به گزارش مشرق، این روزها واحدهای تولیدی و صنایع حال و روز خوشی ندارند، واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و خطوط تولید بیشتر از آنکه محصول و فرآورده به خود ببینند، مشکلات را حمل می‌کنند.
* آرمان
- اشتغال پایدار شبیه افسانه شده است
زهرا کریمی اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» بیان کرده است: واقعیت امر این است که بخشی از آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است و ما این آثار را به‌ویژه در بازار ارز شاهد بودیم، یعنی مردمی که از آینده نگرانی داشتند رفتارشان را نسبت به چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی تعدیل کردند.
لازم نیست یک اتفاق به‌طور کامل رخ دهد تا آثار آن در اقتصاد نمایان شود. وقتی مردم از موضوعی باخبرند، رفتار خودشان را متناسب با آن تنظیم می‌کنند. این موضوع درمورد بنگاه‌های اقتصادی هم صدق می‌کند. درنتیجه نمی‌توان گفت آثار دور دوم تحریم‌ها در آبان نمایان می‌شود، بلکه بخشی از این آثار خودش را در اقتصاد ایران نشان داده است. من بر این باورم که تداوم روند کنونی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی می‌تواند وضع را وخیم‌تر کند.
برای مثال، زمانی که تولید بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، صاحبان این بنگاه‌ها به‌تدریج کارگرانشان را تعدیل می‌کنند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، ممکن است این بنگاه‌ها کاملا تعطیل شوند. به عبارتی دیگر، آثار چنین موضوعی خودش را نشان داده و با ادامه وضع، مشکلات روی هم انباشته می‌شود و روزبه‌روز بیشتر آثار منفی آن بروز می‌کند. بنابراین در ماههای آبان یا آذر آسمان به زمین نمی‌آید، اما چشم‌انداز شش‌ماهه دوم سال جاری چندان امیدوارکننده نیست و می‌توان انتظار داشت حتی رشد اقتصادی ایران منفی شود یا حداقل به صفر برسد؛ به این دلیل که قطعا صادرات نفت ما کاهش می‌یابد، هرچند میزان این کاهش مشخص نیست.
تاکنون تعداد زیادی از موسسات بزرگ خارجی بازار ایران را ترک کرده‌اند، اما اینکه در آینده برقراری ارتباط با شرکت‌های کوچک‌تر اروپایی تا چه حد می‌تواند مشکلات ناشی از توقف همکاری ایران با شرکت‌های بزرگ خارجی را جبران کند معلوم نیست؛ باید منتظر ماند و نتیجه را دید.
در این مورد می‌توان سناریوهای مختلفی را مطرح کرد. اینکه چقدر اتحادیه اروپا یا کشورهایی مثل روسیه، ترکیه و چین می‌توانند خروج شرکت‌های بزرگ از اقتصاد ایران را جبران کنند، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، درمورد این موضوع که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا دچار تنگنا و فشار می‌شود تردیدی وجود ندارد؛ اما اینکه آیا این فشارها اقتصاد ما را به سراشیبی خطرناکی می‌کشاند یا اندکی آن را ضعیف می‌کند، در ماههای آینده و تا پایان سال مشخص‌تر می‌شود. درواقع وقتی تولید و صادرات ما تحت تاثیر تحریم‌ها از 5/2 به 5/1میلیون بشکه برسد، یا به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد، نتایج متفاوتی در اقتصاد به همراه خواهد داشت. باتوجه به اینکه کشورهایی مثل چین و هند اعلام کرده‌اند که به خرید نفت ایران ادامه خواهند داد، امید می‌رود کاهش صادرات نفت ایران خیلی شدید نباشد.
از سوی دیگر، کره‌جنوبی که یکی از مشتریان جدی نفت ایران تلقی می‌شود، چندی است خرید نفت از کشورمان را قطع کرده است. هرچقدر روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای جهان روان و بدون تنش باشد، اقتصاد کشور توان و تحرک بیشتری خواهد داشت و به همین دلیل مذاکرات برجام انجام شد. بنابراین در ماههای آینده اقتصاد ایران شرایط مطلوبی نخواهد داشت. بحث این است که این شرایط را چطور می‌توان مدیریت کرد؟ قسمتی از این موضوع به بازار ارز نیز مربوط می‌شود.
باتوجه به نرخ تورم فزاینده قدرت خرید خانوارها به‌شدت پایین آمده است. قبل از بحث بازگشت تحریم‌ها هم روند کاهشی مصرف خانوارها پس از بحران سال‌های 91 و 92 کمابیش تداوم داشت. به سخنی دیگر، سال‌هاست که کاهش مصرف خانوارها به یکی از عوامل اصلی رکود اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ خیلی از شرکت‌های لبنی تولیدشان را کاهش داده و نیروهایشان را تعدیل کرده‌اند چون بازار مناسبی ندارند. پس مشکلات اقتصادی کشور هم از سوی عرضه (کمبود ارز و کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و هم از سوی تقاضا (کاهش مصرف خانوارها) است.
درحال حاضر دولت با شرایط بدی روبه‌روست و برای مقابله با این شرایط دشوار اقداماتی انجام می‌دهد که عموما به صورت آزمون و خطاست. بخشی از این اقدامات اصلا پاسخگوی شرایط فعلی نیست و حتی ممکن است فعالان اقتصادی و کارآفرینان را دچار سردرگمی کند. درکل، سیاست‌های اشتغالزایی و بسته‌های حمایتی مثل مسکن‌هایی برای بازار کار هستند، که می‌توانند مشکلات را در دوران بحران کاهش دهند، ولی برای ایجاد رونق در بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و پایدار، به اقتصادی پویا و پرتحرک نیاز است. دولت باتوجه به شرایط کنونی، راهکارهایی ارائه می‌کند؛ اما اینکه بتوان در چنین وضعی اشتغال پایدار ایجاد کرد، بیشتر شبیه افسانه است.
اینکه مردم برای تامین معیشت به هر کاری (به طور مثال دستفروشی و واسطه‌گری) دست بزنند، امر محتملی است. درنتیجه، برای به‌دست آوردن تصویر دقیق از بازار کار، باید رشد اشتغال را در کنار رشد تولید مورد بررسی قرار داد. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی صفر یا منفی است ولی شمار شاغلان رو به افزایش است، می‌توان حدس زد که فرصت‌های شغلی پایدار با بهره‌وری بالا (به‌طور مثال در کارخانه‌ها) از بین رفته و مشاغل ناپایدار با بهره‌وری پایین (از جمله دستفروشی و واسطه‌گری) جایگزین آن شده است.
* ابتکار
- استعفا، استیضاح و انتخاب وزرا در هوای مه‌آلود شایعه
روزنامه ابتکار از بلاتکلیفی وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است: فرآیند استیضاح دامنه‌دار وزرای دولت روحانی از چند ماه پیش در بهارستان کلید خورد. ماجرایی که تاکنون دو وزیر را از صندلی وزارت جدا کرده و حداقل دو وزیر دیگر را نشانه گرفته است. ربیعی و کرباسیان نخستین قربانیان ضرب شست مجلس به دولت بودند. وزرایی که نتوانستند بار دیگر وجدان عمومی نمایندگان مجلس را قانع کنند و از چرخه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار کابینه خارج شدند. حالا به نظر می‌رسد شریعتمداری و آخوندی هم باید منتظر سرنوشتی مشابه باشند. با این اوصاف، از هفته گذشته اعلام شده بود نامه معرفی وزرای پیشنهادی حسن روحانی ـ جانشین‌های ربیعی و کرباسیان ـ روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی می‌رسد. با این حال وعده رئیس‌جمهوری محقق نشد و هیچ نامه‌ای به دست بهارستان‌نشینان نرسید.
از دولت بدون سخنگو هم نمی‌توان انتظار شفاف‌سازی و تبیین مسائل را داشت. به هر روی در همین رابطه بهروز نعمتی عضو و سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: «براساس رایزنی صورت گرفته با سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هفته آینده وزرای اقتصاد و امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی خواهند شد، البته باید یادآور شد که شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز استعفا نداده است.» این توضیحات نعمتی در حالی است که قرار بود روز گذشته محمد شریعتمداری جهت ادای توضیحات به کمیسیون عمران مجلس برود. قراری که برای دومین نوبت لغو شد و نمایندگان این کمیسیون را گلایه‌مند کرد.
در این وضعیت و هرچه بر مدت زمان وزارتخانه‌های بی‌وزیر و بلاتکلیف افزوده می‌شود، گمانه‌زنی‌های گوناگونی در این خصوص شکل می‌گیرد. لیست‌های مختلف با اسامی متفاوت صفحات روزنامه‌ها و محافل سیاسی را پر کرده و هر روز از گزینه‌ای تازه گفت‌وگو می‌شود.
عده‌ای اعلام می‌کنند که قرار است علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، رضا ویسه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری به عنوان گزینه دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند. البته اسامی مطرح در این گمانه‌زنی بیش از دیگران مطرح شده و گروه‌های مختلف نام آنها را مطرح می‌کنند. گفته می‌شود فرهاد دژپسند که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی است و اکنون به عنوان استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می‌کند، گزینه مطرح برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است. دژپسند سابقه حضور در معاونت طرح و بودجه سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم، معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت نهم و معاونت طرح‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی دولت هشتم را در کارنامه دارد.
از دیگر گزینه‌های مطرح شده رضا ویسه است. وی زاده ۱۳۳۴ در کرج و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری است.
ویسه ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ برعهده داشته است.، وی در این پروژه فاز یک و فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی را انجام داد. در دوره ریاست ویسه بر ایدرو، وابستگی خودروسازان به این سازمان زیاد شد و او در پی دولتی‌تر کردن صنعت خودرو بود. وی اکنون نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه مشغول فعالیت است.
بعضی تحلیل‌گران بر این باورند که علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه روحانی برای وزارت راه و شهرسازی است. علی‌اکبر حاج‌محمدی پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده است. حاج‌محمدی در آذر ماه سال پیش، از سوی محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود.
آخرین گزینه اما، مرد نام‌آشنای دولت روحانی است. گرچه محمد شریعتمداری نه‌تنها در دولت روحانی، بلکه در دو دولت اصلاحات هم به عنوان وزیر مشغول به فعالیت بود. محمد شریعتمداری که در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت است. پیش از این معاون سابق اجرایی رئیس‌جمهوری ایران، جانشین رئیس‌جمهوری در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده است.
وی در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سید محمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده است. هر چند این روزها حجم انتقادات از شریعتمداری بالا گرفته است. او همان وزیری است که بی‌توجه به جلسات استیضاح طی دو نوبت در کمیسیون مربوطه حاضر نشد و بهارستان‌نشینان را بیش از پیش عصبانی کرده است. شایعه‌ها و حرف و حدیث‌های فراوانی هم حول و حوش او وجود دارد. با این همه به نظر نمی‌رسد روحانی بخواهد از شریعتمداری عبور کند و حضور او در کابینه لازم می‌داند. با همین تحلیل گویا روحانی تصمیم گرفته است تا شریعتمداری را به هر ترتیب ممکن جانشین علی ربیعی کند.
نکته جالب توجه اینجاست که برخی نمایندگان مجلس نسبت به این اسامی واکنش نشان داده و از حضور آنها به عنوان نامزدهای تصدی مسئولیت در دولت اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. تا جایی که زرآبادی، عضو فراکسیون امید به رسانه‌ها گفته است: «از این انتخاب ـ انتخاب ویسه ـ بی‌اطلاع هستم و هنوز هم به طور رسمی چیزی اعلام نشده است.» وی با اشاره به جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «نام آقای ویسه‌زاده در جلسه کمیسیون مطرح نشده است و اسامی دیگرانی مانند آقایان انصاری و رحمانی به میان آمد.»
از سوی دیگر شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم نسبت به طرح نام علی‌اکبر حاج‌محمدی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی واکنش نشان داده و گفت: «نام ایشان را تاکنون نشنیده‌ام و چنین گزینه‌ای هیچگاه به عنوان جانشین عباس آخوندی در کمیسیون عمران مطرح نشده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری برای وزارتخانه به کمیسیون معرفی شده‌اند یا کمیسیون درخصوص گزینه بحث و تبادل‌نظر داشته است، افزود: «تاکنون بحثی در این رابطه نداشتیم و گزینه‌ای هم نه از سوی رئیس‌جمهوری و نه به عنوان گزینه پیشنهادی کمیسیون عمران مطرح نشده است.»
بروز چنین وضعیتی در دولت و به ویژه در تعامل میان دولت و مجلس فضا را برای دامن زدن به شایعات، فعال شدن لابی‌های قدرت، گمانه‌زنی‌های دور از ذهن و خروج فرآیند معرفی وزرا از ریل حقوقی و قانونی آن، بیش از گذشته مهیا کرده است. طبیعی است در شرایطی که ترسیم شد هر یک از اصحاب و ارکان قدرت سعی می‌کنند تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود را به کار گیرند تا گزینه‌های ایده‌آل و مطلوب خود را روانه وزارتخانه‌های بلاتکلیف کنند. موقعیتی که عدم حضور سخنگو در دولت بر شدت و حجم آن می‌افزاید. در این میان، هم شایعه‌پردازی رونق می‌گیرد، هم طالبان و طرفداران قدرت فرصتی برای اعمال بیش از حد آن پیدا می‌کنند، هم امنیت روانی جامعه متاثر از آن شده و از بین می‌رود و هم دولتمردان زمان کافی برای تصمیم‌گیری در چرخه صحیح و انتخاب اصلح را از دست می‌دهند.
شاید اگر دولت حسن روحانی روشی دیگر داشت و زمینه را برای گفت‌وگو با مردم یا حتی هرم نخبگان کشور ایجاد می‌کرد، امروز و برای معرفی وزرای پیشنهادی شرایطی به مراتب بهتر از وضعیت موجود داشت. در هر صورت طبق اعلام بهروز نعمتی، اسامی نهایی تصدی پست وزارتخانه‌های چهارگانه بی‌وزیر هفته آینده مشخص خواهد شد. باید منتظر ماند و دید این گمانه‌زنی‌ها و لابی‌ها در نهاد انتخابی دولت چه تاثیری خواهد داشت و کدام یک از این چهره‌ها برای گرفتن رای اعتماد راهی صحن سبز بهارستان می‌شوند.
* اعتماد
- تشدید احتمال سهمیه‌بندی بنزین تحت فشار «مصرف» و «قاچاق»
روزنامه اعتماد درباره سهمیه‌بندی بنزین گزارش داده است: استارت بازگشت کارت‌های سوخت مجددا زده شد. گویا در بازی پینگ‌پونگی که دولت و مجلسی‌ها برای حذف و بقای کارت سوخت داشتند، مجددا رای به بازگشت کارت سوخت داده شده و دولت استفاده از کارت‌های سوخت که سرآغازی برای شروع مجدد سهمیه‌بندی است را در راس برنامه‌های خود قرار داده است. این موضوع هنوز تصویب نشده اما زمزمه‌های آن به قدری قوت گرفته که از یک طرح ساده فراتر رفته و به عنوان برنامه روی میز دولتی‌ها قرار دارد.
تنها دو سال و 46 روز پیش بود که نمایندگان مجلس بعد از 11سال رای به حذف کارت سوخت دادند، کارتی که برای همگانی شدنش تلاش‌های زیادی شده بود و حتی در تمام دورانی که استفاده از آن از الزامات جایگاهداران بود هم، بسیاری از رانندگان به بهانه‌های مختلف از زیربار استفاده از آن شانه خالی می‌کردند و سعی داشتند ولو با پرداخت جریمه‌ای که روی نرخ بنزین‌شان محاسبه می‌شد از کارت‌های جایگاهداران استفاده کنند.
این روال، کار را به جایی رساند تا نمایندگان مجلس سوم شهریور ماه 95 با همه مخالفت‌هایی که در مورد حذف کارت سوخت از چرخه سوخت‌گیری انجام می‌شد در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند و رسما پرونده این کارت‌ها را بستند.
در آن زمان مخالفان حذف کارت سوخت معتقد بودند که اگر کارت سوخت حذف شود، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش) دیگر نمی‌تواند اطلاعات صحیحی از میزان مصرف بنزین کشور در اختیار داشته باشد. در آن زمان حتی بسیاری با اشاره به هدف اصلی این کارت‌ها که کنترل قاچاق سوخت در مرزهای کشور بود با اشاره به موفقیت‌هایی که در این زمینه حاصل شده بود از دولت می‌خواستند تا مقابل حذف کارت سوخت از گردونه اطلاعاتی کشور بایستد و اجازه ندهد تا کارت‌های سوخت به راحتی به پستوی برنامه‌های دولتی منتقل شود. با این حال در نهایت کارت‌های سوخت با نظر مجلس حذف شد تا 21 میلیون کارت سوختی که طی 11 سال از روزی که کارت‌های سوخت توزیع شده بودند؛ در دست مردم بود بی‌استفاده مانده و ماهیت خود را از دست بدهد.
هر چند که در آن زمان بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان نفتی اعلام کردند که مردم باید همچنان در معاملات خودرویی خود کارت سوخت را به عنوان یکی از مدارک ماشین به خریدار تحویل دهند؛ تاکیدی که از همان زمان هم نشان می‌داد که ممکن است کارت‌های سوخت دوباره به بازی اطلاعاتی دولت برگردد و به بازیکن اصلی این میدان تبدیل شود اما از آنجا که جایگاهداران بی‌منت اجازه استفاده از کارت‌های سوخت‌شان را می‌دادند، موجب شد تا کمتر توجهی به نگهداری از این کارت‌ها شودکه البته نباید تک نرخی شدن قیمت سوخت در سال 94 را نیز در این نوع برخورد بی‌تاثیر دانست.
زمزمه‌های بازگشت
دی ماه سال گذشته بود که یک‌باره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد؛ طبق مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعلام این خبر تاکید شد، افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند. خبری که نخستین زمزمه‌های بازگشت سهمیه‌بندی را می‌داد اما هیچ وقت از سوی هیچ یک از مسوولان نفتی یا دولتی تایید نشد.
این در حالی بود که این اقدام پیش از این آثار مثبتی برای دولت داشت و حتی تایید اجرایی شدن آن گامی بود در جهت مدیریت مصرف سوخت در کشور و البته مدیریت قاچاق سوخت؛ چرا که به موجب بند «و» و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و برابر تصمیمات ۳۰ خردادماه سال ۱۳۸۶هیات نمایندگان ویژه در تبصره ۱۳ قانون مذکور از ساعت ۲۴ پنجم تیرماه سال ۱۳۸۶سهمیه‌بندی بنزین برای کلیه وسایط نقلیه بنزین‌سوز، اعم از خودرو و موتورسیکلت و صرفا با استفاده از کارت هوشمند سوخت اعمال شد. برنامه‌ای که موجب شد تا در سال ۱۳۸۵ که میزان مصرف ۷۳.۶۶۰ میلیون لیتر بود، در سال ۱۳۸۶ با منفی ۱۲ درصد رشد به ۶۴.۴۵۰ برسد. ادامه این روند همچنین باعث شد تا میزان مصرف بنزین در کشور تا سال ۱۳۹۳ بین ۶۴ تا ۶۹ میلیون لیتر باقی بماند و حتی در سال ۱۳۹۰ به ۵۹ میلیون لیتر نیز برسد.
با تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94 کارت‌های سوخت دیگر شارژ نشد و خبری از سهمیه‌بندی نبود، روالی که باعث شد تا خودروسواران ایرانی بعد از 9 سال بی‌محدودیت بتوانند، سوخت بزنند. اما همین بی‌محدودیت زدن‌ها موجب شد تا دوباره مصرف سوخت در ایران رکورد بزند. به گونه‌ای که طبق آخرین آمارهای اعلامی اتفاقا به صورت محرمانه اعلام شده و از تیر ماه سال جاری تا دیروز آماری اعلام نشده بود، خبر از مصرف روزانه 91 میلیون لیتری بنزین را می‌دهد که کاملا مهر تاییدی بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت در کشور دارد. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین شهری، رشد غیرعادی را نسبت به متوسط مصرف 80 میلیون لیتر 6ماه پیش نشان می‌دهد.
مصرف بی‌رویه
هم‌اکنون در هر روز 91 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود، یعنی ایرانی‌ها در هر ساعت 3میلیون و 790هزار لیتر بنزین مصرف می‌کنند که این رقم تقریبا 6برابر میانگین مصرف بنزین در جهان است.
البته آخرین آمار رسمی موجود از مصرف بنزین در ایران مربوط به پایان تیرماه است. سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه‌روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.
میانگین مصرف بنزین در تیرماه سال جاری به رقم بی‌سابقه 91 میلیون و 700 هزار لیتر رسید. ثبت متوسط مصرف 31 روزه در مرز 92 میلیون لیتر در حالی رقم خورد که4 ماه قبل از این تاریخ، میانگین مصرف بنزین کشور در مرز 80 میلیون لیتر بود. در حال حاضر روزانه 95.5 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود. تولید روزانه 95.5 میلیون لیتر بنزین در ایران در حالی است که با بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و یک طرح توسعه‌ای در پالایشگاه لاوان، تولید روزانه بنزین کشور به بیش از 105میلون لیتر در روز می‌رسد.
تنها موضوعی که می‌تواند خودکفایی در تولید بنزین را به چالش بکشد، رشد افسارگسیخته مصرف بنزین است و به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع‌تر برای ساماندهی بخش مدیریت مصرف به منظور جلوگیری از ادامه روند مصرف افسارگسیخته بنزین، چاره‌اندیشی کند.
- رشد اقتصادی امسال منفی است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی ایران تعدیل و دیروز منتشر شد. بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2018 و 2019 منفی و در سال 2020 روند رو به رشد و مثبتی خواهد داشت. تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران و بحران اقتصادی داخلی از مهم‌ترین مواردی است که بر گزارش صندوق بین‌المللی پول تاثیرگذار بوده است. تحریم‌ها با اثرگذاری بر مجرای فروش نفت، می‌تواند درآمدها و رشد اقتصادی بخش نفت را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر افزایش تورم و قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز، از سمت عرضه و تقاضا فشار وارد می‌کنند و باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود.
افزایش تورم، سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه به خصوص برای تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود که این امر اصطلاحا تورم هزینه‌ای ایجاد می‌کند. نوسانات نرخ ارز نیز هم بر سمت عرضه تاثیرگذار است هم بر سمت تقاضا. از سال 91 شاهد دو شوک شدید ارزی بوده‌ایم. این دو شوک علاوه بر اینکه ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داد، قدرت خرید خانوارها را نیز به یک دهم رسانده است. به بیان دیگر خانواده‌ها 9 قسمت از 10 قسمت قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بیان دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش تقاضا موثر در اقتصاد است.
هر چه تقاضا کمتر باشد، با فرض ثبات تولید، کالاهای تولیدی به چرخه مصرف وارد نمی‌شوند بلکه موجودی‌های انبار زیاد می‌شود. نوسان نرخ ارز در سمت عرضه نیز منجر به کاهش واردات کالاها و برخی مواد اولیه شد که نیاز تولیدکنندگان بوده‌اند. کمبود مواد اولیه، هزینه‌های تولید را افزایش داده است و تورم هزینه‌ای را بر تولیدکنندگان تحمیل کرد. زمانی که هزینه‌های تولید افزایش یابد، بنگاه‌ها با پتانسیل کمتر به فعالیت ادامه می‌دهند و بیکاری و تورم افزایش بیشتری می‌یابند. فشار هزینه، تورم، بیکاری و تولید کمتر همان مارپیچی است که اقتصاد کشور در آن افتاده است و به همین دلیل رشد اقتصادی در سال جاری و آینده، منفی خواهد بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که بحران ارزی کشور، مسبب رشد اقتصادی منفی کشور است.
پیش‌بینی روند مثبتی که از سال 2020 در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، نشات گرفته از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. معمولا اقتصاد کشورها بر اساس روند شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول نیز با بهره‌گیری از شاخص‌های اقتصادی که کشورها منتشر می‌کنند و جای‌گذاری این شاخص‌ها در مدل‌های اقتصادسنجی روند رشد آنها در سال‌های آتی را پیش بینی می‌کنند. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی (یا اقدام دولت‌ها به ایجاد بانک مرکزی مستقل)، روند نرخ تورم در سمت عرضه و تقاضا و رشد نقدینگی از عواملی است که بر پیش‌بینی‌ها تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد برنامه‌هایی که دولت برای اقتصاد در نظر دارد، در طی دو سال 2018 و 2019 تاثیرات منفی می‌گذارد و در سال 2020 روند بهبودی را شاهد خواهیم بود. مانند بیماری که در طول مدت درمان خود، دارو مصرف می‌کند و بعد از مدتی علائم بهبودی در او مشاهده می‌شود.
یکی از عوامل دیگری که بر رشد اقتصادی ایران بسیار تاثیرگذار است، عوامل غیر اقتصادی است. سال 2020 انتخابات امریکا برگزار می‌شود. از آن جایی که موضع‌گیری‌های امریکا (مانند خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها) بر برخی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور اثراتی گذاشته است، به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول، انتخابات آتی امریکا را بر رشد اقتصادی ایران، مثبت ارزیابی کرده است. البته تاثیر عوامل غیراقتصادی بر رشد اقتصادی کاملا قابل پیش‌بینی نیست.
* تعادل
- اقتصاد ایران وخیم‌تر از خوش‌بینی صندوق
روزنامه تعادل درباره گزارش صندوق بین‌المللی نوشته است: تحلیل اخیر صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد جهان حاوی تغییراتی نسبت به گذشته است. مهم‌ترین بخش آن برای ما ایرانی‌ها، جایی است که صندوق نرخ رشد اقتصادی ایران را تا پایان سال 2018 منفی 1.5 درصد اعلام کرده است. همچنین پیش بینی این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم به حدود 30 درصد رسیده و نرخ بیکاری را هم حدود 12.5 درصد ارزیابی کرده است. به نظر می‌رسد صندوق تحلیلی نسبتا دوستانه و خوش‌بینانه از اقتصاد ایران اعلام کرده و براین اساس می‌توان گفت اگر برنامه‌ریزی درست صورت نگیرد، این آمار به‌مراتب وخیم‌تر شود.
بازار کار ایران یکی از بخش‌هایی است که از آغاز بحران اقتصادی دچار مشکل شده است. این میان برخی تصور می‌کنند نرخ بیکاری می‌تواند تا 25 درصد هم بالا برود ولی این نمی‌تواند تحلیلی درست باشد. در شرایطی مانند ایران، مردم نمی‌توانند بیکار بمانند و مجبور هستند سرکار بروند چرا که حمایت خاصی از بیکاران جامعه صورت نمی‌گیرد. در امریکای لاتین هرگاه بحران اقتصادی آغاز می‌شد نرخ مشارکت اقتصادی هم بالاتر می‌رفت ولی نکته در این است که بحران‌ها ترکیب بازار کار را عوض می‌کنند.
در مازندران بسیاری از کارگران به سمت اجاره زمین و کشت محصولات کشاورزی رفتند، برخی دستفروش خواهند شد و به تعبیری بخش‌های غیر رسمی می‌شود عرصه اصلی یافتن شغل. به بیان دیگر اشتغال از بخش‌های با بهره‌وری بالا به سمت اشتغال در بخش‌هایی با بهره وری پایین‌تر می‌رود و تولید و صنعت دیگر نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. درنتیجه با وجود اینکه نرخ بیکاری کشور خیلی بالا نمی‌رود اما عملا وضعیت بغرنج‌تر می‌شود.
در رابطه با نرخ تورم، وضعیت سخت‌تر از پیش‌بینی صندوق خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ تورم صندوق، برای سال 2018 است، باید توجه داشت نرخ تورم 97 با این عدد متفاوت خواهد بود زیرا سال میلادی در دی ماه تغییر می‌کند و سال شمسی در فروردین، بنابراین تورم سه ماهه آخر سال در این ارزیابی نیامده است. با توجه به در پیش بودن شب عید در روزهای پایانی سال، تصور من بالا رفتن نرخ تورم بیشتر از رقم حدود 30 درصدی صندوق بین‌المللی پول است.
این میان باید به نکته دیگری هم در رابطه با مشکلات اقتصادی فعلی کشور توجه کرد. اقتصاد ایران بسیار ناتوان شده و این سبب می‌شود تا این پرسش مطرح شود که آیا مشکلات امسال بیش از سال 92-91 خواهد بود؟ آن زمان دولتی تندرو سرکار بود و انتخاباتی در پیش که حس امیدواری به تغییر و بهبود را در چشم‌انداز خود داشت. اکنون دولتی معتدل سرکار است که حداقل تا سه سال آینده انتخاباتی نخواهد داشت. درنتیجه چنین امیدی در سطح اجتماعی به چشم نمی‌خورد. همچنین در کاخ سفید اوباما دیگر وجود ندارد بلکه به جای او دونالد ترامپی نشسته که هدف خود را شکست دادن ایران می‌داند.
همچنین اقتصاد ایران مانند فردی است که از زمان جوانی مشکلی قلبی داشته ولی هیچگاه آن را کاملا درمان نکرده و اکنون در دوران میانسالی، فرسوده شدن بدن سبب حادتر شدن بیماری شده است. از سوی دیگر میزان نقدینگی نسبت به سال 92-91 نیز افزایش چشمگیر داشته است و همین امر کار را برای کنترل اقتصادی سخت‌تر می‌کند. به هر حال وضعیت به گونه‌ای است که اتاق پر گاز شده و احتمال انفجار بیشتر از گذشته وجود دارد.
* جوان
- حرکت صعودی ارز به سوی رکود سنگین و بیکاری
روزنامه جوان نوشته است: علائمی که این روزها دولت مخابره می‌کند، رفتن به فاز تأمین کالاهای اساسی، افزایش قیمت بنزین با توزیع سهمیه‌بندی و بی‌توجه به بازار ارزی که با یک تکانه به هم ریخته بود و تأخیر در اعلام وزرایی که کنار رفته‌اند و می‌خواهند کنار بروند، همگی ناشی از نوعی بازی با افکار عمومی است که نتیجه نهایی‌اش بی‌اعتمادی به حرف‌های دولتمردان خواهد بود. همانطور که در روزهای اول هفته مهم‌ترین سؤال «دلیل کاهش قیمت دلار و دوام قیمت در محدوده زیر ۱۰ هزار تومان بود»، این روزها باز هم مردم به دنبال دلیل افزایش آن می‌گردند. زیرا هم دولت و هم کارشناسان در حال اعلام قیمت‌های زیر ۱۰ هزار تومانی هستند، اما همه فقط خریدارند!
متأسفانه باید پذیرفت که در همه نرخ‌های اعلام شده از سوی کارشناسان به عوامل داخلی و خارجی به شکل تورم توجه شده‌است، اما در محاسبات خود به عواملی، چون نقدینگی و سودهای توزیعی ماهانه بانک‌ها (که به نوعی چاپ کردن پول بدون پشتوانه با قدرت خرید پول داغ) و انتظارات روانی ناشی از عملکردهای بی‌اعتمادساز دولت را لحاظ نمی‌کنند.
بدیهی است در چنین فضای کدر و مه‌آلودی هر چه کارشناسان بر مبنای محاسبات خود از قیمت ۱۸۵۰ تومان تا ۸ هزار تومان برآورد کنند، اما تا فروکش‌کردن فضای مه‌آلود نمی‌توان در چنین جاده اقتصادی رانندگی کرد و موانع بلاتکلیفی اینچنینی در فضای کدر و مه‌آلود جز تحرک بسیار کم و حتی توقف موتورهای پیشران اقتصاد نتیجه‌ای ندارد. در این میان کاسبان تحریم که بسیار زودتر از تجربه سال ۹۲ فعال شده‌اند، در حال گرانی خارج از محاسبات منطقی بر مبنای قیمت‌های تخیلی دلار هستند و کالاهای خود را با رقم‌های عجیب و غریب به مردم عرضه می‌کنند که متأسفانه در پایان سال اثر بسیار عظیم و دردناکی را بر بازار کار خواهند گذاشت.
این در حالی است که از واردات کالاها برای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای یا کالاهای اساسی (مانند دارو، خودرو) می‌توان چنین استنباط کرد که واردات، بی‌رویه و بیش از آمار سال‌های قبل است و بهانه‌ای برای کمبود و نایاب‌شدن یا حتی گرانی‌های بی‌ضابطه نیست. بنابراین اگر قرار است اقتصاد ایران از این وضعیت پیش‌رو، جان سالم به در کند باید دو اقدام عاجل را توأمان به انجام برساند؛ اولین مورد آن، روشن‌شدن تکلیف قیمت نرخ ارز در هر سطحی و ثبات نسبی آن حداقل تا پایان سال است. وگرنه در فضای کدر کنونی حرکت صعودی ارزهای خارجی با هر قیمتی محتمل بوده و حتی می‌توان به دلاریزه شدن اقتصاد اندیشید!
بدیهی است تعیین‌تکلیف چنین اصل مهمی حداقل تکلیف تولید و تولیدکننده را روشن می‌کند و می‌داند مواد اولیه یا محصولات کشاورزی خود را در چه سطح قیمتی تأمین کند و با چه قیمتی بفروشد. اما دومین نکته که این روزها در بازارهای مختلف قابل‌مشاهده است، برخود جدی با سوء‌استفاده کاسبان و دلالانی است که با سوء‌استفاده از اصل «چسبندگی قیمت‌ها به بالا» حتی قیمت‌های تولیدات داخلی را به مصرف‌کننده با چند برابر قیمت تمام‌شده در کارخانه می‌فروشند، بی‌آنکه تولیدکننده از این افزایش قیمت بهره‌ای ببرد. هم اکنون نگاهی به بازارهای لوازم خانگی، لاستیک، باتری ماشین و... دقیقاً حکایت از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اختلاف قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده با قیمتی دارد که تولیدکننده دریافت می‌کند.
از این رو دولت باید به سرعت منافذ فساد ارزی و شبکه‌های توزیع بازار را ببندد و برای بستن آنها چاره‌ای بیندیشد، وگرنه برنامه‌گریزی موجود و سکوت غیر قابل‌تحمل دولت درباره وضعیت موجود که حد یقفی برای قیمت‌ها ترسیم نمی‌کند، حاصلی جز تلفات متعدد در بخش‌های کدرشده اقتصاد و کم کردن تحمل مردم در مقابل چنین هجمه سنگینی از تورم ندارد. خاصه آنکه تجربه هفته‌ای که در آن بودیم نشان داد دولت با اندک دخالت و عملیات روانی توانست دست‌کم تا ۴۵ درصد قیمت ارز دلار را کم کند. به عبارت دیگر، اگر مردم امروز سؤال می‌کنند که چرا قیمت ارز خارجی و طلا دوباره روندی صعودی به خود گرفت را باید در نوع برخورد دولت با این بازار جست‌وجو کرد، اما این مداخله‌های نیم‌بند ما را جز به کاهش سرمایه‌های اجتماعی و رکود سنگین رهنمون نخواهد کرد. آنچنانکه روز گذشته از سوی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم حدود ۳۰ درصد اعلام شد. دولتمردان از یاد نبرند که «پول باشد ننه جان من هم می‌تواند کار انجام دهد!»
* جهان صنعت
- هر ماه شاهد تعطیلی چند واحد هستیم
جهان صنعت از بحران صنایع گزارش داده است: این روزها واحدهای تولیدی و صنایع حال و روز خوشی ندارند، واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و خطوط تولید بیشتر از آنکه محصول و فرآورده به خود ببینند، مشکلات را حمل می‌کنند.
صنعت و عرصه تولید فرصتی مناسب برای اشتغالزایی است که در صورت پیشرفت، دستاوردهای بسیاری را برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد.
