتصاد بالاست، نمیتواند همانند قبل قدرت جذب نقدینگی و کاهش قابل توجه سرعت گردش پول را داشته باشد، بلکه به افزایش مجدد نقدینگی از طریق سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و بدتر شدن وضعیت بانک‌ها منجر خواهد شد.

     روند افزایشی سرعت گردش پول

به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تغییرات شاخص تورم در تابستان را مورد بررسی قرار داده است. طبق این گزارش نرخ تورم در سه‌ماهه تابستان 1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه 5.5 درصد برای مردادماه و 6.1 درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. در تحلیل نهاد پژوهشی مجلس بطور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان 1397 به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم اشاره شده که در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین علت افزایش نرخ تورم معرفی شده است. مطابق این گزارش طی سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال‌های 1358 تا 1392 نقدینگی بطور متوسط سالانه 25.27 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم بطور متوسط سالانه 19.96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های 93 تا 96 نقدینگی بطور متوسط سالانه 24.41 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه 11.53 درصد بوده است. بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید. پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. ازاین‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم میتواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

     تشدید ضریب تورمی نقدینگی

در این گزارش اشاره شده که عامل اصلی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد نقدینگی بوده که طی این سال‌ها به علت کاهش سرعت گردش پول به تورم تبدیل نشده است. با این توضیح که از خردادماه 1392 نقدینگی کل کشور از 472 هزار میلیارد تومان به 1646 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1397 رسیده که 248 درصد رشد را نشان می‌دهد، در مقابل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی این سال‌ها (از خردادماه 1392 تا پایان خردادماه 1397) 17.74 درصد رشد داشته است. یعنی در حالی که نقدینگی 3.47 برابر شده، تولید ناخالص داخلی 1.1774 برابر شده و بنابراین نقدینگی منهای رشد اقتصادی 195 درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی بر مبنای سال پایه 1395 از 68.3 به 133.8 رسیده که تورم 95 درصدی طی این بازه زمانی را نشان می‌دهد. بنابراین با مقایسه رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت‌ها می توان عنوان کرد که تا تیرماه 1397 هنوز حدود 50 درصد تورم تحقق‌نیافته وجود دارد.

گفته شده این تورم نهفته می‌تواند طی چندین ماه (مثلا تا 12 یا 18 ماه آینده) تخلیه شود که شدت تخلیه آن به سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی است که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند. همچنین باید توجه داشت همانطور که تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) در کوتاه‌مدت (طی سال‌های اخیر) کمتر بوده است، برخی عوامل نیز میتوانند باعث بیشتر شدن تورم از رشد نقدینگی شوند. برای مثال افزایش سرعت گردش پول یکی از این عوامل است که در تورم‌های بالا رخ می‌دهد. به همین دلیل است که در تورم‌های بالا هر ریال نقدینگی جدیدی که اضافه می‌شود اثر تورمی بیشتری نسبت به نقدینگی که قبلا اضافه شده دارد، زیرا در شرایطی که سرعت گردش پول بسیار بالاست و اصطلاح پول داغ مطرح می‌شود، هر ریال نقدینگی با ضریب بزرگ‌تری به تورم تبدیل شده و بنابراین تورم بیشتر از رشد نقدینگی خواهد شد.

     سه سیاست برای کنترل روند نقدینگی

این گزارش در پایان می‌افزاید سیاست‌گذاری‌ها در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است، در صورتی که دولت و بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی را اتخاذ نکنند، احتمال وقوع تورم‌های بالاتر برای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری محتمل است. نقدینگی افسارگسیخته که با سرعت زیاد در حال تبدیل شدن به تورم است اگر با سیاست‌های غلط همراه باشد، می‌تواند تبدیل به تشدید روند افزایش نقدینگی در آینده شده و با افزایش سرعت گردش پول، تورم را بطور فزاینده افزایش دهد.

زمانی که نقدینگی افزایش‌یافته در حال تبدیل شدن به تورم است، معمولا سیاست‌های اقتصادی غلطی را به همراه دارد که می‌تواند مجددا باعث افزایش نقدینگی شود. برای مثال سیاست افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی درحالی که بی‌اعتمادی در سطح اقتصاد بالاست، نمی‌تواند همانند قبل قدرت جذب نقدینگی و کاهش قابل توجه سرعت گردش پول را داشته باشد، بلکه به افزایش مجدد نقدینگی از طریق سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و بدتر شدن وضعیت بانک‌ها منجر خواهد شد.

همان‌طور که در طول گزارش نیز اشاره شده، انباره نقدینگی و یا به عبارت بهتر کل نقدینگی موجود در اقتصاد که در سال‌های گذشته به‌شدت رشد کرده است، از علل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که در حال حاضر در حال تخلیه شدن روی تورم است، اما در کنار آن روانه نقدینگی، یعنی آنچه به حجم نقدینگی می‌افزاید هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طی ماه‌های اخیر نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی افزایش یافته و هنوز بطور کامل تخلیه نشده است. در صورتی که سیاست‌گذاری‌ها مناسب نباشد و دولت و بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی، اقدام به سیاست‌هایی کنند که مجدداً رشد فزاینده نقدینگی را به‌همراه داشته باشد، نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی شدت گرفته و میتواند اقتصاد را دچار تورم‌های بالا کند که تا چندین سال گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود. مهار هرکدام از این دو، یعنی انباره نقدینگی و روانه نقدینگی، نیازمند راه‌حل‌های متفاوتی است، اما آنچه به عنوان یک اقدام سریع و فوری از سوی سیاست‌گذار باید صورت گیرد، کنترل روانه نقدینگی است. برای آنکه بدانیم روانه نقدینگی چطور کنترل خواهد شد، به مواردی اشاره شده که میتواند مانع از رشد فزاینده روانه نقدینگی شود.

کنترل اضافه برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی: طی سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و یا به عبارتی اضافه برداشت بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده. کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداشت‌ها امکانپذیر نبوده و به عنوان پیش‌مقدمه هرگونه سیاستی است. اهمیت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، حتی از خطوط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات پولی و اعتباری منحل شده در انتهای سال 1396 نیز بیشتر است (البته طراحی سازوکاری برای تسویه این تعهدات با کمترین فشار بر پایه پولی ضروری است (. البته اقدامات فوق تنها یکی از گام‌های ابتدایی اصلاح نظام بانکی است. مهم‌ترین موضوعی که از سوی دولت و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام بانکی است که بدون آن کنترل انباره و روانه نقدینگی امکانپذیر نخواهد بود.

پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی و اعمال یک سیاست حمایت یارانه‌ای با منابع مشخص در تورم‌های بالا: سیاست‌گذار با انگیزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یک سری از سیاست‌های کنترل قیمتی است. این سیاست‌ها به افزایش هزینه بنگاه‌ها و بخش تولید منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش تولیدی و بدهی بیشتر این بنگاه‌ها به دولت و بانک‌ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود. در مقابل، یک سیاست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گیرد، اصلاح یارانه‌هاست به‌نحوی که در کنار عدم کنترل قیمت‌ها و حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه‌ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهاردهک اول) در نظر بگیرد تا بتوان در عین عدم کنترل قیمتی، امنیت غذایی این گروه را تأمین کرده و مانع از افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق شد. یارانه‌های پرداختی باید دارای منابع مشخص (مانند حذف سایر یارانه‌های غیرهدفمند مانند انرژی و یا افزایش نرخ ارز) بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه‌ها نباید به صورت ادوار مشخص(یعنی مثلا ماهیانه) باشند، بلکه باید به صورت موردی پرداخت شده و دایمی نباشد تا به تعهدات آتی برای بودجه دولت منجر نشود.

احتراز شدید از سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه در شرایطی تورمی: اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش هزینه‌های دولت منجر میشود (برای مثال، افزایش حقوق و دستمزد در میانه سال) ممکن است در دستور کار دولت قرار گیرد. در این خصوص باید توجه داشت که هر سیاستی که موجب عدم توازن بودجه و ایجاد کسری بودجه شود، میتواند آثار سوئی در نظام پولی نیز داشته باشد و شرایط تورمی را وخیم‌تر کند.

* جوان

- روحانی اشتباه بانک مرکزی را با شوخی پذیرفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ مجموع تصمیمات غلط اقتصادی و آثار مخرب و تورمی آن در چند سال گذشته بارها از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود که بالاخره روز گذشته رئیس‌جمهور به طور تلویحی اعتراف کرد که گول فرمول‌های اقتصادی را خورده و باید در مقام عملی نسبت به آن‌ها تجدیدنظر کرد.

اگرچه رئیس‌جمهور ایرادات سیاستگذاری در حوزه بازار پولی را با مزاح و ذکر مثالی درباره آثار واردات طلا در کاهش قیمت ارز بیان کرد، اما دامنه تصمیمات غلط در حوزه سیاستگذاری سیاسی بسیار بیشتر از این‌ها روی مردم و وضعیت بانک‌ها اثرگذار بوده است. با این حال سؤال اینجاست که اگر سیاست‌های بانک مرکزی غلط بود، چه اصراری بر استفاده و مشاوره رئیس کل سابق بانک مرکزی است که رئیس‌جمهور حکم آن را زده‌است.

رئیس‌جمهور اعتراف کرد برخی از تصمیمات بانک مرکزی در گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت، زیرا هنگامی که واردات طلا آزاد شد، دیدیم که قیمت ارز هم رو به کاهش رفت و نشان داد فرمول‌های علمی گاهی نیاز به توجه بیشتر و تجدیدنظر در مقام عمل دارد.

به گزارش «جوان»، روز گذشته حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، بخش پایانی سخنان خود را به انتقاد از نظریه‌پردازانی که در بانک مرکزی بودند، اختصاص داد که به نظر می‌رسد منظور حسن روحانی اقتصاددانانی باشد که با چراغ سبز مؤسسه نیاورانی‌های قدیم و آینده‌پژوهی جدید در دولت یازدهم به بانک مرکزی ورود کرده و یا در تصمیمات آن بانک اثرگذار بوده است. هر چند روز گذشته رئیس‌جمهور انتقاد خود را به این جریان تنها در قالب اختلاف نظرها در رابطه با واردات طلا خلاصه کرد، اما به نظر می‌رسد دامنه انتقادها از این جریان بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که رئیس‌جمهور به آن اشاره داشت.

روز گذشته حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه «گر چه در این ایام با سختی‌هایی مواجه بودیم، اما مشخص شد برخی از تصمیمات بانک مرکزی در گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت»، تصریح کرد: «سال‌ها با بانک مرکزی بحث داشتیم که ورود طلا به کشور را آزاد کنیم و همواره بانک مرکزی با آن مخالف بود، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات طلا به کشور بود.»

رئیس‌جمهور با بیان اینکه «صنعت طلاسازی در کشور بسیار مهم است و می‌تواند موجب ایجاد تحول خوبی باشد»، ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد بود اگر واردات طلا به کشور آزاد شود، قیمت ارز افزایش خواهد داشت، اما هنگامی که واردات طلا آزاد شد، دیدیم که قیمت ارز هم رو به کاهش رفت و نشان داد که فرمول‌های علمی و دانشگاهی گاهی نیاز به توجه بیشتر و تجدیدنظر در مقام عمل دارد.»

خروار در مشت خلاصه شد

هر چند رئیس‌جمهور خرواری از انتقادات از مجموعه‌ای که تلاش کردند با نادیده‌گرفتن بافت اقتصاد دولتی و نفتی ایران و بانک‌محور بودن اقتصاد و سرمایه اندک شبکه بانکی، سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی در نظام بانکی ایران را پیاده‌سازی کنند، تنها در یک مشت خلاصه کرد، اما اعتراف به اشتباهات در بانک مرکزی در دولت یازدهم، برای خود غنیمتی است و می‌تواند آغازی برای آسیب‌شناسی آنچه طی پنج سال گذشته بر نظام بانکی ایران گذشت و تأثیر مخرب آن بر سایر بخش‌های اقتصاد و جامعه باشد.

پیاده‌سازی برنامه آزادسازی در سیستم عامل دولتی و نفتی

در شرایطی که سال‌ها است آسیب‌های مکتب نئوکلاسیک و آزادسازی بازارها و کاهش نقش دولت در اقتصاد جهان هویدا شده‌است و حتی سردمدار این تفکر و مکتب یعنی امریکا تا مفرق دست خود را در بازارها و تجارت با چین و وضع تعرفه بالا برای واردات و باجگیری از کشورها به واسطه استراتژی ایجاد ناامنی برای فروش محصولات و کالاها و تجهیزات صنایع و ادوات نظامی‌اش فرو کرده‌است، متأسفانه از دولت یازدهم تاکنون پیاده‌سازی برنامه نئولیبرالیسم در سیستم عامل اقتصاد دولتی و نفتی و رانتیر ایران شدت گرفت که آزادسازی نرخ سود در بخش بانک و ایجاد جنگ نرخ سود در بین بانک‌ها برای جذب منابع جهت فرار از کما شاید بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک در دولت یازدهم بود، این در حالی است که بانک‌ها در ایران در واقع حدود ۹۰ درصد اقتصاد را تأمین مالی می‌کند و به دلیل کمبود سرمایه بانک‌ها عموم منابع شبه‌پول و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است که بانک مابه‌ازای استفاده از این منابع باید سود به صاحبان سپرده پرداخت کند و آزادسازی نرخ سود هم بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرد و هم اینکه نرخ تأمین مالی برای اقتصاد را بالا برد و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی منتج شد؛ نقدینگی که ماهیت ایجاد آن خلق بدون پشتوانه پول در بخش بانک بود.

