به گزارش مشرق، احمد توکلی در نامه ای از دادستان کل کشور درخواست کرد 5 اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان خاطی کشور سریعتر رسیدگی شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلیمن آقای منتظری
دادستان کل محترم

سلام علیکم                                                                                                                   08/08/97
جهت مزید اطلاع جنابعالی عرض می کنم که طی 15 ماه اخیر، دیده بان شفافیت و عدالت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی به دلایل نقض فساد انگیز قوانین اعلام جرم نموده است.
خدا را سپاس میگویم و از قوه قضاییه تشکر می کنم که این اعلام جرم ها را برای رسیدگی، حسب مورد به شعب مختلف ارجاع داده و کار رسیدگی برخی ازآن ها آغاز شده است. در عین حال برخی از شعب ظاهرا به تکالیف خویش به موقع عمل نکرده اند. عنایت دارید که خدمات سازمان های مردم نهاد، مانند دیده بان شفافیت و عدالت، در جهت تسهیل انجام وظایف قضات محترم در امر مبارزه با فساد است و توجه به اعلام جرم ها به کمال کار آنها کمک می کند.

 در ارتباط با این اعلام جرم ها نکات زیر قابل توجه است:

در اعلام جرم ها، علاوه بر متهمان از بخش خصوصی، برخی مسئولان یا مقاماتنیز متهم به معاونت در جرم افراد خصوصی مذکور، یا به اتهام مباشرت در ارتکاب جرم، متهم گشته اند. اگر رسیدگی با سرعت محقق گردد، و پیش از برکناری، یا جابجایی، در حالی که در مسند قدرت تکیه زده اند، به نتیجه برسد، اقتدار قوه قضاییه را در پی دارد و قدرت و رضایت خاطر عموم مردم را نتیجه می دهد و اسباب تنبه بیشتر مقامات و مسئولان دیگر می شود.

در این پرونده ها تقصیر مسئولانی که زمینه سوء استفاده و چپاول را به وجود می آورند سنگین تر است از کسانی که سوء استفاده را راساً مرتکب گشته اند. مقام معظم رهبری درباره یکی از این موارد می فرمایند:

« ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که میگیرد، میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که داد؛ او را باید دنبال کرد.»

 
دولتی ها اگر خودشان به فساد آلوده باشند مسئولیت­شان از یک فرد بخش خصوصی سنگین تر است. چرا که امین فرض شده بودند و خیانت کرده اند. بنابراین در پرونده های مورد نظر باید بدون مماشات سریع و محکم با آنها برخورد کرد.

رسیدگی هر چه سریعتر به برخی از این پرونده ها اقدام جدیدی براساس قوانین تصویب شده در سالهای اخیر است که امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و شفافیت را تقویت می کند. مانند رواج ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. بهتر است ثواب این سنت حستنه نصیب شما گردد تا آیندگان.
آنچه در پی به نظر شما می رسد گزارش مختصری از وضعیت پرونده های ارجاعی است که برای رسیدگی سریعتر محتاج تذکر و پشتیبانی جنابعالی است:

پرونده مسئولان سازمان غذا و دارو

این پرونده که پیرو اعلام جرم علیه مسئولان سازمان غذا و دارو در تاریخ 25/04/ 1396، پرونده به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، ارجاع شده و هم اکنون در مرحله تکمیل تحقیقات است. تأخیر در این پرونده بسیار مهم که با جان و مال مردم سروکار دارد، موجب شده است، متهم اصلی که با تلاش دیده بان شفافیت و عدالت از ریاست سازمان غذا و دارو عزل شده بود، مجددا با عنوان مسئول کمیته تخصیص ارز به سازمان برگردد. این درحالی است که وی در گذشته با خیانت در امانت، در تخصیص سالانه 2000 میلیارد تومان یارانه دارو شرکتهایی را ترجیح میداد که خود یا بستگانش در آن ها ذینفع بوده اند. حالا دولت مبلغ 500 میلیون دلار ارز به این وزارتخانه تخصیص داده و این فرد با آن عملکرد، متصدی تقسیم آن شده است. در این باره مطالب دیگری هم هست که ذکر آنها در این نامه که به رسانه ها داده خواهد شد با ملاحظات امنیتی در تعارض قرار میگیرد. 

پرونده مدیران ثامن الحجج و مقامات و مسئولان پیشین بانک مرکزی

پرونده در شعبه 3 بازپرسی دادسرای تهران منجر به صدور کیفرخواست و صدور رأی شده است. در این باره دو سه نکته درخور توجه است. نخست آن که تنها آقای میرعلی، مدیرعامل مؤسسه و برخی مدیران دیگر آن محاکمه شده اند، و مقامات و مسئولان بانک مرکزی به عنوان شاکی در دادگاه حاضر بودند. در حالی که آنان در جرائم ارتکابی مدیران ثامن الحجج معاونت داشته و رأسا نیز مرتکب جرائمی شده بودند. بحمدالله برخی ازدولتی های این پرونده دادسرای کارکنان دولت تحت تعقیب قرار گرفته اند. ازجمله آقای سیف، رئیس کل سابق، معاون و مدیرکل نظارت وی ولی برخی دیگر مانند آقای محمود بهمنی رئیس کل اسبق ظاهرا هنوز احضار نشده است در حالی که نقش وی از همان سنخ نقش آقای سیف است ولی با عمق و گستره بیشتر. دوم، در رسیدگی به جرائم مدیران ثامن الحجج، اگر به تحقیقات دیده­بان رجوع میشد، به احتمال قریب به یقین، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع میگردید. و اگر هم در همین دادگاه باقی میماند، عناوین مجرمانه ای در اعلام جرم ما مطرح بود که نتیجه را به احتمال بسیار قوی تغییر میداد. سوم، چون شکایت علیه مسئولان بانک مرکزی در پرونده کاسپین نیز با اتهامات مشابه تکرار میشود، درست به نظر میرسد بخش مربوط از آن شکایت نیز دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شود.

پرونده مقامات و مسئولان اسبق و سابق بانک مرکزی و مدیران و سهامداران کاسپین و فرشتگان

این پرونده همچون پرونده ثامن الحجج، از اهمیت بالایی برخوردار است. به واسطه این که رسیدگی به اتهام متهمان اصلی که مباشرت در ارتکاب جرم داشته اند، در دادسرای پولی و بانکی انجام میگیرد، نسبت به رسیدگی به اتهام معاونان جرائم ارتکابی بلا تکلیف است. هر آنچه در مورد ثامن الحجج درسطور بالا گفته شد این جا قابل تکرار است؛ از ارجاع پردنده به دادگاه انقلاب تا ارجاع بخش مربوط به مقامات و مسئولان بانک مرکزی به دادسرای کارکنان دولت.

پرونده آلومینیم المهدی و هرمزال

   در واگذاری دو مجتمع مهم المهدی و هرمزال، خسارات هنگفتی متوجه منافع مردم و کشور گردید. کوشش سخت تعدادی از نمایندگان وقت مجلس با اشتباه رجوع به هیئت داوری، نتوانست از این حراج ظالمانه بازدارد. پس از این هبه مایملک دولت تخلفات بینی را متصرف جدید و سازمان خصوصی سازی در جهت منافع وی مرتکب گشته اند که بر اساس مقررات متقن معامله باید فسخ گردد. شیوه کار، که مشابه زیاد دارد، این است که قیمت گذاری غیرواقعی صورت میگیرد. با لطائف الحیل فرد خاصی برای خرید داوطلب میشود و مجموعه را به اصطلاح میخرد. 10درصد ثمن را نقدی می دهد، و بقیه را به اقساط. در حالی که موجودی انبار مواد اولیه و محصول چند برابر حصه نقدی می ارزد. بعد هم به تعهدات عمل نمیکند. طرف خریدار در معامله المهدی و هرمزال با همین شیوه تاکنون کارخانه های بسیار بزرگ و یا مهمی را تصاحب کرده است. وی که در بازار آلومینیوم به انحصارگر تبدیل شده است در شورای رقابت نیز پرونده در حال رسیدگی دارد. متاسفانه پرونده که پس از اعلام جرم مورخ 04/11/1396 دیده­بان شفافیت و عدالت در شعبه اول دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل شده است، به دلیل جابجایی بازپرس، معطل رسیدگی است. متصرف فعلی، چنان که مکررا معترضان هشدار داده اند، مقدمات تعطیلی حساب شده مجتمع را فراهم میکند؛ به طوری که از 165 دیگ ذوب خط 1 المهدی الان 80 دیگ و از 180 دیگ خط 2 تنها 43 دیگ فعال است. این کاهش شدید ظرف چند هفته اخیر اتفاق افتاده است.  موجودی ماده اولیه نیز  3500 تن است که تنها برای 3 ماه کفایت میکند. ادامه این روند به تعطیلی مجتمع و ادعای عدم توان پرداخت دستمزد وتنش های کارگری کشیده خواهد شد. یا باج تازه ای از دولت میگیرد یا تعطیلی مجتمع مقدمه فروش زمین آنجاست.

پرونده آقای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی

این پرونده  که در پی اعلام جرم مورخ 16/02/97 دیده­بان تشکیل شده است، در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. بر اساس اسناد و مدارک تقدیمی عدم انجام وظیفه آقای آخوندی در برپایی سامانه شناسایی خانه های خالی برای شفاف سازی در پایه مالیاتی، موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394، تنها در سال اول اجرای قانون خسارت و زیانی در حدود ۳۲۰ میلیارد تومان به خزانه وارد کرده است.. ماده 274 قانون مذکور نیز این ترک فعل را جرم شناخته است. و طبق همان ماده 169 مکرر، وزیر ضامن جبران خسارت نیز هست. یک شیوه ناحق و ضد توسعه ای رایج در کشور، بی اعتنایی مجریان به برخی تکالیف قانونی و اجرای گزینشی قوانین است. این سلوک حکومتی مستبدانه و ضددموکراتیک، آثار تخریبی بسیار پرهزینه ای برای  سرمایه اجتماعی و در نتیجه، برای رشد تولید و اشتغال دارد. بنا بر فرض، قانون برای تأمین منافع مردم تصویب میشود و باید اجرا گردد. رسیدگی هرچه سریع تر به این پرونده باعث تنبه سایر مقامات و رضایت عامه میگردد. اقتضای عدالت این است که وقتی یک کارپرداز معمولی اداره راه مثلا شهر برداسکن در خرید لوازم التحریر، صرفه و صلاح اداره را رعایت نکند، تحت پیگرد قرار میگیرد و ضامن خسارت است، به طریق اولی وزیر با ایجاد خسارتی چند هزار برابر آن، باید تعقیب و مجازات شود. خوشحالم به اطلاع جنابعالی برسانم که سازمان محترم بازرسی کل کشور نیز در این باره گزارش مشابه ای ارائه کرده است. اذعان میفرمایید که اگر تأخیر در رسیدگی نبود و در دوره صدارت آقای آخوندی رسیدگی و مجازات محقق میشد ، منافع به مراتب بیشتری برای اقتدار قوه قضائیه و سلامت جامعه داشت.

به نظر میرسد اهمیت و تناسب این پرونده ها از پرونده هایی که دادگاه های ویژه رسیدگی میکنند، کمتر نیست. بنابراین یک راه جبران تأخیرها ارجاع این پرونده ها به آنجا است. امیدواریم با پشتیبانی جنابعالی، دادستانی محترم تهران پیشنهاد اخیرالذکر را بپذیرد و تحرک تازه ای از خود نشان دهد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت