به گزارش مشرق، بورس تهران دیروز همزمان با هیاهو بر سر تصویب کنوانسیون CFT در مجلس شاهد ریزش یکباره نماگرها بود و با عقبگرد نرخ دلار به کانال ۱۱ هزار تومانی بر افت آن افزوده شد.

* کیهان

- قیمت ارز پس از تصویب CFT تغییر چندانی نکرد

کیهان درباره قیمت ارز نوشته است:‌ در شرایطی که حامیان FATF با انواع فضاسازی‌ها سعی کردند تصویب این لایحه را اقدامی در جهت ارزانی 50 درصدی قیمت دلار جلوه دهند، در نخستین روز تصویب لایحه CFT اتفاق خاصی در بازار ارز رخ نداد.

مدتی است حامیان لایحه خودتحریمی FATF با تمسک به حربه‌های گوناگون سعی در القای این موضوع داشتند که با تصویب این لایحه، نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، در شرایطی که این لایحه اساسا تاثیری بر روی ارزش پول ملی نداشته و آنچه تحت این عنوان مطرح می‌شود، بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی داشته است.

در شرایطی که حدود 90 درصد از مفاد FATF پیش از این هم اجرایی شده بود و اتفاق معنی‌داری از این جهت بر روی نرخ ارز رخ نداده بود، حامیان این لایحه به دلایلی که مشخص نیست! تمام تلاش خود را کردند که این لایحه را به نرخ ارز گره بزنند.

به عبارت دیگر موافقان این لایحه، برای ترساندن مردم از عواقب عدم تصویب FATF به روش‌های گوناگونی متوسل شدند تا با آسمان ریسمان کردن هم که شده حرف خود را به کرسی بنشانند! بر همین اساس، روز گذشته این لایحه در مجلس به تصویب رسید، اما جالب اینجاست که با وجود تصویب این لایحه تاثیر چندانی بر بازار نگذاشت تا وعده‌های سراب‌گونه حامیان FATF از همان روز اول با شکست مواجه شود. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و یا حتی مقامات دیپلماسی کشور برای تصویب FATF سنگ تمام گذاشتند و هرچه در چنته داشتند برای بزک کردن این لایحه استفاده کردند؛ به‌عنوان نمونه پروانه مافی نماینده اصلاح‌طلب مجلس در توییتر خود نوشته بود: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست، می‌تواند تبادلات پولی بین‌المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می‌توان قیمت آن را حتی به میزان 50 درصد قیمت فعلی کاهش دهد.»

همچنین، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس هم همصدا با این جریان، پیش از برگزاری رای‌گیری مجلس در حساب توئیتری خود نوشت: «با شروع ریزش قیمت ارز و سکه در بازار امروز عصر در ایران، حالا نوبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که با تکمیل فرآیند FATF و تصویب استانداردهای بین‌المللی نظام بانکی در جلسه فردا، روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشند.» حال، که این طرح تصویب شده و قیمت دلار همچنان رقمی در حدود 12 هزار تومان است، این حامیان FATF باید پاسخ دهند که چرا قیمت دلار ریزش نکرد؟ (اینکه چرا نصف نشد هم پیش‌کش!) آیا این افراد، عدم اثرگذاری تصویب این لایحه را اصلا به روی خود خواهند آورد؟ وقتی روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار، از قول یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: «به تصویب رسیدن FATF یقینا در قیمت دلار تاثیر می‌گذارد.» آیا نسبت به عملی نشدن وعده کارشناس خود هم واکنشی نشان خواهد داد؟

البته نرخ ارز در بازار دیروز اندکی کاهش داشت اما علت آن نه تصویب FATF بلکه ادامه روند کاهشی قبلی به دلیل ورود عرضه کنندگان بسیار به بازار و ساماندهی حضور دلالان بوده است.

بر همین اساس، برخی از بازاری‌ها می‌گویند: علت کاهش قیمت دلار در روز یکشنبه، تداوم افزایش تعداد فروشنده‌های این ارز در بازار آزاد است که از روزهای گذشته شدت گرفته است؛ فعالان بازار می‌گویند صبح یکشنبه هم برخی از دلال‌هایی که در محدوده فردوسی به خرید و فروش ارز می‌پردازند، فروشنده شدند.

براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم داده، نکته مهم دیگری که باعث کاهش جزئی قیمت‌ها در بازار ارز شده، حضور نیروی انتظامی در محدوده خیابان فردوسی است؛ فعالان بازار می‌گویند ماموران نیروی انتظامی با لباس شخصی در خیابان فردوسی حضور پررنگی دارند و مانع از تجمع دلال‌ها شده‌اند.

بازاری‌ها می‌گویند: محدودسازی فعالیت دلال‌ها عامل مهمی است که موجب شده تا از التهابات کاسته شود و قیمت‌ها همان مسیر نزولی را طی کنند.

* وطن امروز

- علل سقوط بورس

وطن امروز درباره روند بازار سرمایه گزارش داده است: بورس تهران دیروز همزمان با هیاهو بر سر تصویب کنوانسیون CFT در مجلس شاهد ریزش یکباره نماگرها بود و با عقبگرد نرخ دلار به کانال ۱۱ هزار تومانی بر افت آن افزوده شد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز یکشنبه با کاهش 7665 واحدی به رقم 176 هزار و 419 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن اما با کاهش 903 واحدی عدد 30 هزار و 805  واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 903 واحدی به رقم  30 هزار و 805 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 5228 واحدی به رقم 132 هزار و 155 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 17280 واحدی عدد  340 هزار و 860 واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش 89 واحدی روی رقم 2 هزار و 20 واحد متوقف شد. به گزارش فارس، ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران در حالی بیش از یکهزار و 734 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 4 میلیارد و 451 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 199 هزار و 635 نوبت داد و ستد بود.

بر اساس این گزارش، دیروز بازار سهام در هیاهوی تصویب لایحه کنوانسیون CFT در مجلس در حالی با ریزش یکپارچه قیمت سهام در اغلب نمادهای معاملاتی همزمان با قرمزپوش شدن دسته‌جمعی نماگرهای منتخب بورس تهران مواجه شد که حقوقی‌های حامی بازار در تلاش برای بازارگردانی سهام تنها بازیگران اصلی بازار دیروز برای جمع‌آوری قیمت سهام بودند. لزوم اصلاح پرتفوی از سوی صاحبان نقدینگی در کنار ترس از تداوم ریزش قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده بورس تهران همچنان شاهد رفتار هیجانی معامله‌گران کم‌تجربه یا نگران از بر باد رفتن بازدهی‌های کسب‌شده در هفته‌های اخیر باشد.

از سوی دیگر، رفتار برخی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اغلب با درآمد ثابت برای مدیریت دارایی‌ها و افزایش سطح بازدهی در پرتفوی باعث شده تا بورس تهران این روزها با هیجان توأم فروشندگان سهام در اغلب نمادهای معاملاتی مواجه باشد، هرچند روند یکباره منفی شدن قیمت سهام در بازار دیروز و روزهای ماقبل آن، کارشناسان را دچار تردیدهایی نسبت به آینده بازار بورس کرده است اما انتظار می‌رود پس از خروج غیرحرفه‌ای‌های هیجانی از بازار و اصلاح قیمت سهام، دوباره روندی روبه‌جلو برای معامله‌گران وفادار بازار فراهم شود.

بورس چرا ترکید؟

سیدمحمدعلی شهدایی، کارشناس بازار سرمایه چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه گفت: به نظر من رشد واقعی در بازار سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که آن بازار پتانسیل بنیادی برای رشد داشته باشد؛ وقتی رشد قیمت‌ها در بورس اتفاق افتاد این رشد قیمت‌ها به‌خاطر ذات بازار سرمایه نبود، چراکه حداقل پارامترهای رشد اقتصادی نظیر توسعه روابط بین‌الملل، توسعه شرکت‌ها و صنعت‌ها و... در یک ماه اخیر مشاهده نشد؛ پس اگر این عوامل نبوده باید بپذیریم افزایش شاخص بازار سرمایه ناشی از سقوط ارزش پول ملی بود. وی افزود: زمانی که پول ملی ارزش خود را از دست داد بر نرخ تورم اضافه شد و بازار سرمایه افسارگسیخته روند صعودی را در پیش گرفت. در چنین وضعیتی اگر روزی نرخ ارز کاهش یابد قطعا شاخص نیز همزمان سقوط می‌کند؛ اتفاقی که روز شنبه رخ داد و همزمان با افزایش ارزش پول ملی، شاخص افت تاریخی کرد.

طبیعتا شاخص بازار سرمایه تابعی از ارزش پول ملی است. شهدایی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران نباید در بازارهای حبابی سرمایه‌گذاری کنند، گفت: توصیه من به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند این است در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که پتانسیل بنیادی داشته باشد. باید بستر سودآوری بازار واقعی باشد. سرمایه‌گذاری در جایی که دارای حباب است یا افسار کار دست آن بازار نباشد و به عوامل دیگر وابسته باشد پرریسک است و توصیه نمی‌شود. باید برای سرمایه‌گذاری همه جوانب در نظر گرفته شود.

نزول بورس ادامه می‌یابد

محمدرضا سرافرازیزدی، کارشناس بازار سرمایه درباره سقوط شاخص به بورس نیوز گفت: روز شنبه به دلایل مختلف شاخص بورس افت ناگهانی را تجربه کرد و امروز(یکشنبه) نیز بازار وارد فاز اصلاحی شده و همچنان روند نزولی شاخص ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه احتمالاً در یکی، دو روز آینده نیز شاخص بازار منفی خواهد بود، افزود: اگر در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شاهد اتفاقات جدید نباشیم، بار دیگر رشد شاخص آغاز می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دلیلی برای توقف رشد یا نزول بازار وجود ندارد، گفت: در نتیجه شاید بازار چند روزی درجا بزند و روند اصلاح نزولی را تجربه کند اما رشد مجدد بازار اصلاً دور از انتظار نخواهد بود. سرافراز با تأکید بر اینکه کاهش نرخ ارز تغییری در بازار ایجاد نمی‌کند، گفت: برخی شرکت‌های صادرات‌محور به دلیل افزایش نرخ ارز، سود زیادی دریافت کردند ولی اکثر این شرکت‌ها محصولات خود را با نرخ 8 هزار یا 8500 تومان به فروش می‌رسانند، بنابراین می‌توان گفت کاهش نرخ ارز تأثیر آنچنانی در بازار ندارد.

جای نگرانی نیست

محمودرضا خواجه‌نصیری، دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره شرایط بازار سهام که روز شنبه و یکشنبه به طور ناگهانی و بدون رویداد منفی خاصی با بازگشت تمام‌عیار قیمت‌ها و تبدیل صف‌های خرید به فروش و سقوط شاخص مواجه شد توضیح داد: نکته اصلی ماه‌های اخیر این است که بورس به روند صعودی همیشگی تاکید و عادت کرده و این عادت در رفتار سرمایه‌گذاران هم شکل گرفته است. به همین دلیل با اولین روند نزولی‌، تفکر و باور سرمایه‌گذاران دچار تردید می‌شود.

وی با اشاره به سابقه سیر نزولی طولانی بورس در سال‌های 84، 93 و... و نبود نقدینگی کافی برای جمع‌آوری سهام، ادامه داد: با توجه به اینکه نگاه اغلب سرمایه‌گذاران به روند بازار است‌، اکثرا با قطع سیر صعودی اقدام به فروش حتی سهام بنیادی ارزنده می‌کنند و بازار هم در هر نقطه‌ای اقدام به اصلاح می‌کند. این کارشناس با بیان اینکه شرایط فعلی نسبت به گذشته قابل مقایسه نبوده و در حال حاضر نقدینگی لازم برای جمع‌آوری سهام وجود دارد، افزود: با در نظر گرفتن همه واقعیت‌ها، پیش‌بینی می‌شود بازار بسیار سریع جمع شود و به وضعیت عادی بازگردد، بنابراین جای هیچ نگرانی نیست و سرمایه‌گذاران به شایعات توجه نکنند.

* فرهیختگان

- خطر حرکت سرمایه از بورس به بازار ارز

فرهیختگان درباره ریزش ۱۹ هزار واحدی شاخص بورس گزارش داده است: بازار سرمایه ایران طی چهارماه اخیر (از نیمه دوم خردادماه) جهش قابل توجه و رکورد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، به‌طوری که طی این مدت شاخص کل از 95 هزار واحد در 15 خرداد به بیش از 195 هزار واحد تا نهم مهرماه رسید. بر این اساس، بازدهی شاخص سهام نیز از صددرصد عبور کرده است که خود یک رکورد در تاریخ بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود. با این حال طی 6 روز اخیر با کاهش 20 هزار واحدی شاخص کل بورس (کاهش 10 درصدی بازدهی بورس)، نماگر اصلی بازار سرمایه در روز یکشنبه به محدوده 176 هزار رسیده  است.

کارشناسان بورس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند بخشی از رفتار بازار سرمایه در ریزش شاخص طبیعی است که در اثر اصلاح قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، اما معتقدند در بازار سرمایه ایران برخلاف بورس‌های جهانی، پدیده‌ای به نام «دامنه نوسان» وجود دارد که منجر به فرار دسته‌جمعی سهامداران می‌شود؛ لذا بخشی از ریزش‌ها در نتیجه اثر تخریبی دامنه نوسان است که در بورس‌های کشورهای پیش‌رو این عامل از بورس کنار گذاشته شده است. کاهش نرخ ارز، تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، بی‌برنامگی دولت و نبود تیم اقتصادی قوی ازجمله دلایل دیگر موثر بر ریزش شاخص کل بورس در روزهای اخیر بوده است.

این کارشناسان  معتقدند روند صعودی شاخص بورس با جذب بخشی از نقدینگی سرگردان، بر کاهش التهابات در بازارهای غیرمولد و کاهش نرخ ارز و سکه و...  موثر بوده است. با این حال، با توجه به اینکه بیش از 25 درصد از سهام بورس در اختیار دولت بوده و دولت سه وزیر در شورای بورس دارد، بخش قابل‌توجهی از ریزش بورس در نتیجه عملکرد بی‌برنامه و «آتش‌نشانی‌وار» دولت اتفاق افتاده است. این کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایل التهابات در بازارهای ارز، طلا و سکه، مسکن و... نتیجه ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد بوده، حال اگر دولت قصد مهار نقدینگی و التهابات را دارد، باید تکلیف خود را با نقدینگی مشخص کند. بر این اساس، پیشنهاد کارشناسی این است حال که شرکای خارجی دولت از بخش‌هایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، فلزات و معدن رفته‌اند، دولت با یک برنامه سنجیده نقدینگی را به این چند بخش سودده و دارای مزیت هدایت کند. برای مثال برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هر پروژه نفت و گاز قدرت جذب 60 هزار میلیارد تومان از نقدینگی را دارد.

 نوسانات نرخ ارز ریزش را شدت بخشید

همایون دارابی، کارشناس ارشد بازار بورس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «واقعیت بازارهای بورس و خرید و فروش این است که نمی‌توان همواره انتظار رشد قیمت‌ها را داشت. درواقع در هر مرحله‌ای از رشد ما شاهد یک بازگشت قیمتی یا اصلاح قیمتی هستیم، دلیلش هم این است زمانی که قیمت‌ها در حال بالا رفتن یا برعکس در حال کاهش هستند، معامله‌گران در هر قیمتی که وارد می‌شوند با نگاهی به آینده، ارزیابی می‌کنند که آیا قیمت‌ها در آن سطح ارزندگی دارد یا نه؟ بر این اساس، زمانی که شاخص بورس به عددهای رندی همانند 200 هزار واحد می‌رسد که درواقع عدد تاریخی و پرسر و صدایی است، اولین اثرش اصلاح قیمتی است. به‌عبارت دیگر، طی یک‌هفته اخیر زمانی که حجم عظیمی از سهام عرضه شد، این امر با چند اتفاق در بیرون از بازار سرمایه توام شد که خود ریزش بسیار قوی را در بازار سرمایه فراهم ساخت.

بر این اساس، با توجه به اینکه یکی از اهرم‌هایی که بازار را به سمت بالا حرکت می‌داد، نرخ ارز بود. پس از کاهش نرخ ارز، فروش و صادرات شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفت و بازار سرمایه مانند بازار سکه و طلا طی چند روز اخیر ریزش را تجربه کرد. دومین عامل تاثیرگذار روی ریزش شاخص بورس، مساله FATF بود که عامل روانی آن در ریزش‌ها تاثیر داشت. عرضه‌های سنگین معامله‌گرهای حقوقی به‌خصوص در روز گذشته و هفته گذشته و تحولات سیاسی و اقتصادی هم عوامل دیگری هستند که بر ریزش شاخص بورس موثر بوده‌اند.»

 پدیده‌ای به‌نام فرار دسته‌جمعی در بورس ایران

دارابی می‌گوید: «قطعا ابهاماتی در اقتصاد ایران وجود دارد، اما بخشی از ریزش‌ها نتیجه اصلاحاتی است که در همه بورس‌های جهانی اتفاق افتاد، با این حال یک موضوع بسیار مهمی که در بازارهای توسعه‌نیافته‌ای مثل کشورمان وجود دارد، این است که با کمترین نوسان همه بازار به‌هم می‌ریزد. این پدیده که از آن با عنوان «دامنه نوسان» یاد می‌شود، در بورس‌های کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود ندارد، یعنی اگر بازار بخواهد خود را اصلاح کند، حتی با افت 10، 20 یا 30 درصدی شاخص بورس، سهامداران برای فروش به صف نمی‌شوند، اما در بازار ایران این‌طور نیست.

یعنی اگر بازار بخواهد بیش از پنج درصد خود را اصلاح کند، صف‌های طویل فروش تشکیل می‌دهد و با تشکیل این صف‌های خروج با فروش، نوعی ترس در بازار ایجاد می‌شود که این ترس به نمادهای دیگر هم سرایت می‌کند. به‌عبارت دیگر، با افت سهام در یک بخش، سهامدار از ترس کاهش ارزش سایر بخش‌ها، آنها را نیز در صف فروش می‌گذارد. بر این اساس، همین امر در بورس ایران عاملی می‌شود که اصلاح قیمتی به‌صورت «دسته‌جمعی» رخ دهد. یعنی تمام نمادها در روند اصلاح قیمتی درگیر می‌شوند، در حالی که ممکن است یک نمادی هیچ ارتباطی با این موضوع نداشته باشد. لذا به‌جهت اثر «تخریبی» دامنه نوسان، در بورس‌های کشورهای پیشرو این عامل را از بورس کنار گذاشته‌اند.»

 وزرای روحانی کجا هستند؟

 همایون دارابی با تاکید بر این موضوع که دولت نقش و سهم مهمی در اقتصاد ایران دارد، می‌گوید: «بخش بزرگی از مشکلاتی که کشور در حال حاضر به آن مبتلا شده، نتیجه این امر است که دولت طی یک‌سال اخیر به‌نوعی فعالیت مشخصی در اقتصاد نداشته است. به‌عبارت دیگر، دولت در یک‌سال اخیر در نقش آتش‌نشانی است که با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مرغ، افزایش قیمت لاستیک، تخم‌مرغ و... سریع آژیرزنان به آن بخش مراجعه می‌کند و برنامه‌ریزی درازمدتی ندارد. حال که اقتصاد ایران با پدیده نقدینگی مخرب مواجه شده، نقش دولت به‌خوبی دیده می‌شود که نتوانسته است نقدینگی را به بخش‌های تولید هدایت کند.

برای مثال در حال حاضر خلأ وجودی دو وزیر (اقتصاد و رفاه) در کنار شایعات استعفای وزیر صمت، ضعف‌های زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که اثر مخرب آن در بورس نیز دیده می‌شود. بر این اساس، با توجه به اینکه وزرای اقتصاد و صمت هستند و وزیر رفاه هم به‌واسطه شستا و صندوق‌های بازنشستگی با بورس ارتباط تناتنگی دارند، آشفتگی‌های التهابات ارزی و... به بازار بورس نیز رخنه کرده است.

در حال حاضر این سردرگمی دولت موجب نوسانات چندهزار واحدی طی چند روز در بورس شده است که نشان می‌دهد اگر دولت یک برنامه باثبات نداشته باشد، همچنان فرصت‌ها از دست خواهد رفت. بر این اساس، از آنجاکه دولت کمی آتش‌نشان‌وار عمل می‌کند، این نااطمینانی از آینده موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی در بازار نیز شده است، به‌طوری که الان شرکت‌های زیادی هستند که نه می‌توانند قیمت فروش، نه قیمت تمام‌شده را حساب کنند و نه از صادرات اطلاع دارند.»

نقدینگی را به پروژه‌های نفت و گاز ببرید

با توجه به اینکه ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد تاثیر قطعی در نوسان‌های بازار سرمایه و سایر بازارها ازجمله سکه، ارز و مسکن و... دارد، پیشنهاد بنده این است که اگر دولت واقعا به‌دنبال حل مشکلات التهابات در بازارهای مختلف است، ابتدا یک برنامه جامع برای هدایت نقدینگی در پیش بگیرد. نقدینگی را به چند بخش اقتصادی سودده و دارای مزیت همانند نفت و گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، فلزات و معدن هدایت کند. بر این اساس ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هر پروژه نفت و گاز تا 60 هزار میلیارد تومان می‌تواند نقدینگی را جذب کند؛ لذا در حال حاضر با رفتن شرکای خارجی دولت در پروژه‌های نفت و گاز، این عرصه‌ها زمینه خوبی برای هدایت نقدینگی است.

خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای دولتی و شبه‌دولتی نیز دومین اقدامی است که می‌تواند علاوه‌بر جذب نقدینگی، سهم مخرب دولت در اقتصاد را کاهش دهد، همچنین در حال حاضر فرصتی که افزایش نرخ ارز در اختیار کالاهای صادراتی قرار داده است، موجب شده صنایع غذایی کشور، شرکت‌های فنی و مهندسی و شرکت‌های تولیدی کشور در سطح منطقه از رقبای ترکیه‌ای خود پیش بیفتند، لذا تقویت بخش‌های صادرات‌محور باید در برنامه دولت قرار گیرد.

  اشخاص حقوقی بازار را به‌هم ریختند

 مجید محمدعلی‌زاده‌آرانی، کارشناس ارشد بورس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر این نکته که بازار مقداری از تب و تاب و هیجانات کاذبی برخوردار است، می‌گوید: «شدت نوسانات منفی بازار دلیل خاصی ندارد، ولی عمده‌دلیلی که برای بازارهای سرمایه مخصوصا در زمان ریزش عنوان می‌شود، «ترسو و فرار» بازار است. بر این اساس خیلی از افراد چون دیر وارد بازار شده‌اند یا از روند صعودی بازار جا مانده‌اند، درواقع وقتی یک‌سری از تحلیل‌ها و اتفاقات را کنار هم می‌گذارند، تصورشان این است افرادی که قبلا وارد بازار سرمایه شده‌اند، سود می‌کنند، مخصوصا شدت این امر در بخش حقوقی بیشتر است چون اشخاص حقیقی به‌تنهایی نمی‌توانند این مقدار روی شاخص بازار اثرگذار باشند. بنابراین نظر بنده این است که اشخاص حقوقی در شدت ریزش بازار نقش عمده‌ای بازی می‌کنند. همچنین تنش‌ها و مسائل سیاسی هم بخشی از این ریزش را دامن زده است.»

 نامه وزیر، کار خودش را کرد

علی‌زاده‌ارانی در ادامه با اشاره به نقش تصمیمات آنی دولت در ریزش بورس می‌گوید: «جرقه اصلی و اولیه ریزش بازار سرمایه با نامه وزیر نفت شروع شد که مقرر شد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ نیما تعیین شود. چون این نامه در ارتباط با خوراک پتروشیمی‌ها بود، ابتدا صنایع پتروشیمی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد و در کنار آن گمانه‌زنی‌هایی برای افزایش نرخ سوخت شرکت‌هایی که به گازوئیل و گاز نیاز دارند، باعث شد آن شرکت‌ها هم خودشان پیشاپیش به استقبال چنین نامه‌هایی بروند که همین استقبال باعث ریزش بازار شد.

درواقع اینکه گفته می‌شود بازار «ترسو» است، دقیقا به همین مساله اشاره دارد که در کنار نامه و ابلاغیه قبلی ممکن است نامه دیگری بیاید و همین امر باعث ریزش شاخص کل می‌شود. لذا افزایش هزینه‌ای که ناشی از ارز نیمایی است، باعث شد این ریزش ادامه پیدا کند. همان پدیده دامنه نوساندر اینجا هم مصداق پیدا کرد و پدیده نشر و گسترش مفهوم یافت. درواقع این صنایع پیشاپیش در صف فروش و خروج قرار گرفتند و در مرحله بعدی اگر اثر مثبتی را مشاهده کنند، به یک یا دوپله پایین‌تر برمی‌گردند.»

  25 درصد بورس در دست دولت است

این کارشناس‌ارشد بورس می‌گوید: «اگر دولت می‌خواهد روند بازار را حفظ کند، نباید درخصوص برخی مسائل تصمیمات عجولانه‌ای بگیرد. عواقب چنین تصمیماتی ریزش ۱۹ هزار واحدی بورس در شش روز بوده است. بازاری که تشنه رشد هزار واحد بود، حالا در شش روز ۱۹ هزار واحد ریزش داشته است. قبول داریم که رشد بورس هیجانی بوده، با این حال ریزش ۱۹ هزار واحدی یک رکورد تاریخی است. متاسفانه بازار سرمایه ایران کشش هیجانات را ندارد و مدیریت بحران بازار سرمایه نیز انجام نمی‌شود. دولت درمجموع از طریق سهام شستا، ساتنا، جهاد کشاورزی، وزارت دفاع، مخابرات، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و... بیش از 25 درصد از سهام بورس را در اختیار دارد، لذا اگر دولت این بازار را مدیریت کند، قطعا منتفع خواهد شد و می‌تواند از این بازار به بهترین شکل استفاده کند. لذا در تغییرات بورس نقش عمده‌ای دارد.»

  دولت نقدینگی را از بورس فراری داد

علی‌زاده‌ارانی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دولت برای ورود نقدینگی به بخش‌های مولد می‌گوید: «بازار تشنه سهم بود و افراد زیادی قصد داشتند، سرمایه‌های خود را به بورس بیاورند، بر این اساس دولت باید مدیریت این فضا را در دست می‌گرفت. دلیلش هم این است که اعتماد به بازار سرمایه در زمان طولانی شکل می‌گیرد و کسانی که با از دست دادن 20 یا 30 درصد سرمایه خود از این بازار می‌روند، به سختی می‌توان این افراد را دوباره به بازار سرمایه برگرداند.

لذا دولت باید متوجه باشد که نقدینگی فعلی به‌جای اینکه به بخش‌های غیرمولد همچون بازار ارز، سکه و طلا و سفته‌بازی در بازار مسکن و زمین وارد شود، باید به سمت بخش‌های مولد هدایت شود. بر این اساس معتقدم اگر اطلاع‌رسانی بیشتر، دقیق‌تر و بهتری درمورد بازار سرمایه انجام می‌داد، هیجانات کنترل می‌شد و شاهد ریزش‌های زیادی نبودیم.مورد بعدی فعال‌شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس است که با فعالیت حرفه‌ای خود می‌توانستند افراد (اشخاص حقیقی) غیرحرفه‌ای را جذب کنند و با سود بسیار خوبی هم که دارند، قطعا از ریزش‌ها جلوگیری می‌کردند.

همچنین در شرایط فعلی مدیران سازمان بورس باید بر شرایط بازار و تسهیلاتی که ورود و خروج را بهتر می‌کند، نظارت بیشتری داشته باشند. متاسفانه در بورس کشور سهم‌هایی وجود دارد که با سه‌میلیارد تومان در بازار بورس پذیرفته شده‌اند و هنوز هم هستند و این شرکت‌های حجم مبنای پایینی دارند و ورود و خروج آنها به‌سختی انجام می‌شود و با مشکلات زیادی مواجه هستند و شفافیتی که باید در این شرکت‌ها وجود داشته باشد، وجود ندارد و با اندک سرمایه‌ای که وارد بورس می‌شوند، توسط چند نفر دستخوش تلاطم و نوسانات بورسی شده که باید این موارد توسط مدیران سازمان بورس کنترل شود.»

* دنیای اقتصاد

- مسیر متفاوت قیمت خودرو از نرخ ارز

دنیای اقتصاد  تاثیر نوسانات ارزی را بر بازار و تولید خودرو بررسی کرده است: نرخ ارز طی هشت ماه گذشته در شرایطی روند صعودی داشت که این روند از هفته پیش تغییر جهت داد و نمودار آن نزولی شد. با این حال نوسانات آن به‌تدریج بازارهای دیگر، از جمله خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد.نوسانات شدید نرخ ارز، پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که تحریم‌های اولیه هسته‌ای اعمال شد نیز شاهد افزایش و کاهش چشمگیر نرخ ارز بودیم، در آن زمان قیمت خودرو با توجه به افزایش هزینه تولید روند صعودی به خود گرفت.

در آن سال‌ها دست‌اندرکاران تولید خودرو تلاش کردند با فشار به وزارت صنعت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری بخش خودرو، سازمان حمایت و همچنین شورای رقابت شرایطی را فراهم کنند تا صنعت خودرو از وضعیتی که به آن مبتلا بود، نجات یابد. به این ترتیب نسخه افزایش قیمت برای نجات خودرو از وضعیت تحریمی تجویز شد.

اما بعد از گذر از تحریم‌ها و همچنین متعادل شدن نرخ ارز  خودروسازان باز هم با سند و مدرک به شورای رقابت رفتند تا بلکه بتوانند بار دیگر مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از این شورا اخذ کنند. در این بین هر چند به‌نظر می‌رسد که با روند صعودی نرخ ارز چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نیست، اما این سوال همزمان با کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی مطرح است که نوسان‌های افزایشی نرخ ارز که بازارها را متاثر از خود می‌کند، چنانچه متوقف شود یا روند کاهشی به خود بگیرد، آیا در بازارهایی همچون خودرو نیز تاثیرگذار است و موجب روند کاهشی قیمت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که تاکنون بازار خودرو از افزایش نرخ ارز تبعیت کرده است و با افزایش نرخ ارز، نمودار قیمت محصولات در بازار افزایشی شده؛ اما با توقف و کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو چندان میلی به تبعیت از خود نشان نداده و کاهش محسوسی نیافتند.کارشناسان درباره  رابطه نرخ ارز و قیمت خودرو نظرات مختلفی دارند.به اعتقاد برخی از آنها نوسانات نرخ ارز روی نهادهای تصمیم‌گیرنده در ارتباط با قیمت خودرو تاثیرگذار نیست.

همان طور که شاهد بودیم در شرایطی که در خردادماه، نرخ ارز در بازار آزاد دو برابر شده بود، شورای رقابت به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در تعیین قیمت خودرو، تنها با افزایش ۷ درصدی به‌صورت میانگین موافقت کرد. به گفته این کارشناسان قیمت خودرو در نرخ تورم تاثیرگذار است؛ بنابراین این شورا به‌منظور جلوگیری از ایجاد شوک تورمی در کشور، در مقابل افزایش قیمت خودرو مقاومت می‌کند و قیمت را نه یکباره، بلکه تدریجی افزایش می‌دهد.ازسوی دیگر قیمت خودرو در کارخانه نیز نمی‌تواند از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیر باشد. دلیل این مساله را باید در نرخ متفاوت ارزی  دانست که در اختیار زنجیره خودروسازی قرار می‌گیرد. براساس اعلام وزارت صنعت، زنجیره خودروسازی می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما و با نرخی بین ۸ تا ۹ هزار تومان دریافت کند بنابراین باید تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را روی بازار خودرو مورد بررسی قرار داد. به گفته کارشناسان، نرخ ارز تنها آیتمی نیست که روی قیمت خودرو تاثیرگذار است و معکوس شدن نمودار نرخ ارز در بازار، لزوما نمی‌تواند قیمت خودرو را کاهشی کند.

آنها برای توضیح نظر خود به روند تغییرات نرخ ارز و قیمت خودرو از ابتدای سال‌جاری می‌پردازند؛ درحالی‌که قیمت خودرو در ماه‌های ابتدای سال‌جاری، ثابت بود، شاهد نوسان نرخ ارز در بازار بودیم. بنابراین نرخ ارز و قیمت خودرو رابطه خطی ندارند تا به واسطه نوسان نرخ ارز، بازار خودرو هم به تلاطم بیفتد.این کارشناسان نوسان قیمتی در بازار خودرو را با دو عامل مرتبط می‌دانند، اولین عامل بحث عرضه و تقاضا است. عامل دیگر انتظارات آتی است که در بازار وجود دارد.هنگامی که مصرف‌کنندگان واقعی و دلالان نسبت به آینده شرکت‌های خودروساز دیدگاه مثبتی نداشته باشند و این احساس در آنها به‌وجود بیاید که زنجیره خودروسازی در آینده در تامین نیازهای بازار با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود، به بازار هجوم می‌آورد. مصرف‌کنندگان به‌دنبال جلو انداختن خرید خود هستند و واسطه‌ها هم به‌دنبال خرید خودرو هستند.

با این نیت که در آینده بتوانند با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند.آنچه سبب می‌شود تا نگاه به آینده مثبت نباشد، سیگنالی است که از شرکت‌های تولیدکننده به بازار فرستاده می‌شود. کاهش عرضه به بازار و همچنین رشد منفی تولید را می‌توان از این دست سیگنال‌ها دانست.

بنابراین چنانچه نرخ ارز کاهشی باشد، ولی همچنان این دست سیگنال‌ها به بازار فرستاده شود، شاهد خواهیم بود که قیمت خودرو نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در جهت عکس حرکت می‌کند و افزایشی می‌شود.در این بین اما تعداد دیگری از کارشناسان معتقدند که بخشی از قیمت‌های خودرو در واقع حباب است و این حباب به‌دلیل وجود حباب در بازار ارز ایجاد شده و به مجرد اینکه حباب بازار ارز تخلیه شود، این مساله روی بازار خودرو هم تاثیرگذار است و حباب این بازار را هم تخلیه می‌کند.

تاثیر خودرو بر نرخ تورم

شورای رقابت به‌عنوان نهاد فراقوه‌ای مسوول تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ در بازه زیر ۴۵ میلیون تومان است. این شورا در روزهایی که نرخ ارز در بازار نوسان داشت، در مقابل تقاضای زنجیره خودروسازی سکوت کرد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در یک برنامه تلویزیونی خبر از بازنگری قیمت خودرو در این شورا داد. البته وعده‌ای که تنها به برگزاری یک جلسه در این شورا و ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی در ارتباط با اعلام تورم بخشی خودرو، ختم شد و دیگر خبری از این شورا  درباره قیمت خودرو منتشر نشد. با این حال نرخ ارز به نوعی افزایش قیمت‌ها را توجیه می‌کرد.در این ارتباط رضا بوستانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هنگامی که نرخ ارز در بازار با نوسان همراه می‌شود،  نهادی مانند شورای رقابت که مسوول قیمت‌گذاری خودرو است چندان با این نوسانات همراهی نمی‌کند. نکته‌ای را که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند، می‌توان در قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با محصولاتی مانند خودرو جست‌وجو کرد.

بوستانی با اشاره به اینکه قیمت خودرو، جزو قیمت‌هایی است که در تعیین نرخ تورم نقش دارد، می‌گوید: با توجه به جایگاه خودرو در زندگی امروز و قرار گرفتن آن در سبد خانوارها به‌صورت ویژه، قیمت آن روی نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. این در شرایطی است که دولت‌ها در ایران، بر اساس یک قانون نانوشته تلاش می‌کنند تا نرخ تورم را پایین نگه دارند.بوستانی ادامه داد: برای اینکه نمودار تورم از این ناحیه صعودی نشود، دولت‌ها اجازه همراهی قیمت خودرو را با نوسانات ارزی نمی‌دهند. در واقع دولت‌ها در مقابل افزایش قیمت خودرو مقاومت می‌کنند تا از این طریق جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرند. بنابراین به‌منظور جلوگیری از شوک تورمی، اجازه افزایش قیمت‌ها از سوی نهادهایی که متولی قیمت‌گذاری دستوری هستند، صادر نمی‌شود.

بوستانی تاکید  کرد: دولت‌ها در مقابل افزایش قیمت خودرو در مقابل نوسانات ارزی مقاومت می‌کنند و به‌دنبال این هستند تا اگر قرار است افزایشی در قیمت خودرو اتفاق بیفتد، این افزایش قیمت به‌صورت تدریجی و با فاصله از نوسانات ارزی انجام شد.در حالی که رضا بوستانی معتقد است شورای رقابت به دلیل تاثیرگذار بودن قیمت خودرو روی نرخ تورم از افزایش ناگهانی و یکباره آن پرهیز می‌کند و در مقابل افزایش قیمت خودرو به‌دلیل نوسانات ارزی از خود مقاومت نشان می‌دهد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، دلیل این مساله را در خطوط تولید خودروسازان جست‌وجو می‌کند.حسن کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام شده خودرو در کارخانه‌ها بی‌تاثیر است.

وی دلیل این مساله را متفاوت بودن نرخ ارز تخصیص یافته به زنجیره خودروسازی از نرخ بازار آزاد می‌داند.کریمی‌سنجری در ارتباط با اینکه این نوسانات روی قیمت بازار چه تاثیری می‌گذارد، می‌گوید: نوسانات نرخ ارز روی بازار خودرو تاثیر به‌سزایی داشت. بنابراین چنانچه نمودار نوسانات در این بازار نزولی شود، این مساله می‌تواند سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود.البته این کارشناس به سایر پارامترهای تاثیرگذار روی قیمت خودرو، از جمله بحث عرضه و تقاضا هم اشاره می‌کند و معتقد است: عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها در بازار نقش دارد. بنابراین این مساله می‌تواند فارغ از نوسانات نرخ ارز، روی قیمت خودروتاثیرگذار باشد.با این حال کریمی‌سنجری، نوسانات این روزهای بازار را بیشتر به نوسانات نرخ ارز مرتبط می‌داند و معتقد است چنانچه روند کاهشی نرخ ارز در بازار از ثبات برخوردار شود، این روند را می‌توانیم در بازار خودرو هم مشاهده کنیم و شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم.

عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت

فربد زاوه، کارشناس خودرو،  درباره بی‌تاثیر بودن نوسانات نرخ ارز بازار آزاد روی قیمت تمام‌شده، با کریمی‌سنجری موافق است. اما در کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار به‌دلیل کاهشی شدن نرخ ارز، نظر دیگری دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: نرخ ارز و قیمت خودرو به‌صورت خطی با هم در ارتباط نیستند؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز نمی‌تواند به تنهایی سبب نوسانات قیمت خودرو در بازار شود.این کارشناس توضیح می‌دهد: همان‌طور که شاهد بودیم در ماه‌های ابتدای سال‌جاری نرخ ارز از نوسان برخوردار بود، با این حال قیمت خودرو تغییر محسوسی نداشت.

