به گزارش مشرق،  وزارت نفت وقتی خرداد 1394 ملت را برای شارژ 60 لیتری کارت سوخت سرکار گذاشت و با بدترین شکل ممکن سهمیه‌بندی بنزین را به اتمام رساند فکر نمی‌کرد 3 سال بعد دوباره باید دست به دامن همین طرح شود و کارت سوخت را احیا کند.

* آرمان

-    فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

آرمان درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: سال‌هاست که ساماندهی کارت‌های بازرگانی از زبان مسئولان شنیده می‌شود، اما تاکنون اقدام چندان موثری در این زمینه صورت نگرفته است. طوری که آخرین آمار نشان می‌دهد که از آغاز دهه ۹۰ تا کنون نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق همین کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است. در این بین برخی اتاق بازرگانی را مقصر اصلی بروز این اتفاقات قلمداد می‌کنند و انگشت اتهام عده‌ای هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان می‌دهد. با این حال گروهی هم توپ را به زمین سازمان امور مالیاتی می‌اندازند و آنها را ملزم به پاسخگویی می‌کنند. اما نکته مسلم، این است که امروزه هر شخصی که بخواهد طی چند روز می‌تواند صاحب کارت بازرگانی شود. حال تفاوتی ندارد که این فرد صاحب چند شرکت تجاری باشد و یا در دوردست‌ترین روستاهای ایران زندگی کند. فقط در یک نمونه طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ به نام یک پیرزن روستایی بیش از ۶۰۰ خودرو لوکس وارد کشور شده است. به همین دلیل اکنون بیشتر کارشناسان حذف کارت‌های بازرگانی و استفاده از کد احراز هویت شرکت‌های تجاری و بازرگانی را بهترین راهکار برای کاهش این تخلفات می‌دانند.

فرار مالیاتی یکی از معضلاتی است که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته، اما چند سالی است که سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی به یکی از راه‌های اصلی گریز از پرداخت مالیات تبدیل شده‌اند. اکنون برخی کارشناسان پیشنهاد سختگیری در توزیع کارت بازرگانی رامی‌دهند و یا معتقدند تعیین سقف واردات و صادرات می‌تواند از میزان تخلفات بکاهد. با این حال بسیاری از فعالان حوزه تجارت نسبت به این نظرات انتقاد دارند و می‌گویند اعمال چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود فعالیت بازرگانان و تجار واقعی هم مختل شود و در نهایت روند صادرات و واردات به‌درستی شکل نگیرد. همچنین با اینکه قوانین سرسختانه‌ای در این باره وضع شده است، اما همچنان افرادی پیدا می‌شوند که دم به تله سودجویان دهند و راه تخلف را برای آنها بگشایند. با اینکه از سال 94 استفاده از کارت بازرگانی دیگران جرم محسوب می‌شود، اما همچنان خبرهایی از گوشه و کنار درباره واردات کالا به نام افراد غیر به گوش می‌رسد که در نهایت افرادی که اقدام به اجاره دادن کارت کرده‌اند متضرر می‌شوند که در این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی هم احساس می‌شود.

مالیات میلیاردی برای اجاره‌دهندگان کارت‌ها

دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: اکنون با ورق‌ردن صفحات روزنامه‌ها و بازکردن سایت‌های خبری متوجه می‌شویم که می‌توان در عرض یک هفته صاحب کارت بازرگانی شد. این امر نشان می‌دهد یک جریانی وجود دارد که اشخاصی را خارج از عرف و نُرم به جمع بازرگانان پیوند می‌زند. مسعود دانشمند ادامه می‌دهد: افرادی به علت بی‌اطلاعی و در ازای مبلغی ناچیز اطلاعات خود را در اختیار سودجویان می‌گذارند و به اسم خود برای آنها کارت بازرگانی می‌گیرند. در این‌جا دیگر نام و نشانی از فرد اصلی که اقدام به واردات گسترده کالا می‌کند، وجود ندارد و دارنده کارت بازرگانی طرف حساب مالیاتی دولت می‌شود. این افراد شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دو میلیون تومان از سودجویان دریافت کنند، اما باید مبلغ هنگفتی مالیات بپردازند. او می‌افزاید: همین چند روز مشخص شد شرکتی بازرگانی که در خیابان مطهری استقرار دارد، تعداد زیادی کالا با استفاده از کارت‌های بازرگانی اشخاص حقیقی وارد کرده است. حال برای این افراد از دو میلیارد تا 30 میلیارد تومان مالیات آمده بود که این افراد با تجمع در این شرکت، آنها را محکوم به کلاهبرداری می‌کردند. این تنها قسمتی از پیامد شخصی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است. دانشمند یادآور می‌شود: سال‌های سال به‌رغم تلاش‌های اتاق بازرگانی و وزارت صمت، نه‌تنها توفیقی در جمع‌آوری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای حاصل نشده، بلکه آمار نشان از رشد روزافزون این تخلف در سال‌های اخیر هم دارد. این فعال اقتصادی و تجاری با اشاره به رویکرد سایر کشورها در حوزه تجارت تاکید می‌کند: در ابعاد جهانی کمتر کشوری را می‌توان یافت که همچون ایران از طریق کارت بازرگانی، به تاجران اهلیت ببخشد. درواقع فرآیند صدور کارت بازرگانی در بیشتر کشورها از بین رفته است. در این کشورها وقتی شرکتی اقدام به ثبت می‌کند، اگر موضوعیت تجاری داشته باشد،‌ با همان شماره ملی شرکت می‌تواند فعالیت بازرگانی انجام دهد. در نتیجه فعالیت تجاری شخصی معنای خود را از دست می‌دهد و این شرکت‌ها هستند که مسئول انجام واردات و صادرات و یا پرداخت مالیات می‌شوند. در این صورت دفتر شرکت و سهامداران آن به‌راحتی قابل رصد و شناسایی هستند و دیگر کسی جرات پیدا نمی‌کند چنین تخلفاتی را انجام دهد.

او اضافه می‌کند: شرکت‌های بازرگانی با توجه به سرمایه خود و تعداد سهامداران می‌توانند تا سقف موجود اقدام به فعالیت تجاری کنند. حال اگر قصد افزایش گستره فعالیت خود را داشته باشند، لازم است که سرمایه خود را افزایش دهند. اما آنچه در ایران اتفاق می‌افتد متفاوت‌تر از سایر کشورهاست. مشخصا زمانی که برای هر فردی خارج چارچوب و قواعد کارت بازرگانی صادر شود، اگر تخلفات گسترده رخ ندهد باید تعجب کرد. دانشمند خاطرنشان می‌کند: پیشنهاد مشخص این است که ما کارت بازرگانی رابه طور کامل حذف کنیم و همین شناسه ملی که شرکت‌ها دریافت می‌کنند، حکم کارت بازرگانی را داشته باشد. البته ضرورت دارد که سقف واردات و صادرات برای آنها مشخص شود، طوری که هر شرکت بر اساس سرمایه تثبیت‌شده و ترکیب سهامداران اجازه فعالیت تجاری داشته باشد. دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره مسئولیت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در صدور کارت بازرگانی و تخلفات صورت‌گرفته بر اثر آن توضیح می‌دهد: نباید سازمان امور مالیاتی را در بروز تخلفات مالیاتی مقصر جلوه داد. زیرا این سازمان علیه هر شخص و شرکتی که تخلف مالیاتی انجام دهد اقامه دعوا می‌کند و وظیفه‌ای بیش از این برعهده این سازمان نیست. اما مشخصا زندانی‌کردن افرادی که به نام آنها تخلف صورت گرفته دردی را دوا نمی‌کند و درآمدی برای دولت ندارد. در این زمینه باید مقصران اصلی شناخته شوند تا شفافیت به اقتصاد بازگردد. چراکه باید بین بازرگانی که فعالیت سالم اقتصادی دارد و تاجری که تمام قوانین را دور می‌زند تفاوت قائل شد. در غیر این صورت سودجویان گوی سبقت را از فعالان سالم اقتصادی می‌ربایند و به یکه‌تاز بازار تبدیل می‌شوند.

از سوی دیگر، عده‌ای اتاق بازرگانی را مقصر صدور کارت بازرگانی قلمداد می‌کنند. اما باید بار دیگر تاکید کرد که کارت بازرگانی را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌کند و اتاق بازرگانی مسئولیتی در قبال آن ندارد. طبق قانون صادرات و واردات اتاق بازرگانی مسئولیت دارد که پرونده متقاضی کارت بازرگانی را تشکیل دهد و آن را در اختیار وزارت صمت قرار دهد. مابقی ماجرا را باید در این وزارتخانه جست‌وجو کرد. اتاق فقط وظیفه دارد که حق عضویت خود را برای اعضا صادر کند تا محلی برای فعالیت تجاری و بازرگانی باشد. با این حال مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در این زمینه نظر متفاوت‌تری نسبت به دانشمند دارد و در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: اینکه گفته می‌شود فرار مالیاتی بزرگی با کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد، چندان قابل‌قبول نیست، زیرا کسی که واردات انجام می‌دهد باید در همان گمرک کلیه عوارض را بپردازد که در نهایت استفاده از کارت بازرگانی دیگران توجیه اقتصادی چندانی ندارد و به خطرپذیری آن نمی‌ارزد. او می‌افزاید: بیشتر کالاهای وارداتی در کشور نمایندگی دارند و نمایندگان برندهای مختلف در کشور شناخته‌شده هستند، در نتیجه به‌راحتی می‌توان تجار و بازرگانان را ردیابی کرد و از آنها مالیات وارداتشان را ستاند.

* ابتکار

- چرا روحانی آخوندی را برکنار نمی‌کند؟

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: حسن روحانی حالا نشان داده است همانند محمود احمدی‌نژاد یاران حلقه نخست دارد که در دولت و در نهاد ریاست جمهوری یک گروه ممتاز برای او به حساب می آیند. این گروه ممتاز در دولت و درنهاد ریاست جمهوری برکار و رفتار سایر اعضای دولت نظارت دارند و در روزهای سخت طرف اصلی مشورت رییس جمهور قرار می گیرند.

رفتارو تصمیم های رییس جمهور نشان می دهد به طورمثال محمد باقر نوبخت از حلقه نخست یاران اوست و مسعود کرباسیان در این حلقه نبود. به همین دلیل با وجودی که تقاضا برای برکناری نوبخت بیشتر بود اما او ماند و رئیس جمهوری که حاضر نشد برای دفاع از کرباسیان به مجلس برود. در چنین وضعیتی است که کیفیت ماندن یا نماندن عباس آخوندی در دولت دوازدهم اهمیت پیدا می‌کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد فضای حاکم بر رفتن یا ماندن این وزیر اینگونه است که او خود استعفا دهد و کاری کند که رئیس جمهوری به دردسر نیفتد و ناچار نشود با منتقدان آخوندی در مجلس و در سایر نهادهای مخالف دست و پنجه نرم کند. ناظران آگاه باور دارند اگر این وزیر ممتاز و این وزیر مقاوم در برابر فشارهای بیرونی برکابینه دوازدهم به هر دلیل تصمیم بگیرد استعفا دهد همه چیز در تاریکی می‌ماند. به این معنی که میزان دلبستگی و گرایش رئیس دولت به این وزیر در ابهام می‌ماند و معلوم نخواهد شد که روحانی برای دفاع از این وزیر به مجلس می‌رود و سفت و سخت از او دفاع می‌کند یا نه.

