به گزارش مشرق، کيهان نوشت: افراطيون مدعي اصلاح طلبي از زمان مجلس ششم، با پيش کشيدن بحث «جرم سياسي» تلاش کردند براي خود و هم قطارانشان درعرصه براندازي، حاشيه امنيت ايجاد کنند و ضمن جا زدن برخي جرائم امنيتي به عنوان «خطا و جرم سياسي» از مجازات بگريزند.اکنون حسين موسوي تبريزي -که درجريان فتنه سال گذشته از فتنه گران حمايت مي کرد- در گفت وگو با روزنامه شرق مي گويد: «زماني که فرد در عمل سياسي جرمي مرتکب مي شود، مرتکب جرم سياسي شده و اين جرم نيز با جرائم عادي متفاوت است چرا که شخصي نيست و به دليل مسائل سياسي صورت گرفته است. البته ممکن است فرد به واقع براي خدمت به جامعه و مردم بخواهد کانديدا شود اما اقداماتي انجام مي دهد که برخلاف امنيت جامعه است. به طور مثال اسلحه در دست مي گيرد و ترور مي کند يا با تهمت و افترا سعي مي کند رقيب را از صحنه خارج کند. اين فرد دنبال منافع شخصي نيست، شخصي نيز عمل نمي کند و مي خواهد به جامعه خدمت کند و همچنين به دليل آنکه اين جرائم را به دليل انجام عمل سياسي انجام داده پس مرتکب جرم سياسي شده و بايد در دادگاه هاي ويژه مورد رسيدگي قرار گيرد.»
براساس اين اظهارات توجيه آميز هر فرد دزد و آدم کش و قاچاقچي و مفسد سياسي و اقتصادي مي تواند مرتکب جرائم بزرگ شود و هنگامي که بازداشت شد با ادعاي اينکه قصد خدمت سياسي داشته، خواستار تخفيف ها و اغماض هاي ويژه جرم سياسي شود! همچنان که بسياري از مفسدان گردن کلفت با ايجاد پوشش ها و مصونيت هاي «مطبوعاتي» و «حزبي» و «انتخاباتي» به انواع جنايت ها، زد و بندها، کلاهبرداري ها و تهديد منافع و امنيت ملي دست يازيده اند اما به هنگام تنگ شدن عرصه و گرفتار آمدن در پنجه قانون، مدعي شده اند قصد خير و اصلاح جامعه داشته اند و تنگ نظري ها! نمي گذارد آنها اصلاح گري کنند.
موسوي تبريزي در مصاحبه با شرق به موضوع «جرم سياسي در کشورهاي مترقي» اشاره کرد و گفت: «آنها به اين امر دقت کرده اند که ممکن است در جرم هاي سياسي دست هايي در کار باشد که مواردي را که جرم نيست جرم نشان داده يا با نفوذ خود از شدت جرائم بکاهند و آنها را کوچک جلوه دهند زيرا در جرم سياسي معمولاً يک طرف حاکميت است و جرم هاي سياسي معمولاً عليه قدرت است و همين قدرت اگر بخواهد اينها را محاکمه کند ممکن است حقوق مردم را ضايع کند».
وي در اينجا هم متعرض اين حقيقت نمي شود که در بسياري از همين کشورهاي ظاهراً مترقي، اساتيد صاحب نظر دانشگاه يا حتي عضو پارلمان صرفاً به خاطر پرسش و ترديد در ادعاي هولوکاست، به اخراج از موقعيت شغلي و مجازات و زندان محکوم شده اند، بي آن که موضوع محل مناقشه ربطي به کشورهاي مذکور داشته باشد. يا مثلاً در موضوعات شنود و آدم ربايي و شکنجه و تهديد آزادي هاي خصوصي و ده ها جرم از اين دست، کسي متعرض مجرمان در آمريکا و انگليس و نظاير آنها نشده است. و از طرف ديگر اساساً در اين کشورها، به هيچ شخص يا گروهي اجازه نمي دهند که حتي به مرزهاي براندازي و آشوب و ترور نزديک هم بشود و او را از فرسنگ ها دورتر سرکوب و منکوب مي کنند چه رسد به اينکه مانند جريان فتنه مدعي اصلاحات با جريان هاي سرنگوني طلب و ترور و آشوب در خارج هماهنگ شود و اقدام به اردوکشي خياباني و آتش افروزي و تخريب و ترور کند.