شاید نیلی (مشاور ویژه اقتصادی پیشین رئیس‌جمهور)، همفکران و شاگردانش و در کل مؤسسه نیاورانی‌های قدیم و مرکز آینده‌پژوهی جدید فراموش کردند که اقتصاد ایران بانک‌محور است و حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران توسط بخش بانکی انجام می‌گیرد. وقتی نرخ سود آزادسازی شد، بانک‌ها به دلیل هزینه‌های جاری بالا و سرمایه اندک وارد بازی یا بهتر بگوییم جنگ اقتصادی با رقبا شدند بر سر تأمین منابع شدند و برای فرار از کما حتی به قیمت عدم تحقق سود سپرده، سودهای موهوم و علی‌الحسابی را تقدیم سپرده‌گذاران و صاحبان شبه‌پول کردند و جالب آنکه سهامداران به عنوان صاحبان بانک‌ها عموماً زیان کردند و مشتریان بانک سود دریافت کردند و در این بین کلی بدهی روی دست بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی روی دست بانک‌ها ماند.

مردم از گزند فرمول‌ها در امان نماندند

در عین حال مردم ایران هم از گزند فرمول‌های نرخ سود در بخش بانکی نماندند زیرا بانک‌ها با پرداخت سود موهوم و سود محقق نشده اقدام به خلق پول بدون پشتوانه کردند و حال آنکه در هیچ‌یک از کشوری‌های مبتنی بر استانداردهای نسبی دنیا هیچ بانکی حق خلق نقدینگی را ندارد و این مهم صرفاً در اختیار بانک‌های مرکزی است، اما در ایران با آزادسازی نرخ سود بانکی، مهار از دست بانک مرکزی هم در رفت. در این بین آسیب‌های اجتماعی، نقدینگی بدون پشتوانه متأسفانه در حال شدت گرفتن است و باید از این ناحیه نگرانی داشت. در پایان باید توجه داشت که این روزها در شرایطی از مدیریت پیشین بانک مرکزی انتقادهای جدی و تند می‌شود که در این حوزه نیاز به هماهنگی تمامی ارکان و بزرگان نظام برای اصلاحات اساسی دارد؛ چراکه دامنه و شدت رشد نقدینگی به شکل نگران‌کننده‌ای در حال توسعه است.

- نتایج بی‌برنامگی دولت در حوزه مسکن: رشد مستأجران و کوچ به حاشیه شهر

روزنامه جوان درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: مسکن در حالی به بزرگ‌ترین مشکل این روزهای مردم تبدیل شده است که به نظر می‌رسد وزیر جدید راه و شهرسازی نیز برنامه‌ای برای بهبود وضعیت مسکن ندارد.

در این میان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، اجاره‌نشین‌هایی هستند که به صورت مستقیم جهش نرخ را در اجاره‌بهای پرداختی خود احساس می‌کنند. بر اساس آماری که اخیراً مرکز آمار ایران منتشر کرده، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ و ۴/ ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. سهم هزینه مسکن اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۱/ ۳۳ درصد است.

این رشد چشمگیر اجاره‌بهای مسکن در سطح کشور و به ویژه کلانشهرها در حالیست که وزارت راه و شهرسازی گویا هیچ برنامه‌ای عملی برای بهبود این شرایط اجرا نکرده و تنها اقدام آن‌ها پاسکاری تقصیر این رشد به دیگر نهادها بوده است.

در تازه‌ترین تحول محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که اخیراً سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته، در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سؤال که مسئول نظارت بر قیمت اجاره‌بهای مسکن چه نهادی است گفته است که «در این حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در حوزه مسکن وجود دارد، نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این حوزه وجود ندارد.» وزیر جدید مسکن و شهرسازی در ادامه تلاش خود برای شانه خالی کردن از مسئولیت این وزارتخانه در حوزه مسکن، در پاسخ به سؤالی پیرامون نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمت‌ها گفت: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگر هجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد، مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.

مسکن خواروبار نیست که برای آن بشود قیمت تعیین کرد

اما در سوی دیگر مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری، در مقام پاسخ به وزیر راه و شهرسازی برآمده و در جواب به این ادعای وزیر راه و شهرسازی که مسئول نظارت بر قیمت اجاره‌بهای مسکن را انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها عنوان کرده است، اظهار کرد: در تمام ادیان، مالکیت محترم و در اسلام محترم‌تر است، پس این عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب تعادل بازار مسکن و اجاره‌بها شود. وی با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم بحث کنترل اجاره‌بهای مسکن مطرح و اعلام شد که مالکان نباید بیشتر از ۷ درصد بر اجاره‌بهای خود اضافه کنند، اظهار داشت: با زور و دوربین نمی‌توان اجاره‌بها و قیمت مسکن را کنترل کرد، پس نباید مردم را به خلاف کشاند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطر نشان کرد: وقتی وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند، نگاهم به سمت مسکن است و مسکن را رونق خواهم داد، ما را خوشحال کرد؛ پس این موارد می‌تواند تعادل و توازن مسکن را برقرار کند. خسروی تأکید کرد: مگر نهادها و انجمن‌های صنفی می‌توانند قیمت کالایی را تعیین کنند، مسکن که خواروبار نیست.

دودی که به چشم مردم می‌رود

اما تعلل وزارت راه و شهرسازی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و همچنین عدم افزایش میزان وام مسکن در کنار رشد چشمگیر قیمت مسکن در سطح کشور، همه دست به دست هم داده تا طی سال گذشته قدرت خرید مسکن برای مردم به شدت کاهش یابد و به دنبال این اتفاق شاهد رشد تعداد مستأجران در سطح شهرها و همچنین کوچ مستأجران به مناطق پایین‌تر و حاشیه شهرها باشیم. اتفاقی که در آینده می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.

۲۰ سال پس انداز برای خانه‌دار شدن به شرط داشتن شغل

تمامی این‌ها در حالیست که طرح‌های دولتی مسکن در حالی یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسید که تحت همین سیاستگذاری اشتباه شاخص‌های دسترسی به مسکن شهری روزبه‌روز وضعیت ناگوارتری را نشان می‌داد. بر این اساس از سال ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی رسماً آغاز به کار کرد، شاخص دسترسی به مسکن رقم ۸ /۶ را نشان می‌داد که این به معنای آن بود که هر خانوار شهری با درآمد متوسط خود برای خرید مسکن باید ۲۰ سال انتظار می‌کشید. این آمار در سال ۱۳۹۳ بار دیگر رشد کرد و متوسط زمان برای خرید مسکن شهری به ۲۱ سال رسید. این رقم طی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به علت ایجاد رکودی شدید بر بازار مسکن به رقم ۶ رسید و طول مدت انتظار برای خانه‌دار شدن به ۱۸ سال رسید، اما همزمان با تکان‌های شدید بازار ارز و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن بار دیگر شاخص دسترسی به مسکن، رشدی چشمگیر کرد و بر اساس آمارهای غیررسمی به ۸ /۷ رسید. این بدان معناست که یک خانوار شهری در ایران با توجه به درآمدهایش باید ۲۳ سال برای خانه‌دار شدن انتظار بکشد، اما این جهش قیمتی در حالیست که طی این مدت دولت عملاً هیچ تلاشی برای افزایش سقف وام خرید مسکن و تسهیل دوره‌های زمانی برای ایجاد انگیزه برای استفاده از این ابزار در میان خریداران مسکن انجام نداده و عملاً نه‌تن‌ها دولت در حوزه تولید مسکن دست روی دست گذاشته، بلکه ابزارهای تقویت قدرت خرید مسکن را عملاً از میان برده است. نکته مهم در این میان آن است که تمامی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن است. ازاین‌رو کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت مسکن نهفته است. ازاین‌رو دولت برای تعدیل شدن بازار اجاره مسکن، باید به فکر افزایش تولید مسکن و اختصاص تسهیلات مناسب به این امر باشد.

