به گزارش مشرق، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد، به شرطی که شرکت ملی نفت بگذارد دیگران هم نفت بفروشند.

 

* آرمان

-    کسری بودجه دولت دلیل رشد نقدینگی است

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «آرمان» اظهار داشته است:  بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند تا به رسالت و وظیفه خود، یعنی واسطه‌گری پول عمل کنند و به منابع و مصارفشان تعادل ببخشند. بانک‌های عامل باید منابع اصلی خود را از محل سپرده‌های بانکی تامین کنند و یا طبق سایر منابع قانونی، تعهداتی را قبول کنند. در حوزه مصارف باید مدیریت صحیحی داشته باشند و هزینه‌هایشان را بیش از توانشان افزایش ندهند.

اگر منابع و مصارف سیستم بانکی در هر بانک عامل، متناسب با یکدیگر عمل کنند، دیگر هیچ ‌بانکی ناچار نمی‌شود که به منابع بانک مرکزی متوسل شود. اما به‌دلیل بی‌توجهی به این موضوع بیشتر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند. به همین دلیل آنها دیگر توان چندانی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و به‌دنبال همین موضوع رکود بخش مولد کشور ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه باید گفت که بانک‌ها نقش واسطه‌گری خود در حوزه پولی را از دست می‌دهند.

اولین دلیل رشد پایه پولی و نقدینگی منابعی است که برای جبران کسری بودجه از سوی بانک مرکزی به دولت پرداخت می‌شود. این اتفاقی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به آن دامن می‌زند. منظور از ضریب نقدینگی هم همین موضوع است. در شرایط فعلی در اقتصاد ایران این ضریب هفت‌برابر است. پس دومین عامل رشد نقدینگی و پایه پولی، به تسهیلات و اعتباراتی برمی‌گردد که بانک‌های مختلف از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. در شرایط کنونی نیز این تسهیلات باعث رشد پایه پولی شده و با ضریب هفت‌برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال بانک مرکزی برای تامین مطالبات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، پول بدون پشتوانه چاپ کرد که در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد؛ همین پول با ضریب هفت‌برابری تبدیل به نقدینگی می‌شود و به لایه‌های اقتصاد نفوذ می‌کند.

تبدیل ارز دولتی به ریال توسط بانک مرکزی نیز عاملی است که در تحلیل رشد نقدینگی نباید از آن غافل ماند و می‌توان آن را عامل بعدی رشد نقدینگی به شمار آورد. در واقع این اتفاقی است که به شکل سیستماتیک رخ می‌دهد. نرخ سود سپرده بانکی نیز می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در رشد نقدینگی تبدیل شود. طوری که ممکن است سودی که بانک‌ها به سپرده‌گداران می‌پردازند، بیشتر از سود وامی باشد که دریافت می‌کنند، در نتیجه این امر نیز باعث رشد پایه پولی می‌شود. به عبارتی بانک‌ها از وام‌گیرندگان سودی دریافت نمی‌کنند و درآمدی از این محل ندارند، ولی در مقابل سود به سپرده‌گذارانشان پرداخت می‌کنند.

همین امر موجب افزایش نقدینگی می‌شود. این عامل را می‌توان خطرناک‌ترین بخش رشد نقدینگی به حساب آورد. در نهایت می‌توان به عامل هزینه‌های جاری اشاره کرد که خواه‌ناخواه، هزینه‌ای را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کنند. شاید برخی معتقد باشند که این عامل تاثیر چندانی بر رشد پایه پولی ندارد، اما همین هزینه‌ها هم با ضریب فزاینده هفت‌برابری تبدیل به نقدینگی می‌شود که در بلندمدت اثرات مخرب در اقتصاد به جای می‌گذارد.

رشد پایه پولی و نقدینگی به‌دنبال افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی امری بدیهی است که نیاز به ‌نظر تحلیلی و کارشناسی ندارد. هر فرد با کمترین سواد اقتصادی هم متوجه این موضوع می‌شود. اما با این حال چاپ پول برای جبران کسری بودجه عامل مهم‌تری نسبت به این مورد است. هر یک ریالی که بدون پشتوانه مالی در اقتصاد جریان پیدا کند، موجب رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود. همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر ضریب فزاینده پولی نیز هفت‌برابر تخمین زده می‌شود و هر یک ریال با ضریب هفت‌برابری تبدیل به نقدینگی می‌شود.

حال، هر بانکی وظیفه دارد حدود ۱۰برابر سپرده‌ای که جذب می‌کند، تسهیلات بپردازد، در غیراین‌صورت دوام و ادامه فعالیت آن بانک از منظر اقتصادی توجیه ندارد. به همین دلیل است که از بانک‌ها به‌عنوان واسطه پول یاد می‌شود. البته این وظیفه مدیران بانکی است که اجازه ندهند میزان مصارف آنها از منابعشان پیشی بگیرد، اما به‌دلیل تعلل در این موضوع بانک‌ها مجبور می‌شوند زیر بار بدهی بانک مرکزی بروند. از سوی دیگر، برخی افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، در زمان مقرر اقدام به بازپرداخت بدهی خود نمی‌کنند، در این صورت ابزاری در نظر گرفته شده است که بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند.

از جمله آن می‌توان به برداشت از منابع سایر بانک‌ها یا بورس اشاره کرد. درخواست نقدینگی از بانک مرکزی نیز ابزار دیگری است که برای حل مشکل بانک‌ها در نظر گرفته شده است. ابزاری که اکنون از آن به‌عنوان یک روش مدیریتی استفاده می‌شود. با اینکه سود بالایی هم برای بازپرداخت این بدهی‌ها در نظر گرفته شده است، اما همچنان بانک‌ها علاقه زیادی به آن نشان می‌دهند. از سوی دیگر از این روش‌ها باید در کوتاه‌مدت و به‌صورت محدود استفاده شود، اما به جرات می‌توان گفت که در سه دولت اخیر این اتفاق به روشی متداول تبدیل شده است.  

* اعتماد

- نقشه راه صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ در اولین روز سفر حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران به مقر سازمان ملل در نیویورک، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول با او دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد شرایط اقتصادی ایران به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در این دیدار رییس‌جمهور بر لزوم کمک صندوق به کشورهایی که با مانع اقتصادی روبه‌رو هستند، تاکید کرد و لاگارد از اولویت‌های اقتصاد ایران سخن گفت.

به نظر می‌رسد که دو طرف بنا دارند روابط را خوب نگه‌دارند، اما آیا این روابط خروجی ملموسی برای ایران داشته یا خواهد داشت؟ در این زمینه می‌توان به کمک‌های فکری‌ای که این صندوق برای کشورمان فراهم کرده است، اشاره کرد. جالب اینجاست که صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود درباره لزوم اصلاح نظام بانکی و بازار ارز هشدار داده بود.

رویترز ۱۸ دسامبر سال 2017 میلادی از صندوق بین‌المللی پول نقل کرد که اقتصاد ایران در حال بازسازی و دلیل این مساله خارج شدن از فشار تحریم‌های اقتصادی است. در آن زمان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ساختار بانک‌های ایران باید اصلاح شود تا توان و امکان همکاری با نظام مالی دنیا برای آنها فراهم شود . صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این مطلب که بانک‌ها نبض اقتصاد هر کشور هستند و ضعف عملکرد آنها باعث ضعف اقتصادی می‌شود، نوشت: ارزیابی کیفیت سرمایه‌ها، ارزیابی نظام وام‌دهی و اجرای برنامه‌ای مشخص برای تامین سرمایه بانک‌ها و در نهایت تعیین تکلیف وام‌های معوقه از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌هایی است که باید اجرا شود در غیر این صورت بی‌ثباتی بازار مالی و آسیب‌پذیری در این بازار می‌تواند بحران‌های زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

در این گزارش صندوق بین‌المللی پول ضعف نظام بانکی تحت تاثیر تحریک‌های اقتصادی و بانکی علیه کشور یک مانع بزرگ برای تداوم رشد اقتصادی و همکاری مالی ایران با دنیا عنوان شده بود و تاکید شد که این ناکارآمدی حتی می‌تواند زمینه‌ساز بحران مالی در دیگر بخش‌ها و بازارها در اقتصاد ایران شود.

مطالعات صندوق بین‌المللی پول و مذاکره با مقامات ایرانی ادامه یافت. ۱۸ مارس سال ۲۰۱۸ میلادی یعنی حدود سه‌ماه بعد، صندوق بین‌المللی پول گزارشی را به نقل از مقامات ارشد خود در مورد اقتصاد ایران روی وب‌سایت رسمی قرار داد. در این گزارش با اشاره به تغییرات مثبت اقتصادی در بخش کلان اقتصادی و توسعه اقتصاد غیر نفتی در ایران همچنان به ضعف‌ها و ناتوانی دولت در کنترل و اصلاح آن اشاره شد. در این گزارش باز هم ضعف نظام بانکی به عنوان محور اصلی بحران‌های مالی در ایران معرفی شد.

این ضعف باعث می‌شد تا نه تنها بانک‌های بزرگ غربی بلکه موسسات مالی در سطح متوسط هم تمایلی برای همکاری با بانک‌های ایران نداشته باشند. عدم شفافیت موجود در نظام بانکی ایران به دلیل سال‌ها دور بودن از نظام بانکی دنیا عامل اصلی عدم تمایل بانک‌های بزرگ برای همکاری با بانک‌های ایران ذکر شده بود. از دیگر بحران‌های اقتصادی ایران که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است، نرخ بالای بیکاری به خصوص در میان جوانان تحصیلکرده ایران، افت استانداردهای زندگی به دلیل رشد بیکاری و مشکلات مالی در کشور ذکر و بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و زیرساختی تاکید شد.

در این گزارش با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به وضعیت بازار ارز در ایران هم اشاره شده بود. اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند که دولت ایران برای یکسان‌سازی نرخ ارز تلاش کند، زیرا چند نرخی بودن نرخ ارز به مردم و فعالان اقتصادی این پیام را مخابره می‌کند که شرایط اقتصادی کشور بی‌ثبات و بحرانی است. همچنین بر ضرورت استقلال بانک مرکزی ایران و اصلاح استراتژی‌های مالی و پولی و کاهش بدهی‌های بانکی در کشور تاکید و این اصلاحات کلید بازگشت ثبات به اقتصاد ایران عنوان شد.

صندوق بین‌المللی پول این اصلاحات را برای ارتقای فضای تجاری، کاهش نرخ فقر، از بین بردن شکاف موجود در حوزه زیرساختی ایران و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر ضروری قلمداد کرد.

