رضا طلايينيك در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره استقبال داوطلبان براي ثبتنام در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: مشاهدات عيني از فرآيند ثبتنام نامزدها و آماده شدن مردم براي شركت در انتخابات مجلس، نشان دهنده فرآيند منطقي و فعال براي تحقق مشاركت حداكثري و امكان اصلحگزيني از سوي مردم است.
وي با بيان اينكه «هيچگونه تخلف و اشكال قانوني در فرآيند ثبتنام نامزدها مشاهده نشد» افزود: در مرحله ثبتنام نامزدها، حاكميت قانون به عنوان يكي از اساسيترين مساله فرآيند ثبتنام نامزدها قابل مشاهده بود.
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كاهش تعداد نامزدها در برخي حوزهها نسبت به دورههاي قبلي با توجه به تغيير شرط تحصيلات به كارشناسي ارشد تصريح كرد: اين كاهش از قبل پيشبيني ميشد زيرا اكثريت ثبتنام كنندگان در دورههاي گذشته مجلس با تحصيلات كمتر از كارشناسي ارشد بودند.
وي خاطرنشان كرد: كمتر شدن تعداد نامزدها با توجه به افزايش شرط سطح تحصيلات به كارشناسي ارشد كاملا طبيعي است، همينطور برخي از ردصلاحيت شدگان در دورههاي گذشته با آگاهي قطعي به عدم امكان احراز صلاحيت، به طور طبيعي در انتخابات نهم شركت نكردند.
اين كارشناس مسائل راهبردي با بيان اينكه «بين مردم به ويژه در شهرستانها، زمينههاي عزم حضور و تلاش پيشدستانه براي اصلحيابي در انتخابات كاملا مشهود است» گفت: همانند گذشته مردم با مشاركت حداكثري و تلاش مضاعف براي اصلحيابي نقش اصلي را در انتخابات ايفا خواهند كرد.
طلايينيك با بيان اينكه «برآيند تركيب و عملكرد هياتهاي نظارت در انتخابات بر مبناي قانونمداري و صيانت از آراي مردم بوده است» اظهار كرد: مهمترين نهاد صيانت كننده از سلامت و آراي مردم، هياتهاي نظارت و اجرايي هستند و طبق قانون و تجربه انتخاباتهاي گذشته بهترين و مطمئنترين نهاد تضمين كننده سلامت انتخابات هياتهاي اجرايي و نظارت و به ويژه شوراي نگهبان است. پس هرگونه ايجاد ترديد و شبهه و تضعيف شوراي نگهبان و نهادهاي قانوني نظارتي و اجرايي انتخابات به منزله قانونگريزي و نفي مردمسالاري ديني است.
وي افزود: در انتخابات سطوح پايينتر و بدنه شبكه نظارت و عوامل اجرايي انتخابات در حوزهها و شعب اخذ راي و نهادهاي فرادستي دقت عمل قانوني را داشته باشند.
طلايينيك تصريح كرد: هرگونه رفتار مغاير قانون و سوء استفاده براي جانبداري از نامزدها به طور طبيعي و منطبق با كنترل هيات مركزي نظارت، قابل پيشگيري است.
وي با بيان اينكه «قبل از وقوع تخلف يا جانبداري احتمالي از سوي عوامل اجرايي و نظارتي از سطوح پايينتر، نبايد با پيشداوري غلط به اعتماد و جايگاه قانوني و كارآمد نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخابات آسيب زد» گفت: تاكنون رفتار و رويكرد خارج از قواعد قانوني و مخل سلامت انتخابات در اين دوره مشاهده نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه «مجريان و به ويژه نهادهاي نظارتي انتخابات بيش از ديگران بايد براي صيانت از قانون مصمم باشند» تصريح كرد: تاكنون گفتار و رفتار مسوولان اصلي نهادهاي نظارتي انتخابات نشان دهنده مقدمات قانوني براي صيانت از سلامت و آراي مردم است.
طلايينيك با اشاره به اينكه «برخي رفتارها مانند شبههسازي قبل و پس از انتخابات در دوره گذشته ميتواند هزينههاي سياسي براي مردم و نظام ايجاد كند» گفت: به جاي پيشداوريهاي غلط و شبههسازيهاي غيرمنطقي بايد التزام به قانون در همه عوامل موثر در انتخابات اصل قرار بگيرد.
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: هياتهاي نظارت و اجرايي، نامزدها، احزاب، تشكلها و رسانهها بايد بدون استثناء در انتخابات به قانون مقيد باشند و علاوه بر انتظار از هياتهاي اجرايي و نظارت براي رعايت قانون بايد از نامزدها و حاميان آنها و نخبگان و رسانهها هم التزام به قانون مطالبه شود.
طلايينيك گفت: تا اين مرحله از روند انتخابات هيچگونه رفتار مغاير با قانون و انحراف از مسير سالم انتخابات ديده نشده است.