بنابراین برای آشکار شدن میزان دلبستگی رئیس دولت به اعضای اصلی دولت و اینکه باقیمانده اعضای کابینه به تعهد رئیس از خودشان مطمئن شوند بهتر است آخوندی استعفا ندهد. اگر این وزیر دولت دوازدهم استعفا ندهد که کارشناسان بیشتر این توصیه را دارند دو اتفاق می افتد. رخداد احتمالی نخست این است که رئیس جمهوری اقدام به برکناری وزیرش کرده و فرد دیگری را جانشین او می‌کند و البته این گمانه زنی نیز هست که آخوندی در جای مناسب تری مثلا در وزارت اقتصاد به کار گرفته شود. در این صورت گرایش رئیس جمهوری به اقتصاد را نیز می‌توان حدس زد. با توجه به اینکه ‌آخوندی در حال حاضر به اقتصاد آزاد و غیردولتی با همه الزام‌هایش وفادار است و کنار گذاشتن او نشان خواهد داد که روحانی این گرایش اقتصادی را به طورکلی در دولت کنار می‌گذارد. اما این گزینه نیز هست که رئیس جمهوری وزیرش را برندارد و مجلس را وادار کند آخوندی را استیضاح کند.

در این صورت نحوه دفاع از او از طرف دولت و به ویژه روحانی از اخوندی در برابر استیضاح نیز جذاب است. اگر روحانی همانند استیضاح کرباسیان تنها به نظاره کردن بپردازد و تصمیم حادی برای ماندن وزیر انجام ندهد بازهم به این معنی است که نمی‌خواهد یک وزیر متمایل به اقتصاد آزاد در دولت بماند و سد راه کسانی شود که می‌خواهند هرگونه و به هرترتیب شده اقتصاد را به سمت دولتی شدن پیش ببرد. یک احتمال دیگر این است که آخوندی به مجلس بود و در برابر پرسش‌های استیضاح کنندگان به‌ گونه‌ای عمل کند که آنها را دراقلیت قرار دهد. در این صورت وی با اقتدار بیشتر در دولت باقی می‌ماند. به هرحال این حرف‌ها که مگر وزارت چه چیز داردکه آخوندی باید بر سرماندن آن مقاومت کند، بدترین راهنمایی است. کسی که پذیرفته است ‌در این سال‌های سخت وزیر شود لابد برنامه‌ای دارد که تشخیص می‌دهد برای کشور مناسب است و به همین دلیل باید برسر این خواسته بماند و برنامه‌هایش را پیش ببرد. ‌این طور نباشد که وزیر الان استعفا دهد و معنایش این باشد که حرف استیضاح کنندگان درباره ناکارآمدی وی درست بوده است. آخوندی می‌داند نباید خود پرچم تسلیم دردست بگیرد.

* اعتماد

- اقتصاد کشور نفتی‌تر شده است

روزنامه اعتماد درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: بانک مرکزی آخرین نسخه از نشریه «نماگرهای اقتصادی» را برای بهار سال جاری منتشر کرد. طبق پیش‌بینی‌ها و بر اساس این گزارش، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، هنوز هم بسیار پررنگ است و همچنان درآمدهای نفتی نقطه اتکای درآمدها در بودجه کشور است. سهم نفت در رشد بهار 97، بیشترین سهم در 4 سال گذشته است. بررسی میزان نقدینگی و بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در گزارش مذکور نشان می‌دهد که دولت اقدام به قرض از بانک مرکزی کرده که این امر سبب افزایش 2 درصدی پایه پولی و حدودا 4 درصدی نقدینگی نسبت به زمستان شده است. با تمام هشدارهایی که کارشناسان به دولت داده‌اند، همچنان استقراض از بانک مرکزی به عنوان گزینه حیات دولت در دوران پرافت و خیز اقتصادی و تحریم‌هاست؛ راه‌حلی که به نظر نمی‌رسد آینده خوبی را برای اقتصاد ایران تصویر کند.

گزارش نماگرهای اقتصادی، آمارهایی را از وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی مربوط به «حساب‌های ملی و اجزای تولید ناخالص داخلی»، «عملکرد بخش‌های انرژی، صنعت و ساختمان»، «شاخص‌های قیمتی»، «تراز پرداخت‌ها، بدهی‌های خارجی و آمارهای گمرکی»، «نرخ‌ها و شاخص‌های ارزی، پولی و اعتباری»، «شاخص‌های وضعیت مالی دولت» و «نماگرهای بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالا و فرابورس ایران» دربرمی‌گیرد. تمام نماگرهای اقتصادی بخش ساختمان مانند تعداد پروانه‌های ساختمانی، شاخص بهای خدمات ساختمانی و شاخص بهای تولیدکننده ساختمان، ‌رشد را نشان می‌دهد. این شاید به این معنی باشد که در سه ماهه ابتدای سال و بعد از کش و قوس‌های فراوان بخش بازارهای موازی‌، افراد به سمت بخش ساختمان رفته‌اند و از رکود نسبی خارج شده است. البته این گزاره بر اساس آمارهای استنتاج شده است و گرنه کارشناسان معتقدند؛ رکود هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا در این بخش وجود دارد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بعد از اعلام خروج امریکا از «برجام»، تولید نفت کاهش یافته اما صادرات نفتی نسبت به زمستان 96 زمانی که امریکا در برجام حضور داشت 4 درصد افزایش پیدا کرده است.

در بخش حساب‌های ملی گزارش، تولید ناخالص داخلی 3988 هزار میلیارد ریال اعلام شده است که بدون احتساب نفت این رقم به 3207 هزار میلیارد ریال می‌رسد. به بیان دیگر 781 هزار میلیارد ریال از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) مربوط به بخش نفت است. بخش‌های خدمات با تولید ناخالص 2135 هزار میلیارد، بیشترین عدد را در بین بخش‌های مختلف داشته است. بخش ساختمان کمترین تولید ناخالص داخلی را با 148 هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داد. البته سهم نفت در تولید ناخالص ملی در سه ماهه ابتدایی سال 97 با رقم حدود 20 درصد به بیشترین سهم طی 16 فصل گذشته رسید. کمترین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی مربوط به زمستان سال 94 با 8 درصد است. بخش خدمات در تمام فصل‌ها، بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کرده است و سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. در سه ماهه ابتدایی سال 97 این بخش با ارزش افزوده‌ای 53.5 درصدی، بالاتر از سایر بخش‌ها قرار گرفت. اما نسبت به رقم 61.5 درصدی که در زمستان 96 ایجاد کرده بود، تنزل داشته است. بخش‌های اقتصادی شامل نفت، صنعت، خدمات و ساختمان نسبت به زمستان سال گذشته، افزایش رشد داشته‌اند. اما بخش کشاورزی با کاهش ارزش افزوده 1.1 - نسبت به دوره قبل‌، روبه‌رو بوده است. در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همان سرمایه‌های غیرنقدی یک مجموعه است.

در فعالیت‌های اقتصادی مختلفی که در شرکت‌ها و سازمان‌ها انجام می‌شود، سرمایه‌هایی را برای تامین دستگاه‌ها و لوازم مورد نیاز جهت کار فعالیت می‌توان مصرف کرد که به نوبه خود می‌تواند عاملی در جهت سودآوری باشد که هر چه دقت بهتری در انجام خرید این محصولات صرف شود، می‌توان با مصرف درست سرمایه‌ها بهترین فرصت‌ها را برای افزایش بازدهی فراهم کرد. نکته جالب در گزارش بانک مرکزی‌، عدم وجود آمارهای فصلی در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات و ساختمان در هر دو بخش دولتی و خصوصی است. به بیان دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در انتهای هر سال اندازه گرفته شده است. در سال 95 کل سرمایه ثابت ناخالص رقمی در حدود 2664هزار میلیارد ریال بوده است و این رقم در سال 96 به 3023 هزار میلیارد ریال رسید.

خالص صادرات در سال‌های 95 و 96 به ترتیب 210 و 169 هزار میلیارد ریال بوده است. درآمد ملی و پس انداز ناخالص ملی در این سال‌ها نیز به ترتیب 10385، 4620 و 12317 و 5518 است. درآمد ملی 95 نسبت به سال قبلش، حدود 6 درصد افزایش و درآمد ملی سال 96 نسبت به سال 95 بیش از 3.5 درصد افزایش داشته است. بخش خدمات با ایجاد سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان در سال 95 بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. اما از میزان تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال 96 آماری در دست نیست. تولید و صادرات نفت، از دیگر بخش‌های میانی آمارهای بانک مرکزی است. در سه ماهه ابتدایی سال جاری 3805 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌شود که از این رقم 2390 هزار بشکه آن صادرات (که شامل صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی است) می‌شود. تولید نفت در بهار 97 به میزان 0.2 درصد کاهش یافته و صادرات 4.1 درصد افزایش داشته است. تولید برق در نیروگاه‌های کشور نیز در بهار سال جاری به میزان 14.4 درصد افزایش یافته و به 77.2 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است که شامل تولید برق نیروگاه‌های وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ است. جواز تاسیس واحدهای صنعتی در بهار 97 به میزان 28 درصد افزایش یافته و به رقم 4211 عدد رسیده، این در حالی است که 355.6 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این بخش محقق شده است. جواز تاسیس واحدهای صنعتی در دوره مشابه سال 96 رقمی معادل با 3296 و سرمایه‌گذاری نیز 263.7 هزار میلیارد ریال بود. جواز تاسیس واحدهای صنعتی نخستین قدم در سرمایه‌گذاری صنعتی به شمار می‌آید و می‌تواند نشانه بازگشت انگیزه به سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت و تولید باشد. از این‌رو، انتظار می‌رود در صورت تداوم این روند، حرکت آغاز شده در فصول انتهایی سال جاری و همچنین در آمارهای مربوط به سال‌های آینده، نتایج خود را نشان دهد.

* ایران

- کارت سوخت احیا می‌شود اما خبری از سهمیه‌بندی نیست

روزنمه دولت نوشته است: «دولت نخستین اقدامی که برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی انجام می‌دهد، احیای دوباره کارت سوخت است. با وجود این هم‌اکنون بحث سهمیه‌بندی سوخت مطرح نیست.» اولی را رئیس دفتر رئیس جمهوری و دومی را وزیر کشور اعلام کرد. به نظر می‌رسد که در روزهای آتی با توجه به نیاز کشور باید دوباره کارت‌های سوختتان را استفاده کنید تا بتوانید سوختگیری کنید. از این رو کارت سوختتان را دم دست بگذارید.

«محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران - که به ازای هر لیتر یک هزار تومان است - با کشورهای همسایه که از شش تا 9 هزار تومان است، بنزینی که در واقع متعلق به مردم است، روزانه به میزان زیادی قاچاق می‌شود. از طرف دیگر بحث محدودیت‌های واردات و بحث‌های زیست محیطی و وارونگی هوا هم وجود دارد که همه اینها را در کمیته‌ای بررسی می‌کنیم. از این رو نخستین اقدامی که برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی انجام می‌دهیم، احیای دوباره کارت سوخت است تا از  این طریق بر خودروهایی که از بنزین استفاده می‌کنند، نظارت بیشتری داشته باشیم.»

همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره قاچاق سوخت در مناطق مرزی اظهار کرد: «در جلسه شورای امنیت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و استانداران مرزی گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق سوخت از ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر به صورت روزانه ارائه کردند. در استان‌های مرزی بیش از ۶۰۰ هزار کارت هوشمند سوخت در اختیار مردم مناطق مرزی است و قاچاق نیز در آن مناطق انجام می‌شود. یکی از پیشنهادها این بود که بتوانیم مجدداً کارت‌های هوشمند سوخت را احیا کنیم که این کارت‌ها توسط خود آن افراد و در مناطقی که ساکن هستند استفاده شود تا یکی از روش‌ها برای جلوگیری از قاچاق سوخت باشد.اما در حال حاضر سهمیه‌بندی سوخت مطرح نیست.»

قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت در فصل تابستان

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت در فصل تابستان خبر داد و گفت: «در سه ماه گذشته بیش از یک میلیارد لیتر سوخت به شکل‌های مختلف قاچاق شده است.»

«علی مؤیدی خرم آبادی» در نشست خبری که در حاشیه «نشست دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان ها» برگزار شد، اختلاف قیمت سوخت را عامل اصلی قاچاق سوخت دانست.

او با بیان این که تا این اختلاف قیمت وجود داشته باشد، همچنان شاهد به تاراج رفتن بخش عظیمی از سرمایه مردم خواهیم بود، افزود: «باید توازنی بین قیمت‌های داخلی سوخت با قیمت کشورهای همسایه ایجاد شود تا جلوی این پدیده گرفته شود.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد نقش احیای کارت سوخت در میزان قاچاق سوخت گفت: «اگر می‌خواهیم از تاراج سرمایه سوخت جلوگیری شود، یکی از گام‌های اولیه احیای کارت سوخت است.» در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در ایران با توقف در نرخ هزار تومان از هر لیتر آب معدنی هم کمتر است. دولت نمی‌خواهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با اصلاح قیمت‌ها جلوی قاچاق و رشد مصرف سوخت را بگیرد. اما با نزدیک شدن مصرف به میزان 100 میلیون لیتر در هر روز و افزایش نرخ ارز زنگ خطر قاچاق این سوخت به صدا در آمده است.

* تعادل

- رشد پایه پولی نشانه چیست؟

روزنامه تعادل درباره پایه پولی گزارش داده است:  گزارش نماگرهای اقتصادی شماره بهار 97 بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، در کنار اعلام شاخص‌های مختلف از جمله افزایش رشد پایه پولی که متاثر از ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه برداشت بانک‌ها است و می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم دامن بزند، به موضوع افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نیز پرداخته است . اتفاقی که به نظر می رسد شبکه بانکی کشور را با مشکلات بیشتر و تنگنای مالی و کاهش توان تسهیلات‌دهی مواجه کند.

طبق آمارهای آعلام شده، پایه پولی در یک سال اخیر از 185 هزار میلیارد تومان در خرداد 96 به 218 هزار میلیارد تومان درخرداد 97 رسیده است. این افزایش 33 هزار میلیارد تومانی یا رشد 18 درصدی نشان‌دهنده این واقعیت است که هزینه عملکرد موسسات غیرمجاز و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، عدم شفافیت و فساد مالی، باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است واگر بهره وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تامین نیاز روبه افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، ساماندهی موسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بربانک‌ها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت و با وجود رشد بالای 20 درصدی نقدینگی و رشد 18 درصدی پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان زیر 2درصدی و حتی منفی خواهد شد. 

در چنین شرایطی که متاثر از اضافه برداشت بانک‌ها و مطالبات معوق، رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی به عدد بالای 7 و نقدینگی به بالای 1600 میلیارد تومان رسیده، در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات ارزی، موضوع مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تامین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.  آمارها نشان می‌دهد که با وجود تلاش دولت یازدهم برای کاهش مطالبات معوق به رقم 75 هزار میلیارد تومان در سال 94 و استمهال بدهی‌ها، قراردادهای جدید با بدهکاران بانکی با نرخ جدید، که باعث شد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها به 10 درصد کاهش یابد، در خرداد 97 نسبت تسهیلات غیرجاری افزایش 1.4 واحدی داشته و به 11.4 درصد رسیده و در نتیجه رقم مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسیدگذشته از 126 هزار میلیارد تومان گذشته و در سه سال اخیر به میزان 50 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.  این موضوع نشان می‌دهد که اثر استمهال بدهی‌ها، قراردادهای جدید و ساماندهی مطالبات معوق موقتی بوده و ظرف سه سال بعد از آن اکنون با نسبت بالای 11.4 درصدی و رقم 126 هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری مواجه هستیم و به دلیل ادامه مشکلات تنگنای مالی و قفل شدن منابع بانک‌ها، رشد بدهی دولت به بانک‌ها که اکنون به بیش از 216هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی که رقم بزرگی را شامل می‌شود، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و مطالبات معوق بانکی افزایش یافته است. 

متاثر از رشد مطالبات معوق بانکی 126 هزار میلیارد تومانی، بدهی دولت به بانک‌ها با رقم 216 هزار میلیارد تومان، طبیعی است که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی، ‌به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و با اینکه در سال 96 بانک‌ها تنها از بازار بین بانکی معادل 6400 هزار میلیارد تومان تسهیلات یک هفته‌ای با نرخ متوسط 18 درصد استفاده کرده‌اند، اما بازهم مجبور شده‌اند که بدهی خود به بانک مرکزی را به رقم 147 هزار میلیارد تومان افزایش دهند. براین اساس این زنجیره به هم وابسته از نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، مطالبات معوق و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، باعث شده که پایه پولی نیز در یکسال اخیر افزایش قابل توجهی داشته باشد.

هر چند که کارشناسان، خلق پول در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را بهتر از رشد پایه پولی برای مخارج دولت و طرح‌هایی مثل مسکن مهر ارزیابی می‌کنند که می‌تواند ضریب فزاینده و گردش مالی را افزایش دهد و بهتر از پرداخت پول مستقیم توسط دولت باشد، اما واقعیت این است که این روش عملا نظارت بانک مرکزی و دولت بر بازار پول را کاهش می‌دهد و عملا خلق پول و نقدینگی توسط بازار پول و بانک‌ها انجام می‌شود و درنتیجه اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای مختلف را دامن می‌زند.  براین اساس ضروری است در این شرایط که رشد اقتصادی به دلایل مختلف کاهش یافته و بخشی از التهاب بازار ارز نیز حاصل رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق پول و رشد مطالبات معوق و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است، از رشد تسهیلات دهی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران کاسته شود تا حداقل از رشد مطالبات معوق جلوگیری کند و رشد نقدینگی و تورم را کمتر کند. بانک‌ها باید با بررسی ضرورت‌های اقتصاد، تسهیلات خود به به بخش‌های غیر ضروری را کاهش دهند و در بخش‌های دیگر از رشد تسهیلات خودداری کنند و در سطح رشد اقتصادی بنگاه‌ها و اشتغال آنها رقم وام بانکی را افزایش دهند. بی‌توجهی به عدم تناسب تسهیلات بانک‌ها با مطالبات معوق، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد اقتصادی و نقدینگی، عملا التهابات بازار ارز و سایر بازارها را نیز به همراه خواهد داشت و کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد.

* جهان صنعت

- افزایش استقراض خارجی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره افزایش بدهی‌های دولت گزارش داده است: سیاست کسری بودجه را اگر سیاستی در راستای تامین مالی طرح‌های اقتصادی دولت تعریف کنیم، با این وجود زمانی می‌توان اتخاذ چنین سیاستی را مطلوب ارزیابی کرد که منابع استقراضی آن در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای استفاده شود. با این وجود به نظر می‌رسد چنین‌ سیاستی که با افزایش بدهی‌های خارجی دولت همراه است، به جای آنکه صرف تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شود، تنها به انباشت کسری‌های سال‌های گذشته انجامیده است.

افزایش رقم بدهی خارجی دولت

جدیدترین آمار اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم بدهی خارجی ایران در پایان خردادماه سال‌جاری به 10 میلیارد و 441 میلیون دلار رسیده است که اگر به آن، رقم یک میلیارد و 444 میلیون دلار معوقه‌ای که از عدم پرداخت بدهی دولت در سررسید حکایت دارد را اضافه کنیم، مجموع بدهی دولت به رقم 11 میلیارد و 885 میلیون دلار می‌رسد. بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، بدهی‌های خارجی ایران از سال 93 تاکنون به حدود پنج میلیارد دلار رسیده است.

در این بین، از بدهی خارجی ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ایران، حدود چهار میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار آن برای امسال سررسید شده که دولت باید آن را تسویه کند. همچنین از رقم بدهی‌های ایران به کشورهای خارجی برای سال ۱۳۹۸حدود یک میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار، برای سال ۱۳۹۹ یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار، برای سال ۱۴۰۰ تا ۹۲۳ میلیون دلار و برای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار دیگر سررسید و باید پرداخت می‌شد که عدم پرداخت موجب افزایش معوقات خواهد شد.

چالشی جدید برای دولت

افزایش چشمگیر رقم بدهی‌های خارجی در کنار دیگر سیاست‌های نامطلوب دولت در چرخه اقتصاد کشور، امروز به چالش جدی بدل شده است. به بیانی دیگر دولت که تا امروز با چالش‌های عمده‌ای در راستای عبور از چرخه‌های تورمی و رکود مواجه بود و سیاست‌های بسیاری برای مهار نوسانات ارزی در طول یک سال گذشته به کار بست، امروز با چالش انباشت بدهی‌های خارجی نیز روبه‌رو شده است؛ چالشی که می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و سیاستی متناقض را در شکل‌گیری چرخه‌های اقتصادی موجب شود. در توضیح چنین موضوعی می‌توان این‌طور بیان کرد که عموما سرمایه فیزیکی یکی از مهم‌ترین عواملی است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آن اقتصاد را بر مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد، هرچند دولت از راه‌های مختلفی می‌تواند به تامین سرمایه موردنیازش مبادرت ورزد، با این وجود به نظر می‌رسد یکی از بهترین راه‌ها در تامین این سرمایه، افزایش منابع استقراضی باشد؛ سیاستی که با افزایش کسری بودجه دولت همراه است. اما در شرایطی که دولت قادر نباشد سرمایه‌هایی را که با افزایش کسری بودجه همراه است به بازارهای اقتصادی هدایت کند و چرخه فعالیت‌های اقتصادی را وارد مسیر رونق کند، این سیاست به دور از بازخوردهای مثبت اقتصادی، تنها به بالا بردن کسری بودجه دولت می‌انجامد و دولت را در تامین درآمدها و هزینه‌هایش دچار چالش خواهد کرد.

دولت در بن‌بست اقتصادی

اما این موضوع امروز از آن جهت اهمیت دارد که دولت پیش از این و به دنبال اتخاذ سیاست‌های نامطلوب اقتصادی، موجب بر هم خوردن تعادل شاخص‌های کلان اقتصادی شده و برنامه‌های از پیش تعیین شده دولت برای بهبود عملکرد این شاخص‌های کلان اقتصادی را با بن‌بست مواجه کرده است.

در این میان توجه به سیاست‌های مقطعی دولت برای در دست گرفتن افسار نوسانات قیمتی در بازار ارز، دولت را وارد بازی‌ای کرد که به موجب آن بتواند راهی برای جبران کسری‌های بودجه‌اش بیابد و بتواند مقداری از فشار کمبود منابع مالی‌اش را از طریق آن جبران کند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت عملا منابع استقراضی‌اش را که به افزایش کسری بودجه‌اش می‌انجامد نه تنها وارد مسیر توسعه اقتصادی نمی‌کند که بخش اعظم آن را به تامین پرداختی‌های کارمندان و تامین مالی طرح‌های بر زمین مانده قبلی اختصاص می‌دهد.

بر این اساس به نظر می‌رسد افزایش رقم بدهی‌های خارجی دولت در ایران سیاستی کاملا متناقض با آن چیزی است که در دیگر سیاست‌های اقتصادی به چشم می‌خورد و عملا باید اظهار کرد که دست دولت در هدایت منابع استقراضی به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی کوتاه مانده است و دستیابی به آمار دلگرم‌کننده رشد اقتصادی غیرممکن شده است.

کاهش رشد اقتصادی

بر این اساس نگاهی به نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز توجه را به این موضوع جلب می‌کند که رشد اقتصادی کشور بر یک مسیر کاهشی حرکت می‌کند و توان دولت در شکل‌گیری دوره‌های رونق با شکست مواجه شده است.

آن‌طور که از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برمی‌آید، عملکرد سه ماهه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در نیمه نخست سال‌جاری رقم سه هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد ریال است؛ همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۸۴ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هزار و ۹۹۱ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۴۶۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. براساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی برپایه ۱۰۰=۱۳۹۰ با نفت 8/1 و بدون نفت 7/0 بوده است. این رقم در مقایسه با ارقام رشد اقتصادی سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته و از رقم 6/4 درصد در نیمه نخست سال 96، به 8/1 درصد رسیده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست‌های ضد و نقیض دولت در چرخه فعالیت‌های اقتصادی همواره در مسیری متفاوت حرکت کرده و دولت هیچ‌گاه قادر نبوده سیاست کسری بودجه را که با افزایش سطح بدهی‌های خارجی همراه است در راستای رشد و توسعه اقتصادی به کار گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد ادامه چنین مسیری نه تنها نشانگر مسیر روشن اقتصادی نخواهد بود که این موضوع تنها به چالش‌های اقتصادی دولت می‌افزاید و آن را در دستیابی به نقطه مطلوب اقتصادی دورتر می‌سازد.

منابع استقراضی دولت صرف رفاه اقتصادی نمی‌شود

  همواره عنوان می‌شود که دولت تاجر خوبی نیست و نمی‌تواند به جای مردم دست به تصمیم‌گیری در اقتصاد بزند اما این موضوع جای سوال دارد که چگونه ممکن است دولتی دیگر بتواند دست به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای بازار اقتصادی ایران بزند که سیاست‌های اعلامی آن هیچ سنخیتی با شرایط اقتصادی ایران ندارد؛ سیاست‌هایی که در پیش گرفتن آنها می‌تواند منجر به اتلاف منابع، بدهکاری جامعه و تغییر مسیر این منابع از اولویت‌های موردنیاز جامعه شود.

بنابراین این موضوع مطرح می‌شود که آیا دولت نیازی به استقراض از دیگر دولت‌ها داشته است؟ از سوی دیگر این سوال نیز وجود دارد که این منابع استقراضی به چه دلیل و از کدام سازمان انجام می‌گیرد و دولت این منابع استقراضی را در کدام بخش از اقتصاد مورد استفاده قرار می‌دهد؟

در کنار آن باید به این نکته نیز اشاره کرد که آیا این استقراض‌ها در جایی هزینه شده که نسل‌های آینده بتوانند از آن بهره‌مند شوند و آیا دولت برنامه‌ای برای بازپرداخت این استقراض‌ها از طریق سیستم مالیات‌گیری دارد؟

بر این اساس در صورتی که دولت دست به استقراض از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول زده باشد، سیاست‌های ریاضتی و تعدیل اقتصادی دولت ناشی از هماهنگی با این سازمان بین‌المللی بوده تا بتواند با استفاده از آن دست به افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری بحران ارزی اخیر در اقتصاد ایران بزند.اما باید این موضوع بیان شود که سیاست‌های ریاضت اقتصادی معمولا در شرایطی که دولت به دنبال اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی است پیاده می‌شود؛ سیاستی که در بسیاری از موارد به نفع جامعه نبوده و حتی می‌تواند برای جامعه اقتصادی زیانبار باشد.

اتخاذ چنین رویه‌ای در اقتصاد ایران گویای آن است که دولت قادر نبوده سرمایه‌های خدادادی کشور را به درستی استفاده کند و مجبور به استقراض از دیگر کشورها شده است؛ استقراضی که با تعهد اجرای تعدادی از سیاست‌های اقتصادی همراه است‌ آن هم به دور از برگزاری رفراندوم مردمی برای اجرای این سیاست‌ها.

بنابراین در کشوری که درآمدهای میلیادی از صادرات نفت به دست می‌آورد و جامعه آن نمی‌تواند از این درآمدهای میلیاردی بهره‌مند شود و بخش تولیدی کشور دچار مشکل بوده و مردم نیز در فقر و بیکاری غوطه‌ور هستند، نشان می‌دهد که این منابع در مسیری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند که به رفاه جامعه آن کشور منجر شود و این موضوع نیز از سوء‌مدیریت مسوولان اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نشات می‌گیرد.

بنابراین این واقعیت را باید پذیرفت که با وجود مبالغ کلانی که از صادرات نفت عاید اقتصاد می‌شود، ایران دچار سیاست دوشکافه اقتصادی شده است. این در حالی است که برخورداری ایران از منابع غنی انرژی و در کنار آن نیاز عمده غالب کشورهای جهان به این منبع انرژی، هیچ نیازی به در پیش گرفتن سیاست تبلیغاتی و بازاریابی از سوی ایران وجود ندارد و کشور می‌تواند به راحتی افسار بازارهای اقتصادی دیگر کشورها را در دست بگیرد تا بتواند درآمد کلانی از این منابع انرژی به دست آورد.

بنابراین در چنین شرایطی اضافه شدن استقراض خارجی جای تاسف دارد که مسوولان در کنار خرج منابع انرژی و خدادادی کشورشان، به استقراض تن داده‌اند؛ استقراضی که هیچ نفعی برای مردم ندارد و حتی بازپرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها نیز در نهایت از جیب مردم جامعه انجام می‌شود.

* خراسان

- خلأ جدی اطلاع رسانی موثق در بازار ارز

خراسان درباره مرجع های اعلام نرخ ارز نوشته است: نرخ ارز امروز چند است؟ سکه چند شده؟ جست وجو برای پاسخ به این سوال‌ها باعث می‌شود که هر روز حداقل یک بار قیمت‌ها را یا از بقیه بپرسیم یا سریع موبایل مان را روشن کنیم و سری به سایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ بزنیم. بعد از آن، با یک حساب دو دوتا چهارتای ساده تصمیم بگیریم که مثلاً بعد از افزایش نرخ ها، برویم بازار و بیشتر خرید کنیم، سپرده‌های خودمان را تبدیل به ارز و طلا کنیم یا این که در هیچ یک از این حالت ها، صرفاً نگران دارایی‌هایی شویم که با تورم آب می‌شوند. البته عکس آن هم با رویه‌ای معکوس ممکن است اتفاق بیفتد.

این کار را بقیه هم انجام می‌دهند و همین هم هست که فارغ از این که چقدر اقتصاد ملی و منافع جمعی از این رفتارهای ما صدمه می‌بیند، هنگام مشاهده رشد روزافزون قیمت ها، صف‌های خرید در فروشگاه‌ها و بازار طلا و ارز تشکیل می‌شود. طبیعی هم هست. قاعده‌های اقتصادی حکم می‌کند که به هنگام افزایش قیمت ها، مصرف جلو و از سوی دیگر فروش به تعویق بیفتد.

عیارسنجی تصمیم گیری این روزهای ما

اما بگذارید با ذکر چند سوال، به یک نکته ظریف اشاره کنیم. از کجا معلوم آن نرخ ارز و طلایی که منشأ همه تحرکات فوق شد، درست بوده و هست؟ آیا به سوگند ادعایی صاحب یک کانال در خصوص قیمت درست بازار واقعاً اعتماد داریم؟ آیا این نرخ‌ها مطابق با همان بازار دلالی (با فرض پذیرش رسمیت آن) هست؟ و در مرتبه بالاتر، آیا هماهنگی بین این کانال‌های اطلاع رسانی رسمی واقعاً ما را قانع کرده است تا میانگینی از نرخ‌های آن‌ها را ملاک عمل اقدام اقتصادی خود قرار دهیم؟

متاسفانه به نظر می‌رسد، هم اکنون، هیچ تضمینی برای این که پاسخ سوالات فوق مثبت باشد، وجود ندارد. کانال‌های اطلاع رسانی، سایت‌های قیمتی ولو این که بسیار عظیم باشند مانند TGJU هیچ کدام مورد اعتماد نیستند. نشان به آن نشان که هم اینک گفته می‌شود سکاندار یکی از همین سایت‌هایی که مدت زیادی با نام اتحادیه طلا و جواهر تهران فعالیت می‌کرد و بعد از چندی، نام اتحادیه را از عنوان خود برداشت، در خارج از کشور است و از آن جا این سایت را با همه امکانات و تجهیزات نرم افزاری اش راهبری می‌کند. یا این که نرخ‌هایی که در کف بازار غیر رسمی اعلام و کشف می‌شود، حاصل فعل و انفعالاتی است که قطعاً بخشی از آن را می‌توان «بازی دلالان و نرخ‌های صوری» نام نهاد و هم اینک شگردهای آنان افشا می‌شود.

با این شرایط جهت اصلی انتقاد، متوجه مسئولان است. هم اکنون خلأ جدی که احساس می‌شود، نه تنها نبود یک مرجع قیمتی، بلکه حداقل نبود یک مرجع اطلاع رسانی قیمتی است. به طوری که مردم با استناد به آن، از نرخ واقعی و معامله شده ارز و طلا در بازار (چه رسمی و چه غیر رسمی) مطلع شوند.

 هم اکنون به رغم تاکید مسئولان بانک مرکزی بر اطلاع رسانی سریع و شفاف، مراجع قیمتی این بانک اعم از وب سایت بانک مرکزی و سامانه سنا به هیچ عنوان جایی در اطلاع یابی فعالان بازار از نرخ‌های بازار ندارد. باید توجه داشت که در شرایط کنونی، نیاز مردم و فعالان بازار به اطلاعات قیمت در بازار، از مصرفی به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری تغییر کرده است. اکنون ابزارهای کنونی رسمی، هیچ یک چنین ظرفیتی ندارند و شاید یکی از دلایل رواج گرفتن برخی سایت‌های قیمتی تاکنون، امکانات آن‌ها در این زمینه بوده است.

از سوی دیگر زمینه سازی برای پوشش قیمت‌های واقعی ولو بازارهای رسمی، از دیگر مواردی است که به نظر می‌رسد تدبیر مسئولان بانک مرکزی برای اطلاع رسانی صحیح قیمتی را می‌طلبد.

نقش مردم در بروز این معضل چیست؟

از سوی دیگر، یک پایه نرخ‌های لرزان بازار، برخی از مردم هم هستند. آن‌ها اولا به هر مرجع اطلاعاتی اعتماد می‌کنند و ثانیاً با اطلاعات کم از شرایط بازار و حداقل‌های دانش سرمایه گذاری، نظیر آن چه در بورس به کار گرفته می‌شود، اقدام به حضور در بازار در نقش یک سرمایه گذار می‌کنند. نتیجه این اقدام هم رونق مراجع اطلاع رسانی غیر رسمی، داغ شدن بازار دلالان و تقویت آن برای علامت دهی غیر واقعی به اقتصاد را رقم می‌زند. یعنی همین وضعیتی که الان شاهد هستیم.