از میان همه وعده‌های انتخاباتی، این بخش از وعده‌های روحانی رابطه مستقیمی با معیشت و زندگی اجتماعی مردم در سراسر کشور داشت: خوب است که چرخ سانتریفوژها بچرخد اما اگر چرخ سانتریفوژها می‌چرخد باید چرخ صنعت هم بچرخد، چرخ معیشت و زندگی مردم هم بچرخد... باید درهای سرمایه‌گذاری کشور را با رفع تهدید و سوءتفاهمات به روی سرمایه‌گذاران بین‌المللی باز کرد تا از این طریق بخش قابل توجهی از رکود حاکم بر صنایع کشور مرتفع شود و بتوانیم برای جوانان شغل ایجاد کنیم.
به راستی پس از یک دوره چهار ساله و همچنین بیش از دوسال از تصدی‌گری دولت روحانی می‌گذرد ولی حسرت عملی شدن به یکی از این وعده‌ها بر دل صنعتگران و صاحبان تولید باقی مانده است. نه خبری از چرخیدن چرخ سانتریفیوژهاست نه خبری از چرخش سریع‌تر چرخ صنعت! قبل از دو دوره روحانی حداقل چرخ صنعت با تمام مشکلات می‌چرخید و یک آب باریکه برای صنعتگران بود اما متاسفانه دیگر از چرخش خسته این چرخ‌ها هم خبری نیست.
اقرار بی‌توجهی دولتی‌ها به تولید
.20 درصد واحدهای صنعتی راکد و 50 درصد دیگر، زیر 30 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند!
امروز یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد داریم رکود و بیکاری است به شیوه‌ای که خود مسوولان دولت کنونی هم بر این امر اذعان دارند. کارشناسان معتقدند بخش اقتصادی در ایران با وجود ادعاها و شعارهای متعدد در دولت کنونی نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخص‌های افزایشی همراه باشد.
نوسان‌های مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان داده و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله مشکل لاینحل اشتغالزایی است.
هر روز با تعطیل شدن بخشی از کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی روبه‌رو هستیم که توان ادامه فعالیت در بازار رقابت را ندارند چرا که بعضا دیده شده در تولید برخی صنایع، دولت به جای اینکه حامی تولیدکننده داخلی باشد خود به یک رقیب جدی مبدل شده و می‌توان به جرات ادعا کرد که دلیل تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، اجازه واردات بی‌رویه کالاهایی همانند محصول تولید داخل توسط دولت از خارج است.
تامین مواد اولیه مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است
در همین راستا حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس نیز چنین معتقد است که مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی برای افزایش تولید، تامین مواد اولیه به ویژه فولاد و مواد پتروشیمی است.
فولادگر در بازدید از واحدهای صنعتی استان قزوین و شرکت در شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال‌جاری با توجه به نامگذاری آن به نام حمایت از تولید ملی ما نیز تلاش کردیم با برنامه‌ریزی بهتر و با دعوت از مسوولان تصمیم‌گیر در این کمیسیون به غنا بخشیدن به تصمیمات کمک شود.
وی افزود: با دعوت از وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، ارتباطات، نیرو و راه‌وشهرسازی تمامی روش‌ها و سیاست‌های حمایتی مورد بررسی قرار گرفت تا نیازها و مشکلات را شناسایی کنیم.فولادگر بیان کرد: در حمایت از تولید داخلی باید استفاده از ظرفیت‌های داخلی مورد توجه قرار می‌گرفت زیرا قانون رفع موانع تولید ایراداتی داشت و تعریف کاملی نشده بود و شفافیت لازم را هم نداشت لذا یک فصل به نام حمایت از کالای ایرانی پیش‌بینی شد.رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ تصریح کرد: هر هفته با تولیدکنندگان جلساتی برگزار شد و از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی هم دعوت می‌کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم و از همه دیدگاه‌ها استفاده کردیم.
وضعیت به خوبی پیش می‌رفت اما با نوسان ارزی و تشدید تحریم‌ها مشکلات بیشتر شد و در حالی که شرایط خوبی در مجلس و دولت در حمایت از تولید ایجاد شده بود با تشدید تحریم‌ها این وضعیت تغییر کرد.
الان بحث ما این است که تهدید را می‌توان به فرصت تبدیل کرد زیرا وقتی امروز با افزایش نرخ ارز دیگر برخی واردات مقرون به صرفه نیست باید تولیدات را بیشتر کنیم و روی صادرات حساب ویژه‌ای باز شود.
فولادگر اظهارداشت: در این شرایط باید از صادرات حمایت بیشتر شود زیرا وقتی واردات با مشکل مواجه می‌شود با تولید داخلی می‌توان نیاز و کمبودهای ایجاد شده را جبران کرد و در حمایت از تولید داخلی اقدام مناسبی انجام داد.
تامین مواد اولیه از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، تامین مواد اولیه است و اگر بخواهیم تولید را بالا ببریم لازم است ابتدا مواد اولیه را تامین کنیم.
فولادگر گفت: شاید برخی از مواد اولیه وارداتی باشد اما بسیاری از کالاهای مهم مانند فولاد و پتروشیمی که هم مزیت است و هم در داخل تولید می‌شود نباید دغدغه تامین آن را داشته باشیم.
باید موانع تامین مواد اولیه تولید داخل را به سرعت برطرف کنیم تا بتوانیم مواد اولیه کارخانه‌های لوازم خانگی را تامین کنیم و فعالان این بخش دغدغه‌ای نداشته باشند.
فولادگر یادآور شد: نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مشکلات، اهلیت نداشتن افرادی بوده که کارخانه‌های دولتی را به آنها واگذار کرده‌ایم و نکته بعدی اینکه قانون درست اجرا نشده بود.
وی اظهارداشت: امروز گزارش‌های نظارتی مرتب منتشر می‌شود و تلاش می‌کنیم با اجرای قانون، توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار و واگذاری واحدهای تولیدی به افراد کاربلد بخش خصوصی مشکلات را کاهش دهیم.
فولادگر تصریح کرد: اصلاح قانون تجارت سال‌هاست مطرح شده و مجلس برخی موارد را اصلاح کرده و در حال حاضر نیازمند بررسی است و اگر در صحن مطرح شود چند ماه طول می‌کشد.
رضا جلالی، نایب رییس اسبق مجتمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی تهران با توجه به اینکه تولید نیازمند توجه و حمایت است و باید بیش از هر چیزی جهت توسعه اقتصاد کشور به وضعیت صنایع رسیدگی شود گفت: در وضعیت کنونی صنعتگران در تمام کشور با مشکل مواجه هستند و هر ماه شاهد تعطیلی چند واحد هستیم.وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی صددرصد به سرمایه در گردش وابسته‌اند، می‌گوید: استمرار تولید و زنده بودن واحد صنعتی و منابع بنگاه تولیدی بهترین ضمانت برای بازپرداخت وام و تسهیلات است که باید بانک‌ها به این موضوع در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش طرح‌ها توجه داشته باشند.
جلالی تصریح می‌کند: باید از اجرای قوانین سلیقه‌ای خودداری شود چراکه تولیدکنندگان برای ادامه مسیر پرپیچ و خم تولید نیاز به حمایت دارند. وی با بیان اینکه اگر مشکلات تولیدکنندگان رفع نشود، مشکلات به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، می‌افزاید: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان که به بانک‌ها بدهکار هستند.وی با بیان اینکه با این وضعیت، قوانین دست و پاگیر و مشکلات بر سرراه تولیدکنندگان، ادامه راه برای ما غیرممکن شده است، تصریح می‌کند: بانک‌ها با دریافت سود بیش از 21 درصد بزرگترین ظلم‌ها را به صنعتگران دارند.
وی با بیان اینکه صنعتگران می‌توانند اشتغالزایی داشته و بیکاری را در هر استان به صفر برسانند، می‌گوید: قوانین دست و پاگیر تامین اجتماعی، اداره کار و بانک‌ها دست و پای صنعتگران را بسته است.
مشکلات صنعت گوش شنوا ندارد
همه صنایع درگیر این بلبشو بازار هستند و از بی‌حمایتی رنج می‌برند. یکی از این صنعت، سنگ ایران است که با توجه به ارزآوری بالا به روزمرگی و دور از تولیدات صادرات‌محور بیمار شده است. در حالی که صنعت سنگ ایران یکی از صنایع ریشه‌دار اقتصاد ایران، مانند تمامی صنایع دیگر، این روزها حال چندان خوبی ندارد. به گفته فعالان این بخش، تامین مواد مصرفی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر این صنعت است. احمد شریفی دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران در همین رابطه و با بیان اینکه آمار وزارت صنعت با آمار واقعی متفاوت است، ظرفیت پروانه بهره‌برداری در سال ۹۲- ۹۱ حدود ١۴٠ میلیون مترمربع بوده در حالی که امروز میزان بهره‌برداری به ۶٠ میلیون مترمربع رسیده که این به معنای توان مصرفی ۶٠ میلیون تنی سنگ معدنی در کشور است، گفت: گوش شنوایی برای شنیدن واقعیات صنعت سنگ کشور وجود ندارد. شریفی در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات با اشاره به اینکه زنجیره صنعت سنگ از معدن آغاز می‌شود، افزود: ۲۰۰۰ واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی در کشور فعال است که ارزش جهانی آن حداقل سه میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه در بخش فناوری ظرفیت تولید ١٨٠ میلیون متر مربع محصول به ارزش هر متر ٢٠ دلار در کشور وجود دارد که مجموع ارزش آن به بیش از سه میلیارد دلار می‌رسد، گفت: با توجه به پتانسیل موجود در کشور ارزش ظرفیت‌های موجود در واقع هفت میلیادر دلار است، اما با وجود ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال در این حوزه تنها ١٠ میلیون تن تولید استفاده می‌شود.وی افزود: در حال حاضر شش میلیون تن صادرات انجام می‌شود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی در مجموعه هفت میلیون تن صادرات انجام می‌شود در حالی که وزارتخانه آمار ١٢ میلیون تنی را در این خصوص ارائه می‌کند.شریفی با طرح این سوال که چرا آمار غلط به مردم داده می‌شود؟ گفت: با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع در کشور هفت تا هشت میلیون تن صادرات انجام می‌گیرد و از ١٨٠ میلیون متر فرآوری نیز ۶٠ میلیون مترمکعب مصرف می‌شود.
او اضافه کرد: ۶۰۰۰ واحد فرآوری در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و صادرات دارد، اما تنها ١٠٠ تا ١۵٠ واحد فعال هستند و کار صادرات را دنبال می‌کنند و باید دلیل عدم صادرات مابقی این واحدها عارضه‌یابی شود.وی با بیان اینکه چرا این صنایع با وجود برخورداری از خط تولید استاندارد ایتالیایی تعطیل هستند و وزارت صنعت توجهی به سرمایه ملی ندارد، تصریح کرد: با شعار نمی‌توان کشور را اداره کرد باید واقع‌نگر بود. چرا سنگ ایران باید به قیمت متری ٣٠ تا ۴٠ هزار تومان به دلالان عراقی فروخته شود؟ چرا باید قیمت پایه سنگ پنج دلار در نظر گرفته شود درحالی که قیمت واقعی آن ١٠ تا ١۵ دلار است و یک واحد معدنی در اصفهان سنگ خود را به قیمت متری ٣٠ هزار تومان به دلال عراقی بفروشد؟
شریفی با طرح این سوال که چرا سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ تزیینی ٧٠٠ میلیون تومان برآورد شده است، افزود: امروز خرید یک لودر دو میلیارد تومان هزینه در پی دارد و برای تجهیز یک معدن حداقل چهار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، امروز در بخش صنعت سنگ تولید بلوک استاندارد تنها به میزان ٣٠ درصد انجام می‌گیرد در حالی که تولید بلوک استاندارد در ترکیه ۶٠ درصد است.وی با بیان اینکه امروز صنعت سنگ کشور در طراحی مهندسی، تامین ماشین‌آلات مناسب، مدیریت و آموزش با مشکل روبه‌رو است و این موارد واقعیات صنعت سنگ کشور است که متاسفانه هیچ گوش شنوایی در وزارتخانه ندارد، گفت: جلسه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور که من دبیر آن هستم یک سال است که تشکیل نشده و بارها از قائم‌مقام وزیر صنعت درخواست تشکیل جلسه داشتم اما این امر مهیا نشد.