قیمت خودرو از آنجایی شروع به افزایش کرد که دو عامل عرضه و تقاضا و همچنین انتظارات آتی دگرگون شد.زاوه، دلیل دگرگونی این دو عامل را کاهش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز و همچنین انتظارات منفی نسبت به آینده خودروسازان به‌دلیل روند نزولی تولید در این شرکت عنوان می‌کند که در گزارش‌های ماهانه آنها منعکس شده است. این کارشناس تاکید می‌کند چنانچه نرخ ارز به سمت نزولی شدن در بازار حرکت کند، اما سیگنال‌های منفی همچنان در بازار خودرو وجود داشته باشند، این مساله نمی‌تواند به تنهایی قیمت‌ها را در مسیر کاهشی قرار دهد.

- چهارمین ریزش تاریخ بورس

  دنیای اقتصاد به سقوط بورس پرداخته است: شاخص کل بورس تهران روز گذشته برای چهارمین روز متوالی به حرکت خود در مسیر نزولی ادامه داد و این‌بار با افت ۷۶۶۶ واحدی (معادل حدود ۲/ ۴ درصد) تا میانه کانال ۱۷۶ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. این بیشترین درصد ریزش شاخص سهام از ۲۶ اسفند ۹۳ (۵/ ۵ درصد) بود. در این میان هیجانات ناشی از تصویب یا عدم تصویب پیوستن ایران به یکی از کنوانسیون‌های مرتبط با نهاد ویژه اقدام مالی در مجلس و در ادامه نگرانی ناشی از ریزش قیمت دلار با تصور نادرست معامله‌گران از سیگنال منفی افت نرخ این ارز به شرکت‌های سهامی، سبب شد تا بار دیگر شاهد بروز رفتار گروهی میان سهامداران باشیم. رفتاری که به ثبت چهارمین افت سنگین شاخص سهام در تاریخ ۵۰ ساله این بازار منتهی شد.

 بی‌توجهی بورس به تصویب CFT

معاملات روز گذشته بورس تهران در حالی آغاز شد که ترس از عدم تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT از همان ابتدا بر معاملات سهام سایه افکنده بود. شرایطی که سبب شد تا شاهد ریزش قیمت سهام با توجه به غلبه فشار فروشندگان باشیم. با تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی و تکمیل تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی FATF، برای لحظاتی واکنش مثبت سهامداران بورسی را شاهد بودیم.

موضوعی که سبب شد تا پس از جمع شدن صف‌های فروش، تقاضای قابل توجهی در تمامی نمادهای بازار شکل گرفته و قیمت‌ها از کف فاصله گیرد. به این ترتیب در کمتر از ۱۰ دقیقه پس از رای مثبت مجلس، ارزش معاملات با افزایش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی همراه شد. پس از آن اما به دنبال عقب‌نشینی نرخ دلار به کانال ۱۳ هزار تومانی، بار دیگر صف‌های عرضه در سهام بورسی قدرت گرفتند. رفتاری که از ارتباط نادرست میان ریزش نرخ دلار و اصلاح قیمت سهام دلاری نشات گرفت، از این رو تمامی نماگرهای بازار افت قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده و یکی از منفی‌ترین روزهای خود در ۴۳ ماه اخیر را به ثبت رساندند.

  اثر ریسک‌های سیاسی بر بازار سهام

بورس تهران در حالی طی ۴ روز معاملاتی اخیر، ضمن عقبگرد ۱۹ کانالی، افت ۸/ ۹ درصدی را ثبت کرده است که پیش از این برای ۸ روز متوالی وارد روند صعودی پرشتابی شده بود. نتیجه این روزهای صعودی، رشد ۲۵/ ۲۴ درصدی شاخص و ثبت ۳۸ کانال‌شکنی در سقف‌های جدید بود. قبل از این دوره صعودی، فعالان بازار همواره از جذابیت بازار سهام برای ورود نقدینگی سخن می‌گفتند و این بازار را فرصتی برای کسب بازدهی بیشتر معرفی می‌کردند. در این میان اما یکی از دلایلی که برای عدم رشد بازار مطرح می‌شد، دغدغه‌های سیاسی موجود در کشور بود. در هر حال در این دوره، محرک‌های اقتصادی با به حاشیه راندن دغدغه‌های غیراقتصادی، پیروز شده و بازار را در مسیر صعودی سوق دادند. این شرایط اما به این معنی نبود که باید از قدرت اثرگذاری عوامل سیاسی بر روند بازار سهام غافل شد.

به جرات می‌توان اذعان داشت رفع ریسک‌های سیاسی به‌صورت بالقوه اثر مثبتی بر بازار سهام به جا می‌گذارد. تصویب FATF نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که این عامل غیراقتصادی شاید انعکاس مستقیمی بر شرکت‌ها به جا نگذارد اما بر انتظارات بازار اثرگذار است. قاعدتا الحاق ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با نهاد ویژه اقدام مالی و خروج نام کشور از لیست سیاه این سازمان، توانایی ایران برای فروش نفت را افزایش می‌دهد و به عبارتی روند معاملات طلای سیاه را تسهیل می‌کند. این موضوع طبیعتا هراس عدم فروش محصولات غیرنفتی را نیز کاهش می‌دهد. با کاهش این ریسک‌ها، پتانسیل جدیدی پیش‌روی بازار قرار می‌گیرد.

 بورس و نوسانات ارزی

همان‌طور که اشاره شد یکی از عواملی که روز گذشته سبب تشدید فشار فروش در بازار و افت قابل توجه شاخص سهام شد، کاهش نرخ در بازر ارز بود. هر چند نمی‌توان از اثرگذاری نرخ دلار بر وضعیت شرکت‌ها غافل شد اما در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران، افت قیمت دلار را مهم‌ترین‌ دلیل سقوط شاخص سهام می‌دانند. واقعیت این است که شرکت‌های سهامی در صورت‌های مالی خود، نرخ‌های بین۸ تا ۹ هزار تومانی برای دلار در نظر گرفته‌اند. به این ترتیب نرخ‌های در نظر گرفته شده توسط شرکت‌ها، همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.

دلار در ابتدای مسیر صعودی خود با اثرپذیری از مولفه‌های اقتصادی تا حدود ۱۱ هزار تومان افزایش یافت. پس از آن اما افزایش نرخ دلار دیگر توجیه اقتصادی نداشت. این رشد بدون پشتوانه با فرض تحلیل اول (اثرگذاری عوامل غیراقتصادی بر بازار سهام)، قاعدتا سبب واکنش منفی بازار سهام می‌شود. به این ترتیب متعادل شدن نرخ دلار در شرایط کنونی نه تنها تهدیدی برای بورس تهران به شمار نمی‌رود، بلکه پتانسیلی مثبت برای بازار است. از این رو نمی‌توان افت فعلی قیمت سهام را به کاهش نرخ دلار ارتباط داد.

 منشأ ریزش‌ ۱۰ درصدی شاخص سهام

طی روزهای اخیر با ثبت ریزش حدود ۱۰ درصدی شاخص سهام طی ۴ روز متوالی، زمزمه‌هایی مبنی بر عرضه‌های مشکوک در بازار سهام بین فعالان بازار رد و بدل می‌شود. در این میان برخی رقابت بین بزرگان بازار را دلیل کاهش قیمت‌ سهام عنوان می‌کنند. رقابتی که در صدد است نشان دهد اگر این دسته از معامله‌گران نخواهند، بازار روی خوشی نمی‌بیند. عده‌ای دیگر اما انگیزه‌های سیاسی را در روند فعلی بازار سهام دخیل می‌دانند. هر دو دلیل مطرح شده برای ریزش شاخص سهام اما غیرمنطقی به نظر می‌رسد. طبیعتا پس از هر جهش پرشتاب هیجانی و غیربنیادی، اصلاح بازار امری طبیعی است.

به ویژه آنکه در روزهای صعودی بازار سهام، وسوسه کسب سود بیشتر، نقدینگی قابل توجهی را جذب بازار سهام کرد. بخشی از این نقدینگی اما از سوی اشخاص کم‌تجربه‌ای وارد بازار شد. معامله‌گرانی که اما با کوچک‌ترین نوسان منفی، با ترس از ریزش بیشتر قیمت‌ها به جمع فروشندگان سهام می‌پیوندند.

روز گذشته نیز هراس سهامداران حقیقی کم‌تجربه سبب شد تا خالص فروش این دسته از معامله‌گران به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برسد. این حجم از فروش میان معامله‌گران خرد در تاریخ بازار سهام کم‌نظیر بود. این در حالی است که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیز در صف‌های فروش باقی ماند. واقعیت این هست که همین هیجانات پرشتاب که در برهه‌ای از زمان، سبب رشد شدید و افسارگسیخته قیمت‌ها شده بود، حال در مسیر عکس عمل کرده و اصلاح شاخص سهام را به دنبال دارد. توصیه می‌شود برای اطلاع دقیق در این‌خصوص، گزارش صفحه ۱۰ همین شماره مورد مطالعه قرار گیرد.

 رفتار گروهی ادامه یافت

نگاهی به روند صنایع بورسی طی معاملات روز گذشته نشان از افت شاخص ۳۰ گروه سهامی از ۳۸ گروه مورد بررسی دارد. پیش از این نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارش تحت عنوان «عادت غلط بورس‌بازان» با بررسی رفتار تاریخی سهامداران در دوره‌های صعود و نزول، به بررسی چرایی بروز حرکت‌های توده‌ای در بورس تهران پرداخت. بر اساس این الگو سهامداران به‌صورت احساسی و در بسیاری از موارد غیرعقلایی، به تبعیت از افرادی می‌پردازند که به گمان آنها، به دلیل بهره‌مندی از اطلاعات پنهانی، بهترین زمان ورود و خروج از بازار در رابطه با سهام خاصی را زودتر از سایر سرمایه‌گذاران تشخیص داده‌اند. نگاهی به وضعیت صنایع بورسی در معاملات هفته‌های اخیر بازار سهام (چه در دوره صعود و چه نزول) نشان از حرکت گروهی سهامداران در صف‌های خرید و فروش دارد. شرایطی که عمدتا به عمق کم بازار و کمبود سواد مالی نزد معامله‌گران بازمی‌گردد.

پس از ثبت رشدهای پرشتاب شاخص سهام که از اواخر شهریورماه آغاز شد، به دنبال روانه‌شدن حجم زیادی از نقدینگی سرگردان در دیگر بازارهای دارایی به بازار سهام، ارزش معاملات نیز به ارقامی فراتر از انتظار رسید. بورس تهران اما از عمق کافی برای پذیرش این میزان نقدینگی عاجز بود. صرف نظر از این موضوع، قوانین دست و پاگیر سازمان بورس همچون دامنه نوسان سبب شد تا هیجان معاملات تشدید شود. به‌طوری‌که معامله‌گران بدون توجه به پشتوانه‌های منطقی (چه بنیادی و چه تکنیکال) و تنها با نگاه به میزان تقاضای ایجاد شده در سقف‌های قیمتی، به جمع متقاضیان خرید سهام پیوستند. به عبارتی دیگر نقدینگی واردشده به بازار سهام، به‌دلیل ضعف‌های موجود بدون توجه به واقعیت‌های منطقی و بنیادی سهام، با تبعیت از رفتاری گروهی به خرید سهام پرداختند. همین دسته از معامله‌گران در زمان افت قیمت‌ها با هراس از تحمل زیان، بار دیگر بدون تحلیل در صف‌های فروش نشستند.

 همگام با بازیگران

روز یکشنبه، همگام با ثبت چهارمین افت متوالی شاخص سهام، خالص تغییر مالکیت نیز برای چهارمین روز متوالی به نام معامله‌گران عمده بازار رقم خورد. به این ترتیب دیروز یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم به ارزش ۵۲۷ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شدند. بیشترین خالص خرید توسط سهامداران عمده در صنایع بزرگ بورسی شامل فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی صورت گرفت. به این ترتیب خالص خرید حقوقی‌ها در میان نمادهای فلزی به ۱۲۵ میلیارد تومان رسید. پالایشی‌ها نیز در این روز شاهد تغییر مالکیت ۱۲۱ میلیارد تومانی به نفع معامله‌گران حقوقی بودند. صنعت معدنی دیگر گروهی بود که با خالص خرید ۶۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی توسط معامله‌گران عمده بازار همراه شدند.

* جوان

- تصمیم جدی دولت برای افزایش قیمت بنزین

روزنامه جوان از بازگشت   سهمیه‌بندی خبر داده است: پس از افزایش چشمگیر میزان مصرف بنزین در کشور که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در مسیر عرضه این محصول استراتژیک شد، حالا به نظر می‌رسد که دولت در پی کاهش ارزش پول ملی و برای جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از مرزها به دنبال راه‌حل استفاده از سهمیه و کارت‌های سوختی است که پیشتر اصرار بر حذف آن‌ها را داشت.

امسال چهارمین سالی است که بنزین در کشور تک نرخی است و این محصول استراتژیک بدون توجه به رشد تورم همچنان با همان نرخ ۱۰۰۰ تومانی عرضه می‌شود؛ روندی که به نظر می‌رسد دولت یازدهم از طریق آن می‌کوشید تا در دولت دوازدهم را نیز از آن خود کند، اما همین موضوع باعث شد نه‌تن‌ها میزان مصرف سوخت در داخل کشور رشد چشمگیری داشته باشد، بلکه حجم قاچاق سوخت به خارج نیز افزایش یافت. به نحوی که حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی چندی پیش عنوان کرد که میزان قاچاق بنزین به خارج از کشور بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز است. اما حالا دولت برای کاستن از میزان مخارج خود در موضوع سوخت بار دیگر تصمیم گرفته که سر و سامانی به وضعیت فروش سوخت دهد. گفته می‌شود که دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف در این خصوص است.

سناریوهای دولت برای کنترل مصرف

به رغم آنکه بارها نوبخت و سایر مسئولان دولت بر ثابت ماندن نرخ بنزین تأکید کرده‌اند، اما «فارس» گفت‌وگویی با یک مقام ارشد دولتی را منتشر کرد که این فرد ادعا کرده بود، پیشنهادی به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان جلسه اول یا دوم شورای عالی قوا مطرح و با نظر اعضا تصویب شد.

قرار است هیئت دولت تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و جمع‌بندی کند و احتمال دارد تا پایان سال فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. این فرد که نامی از وی در مصاحبه منتشر نشده، در خصوص سناریوهای موجود برای اجرای فاز جدید هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در حال حاضر سهمیه‌بندی با هفت سناریو طراحی و پیش‌بینی شده و در آن دو نرخی شدن بنزین قطعی است.

در یکی از این مدل‌های پیشنهادی بنزین سهمیه‌ای همان ۱۰۰۰ تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده‌است.

این مقام ارشد دولت سپس به جزئیات بیشتر موضوع اشاره کرد و بیان داشت: همچنین یکی از مدل‌ها مربوط به اختصاص کوپن بنزین به افرادی است که خودرو ندارند، به‌گونه‌ای که مثلاً روزانه یک تا دو لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت فوب خلیج‌فارس از آن‌ها خریداری شود. حسن این کار این است که با افزایش قیمت اقشار آسیب‌پذیری که وسیله نقلیه ندارند می‌توانند از بهای آن برخوردار شوند، اما هنوز روی این مدل اختلاف نظر وجود دارد. با این حال به‌نظر می‌رسد در صورت اجرای چنین طرحی پرداخت‌های نقدی یارانه نیز در این قالب گنجانده می‌شود.

این مقام ارشد دولتی با بیان اینکه برای خرید بنزین به قیمت فوب از افراد بدون وسیله مشکل منابع نداریم، تصریح کرد: بر اساس پیشنهادات مطرح شده قیمت بنزین آزاد نیز در سناریوهای مختلف از ۱۲۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس پیش‌بینی شده‌است. وی با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و همچنین مصرف نیز بالا رفته است، یادآور شد: مصرف بنزین روزانه به ۹۰ میلیون لیتر رسیده درحالی که باید حدود ۷۰ میلیون لیتر باشد. وی سپس تصریح کرد: برای اجرای هر کدام از این پیشنهادات فعلاً دولت ملاحظاتی دارد، اما اجرای آن تا پایان سال نیز محتمل است.

وزارت نفت سهمیه‌بندی را مطرح کرد

در همین ارتباط حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم روایتی دیگر از تلاش دولت برای ساماندهی وضعیت مصرف سوخت ارائه در این خصوص به خانه ملت گفت: بحث سهمیه‌بندی بنزین در کنار کارت سوخت از سوی مسئولان وزارت نفت مطرح شده، اما هنوز مشخص نیست که بنزین سهمیه بندی می‌شود یا خیر.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نیاز عرفی و منطقی یک خانواده در حوزه سوخت با سهمیه موجود در کارت تأمین می‌شود، افزود:، اما اگر فردی بخواهد بیش از نیاز عادی مصرف داشته باشد باید هزینه آن را پرداخت کند، همانند حوزه برق که فردی برای استخر یا سایر تجهیزات برق بیشتری مصرف می‌کند باید هزینه‌های افزون بر مصرف عادی را پرداخت کند تا برق یک خانواده محروم در دل کویر تأمین شود.

وی ادامه داد: خانواده‌ای که چند خودرو در اختیار دارد و می‌خواهد از تمامی این خودروها استفاده کند، باید هزینه آن را پرداخت کنند، بنابراین در حال حاضر دولت در حال بررسی موضوع سهمیه‌بندی بنزین است. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سهمیه بندی سوخت تا میزان مصرف معمولی بنزین با قیمت متعارف فروخته و محاسبه می‌شود، اظهار داشت: اگر فردی بخواهد بیش از میزان سهمیه سوخت مصرف کند باید از میزان تعیین شده مبلغ بیشتری پرداخت یا پول سوخت را به قیمت تمام شده پرداخت کند.

دولت خود مقصر است

تلاش دولت برای افزایش نرخ سوخت به بهانه مقابله با قاچاق سوخت در حالی است که وزارت نفت خود با حذف کارت‌های سوخت، عملاً فرصت و فضا را برای شکل‌گیری مجدد قاچاق فراهم کرد.

اتفاقی که در خرداد ۹۴ شکل گرفت و با تک‌نرخی شدن نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مزیت استفاده از کارت‌های سوخت در میان مردم از بین رفت و عملاً این ابزار کنترلی قاچاق سوخت و کنترل تقاضا از میان رفت.

این در حالی بود که با افزایش بی‌رویه تقاضای بنزین در سال‌های ۷۵ تا ۸۵، طرح سهمیه‌بندی سوخت با استفاده از سامانه هوشمند در سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت و با اجرای این طرح نه‌تن‌ها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد، بلکه به علت محدودیت عرضه عملاً قاچاق سوخت به صفر رسید. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در کل هشت سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی شد که ۷۵ میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم‌شدن تقاضای بنزین و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.

از این رو باید گفت که اگرچه سهمیه‌بندی عاقلانه بنزین می‌تواند تا حد زیادی مشکل قاچاق سوخت را مرتفع کند، اما بی‌شک افزایش نجومی قیمت بنزین تا ۴۰۰۰ تومان، مطابق آنچه «فارس» منتشر کرده، بار دیگر می‌تواند خود محرکی برای جهش نرخ تورم و بروز مشکلات تازه برای مردم باشد.

* تعادل

-  به‌هم ریختن معیشت مردم با گرانی بنزین

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: یک مقام دولتی خبر داده است که دولت تصمیم به اجرای فاز جدیدی از طرح هدفمندی یارانه‌ها دارد. آنطور که این این مقام مسوول گفته است در این برنامه افزایش قیمت بنزین تا سقف 4 هزار تومان و دو نرخی شدن آن حتمی است. در روزهای گذشته بسیاری از حامیان آزادسازی قیمت‌ها دولت را ترغیب به قطع یارانه سوخت کرده بودند. حامیان این نظریه معتقدند که اگر دولت رویه آزادسازی قیمت‌ها را در پیش بگیرد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد باکاهش وابستگی کالاها به ارز دولتی می‌توان مدیریت بهتری را نظاره‌گر بود و در مقابل عده‌ای از اقتصاددانان شرایط فعلی اقتصاد را برای پیاده‌سازی شوکی جدید مناسب نمی‌دانند و به انتقاد از دولت می‌پردازند. در مقابل سال‌هاست که اقتصاددانان منتقد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ در حمایت از برنامه‌های تعدیل ساختاری به‌شدت انتقاد می‌کنند. این اقتصاددانان با استناد به بسیاری از فاکت‌های اقتصادی اعلام می‌کنند که این دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نه تنها به هیچ یک از اهداف خود نرسیده‌اند بلکه گستره و عمق فقر در میان دهک‌ها را بسیار بیشتر کردند.

  7 سناریو برای افزایش قیمت حامل‌ها

به گزارش «تعادل» یک مقام ارشد دولت که نامش اعلام نشده خبر داده است که قرار است تا پایان امسال فاز جدیدی از برنامه هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآید. این مقام مسوول در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس انجام داده، اعلام کرده است که در این برنامه جدید 7 سناریو برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی درنظر گرفته شده است اما در هر صورت و اجرای هرکدام از این سناریوها قیمت دونرخی برای بنزین قطعی خواهد بود.

این مقام مسوول با اشاره به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرده است: پیشنهادی به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان جلسه اول یا دوم شورای عالی قوا مطرح و با نظر اعضا تصویب شد؛ در این راستا قرار است هیأت دولت تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و جمع‌بندی کند و احتمال دارد تا پایان سال فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.

وی در مورد سناریوهای موجود برای اجرای فاز جدید هدفمندسازی یارانه‌ها گفته است: در حال حاضر سهمیه‌بندی با ۷ سناریو طراحی و پیش‌بینی شده و در آن دو نرخی شدن بنزین قطعی است. در یکی از این مدل‌های پیشنهادی بنزین سهمیه‌ای همان ۱۰۰۰ تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام ارشد دولت همچنین یکی از مدل‌ها مربوط به اختصاص کوپن بنزین به افرادی است که خودرو ندارند بگونه‌ای که مثلاً روزانه یک تا دو لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت فوب خلیج‌فارس از آنها خریداری شود.

وی گفته حسن این کار این است که با افزایش قیمت اقشار آسیب‌پذیری که وسیله نقلیه ندارند می‌توانند از بهای آن برخوردار شوند اما هنوز روی این مدل اختلاف نظر وجود دارد. این مقام ارشد دولتی با بیان اینکه برای خرید بنزین به قیمت فوب از افراد بدون وسیله مشکل منابع نداریم، گفته است: بر اساس پیشنهادها مطرح شده قیمت بنزین آزاد نیز در سناریوهای مختلف از ۱۲۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و همچنین مصرف نیز بالا رفته است، یادآور شد: مصرف بنزین روزانه به ۹۰ میلیون لیتر رسیده در حالی‌ که باید حدود ۷۰ میلیون لیتر باشد که علت آن، دو عامل یاد شده است.

البته این مقام دولتی به برخی ملاحظات کنونی دولت اشاره کرده و گفته است: برای اجرای هر کدام از این پیشنهادها فعلاً دولت ملاحظاتی دارد اما اجرای آن تا پایان سال نیز محتمل است.

برخی از اقتصاددانان بارها نسبت به آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده‌اند و آن را عامل تعمیق و گسترش فقر در میان دهک‌های جامعه دانسته‌اند.

کارشناسان بر این باورند که با افزایش قیمت سوخت بین ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار فرصت شغلی از بین خواهد رفت. همچنین در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ٧ درصد تورم ایجاد می‌شود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است که از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را به‌هم ریخته فقر را هم بیشتر کرده و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است. «وقتی چنین تجربه‌ای در دولت نهم و دهم در قالبی بزرگ‌تر اجرا شده و نتیجه قابل توجهی نداشت و نه ‌تنها به هیچ یک از اهداف اعلام‌ شده نرسید، چرا باید دوباره مورد آزمون قرار گیرد؟»

مومنی علاوه بر استدلال‌های نظری، مستنداتی هم در زمینه این ناکامی ارایه کرده است. به گفته وی گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ و بطور مشخص صفحات ٣٤ تا ٤٧ آن نشان داده است که دستکاری قیمت‌ها به امید باز شدن گرهی از مشکلات اقتصادی نتیجه‌ مثبتی نداشته است. آن گزارش نشان داد که دستکاری قیمت‌های کلیدی به امید آنکه گرهی از کسری مالی دولت باز کند در ایران یک توهم بزرگ بوده است و در حالی که به نظر می‌رسید با فروش گران‌تر ارز به بازار سیاه دولت می‌تواند کسری مالی خود را پوشش دهد اما این اتفاق نیفتاده است.

در همان سال شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت افزایش ٧١ درصدی را به نمایش می‌گذارد و این نشان‌دهنده این است که آسیب‌پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌ زا هم از آسیب‌پذیری خانوارها و هم از آسیب‌پذیری بنگاه‌های تولیدی به‌شدت بیشتر است. بطوری که به ازای هر واحد درآمدی که دولت از محل فروش ارز در بازار سیاه به دست آورده بوده به ازای هر یک واحد درآمد هزینه‌های دولت بیش از ٥/٣ برابر افزایش نشان می‌دهد که این به معنای این است که سیاست‌های تورم‌زا بطور نسبی به‌شدت دولت را به سمت آمیزه‌ای از فساد گسترده‌تر و ناکارآمدی بیشتر هدایت می‌کند.

به گفته این صاحب نظر اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت‌ها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.

اما با این حال به نظر می‌رسد موافقان اقتصادخوانده زیادی (از نظر کمی) وجود دارد که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حمایت بی‌چون و چرا می‌کنند؛ موضوعی که اتفاقا این روزها در میان اهالی اقتصادخوانده بر سر زبان بود و هرکدام در نوشتارهایی انتقادی تخمین‌هایی از میزان یارانه سوخت ارایه می‌کردند. حامد قدوسی در یک یادداشت اعلام کرده که بطور سرانگشتی هر ایرانی بطور متوسط حدود یک لیتر بنزین یارانه‌ای در روز مصرف می‌کند (هشتاد میلیون لیتر در روز) و از آنجایی که بطور سنتی قیمت نفت و بنزین در بازار جهانی بسیار نزدیک به هم است (بنزین حدود 10-5 دلار بیشتر از هر بشکه نفت است)، پس هر لیتر بنزین در بازار جهانی حدود ۵۰ سنت است (۸۰ دلار قیمت هر بشکه تقسیم بر ۱۶۰ لیتر محتوای هر بشکه) که تقریبا حدود ۵۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین می‌شود.

از همین رو با نرخ بنزین هزار تومانی، هر ایرانی روزی چهار هزار تومان (ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان) یارانه خالص روی بنزین دریافته می‌کند. هر قدر قیمت دلار بالاتر می‌رود یا نفت خام در دنیا گران‌تر می‌شود، این یارانه پنهان بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود. این محاسبات برای یک خانواده چهارنفری، با فرض قیمت بنزین ۵۰ سنتی و دلار 10 هزارتومانی، یعنی 500 هزار تومان در ماه که تقریبا سه برابر دریافتی این خانواده از یارانه نقدی موجود است. 500 هزار تومان یارانه نقدی به یک خانواده، پول زیادی نیست ولی در ترکیب با یارانه نقدی فعلی کمابیش ما را به سطح یک درآمد فراگیر حدود یک میلیون در ماه نزدیک می‌کند. با این حال خانواده‌های زیادی به اندازه آن یک لیتر بنزین برای هر نفر هم مصرف ندارند. سهم مستقیم و «غیرمستقیم» بنزین در هزینه‌های زندگی کسی که مثلا در یک روستای محروم زندگی می‌کند بسیار کوچک است.

این کارشناس اقتصادی نتیجه گرفته است: این گزاره که با حذف یارانه بنزین «تورم سهمگینی» کشور را فراگیر می‌گیرد، بیشتر به افسانه‌ای شبیه است که از فرط تکرار باورپذیر شده است تا جلوی هدف‌مندسازی یارانه‌های بخش انرژی را بگیرد. تورم منطق خودش را دارد و اینقدرها تابع افزایش قیمت یک کالای خاص که سهمش از کل سبد مصرف و هزینه کوچک است، نیست.

استراتژی‌ای که این کارشناس اقتصادی و همفکران وی از آن حمایت می‌کنند این است که باید توزیع یارانه در سمت تقاضا صورت بگیرد نه عرضه، چراکه ارزان نگه داشتن قیمت‌ها، باعث می‌شود بخش زیادی از یارانه، یا به دلال‌های رانتی یا به قاچاقچی‌ها برسد.

  انتقال یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا

این ایده با حمایت از کلیت طرح هدفمندی یارانه‌ها، به 5 خطای مهلک آن اشاره می‌کنند و معتقدند که دولت در فاز جدید باید از آنها حذر کند. از نظر این گروه این 5 خطا شامل موارد ذیل می‌شود:

1- مصارف به منابع گره زده نشد. پس از اصلاح قیمتی، بخشی از عواید حاصل نسبت به قیمت‌های گذشته، بایستی وارد صندوقی می‌شد و بجای رقم ثابت ۴۵۵۰۰ تومن، هر آنچه در صندوق بود باید توزیع می‌شد. یعنی کل عواید اصلاح قیمتی باید مساوی می‌بود با کل یارانه نقدی توزیعی. منتها بجای گره زدن مصارف و منابع، دولت رقم ثابتی برای یارانه ماهانه تعیین کرد، که بعد منجر به کسری بودجه شد.

2- میزان یارانه کارشناسی نبود. ارزیابی سازمان برنامه این بود که در سال اول، پرداخت ماهانه ۱۹ هزار تومان یارانه نقدی مقدور خواهد بود. منتها رییس‌جمهور وقت، باانگیزه‌های پوپولیستی رقم ۴۵۵۰۰ تومان را در نظر گرفت. لذا بجای کاهش مشکلات بودجه، هدفمندسازی یارانه‌ها مشکلات بودجه رو مضاعف کرد. علاوه بر آن، حمایت‌هایی که قرار بود از صنایع صورت بگیر هیچ‌وقت محقق نشد، چون منابع حتی برای ۴۵۵۰۰ هم کافی نبود.

3- قیمت‌ها شناور نشد. مثلا برای بنزین قیمت ثابت ۱۰۰۰ تومن تعیین شد. با توجه به تورم، ارزش آن ۱۰۰۰ تومانی که بابت بنزین پرداخته می‌شد هر روز کمتر می‌شد. لذا بعد از مدتی باز قیمت بنزین عملاً یارانه‌ای شد. بدین ترتیب، هم یارانه نقدی پرداخت می‌شد و هم یارانه مستتر در قیمت. این در حالی است که با انتقال یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا، قیمت همه کالاها، اعم از حامل‌های انرژی باید تعادلی شود. قیمت تعادلی هم الزاما شناور و متغیر است..

4- هدفمندسازی یارانه‌ها یک‌شبه اجرا شد، در حالیکه انتقال نظام حمایتی از سمت عرضه به سمت تقاضا باید به تدریج ظرف دو سه سال انجام شود. علتش این است که همه ما ذی‌نفعان وضع موجود هستیم. یعنی خودمان را با وضع کنونی، ولو وضعی غیربهینه، وفق داده‌ایم.

5- هرکس یارانه دریافت می‌کرد، مبلغ ثابتی دریافت می‌کرد. بدین ترتیب فرق بین دریافت و عدم دریافت یارانه زیاد بود، لذا هیچکس حاضر به انصراف نبود. یارانه پرداختی باید تابعی از درآمد و ثروت فرد باشد، بنحوی که فقیرترین اشخاص بیشترین یارانه را دریافت کنند.

* ایران

- یارانه 5 هزار تومانی هر لیتر بنزین

روزنامه دولت از قاچاق بنزین انتقاد کرده است: این روزها با اوجگیری قاچاق سوخت مصرف بشدت بالا رفته و از این‌رو مسئولان به‌دنبال راهکاری برای مدیریت وضع موجود هستند. طرح‌هایی روی میز دولت قرار گرفته که از میان آنها کوپنی شدن بنزین و گازوئیل (نفت گاز) یادآور نوستالژی دهه 60 و دوران پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق است. گزینه‌ای که برخی کارشناسان آن را تأیید و عده‌ای اجرای آن را بی‌فایده و حتی غیر قابل اجرا تلقی می‌کنند. البته مسئولان می‌گویند که کوپنی شدن بنزین اگر به مرحله اجرا برسد، همانند دهه 60 نیست و احتمالاً اجرای آن با استفاده از کارت سوخت خواهد بود نه کوپن‌های کاغذی.

این روزها با اوجگیری قاچاق سوخت مصرف بشدت بالا رفته و از این‌رو مسئولان به‌دنبال راهکاری برای مدیریت وضع موجود هستند. طرح‌هایی روی میز دولت قرار گرفته که از میان آنها کوپنی شدن بنزین و گازوئیل (نفت گاز) یادآور نوستالژی دهه 60 و دوران پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق است. گزینه‌ای که برخی کارشناسان آن را تأیید و عده‌ای اجرای آن را بی‌فایده و حتی غیر قابل اجرا تلقی می‌کنند.

البته مسئولان می‌گویند که کوپنی شدن بنزین اگر به مرحله اجرا برسد، همانند دهه 60 نیست و احتمالاً اجرای آن با استفاده از کارت سوخت خواهد بود نه کوپن‌های کاغذی. مزیت مهم این طرح را می‌توان توزیع عادلانه یارانه میان تمام اقشار جامعه و یک گام رو به جلو در زمینه اصلاح قیمت‌ها دانست. چرا که بر اساس این طرح هر کس چه خودرو شخصی داشته باشد یا نه، از یک یارانه مشخص سوخت برخوردار خواهد شد و می‌تواند در صورت عدم استفاده آن را به دولت یا به مصرف‌کننده نهایی بفروشد.

بررسی‌های بانک مرکزی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که 49.4 درصد خانوارهای ایرانی از اتومبیل شخصی و 16 درصد از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. جالب است که یارانه بنزین از این مسیر بیشتر سهم دهک‌های متوسط تا دهم می‌شود. یعنی خانواده‌های فقیر از این یارانه بی‌نصیب هستند. اما مشکل بزرگ‌تر زمانی خودنمایی می‌کند که به رشد بیش از حد استاندارد بنزین و گازوئیل و پدیده قاچاق سوخت برخورد می‌کنیم. قاچاق سوخت یارانه‌ای که به جای رسیدن به دست جامعه هدف یارانه به چنگال قاچاقچیان می‌افتد.

آمارها نشان می دهد که  میانگین مصرف بنزین در تابستان تقریباً حدود 90 میلیون لیتر در روز بوده و نزدیک به 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. این میزان رشد اصلاً طبیعی نیست و کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد مربوط به اوجگیری قاچاق در نتیجه اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه است. اختلاف قیمتی که از رشد افسار گسیخته نرخ دلار در ماه‌های گذشته نشأت می‌گیرد.

در این باره علی شمس اردکانی کارشناس ارشد انرژی با حمایت از طرح سوخت کوپنی به «ایران» گفت: «این کار لازم است و به اعتقاد من حتی اجرای آن دیر شده است. سوخت یک سرمایه میان نسلی است که باید با استفاده از راهکارهای دقیق آن را حفظ کرد. درهیچ نقطه از دنیا بنزین یارانه‌ای رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده و حتی برعکس. برای مثال می‌بینیم که در کشور همسایه یعنی ترکیه قیمت بنزین بیش از 10 برابر ایران است اما در همین حال رشد اقتصادی آن هم بیش از دو برابرایران است. اگر سوخت ارزان و دادن یارانه به اقشار پردرآمد جامعه که خودرو سوار هستند می‌توانست رشد اقتصادی و توسعه به‌دنبال داشته باشد، الان وضعیت کشور این چنین نبود.» 

او ادامه داد: «دولت در حال حاضر به هر لیتر بنزین بیش از 5 هزار تومان و به هر لیتر نفت گاز نزدیک به 5 هزار و 500 تومان یارانه می‌دهد. سود این یارانه به جیب پولداران و قاچاقچیان می‌رود. یک فرد پورشه سوار 4 برابر یک فرد از طبقه متوسط جامعه که پراید سوار می‌شود، یارانه می‌گیرد. چرا که خودروی وی در هر کیلومتر 4 برابر پراید سوخت مصرف می‌کند. اما از آن بدتر سودی است که از بابت یارانه‌ها نصیب قاچاقچیان می‌شود.» به اعتقاد شمس اردکانی قاچاقچیان سوخت فقط مرز نشینان فقیر نیستند، بلکه آنها افرادی پرنفوذ هستند که در پشت مرزنشینان پنهان شده‌اند.

او می گوید: «همین افراد هم با استفاده از قدرت خود اجازه نمی‌دهند که دولت قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. برآورد می‌شود که روزانه 15 میلیون دلار قاچاق انواع سوخت رقم می‌خورد و نزدیک به 10 میلیون دلار سود از این مسیر نصیب قاچاقچیان می‌شود.» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «اما اگر دولت برای تمام اقشار جامعه یک سهم مشخص از یارانه سوخت بویژه بنزین و گازوئیل را در نظر بگیرد و اجازه دهد هر کس که از این یارانه استفاده نمی‌کند، آن را در بازار مطمئنی به دولت یا به مصرف‌کننده واقعی با قیمتی منطقی نظیر فوب خلیج فارس بفروشد، از این طریق می‌تواند هم با قاچاق مبارزه کند و هم به تقسیم عادلانه یارانه دست یابد. ضمن آنکه همه سعی می‌کنند برای مدیریت هزینه‌ها مصرف خود را مدیریت کنند. این تعریف سوخت کوپنی  و  اجرا شدنی است.»

نگاهی به یارانه سوخت در ایران

قیمت نفت و بنزین در بازار جهانی بسیار نزدیک به هم است. با در نظر گرفتن هر بشکه نفت خام معادل 80 دلار، هر لیتر بنزین در بازار جهانی حدود ۵۰ سنت می‌شود. از آنجایی که بنزین در ایران لیتری هزار تومان ثابت است تقریباً هر لیتر بنزین بیش از 5 هزار تومان یارانه پنهان دارد.اما هر قدر قیمت دلار بالاتر می‌رود یا نفت خام در دنیا گران‌تر می‌شود، این یارانه پنهان بیش‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. الان هم که قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش است، احتمالاً بزودی این یارانه پنهان بیشتر نیز خواهد شد.

با این حال قاچاقچیان سوخت یارانه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. برای مثال در کشور ترکیه هر لیتر بنزین 1.12 دلار است. با احتساب هر دلار 12 هزار تومان در بازار آزاد، هر لیتر بنزین قاچاق حدود 12 هزار تومان برای قاچاقچی سود به همراه دارد.  بنزین تنها کالای یارانه‌ای مهم نیست. یارانه عظیمی هم به گازوئیل داده می‌شود. برآورد می‌شود که حدود 90 میلیون لیتر در روز نیز مصرف نفت گاز کشور باشد.بر این اساس تقریباً دولت سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان یارانه بابت بنزین و گازوئیل می‌دهد اما این رقم به دست جامعه هدف یارانه نمی‌رسد.