 تکلیف بانک مرکزی و مردم

در پایان باید گفت که عبور از شرایط خاص این روزهای بازار که در آن قیمت‌ها بر خلاف متغیرهای واقعی، از این سو به آن سو کشیده می‌شوند، در درجه اول تدبیر مسئولان بانک مرکزی برای اطلاع رسانی بهتر نرخ‌ها و ایجاد مرجع قیمتی را می‌طلبد. در درجه دوم نیز تکلیف مردم برای سرمایه‌های خرد، پرهیز از رفتارهای هیجانی با تکیه بر اطلاعات آنی  و زودگذر بازار است. تجربه بازارهای مالی تاکنون در دنیا نشان داده است که صرفاً تکیه بر واقعیت‌ها می‌تواند سود سرمایه گذاران در بازارهای مالی را رقم بزند و رفتارهای هیجانی بدون منطق، عمدتاً راه به زیان خواهند برد.

* دنیای اقتصاد

- رشد پول پرقدرت در 15 سال اخیر بی‌سابقه است

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پول در فصل اول سال‌جاری کم‌سابقه بوده است. در ماه اول سال‌جاری، حجم پول به نزدیک ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد نسبت به اسفند ماه، ۸/ ۵ درصد رشد را مخابره می‌کند. رشدی که حداقل در ۱۵ سال اخیر در فصل بهار سابقه نداشته است. آنچه رشد حجم پول را در این بازه سبب شده، افزایش حجم سپرده‌های دیداری در بانک‌ها به میزان ۱۰ درصد بوده است. در مقابل، از حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در بهار امسال کاسته شده است. افزایش حجم پول از اجزای نقدینگی، می‌تواند نشان‌دهنده روشن شدن موتور تورم‌ساز باشد. در مقابل از رشد شبه‌پول که عنصر تورمی کمتری دارد، در بهار امسال نسبت به سال گذشته کاسته شده است. حجم شبه‌پول در فصل بهار ۹۷ با ۱/ ۳ درصد رشد نسبت به اسفند گذشته به ۱۳۷۷ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. این در حالی است که در فصل اول تمامی سال‌های دهه ۹۰، رشد شبه پول هیچگاه از ۴ درصد کمتر نبوده است. تضعیف قدرت رشد شبه‌پول و افزایش قدرت پول، نمی‌تواند پیام خوبی از تورم‌های آتی دهد. پرقدرت شدن پول آن هم از جانب سپرده‌های دیداری نشان از جریان سریع‌تر نقدینگی بین مردم است که تلاطم موجود در بازارهای مالی را نیز می‌تواند توضیح دهد.

علاوه‌بر اینها میزان پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۶/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به اسفند گذشته، ۲/ ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان رشد فصلی در فصل اول سال‌های ۹۵ و ۹۶ عدد بزرگ‌تری بوده و معادل ۴/ ۳ و ۳ درصد گزارش شده است.

- خودرو دوباره گران شد

 دنیای اقتصاد نوشته است: کاهش قیمت ارز اگرچه هفته گذشته بازار خودرو را متاثر از خود کرد، با این حال طی هفته جاری و با توجه به نوسان دوباره ارزی، بسیاری از مشتریان فروش خودروهای خود را متوقف کردند.

بنابر گفته فعالان بازار، در حال حاضر بازار خودرو وابستگی خاصی به ارز پیدا کرده و بالا و پایین شدن نرخ‌ها در این بازار، قیمت خودروها را هم دچار نوسان می‌کند. آنها بر این باورند که کاهش قیمت ارز سبب افزایش تمایل به فروش خودرو می‌شود و از آن سو اگر مسیر ارز صعودی شود، میل به فروش کاهش می‌یابد. فعالان بازار عنوان می‌کنند که خرید و فروش خودرو در مقطع فعلی، بسیار پایین بوده و به اصطلاح نه خریدار چندانی وجود دارد و نه به آن صورت، فروشنده‌ای. در واقع بازار خودرو همچنان اینرسی بالایی از خود نشان می‌دهد و تمایل به حفظ وضع فعلی یعنی رکود خرید و فروش، بالا است. این موضوع ارتباط مستقیم با اوضاع لرزان اقتصادی کشور به خصوص تب و تاب بازار ارز دارد و مشتریان سعی می‌کنند خودروهای خود را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای نگه داشته و تا حد امکان در بهترین زمان و به بالاترین قیمت بفروشند.

این رویکرد مشتریان نشان می‌دهد خودرو کاملا در قالب کالایی سرمایه‌ای بروز کرده و به نظر می‌رسد خیلی‌ها که ارز و سکه‌ای برای خرید و فروش ندارند، خودروی خود را (چه صفر کیلومتر و چه دست دوم و چه حواله‌ای) کالایی سرمایه‌ای می‌دانند و به‌دنبال کسب بیشترین سود ممکن از فروش آن هستند. به همین دلیل بود که هفته گذشته و با توجه به آغاز روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز، خیلی‌ها خودروهای خود را در معرض فروش قرار داده و اتفاقا قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرد. در واقع این دست از مشتریان از بیم ادامه‌دار بودن نزول نرخ ارز و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودرو، وارد بازار شده و قصد فروش کردند.

با این حال اما طی هفته جاری و با توجه به افزایشی شدن قیمت‌ها در بازار ارز، خرید و فروش خودرو نیز کاهش یافت. نمایشگاهداران خودروی پایتخت البته عنوان می‌کنند که جدا از مسائل مربوط به نوسان ارزی، کلا حجم خرید و فروش در بازار خودرو طی مهر و آبان افت می‌کند و این به نوعی رسم هر ساله محسوب می‌شود. حالا نیز این ماجرا در کنار بی‌میلی بیشتر مشتریان به خرید و فروش خودرو (با توجه به نوسان ارزی)، سبب رکود هرچه بیشتر در بازار شده است. در بازار خودروهای وارداتی نیز اگرچه آمادگی برای تغییر قیمت‌ها پس از نوسان ارزی ایجاد شد، اما در نطفه خاموش ماند و نمودار قیمتی در این بازار افت و خیز چشمگیری را طی یکی دو هفته گذشته تجربه نکرد.

سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم اوضاع قیمت‌ها در هفته جاری به چه شکل است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۷۱ میلیون تومان دارد که این موضوع از تثبیت قیمت این محصول طی هفته جاری حکایت می‌کند. از بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز خبر می‌رسد این محصول با توجه به ثبات قیمتی که داشته، در حال حاضر ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین پژو ۲۰۷ اتومات نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۰۵ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد خودروی موردنظر افت و خیز خاصی نداشته است.

از بازار تندر مدل E۲ پارس خودرو اما خبر می‌رسد این محصول هم‌اکنون قیمتی برابر با ۸۶ میلیون تومان دارد. با این حساب، تندر E۲ حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. برای خرید پارس تندر نیز به‌عنوان محصولی که تنها ظاهر آن با تندر E۲ تفاوت دارد، باید ۸۸ میلیون تومان هزینه کرد. فعالان بازار همچنین در مورد تندر-۹۰ اتومات نیز عنوان می‌کنند این محصول در حال حاضر ۱۰۵ میلیون تومان قیمت دارد. با این حساب، خودروی موردنظر قیمت خود را طی هفته جاری حفظ کرده و تغییری را ندیده است. بنا به گفته فعالان بازار، دنا پلاس نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۹۷ میلیون تومان دارد و با این حساب، قیمت این محصول در هفته جاری افت و خیز خاصی را تجربه نکرده است.

در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ‌وی نیز که منحنی قیمت آن صعودی شدید را طی چند ماه گذشته تجربه کرده، در حال حاضر ۱۲۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این قیمت نشان می‌دهد خودروی موردنظر یک میلیون تومان عقب نشسته است. از سوی دیگر رانا نیز در حال حاضر ۴۷ میلیون تومان قیمت دارد بنابراین افت و خیز خاصی را تجربه نکرده است. سمند مدل EF۷ نیز که ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، هفته جاری را بدون تغییر قیمتی خاص به انتها رسانده است.

نگاهی هم به قیمت پراید و تیبا و ساینا و همچنین کوئیک بیندازیم و ببینیم آنها چه افت و خیزی را در هفته جاری تجربه کرده‌اند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر ساینا قیمتی برابر با ۴۷ میلیون تومان دارد و این یعنی خودروی موردنظر تثبیت قیمت داشته است. در خانواده پراید نیز با وجود آنکه گفته می‌شد قیمت آن به زیر ۳۰ میلیون تومان رسیده است، فعالان بازار آن را تایید نکرده و می‌گویند این محصول همچنان قیمتی بالا دارد. به گفته آنها، پراید در مدل ۱۳۱ با قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و این در حالی است که گفته می‌شد قیمت آن به ۲۹ میلیون تومان نزول کرده است.

البته این خودرو در مقایسه با دو سه هفته پیش چیزی حدود ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

دیگر مدل پراید یعنی ۱۱۱ (هاچ بک)نیز که تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده، در حال حاضر ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. از بازار تیبا اما خبر می‌رسد این محصول در هر دو مدل معمولی و هاچ بک خود کاهش قیمت داشته است. بر این اساس، تیبای هاچ بک یا همان تیبا۲ قیمتی برابر با ۴۴ میلیون تومان دارد و این یعنی حدود یک میلیون تومان از قیمت آن کاسته شده است. برای خرید تیبای معمولی هم که یک میلیون تومان کاهش قیمت داشته، باید ۴۰ میلیون تومان هزینه کرد. دیگر محصول سایپا به نام کوئیک هم در مدل پلاس فول خود قیمتی برابر با ۶۵ میلیون تومان دارد.

در بین دیگر خودروهای داخلی، کیا سراتوی مونتاژی سایپا کاهش قیمت را تجربه کرده است. بر این اساس، سراتو که پس از اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا با کاهش تیراژ مواجه شده، در حال حاضر ۲۰۳ میلیون تومان قیمت دارد. این موضوع نشان می‌دهد یک میلیون تومان از قیمت این محصول طی هفته جاری کاسته شده است. سراتو از جمله خودروهایی است که فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن به چشم می‌آید و احتمال توقف تولید آن با توجه به تحریم‌های موجود وجود دارد.

دیگر خودروی مونتاژ داخل یعنی پژو ۲۰۰۸ اما به نوعی خلاف جهت بازار حرکت و افزایش قیمتی شدید را تجربه کرده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، پژو ۲۰۰۸ در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۳۸ میلیون تومان دارد که نشان‌دهنده جهش ۱۰ میلیون تومانی این محصول است. ایران خودرویی‌ها تاکید کرده‌اند با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا و رفتن پژو، قطعات ۲۰۰۸ را ذخیره کرده‌اند و این محصول تحویل ثبت‌نام‌کنندگان آن خواهد شد. سری هم به بازار وارداتی‌ها بزنیم، بازاری که این هفته با وجود نوسان ارزی، تغییر قیمت قابل‌توجهی را در نمودار قیمتی خود تجربه نکرد. به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، هم‌اکنون مدل هیبریدی و ۲۰۱۸ سوناتا قیمتی برابر با ۵۳۰ میلیون تومان دارد و کیا سورنتو نیز با قیمتی برابر با ۵۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. کیا سراتو نیز در حال حاضر ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورده و اپتیما هم با ۵۲۰ میلیون تومان قابل‌خرید است.