با این رویه نمی‌توان امیدی به حمایت وزارتخانه داشت.شریفی با اشاره به تعطیلی هزار واحد معدنی از ۲۰۰۰ واحد موجود در کشور به دلیل مشکلات بازار فروش، تحمیل حقوق دولتی به آنها و درگیری با زیان انباشته گفت: سال گذشته در شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور مصوب شد که حقوق دولتی براساس میزان بارگیری معادن محاسبه شود که این امر با موافقت وزارت صنعت و قائم‌مقام وزیر مواجه نشد.
در واقع قرار نیست از این صنعت در حال له شدن زیر چرخ دنده‌های تولید، حمایت شود و حتی خواستار دریافت عوارض صادراتی از معادن سنگ هستند.وی با اشاره به سند چشم‌انداز دو میلیاردی در زمینه صادرات گفت: ذیل این سند ده‌ها نوع حمایت از معادن درج شده ولی تاکنون موردی از آن اجرایی نشده است. باید در حوزه فرآوری و صادرات سنگ نهضت راه بیفتد، چراکه حلقه مفقوده در زنجیره ارزش، صادرات است.
مشکلات تولید با استفاده از ظرفیت کامل صنایع کشور کاهش می‌یابد
این در حالی است که به گفته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید، تسهیل در امور و مشارکت صنعتگران می‌توانیم مشکلات تولید را کاهش دهیم.وی در سفر به استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگاران چنین بیان داشت: به عنوان دستگاه سیاستگذار باید ملزومات تولید با سیاست‌هایی که از ابتدای سال پیش‌بینی شده تامین شود.وی اضافه کرد: امسال محدودیت‌هایی ایجاد شد و بخشی از کالاهای مصرفی در این شرایط امکان واردات ندارد و باید سیاست‌هایی برای پشتوانه‌سازی در تامین آنها داشته باشیم که بهترین کار اتکا به تولیدکنندگان داخلی است.معاون وزیر صنعت تصریح کرد: انواع ورق فولادی و مواد پتروشیمی از مواد اولیه‌ای است که در بیشتر مواد واحدهای تولیدی ما استفاده می‌شود لذا باید بتوانیم تولیدکننده واقعی را کمک کنیم و برخی از قطعات که نیاز هست با تامین ارز تهیه شود.
صالحی‌نیا گفت: ۲۵ ردیف کالای اساسی با ارز دولتی تامین می‌شود و از صادرکنندگانی که ارز خود را به سامانه نیما می‌آورند تشکر می‌کنیم و ما هم عمده نیازهای خود را از بازار ثانویه باید تامین کنیم تا در ازای صادرات بتوانیم نیازهای مواد اولیه را پاسخگو باشیم و امیدواریم تعهد واحدها محقق شود.وی اظهار اشت: عزم همه مسوولان این است تا کمک کنند مشکلات حل شود لذا از همه ظرفیت‌های موجود در بخش تولید استفاده خواهیم کرد تا مشکلات کاهش یابد.صالحی‌نیا بیان کرد: با تعریف بسته‌های حمایتی و اتخاذ روش‌های موثر باید از تولیدکننده حمایت جدی کنیم تا بر مشکلات قائق آییم.معاون امور صنایع وزارت صمت یادآور شد: یکی از راهکارهای کاهش مشکلات موجود استفاده از تمام توان واحدهای صنعتی است و با نوسان قیمت ارز و کاهش قاچاق کالا شرایط برای افزایش تقاضا و بازار برای محصولات ایرانی به خوبی مهیا شده است.صالحی‌نیا تصریح کرد: در بخش دولتی با سیاست‌های اصولی و حمایتی از تولید تلاش جدی داریم و از تولیدکنندگان هم انتظار داریم با افزایش میزان تولید محصول از این فرصت برای تامین نیازهای داخلی و صادرات استفاده کنند.معاون وزیر صنعت افزود: در تامین مواد اولیه برخی کارخانه‌های تولید لوازم خانگی و نیز مواد پتروشیمی مورد نیاز پیگیری لازم صورت می‌گیرد و همراه شما کارآفرینان خواهیم بود.
* دنیای اقتصاد
- افت عمر مشاغل در سال ۹۶
دنیای اقتصاد درباره بازار کار گزارش داده است: عمر مشاغل در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با کاهش روبه‌رو شد. مطابق بررسی مرکز آمار وزارت کار، میانگین مدت اشتغال نیروی کار در سال گذشته با ۱/ ۰ سال کاهش به ۱/ ۱۲ سال رسیده و مدت اشتغال حدود یک پنجم از نیروی کار اقتصاد ایران، از ۳ سال فراتر نرفته است. این آمارها نشانه‌هایی از ناامنی شغلی در بازار کار و ضعف مهارت نیروی کار را مخابره می‌کنند. در بین بخش‌های عمده اقتصادی، گروه «صنعت» سردمدار افت عمر مشاغل بوده و میانگین طول مدت اشتغال در این گروه حدود یک سال کاهش یافته است.
میانگین مدت اشتغال در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با افت مواجه شد. در حالی که در سال ۹۵ میانگین مدت اشتغال نیروی کار کشور، ۲/ ۱۲ سال بوده، سال گذشته این عدد با ۱/ ۰ سال کاهش، یک پله به عقب رفته است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در این بین، یک‌پنجم شاغلان کشور، کمتر از ۳ سال سابقه کاری در شغل اصلی دارند که نشان می‌دهد نیروی کار، از نظر مدت اشتغال شایسته صفت «جوان» هستند. بی‌ثباتی مشاغل اولین پیامی است که داده‌های منتشر شده مخابره می‌کنند. بر این اساس، میرایی شغلی در بخش‌های صنعتی و خدماتی شدیدتر است که حاکی از ناپایداری مشاغل در این گروه‌های اقتصادی است. در نتیجه از یک طرف مهارت پایین نیروی کار و از طرفی دیگر، بسترهای شغلی ناپایدار، کاهش میانگین مدت اشتغال در سال ۹۶ را رقم زده‌اند. علاوه بر اینها، کم بودن میانگین مدت اشتغال، حاکی از این است که امنیت شغلی در بازار کار ایران چندان وضعیت مطلوبی را سپری نمی‌کند و این نقصان برای نیروی کار زن شدیدتر است.
تصویر کلی کشور
هر فرد در اشتغال رسمی در کشور می‌تواند پس از ۳۰ سال کار، بازنشسته شود. هر چند این ۳۰ سال در بسیاری از مشاغل به شکل مداوم طی نمی‌شود و شخصی که از سن خاصی وارد بازار کار شده، لزوما۳۰ سال بعد بازنشسته نمی‌شود که این به ماندگاری شغل اصلی و امنیت شغلی بازمی‌گردد. بررسی وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی ایفا کند. همچنین این بررسی ساختار نسبی و جنسی اشتغال کشور را در ارتباط با طول مدت اشتغال در شغل اصلی شفاف می‌کند. مدت اشتغال همچنین شاخصی از امنیت شغلی در بازار کار نیز می‌تواند باشد.
سال گذشته حدود ۴/ ۲۳ میلیون شاغل در کشور ثبت شده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیش از ۷/ ۱۲ میلیون نفر از این افراد، طول مدت اشتغالشان در شغل اصلی، کمتر از ۱۰ سال بوده و هنوز به دهه اول اشتغال نرسیده‌اند. همچنین یک‌چهارم از شاغلان در سال گذشته، طول مدت اشتغالشان بین ۱۰ تا ۲۰ سال ثبت شده و در دهه دوم اشتغال خود به سر می‌برند. شاغلانی که در دهه سوم اشتغال خود به سر می‌برند، مجموعا ۱/ ۳ میلیون نفر بوده که حدود ۱۳ درصد از شاغلان کل کشور را شکل می‌دهند و ۷/ ۷ درصد شاغلان نیز بیش از ۳۰ سال سابقه کاری دارند. اگر به جزئیات بیشتری از آمارها توجه کنیم، مشخص می‌شود که در واقع بیش از یک‌پنجم از نیروی کار ایران کمتر از ۳ سال سابقه اشتغال در شغل اصلی را دارند. این آمار و ارقام حاکی از این است که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال، بسیار جوان است و حدود دوسوم شاغلان سابقه کاری‌شان کمتر از ۱۵ سال است و میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱/ ۱۲ سال است.
تفاوت مردان و زنان
داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد میانگین مدت اشتغال برای زنان کمتر از مردان است. طوری که میانگین مدت اشتغال برای زنان ۸/ ۱۰ سال بوده و تقریبا ۶/ ۱ سال کمتر از مردان است. یعنی نیروی کار زن از نظر مدت اشتغال جوان‌تر از مردان بوده است. نکته جالب این است که نسبت به سال ۱۳۹۵، میانگین طول مدت اشتغال نیروی کار کشور ۱/ ۰ سال کاهش یافته و شتاب این کاهش برای زنان ۲ برابر(۲/ ۰سال) بوده است. یک نکته قابل تامل دیگر این که زنان زودتر از مردان از بازار کار خارج می‌شوند. در بین زنان شاغل در سال گذشته، ۶۰ درصد آنها در دهه اول شغلی به سر برده‌اند، در حالی که این عدد برای مردان ۵۳ درصد بوده است. در واقع آمار نشان می‌دهد هر چه طول مدت اشتغال افزایش می‌یابد، نقش زنان کمرنگ‌تر می‌شود. به تعبیری، زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرصه فعالیت اقتصادی می‌شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می‌شوند. ازدواج، تولد فرزند و... بخشی از این پدیده را می‌تواند توضیح دهد.
وضعیت در بخش‌های عمده اقتصادی
بررسی‌های میدانی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اغلب شاغلان کشور در سال گذشته در بخش خدمات مشغول بوده‌اند، ۸/ ۱۱ میلیون نفر که شامل نیمی از شاغلان می‌شود، در مشاغل مربوط به خدماتی به فعالیت می‌پردازند. همچنین ۵/ ۷ میلیون نفر در بخش صنعت و ۱/ ۴ میلیون نفر نیز در بخش‌های کشاورزی مشغول به فعالیت بوده‌اند. اما میزان مدت اشتغال در شغل اصلی شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی به چه ترتیب بوده است؟
از حدود ۱/ ۴ میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، حدود ۵/ ۱ نفر در دهه اول اشتغال خود به سر می‌برند که بیشترین فراوانی را دارد. همچنین حدود ۶۰۰ هزار نفر از شاغلان این بخش، کمتر از ۳ سال سابقه کاری دارند. اما شدت جوانی شغلی در دو بخش صنعت و خدمات شدیدتر است، در بخش صنعت حدود ۶۰ درصد شاغلان در دهه اول شغلی خود قرار دارند که نشان می‌دهد نیروی کار صنعت ایران، از نظر مدت اشتغال نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی جوان‌تر هستند. میانگین مدت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز همین تصویر را نشان می‌دهد؛ میانگین طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی ۴/ ۱۸ سال برآورد می‌شود، در حالی که در بخش صنعت این عدد ۴/ ۱۱ و در بخش خدمات ۴/ ۱۰ سال بوده است. این آمار و ارقام بیان‌کننده این است که اولا باسابقه‌ترین نیروی کار کشور را باید در بخش‌های کشاورزی جست‌وجو کرد و ثانیا ماندگاری شغلی در بخش‌های خدمات نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی کمتر است. با توجه به داده‌های ارائه شده، نیروی کار بخش‌های خدماتی و صنعتی، بین ۷ تا ۸ سال سابقه کمتری از نیروی کار بخش‌های کشاورزی دارند.