در روز دوم ماه مه ‌همین سال یعنی چند روز قبل از خارج شدن ترامپ از توافق هسته‌ای، بلومبرگ مصاحبه‌ای با جهاد آزور، رییس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول انجام داد و او باز هم بر ضرورت اصلاح نظام بانکی ایران تاکید کرد. جهاد آزور گفت: خارج شدن ترامپ از توافق هسته‌ای باعث می‌شود تا بی‌ثباتی در فضای اقتصادی ایران افزایش پیدا کند و دولت ایران باید از همین الان سیاست‌هایی را برای حفظ ثبات در اقتصاد کشور اجرا کند. او یکسان‌سازی نرخ ارز و مقابله با قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی دلار در ایران را اولین و اصلی‌ترین سیاستی معرفی کرد که باید در ایران اجرا شود. یکسان‌سازی نرخ ارز باعث می‌شود که بی‌ثباتی در بازارهای مختلف از بین برود و قدرت رقابت‌پذیری و اشتیاق برای فعالیت اقتصادی در ایران افزایش پیدا کند.

همچنین اصلاح نظام بانکی به گونه‌ای که نرخ وام‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط افزایش یابد هم می‌تواند در بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور بسیار کمک‌رسان باشد. او در انتهای مصاحبه خطاب به مقامات ایران گفت که اگر می‌خواهید نرخ رشد اقتصادی کشور را افزایش دهید باید با اصلاح نظام بانکی و اصلاح بازار ارز زمینه را برای دسترسی بیشتر و ساده‌تر به منابع مالی فراهم کنید.

- کار نکردن بانک‌های اروپایی ربطی به FATF ندارد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره fatf نوشته است: احمد حاتمی یزد، ‌کارشناس پولی و مالی معتقد است کمک‌های اروپاییان و نهادهای مالی و بین‌المللی وعده‌هایی برای حفظ حیثیت در محافل بین‌المللی و برجام است. وی در این خصوص ‌به «اعتماد» گفت: این وعده‌ها (تدوین برنامه برای جلوگیری از ضرر ایران در برابر تحریم ها) تا به امروز به جایی نرسیده و برای نهایی شدنش، وقت لازم دارند. تا کی فرصت می‌خواهند؟ 4 ماه از اعلام خروج امریکا از برجام می‌گذرد ولی همچنان بسته‌های حمایتی به سرانجام نرسیده است. کشور در شرایطی است که باید هرچه زودتر راه‌حل واضح و روشنی برای مشکل نقل و انتقال مالی‌اش ارایه شود. دوره تعارفات سیاسی و بین‌المللی به سر رسیده است.

وی با اشاره به سخنرانی رییس کل اسبق بانک مرکزی در حاشیه نشست صندوق بین المللی پول گفت: زمانی جناب سیف در نشست شورای روابط خارجی امریکا که در سال 95 برگزار شد، اشاره‌ای به تحولات اقتصادی ومالی ایران در پساتحریم کردند. جمله ایشان «تقریبا هیچ چیز از برجام نصیب ما نشد»، بود و به صراحت از عملکرد طرفین برجام در قبال ایران می‌گوید. شرایط فعلی نیز به مانند همان جمله دو سال پیش جناب سیف است. باید به صورت واضح و دقیق برنامه‌های حمایتی طرفین متعهد به برجام اعلام شود. این کارشناس پولی و مالی ادامه داد: برنامه حمایتی یعنی به صورت واضح و شفاف عنوان شود که کشورهای طرف تجاری ایران به چه صورتی می‌توانند برای بانک مرکزی در کشورشان حساب باز کنند. این کارشناس پولی و مالی در خصوص مشکلات مالی کشور افزود: در حال حاضر مساله اصلی ایران، نقل و انتقال آسان وجوه است نه کمک مالی یا وام.

کشور برای خرید برخی کالاها با مشکل تبادل مالی مواجه است . به‌طور مثال اگر نفت در چین به فروش برسد، نمی‌توان از پول آن برای خرید کالا از آلمان استفاده کرد چرا که بانک‌ها از بیم تنبیه‌هایی که در صورت همکاری با ایران نصیب‌شان می‌شود، فعالیت مالی نمی‌کنند و به همین خاطر بخشی از دارایی‌های‌مان در بانک‌های بین‌المللی بلوکه شده است. حاتمی یزد در خصوص تصویب لایحه fatf و تاثیرش بر نقل و انتقال پول گفت: مساله اساسی متعهدین به برجام تصویب یا عدم تصویب fatf نیست. هرچند این لایحه برای ایجاد رغبت بانک‌ها به تعامل با ایران کمک می‌کند، اما مشکل اینجاست که اگر کشور بخواهد با بانک‌های بین‌المللی همکاری کند، باید در کمال آرامش خاطر و به دور از تنش‌های سیاسی باشد.

به بیان دیگر همکاری بانک‌های جهانی با کشور باید به دور از ترس از تنبیه‌های سیاسی و بین‌المللی صورت بگیرد. حاتمی یزد در خصوص زمان حل مساله مالی ایران گفت: تا زمانی که سناریوی مشخصی از جانب طرفین ارایه نشود، نمی‌توان زمانی را برای حل مشکل نقل و انتقال مالی، عنوان کرد. اروپاییان در این 4 ماه بارها و بارها از تدوین برنامه برای حمایت از ایران و برجام سخن گفتند ولی همچنان برنامه‌ای در کار نیست.

این کارشناس پولی و بانکی معتقد است تا زمانی که برنامه‌ای از طرف اروپاییان ارایه نشده، باید از طریق آگاهی به مردم احتمال ایجاد هرگونه رفتار هیجانی و التهاب در بازار را کم کرد. وی ادامه داد: وضعیت 2 ماه دیگر به طور قطع متفاوت‌تر از امروز خواهد بود و اگر مردم همه‌چیز را از شرایط فعلی اقتصاد بدانند، هیجانات به حداقل می‌رسد.تصمیم‌گیران باید تمام شرایطی که دیر یا زود کشور را درگیر می‌کند، ‌به مردم اطلاع دهند. اگر این اتفاق بیفتد، نوسانات عجیب و غریبی را در بازارها نخواهیم دید.

حاتمی یزد در خصوص رفتارهای هیجانی چند ماه اخیر و افزایش انتظارات تورمی مردم گفت: این رفتارها ربطی به عدم یا وجود برجام ندارد و به خاطر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. انتظارات تورمی هر فردی بر اساس وضعیت اقتصادی کشوری که در آن زندگی می‌کند شکل می‌گیرد. در 6 -‌5 سال اخیر ،حجم نقدینگی کشور در حدود 1000 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بدون تاثیر نخواهد بود. یکی از آثار سوء افزایش نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و انتظار مردم به افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده خواهد بود. پس می‌بینیم که خروج امریکا از برجام، بر انتظارت تورمی مردم تاثیر زیادی نداشته است و حجم نقدینگی سرگردان در کشور، قیمت‌ها را دچار نوسان می‌کند.

* ایران

- زور پیش فروش خودرو به دلار نرسید

روزنامه رسمی دولت از گرانی خودرو انتقاد کرده است:‌  «ان‌شاءالله که بتوانید خودرو بخرید.» این آخرین جمله‌ای است که یکی از فروشندگان خودرو عنوان کرد. صحبتی که این روزها متقاضیان واقعی خودرو بارها شنیده‌اند و هر روز که می‌گذرد ناامیدتر از روز قبل می‌شوند. قیمت خودروها با کوچکترین تکانه‌های قیمت ارز گرانتر می‌شود و فروشندگان قیمت‌ها را لحظه‌ای اعلام می‌کنند تا مبادا از سودشان کم شود. اما نمی‌توان مقصر این اتفاقات را در بین بازار و مردم جست‌وجو کرد. کمتر از یک ماه پیش مدیرعامل دو خودروساز کشورمان در گفت‌وگوی ویژه حاضر شدند و گفتند روزانه بین هزار تا هزار و 500 دستگاه خودرو تولید می‌شود لذا مردم نگران کمبود خودرو نباشند و برای خرید صف نکشند. در آن نشست خبری پیش فروش 40 هزار دستگاه خودرو هم عنوان شد.

اما پیش فروش‌ها هم دردی را دوا نکرد چرا که بازار اکنون به خودرو نیاز دارد نه آن‌که خودرو برای سال آینده پیش فروش شود. فعالان بازار از نبود خودرو در بازار و نمایشگاه هایشان صحبت می‌کنند و می‌گویند ما برای فروش یک خودرو باید از همکارانمان قرض بگیریم تا شاید بتوان خودرویی را فروخت البته در مقابل مجموعه‌هایی هستند که از عدم محدودیت در تعداد صحبت می‌کنند و می‌گویند هر خودرویی که در بازار نیست ما به تعداد انبوه داریم.

خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها

با این تفاسیر قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و خودروسازان به خواسته خود یعنی آزادسازی قیمت‌ها نزدیک می‌شوند. خودروسازان می‌گویند برای پایان دادن به وضعیت نابسامان خودرو تنها راه آزادسازی قیمت‌ها و بر اساس عرضه و تقاضا است. البته این تقاضا در هیأت دولت است و گویا رئیس جمهوری با آزادسازی موافقت نکرده است. در آزادسازی قیمت‌ها قیمت کارخانه‌ای و قیمت‌گذاری حذف و قیمت‌ها 3 تا 5 درصد کمتر از نرخ بازار خواهد شد و بدین جهت چون مشتریان واقعی وارد بازار می‌شوند و سوداگری وجود ندارد، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد. اتفاقی که در دهه 70 افتاد و تأثیرات مثبتی بر جای گذاشت.

31 هزار میلیارد تومان قطعات خودرو کجاست؟

روز گذشته بعد از دو هفته تأخیر ایران‌خودرو پیش فروش 53 هزار دستگاه خودرو در مدل‌های پژو 405، وانت، 206 تیپ 2 و 5، رانا، دنا، سمند و سورن را آغاز کرد که طبق کد ملی افراد تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. اما در این پیش فروش که مشابه آن را سایپا برگزار کرد، زمان تحویل خودرو بسیار طولانی است. اگر خودروسازان روزی هزار و 500 دستگاه خودرو تولید می‌کنند، علت پیش‌فروش‌های طولانی مدت، معوقات فعلی و عدم عرضه خودرو به بازار چیست؟

این در حالی است که روز گذشته گمرک به صورت رسمی اعلام کرد در ۵ ماهه نخست سال‌جاری بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از تجارت خارجی کشور بالغ بر ۷۹۷ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۵۸ دلار معادل ۳۱ هزار و ۸۵۶ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال قطعات منفصله خودرو به کشور وارد شده است.این قطعات عمدتاً از کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن، چین، ترکیه، امارات، کره، تایوان، سوئد و سوئیس بوده است.بر این اساس حجم این میزان قطعات وارداتی ۷۱ میلیون و ۴۴۰ هزار کیلوگرم بوده است. با وجود این حجم از قطعه چرا خودروسازان از کمبود قطعه صحبت می‌کنند؟

6 هزار نفر ثبت نام کردند

طبق اطلاعات داده شده در یک ساعت اولیه ثبت نام 53 هزار خودروی پیش‌فروشی حدود 6 میلیون و 302 هزار نفر از سایت ایران خودرو بازدید و حدود یک میلیون و 509 هزار نفر برای ثبت نام اقدام کرده‌اند که تا ساعت حدود 12 ظهر

(2 ساعت) 6 هزار و 748 نفر موفق به ثبت‌نام شده‌اند. شرکت خودروسازی سایپا هم آن زمان در پیش فروش خود در مدت 2 ساعت اعلام کرد، ۶میلیون‌نفر به سایت فروش این شرکت برای خرید ۵۰هزار پراید، تیبا و ساینا وارد شدند.