در بین دیگر خودروهای وارداتی اما تویوتا راو۴ در حال حاضر ۶۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، هرچند البته به سختی در بازار یافت می‌شود. دیگر خودروی وارداتی بازار کشور یعنی سانتافه نیز قیمت ۵۳۰ میلیون تومانی خود را حفظ کرده است. تویوتا کمری هیبرید نیز اگر در بازار یافت شود، قیمتی برابر با ۵۳۰ میلیون تومان خواهد داشت. در مورد لکسوس NX نیز به‌عنوان یکی از کمیاب‌ترین خودروهای وارداتی، گفته می‌شود که قیمت آن حول و حوش یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان تثبیت شده است. از سوی دیگر نیسان جوک در حال حاضر ۳۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و میتسوبیشی مدل ASX نیز با قیمتی برابر با ۴۱۵ میلیون تومان قابل‌خرید است. برای خرید رنو تالیسمان هم باید ۶۱۵ میلیون تومان هزینه کرد.

* قانون

- وزارتخانه‌های بدون وزیر در شرایط جنگ اقتصادی  

روزنامه قانون نوشته است:  «کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد» ؛ این جمله‌ای است که در چند وقت گذشته بارها از مسئولان شنیده‌ایم؛ اما تا به‌حال اقداماتی مشابه آنچه که در شرایط جنگ اقتصادی باید از سوی مسئولان مشاهده شود، ندیده‌ایم. واقعیت این است که جنگ اقتصادی ملزومات خاص خود را می‌طلبد. در چنین شرایطی دولت باید درایت و تدبیر ویژه‌ای به خرج دهد و بیش از هر زمانی تیم اقتصادی خود را قوت و قدرت ببخشد؛ مساله‌ای که این روزها در کشور ما تبدیل به چالشی جدی شده است! دو وزارتخانه مهم اقتصادی در کشور مدتی است که بدون وزیر هستند و با سرپرست اداره می‌شوند. به هر حال به نظر می‌رسد که این وضعیت آسیبی جدی برای اقتصاد مملکت باشد چراکه در هنگامه بحران‌های شدید اقتصادی و زمانی که به گفته مسئولان بلندپایه دولت کشور در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد، دولت نیز باید آرایش جنگی به خود بگیرد؛ در غیر این صورت توان مقابله با شرایط فعلی را نخواهد داشت. این در حالی است که چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که بیشتر مسئولان دولت در حال حاضر در وضعیت گیج و مرددی نسبت به مسائل جامعه به سر می‌برند و هنوز نتوانسته‌اند پس از بحران نرخ ارز برنامه‌ریزی جدی و دقیقی برای برون‌رفت از شرایط فعلی تدوین کنند.

استیضاح وزرا

با شرایطی که در چند ماه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، نمایندگان مجلس تصمیم به ترمیم کابینه اقتصادی کشور گرفتند چراکه معتقد بودند ایجاد تغییر در کابینه می‌تواند به مرتفع و به مشکلات اقتصادی و برون‌رفت از بحران کمک کند. مرداد سال جاری علی ربیعی، وزیر کار با رای موافق مجلس به استیضاح وی از سمت وزارت کار برکنار شد. دلیل استیضاح وی از سوی نمایندگان مجلس نیز کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، مشکلات معیشتی کارگران و کاهش توانایی‌های بخش‌های تعاون و رفاه و ضعف صندوق‌های بازنشستگی عنوان شد. بعد از وزارت کار نوبت به وزارت اقتصاد رسید و مسعود کرباسیان نیز با رأی عدم اعتماد مجلس در شهریور سال جاری از سمت وزارت اقتصاد برکنار شد. پس از استیضاح این وزرا این وزارتخانه‌ها با وجود حساسیت شرایط اقتصادی کشور ، تا به امروز بدون وزیر مانده‌اند.

لزوم حفظ وفاق

چندی پیش غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس در خصوص بدون وزیر ماندن برخی وزارتخانه‌ها گفته بود: مرور زمان نشان داد که آقایان ربیعی و کرباسیان در شرایط ایجاد شده مقصر نبودند یا قصورشان تا حدی نبود که استیضاح شوند. این جمع بندی‌ها نشان می‌دهد استیضاح های دیگر هم برای مردم نفعی نخواهد داشت و باید این نهضت استیضاح که در مجلس راه افتاده است، تعطیل شود. باید در شرایط جنگ اقتصادی وحدت و وفاق خود را حفظ کنیم و در کنار دولت قرار بگیریم و بدون اینکه در مجلس چوب لای چرخ آن بگذاریم و اجازه دهیم به کارش برسد. همچنین بدون تضعیف دولت باید به فکر رفع ایرادها و تقویت آن باشیم تا بتوانیم با کمک یکدیگر مشکلات و دغدغه‌های مردم را حل کنیم.

در جنگ اقتصادی فعلی ، قدرت و اختیارات دولت نه براساس قانون اساسی بلکه بر اساس شکل‌گیری اتفاقاتی که رخ داده؛ مسدود شده است. بنابراین این کلیت قضیه است اما به هر حال وزارتخانه محوری در مسائل اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی است. بنده زمانی که یک فرد به لحاظ اقتصادی غیر کارشناس در صدر وزارت اقتصاد و دارایی بود، منتقد بودم چه برسد به اینکه همان را نیز نداشته باشیم؛ بنابراین یک انتقاد جدی به مجلس وارد است که باید از همان پنج و شش ماه قبل در انتخاب خود بیشتر دقت می‌کردند. می‌شود گفت که به نوعی ناکامی برای مجلس است که وزیری را که شش ماه قبل انتخاب کردند به این نتیجه برسند که ناکارآمد است. بعد از آن خود دولت مورد انتقاد است. دولت نیز باید در این شرایط با وجود کج‌فکری، کج‌فهمی و اقدام نادرست مجلس که وزیر را عزل کرده بلافاصله بهترین فرد را که مناسب شرایطی فعلی است، به مجلس معرفی کند. یکی از عواملی است که تأثیر جدی روی همین متغیرهای اصلی مثل نرخ ارز خواهد داشت، وزارت اقتصاد و دولت است. اگر خاطرتان باشد در فروردین که نرخ ارز روند افزایشی به خود گرفته بود دولت دو هفته سکوت کرد. همین سکوت نسبت به تحولات ارز باعث شد که افزایش نرخ ارز شتاب بیشتری به خود بگیرد. حالا تصور کنید که این بی‌اعتنایی نسبت به معرفی وزیر آن هم بعد از یک مدت طولانی اتفاق افتاده و در شرایط سخت امروز این حرکت از سوی دولت قابل نقد است و این مسأله باید در رسانه‌ها بیشتر مطرح شود. به نظر من یکی از دلایل این تعلل‌های دولت در شرایط حساس فعلی ساختار بسیار نامناسب سیاسی کشور در مراحل انتخاب وزراست. برای انتخاب وزیر اگرچه اسماً رییس جمهور باید وزیر را معرفی کند اما عملاً نیروهای حاکم بر کشور، نیروهای سیاسی، نیروهای مذهبی، حتی نیروهای اجتماعی فشارهای زیادی وارد می‌کنند و انتخاب فرد را از این بابت با تعلل مواجه می‌کنند. دلیل دیگر نیز این است که نمی‌دانم چرا دولت عملا به طرز عجیبی مسأله نرخ ارز را به اندازه کافی جدی نگرفته است. درست است که بخش کمی از این موضوع جزو اختیاراتش است ولی دولت می‌توانست در بخش‌های تحت اختیار خود فشار را به حداقل برساند و صورت مسأله ارز و مشکلات فروش نفت در دوران تحریم را حداقل به نحو مطلوب انجام دهد. به نظرم در دور دوم دولت، روحانی در مجموع کابینه خوبی را انتخاب نکرد؛ به خصوص در تیم اقتصادی‌اش؛ وقتی کابینه خوب نباشد افراد نیز در مقابل تحولاتی که رخ می‌دهد، بی‌برنامه و منفعلند.

در حال حاضر واقعا یک جنگ اقتصادی تمام عیار شکل گرفته است؛ نه فقط علیه ایران بلکه آمریکا بر کشورهای مختلف آمریکا متمرکز شده است. یک جنگ بزرگ تعرفه‌ای را با چینی‌ها شروع کرده ، علاوه بر آن با اتحادیه اروپا، ترکیه و سایر کشورها نیز وضع به همین منوال است. برای ایران نیز تحریم‌هایی سفت و سخت در پیش است. برداشت من این است که واقعا تحریم‌های این بار یعنی تحریم‌های سال 97 به مراتب شدیدتر از تحریم‌های سال 90 خواهد بود. یعنی یک تیم ضد ایرانی در خود دولت آمریکا شکل گرفته است و به هیچ وجه هم حاضر به کوتاه آمدن نیست. مثلث شوم عربستان، امارات و رژیم اشغال‌گر شکل گرفته است. به دلایل مختلف، روابط ما با عربستان هیچ دوره‌ای به تیرگی چند سال گذشته نبوده و این مثلث شوم نیز بیش از اندازه دارد آمریکا را تأمین مالی می‌کند. به عبارتی در بحث فشار بر روی ایران، واقعا یک هجمه سنگین شکل گرفته و تحریم‌های سختی هم در پیش رو خواهد بود. همه این‌ها نشان می‌دهد که باید یک کابینه جنگی شکل دهیم؛ یعنی در این جنگ اقتصادی نیاز به کابینه بسیار هوشمند، چابک، باتدبیر و یک کابینه قوی نیاز داریم. متأسفانه دولت دوازدهم کابینه قوی‌ای را در شهریور 96 معرفی نکرد. مجلس نیز اشتباه کرد، چراکه آن‌ها نباید رأی اعتماد می‌دادند ولی در مجموع جلوتر که آمدیم تحریم‌ها شدت گرفت و به مرحله‌ای رسید که شواهد نشان می‌دهد که در آینده تحریم‌ها باز هم شدت بیشتری خواهد گرفت؛ یعنی در بخش نفت و پتروشیمی، در بخش مبادلات مالی پولی و تأمین اقلام و مایحتاج فشارها سنگین خواهد بود. پس نیاز به یک کابینه بسیار قوی و هوشمند، هماهنگ و جسور داریم. چند ویژگی برای این کابینه نیاز است برای جنگ اقتصادی و ایجاد مقاومت در مقابل جنگ اقتصادی. از جمله ویژگی‌هایش هماهنگی مدیران اقتصادی است؛ یعنی ما نیاز به سرعت عمل داریم. تصمیمات به‌موقع باید گرفته شود و تاخیر نباید صورت بگیرد. در حال حاضر دو تا وزارتخانه مهم ما بیش از دو ماه است که بلاتکلیف هستند. وزارت صنعت نیز جزو وزارتخانه‌هایی است که نیاز به تغییرات بنیادین دارد و آنجا مسائل و چالش‌های اساسی داشتیم. وزارت صنعت نشان داد که توانایی مقابله با تحریم‌ها را ندارد و وزارتخانه‌ای کند و شکننده است؛ به‌ویژه وزارت اقتصاد سازمان‌ها و ماموریت‌های مهمی دارد. در بحث حمایت از بخش خصوصی و تولید، در بخش جذب فناوری‌ها و سرمایه‌ها، نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیات، گمرک این‌ها جزو سازمان‌های مهم ذیل وزارت اقتصاد است؛ وزارت اقتصاد قوی می‌تواند فرماندهی اقتصادی دولت را هم به عهده بگیرد چون نیاز دارد یک وزارتخانه پیشقدم شود هماهنگی‌ها را انجام دهد. ما الان نیاز داریم که در انتخاب و چینش مهره‌ها در کنار اینکه باید دقیق باشیم، سرعت عمل داشته باشیم. اکنون سفارتخانه‌های کلیدی ما سفیر ندارند. سفارت هند و چین که دو سفارتخانه بسیار مهم است چراکه ایران با این دو کشور مبادلات تجاری اقتصادی زیادی دارد، سفیر ندارند. سخنگو نیز نداریم. معاونان وزارت صنعت بازنشسته شدند. بنابراین وزارت صنعت در شرایط نیمه تعطیلی است.

خلاصه این وضعیت هجمه‌ها و جنگ اقتصادی با هم جور درنمی‌آید؛ اتفاقا ما الان باید شبانه‌روزی کار کنیم. اینکه مجلس در شرایط فعلی به دنبال تعطیلات است، عجیب است. در حال حاضر حتی اگر شبانه‌روزی نیزکار کنیم تازه ممکن است کارها به نتیجه نرسد. شرایط جنگ نظامی را به یاد بیاورید. فرماندهان ما ماه‌ها شبانه‌روز در جبهه‌ها بودند. سربازها سه چهار ماه خانواده خود را نمی‌دیدند. جنگ اقتصادی به مراتب شدیدتر از جنگ نظامی است. در جنگ اقتصادی فشارهایی که الان در پیش است فشارهای سنگینی خواهد بود و باید مسئولان ما شبانه‌روز کار کنند. سربازان اقتصادی ما باید شبانه‌روز در حال فعالیت باشند.

این در حالی است که هنوز زندگی ما شرایط عادی دارد و انگار نه انگار که جنگ اقتصادی است. همه مانند شش ماه پیش زندگی می‌کنند، فقط متوجه شده‌ایم که ارزش پول ملی پایین آمده و تا اندازه‌ای خودمان نیز به سوداگری روی آوردیم و غافلگیر شدیم و در واقع به این جنگ دامن می‌زنیم. شما شرایط جنگ نظامی را درنظر بگیرید، حمله نظامی به یک کشور شده و فرمانده‌هان این جنگ نظامی ماه‌هاست که شبانه‌روز برنامه‌ریزی می‌کنند، اطلاعات جمع می‌کنند. سربازان باید از خانواده‌ها خداحافظی کنند و عملا وارد گود شوند و خود را برای جنگ نظامی آماده کنند. جنگ اقتصادی هم به همین گونه است باید فرماندهان اقتصادی، فرماندهان زبده باشند فرماندهان سالم، هوشمند، جسور و باتدبیر باشند. شبانه‌روز وسط میدان باشند اعم از مجلس و دولت و قوه قضاییه. سربازان نیز که ماها هستیم اگر واقعا می‌خواهیم مقاومت کنیم و ضربات مهلکی نخوریم باید خانواده را توجیه کنیم که جنگ اقتصادی شروع شده و وارد عمل شویم. در حالی‌که ما با این جنگ اقتصادی که علیه‌مان شروع شده رفتار عادی می‌کنیم.

شرایط غیرعادی شرایط خطیر و ویژه ولی رفتارهای ما عادی است و این‌ها با هم در دو کفه یک ترازو قرار نمی‌گیرند.

- شریعتمداری باید حذف شود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وزیر صنعت اینطور نوشته است:‌  اینجا خاورمیانه‌است، روزنامه‌نگار را تکه‌تکه می‌کنند، بمب بر سر کودکان بی‌گناه می‌ریزند، اجازه تشکیل کابینه به دولت رسمی یک کشور نمی‌دهد، عده ای مهاجر،‌ سرزمین مادری یک ملت را مصادره می‌کنند و در گوشه‌ای دیگر، افرادی که صلاحیت لازم را ندارند، در مکان‌هایی جا نمایی می‌کنند که زندگی ملتی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. سال 92، مردم با امیدهایی فراوان به تغییر در سیاست‌های حاکم در دولت پای صندوق رای رفتند و سال 96 نیز با آرزوی ادامه همان مسیر رای خود را تکرار کردند ولی ضربه‌ای که به اعتماد و امید مردم وارد شد در هیچ کدام از بازه‌های تاریخی ایران لمس نشده است. بارها از عیوب و مشکلات دولت روحانی سخن به میان آمده‌است ولی نکته‌ای که در این نوشته قرار است به آن رسیدگی شود مربوط به فردی به نام محمد شریعتمداری‌ بوده که این روزها حاشیه‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است.

انتصابی مساله‌دار

بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، رییس دولت در حکمی خطاب به شریعتمداری نوشت:« به استناد اصل 124 قانون اساسی و نظر به توان اجرایی، سوابق مدیریتی و تجارب ارزشمند، به منظور هدایت و پیگیری پروژه های اجرایی خاص، شما را به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور برمی گزینم. امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید». از همان ابتدای اعطای حکم تا روز آخری که شریعتمداری در این سمت اجرایی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کرد، اقدام قابل توجهی که بتوان از آن یاد کرد از وی مشاهده نکردیم و یکی از افرادی بود که نام او در ردیف کم‌کارترین اعضای کابینه به حساب می‌آمد.

اسامی حاضر در کابینه دولت دوازدهم به حدی حاشیه‌دار بود که مردم مشکلات دولت یادزهم را فراموش کردند و برخی معتقد بودند که این کابینه قابل قبول حامیان روحانی نیست و بیشتر برای به دست آوردن دل آن 16میلیونی است که به رییسی رای دادند. در این میان نام محمدشریعتمداری نیز به چشم می‌خورد فردی که انتقادهای فراوانی به عملکرد وی در دولت یازدهم نیز وارد بود. دولت از روزهای اولی که روی کار آمد به نوعی مواضع خود را در مسیر تغییر قرار داد و توجهی به خواسته‌های مردم نمی‌کرد. همین وضعیت سبب شد تا در اواخر سال یعنی دی 96 اعتراضاتی در کشور حادث شود و این بیشتر برگرفته از مشکلات معیشتی مردم بود. وزارت صمت به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های مهم که اگر وزیری لایق داشته باشد می‌تواند معضلات کشور را حل کند،‌ در این بازه زمانی آن‌گونه که باید عمل نکرد و در میان جنگ اقتصادی با عملکردی ناکارآمد معضلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرد.

رویه قانونی یا ایستادگی مقابل شفافیت؟!

بعد از وقایع سال 96 و با فرارسیدن سال 97، قیمت دلار رو به اوج رفت و افزایش یافت و آن زمانی بود که زنگ هشدار بحران اقتصادی در کشور پیچید. در همان بازه زمانی هر روزه قیمت وسایلی که با دلار در ارتباط بود به صورت نجومی بالا می‌رفت. اندکی بعد حسن روحانی رییس جمهور نیز با دستور مستقیمی اعلام کرد: وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در ثبت سفارشات و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظفند جزییات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است. بعد از این دستور رییس دولت، وزیر صنعت امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، گفت: ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این طور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. وی به نوعی از اعلام لیست از سوی وزیر ارتباطات انتقاد کرد و آن را باعث به هم ریختن بازار دانست و با کنایه افزود: این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. پس از انتشار این خبر که برخی رسانه ها آن را سرپیچی وزیر صنعت از دستور رییس‌دولت ارزیابی کردند، شریعتمداری توضیحات خود را به این شکل تکمیل کرد که بانک مرکزی مسئولیت تخصیص ارز و تامین آن برای فعالان اقتصادی را بر عهده دارد و فرآیند ترخیص و تامین ارز و ترخیص کالا در بانک مرکزی و گمرک انجام می شود. وی افزود: اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و من به هیچ وجه مخالف اطلاع رسانی به مردم در خصوص نوع کالاهای وارداتی و منابع ارزی تامین شده برای آن‌ها نیستم. این وضعیت حواشی برای وزیر ایجاد کرد و برخی می‌گفتند که شریعتمداری نمی‌خواهد شفافیتی در این زمینه صورت پذیرد و عده‌ای نیز معتقد بودند که اعلام نام دریافت کنندگان ارز رویه قانونی خود را دارد.

غائله جدید

بعد از این غائله، ماجرای ثبت سفارش‌ خودروها حاشیه‌ساز شد. در همان زمان یعنی ابتدای مرداد سال جاری، سایت مشرق در گزارشی نوشت:«خبر کوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ ۶۴۸۱ خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت سفارش شدند». خبری که اواخر فروردین امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد. ماجرا از این قرار بود که در تاریخ ۱۲ دی‌ ۹۵ وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود. اما با وجود این ممنوعیت آذر ۹۶ نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ ۱۲ دی‌ ۹۵ تا آذر ۹۶ بود که نشان داد ۶۴۸۱ خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرایم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از ۶۴۸۱ خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت‌ سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مرداد امسال اعلام کرد که این نحوه توقف ثبت سفارش،‌ غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد غیر از این بود. از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: باوجود آنکه در تیرسال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن‌ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

وی تصریح کرد: نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تایید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است. خسروتاج در اظهارنظری در خرداد با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که آذر سال 96 طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ با طرح این سوال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود، از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد. ۲۷ خرداد اما، ماجرای ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعدا حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود. این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است. این حاشیه نیز با تمام جزییاتی که داشت با پرونده‌ای باز اذهان عمومی را آشفته کرد.

آشفتگی در یک وزارتخانه

رویه انتقادات به وزارت صمت ادامه داشت تا اینکه بحران مواد غذایی و معیشتی مردم توجه مسئولان را جلب کرد و درمیان گرانی‌هایی که به وجود آمده بود، ماجرای تکراری گوجه فرنگی آشفتگی‌هایی را در جامعه ایجاد کرد. این بی برنامگی تنها یکی از ده‌ها معضلاتی است که به دلیل ناکارآمدی این وزارت‌خانه در کشور ایجاد شده بود. در همین راستا حتی صدای هم‌طیفان شریعتمداری نیز بلند شد و محمود حجتی، وزیر کشاورزی در نامه ای خطاب به محمد شریعتمداری خواستار ممنوعیت صادرات سیب زمینی و خوراک دام و طیور از ۱۵ مهر به بعد شد. در نامه ای که وزیر جهاد کشاورزی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته بود، آمده است: نظر به محدودیت عرضه سیب زمینی در بازار داخل و همچنین ضرورت تامین خوراک دام و طیور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعلام قبلی از تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ صادرات سیب زمینی و همچنین صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعلام شود. حجتی افزود: لازم به ذکر است باوجود ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ۲۷ شهریور تا کنون، طبق گزارشات روزانه گمرک، گوجه فرنگی صادر می‌شود. وی ادامه داد: در مورد صادرات رب گوجه فرنگی همان‌گونه که در گذشته اعلام شد باید با ایجاد ممنوعیت در کوتاه مدت و بعد از آن تا تمهیداتی به صورت به صورت درصدی از تولید با نگاه به تامین بازار داخل مجوز صادرات داده شود.