* جهان صنعت

- امیدی به کاهش قیمت‌ها نیست

جهان صنعت نوشته است: دلار در حالی در کانال 11 هزار تومان قرار گرفته که هیچ امیدی به کاهش قیمت‌ها در بازار نیست‌. از این‌رو همان‌طور که بارها به دولت هشدار داده شده‌، ضرورت دارد هرچه زودتر قیمت‌گذاری کالاها به تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی واگذار شود. در غیر این صورت هر چه نرخ دلار با روند نزولی هم مواجه شود، همچنان قیمت انواع کالاها در بازار بالا خواهد بود. این در حالی است که این موضوع منطق اقتصادی ندارد و تنها حاصل سودجویی و منفعت‌طلبی برخی کسبه بازار است‌ همان‌طور که به فاصله یک روز از صعود ناگهانی نرخ ارز، شاهد این بودیم که کالاهای موجود در مغازه‌های مختلف با احتساب دلار 15 هزار تومانی به بالا به فروش می‌رسید. بنابراین کالاهایی که با دلار 3500 تومانی در انبارها و مغازه‌ها قرار گرفته بود، به بهانه افزایش نرخ ارز با قیمت‌های عجیب و غریب به بازار عرضه شد.

در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ دلار در بازار، مردم توقع دارند دست‌کم قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز آنها با روند نزولی مواجه شود اما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که نه تنها اصناف حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند بلکه فعالیت دستگاه‌های نظارتی نیز نتوانسته بر کنترل قیمت‌ها و کاهش سودجویی‌ها اثری داشته باشد. بر این اساس نگاهی به نرخ کالاها در بازار نشان می‌دهد از اوایل سال‌جاری تاکنون برخی کالاها به بهانه نوسان نرخ ارز با افزایش سه تا چهار برابری روبه‌رو شده و ابزار دستگاه‌های نظارتی از قبیل جریمه، تشکیل پرونده و دادگاه برای کنترل بازار، اندک تاثیری در کاهش آشفتگی‌ها نداشته است‌.

واقعیت این است که اهرم‌هایی مانند جریمه برای واحدهای صنفی راهکار مقابله با قاچاق، گران‌فروشی و تخلف نیست‌ بلکه راهکار کنترل قیمت‌ها افزایش اختیارات تشکل‌ها و واحدهای صنفی است همان‌طور که در همه جای دنیا نیز با انجام چنین اقداماتی و همچنین نصب صندوق‌های فروشگاهی و الکترونیکی، عملکرد واحدهای صنفی مورد نظارت قرار می‌گیرد. اما جای تاسف است که با وجود ارائه راهکارهای مناسب از سوی کارشناسان اقتصادی، بازار حاضر به پذیرش این منطق نیست و دولت نیز همچنان به روش‌های پیشین خود برای کنترل بازار ادامه می‌دهد. در این میان مردم نیز از مغازه‌ها فاکتور رسمی دریافت نمی‌کنند. از این رو به دنبال بی‌در و پیکر بودن بازار، کسبه نیز به دریافت سود منطقی از مشتری‌ها راضی نیستند و قصد دارند به بهانه‌های مختلف، سود بیشتری را نصیب خود کنند. در حالی که با افزایش اختیارات تشکل‌ها و واحدهای صنفی، نه تنها عملکرد اصناف به طور دقیق بررسی خواهد شد بلکه اداره دارایی نیز می‌تواند متناسب با میزان سود مغازه‌ها، مالیات را به‌طور مستقیم از طریق صندوق‌های فروشگاهی دریافت کند. بر این اساس‌ انتظار فعالان بخش خصوصی و مردم از دولت این است که چنین سیاست‌هایی را برای کنترل بازار در پیش گیرد. در غیر این صورت، نمی‌توان توقع کاهش قیمت‌ها را داشت‌.

* دنیای اقتصاد

- سراب اصلاح نظام بانکی در دولت روحانی

دنیای اقتصاد نوشته است:  به‌نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس‌جمهور حسن روحانی، در نشست با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد را باید اعلام رسمی شروع دور جدیدی از سیاست و تفکر اقتصادی در دولت ایشان دانست. در این نشست رئیس‌جمهور به صراحت از آنچه در مراجع علمی، علم اقتصاد نامیده می‌شود دوری جست و خواستار توجه بیشتر به آنچه ایشان از آن به‌عنوان اقتصاد تجربی یاد کردند، شدند.

یکی از فرازهای سخنان ایشان در این نشست به «سالم‌سازی نظام بانکی» اختصاص داشت که البته در ادامه «سالم‌سازی» را نیز «کمک به دولت» تعبیر کردند! ایشان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و بالاخص بانک‌های خصوصی در بنگاه‌داری، تعداد شعب، رقابت و خلق پول، گناه افزایش نقدینگی را نیز بر دوش آنها انداختند و خواستار کنترل بیشتر بانک مرکزی برای «هدایت نقدینگی به سمت تولید» شدند. شاید اولین نمود از این رهنمود رئیس‌جمهور را بتوان در دعوت وزیر اقتصاد از مدیران عامل بانک‌ها به ارائه برنامه برای اصلاح نظام بانکی دانست که احتمالا مستند به توصیه رئیس‌جمهور است که از تجربه کسانی استفاده شود که «مغازه‌های کوچک را به تجارتخانه‌های بزرگ تبدیل کرده‌اند»؛ غافل از اینکه بسیاری از این مدیران نه بانکدار بوده و نه تجربه و نه تحصیلات مرتبط دارند که حتی اگر هم می‌داشتند از زاویه نگاه کسب‌وکارنگر آنها آبی برای تهیه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی گرم نمی‌شود؛ هرچند شاید «سالم‌سازی» دور از انتظار نباشد! تاکید وزیر اقتصاد بر انضباط بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی نیز بیش از آنکه مستند به عملکرد باشد، برگرفته از نگرش جدید به اداره اقتصاد کشور است. چه همه می‌دانیم تعداد بانک‌های به واقع خصوصی کشور کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و وزن آنها در بازار اعتبارات و سپرده‌ها ناچیز! اگرچه آمار معوقات و اضافه برداشت بانک‌ها به تفکیک در اختیار محققان قرار نمی‌گیرد؛ اما نباید بر مسوولان پوشیده باشد. خصوصی نامیدن بانک‌هایی که همچنان اداره آنهــا در اختیار دولت یا نهادهای حکومتی است نیـز جز مغلطه‌ای آگاهانه و هدفمند نیست. رئیس‌جمهور همچنین از پرداخت هزینه ۳۰ هزار میلیاردی تومانی دولت (بخوانید جیب مردم) برای بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی غیرمجاز یاد کردند؛ درحالی‌که این‌گونه تصمیم‌های سیاسی در حمایت از بدهی‌های بانک‌ها (چه غیرمجازها و چه مجازهایی که در راه هستند) بزرگ‌ترین عامل تزریق ناپایداری به نظام بانکی است. این حمایت به سپرده‌گذاران این پیام غلط را مخابره می‌کند که نگران ریسک بانک نباشید، نیازی به نظارت شما نیست، دولت در انتها همه بدهی‌ها را می‌پردازد و به مدیران بانک نیز علامت می‌دهد که ریسک بیشتر بپذیر، اگر سود بردی افتخارش متعلق به تو است و اگر زیان دیدی دولت جبران می‌کند. واقعا دولت هیچ‌گاه از خود نپرسیده است که چرا هنوز بعد از این همه توصیه و نصیحت، مردم همچنان سپرده‌های خود را برای ۲ درصد سود بیشتر در بانک‌های پرریسک (اصطلاحا خصوصی) سپرده‌گذاری می‌کنند یا حتی بانک‌های استفاده‌کننده از منابع بانک مرکزی به‌رغم نرخ جریمه بالا حریص‌تر نیز می‌شوند؟

تاریخ بحران‌های مالی سده گذشته نشان می‌دهد که به همان اندازه که اقتصاددانان مالی برای ممانعت بانک‌ها از پذیرش ریسک بیشتر به طراحی «ضوابط احتیاطی جایگزین بخشی از نظم بازار» همت گمارده‌اند، دولت‌ها و ناظران نظام بانکی در وضع قوانین و اجرای آنها ناموفق عمل کرده‌اند. در نظام بانکی کشور نیز این عدم‌موفقیت را به‌طور مشخص می‌توان در ناتوانی ناظر پولی در اندازه‌گیری دقیق ریسک بانک‌ها و تعیین حداقل سرمایه لازم برای پوشش آن دید. ناظر پولی حتی در اعمال حداقل سرمایه‌ای که خود درست یا غلط تعیین کرده ناکام است؛ چراکه نمی‌تواند زیان‌های بانک‌ها را محاسبه کند و به بانک‌ها اجازه می‌دهد که نرخ کفایت سرمایه خود را بیش از آنچه هست، گزارش کنند. ناظر پولی حتی برنامه‌ای مدون برای نظارت بر بانک‌ها و مداخله هنگام ممانعت از سیاست‌های تضعیف‌کننده بانک و به خطر انداختن سپرده مردم و جلوگیری از بزرگ شدن بانک به حدی که شکست آن با هزینه‌های اجتماعی ــ اقتصادی فراوانی همراه نباشد، ندارد. این کاستی‌ها نه جدید هستند و نه ناشناخته، تنهــا گشایش بانک‌های خصوصی در ابتدای دهه هشتاد بود که به تدریج اثر فقدان آنها را بر عملکرد نظام بانکی و اقتصاد کشور نمایان کرد. در مواجهه با این مشکلات سیاست‌گذار به جای اینکه بر کاستی و ناتوانی خود متمرکز شود و اصلاح را در خود بجوید، مشکل را در وجود بانک‌های خصوصی می‌بیند و سعی در پاک کردن صورت مساله دارد؛ خصوصا اینکه یک نظام بانکی دولتی این اختیار را به وی می‌دهد که با تخصیص اعتبارات بانکی به صنایع و افراد منتخب به زعم خود به «هدایت نقدینگی به سمت تولید» نیز بپردازد.

ناتوانی در اصلاح نظام بانکی در واقع ناشی از فقدان مبنای نظری و ناشناخته بودن بایدها و نبایدهای فرآیند اصلاح نیست، بلکه ریشه در فقدان خواست و توانایی سیاست‌گذار دارد. سیاست‌گذار عافیت‌طلب به فراست دریافته که مصلحت در ارائه یارانه پنهان به بانکدارهای ریسک‌پذیر و دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌صورت ترکیبی از حمایت و قوانین احتیاطی بی‌فایده است. به‌رغم صحبت‌ها و تظاهر سیاست‌گذار به اصلاح نظام بانکی، شواهد متعددی وجود دارد که این انگیزه و جسارت در این دولت نیست. روایت دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور از به سرانجام نرسیدن این مهم در پنج سال گذشته در کنار برنامه وزیر جدید اقتصاد برای جمع‌آوری نظر مدیران عامل و تشکیل کارگروه‌های این و آن همگی شواهدی از «سنگ قلاب» کردن اصلاح نظام بانکی حداقل در سه سال آتی است.

- تاملی برنقدهای رئیس‌جمهور به اقتصاددانان

دنیای‌اقتصاد نوشته است: رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت با کنایه به اقتصاددانان بانک مرکزی گفت «ما سال‌ها با بانک مرکزی بحث می‌کردیم که واردات طلا باید آزاد شود تا از مزیت این صنعت مهم استفاده شود، اما بانک مرکزی با این استدلال که آزادسازی تجارت طلا باعث فشار رو به بالا به نرخ ارز خواهد شد، همواره مخالفت می‌کرد.

با این حال، بعد از آزادسازی تجارت طلا در  اواسط تابستان، نرخ ارز کاهش یافته است؛ بنابراین در فرمول‌ها و تئوری‌هایی که گاهی اوقات اقتصاددانان در دانشگاه‌ها می‌آموزند باید تجدیدنظر شود». اگر چه شواهدی در مورد استدلال بانک مرکزی در خصوص رابطه بین آزادسازی طلا و نرخ ارز وجود ندارد، اما احتمالا استدلال بانک مرکزی این بوده که با آزادسازی جریان ورود طلا، تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد و منجر به افزایش نرخ آن می‌شود. با این فرض، استدلال رئیس‌جمهور و کنایه او به اقتصاددانان و تئوری‌های اقتصادی و عدم‌تطابق آنها با حوزه عمل، در دو مرحله قابل‌تامل جدی است: «مرحله اول اینکه اثر آزادسازی جریان تجارت طلا در دو مقطع زمانی مختلف مقایسه شده» و «مرحله دوم اینکه استدلال شده علت کاهش نرخ دلار در مقطع کنونی آزادسازی جریان واردات طلا بوده است.» در تفسیر اولیه می‌توان گفت که بحث مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور و استدلالی که واردات آزادانه  طلا را موجب افزایش نرخ ارز می‌داند، هیچ ارتباطی با علم اقتصاد و تئوری‌های اقتصادی ندارد. هرچند در این بین ما به دلایل بانک‌مرکزی دسترسی نداریم و استناد ما بر اساس سخنان رئیس‌جمهور است.

چشم‌پوشی اثر کشش‌ها

واردات طلا از لحاظ محاسباتی بر پایه دلار صورت می‌گیرد. به این معنی که واردکننده طلا ابتدا ریال خود را به دلار تبدیل کرده سپس با دلار تبدیل شده اقدام به واردات طلا می‌کند؛ بنابراین هر چه دلار در دسترس جامعه و واردکنندگان طلا بیشتر بوده امکان افزایش «مقداری» طلا از مرزهای بیرون نیز بیشتر فراهم است. در طرف مقابل، هر چه قیمت ارز بالاتر باشد، در مرحله تبدیل ریال به دلار، واردکنندگان دلار کمتری در دسترس داشته و واردات «مقداری» طلا از مرزهای بیرون کاهش می‌یابد. این اثر نرخ دلار بر قدرت خرید طلا را می‌توان «کشش تقاضای طلا نسبت به قیمت دلار» نامید. به این معنی که اگر چه در قیمت‌های پایین دلار، آزادسازی جریان ورود طلا کشش‌پذیری بیشتری داشته و واردکنندگان قدرت واردات قابل‌توجهی دارند اما در قیمت‌های بالای دلار، کشش واردات طلا کاهش یافته و دیگر واردکنندگان قدرت خرید طلا به اندازه قبل را ندارند. به‌عنوان مثال کشش‌پذیری واردات طلا نسبت به نرخ ارز در دو مقطع زمانی که نرخ دلار ۴ هزار تومان (زمان احتمالی که سیاست‌گذار پولی با واردات طلا مخالفت می‌کرده) و ۱۰ هزار تومان (در مقطع آزادسازی جریان واردات طلا) بوده به میزان قابل‌توجهی متفاوت است. اگر فرض شود، ریال در دسترس واردکنندگان در این دو مقطع ۴۰ هزار تومان باشد، واردکننده طلا در قیمت اولیه، قدرت خرید طلا به اندازه ۱۰ دلار اما در مقطع دوم تنها قدرت خرید ۴ دلار را دارد؛ البته ممکن است با گذشت زمان رشد نقدینگی، ریال در دسترس واردکنندگان بالقوه طلا را افزایش دهد که اثر آن قابل‌چشم‌پوشی است؛ بنابراین قضاوت درخصوص اثر آزادسازی جریان واردات طلا بدون لحاظ کشش‌پذیری تحلیل‌های سیاست‌گذار را با خطای قابل‌ملاحظه‌ای مواجه می‌کند.

فرض ناقص ثبات سایر شرایط

در بخش دوم، روحانی استدلال کرده که با آزادسازی جریان واردات طلا، نرخ دلار کاهش یافته است. این استدلال از دو حیث قابل‌بحث است: اول اینکه نرخ دلار بعد از آزادسازی واردات طلا نه‌تنها به طور مداوم کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی-کاهشی را طی کرده است. در مقطع آزادسازی واردات طلا نرخ دلار حدود ۱۰ هزار تومان بوده اما یک ماه بعد از آزادسازی روند افزایشی را طی کرد و در تاریخ ۵ مهر به نرخ ۱۹ هزار تومان نیز افزایش یافت؛ بنابراین با این منطق، اگر در این تاریخ از رئیس‌جمهور سوال می‌شد که اثر آزادسازی طلا روی نرخ دلار چیست؟ احتمالا با اطمینان بالا استدلال آکادمیک‌ها را می‌پذیرفت. دوم اینکه، حتی اگر فرض شود نرخ دلار بعد از آزادسازی واردات طلا به طور مداوم کاهش یافته باشد نمی‌توان به آسانی استدلال کرد که علت این کاهش، آزادسازی جریان طلا بوده است. در علوم انسانی، به ویژه علم اقتصاد، تعداد نامحدودی متغیر مشهود و نامشهود تغییرات یک متغیر دیگر (در اینجا نرخ ارز) را توضیح می‌دهند. در فاصله بین آزادسازی واردات طلا تاکنون کنش‌های بی‌شماری در بازار ارز اتفاق افتاده که روی نرخ آن اثر داشته‌اند: از جمله بسته جدید ارزی، سرکوب تقاضا، تخفیف‌ آمریکا به کشورهای واردکننده نفت ایران، آغاز دور دوم‌ تحریم‌ها و تعداد نامحدود عوامل دیگر. بنابراین اینکه اثر همه عوامل دیگر نادیده گرفته شود و یک متغیر که علی‌الظاهر خلاف ایده اقتصاددانان باشد، به‌عنوان ریشه کاهش نرخ دلار لحاظ شود، باعث سلب اعتماد عمومی و فضای سیاست‌گذاری به واقعیات مشهود اقتصاد خواهد شد.

- پشت پرده التهاب بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره خودرو گزارش داده است: این روزها در شرایطی که موعد تحویل بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی سر رسیده و حتی در مواردی، هفته‌ها نیز از آن گذشته است، خودروسازان نسبت به تحویل محصولات موردنظر اقدام نمی‌کنند. اگرچه در ظاهر، بهانه خودروسازان برای این تاخیرها، کاهش تولید و کسری قطعات است، با این حال بنابر شنیده‌ها از منابع آگاه درپشت پرده این ماجرا، مسائل دیگری نیز قرار دارد. به گفته آنها، کاهش عرضه خودرو به بازار و تاخیرهای رخ داده در تحویل محصولات ثبت‌نامی، جدا از مشکلات تولید، به «احتمال افزایش قیمت رسمی خودروها» و همچنین «فروش سبد میلیاردی محصولات به ابر نمایندگی‌ها» نیز مربوط می‌شود.

پشت پرده التهاب بازار خودرو

در این بین، احتمال افزایش قیمت رسمی خودروها، شرکت‌های خودروساز را در تحویل محصولات ثبت‌نامی دست به عصا کرده است. طبق طرحی که در سطح کلان به تصویب رسیده، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و ابلاغ آنها، بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. بر این اساس، سازمان حمایت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام و ستاد تنظیم بازار نیز قیمت‌های جدید را با توجه به ملاحظاتی خاص، ابلاغ می‌کند. هرچند هفته‌ها از کشف قیمت خودرو توسط سازمان حمایت می‌گذرد، با این حال هنوز قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده است. این موضوع سبب شده خودروسازان عرضه محصول به بازار و همچنین تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به تاخیر بیندازند، چه آنکه منتظرند ابتدا قیمت‌های جدید اعلام و سپس پروسه تحویل را تسریع کنند. بسیاری از خودروهایی که پیش فروش شده‌اند، دارای قیمت قطعی نیستند و بنابراین خودروسازان می‌توانند آنها را با قیمت روز تحویل دهند. بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید را اعلام کند، خودروسازان با به روز کردن قیمت‌ها، محصولات ثبت‌نامی را تحویل خواهند داد.

هرچند هنوز مشخص نیست قیمت خودروهای داخلی (توسط سازمان حمایت) چقدر افزایش یافته، با این حال گفته می‌شود نظر تصمیم سازان، تعیین قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار است. اگر این تصمیم نهایی و اجرا شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها رشدی نجومی را تجربه می‌کند و به پنج درصد کمتر از نرخ بازار آنها خواهد رسید. سه‌شنبه هفته جاری در همین صفحه، جدول قیمت احتمالی خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، منتشر و مشخص شد حداقل افزایش قیمتی که گریبان محصولات خودروسازی کشور را خواهد گرفت، ۱۰ میلیون تومان است. با این حساب، خودروسازان که به گفته خودشان این روزها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را در جهت تسریع تولید ندارند،با افزایش نقدینگی مواجه خواهند شد. به‌نظر می‌رسد تا قیمت خودروهای داخلی رسما افزایش نیابد، عرضه و تحویل محصولات به‌صورت قطره‌چکانی ادامه خواهد داشت و بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان این روند را سرعت ببخشند.

اما جدا از این موضوع، ظاهرا مساله دیگری که سبب شده عرضه خودرو به بازار کاهش یافته و حتی تحویل محصولات ثبت‌نامی نیز به کندی صورت گیرد، فروش سبد میلیاردی به ابرنمایندگی‌های خودروسازان است. گفته می‌شود برخی خودروسازان کشور اقدام به فروش سبد محصولات به نمایندگی‌های بسیار بزرگ و خاص خود کرده‌اند، آن هم نه به قیمت روز. بنابر شنیده‌ها، سبدهای فروش، شامل محصولات مختلف بوده و خودروسازان آنها را با قیمت‌های قطعی در اختیار ابرنمایندگی‌ها قرار داده‌اند. نفع این ماجرا (در صورت صحت داشتن) برای خودروسازان، دریافت نقدینگی و برای ابرنمایندگی‌ها، سودی سرشار و ظاهرا بی‌دردسر است.

طبعا  اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، می‌توان آن را یکی از دلایل کاهش عرضه خودرو به بازار و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها دانست. دور از ذهن نیست که ابرنمایندگی‌ها سبد مختلط و بزرگی را که با قیمت قطعی دریافت کرده‌اند، به نوعی احتکار یا با قیمت آزاد به فروش گذاشته باشند. اثبات این موضوع می‌تواند برای خودروسازان و نمایندگی‌ها گران تمام شود، زیرا نه تنها سرگردانی مشتریان را به‌دنبال دارد، بلکه یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار نیز بوده است. اگر به واقع این اتفاق رخ داده باشد، بیشتر و بیشتر نتایج منفی سرکوب قیمت خودرو عیان خواهد شد، زیرا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، احتمال وقوع چنین مسائلی (فروش سبدهای میلیاردی به ابرنمایندگی‌ها) نیز به شدت کاهش می‌یافت. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی می‌تواند ابعاد تاریک این ماجرا را روشن و نشان دهد آیا خودروسازان و ابرنمایندگی‌ها، چنین معامله‌ای را با یکدیگر انجام داده‌اند؟

افزایش قیمت دوباره در بازار

اما به بازار خودرو برویم و ببینیم اوضاع قیمت‌ها طی هفته جاری به چه شکل بوده و چه افت و خیزی روی داده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، این هفته برخی خودروهای داخلی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و این موضوع بیشتر به دلیل کمبود محصول در بازار است. در واقع با وجود آنکه نمودار قیمت‌ها در بازار ارز و سکه طی هفته جاری نزولی بوده، بازار خودرو اما روندی افزایشی داشت.     بنابر اخبار رسیده از بازار،  در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۷۳ میلیون تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت این محصول طی هفته جاری حکایت می‌کند. از بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز خبر می‌رسد این محصول با توجه به افزایش قیمتی که داشته، در حال حاضر ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. با این حساب به گفته‌ نمایشگاهداران خودرو پایتخت، ۲۰۶ تیپ دو حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. پژو ۲۰۷ اتومات نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۱۵ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد خودرو موردنظر نزدیک به ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. ۲۰۷ جزو خودروهایی است که با افزایش تیراژ در آخرین آمار اعلامی، مواجه بوده، با این حال مشخص نیست چرا قیمت آن تا این حد بالا رفته است.

از ۲۰۷ که بگذریم، از بازار تندر مدل E۲ پارس خودرو نیز خبر می‌رسد این محصول یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. با این حساب، تندر E۲ هم‌اکنون قیمتی برابر با ۸۹ میلیون تومان دارد. برای خرید پارس تندر نیز به‌عنوان محصولی که تنها ظاهر آن با تندر E۲ تفاوت دارد، کماکان باید ۹۰ میلیون تومان هزینه کرد. فعالان بازار همچنین در مورد  تندر-۹۰ اتومات نیز عنوان می‌کنند این محصول قیمت ۱۰۸ میلیون تومانی خود را حفظ کرده است. بنا به گفته فعالان بازار اما دنا پلاس از مرز ۱۰۰ میلیون تومان طی هفته جاری رد شده است. این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۰۳ میلیون تومان دارد و این نشان می‌دهد خودرو موردنظر حدود ۶ میلیون تومان جهش کرده است.   در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ‌وی نیز که منحنی قیمت آن صعودی شدید را طی چند ماه گذشته تجربه کرده، در حال حاضر۱۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این نشان می‌دهد خودرو موردنظر در این هفته حدود دو میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. رانا نیز در حال حاضر ۵۳ میلیون تومان قیمت دارد و این یعنی، حدود پنج میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است. این در حالی است که سمند مدل EF۷ نیز که ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، هفته جاری را بدون تغییر قیمتی خاص به انتها رسانده است.

نگاهی هم به قیمت پراید، تیبا و ساینا بیندازیم و ببینیم آنها چه افت و خیزی را در هفته جاری تجربه کرده‌اند.  به گفته فعالان بازار، در حال حاضر ساینا قیمتی برابر ۴۸  میلیون تومان دارد و این  یعنی خودروی موردنظر طی هفته جاری ثبات قیمتی داشته است.  در خانواده پراید نیز قیمت‌ها همچنان بالای ۳۰ میلیون تومان است. به گفته فعالان بازار، پراید در مدل ۱۳۱ با قیمت ۳۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و مدل ۱۱۱ (هاچ بک)نیز ۳۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. از بازار تیبا  اما خبر می‌رسد این محصول در مدل معمولی خود ۴۱ میلیون تومان قیمت دارد. با این حساب، تیبا هفته با ثباتی را به انتها رسانده است. این محصول مدلی هاچ‌بک هم دارد که با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسد.

در بین دیگر خودروهای داخلی، کیا سراتوی مونتاژی سایپا تثبیت قیمت را تجربه کرده است. بر این اساس، سراتو که پس از اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا با کاهش تیراژ مواجه شده، در حال حاضر ۲۰۵ میلیون تومان قیمت دارد. گفته می‌شود تامین قطعات این محصول به دلیل اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، به مشکل خورده است. دیگر خودرو مونتاژ داخل یعنی پژو ۲۰۰۸ نیز که پیش تر صعودی ۱۰ میلیون تومانی را به خود دیده بود، طی یکی دو هفته گذشته تغییر قیمتی خاصی را تجربه نکرده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، پژو ۲۰۰۸ در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۴۵ میلیون تومان دارد که نشان‌دهنده ثبات این محصول است. ایران خودرویی‌ها تاکید کرده‌اند با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا و رفتن پژو، قطعات ۲۰۰۸ را ذخیره و این محصول تحویل ثبت‌نام‌کنندگان خواهد شد.

* وطن امروز

- کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی

وطن امروز نوشته است:   حسن روحانی در ادامه سیاست‌های اپوزیسیون‌بازی علیه دولت خود این‌بار به بانک مرکزی گیر داد و عدم واردات طلا به بهانه گران شدن ارز را متوجه اقتصاددانان بانک مرکزی کرد.

به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی بعد از افزایش انتقادها و اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی، سیاست انتقاد از مدیران دولت خود را در پیش گرفته و بارها و بارها از مدیریت‌ها در کشور انتقاد کرده است. روحانی شاید قصد داشته باشد با اپوزیسیون‌بازی کمی از بار انتقادات اقتصادی بکاهد اما قطعا موفق نشده است. وی دیروز هم برگ دیگری از بازی «مخالف با دولت خود» را رو کرد و این بار قیمت طلا و مساله واردات آن را دستمایه گلایه و طعنه به بانک مرکزی قرار داد؛ همان بانک مرکزی‌ای که حاضر نشد رئیس آن را تا روزهای آخر ماموریت خود اخراج کند و حتی در میان انتقادات فراوان، وی را مشاور بانکی خود قرار داده است. روحانی دیروز گفت: ما هر بار می‌خواستیم واردات طلا به کشور را آزاد کنیم اما اقتصاددانان بانک مرکزی نمی‌گذاشتند. آنها می‌گفتند اگر واردات طلا آزاد شود نرخ ارز افزایش می‌یابد. روحانی افزود: صنعت طلا یک صنعت مهم است که واردات طلا می‌تواند تحول عظیمی در این حوزه به وجود آورد. بارها در این چند ساله واردات طلا را خواستیم آزاد کنیم و وزارت صنعت اصرار داشت این کار صورت بگیرد اما طلا را آزاد کردیم و قیمت ارز بالا نرفت و پایین هم آمد. معلوم می‌شود این فرمول‌ها که در دانشگاه خوانده‌اند و به ما می‌گویند به تجدیدنظر نیاز دارد و در مقام عمل می‌شود راه دیگری را پیدا کرد.  روحانی زمانی که چنین جملاتی را ادا می‌کرد، پوزخند می‌زد تا کنایه به اقتصاددانان بیش از پیش برجسته شود. کامران ندری، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی محسوب می‌شود با اظهار شگفتی از اظهارات روحانی به «وطن‌امروز» گفت: برای من هم این سخنان آقای روحانی عجیب بود و مشخص نیست کدام اقتصاددان به وی مشاوره داده که در صورت آزاد شدن واردات طلا نرخ ارز افزایش می‌یابد. ممکن است برخی‌ها بگویند با آزاد شدن واردات طلا حجم تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه نرخ ارز بالا می‌رود اما این حجم تقاضا آن قدری نیست که کسی بخواهد جلوی آزاد شدن واردات طلا را بگیرد. وی افزود: بنده کسی در بانک مرکزی را نمی‌شناسم که چنین مشاوره‌ای به آقای روحانی داده باشد و معلوم نیست مشاور وی در زمینه واردات طلا چه کسی بوده است. کارشناس ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره خواسته روحانی برای تجدیدنظر در علم اقتصاد نیز گفت: اگر رشته اقتصاد کارآیی ندارد و آن را نمی‌خواهیم، پس چرا در دانشکده‌های اقتصاد باز است؟ اصلا چرا بانکداری مرکزی داریم؟ چرا همه مدیران ارشد مشاور اقتصادی دارند؟ حتی ترامپ از مشاور اقتصادی سود می‌برد و هر سال به اقتصاددان برتر جایزه نوبل داده می‌شود. از 200 کشور موجود 190 کشور تورم بسیار ناچیز دارند که با همین فرمول‌ها و نظریه‌های اقتصادی و عملکرد صحیح رقم خورده است. هیچ کس نباید از هیچ رشته‌ای انتظار معجزه داشته باشد؛ اگر انتظار داریم همه مشکلات را رشته اقتصاد حل کند انتظار بیجایی است. مثلا آیا رشته پزشکی توانسته همه نیازهای پزشکی را برطرف کند. در همه علوم اعتراض‌ها و مخالفت‌هایی وجود دارد. مثلا خیلی‌ها اصلا به پزشک اعتقاد ندارند و سالم بودن مادربزرگ 90‌ساله را علت بی‌نیازی به علم پزشکی می‌دانند. اظهارات آقای روحانی درباره علم اقتصاد دور از انتظار بود. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان درباره آینده نرخ ارز و اقتصاد گفت: من فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت همین رویه آرامش در بازار ارز را شاهد خواهیم بود و فکر نکنم درباره تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ دهد و آمریکا برنامه خاصی برای تشدید تحریم‌ها داشته باشد. قبلا نرخ ارز بیشتر از نرخ تعادلی گران شده بود و حالا شیب تند آن زمان به شیب کم تبدیل شده است. انتظار می‌رود با توجه به نبود برنامه خاص برای تحریم‌ها نباید انتظار موج جدید افزایش قیمت ارز را داشته باشیم.

عامل تورم در کشور چیست؟

ندری دیروز همچنین در گفت‌وگو با تسنیم درباره تورم و بی‌توجهی به نقدینگی گفت: متأسفانه هیچگاه دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته به این مسأله مهم و حیاتی در اقتصاد کشور که «ضرورت دارد رشد نقدینگی به میزان رشد تولید و ارزش افزوده باشد» توجه نداشتند و این دو هیچگاه با هم همخوانی نداشته‌اند. این استاد دانشگاه راهکار برون‌رفت از این مشکل را یعنی نزدیک شدن حجم نقدینگی در جامعه با میزان تولید و ارزش افزوده را رجوع به قانون پولی و بانکی دانست و افزود: یک قانون پولی و بانکی کارآمد تا حدودی می‌توانست زمینه را برای رفع این مشکل فراهم کند.

عدم استقلال بانک مرکزی، یک مشکل اساسی

کامران ندری با اظهار تأسف از اینکه چنین اتفاقی رخ نداد، گفت: مشکل عدم استقلال بانک مرکزی است، زیرا همواره در همه دولت‌ها سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی آنها تسلط و چیرگی داشته است و این سبب شده سیاست‌گذاری پولی تحت تأثیر ملاحظات مالی دولت قرار بگیرد و به نوعی مغلوب مسائل مالی در بودجه دولت شود.  وی با استقبال از قانون جدید گفت: اگر این طرح جدید بانکداری اسلامی بتواند یک استقلال نسبی نیز برای بانک مرکزی ایجاد کند این مشکل تا حدودی می‌تواند کاهش پیدا کند. این کارشناس مسائل اقتصادی با تصریح بر اینکه استقلال بانک مرکزی صرفا نباید در حرف مطرح باشد، بلکه در عمل به معنای واقعی کلمه نیز باید تحقق پیدا کند، گفت: اگر قانون جدید بانکداری اسلامی بتواند تا حدودی زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم کند می‌توانیم امیدوار شویم که بر مسأله تورم تا حدی غلبه پیدا کنیم. ندری با اشاره به اینکه در کشور ما سیر کاهش ارزش پول به صورت متناوب در هر دولتی وجود دارد، گفت: علت این مسأله چیرگی سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و بانکی است که به علت عدم استقلال بانک مرکزی شاهد آن هستیم.