بازار روی خوش به پیش فروش ایران‌خودرو نشان نداد

نکته مهمی که در پیش فروش سایپا اتفاق افتاد این است که 14 شهریور ماه یعنی روز ثبت نام محصولات سایپا قیمت‌های خودرو ریزش کرد ولی در پیش فروش این دوره  ایران خودرو قیمت‌ها بین 800 تا یک میلیون و 500 هزار تومان گرانتر شد که فعالان بازار علت آن را بی‌تأثیر بودن پیش‌فروش، افزایش قیمت ارز و نبود خودرو عنوان کردند.

تأخیر در تحویل را پارس خودرو تأیید کرد

از طرفی پارس خودرویی‌ها هم در اطلاعیه‌ای اذعان داشتند: همانگونه که مشتریان استحضار دارند با خروج یکجانبه امریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودروی کشور، شرکت رنو فرانسه به پیروی از این سیاست و با تعلیق فعالیت‌های خود در ایران، موجب شده تولیدات گروه رنو شامل تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ‌وی در شرکت پارس خودرو کاهش داشته باشد که این امر زمینه بروز تأخیر در تحویل این محصولات به مشتریان را فراهم کرده است.

خودروسازان به تعهدات خود عمل نکردند

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره پیش فروش‌های صورت گرفته گفت: بازار خودرو به پیش فروش کوتاه مدت نیاز دارد نه آن‌که سال آینده تحویل خودروها آغاز شود.در چنین شرایطی معلوم است که هیچ پیش فروشی موفق نیست و قیمت‌ها مسیر افزایشی خود را طی می‌کند. وی با انتقاد از این‌که مردم می‌بینند که خودروسازان معوقات زیادی دارند و به تعهدات خود عمل نکردند برای همین اطمینان پیدا می‌کنند که تولید مشکل پیدا کرده و احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد، گفت: خودروسازان به فکر آزادسازی قیمت‌ها هستند بدین جهت از عرضه خودرو به بازار امتناع می‌کنند. آنها می‌خواهند کاری کنند که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود.

حداقل واردات را آزاد کنید

کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند اگر خودروسازان نمی‌توانند از مشکلات بکاهند و در کنترل قیمت‌ها و عرضه ناتوان هستند، بهتر است که آزادسازی واردات صورت گیرد تا حداقل مردم با شرایط بهتری خودرو خریداری کنند. حال این خودرو می‌خواهد چینی باشد یا اروپایی. مهم تأمین نیاز مردم است.

گرانی خودرو ادامه دار خواهد بود

در بازار خودرو اوضاع قیمتی به هم ریخته است. فعالان بازار از ادامه رشد قیمت‌ها صحبت می‌کنند و معتقدند گرانی خودرو با شرایط فعلی ادامه دار خواهد بود. در زمان تنظیم گزارش قیمت ساندرو اتومات 114 میلیون تومان، ساندرو دنده‌ای 102 میلیون تومان، تندر 90 اتومات 112 میلیون تومان و تندر 90 دنده‌ای 90 میلیون تومان بود. فروشندگان از کاهش 50 درصدی فروش‌شان خبر دادند و گفتند قیمت ماشین پایین‌تر نمی‌آید و روز به روز از قدرت خرید مردم کم می‌شود. از طرفی فعالان بازار از بی‌تفاوتی ایران خودرو و سایپا در قبال این وضعیت و نامشخص بودن تولید خودرو گله‌مند بودند.

* جهان صنعت

- دومینوی تعطیلی واحدهای تولیدی  

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: گرانی، احتکار و کمبود مواد اولیه مورد نیاز از جمله مشکلات صنایع کوچک و متوسط کشور است که بیش از 92 درصد از کل صنایع ایران را تشکیل می‌دهند و با در اختیار داشتن یک میلیون شغل، در ایجاد اشتغال پیشتازند. صنایع کوچک و متوسط این روزها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند؛ گرانی مواد اولیه و کمبود آنها در بازار از جمله دردهای مشترک همه فعالان این عرصه است زیرا بالا رفتن نرخ ارز و اثر روانی ناشی از آن سبب شده تا فروشندگان مواد اولیه از عرضه این کالاها به تولیدکنندگان اجتناب کنند.

این شرایط، افزایش بهای محصولات نهایی را برای مصرف‌کننده دامن زده و در نتیجه کاهش تقاضا و به نوعی شرایط رکود تورمی در بازار رقم خورده است. از سوی دیگر تعطیلی واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است. در پی کمبود مواد اولیه تولید برای صنایع، بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه خود را تامین کنند و با کاهش تولید و عرضه مواجه شده‌اند که نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران معتقد است بی‌تدبیری برخی دست‌اندرکاران به‌دلیل انتخاب مسیر اشتباه موجب گرفتاری‌ شده درصورتی که باید جهت فعلی فرمان اقتصاد را تغییر دهند چون اگر همین فرمان کارساز بود، مشکلات حل می‌شد.

در پی نوسانات ارزی، سوء‌استفاده در بازار و بعضا احتکار، برخی صنایع همچون کارخانه‌های نساجی و کارگاه‌های تولید پوشاک را به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است. نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به‌هم‌ریختگی در زنجیره تامین شده است و از باب تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم ریخته است و این به هم‌ریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده است. علاوه‌ بر این، نظارت‌های مناسب و دقیق صورت نگرفته که دست سوءاستفاده‌کنندگان را ببندد.

قدرت تولید به یک‌سوم کاهش یافت

در این زمینه نیما بصیری‌تهرانی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: شرایط فعلی به هیچ‌وجه خوب نبوده و همه در این کشتی سوارند و اوضاع را به وضوح می‌بینند. دلیلش هم بی‌تدبیری و تصمیمات بر اساس آزمون و خطاست که اغلب اشتباه بوده و باید به دنبال جایگزین راه درست باشند که نتیجه این امر، شرایط را برای تولید و صنعت سخت می‌کند. وی درباره کاهش تولید در برخی کارخانه‌ها تصریح کرد: هیچ‌ یک از واحدها، مواد اولیه ندارند. ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سهم بازار تغییر نکرده اما قدرت خرید به یک‌سوم کاهش یافته است.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از اینکه نمی‌خواهیم کار کنیم، گفت: در صورتی که خواستیم امور مالیات را ارتقا دهیم توانستیم نرم‌افزار جامع مالی مالیاتی را از انگلیس الگوبرداری کنیم اما برای رشد اقتصادی نمی‌توانیم از مالزی الگوبرداری کنیم!؟ این‌گونه نیست اگر بخواهیم، می‌توانیم اما کسی که خودش را به خواب زده نمی‌شود بیدار کرد.

بصیری‌تهرانی در پاسخ به این سوال که با این شرایط چه تدابیری اندیشیده شده و پیشنهاد به وزارت صنعت برای حل مشکل چیست گفت: از دفتر وزارت صنعت، معدن و تجارت چند هفته است که وقت خواسته‌ایم تا مسائل را مطرح کنیم اما هیچ فرصتی در اختیار ما قرار نگرفته است.

بصیری‌تهرانی تصریح کرد: ما به عنوان کارشناس، هدف و راهکارهایمان مشخص است. ابتدا باید صدای بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی شنیده شود. همان‌طور که قانون در تمام کشورهای دنیا، تشکل‌ها و.‌.‌. را به عنوان بازوی مشورتی دولت در نظر گرفته است، باید در اینجا هم حرف‌های آنها شنیده و برایشان فرصت گذاشته شود که اگر قابلیت بهره‌برداری دارد، استفاده کنند.

وی با بیان اینکه قاعدتا وزیر همه اطلاعات را ندارد، اظهار کرد: همه مدیران از تمامی قسمت‌های مجموعه خود اطلاع ندارند. وزیر هم نمی‌تواند از همه جزییات صنایع پتروشیمی، خودرو، بخش بازرگانی و.‌.‌. مطلع باشد و مشکلات را حل کند بلکه با کمک مشاوران و بازوان مشورتی این امر امکان‌پذیر است. این در حالی است که فکر نو به سیستم تزریق نمی‌شود در صورتی که باید گفت اگر همین فرمان کارساز بود، مشکلات حل می‌شد پس باید جهت فرمان عوض شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در رابطه با راهکار پیشنهادی گفت: راهکار، تامین مواد اولیه برای واحدهای واقعا صنعتی است‌ نه برای موبایل‌فروش‌ها و بازرگانان. بصیری‌تهرانی درباره طرح اختصاص تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تصریح کرد: اینها فقط مرهم است.

پوشش دادن دلالان

محسن صفایی عضو انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران پیشتر با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد از کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل‌ و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند گفت: علت آن رکود طولانی مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است. وی افزود: صنعت پلاستیک دارای یک میلیون فرصت اشتغال در کشور است و در حوزه‌های غذایی، پزشکی‌ و تفریحی ورزشی و.‌.‌. از حضوری پررنگ برخوردار است‌ اما در سال‌های اخیر دچار آسیب‌هایی شده است.

او ادامه داد: نزدیک به 60 درصد از کارخانجات مرتبط با پتروشیمی تعطیل‌ و بخش عمده دیگر هم با ظرفیت 10 تا 30 درصد فعالیت می‌کنند و علت آن رکود طولانی‌مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است. صادرات مواد اولیه از افتخارات ماست‌ اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. حتما سایه سوء‌مدیریت بر این صنعت حضور پررنگ دارد.

صفایی گفت: وقتی یکی از متولیان مملکت‌ که عضو هیات مدیره 17 شرکت پتروشیمی است و سیستم معیوبی به نام بهین‌یاب را درست کرده است علاقه‌ای به اصلاح عیوب این سامانه ندارد این اصلاح وظیفه ما نیست بلکه ناظران و بازرسان معلوم و کافی دارد.

صفایی با این ادعا که می‌تواند آدرس همه دلالان را ارائه کند افزود: لیست خریداران سه سال اخیر کالا باید برای بررسی به انجمن ملی تحویل داده شود.

او افزود: همه می‌دانند دلال کیست‌ اما به زبان نمی‌آییم.‌ اینکه بگوییم این اسامی جزو اسناد تجاری هستند یعنی به دنبال پوشش دادن دلالان هستیم.

بزرگ‌ترین شرکت تولید حوله کشور هم تعطیل ماند!

التهاب اخیر بازار ارز شوک‌ ناگهانی و عجیبی را در ماه‌های اخیر به پیکره اقتصاد و تولید داخل وارد کرد. هرج مرج در نظام تولید، توزیع و واردات باعث شد بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم به انحای مختلف با کمبود مواجه شود. کارخانه حوله‌بافی ملی ایران که روزی بیش از 40 کارگر در آن مشغول فعالیت بودند و سالانه 800 تن حوله تولید و محصول خود را به استان‌های کشور و حتی خارج از مرزهای ایران صادر می‌کرد، پنج سال است که تعطیل شده و دیگر خبری از احیای مجدد آن نیست. شرکت تولیدی «حوله‌بافی ملی ایران» که در آغاز دهه 50 در تنکابن تاسیس شده بود و تا سال 1392 فعالیت داشت، پس از تخریب 100 درصدی در پی بارش برف سنگین همان سال، برای همیشه تعطیل و تجهیزات آن زیر آوار برف نابود شد و دیگر رمقی برای راه‌اندازی مجدد نداشت.