- تبعات بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولت در تجارت کشور
دنیای اقتصاد نوشته است: شایع‌ترین تبعات بخشنامه‌ها که این روزها گریبانگیر تجارت کشور شده است، از سوی دو مدیرکل گمرک ایران شفاف‌سازی شد. بخشنامه‌های ارزی مکرر که از ابتدای امسال از سوی دولت ابلاغ شد، نه تنها بلاتکلیفی را برای تجار به‌دنبال داشت، بلکه زمینه را برای ایجاد برخی رانت‌ها فراهم کرد. تعدد سیاست‌های ارزی که گاهی در تناقض با یکدیگر بودند، در روند تجارت اختلال ایجاد کرده است. این اختلال تنها مختص به واردات یا صادرات نیست.
بلکه در هر دو بخش می‌توان سردرگمی تجار را مشاهده کرد. صادرکنندگان هر روز با ابلاغیه‌ای جدید مواجه می‌شوند و گاه مجبورند کالاهای صادراتی‌شان را در مرزها نگه دارند یا برگردانند. همین مساله بازارهای صادراتی آنها را تهدید و میدان را برای رقبا باز می‌کند. واردکنندگان هم به‌واسطه همین سیاست‌گذاری‌ها کانتینرها را در گمرک نگه داشته‌اند تا تعیین تکلیف شود. از یکسو رسوب کالا در گمرکات و از سوی دیگر درخواست برای قیمت‌گذاری بالا واردات را با مشکلاتی مواجه کرده است. آخرین اظهارات مدیران کل گمرک ایران نیز مهر تاییدی است بر ایجاد چالش‌هایی که به‌واسطه تصمیمات خلق‌الساعه در واردات و صادرات ایجاد شده است.
خطر از دست دادن بازار صادرات
«بازار صادراتی منتظر مشکلات ما نمی‌ماند و رقبا به سرعت جایگزین می‌شوند»؛ این جمله را مدیرکل دفتر صادرات گمرک گفته است. در واقع این گفته او، رنگ و بوی هشدار به سیاست‌گذاران دارد. چراکه از دست دادن بازارهای صادراتی، به دلیل صدور بخشنامه‌های متعدد دور از ذهن نیست. علی‌اکبر شامانی به خبرگزاری فارس گفته است که وقتی صادرات با هر تصمیمی موقت یا خلق‌الساعه روبه‌رو می‌شود و در مدت کوتاه تصمیمات متنوعی مشاهده می‌شود، فرآیند صادرات با مشکل روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه بازار صادراتی و کشورهای هدف در دنیای امروز تجارت، منتظر ما و مشکلات داخلی ما نمی‌مانند و رقبا به سرعت جایگزین می‌شوند. مثلا اگر صادرات به عراق به جهت صدور بخشنامه‌ها و مقررات لحظه‌ای با اختلال همراه شود، ترکیه به سرعت جایگزین شده و عملا این بازار صادراتی از بین می‌رود. در کنار هشدار، او گمرک را مسوول اجرای مقررات و مصوباتی می‌داند که از طرف دستگاه‌های سیاستگذار و تصمیم‌گیر وضع می‌شود. به این معنی که گمرک سیاستگذار نیست و مجری سیاست‌گذاری‌ها است.
شامانی در عین حال به موضوع تحریم‌ها هم نیم‌نگاهی داشته و اعتقاد دارد باید برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط تحریمی و نوسانات صورت گیرد. او گفته است: این مباحث وظیفه یک دستگاه یا یک نفر نیست و مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها در این خصوص دخیل هستند. شامانی عنوان کرده است: بزرگترین راهکار این است که در شرایط متعادل و مناسب به فکر زمان التهاب باشیم و برای آن راهکار تهیه کرده و تمرین کنیم؛ در غیر این صورت نمی‌توان برای متعادل کردن بازار داخلی، چالش‌ها را نادیده گرفت و فقط به فکر صادرات بود یا بالعکس. مدیرکل دفتر صادرات گمرک عنوان کرده است: در شرایط کنونی درگیر اجرای مناسب بخشنامه‌ها و مصوبات هستیم؛ باید فرآیند را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا گمرکات اجرایی با کمترین حاشیه فعالیت خود را اجرایی کنند و امور صادرات مختل نشود؛ زیرا در گمرکات مرزی که روزانه هزار کامیون تردد دارد، به راحتی نمی‌توان به برخی کالاها اجازه تردد داد و برخی دیگر را متوقف کرد؛ بنابراین این مساله نیازمند مدیریت منسجم و هماهنگی‌های لحظه‌ای است.
در شرایط ویژه کنونی باید آسیب‌های صادراتی و با تنظیم بازار داخلی با کمترین خطا و آسیب مدیریت شود. مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در پاسخ به این سوال که شنیده شده افغانستان تعرفه واردات کالا از ایران را افزایش داده است، بیان کرده است: هنوز چنین موضوعی به ما ابلاغ نشده و خبری از آن نداریم، فقط در بحث گمرک ماهی‌رود (استان خراسان جنوبی) صادرات یکسری از کالاها ممنوع شد و از آن مطلع هستیم؛ پیگیری این مباحث از طریق سفارتخانه‌ها و دفتر امور بین‌الملل گمرک انجام می‌شود. صادرات کالا از دیگر مرزهای ایران با افغانستان درحال انجام است و به غیر از سوخت، رایزنی‌ها به منظور تردد کالاهای صادراتی و ترانزیتی پیگیری می‌شود. مرز ماهی‌رود اکنون برای دیگر رویه‌ها و کالاها باز است.
دردسرهای واردات
چندی پیش فعالان اقتصادی درخصوص کانتینرهایی که در گمرک مانده بود و ترخیص نشده بود، انتقاد کردند. آنها عنوان کردند که برخی از این کانتینرها حاوی کالاهای اساسی است. اما مسوولان گمرک، این انتقاد را برخود وارد ندانستند و اعلام کردند دلیل رسوب کالا در گمرکات ربطی به گمرک ندارد. برخی از کالاها با ممنوعیت ورود مواجه شده‌اند. برخی دیگر در مورد تامین ارز مشکلاتی دارند و برخی هم باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. گروهی از واردکنندگان هم خود برای ترخیص کالاهایشان اقدام نمی‌کنند. در واقع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد صادرشده مانع از روند عادی ترخیص کالا شده است.
آخرین اظهارات علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک نیز در راستای همین موضوع است. به گفته او ۹۰ درصد کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند کمتر از سه روز ترخیص می‌شوند. معقولی عنوان کرده است که هیچ کالایی به دلیل ارزش‌گذاری در گمرک متوقف نشده است؛ چراکه صاحب کالا می‌تواند کالا را از گمرک ترخیص و بعدا به پرونده اختلاف در ارزش‌گذاری او رسیدگی شود. اما شاید برخی از کالاها به دقت بیشتری برای قیمت‌گذاری نیاز داشته باشند. او هم مانند شامانی می‌گوید: گمرک تابع بخشنامه‌های دیگر دستگاه‌ها است.
بنابراین نباید توقیف کالاها را صرفا به مسائل گمرکی ربط دهیم. اگر کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند و در گمرک باقی مانده‌اند، کد رهگیری گرفته باشند و کارهای دیگر را انجام داده باشند، ولی ترخیص نشده باشند، گمرک در این خصوص پاسخگو است؛ اما دلایل دیگر توقیف بار را باید از دستگاه‌های دیگر پیگیری کرد. بیشتر کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در گمرک توقیف‌اند، به‌دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسائل بین واردکننده و بانک‌ها است.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک تصریح کرده است: از ۲۲ فروردین امسال دولت مصوب کرد ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود؛ در حالی که همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند.
او در یک برنامه تلویزیونی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا قرار بود برای تمام کالاها تخصیص داده شود اشاره و گفته است: پیش از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی واردکنندگان خواهان ارزش‌گذاری کمتر کالا در گمرک بودند؛ اما پس از آن با درخواست‌های مکرر افزایش قیمت‌گذاری کالاها روبه‌رو شدیم. البته این موضوع بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت و این هشدار داده شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود.
البته پس از مدتی با توجه به تعداد ثبت‌سفارش‌هایی که در مدت زمان کوتاه رکوردشکنی کرد، دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داد. پس از آن هم بازار دوم به منظور تامین ارز برای واردات سایرکالاها راه‌اندازی شد. البته بخش خصوصی هنوز هم اعتقاد دارد باید بساط تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کل برچیده شود و این یارانه دولتی به افراد نیازمند داده شود. اما هنوز خبری از تصمیمات جدید نیست. معقولی در مورد واردات تلفن همراه هم گفته است: اکنون حدود ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی‌مانده که درحال ترخیص هستند؛ بیشتر گوشی تلفن‌های همراه وارداتی به‌دلیل قیمت‌گذاری در انبارها مانده‌اند.
- سرانجام خودروهای پیش‌فروش شده نامعلوم است
دنیای اقتصاد درباره پیش فروش خودرو گزارش داده است: زنجیره خودروسازی کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و به‌دنبال آن بازگشت تحریم‌ها دچار شوک شد، به‌طوری‌که تبعات این شوک خود را در افت تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین آشفتگی بازار نشان داد.
در این میان سیاست‌گذاران این صنعت به جای حضور پررنگ و اثرگذار برای بازگرداندن آرامش به بازار، اغلب نظاره‌گر اتفاقات در زنجیره خودروسازی کشور و بازار بودند.به این ترتیب در شرایطی که سیاست‌گذاران به اتفاقات بازار واکنش خاصی نشان نمی‌دادند، کارشناسان به تجزیه و تحلیل مساله پرداخته و دلیل این بحران را بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا عنوان کردند. آنان معتقد بودند دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تعادل میان عرضه و تقاضا حاکم شود. بالاخره سیاست‌گذاران صدای کارشناسان را در ارتباط با ورود به بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا شنیدند و به این مساله ورود کردند.بر این اساس از آنجا که تیر سیاست‌گذاران خودرویی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو به سنگ خورده بود تلاش کردند به‌رغم میل باطنی خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. هدفی که با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های تولیدکننده بعد از شوک بازگشت تحریم‌ها تا حدودی دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسید.
با این حال دو خودروساز بزرگ کشور، همراه با خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با هدف کاهش التهابات بازار و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی، به‌صورت جداگانه اقدام به پیش‌فروش بخشی از محصولات خود که تاثیرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشت، کردند. به این ترتیب شرکت سایپا طی یک ماه گذشته در دو مرحله اقدام به پیش‌فروش ۱۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود کرد و ایران خودرو نیز در یک مرحله ۵۳ هزار خودرو را با در نظر گرفتن شرایطی خاص تا پاییز سال آینده پیش‌فروش کرد. آنچه در این پیش‌فروش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد زمان تحویل آنهاست که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده است. حال در شرایطی این پیش‌فروش‌ها صورت گرفته است که خودروسازان کشور به‌دلیل تحریم‌ها با افت تولید روبه‌رو هستند و از طرف دیگر بدهی آنان به قطعه‌سازان، سبب شده در تامین قطعات موردنیاز با مشکل روبه‌رو شوند.