با توجه به این همه عیوب، نمایندگان سعی کردند تا این فردی که دولت توانایی حذف آن را ندارد، استیضاح کنند ولی با لابی‌هایی که صورت گرفته اند، کی عقب افتاد. بعد از این تاخیر بی‌جا، نمایندگان سعی کردند تا وی را به مجلس فرابخوانند. در همین راستای دوشنبه همین هفته، سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع، با اشاره به اینکه وزیر صنعت فردا(‌سه‌شنبه هفته جاری)ساعت 7 صبح قبل از برگزاری جلسه علنی مجلس باید برای بررسی استیضاح خود به کمیسیون صنایع مجلس بیاید، اظهار داشت: اگر وزیر به این جلسه نیاید طرح استیضاح به صحن علنی مجلس خواهد رفت. وی با بیان اینکه هنوز رییس جمهور نامه کتبی برای معرفی شریعتمداری برای وزارت کار به مجلس ارائه نکرده است، افزود: اخبار غیر رسمی از معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار به مجلس مطرح است که هنوز تایید نهایی نشده است اما در مجموع اگر شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت کار باشد، او دیگر وزیر صنعت نخواهد بود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از اینکه با وجود درخواست‌های متعدد کمیسیون صنایع، وزیر صنعت برای پاسخ به پرسش های نمایندگان در کمیسیون حاضر نشد، افزود: ما اصرار به پاسخگویی وزیر صنعت داریم. وزیر در اقدامی که یادآور رفتار وزرای احمدی‌نژاد بود در کمیسیون حاضر نشد. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسه استیضاح وزیر صنعت قرار بود صبح امروز(سه‌شنبه) در این کمیسیون برگزار شود، گفت: آقای شریعتمداری برای بار سوم به جلسه بررسی استیضاح خود نیامد. وی ادامه داد: پس از غیبت شریعتمداری در این جلسه، به‌درخواست طراحان استیضاح، این طرح به هیات رییسه تقدیم شد تا استیضاح شریعتمداری در صحن علنی پارلمان بررسی شود. همچنین اصغر ترکی، نماینده فریدون‌شهر گفت: پس از تقدیم این طرح به هیات رییسه مجلس، مسعود پزشکیان، نایب‌رییس اول مجلس نیز زیر این نامه پاراف کرده که باید این موضوع در جلسه هیات رییسه پارلمان مطرح شود.

هزینه اضافی

همان‌گونه که بخشی از حواشی مربوط به شریعتمداری را بازخوانی کردیم و ده‌ها مورد آن را نام نبردیم، اگر بخواهیم حاشیه‌های ناکارآمدی، این وزیر را شمارش کنیم از حوصله خارج می‌شود ولی نکته‌ای که در این بین سبب تامل دلسوزان کشور شده است خبر جایگزینی این فرد به جای وزیری دیگر است که خود او نیز اقداماتش زیر سوال است. برخی می‌گویند که شریعتمداری قرار است به جای عباس آخوندی به وزارت راه برود و عده‌ای نیز نام آن را به عنوان جانشین علی ربیعی می‌خوانند ولی بی‌شک این فرد در مسجد نیست که نتوان آن را از کابینه جدا و حذف کرد.

محمدشریعتمداری منتقدان فراوانی دارد زیرا عملکرد وی یک کارنامه مشخصی را نشان می‌دهد و اگر هرجای دیگر نیز برود عملکرد او به زندگی مردم آسیب می‌رساند نکته ای که عبدا... ناصری، عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات نیز اعلام کرد و با اشاره به خلأ سه وزیر اقتصاد، صمت و رفاه در دولت اظهار داشت: آقای روحانی باید کابینه ای هماهنگ با میانگین بالای عقل و خرد سیاسی تشکیل می‌داد اما متاسفانه این امر باوجود توصیه های موکد انجام نشد. آقای روحانی در مجموع نخواست یا توانایی این را نداشت که کابینه ای هماهنگ شکل بدهد. وی افزود: امروز شرایط کشور به گونه ای است که بسیاری از افراد توانمند مانند گذشته تمایلی برای پذیرفتن پست های بالا مانند وزارت ندارند؛ بنابراین، گزینه های انتخابی آقای روحانی محدود خواهد بود. ناصری تاکید کرد: سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و رفاه، گلوگاه تنظیم شرایط مطلوب اقتصادی هستند؛ بنابراین، وزیر این وزارتخانه‌ها باید فردی با توانمندی و قابلیت بالا باشد. عضو شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات با اشاره به مطرح شدن نام شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود پیش بینی می کنم، شریعتمداری اگر به وزارت رفاه هم برود، همان وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواهد داشت و از این منظر، با چنین جابجایی‌هایی موافق نیستم.

جلوی روحانی را بگیرید

بی شک استفاده از افرادی که امتحان خود را پس داده‌اند و بارها مشخص شده است که توانایی لازم برای حل مشکلات را ندارند می‌تواند مشکلات فراوانی را برای جامعه ایجاد کند. این نکته درست است که روحانی دیگر به رای مردم برای انتخابات‌ها نیازی ندارد ولی دلیل نمی‌شود که با انتصاب‌های سیاست‌زده و قبلیه‌ای زندگی مردم را دچار آسیب کند. از طرفی جریان‌هایی که سبب روی‌کار آمدن این دولت شدند، نیز باید پاسخگوی عملکرد این فرد و اعضای کابینه او باشند و حتی با اعتراض‌ها و انتقادات نگذارند که این فرد هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد و مردم را نیز درگیر انتصابات و انتخاباتش کند.

* وطن امروز

- دولت بعد از 3 سال از موضع ضد سهمیه‌بندی و کارت سوختی کوتاه آمد

وطن امروز نوشته است:   وزارت نفت وقتی خرداد 1394 ملت را برای شارژ 60 لیتری کارت سوخت سرکار گذاشت و با بدترین شکل ممکن سهمیه‌بندی بنزین را به اتمام رساند فکر نمی‌کرد 3 سال بعد دوباره باید دست به دامن همین طرح شود و کارت سوخت را احیا کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، این روزها خبرهایی مبنی بر احیای کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین به گوش می‌رسد و دولتی‌ها نیز کم‌وبیش نشان داده‌اند به احیای این طرح راضی هستند،

چرا که زیان لجبازی و کنار گذاشتن کارت سوخت برای دولتی‌ها گران تمام شده است. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران موضوع احیای کارت سوخت را تایید کرد. محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد، از این رو به عنوان نخستین اقدام تصمیم بر این است که مجددا کارت سوخت را احیا کنیم‌.

واعظی، علت احیای کارت سوخت را نظارت بر نحوه مصرف خودروهای داخلی، جلوگیری از آلودگی هوا و مسائل مربوط به محیط‌زیست اعلام کرده اما همه می‌دانند که مهم‌ترین علتی که دولت خواسته کارت سوخت را احیا کند موضوع مصرف بسیار زیاد و افزایش بی‌سابقه قاچاق سوخت است.

اگر می‌خواهید بدانید خبر احیای کارت سوخت توسط دولت دوازدهم چقدر جدی است باید اخبار گذشته را مرور کنید. زنگنه وزیر نفت بارها علیه سهمیه‌بندی و کارت سوخت اظهارنظر کرده است. به عنوان مثال زنگنه در 29 فروردین 1395 به صراحت اعلام کرد بنده به شخصه موافق سهمیه‌بندی بنزین نیستم اما وی در مهر امسال  درباره احتمال احیای سهمیه‌بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است احیا شود. وی همچنین درباره استفاده از کارت‌های سوخت مهاجر برای قاچاق نیز اظهار داشت: اکنون کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی برای استفاده در قاچاق سوخت به مرزها منتقل می‌شود که در نظر داریم تدابیری اتخاذ کنیم تا مهاجرت کارت‌های سوخت به نواحی مرزی کمتر شود.

وزیر کشور هم روز گذشته پیشنهاد فعال‌سازی کارت‌های سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند؛ وزارت نفت مأمور بررسی این موضوع است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی اظهار داشت: در دومین جلسه ستاد، موضوع قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیگیری شد، متأسفانه با توجه به روند افزایشی قیمت ارز که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بودیم. وی گفت: یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت را قاعده‌مند کنیم، چرا که براساس گزارش وزارت نفت، بیش از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد. رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور تصریح کرد: افرادی هستند که کارت آنها در تهران صادر شده است اما با این کارت در سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوخت‌گیری می‌شود. وزیر کشور با تأکید بر لزوم دقت و نظارت بیشتر بر کارت‌های سوخت، خاطرنشان کرد: وزارت نفت مأمور شد این موضوع را به‌دقت بررسی کند و پیشنهاد این بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکان خودروها مورد استفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود.

مبارزه با قاچاق با احیای کارت سوخت

همچنین مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از اختصاص نیمی از یارانه بنزین به دهک‎های پردرآمد جامعه خبر داد و افزود: اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد، طی چند سال آینده بخش عمده‎ بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد. محسن دلاویز چندی پیش در کنفرانس بین‎المللی انرژی‎های تجدیدپذیر، با تاکید بر الزاماتی از جمله احیای کارت سوخت با اشاره به این واقعیت که قیمت پایین بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به قاچاق آن دامن زده است، افزود: به واسطه قاچاق، سود عجیبی نصیب عده‌ای خاص می‎شود؛ آن هم از جیب مردم.

تصمیم نهایی اتخاذ نشده است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان اینکه برای احیای دوباره کارت‌های سوخت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت: احیای دوباره کارت سوخت می‌تواند در جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت موثر باشد. اسدالله قره‌خانی در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه احیای کارت سوخت از مدت‌ها قبل در رسانه‌ها مطرح شده است، افزود: بالا رفتن مصرف سوخت به دلیل افزایش سفرهای تابستانی نبوده است. وی با اشاره به اینکه بعد از تعطیلات تابستانی به علت افزایش نرخ ارز قاچاقچیان به فکر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شرقی و جنوبی افتادند، اظهار داشت: احیای کارت‌های سوخت عامل کاهنده قاچاق این کالای با ارزش است. 

طبق تبصره 17 لایحه بودجه، استفاده از کارت سوخت یا افزایش نرخ سوخت رای نیاورد و حذف شد. وی با تاکید بر اینکه احیای دوباره کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت نقش‌آفرین است، گفت: بهره‌گیری از کارت سوخت در سال 88 به عنوان یک تجربه موفق بوده که بستر و زمینه استفاده از آن در جامعه فراهم شده است. قره‌خانی با بیان اینکه در حال حاضر تنها بهره‌گیری از کارت سوخت نمی‌تواند مصرف سوخت را کنترل کند، چرا که باید سوخت دونرخی شود، افزود: افرادی که کارت سوخت ندارند در 2 گروه جای می‌گیرند؛ گروه اول کسانی را در بر می‌گیرد که خودروهای آنها با حجم موتور بالای 2 هزار سی‌سی بوده و گروه دیگر نیز کسانی را شامل می‌شود که طی سال‌های اخیر خودرو خریداری کرده‌اند که تعداد آنها هم زیاد است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای حفظ حقوق افراد گروه دوم باید تمهیداتی ویژه اندیشیده شود، ادامه داد: برای احیای دوباره کارت‌های سوخت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. وی در پایان با اعلام این مطلب که 2 دیدگاه در مجلس درباره اختصاص سهمیه سوخت وجود دارد، یادآور شد: طبق یک دیدگاه سوخت به خودرو و طبق دیدگاه دیگر باید به شماره ملی افراد اختصاص یابد که هنوز دراین باره تدابیری اندیشیده نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی:  بنزین دونرخی می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی، گفت: نزدیک به نیمی از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. وی افزود: در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای سهمیه‌بندی بنزین است؟ گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد.