به گزارش مشرق، روزنامه همشهری نوشت: یکی از وکلای شاکیان مدعی است این کلاهبرداری بزرگ بسیار بیشتر از ۱۲۰‌میلیارد تومان است و احتمالا به ۵۰۰‌میلیارد تومان هم می‌رسد.پرونده این کلاهبرداری هفته گذشته با شکایت بیش از ۲۰‌صراف در دادسرای جنایی پایتخت به جریان افتاد. شاکیان با حضور در شعبه سوم دادیاری، به قاضی آقایی گفتند که در دام۴ مرد که قرار بوده برای آنها از خارج از کشور ارز بیاورند گرفتار شده و سرمایه میلیاردی خود را در اختیارشان قرار داده‌اند و آنها نیز بعد از به جیب زدن این مبلغ، متواری شده‌اند.
سمیرا محمود خانی که وکیل چند نفر از شاکیان است، روز گذشته در توضیح ماجرا گفت: موکلان من کلاهبرداران را به خوبی می‌شناختند و بارها با آنها معامله کرده بودند. سردسته این باند با معرفی خود به‌عنوان کارمند یکی از سازمان‌ها توانسته بود اعتماد صراف‌ها را جلب کند. این مرد و همدستانش ابتدا با گرفتن پول‌های میلیونی از صراف‌ها، برای آنها از آن سوی آب‌ها درهم و دلار می‌آورد و حتی به پولی که مشتریانش در اختیار او قرار داده بودند، سود هم پرداخت می‌کرد. این مرد با خوش حسابی و خوش قولی توانسته بود اعتماد بسیاری از صراف‌ها را جلب کند و به همین دلیل شاکیان به راحتی سرمایه‌شان را در اختیار او قرار می‌دادند تا وی و همدستانش برای آنها ارز وارد کشور کنند.
وی ادامه داد: اعضای این باند بعد از اینکه توانستند اعتماد شاکیان را جلب کنند، آخرین بار از هر صراف چند میلیارد تومان پول گرفته تا برای آنها ارز وارد کنند. شاکیان هم با توجه به اینکه قیمت دلار هر روز در حال افزایش بود، همه سرمایه خود را در اختیار این افراد قرار داده بودند تا از این طریق سرمایه‌گذاری مطمئنی انجام دهند. متهمان اما بعد از گرفتن این مبلغ هنگفت که با شناسایی بقیه شاکیان شاید به ۵۰۰‌میلیارد تومان هم برسد، متواری شدند و هیچ کس خبری از آنها ندارد. به همین خاطر برای شکایت به دادسرا آمده‌ایم تا مشخص شود که آنها به کجا فرار کرده‌اند. این کلاهبرداران سرمایه کشور را خارج کرده‌ و به نظام اقتصادی کشور ضربه زده‌اند و باید هر چه زودتر شناسایی و دستگیر شوند.
تحت تعقیب
با مطرح‌شدن این پرونده کلاهبرداری بزرگ، قاضی آقایی دستور تحقیقات گسترده در این زمینه را صادر کرد. در حالی که تا‌کنون بیش از ۲۰‌صراف با حضور در دادسرای جنایی به طرح شکایت پرداخته و رقم کلاهبرداری اعلام شده از سوی آنها به ۱۲۰‌میلیارد تومان می‌رسد، پرونده در اختیار اداره آگاهی پایتخت قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان مامور رسیدگی به آن شدند. این درحالی است که قاضی پرونده همزمان دستور بررسی پاسپورت و مدارک متهمان را نیز صادر کرده‌ و مقدار ۷‌میلیارد تومان از چک‌های مالباخته‌ها که در اختیار ۴ کلاهبردار بوده نیز توقیف شده است. بررسی‌های ویژه و اقدامات اطلاعاتی در این پرونده جنجالی آغاز شده تا با ردیابی و دستگیری متهمان فراری، زوایای پنهان آن فاش شود.