در کنار این دو مساله اما چالش رعایت کردن استانداردهای جدید، با توجه به اصرار مسوولان سازمان استاندارد برای اجرای آن تا دی‌ماه سال‌جاری، بر مشکلات خودروسازان افزوده است. بنابراین سوال اینجاست که آیا دو خودروساز بزرگ کشور که اقدام به پیش‌فروش نزدیک به ۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود کرده‌اند با توجه به چالش‌های بیان شده، توانایی عرضه آنها در موعد مقرر به خریداران را دارند یا اینکه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده خود به معضلی جدید، در آینده تبدیل می‌شود؟
همانطور که گفته شد خودروسازان در صورت تداوم تحریم‌ها پنج معضل جدی پیش‌رو دارند که این معضلات اولا تداوم تولید و ثانیا تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را متاثر از خود خواهد کرد. بر این اساس تشدید تحریم‌ها، مشکل تامین قطعه با توجه به بدهی ۱۵ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه، روند کاهشی تولید که از خردادماه سال‌جاری آغاز شد و در نهایت مشکلات نقدینگی به‌طور حتم خودروسازان را در وضعیت بغرنجی قرار خواهد داد که بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت پیش‌رو خودروسازان می‌توانند به تعهدات جدید خود که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده، عمل کنند؟ و در نهایت اینکه برای سپری کردن مشکلات و انجام به موقع تعهدات چه تمهیداتی باید انجام شود؟
اما نظر کارشناسان در زمینه توانایی خودروسازان به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: بخشی از آنان معتقدند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکلات گوناگون دست به گریبان است، دولت باید با حمایت از خودروسازان، به‌دنبال کاهش مشکلات آنها باشد. این کارشناسان برای تکمیل ایده خود به ورشکستگی صنعت خودرو آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ اشاره می‌کنند و اینکه دولت وقت آمریکا در آن سال‌ها به کمک خودروسازان آمریکایی آمد و با حمایت‌هایی که از آنان صورت گرفت، تولیدکنندگان توانستند از چالش‌های پیش‌رو به سلامت عبور کنند و بار دیگر روی پای خود بایستند. یا مشکلاتی که پژوسیتروئن، یکی از شرکای صنعت خودروی کشور، با آن روبه‌رو بود و توانست با حمایت‌های دولت فرانسه از بحران گذر کند، اشاره می‌کنند.در مقابل این کارشناسان، دسته دیگری قرار دارند که معتقدند در شرایط فعلی صنعت خودرو بیش از اینکه به کمک دولت نیاز داشته باشد، نیازمند کاهش مداخله سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در این صنعت است.
آنها برای اینکه تعریف روشنی از نظر خود ارائه دهند، صنایع داخلی دیگر که دولت در آنان کمتر مداخله می‌کند و اجازه می‌دهد تا شرایط بازار، عرضه و تقاضا را مدیریت کند، به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنند. این کارشناسان می‌گویند: مشکلاتی که زنجیره خودروسازی با آن روبه‌رو است، بیش از اینکه متاثر از تحریم‌ها و منشأ خارجی باشد، دارای منشأ داخلی است؛ بنابراین از دولت می‌خواهد تا این صنعت را مانند صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و... رها کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را مدیریت کند. راه حل پیشنهادی آنان، خروج خودرو از لیست کالاهایی است که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمتشان تعیین می‌شود.
اما دیدگاه سوم در این زمینه می‌گوید: در شرایطی که قیمت‌گذاری از شکل فعلی خارج شود و سیاست‌گذاران اجازه دهند تا قیمت‌های خودرو به سمت واقعی شدن حرکت کند، این مساله به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، چنانچه شرکت‌های خودروساز بخواهند از ناحیه خودروهای پیش‌فروش شده ضربه نخورند و چالش جدیدی برای آنها به وجود نیاید، باید به سمت انضباط مالی حرکت کنند و این مساله را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
استفاده از تجارب دیگر کشورها
یکی از معضلات صنعت خودرو در تمامی دولت‌ها، کمبود نقدینگی بوده است، برخی معتقدند که اگر چه پیش فروش‌های جدید خودروسازان با فشار وزارت صنعت برای تعادل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار بوده اما برخی دیگر کمبود نقدینگی را دلیل اصلی این اقدام خودروسازان می‌دانند. در این زمینه سعید مدنی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی تبدیل به یک مشکل مزمن برای صنعت خودروی کشور شده تاکید می‌کند که شرکت‌های خودروساز برای حل این معضل به شبکه بانکی پناه برده‌اند و همین کار سبب شده به جای اینکه مشکل آنان حل شود، بیش از پیش بر مشکلات آنان افزوده شود.
مدنی می‌گوید در چنین شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی روبه‌رو است، چنانچه از کمک‌های دولتی بهره نبرد، نه تنها در تحویل تعهدات گذشته و پیش‌فروش‌های جدید با مشکل روبه‌رو می‌شود که حیات آن هم در صورت تداوم این شرایط و عدم دخالت دولت به‌صورت جدی تهدید می‌شود.مساله دریافت کمک‌های دولتی در این صنعت مسبوق به سابقه است. پرداخت سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ از طریق سیستم بانکی به خریداران خودرو به‌صورت وام را می‌توان آخرین نمونه از این دست کمک‌ها دانست.با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو در شرایطی که صنعت خودرو با چالش نقدینگی روبه‌رو است، دولت چگونه می‌تواند به این صنعت کمک کند؟
مدنی در این زمینه سه راهکار پیش‌روی دولت قرار می‌دهد: اول اینکه با خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، این امکان را فراهم کند که خودروسازان به جای تولید محصول با ضرر، به سمت تولید همراه با سود در محصولات پرتیراژ خود، حرکت کنند.
نکته بعدی این است که دولت می‌تواند سازوکاری فراهم کند تا شرکت‌های خودروساز، این امکان را پیدا کنند که با ودیعه گذاردن سهام خود، نقدینگی مورد نیاز را دریافت کنند و از این طریق به‌تدریج مشکلات حاصل از نبود نقدینگی را برطرف کرده و با بازپرداخت مبالغ دریافت شده، سهام خود را بازپس بگیرند. چنانچه دولت نخواهد این دو راه را مورد بررسی قرار دهد و آنها را عملیاتی کند، می‌تواند با هماهنگی میان شبکه بانکی و خودروسازان این امکان را برای شرکت‌های خودروساز مهیا کند تا طی زمانی معین باز پرداخت بهره بانکی را متوقف کرده و در زمان تنفس، بهره‌های بانکی را به جای نقدینگی مورد نیاز هزینه کند.
راهکارهای مورد اشاره این کارشناس در شرایطی مطرح می‌شود که بحران حاکم بر صنعت خودرو، مختص خودروسازی ایران نیست، بلکه نمونه‌های فراوانی در میان خودروسازان بین‌المللی می‌توان یافت که در مقاطعی دچار بحران شدند، اما به کمک حمایت‌های دولتی توانستند از این بحران‌ها به سلامت عبور کنند. این راهکارها در کشورهای دیگر، مثل ایالات‌متحده و فرانسه مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را پس داده است. اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که دولت بارها در شرایط حساس و بحرانی به خودروسازان کشورمان کمک کرده حال آنکه این حمایت‌ها هیچ گاه نتیجه کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه را نداشته است.
انضباط مالی نیاز امروز صنعت خودرو
مساله حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو نکته‌ای است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. با این حال آنچه محل اختلاف می‌شود، تقدم و تاخر این حمایت‌ها است. در شرایطی که سعید مدنی، استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حل بحران خودروسازان را مهم می‌داند و معتقد است که باید ابتدا التهابات را در این صنعت کاهش داد و در زمان مناسب به سمت اصلاح زیر ساخت‌های قانونی در ارتباط با خروج سیاست‌های دستوری از این صنعت رفت، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد.کاکایی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنانچه بخواهیم تا بحران‌های موجود در صنعت خودرو چه در حال و چه در آینده و جلوگیری از ایجاد بحران جدید در این صنعت از ناحیه پیش فروش‌های جدید را شاهد باشیم، بیش از هر چیز باید نحوی قیمت‌گذاری را در این صنعت اصلاح کنیم.این کارشناس تاکید می‌کند که دیگر چرخ‌های صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گردد و باید دولت راه را برای تغییر در ساختار قیمت‌گذاری هموار کند.
کاکایی می‌گوید: پیش فروش‌های جدید به دو دلیل نبود سرمایه در گردش در خودروسازی و تلاش برای سنگین کردن کفه تقاضا در بازار انجام گرفته است. با این حال چنانچه قیمت‌ها اصلاح نشود، این پیش فروش‌ها منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان می‌شود و آنها در تعهدات آینده با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
در ارتباط با زیان انباشته این شرکت‌ها می‌توان به بدهی آنها به قطعه‌سازان اشاره کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی قطعه‌سازان در حال حاضر میزان این بدهی از ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. قطعا اگر این میزان بدهی از سوی خودروسازان تعدیل نشود، شاهد بحران نبود نقدینگی در صنعت قطعه کشور خواهیم بود که این مساله خود سبب ناتوانی قطعه‌سازان در تحویل قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان می‌شود. کاکایی بر این نکته هم تاکید می‌کند که بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو و خروج سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری دستوری به معنای اینکه بازار خودرو را به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار بدهیم، نیست.
بلکه باید با توجه به شرایط حاکم بر بازار و تولید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌ها به‌تدریج واقعی شده و خودروساز، تولید خودرو را با ضرر انجام ندهد. با اینکه این کارشناس بر واقعی شدن قیمت‌ها تاکید می‌کند، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حرکت به این سمت نه تنها در وزارت صنعت، به‌عنوان متولی بخش خودرو، بلکه در کل دولت وجود ندارد و دولتمردان از شجاعت لازم برای انجام این مهم بی‌بهره‌اند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها و تولید بدون ضرر خودروسازان را شرط لازم، ولی ناکافی در ارتباط با تحویل بدون دردسر خودروهای پیش فروش شده می‌داند. زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط حاضر دو نکته باید در دستور کار مدیران خودروساز قرار بگیرد.
اولین نکته مدیریت و برنامه‌ریزی همه جانبه در شرکت‌های خودروساز و نکته دیگر، تهیه بسته انضباط مالی و ریاضت اقتصادی توسط آنان و اجرای این بسته تا عبور از چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو و جلوگیری از چالشی شدن تحویل خودروهای پیش فروش شده در آینده نزدیک است. این کارشناس تاکید می‌کند که در شرایط فعلی نه تنها خودروسازان بلکه سیاست‌گذاران بالادستی صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کل مجموعه دولت، سیستم بانکی و گمرک کشور باید مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار قرار دهند. وی ادامه می‌دهد که آنچه امروز خودروسازان باید بیش از گذشته به آن توجه کنند، جلوگیری از هدر رفت منابع فعلی است. چنانچه منابعی که از راه پیش فروش خودرو در اختیار خودروسازان قرار گرفته به خوبی مدیریت شود و جلوی هدر رفتن گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک با چالشی به نام خودروهای پیش فروش شده مواجه نباشیم.
* فرهیختگان
- بررسی وعده وزیر ارتباطات درخصوص ارزان شدن موبایل
فرهیختگان درباره قیمت موبایل گزارش داده است: بازار کالاهای فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) یا به‌عبارت بهتر بازار کالاهای آی‌تی، یکی از بازارهایی است که در جریان نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیرپذیری را داشت و قیمت محصولات این بازار به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. نتیجه رشد قیمت محصولات آی‌تی، کاهش قدرت خرید متقاضیان و به تبع آن کسادی بازار این کالاها شد. برای مثال اگر فردی در اردیبهشت امسال قصد خرید یک تبلت را داشته، می‌توانسته با قیمت حدود یک‌میلیون و 200 هزار تومان کالای مورد نیاز خود را خریداری کند، در حالی که قیمت همان تبلت، اکنون در بازار به دومیلیون و 300 هزار تومان رسیده است.
یکی از دلایل عمده افزایش قیمت کالاهای فاوا که به‌واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد، وارداتی‌بودن محصولات آی‌تی است. در حال حاضر حدود 98 درصد از کالاهای موجود در بازار از کشورهای چین، امارات، تایوان، ویتنام، عمان، آلمان، جمهوری کره و برخی کشورهای دیگر خریداری و وارد کشور می‌شود. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، واردات با مشکل تامین ارز مواجه می‌شود. از سوی دیگر دولت با هدف کنترل بازار ارز و در اولویت قرار دادن کالاهای اساسی در فهرست دریافت ارز دولتی، کالاهای آی‌تی را جزء کالاهای لوکس دانست و عرضه ارز دولتی به واردات این بخش را متوقف کرد. روند روبه‌رشد نرخ ارز همچنان در بهار و تابستان سال جاری ادامه داشت و همین امر برخی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان این بازار را بر آن داشت تا به طمع افزایش قیمت کالاهای فاوا، از عرضه آن در بازار خودداری کنند، لذا کاهش عرضه نیز یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات فاوا بود.
کاهش کالاهای فاوا تا 50 درصد
طی 10 روز اخیر نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی به خود گرفت و در حالی که تا نرخ 20 هزار تومان نیز صعود کرده بود، ناگهان با کاهش قیمت مواجه شد و براساس آمار موجود، تا 12 هزار تومان نیز در بازار معامله شد. این اتفاق بی‌تردید، شوک بسیار سنگینی را به بازار کالاهای فاوا وارد کرد. استمرار این روند طی یک هفته موجب شد عرضه‌کنندگان کالاهای فاوا از ترس وارد شدن خسارت بیشتر و کاهش ارز سرمایه خود، علاوه‌بر عرضه کالاهای انبارشده، تخفیفات قابل‌توجهی نیز بر نرخ این کالاها اعمال کنند. آمار به دست آمده نشان می‌دهد قیمت محصولات آی‌تی در مدت 10 روز، 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر روند کاهشی نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد، چه تبعاتی برای بازار محصولات فاوا در پی خواهد داشت؟ اگر نرخ ارز به ثبات نسبی برسد، چه اتفاقی در بازار کالاهای فاوا رخ خواهد داد؟ رئیس اتحادیه فناوران یارانه معتقد است اگر قیمت دلار روی ۱۴ هزار تومان تثبیت شود، با علم به اینکه بسیاری از کالاهای این بخش در گمرک است، قیمت محصولات موجود در بازار ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
مشاهدات میدانی از بازار کالاهای فاوا نیز این موضوع را تایید می‌کند، مضاف بر اینکه در حال حاضر فروشندگان اگر خریدار واقعی را بیابند، حاضرند بیش از 40-30 درصد نیز در کالای مورد نظر تخفیف اعمال کنند. این در حالی است که نوسان نرخ ارز موجب شده خریداران با ریسک کمتری به سراغ خرید کالاهای فاوا بروند و حتی درصورت ضرورت خرید کالا، انتظار تخفیف‌های بسیار زیادی را از فروشنده دارند.
700 هزار گوشی تلفن همراه در انتظار ترخیص
براساس آمار به دست‌آمده از گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، 243 میلیون دلار گوشی تلفن همراه و پنج‌میلیون و 432 هزار دلار انواع تبلت و لپ‌تاپ وارد کشور شده است. از این میزان حدود 700 هزار گوشی تلفن همراه و200 کانتینر از کالاهای بازار آی‌تی هنوز از گمرک‌های کشور ترخیص نشده است که درصورت ترخیص این اقلام، بازار کالاهای فاوا به شکل قابل‌توجهی با کاهش قیمت مواجه می‌شود. در حال حاضر واردکنندگان این بخش ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تهیه می‌کنند، اما با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما امتناع می‌کنند، لذا برخی واردکنندگان مجبور به تهیه ارز از بازار آزاد می‌شوند و همین موضوع قیمت کالا بازار را افزایش می‌دهد. در این میان البته هستند کسانی که ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تهیه می‌کنند، اما پس از آن، کالای وارداتی را با نرخ ارز بازار آزاد می‌فروشند. بدیهی است حضور دستگاه‌های نظارتی در بازار و رصد فروشندگان متخلف در کنترل قیمت‌ها نقش به‌سزایی دارد.
نرخ‌گذاری موبایل هنوز انجام نشده
طبق آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه فناوران رایانه، تراکنش مالی در صنف فروشندگان کالاهای فاوا بسیار بالاست، اما سود و بازدهی سرمایه آن حدود یک تا دو درصد است. در مردادماه امسال سیدمهدی میرمهدی‌کمیجانی، رئیس اتحادیه مذکور در نامه‌ای از وزیر صنعت درخواست کرد کالاهای آی‌تی انبارشده در گمرک برای تعطیل‌نشدن واحدهای صنفی و تعدیل‌نشدن نیروی کار ترخیص شود؛ چراکه ادامه دپوی کالا در گمرک، هزینه‌های سنگینی را بر واردکننده وارد می‌کند. به‌دنبال این درخواست، پنج‌هزار گوشی تلفن همراه که 6 ماه در گمرک دپو شده بود، ترخیص و روانه بازار شد.
واردکنندگان این تلفن‌ها را با ارز آزاد خریداری و وارد کشور کردند و از آنجاکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده متولی قیمت‌گذاری این اقلام است، اما این سازمان همچنان در قیمت‌گذاری کالاهای ترخیص‌شده تعلل می‌کند. این در حالی است که تلفن‌های همراه ترخیص‌شده از زمان خریداری و واردات به کشور، بازه زمانی 6 ماههای را در انبار طی کرده؛ 6 ماهی که نرخ دلار همچنان روند صعودی داشت.
- تغییر به نفع نوبخت
فرهیختگان درباره تغییر وزرا نوشته است:گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزرای اقتصادی کابینه نشان می‌دهد کفه ترازو به نفع نوبخت سنگین می‌شود، به نظر می‌رسد کشمکش کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه در دولت همچنان ادامه دارد.
خانه‌تکانی در دولت؛ این شاید اولین تعبیری باشد که در توصیف تصمیم رئیس‌جمهور برای تغییرات در کابینه به ذهن خطور کند، تغییراتی که حالا دامنه آن علاوه‌بر علی ربیعی و مسعود کرباسیان، دامان آخوندی و شریعتمداری را هم گرفته است.
از ماههای ابتدایی سال جاری و با شدت گرفتن بحران اقتصادی و تنگ شدن قافیه برای معیشت مردم، بسیاری از کارشناسان از لزوم ایجاد تغییرات در کابینه و ترمیم تیم اقتصادی آن سخن گفتند. دولت و مجلس اما تا مدت‌ها ترجیح می‌دادند نظاره‌گر ماجرا باشند و برای پرهیز از دادن هزینه‌های سیاسی این تغییرات هم که شده، توپ مطالبات را به زمین یکدیگر بیندازند.
این فرآیند اما خیلی نمی‌توانست دوام یابد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، درنهایت تعدادی از نمایندگان پیشقدم شدند و استیضاح تعدادی از وزرا را به جریان انداختند؛ استیضاح‌هایی که البته در ابتدا گمان چندانی به موفقیت‌شان نمی‌رفت و سابقه استیضاح‌های قبل از آن، این تصور را ایجاد کرده بود که در سایه ائتلاف راهبردی رئیس مجلس و رئیس‌جمهور، وزرای دولت دوازدهم در مصونیتی آهنین به سر می‌برند. هر چه بود اما این مصونیت بالاخره شکست و علی ربیعی نخستین وزیری نام گرفت که از قطار دولت دوازدهم پیاده شد. ربیعی البته تنها نبود و کمتر از یک ماه بعد مسعود کرباسیان هم به او پیوست.
این اما پایان تلاش‌ها برای تغییرات نبود؛ مردان پاستور که همچنان از ادامه این رویه ناخرسند به نظر می‌رسیدند و حتی با وجود شدت گرفتن فشارها برای ایجاد تغییر در تیم اقتصادی کابینه، رئیس بانک مرکزی -که از سال گذشته حکم انفصال از خدمتش صادر شده بود- را نیز در جایگاه خود حفظ کردند و ترجیح دادند در بر همان پاشنه سابق بچرخد. با این حال نمایندگان نظر دیگری داشتند و به تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در کابینه ادامه دادند. هر چه بود پنج ماه بعد از نخستین انتقادات روحانی نسبت به حضور برخی مدیران مأیوس و ناکارآمد و پاشنه ورنکشیده در دولت، سرانجام او خود در برابر سیل استیضاح‌ها وارد میدان شد و برای جلوگیری از ریزش بیشتر وزرای دولتش وعده داده که خود برای ترمیم تیم اقتصادی کابینه آستین بالا خواهد زد.
آنطور که در خبرها آمده بود، روحانی پیش از سفر به نیویورک در پیامی به رئیس مجلس، خواستار آن شد که روند استیضاح‌ها تا بازگشتش از نیویورک متوقف شود. همان روزها زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسید که از استعفای عباس آخوندی و محمد شریعتمداری وزرای راه و مسکن و صمت خبر می‌دادند؛ زمزمه‌هایی که اگرچه در مقطعی توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از بیخ و بن تکذیب شد، اما خب به حکم قاعده «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها» نمی‌شد آنها را نادیده گرفت.
به هر ترتیب حالا دیگر کار از انکار گذشته و با افتادن پرده‌ها همه چیز عیان شده است. با محرز شدن تصمیم مجلس برای ادامه استیضاح‌ها، شریعتمداری و آخوندی -که البته زور مجلس هیچ وقت به او نرسید- پیش از استیضاح، بارو بندیل‌شان را برای وداع از وزارتخانه تحت امرشان بسته‌اند. این یعنی دولت بالاخره به لزوم ایجاد تغییرات واقعی در کابینه پی برده؛ تغییراتی که در یک مقطع تلاش می‌شد پرونده‌اش صرفا با کنار گذاشتن محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، سر هم آید.
نوبخت یکی از کانون‌های انتقادات نسبت به دولت بود و خیلی از حامیان اصلاح‌طلب دولت، او و عملکردش در سازمان برنامه و بودجه را مسبب بخش عمده‌ای از مشکلات موجود می‌دانستند و هر دو پا در یک کفش بر کنار گذاشتنش از سازمان برنامه مصر بودند. رئیس‌جمهور اما ترجیح داد از میان دو سمت نوبخت، تریبون سخنگویی را از او بگیرد و مطالبات رفقای اصلاح‌طلب را به طاق بکوبد!
این اولین اکت مستقیم روحانی در جهت تغییر موازنه کابینه در یک‌سالگی دولت بود؛ موازنه‌ای که از همان ابتدا نیز کفه اعتدال و توسعه و یاران واعظی و نوبخت، نسبت به جهانگیری و کارگزاران و اصلاح‌طلبان در آن سنگین‌تر بود. ادامه حضور نوبخت در سازمان برنامه البته تنها گام برای تثبیت او وجایگاهش در دولت در مقابل حجم سنگین فشارها و انتقادات نبود. مشاهده نام دو تن از مدیران سازمان برنامه و بودجه در میان چهار گزینه احتمالی برای وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و مسکن»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اقتصاد» نیز این شائبه را تا حد زیادی تقویت کرد.
در این میان علی‌اکبر حاج‌محمدی گزینه احتمالی پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی، تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده و فرهاد دژپسند که از او به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد نام برده می‌شود نیز پیش از این معاون هماهنگی برنامه و بودجه نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود. با چنین ترکیبی این گزاره تقویت می‌شود که همه پذیرفته‌اند تا با محمدباقر نوبخت هماهنگ باشند و او رسما فرماندهی اقتصادی دولت را برعهده گیرد.
این البته در حالی است که طیف کارگزاران و جهانگیری هم در این تغییرات بی‌نصیب نمانده‌اند و بعد از ناصر همتی رئیس بانک مرکزی، حالا رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور نیز در آستانه به دست گرفتن سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. با وجود این، فهم این موضوع که در برآیند این تحولات وزن اعتدال و توسعه افزایش چشمگیری خواهد داشت، چندان سخت نیست. به‌ویژه در شرایطی که شریعتمداری، دیگر مهره بانفوذ نزدیک به نوبخت و واعظی نیز به‌رغم همه انتقادات به عملکردش، در آستانه حضور در وزارت راه قرار گرفته و لااقل روحانی چنین پستی را برایش کنار گذاشته است.
در کنار همه اینها گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه حالا علاوه‌بر تثبیت در کابینه، تثبیت جایگاه اجتماعی خود را هم در برنامه کاری‌اش گذاشته؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با چکمه‌های گل‌آلود، آستین‌های بالازده و شکل و شمایل بی‌سابقه جناب نوبخت در سفر به مازندران و بازدید از مناطق سیل‌زده این استان دارد.
فرآیند یادشده که به‌طور کلی در چارچوب فاصله‌گذاری اصلاح‌طلبان و طیف حاکم بر دولت با محوریت واعظی و نوبخت قابل صورت‌بندی است، البته چند روزی است که در مقایسه با ماههای قبل، شتاب بیشتری به خود گرفته؛ شتابی که شاید بی‌ارتباط با جلسه بی‌نتیجه رئیس‌جمهور با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نباشد، نشستی که بیش از هر چیز به محملی برای طرح گلایه‌مندی‌های دو طرف تبدیل شد و بدون نتیجه‌ای خاص پایان یافت.