بازدید از کارخانه و دیدن صحنه‌های تکان‌دهنده ویرانی و آوار موجود که روی تمام دستگاه‌های خط تولید همچنان باقی است، دیدن حوله‌های پوسیده و خراب شده که در دستگاه‌ها باقی مانده‌اند و نیز کلاف‌های متعدد نخ که روی زمین ریخته شده و علاوه بر آن سقفی که فرو ریخته، تاسف‌‎بار و اندوهناک است.

کمال جمشیدی‌زنجانی، رییس هیات مدیره حوله‌بافی ملی ایران ضمن توضیح در مورد فعالیت این کارخانه بزرگ تولید حوله در کشور به ایسنا گفت: این شرکت در سال‌های پیش از انقلاب با ظرفیت تولید سالانه چهار تن حوله نخی باکیفیت در سال، برای 40 نفر ایجاد شغل می‌کرد و بزرگ‌ترین و معروف‌ترین کارخانه حوله‌بافی در شمال کشور، از گرگان تا گیلان بود که محصولات باکیفیت آن به کشورهای آلمان و انگلیس نیز صادر می‌شد.

وی با اشاره به فعالیت مداوم و بی‌وقفه این شرکت در دهه‌های 60 و 70، خاطرنشان کرد: پس از انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی نیز شرکت حوله‌بافی ملی ایران براساس قرارداد با ارتش و سپاه، تمام احتیاج‌های نیروهای نظامی کشور در این زمینه را تامین می‌کرد. رییس هیات مدیره حوله‌بافی ملی ایران‌ آغاز دهه 80 را مصادف با دوران رکود تولید شرکت به دلیل اختلاف‌های اعضای هیات مدیره و کاهش نقدینگی، قلمداد و خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات موجود و نیز فرسودگی دستگاه‌ها تصمیم بر آن شد که کارخانه در سال 84 به شکل موقت تعطیل شود.

وی با اشاره به اینکه شرایط کارخانه و ظرفیت تولید آن با دستگاه‏ها و تجهیزات جدید بسیار متفاوت از گذشته بود، تاکید کرد: با خرید دستگاه‌های ایتالیایی نساجی مدل 2009 و نیز افزایش سوله تولید، ظرفیت تولید را به 800 تن در سال رساندیم و کارخانه در حال بازگشت به شرایط مطلوب بود که متاسفانه در برف سنگین بهمن‌ماه سال 92 تمام سوله و تجهیزات آن تخریب شد و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت، برآورد خسارت آن را 100 درصد عنوان کردند. جمشیدی با ابراز تاسف از اینکه پس از برف دیگر هیچ فرد، نهاد و گروهی سراغی از این شرکت مهم تولیدی کشور نگرفت، افزود: تنها بانک ملی ایران با تقاضای استمهال تسهیلات به مدت سه سال موافقت کرد که این زمان نیز در مهر سال‌جاری به پایان خواهد رسید اما هنوز آواربرداری از کارخانه و سوله تولید آن انجام نشده است.

اصرار بر دریافت مالیات از کارخانه تعطیل شده

رییس هیات مدیره شرکت تولیدی حوله‌بافی ملی ایران با اشاره به تعداد و ارزش تجهیزات و دستگاه‌های خط تولید این کارخانه گفت: هشت دستگاه بزرگ تولید و بافت حوله در کارخانه وجود دارد که آن زمان با مبلغ دو میلیون یورو خریداری شد. هر یک از این دستگاه‌ها 24 تن وزن دارد و پایه‌های قطور آن از فولاد ساخته شده است، علاوه بر این، دستگاه‌های چله‏پیچ، ماشینِ تراش، تجهیزات رنگ‌آمیزی، دستگاه بسته‌بندی اتوماتیک حوله، چندین دستگاه چرخ خیاطی صنعتی و بسیاری از تجهیزات دیگر این کارخانه در برف آسیب دیده و امروز کسی به فکر کمک به تولیدکننده و حمایت از آن برای احیای کارخانه نیست.

جمشیدی با استناد به نامه اداره صنعت، معدن و تجارت تنکابن خطاب به رییس اداره دارایی شهرستان تنکابن، اظهار کرد: در این نامه که در سال 93 ارسال شده، مبلغ 85 میلیارد ریال برآورد خسارت برای این شرکت در نظر گرفته که با این وجود، اداره دارایی به دنبال دریافت مالیات از کارخانه تعطیل شده است.

نیاز به 5/ 1 میلیارد تومان تا احیای یک برند ملی

وی به تلاش‌های مستمر هیات مدیره جهت راه‌اندازی مجدد کارخانه، اشاره و تصریح کرد: پس از برف تمام تلاش‌های ما برای دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بی‌نتیجه ماند و هیچ بانک و موسسه‌ای حاضر به همکاری نشد. این در شرایطی رقم خورد که تنها مبلغ یک میلیارد و نیم کافی بود تا بتوانیم این تولید ملی را دوباره احیا و بازسازی کنیم.

عضو هیات مدیره کارخانه حوله‌بافی ملی ایران با اشاره به اینکه با تلاش بسیار سرانجام ستاد بحران، پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی را مصوب کرد، گفت: بانک ملی با پرداخت تسهیلات سه میلیارد و 500 میلیون تومانی با بهره 22 درصد و به شرط تسویه وام قبلی موافقت کرد اما این یعنی عملا پاسخ بانک به درخواست شرکت منفی بود در نتیجه با توجه به حجم بالای خسارت نتوانستیم کاری در جهت احیای این کارخانه انجام دهیم و این در حالی بود که هم اداره دارایی و هم شهرداری تنکابن در این مدت عوارض و مالیات خود را از ما طلب می‌کردند.

پرسش این است که در تمام این پنج سالی که این شرکت بزرگ تولیدی، تعطیل و تخریب شده، چطور هیچ فرد و نهادی به خود اجازه ورود به این کارخانه مخروبه برای پیگیری موضوع را نداده است. این سرنوشت شرکت تولیدی حوله‌بافی ملی ایران بود که با بیش از چهار دهه فعالیت در نهایت در سال 92 و با بارش سنگین برف برای همیشه زیر آوار مدفون و تعطیل شد.

چراغ تولید شرکتی خاموش شد که در آغاز و برای سالیان متمادی، بزرگ‌ترین شرکت تولید حوله در کشور محسوب شده و حتی تا پیش از تعطیلی دائم نیز از کارخانه‌های بزرگ حوله کشور به حساب می‌‏آمد.  

- آخوندی علیه دولت

جهان صنعت به اختلافات در دولت پرداخته است: «شاید تاخیر مناسب باشد.» این پاراف روحانی زیر نامه درخواست اکبر ترکان است که از او خواسته بود انتخابات نظام مهندسی با تاخیر برگزار شود و حالا دردسرساز شده است. عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی که از مدت‌ها قبل زاویه زیادی با سیاست‌های دولت و حتی شخص رییس‌جمهور پیدا کرده بود حالا مستقیما درخواست روحانی را خلاف قانون دانسته و گفته است این دستور قابل اجرا نیست؛ واکنشی که از اختلاف عمیق میان او و رییس‌جمهور و مشاورش پرده‌برداری می‌کند. حالا کار به جایی رسیده که آخوندی در نامه‌ای بی‌سابقه برای ترکان اظهار تاسف کرده و به او گفته است «پناهگاه امضافروش». ترکان هم در جواب گفته است رفتن آخوندی از وزارت راه‌وشهرسازی خبر خوبی است. پیش از این نیز ترکان در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفته بود: «آقای آخوندی نباید خود را قیم تام‌الاختیار نظام مهندسی بداند.»

کنایه‌های عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی و اکبر ترکان از زمانی آغاز شد که روحانی در اقدامی عجیب اکبر ترکان را به عنوان مشاور در امور هماهنگی بازسازی بافت‌های فرسوده معرفی کرد و این در حالی بود که اصولا چنین مسوولیتی در وزارت راه‌وشهرسازی در حال پیگیری بود و اقدام روحانی نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود.

بسیاری از ناظران این اقدام روحانی را ناشی از اختلاف نظر او با آخوندی در سیاست‌های توسعه بافت فرسوده می‌دانستند. آخوندی معتقد بود اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری را وزارت راه‌وشهرسازی هدایت می‌کند و حکم رییس‌جمهوری ممکن است باعث تداخل در سیاستگذاری‌ها شود. همان موقع حضور ترکان در مراسم افتتاح پروژه محله سیروس و نشستن روی صندلی آخوندی می‌توانست نوعی اعلام جنگ تفسیر شود؛ اختلاف پنهانی که حالا بیرون زده و کار را به جایی رسانده که آخوندی در نامه خود به رییس دفتر رییس‌جمهوری از الفاظی غیرمعمول در روال اداری دولت استفاده کرده است.

از درخواست ترکان تا واکنش آخوندی

چند روز پیش پس از انتشار یک نامه از سوی ترکان به رییس‌جمهور مبنی بر تعویق دو ماهه انتخابات نظام مهندسی، اختلاف سر باز کرد. در نامه‌ای که ترکان در ۲۷ شهریورماه ۹۷ به رییس‌جمهور نوشت از روحانی درخواست کرد که با تعویق دو ماهه انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی موافقت کند. روحانی در پاسخ این نامه نیز نوشته است که «شاید تاخیر مناسب باشد» و همین نامه کافی بود تا آخوندی برآشفته و در پاسخ به این درخواست، از جمله «برای ترکان متاسفم؛ درخواست او غیرقانونی است» استفاده کند.

آخوندی در پاسخ به این درخواست در نامه‌ای به رییس دفتر رییس‌جمهوری ضمن ابراز تاسف نسبت به اقدام اکبر ترکان اعلام کرد: پیشنهاد ترکان برای تعویق انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خلاف قانون و غیرقابل اقدام است. در نامه آخوندی به واعظی آمده است: «بازگشت به نامه شماره‌... فرآیند، ترتیب و نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و از جمله مهلت‌های قانونی برگزاری آن در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن به‌طور کامل و دقیق احصا شده و در هفت دوره انتخابات قبل و دوره جاری ملاک عمل بوده و است، مورد پیشنهادی آقای مهندس ترکان خلاف قانون و غیرقابل اقدام است.

آخوندی: ترکان پناهگاه امضافروشان شده است

وزیر راه‌وشهرسازی در این نامه می‌نویسد: تاخیر به‌طور قانونی امکان‌پذیر نیست و مطابق برنامه‌ زمان آن اقدام و رای‌گیری در راستای اجرای قانون در استان‌های مختلف از پنجم تا سیزدهم مهرماه سال جاری انجام خواهد شد.

پس نامه جناب ترکان با حواشی دیگری همراه است‌ از جمله انتساب رفتار غیرحرفه‌ای به وزارت راه‌وشهرسازی، احتمال رد صلاحیت مهندسان مخالف با این رفتارها توسط این وزارتخانه و در نتیجه بی‌اعتمادی مهندسان به دولت تدبیر و امید.

باید عرض کنم که واقعا متاسفم که ایشان پناهگاه گروهی متخلف،‌ زیرپاگذارنده اخلاق و اصول حرفه‌ای مهندسی، امضا فروش و حیف‌کننده اموال مردم شده‌اند که بی‌محابا پیشنهاد اقدام غیرقانونی به رییس‌جمهور می‌دهند.

آخوندی در ادامه نامه آورده است: «وزارت راه‌وشهرسازی مطابق قانون نظارت کلی بر انتخابات دارد و انتخابات توسط هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت برگزار و نظارت می‌شود.

اگر مهندسان به دولت بی‌اعتماد شوند، ناشی از حمایت ایشان و کسان دیگری در بدنه دولت است که عملا از امضافروشی، شهرفروشی،‌ عدم کنترل ساختمان و بی‌قانونی حمایت می‌کنند.»

ترکان: آخوندی به دنبال نظارت استصوابی بر انتخابات است

نماینده ویژه رییس‌جمهوری در نوسازی بافت‌های فرسوده هم در واکنش به این نامه با بیان اینکه رفتن آقای آخوندی از وزارت راه‌وشهرسازی خبر خوبی است‌ گفته که هر فردی که برخلاف اندیشه‌های آقای آخوندی فکر کند، حذف می‌شود و وزیر راه‌وشهرسازی نظارت استصوابی بر انتخابات نظام مهندسی دارد.

اکبر ترکان با اشاره به درخواست وی از وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر تعویق در برگزاری انتخابات نظام مهندسی به ایلنا گفته است: به نظر می‌رسد در مرحله برگزاری انتخابات نظام مهندسی برخی افراد که با اندیشه‌های آقای آخوندی مخالف هستند حذف شده‌اند و آقای آخوندی نظارت استصوابی اعمال کرده است. وی با بیان این ادعا که کسانی که برای انتخابات نظام مهندسی از مرحله رد صلاحیت عبور کرده‌اند، منتخب وزیر راه‌وشهرسازی هستند، ادامه داد: در قانون رد صلاحیت افراد توسط وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌بینی نشده و این اقدام وزیر مداخله محسوب می‌شود.

ترکان گفت: عده‌ای در پرونده‌های افراد ورود می‌کنند، جست‌وجو می‌کنند و دلایلی سر هم می‌کنند تا برخی‌ها را رد صلاحیت کنند. نماینده ویژه رییس‌جمهوری در نوسازی بافت‌های فرسوده افزود:‌ جایگاه تایید صلاحیت توسط وزارت، ابتکار آقای آخوندی است وگرنه در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده و هیچ منع قانونی برای موافقت با درخواست بنده وجود ندارد. وی گفت: آقای آخوندی که گفته است درخواست بنده غیرقانونی بود،‌ لطفا بگوید به استناد کدام قانون درخواست بنده غیرقانونی است.

ترکان تاکید کرد: در تبصره ماده 13 قانون نظام مهندسی آمده است که اولین دوره انتخابات را وزارت شهرسازی برگزار کند چراکه در آن زمان سازمان نظام مهندسی به تازگی تشکیل شده بود. این قانون برای برگزاری اولین دوره است و مجری برگزاری دوره‌های بعدی باید سازمان نظام مهندسی باشد و جایگاه وزارت راه‌وشهرسازی برای برگزاری دوره‌های بعدی انتخابات،‌ نظارت است.

ترکان: رفتن آخوندی خبر خوبی است

وی همچنین درباره احتمال برکناری، جابه‌جایی یا استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در آینده نزدیک گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم اما رفتن آقای آخوندی از وزارت راه‌وشهرسازی خبر خوبی است. ترکان همچنین درباره این سوال که گفته می‌شود یکی از گزینه‌های سرپرستی یا وزارت راه‌وشهرسازی شما هستید، گفت: تاکنون پیشنهادی در این باره به بنده داده نشده است.

در حال حاضر بر اساس اعلام قبلی وزارت راه‌وشهرسازی 12 مهرماه 97 زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست و در صورت ادامه ایستادگی آخوندی برابر ترکان انتخابات در این تاریخ برگزار خواهد شد.

- دلار تختِ گاز بالا می رود

جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ داستان پرماجرای بازار ارز تمامی ندارد؛ قیمت‌ها هر روز رکوردهای تازه‌ای به ثبت می‌رسانند و با نرخ‌های غیرمنطقی سوار بر موج افزایشی به پیش می‌رانند. نه صرافان بازار قادر به ارائه نرخ منطقی و باثباتی در بازار هستند و نه دولت قدمی موثر در راستای قیمت‌گذاری صحیح آن برمی‌دارد. تنها دلالان بازار افسار افزایش قیمت‌ها را در اختیار گرفته‌اند و آن را به هر سو که بخواهند هدایت می‌کنند.

به راستی در بازار ارز چه خبر است؟ دلار که تا چند روز پیش حول کانال 15 هزار تومان می‌چرخید، به یکباره و ظرف دو روز وارد کانال 16 هزار تومان شد و روز گذشته با گذر از مرز 16 هزار تومان، تغییرات قیمتی وسیعی را به ثبت رساند. سایر ارزهای بازار نیز با این موج افزایشی همراه شدند و به رکوردزنی در قیمت‌های نجومی‌شان ادامه دادند. بر این اساس یورو نیز که تا چند روز پیش در کانال 17 هزار تومان قرار داشت، با افزایشی هیجانی، حتی از 18 هزار تومان هم عبور کرد و قیمت 19 هزار تومانی را برای خود به ثبت رساند.

در این بین اما ارائه ارز مسافرتی در بانک‌ها که طی مدت اخیر در دو بانک آغاز شده بود، اکنون با توجه به نوسان قیمت ارز تنها در یکی از بانک‌ها پرداخت می‌شود که این جریان با تشکیل صف‌های طولانی همراه شده است‌.

اختلاف قیمتی ارز مسافرتی

از سویی به دلیل افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته در بازار ارز، اختلاف ارز مسافرتی ارائه شده در بانک‌ها و بازار آزاد نزدیک به ۱۲۰۰ تومان و حتی بالاتر است‌. در کنار بانک‌ها، برخی صرافی‌ها نیز در بازار ارائه ارز، ارز خدماتی از جمله مسافرتی را انجام می‌دهند که تقریبا هیچ اختلاف قیمتی با نرخ بازار آزاد ندارد و البته همه روزه این ارز را به فروش نمی‌رسانند.

اما روند تغییرات قیمتی بازار بیانگر آن است که آنچه بیش از پیش در شکل‌گیری قیمت‌های نجومی آن تاثیرگذار بوده، انتظارات قیمتی در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکاست‌. بر این اساس افزایش نگرانی‌ها از بازگشت تحریم‌ها مردم را وارد دور تازه‌ای در بازار ارز کرده و ارزش دلار به عنوان دارایی مطمئن را با افزایش قیمت‌های وسیعی همراه کرده است‌.

سکوت دولت

در این بین اما یک موضوع مبهم است؛ دلیل سکوت دولت چیست؟ اگر نگاهی به عملکرد سیاستگذاری ارزی دولت در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با حجم عظیمی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی مواجه می‌شویم که به جای حل هیجانات قیمتی بازار و به تعادل رساندن آن، به بی‌ثباتی‌های بیشتری دامن زده است‌.

بر این اساس اگر روند تغییرات قیمتی در بازار ارز را از زمان تکیه دادن همتی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش 75 درصدی در قیمت‌های بازار مواجه می‌شویم‌ آن هم بعد از رونمایی از بسته‌های سیاستی جدیدی که به جای به تعادل رساندن قیمت‌ها، وبال گردن دولت و بازار شده است‌.

اما در این بین روند حرکت بازار ثانویه ارزی نیز گویای آن است که حتی تلاش‌های دولت برای حل مشکلات ارزی بازار با تکیه بر این بازار جدید ارزی نیز تنها راهی برای گسترش رانت‌خواری برای انحصارگران بازار بوده است‌. اما چه چیز موجب آن شده که حتی روند تغییرات قیمتی در بازار ثانویه نیز قادر نباشد برای به ثبات رساندن قیمت‌ها در بازار ارز کاری کند؟

تقاضای بازار آزاد به سمت بازار ثانویه هدایت شود

آن‌طور که فرهاد رمضان، کارشناس بازار سرمایه به «جهان صنعت» می‌گوید، بازار ثانویه زمانی قادر است چهره حقیقی خود را در بازار نشان دهد و به کمک بی‌ثباتی‌های قیمتی در بازار آزاد ارزی بیاید، که بتواند با نظارت دقیق دولت، نقدینگی‌های شکل گرفته در بازار آزاد را به سمت خود هدایت کند و از تقاضای فیزیکی بازار بکاهد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دلار نیز یک کالاست که قیمت آن بر اساس نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت ارز نماینده شاخص تورم در اقتصاد کشور است و تغییرات قیمتی آن خود را در شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد.

آنطور که فرهاد رمضان بیان می‌کند، اگر سیاستگذار ارزی قادر باشد انتظارات ارزی مردم را به یک سمت و سوی منطقی هدایت کند، می‌تواند بر شاخص‌های تورمی در اقتصاد تاثیرگذار باشد.

وی راهکار عملی چنین سیاستی را شکست انحصارگری در استفاده عملی از صرافان بازار و ازدیاد تعداد صرافانی می‌داند که قادر باشند نوسانات قیمتی بازار را کنترل کنند.

به اعتقاد رمضان، دولت باید به ابزارهایی متوسل شود که تعداد مراجعات مردم برای خرید فیزیکی ارز را کاهش دهد و با هدایت تقاضاهای فیزیکی بازار آزاد به سمت بازار ثانویه ارزی، اقدام به نوسان‌گیری کند و تقاضای ارزی متقاضیان را از طریق بازار ثانویه پاسخ دهد.

قیمت‌گذاری در دست بازار آزاد

اما آنطور که به نظر می‌رسد سیاستگذاری دولت در بازار ثانویه ارزی نتوانسته به گونه‌ای هدایت‌کننده جریانات ارزی بازار باشد که بتواند به کاهش قیمت و حذف انحصارگری‌های بازار کمک کند. پیش از این دولت پیش‌بینی کرده بود که بازار ثانویه ارزی قادر خواهد بود با نیروهای عرضه و تقاضای صادرکنندکان و واردکنندگان ارزی، نیروهای هدایت‌کننده قیمت‌ها در بازار آزاد را نیز در اختیار بگیرد و قیمت‌های بازار آزاد را نیز به سمت قیمت‌های تعیین شده در بازار ثانویه نزدیک سازد.

اما آنطور که از تغییرات قیمتی بازار برمی‌آید، تا به امروز قیمت‌های بازار آزاد بوده که هدایتگر بازار بوده و تفاوت قیمت وسیعی با قیمت‌های بازار ثانویه دارد و این تفاوت هر روز در حال پیشی گرفتن است‌.

بر این اساس روند تغییرات قیمتی در طول یک سال گذشته از این حقیقت تلخ پرده برمی‌دارد که هیچ یک از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سیاستی دولت، قادر به ارائه برنامه مشخص و قیمت‌گذاری صحیحی در بازار نبوده و تنها تلاشی نافرجام برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های پشت پرده دولت بوده است‌.

تنگنای ارزی دولت

در این بین عده‌ای سیاست‌های پشت پرده دولت در دستکاری قیمت‌های بازار ارز را اتهام‌زنی می‌دانند و معتقدند دولت نقشی در افزایش قیمت‌های بازار ندارد، این در حالی است که همه آنچه بر بازار ارزی‌مان گذشته، همه ریشه در سیاست‌های پشت پرده دولتی دارد که در تنگنای منابع ارزی‌اش گرفتار آمده و نگرانی از تنگ‌تر شدن منبع درآمدی‌اش، وی را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی از این دست کشانده است‌.

اما روند تغییرات قیمتی بازار نشان‌دهنده این واقعیت است که نمی‌توان دورنمای مثبتی از بازار ارز تا زمان بازگشت تحریم‌ها داشت‌. بر این اساس هرچه به روزهای بازگشت تحریم‌های آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، بر میزان نگرانی از شرایط بی‌ثبات اقتصادی کشور افزوده می‌شود و همین موضوع تقاضا برای ارز را به عنوان مامن امن بالاتر می‌برد. بر این اساس باید در روزهای پیش رو و با سیاست‌هایی که آمریکا در قبال ایران در پیش می‌گیرد، منتظر افزایش قیمت‌های وسیع‌تری باشیم که دیگر نه سیاستگذاری دولت قادر به کنترل آن خواهد بود و نه بازار اقتصادی‌مان از این پس کشش چنین نرخ‌هایی را خواهد داشت‌.

بر این اساس و با دورنمایی نه‌چندان مطلوبی که از آینده بازار ارز و به تبع آن آینده اقتصادی کشور داریم، باید به زودی شاهد افزایش قیمت‌های وسیع‌تری در بازار اقتصادی‌مان باشیم که معیشت خانوارها را هدف قرار می‌دهد و به کوچک‌تر شدن دوباره سفره اقتصادی خانوارها منجر خواهد شد.

مسائل سیاسی به قیمت ارز جهت می‌دهد

در همین حال، یک استاد دانشگاه با اشاره به جهش دوباره نرخ ارز به واکاوی علل موثر بر آن و همچنین قیمت واقعی دلار و یورو پرداخت‌.

محمود باغجری، استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه علت جهش قیمت دلار از گستره مسائل اقتصادی بیرون است، گفت: واقعیت این است که حالا این مسائل سیاسی هستند که به قیمت ارز جهت می‌دهند. بخشی از علل افزایش قیمت دلار که حالا از مرز ۱۵ هزار تومان هم عبور کرده است به خاطر مسائل روانی است‌. در حالت عادی و تحت شرایط اقتصادی دلار نهایتا تا ۸ یا ۹ هزار تومان و یورو تا ۱۰ هزار تومان ارزش دارند.

او در ادامه با تاکید بر اینکه ما در شرایط عدم اطمینان به سر می‌بریم، اظهار کرد: در شرایط عادی فعالان بازار نتایج را می‌دانند، ولی در بین انتخاب گزینه‌های مختلف مردد هستند؛ درحالی که در شرایط عدم اطمینان فعالان اصلا نمی‌دانند چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی این پارامترهای سیاسی هستند که تعیین‌کننده وقایع هستند. اینجا ما یکسری بازنده خواهیم داشت، یعنی در چنین شرایطی که ارزش کالاها بیشتر از اندازه واقعی آنهاست ممکن است با بروز اتفاقاتی در دنیای سیاست قیمت‌ها به حالت عادی خود برگردند و کسانی که روی دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار ضرر و زیان شوند.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اثر حجم بالای نقدینگی بر افزایش قیمت دلار بیان کرد: اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دست دارند را بخواهند به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم در قبال آن بخواهد ذخایر طلا و دلار خود را به آنها بدهد، باز هم در بدبینانه‌ترین حالت قیمت دلار باید در بازه ۱۴ هزار تومان ثابت بماند.

* دنیای اقتصاد

- سنجش وعده رسانه‌ای همتی

دنیای اقتصاد نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خدمت، وعده داد که کمتر مصاحبه و بیشتر عمل کند. در این مدت تا چه حد، این وعده رئیس کل رنگ عمل گرفته است؟

نخستین باری که عبدالناصر همتی در صداوسیما به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، حضور یافت، علاوه بر وعده‌هایی که در عرصه پولی و ارزی داد، یک وعده رسانه‌ای نیز داد. همتی ۱۴ مرداد با حضور در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما تاکید کرد: «رئیس بانک مرکزی نباید حرف بزند، بیشتر باید بیانیه بدهد. جایی که لازم باشد به مردم توضیح می‌دهیم.» او همچنین در اولین پست اینستاگرامی خود در دوران ریاست با اشاره به اینکه مسوولان بانک مرکزی در تمام کشورها بیشتر عمل می‌کنند و به ندرت سخن می‌گویند، نوشت: «ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، حتما در حد ضرورت مصاحبه و توضیحات لازم را ارائه خواهم داد.» حدود ۵۰ روز از بیان وعده‌های همتی گذشته است، در این مدت رئیس کل بانک مرکزی با انتشار ۵ پست اینستاگرامی، به بیان نظرات و بعضا ارائه گزارش‌هایی از وضعیت بازار ارز پرداخت. اما وعده‌ رئیس کل مبنی بر دادن بیانیه به جای انجام مصاحبه، باید در سایت رسمی بانک مرکزی نمود پیدا می‌کرد؛ یعنی به جای اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود و به‌عنوان یک شخص حقیقی، به ارائه گزارش بپردازد، در دنیا رسم بر این است که بیانیه‌های رسمی در سایت رسمی بانک مرکزی برای اطلاع عموم در دسترس قرار می‌گیرد. اخیرا هم مصاحبه‌هایی که توسط رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست‌های مجلس برگزار شده، روابط عمومی بانک مرکزی را وادار به تکذیب نقل‌قول‌های غیررسمی کرده است؛ چرا که کانال‌های تلگرامی با سوءبرداشت و سوءاستفاده از سخنان رئیس کل، سیگنال‌های اشتباهی را به بازار صادر می‌کنند. دوشنبه عصر نیز همتی در حاشیه جلسه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مصاحبه‌ای با خبرگزاری خانه ملت انجام داد و به نقل از او آمد که در جلسه شورای اقتصادی قوای سه‌گانه مصوب شد که از صندوق توسعه ملی نیز منابعی برای کنترل بازار اختصاص یابد. البته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این خبر را تکذیب کرد و گفت: چنین تصمیمی در شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه گرفته نشده است. این اظهارات، موجب شد تا دو روایت از تزریق ارزی از صندوق توسعه ملی به وجود آید.

این‌طور به نظر می‌آید که گذر زمان، رئیس کل را از وعده‌ای که داده، دور کرده است. در این شرایط، شاید بازگشت رئیس کل بانک مرکزی به وعده اولیه، بهتر از اظهارنظر باشد. انتظار بر این است که اعلام مواضع رئیس کل در قالب بیانیه و گزارش نیز نه در صفحه شخصی مجازی، بلکه در سایت رسمی بانک مرکزی کشور انجام شود تا هیچ ابهامی در این خصوص وجود نداشته باشد. همچنین انجام مصاحبه در حاشیه نشست‌ها و مراسم‌ها، نیز به نوعی بازگشت به رویه گذشتگان است که همان‌طور که همتی گفته، در دنیا مرسوم نیست.

- غیبت سیاست‌گذار در بازار ارز

دنیای اقتصاد درباره گرانی دلار نوشته است: روز گذشته، قیمت دلار نوسانات رفت و برگشتی کوتاه و بلند زیادی را تجربه کرد؛ امری که نشان‌دهنده تقابل شدید انتظارات کاهشی و افزایشی در بازار بود.

نگاهی کوتاه به روند این نوسانات، مبارزه دو دسته را آشکارتر می‌کند؛ دلار در ابتدای روز در دامنه ۱۶ هزار و ۱۰۰ تا ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان قرار داشت. شروع افزایشی بازار نشان‌دهنده تحرکات شدید معامله‌گران در خریدهای پشت خطی شبانه‌روز دوشنبه بود. با این حال، به سرعت حدود ساعت ۱۱:۱۵ صبح، قیمت دلار به زیر مرز ۱۶ هزار تومانی رفت و این کاهش تا مرز ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه یافت. از این نقطه خریدهای ارزی شدت گرفت و دلار نزدیک ساعت یک بعدازظهر بار دیگر در کانال ۱۶ هزار تومانی قرار گرفت. پس از رسیدن به این مرز، دلار تا مرز ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان نیز پیشروی کرد؛ ولی بار دیگر به سوی ابتدای کانال عقب‌نشینی کرد. میان نوسان دلار بین کف ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا سقف ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان چند نوسان رفت و برگشتی کوتاه نیز صورت گرفت.

به گفته فعالان، عامل اصلی نوسانات رفت و برگشتی، تناقض شدید انتظارات افزایشی و کاهشی است. عده‌ای در بازار باور داشتند، قمیت دلار در ۶ ماه اخیر بسیار رشد کرده است و کم‌کم، وقت اصلاح بلندمدت‌تر قیمت‌هاست؛ حال آنکه گروه دیگری اعتقاد داشتند، بازار در شرایط کنونی حداقل تا سقف ۲۰ هزار تومانی فضا برای افزایش دارد. آنچه مسلم است، غیبت سیاست‌گذار در تنظیم انتظارات معامله‌گران بود. در واقع بیشتر معامله‌گران کاهشی یا افزایشی، انتظارات خود را بر اساس متغیرهای دیگری فارغ از رفتارهای سیاست‌گذار تنظیم کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، کاهشی‌های بازار عوامل زیر را برای افت بیشتر قیمت مطرح می‌کردند؛  احتمال تصویب لوایح مربوط به FATF در ایران؛ احتمال امتیاز دادن اروپایی‌ها به ایران برای فروش نفت و جابه‌جایی‌های مالی. این دو متغیرهای مهم بیرونی بودند که کاهشی‌ها بر آن تاکید داشتند. از سوی دیگر، آنها باور دارند قیمت دلار در ماه‌های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است و در صورتی که کمی مسیر آن تغییر کند، ارزهای خانگی زیادی وارد بازار خواهند شد و به کاهش دامن خواهند زد. از سوی دیگر، آنها می‌گویند، ورود زیاد تقاضا در ماه‌های گذشته موجب شده است که توان این بخش با بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها پایین بیاید. در واقع، در میان انتظارات معامله‌گران کاهشی متغیری یافت نمی‌شود که خبر از انتظار معامله‌گران برای تغییر رفتار سیاست‌گذار بدهد؛ تغییر رفتاری که منجر به کاهش قیمت شود.

در مقابل افزایشی‌ها نیز می‌گویند، به نظر نمی‌رسد سیاست‌گذار نقشه راه مشخصی برای مدیریت نوسانات بازار داشته باشد و تا زمانی که سیگنال مشخصی که در تغییر انتظارات موثر نباشد، صادر نشود، رشد قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. آنها معتقدند بازار به‌طور کامل در اختیار نوسان‌گیران قرار دارد و آنها با جابه‌جایی مرزهای قیمتی زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی جدید به بازار می‌شوند. هر روز  افراد زیادی در بازار یافت می‌شوند که دلیل ورود خود به بازار را رشد بی‌سابقه قیمت‌ها و هراس از رشد بیشتر قیمت عنوان می‌کنند. در این میان، آنچه مسلم است، قیمت با سرعت زیادی و بدون پشتوانه اقتصادی خاصی رشد شدیدی را تجربه کرده است و در صورتی که تغییری رفتاری در سیاست‌گذار رخ دهد که منجر به تغییر انتظارات شود، می‌توان انتظار کاهش شدید قیمت‌ها را نیز داشت.

این در حالی است که عده‌ای از معامله‌گران باور دارند در صورت ادامه وضعیت فعلی، احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها نیز طبق الگوی چند ماه اخیر وجود داشت: الگوی رشد شدید در یک مقطع مشخص ماه و به‌دنبال آن ۱۰ تا ۱۸ روز ثبات تا نوسان بعدی. در روزی که دلار نوسانات زیادی داشت، سکه نیز روند مشابهی را تجربه کرد. سکه در این روز تا مرز ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پایین رفت و از آن سو تا سقف ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی نیز پیشروی کرد. قیمتی که ساعت ۴ بعدازظهر برای سکه در حجم عمده ثبت شد، ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بود. گرم طلا نیز دیروز تا مرز ۴۶۰ هزار تومانی رشد کرد. کمترین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در این روز ۴۳۶ هزار تومان بود.

- ولوو از ایران رفت

دنیای اقتصاد نوشته است: شرکت کامیون‌سازی ولوو سوئد فعالیت خطوط مونتاژ محصولات خود را در ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا متوقف کرده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، بنابر گفته فردریک ایوارسون، سخنگوی شرکت ولوو، گروه کامیون‌سازی ولوو در پی تحریم‌های آمریکا دیگر قادر به دریافت پول قطعات خود (از ایران) نیست و از این رو تصمیم به توقف فعالیت در ایران گرفت.

دور نخست تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا  پس از خروج ترامپ از برجام و از ۶  اوت اعمال شد و در ادامه، برخی از شرکت‌های تجاری مهم اروپایی و آسیایی از جمله خودروسازان، وادار به ترک بازار ایران شدند. ایوارسون در این باره به رویترز گفت: «با توجه به تحریم‌ها و دیگر اقداماتی که آمریکا آنها را اجرایی کرده، نمی‌توان از سیستم بانکی برای تجارت با ایران استفاده کرد؛ ما از زمان بازگشت تحریم‌ها نتوانستیم مبلغی را دریافت کنیم و اکنون هیچ گونه فعالیتی در ایران نداریم.» اظهارات وی در حالی است که پیش از بازگشت تحریم‌ها شرکت کامیون‌سازی ولوو اعلام کرد درصدد است ایران را به صادرکننده اصلی محصولات این شرکت در خاورمیانه و آفریقای شمالی تبدیل کند.

با اینکه اتحادیه اروپا قوانینی را برای محافظت از کسب‌وکارهای خود در ایران تعیین کرده، در عمل ممنوعیت بانک‌ها از تراکنش مالی برای تجارت با ایران موجب خروج بسیاری از شرکت‌های مهم از این کشور شده است. ولوو در ایران و برای مونتاژ محصولات خود با شرکت سایپادیزل همکاری می‌کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مدیران سایپا تایید کرده که ولوو پس از بازگشت تحریم‌ها توافق خود با سایپادیزل را متوقف کرده است. او می‌گوید: «آنها به‌دلیل تحریم‌ها از ماه مه تصمیم گرفتند تا همکاری خود را با ما متوقف کنند و حتی پیشنهاد همکاری جدید را نیز رد کردند.» طبق این گزارش، شرکت سوئدی اسکانیا نیز اعلام کرده تمام سفارش‌هایی را که تا ماه اوت نتوانسته به ایران تحویل دهد، به‌دلیل تحریم‌ها لغو کرده است.

 

-  رکورد ۶۴ ماهه گرانی مسکن در تهران شکسته شد

دنیای اقتصاد درباره گران شدن مسکن گزارش داده است: تغییرات غیر هم‌جهت «سطح قیمت» و «حجم معاملات» در بازار مسکن تهران شدت گرفت. آمار دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت خرید و فروش ملک در تهران طی شهریور نشان می‌دهد به‌رغم کاهش ۲۰ درصدی تعداد واحدهای فروش‌رفته در این ماه نسبت به مرداد، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان ظرف یک ماه ۹ درصد افزایش پیدا کرده است که بیشترین تورم ماهانه ملکی از اردیبهشت ۹۲ تاکنون محسوب می‌شود. بررسی‌ها درباره دو نبض متفاوت در بازار مسکن پایتخت، از ۳ پیش‌برنده تورم ملکی در شرایط شبه رکود، حکایت دارد.

رکورد بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران از بهار ۹۲ تا کنون، برای آخرین ماه از تابستان ۹۷ به ثبت رسید. گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای جدید دفتر اقتصاد مسکن درباره اوضاع بازار ملک حاکی است: بازار مسکن پایتخت با دو نبض کاملا متفاوت مواجه شده به‌طوری که «نبض قیمت» تند می‌زند اما «نبض معاملات» به قدری کند شده که حجم خرید و فروش آپارتمان در پایین‌ترین حد دو سال اخیر قرار گرفته است. شهریور امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، ۹ درصد ظرف یک ماه افزایش پیدا کرد و با عبور از مرز ۸ میلیون تومان به سطح ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آمد. این میزان رشد ماهانه از اردیبهشت سال ۹۲ –مقطع زمانی اوج حباب مسکن در دوره پیشین رونق معاملات- تا کنون، بی‌سابقه بوده است.

روند تغییرات قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر به شکلی بوده که تحت تاثیر شتاب آن، بهای فروش هر متر مربع آپارتمان از ۵/ ۵ میلیون تومان در ابتدای امسال به ۵/ ۶ میلیون در پایان بهار، ۵/ ۷ میلیون در میانه تابستان و بالای ۸ میلیون تومان در پایان تابستان صعود کرده است. شیب رشد ماهانه قیمت آپارتمان در مرداد ماه، اندکی کاهش یافت اما ابعاد التهاب قیمتی مجددا در شهریور، رو به افزایش گذاشت. میانگین قیمت مسکن در حال حاضر ۷۳ درصد بیشتر از زمان مشابه در سال ۹۶ است. سطح قیمت واحدهای مسکونی در تهران در شرایطی، جهش‌های پی در پی را تجربه می‌کند که معدل ماهانه فروش آپارتمان نسبت به اوایل امسال، تقریبا نصف شده است.

از اردیبهشت ۹۷ تا کنون، حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت، به شکل سریالی و بدون وقفه، رو به کاهش بوده به‌طوری که از نزدیک ۱۷ هزار فقره معامله در اردیبهشت به کمتر از ۹ هزار فقره در شهریور رسیده است. ماه گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در تهران ۲۰ درصد ظرف یک ماه کاهش پیدا کرد. مقایسه ابعاد بازار خرید و فروش مسکن در شهریور امسال با شهریور پارسال،‌ بیانگر کاهش ۳۵ درصدی حجم معاملات در این فاصله زمانی است.

کارنامه نیمسال اول ۹۷ بازار معاملات مسکن در پایتخت نیز مشخص می‌کند: حدود سه ماه پس از شروع رونق معاملات که از اواخر پاییز سال گذشته رقم خورد، در ۶ ماه اول امسال، حجم معاملات ۱۲ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۶ افت کرد. با این حال متوسط قیمت مسکن در تهران طی نیمه اول امسال ۴۸ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش یافته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره نبض‌های متفاوت قیمت و معاملات در بازار مسکن تهران -که میزان تفاوت آن در ماه گذشته، فوق‌العاده بیشتر نیز شده است- نشان می‌دهد: در وضعیت فعلی، سه پیش‌برنده (محرک) قیمت مسکن در پایتخت باعث شده، سطح قیمت‌ها با کمترین حجم خرید و فروش آپارتمان، به جهش ادامه دهد. این محرک‌های قیمتی شامل «نقش دووجهی سفته‌بازها به‌عنوان بازیگران اصلی در صحنه معاملات»، «برتری حجم تقاضای خرید در مقایسه با تعداد فایل‌های فروش» و همچنین «جو روانی متاثر از پرواز دلار و انتظارات تورمی ناشی از آن» است.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات نحوه شکل‌گیری و اثرگذاری پیش‌برنده‌های تورم ملکی بر سطح قیمت‌ها حاکی است: طی هفته‌های گذشته، سفته‌بازهایی که پیش‌تر اقدام به خرید آپارتمان کرده بودند، بیشترین نقش را در سمت عرضه فایل فروشی در بازار معاملات ملک در تهران داشتند. از طرفی، در بین متقاضیان خرید، وزن تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه به مراتب بیشتر از تقاضای مصرفی بوده است. این جنس از تقاضا و همچنین عرضه (غیر مصرفی) باعث سلب زمینه ثبات نسبی قیمت به رغم افت معاملات شده و حتی شرایط را برای پشتیبانی از جهش قیمت نیز فراهم ساخته است. در هفته‌های اخیر، تقاضای مصرفی در بازار مسکن وجود داشته اما میزان آن به مراتب کمتر از تقاضای غیرمصرفی بوده است.

در سمت فروش آپارتمان نیز بخش قابل توجهی از سازنده‌ها به دو دلیل «احتیاط ناشی از نبود چشم‌انداز مشخص برای ساخت و ساز» و «ردیابی آینده تورم مسکن»، فروش واحدهای خود را به تاخیر انداخته‌اند. از طرفی، متقاضیان تبدیل به احسن که یک گروه دیگر فروشنده‌ها محسوب می‌شوند، به‌خاطر جو متشنج بازار معاملات، توان فروش ندارند. اما سفته‌بازهای ملکی با اهداف مختلف به فروش مشغولند. یک دسته از این گروه، با خرید و فروش مکرر در یک منطقه، دنبال سودگیری هستند و دسته دیگر با فروش در یک منطقه، در منطقه دیگر اقدام به خرید می‌کنند. دسته‌ای هم با هدف ورود به بازار دیگر، قصد فروش دارند. در این میان، بخشی از سرمایه‌گذارانی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اقدام به خرید آپارتمان کرده بودند، ماه گذشته با مشاهده سطح قیمت‌ها، اقدام به فروش کردند.

در حال حاضر اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در تهران به پایین‌ترین میزان از سال ۹۵ تاکنون تنزل پیدا کرده است اما در همین بازار شبه‌رکودی، هنوز حجم تقاضای خرید بیشتر از عرضه فایل فروشی است. این اتفاق به‌عنوان دومین پیش‌برنده تورم ملکی عمل می‌کند. ریشه وضعیت موجود و یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده این دو پیش‌برنده –مانور سفته‌بازها و برتری حجم تقاضا نسبت به عرضه- به جو روانی متاثر از روند افزایشی قیمت دلار برمی‌گردد. تداوم صعود قیمت دلار در ماه گذشته باعث شد از یکسو تقاضای غیرمصرفی در بازار ملک حضور پررنگ داشته باشد و از سوی دیگر، فروشنده‌ها در تعیین «قیمت پیشنهادی»، از اهرم دلاری برای بالا بردن سطح قیمتی استفاده کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن در تهران حاکی است: خرید آپارتمان در سخت‌ترین شرایط توسط خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی انجام می‌شود. جست‌وجو و شناسایی آپارتمان حتی برای متقاضیان سرمایه‌ای نیز دشوار شده است. برخی به ظاهر فروشنده‌ها، صرفا با فایل کردن واحدهای خود، به دنبال کشف قیمت در گام اول و منحرف کردن فروشنده‌های واقعی از طریق تعیین قیمت پیشنهادی فوق‌العاده بالا هستند. این گروه، قیمت پیشنهادی در فایل‌های خود را با فاصله چشمگیر نسبت به واحدهای تازه فروش رفته در منطقه تعیین می‌کنند اما در واقعیت، قصد فروش ندارند. در برخی محله‌ها، رفتار این گروه، بر تعیین قیمت فروشنده‌های واقعی به‌خصوص عوامل فروش آپارتمان‌های سالخورده تاثیر گذاشته است.

* کیهان

-  امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد به شرطی که مدیران نفتی بگذارند

کیهان نوشته است:‌ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد، به شرطی که شرکت ملی نفت بگذارد دیگران هم نفت بفروشند.

هدایت‌اله خادمی درباره شائبه کم‌کاری برخی مدیران نفتی در فروش نفت، اظهار کرد: امکان فروش بیشتر نفت وجود دارد، به شرطی که شرکت ملی نفت بگذارد دیگران هم نفت بفروشند، ولی شرکت ملی نفت اجازه نمی‌دهد انحصار فروش‌ از کنترل او خارج گردد و می‌خواهد فروش از کانال خودش صورت بگیرد.

وی افزود: برخی مدیران می‌خواهند حتما در چارچوب دستورالعمل‌های نهادهای خارجی عمل کنند تا کسی از آنها در لیست تحریم قرار نگیرد، در حالی که باید مدیرانی در رأس کار باشند که از همه چیز خود برای کشور بگذرند.

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، برخی مدیران وزارت نفت، اینکاره نیستند و باید از آنها پرسید که شما نگران خود هستید یا کشور؟

خادمی با ‌اشاره به اینکه مدیران نفتی برای کم‌کاری خود بهانه می‌آورند، ادامه داد: باید نفت را از دست دولت خارج کنیم و به کسانی بدهیم که می‌توانند آن را بفروشند.

وی افزود: باید خریداران و فروشندگان نفتی کوچک آنقدر زیاد شود که نتوانند نفت ما را تحریم کنند. بسیاری از پالایشگاه‌های کوچک دنیا قابل رصد نیستند و می‌توان به آنها نفت فروخت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی به سمت تحریم‌های بیشتر حرکت می‌کنیم و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران بیشتر شده و هم ‌اکنون برخی از کشورها خرید از ما را کاهش داده‌اند. در این وضعیت به مدیرانی نیاز داریم که انگیزه لازم را داشته باشند و بتوانند مانند گذشته از راه‌های مختلف ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنند.

خادمی گفت: راه‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد از جمله راه‌اندازی بورس نفت و فروش نفت به خریداران جزء که آن را به پالایشگاه‌های کوچک صادر می‌کنند. همچنین می‌توان مثل گذشته بخشی از نفت را در کشورهایی مانند چین و یا شناورهایی در آب‌های آزاد ذخیره‌سازی کرد.

وی تأکید کرد: عملکرد 5 سال گذشته دولت نشان می‌دهد وزارت نفت علاقه‌ای به این کار ندارد و تلاشی هم در این جهت انجام نمی‌دهد. کارنامه دولت نشان می‌دهد کشور را پنج سال معطل توتال کردند و عاقبت این شرکت بدون پرداخت جریمه از ایران رفت، همچنین قراردادهای جدید نفتی (IPC) را ارائه کردند که بسیار نامفهوم بود و علاوه‌بر این هنوز نتیجه ماجرای کرسنت روشن نشده است. دولت هیچ پروژه‌ای را در این مدت شروع نکرده و هر چه بوده مربوط به سالیان گذشته بوده است.

شایان ذکر است هر چند ایران از زمان انقلاب اسلامی درگیر تحریم و بحران‌هایی با منشأ خارجی بوده، اما با نزدیک شدن دور جدید تحریم‌های نفتی با صحنه‌گردانی آمریکا در کنار ضعف مدیریت در بدنه دولت، دسترسی ایران به بازارهای انرژی و درآمدهای نفتی با ابهامات بیشتری مواجه گردیده است.

هر چند بیژن وزیر نفت گفته است «خواب آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران تعبیر نمی‌شود»، اما زنگنه که روزگاری به امید برجام از افزایش فروش نفت ایران خبر می‌داد، با اذعان به کاهش فروش نفت کشور، این نکته را هم اعلام کرده که کره جنوبی در سه ماه اخیر از ایران نفت نخریده است.در این وضعیت انتظار می‌رود مدیران نفتی راه‌های مختلفی را برای دو زدن تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی کرده باشند، اما برخی کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند در زمینه فروش نفت کم‌کاری صورت میگیرد.علاوه‌بر اظهارات هدایت‌اله خادمی، مهدی محمدی، کارشناس مسائل امنیتی هم چند روز قبل در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «فروش نفت ایران به 1/3 میلیون بشکه رسیده در حالی که بازار تشنه نفت ایران است. وزیری که می‌تواند نفت بفروشد و نمی‌فروشد، دقیقا قصد دارد کشور را به کجا بکشاند؟»

وزارت نفت در واکنش به این اظهار نظر، جوابیه‌ای صادر کرد و ضمن رد کردن موضوع، به همان اظهارات تکراری خود درباره فروش نفت و بازنگشتن پول آن متوسل شد، اما این ابهام همچنان باقی ماند که آیا تعمدی در پایین آمدن فروش نفت ایران وجود دارد و تحریم‌ها واقعا قابل دور زدن نیست؟

از اظهارات کارشناسان چنین برمی‌آید که بخش خصوصی می‌خواهد و می‌تواند بخشی از فروش نفت را برعهده بگیرد و مشتری هم دارد، ولی انحصار فروش شرکت ملی نفت اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

- ارزش پول ملی طی 60 روز اخیر 60 درصد کاهش یافت!

کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است: طی دو ماه اخیر که رئیس‌کل جدید بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده و سیاست‌های جدید خود را تحت عنوان بسته ارزی دولت اجرایی نموده، ارزش پول ملی 60 درصد کاهش یافته است!

بازار ارز طی هفته اخیر روند افزایشی خود را به شکل چشمگیری آغاز نمود و نرخ دلار حتی از 16 هزار تومان هم عبور کرد؛ اما همچنان مسئولان پولی کشور از جمله بانک مرکزی بدون اتخاذ تصمیم خاصی، نظاره‌گر این روند هستند!

نرخ دلار که هفته گذشته در کانال 14 هزار تومان بود تنها طی چهار روزی که از هفته جاری می‌گذرد تقریبا دو هزار تومان گران شده است؛ البته گرانی دلار اینقدر زیاد بوده که حتی ارقامی مانند هزار تومان یا حتی دو هزار تومان هم اصلا به چشم نمی‌آیند!

این در حالی است که نرخ دلار در اوائل مرداد ماه که رئیس‌کل جدید بانک مرکزی آغاز به کار کرد، کمتر از 10 هزار تومان و در حوالی 9 هزار و 900 تومان قرار داشت. به عبارت دیگر، در یک ماه و نیمی که از مدیریت جدید بانک مرکزی می‌گذرد، (مدت زمانی که بسته جدید ارزی دولت هم اجرا شد) نه تنها بهبودی در قیمت ارز رخ نداده بلکه ارزش پول ملی حدود 60 درصد کاهش داشته است!!

متاسفانه دولتمردانی که در زمان انتخابات، حرف از ثبات بازار ارز و بازگشت آرامش به بازار می‌زدند، اصلا توجهی به این موضوع ندارند که قیمت دلار که در مهرِ سال پیش، سه هزار و 800 تومان بود، در حال حاضر به 16 هزار تومان رسیده و ارزش پول ملی در این مدت، یک چهارم شده است!

در حال حاضر آنچه بیشتر از همه چیز موجب شگفتی شده، بی‌تفاوتی مسئولان ذی ربط نسبت به تلاطمات بازار است، نرخ دلار هر روز رقم بالاتری را ثبت می‌کند و انگار هرچه زمان می‌گذرد قصد توقف هم ندارد.

سؤالاتی که در انتظار پاسخ مسئولان هستند

در حال حاضر سؤالات مهمی وجود دارد که مسئولان پولی کشور نسبت به آنها باید پاسخ بدهند؛ سؤالاتی از این قبیل که نرخ ارز تا کجا قرار است بالا برود؟ اصلا تا کجا کشش افزایش قیمت ارز وجود دارد؟ اقتصاد ایران با تطبیق خود با ارز هشت هزار تومانی این همه متحملِ فشار و گرانی شده، اگر قرار باشد با ارز 16 هزار تومانی سایر قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند، چه بلایی به سر مردم می‌آید؟ (البته معلوم نیست همین دلار 16 هزار تومانی گران‌تر نشود!)

رئیس‌بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای پولی در قبال پول ملی و بازار ارز مسئولیت دارند؛ اما فقط خدا می‌داند چرا نسبت به وظیفه خود اینقدر بی‌تفاوت هستند، در کدام کشور دنیا طی یکسال ارزش پول ملی به یک چهارم تبدیل می‌شود اما تدبیر خاصی برای مقابله با آن اتخاذ نمی‌شود؟

استدلال بانک مرکزی برای عدم دخالت در بازار

چندی پیش، رئیس‌بانک مرکزی اعلام کرده بود ۹۷ درصد معاملات در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) رخ داده و فقط سه درصد باقی مانده در بازار آزاد و در صرافی‌ها انجام می‌شود. یکی از معاونان بانک مرکزی هم به این موضوع‌اشاره کرده و از رسانه‌ها خواسته بود این همه مانور روی بازار آزاد (که از منظر این مسئولین سه درصد کل بازار است) داده نشود! به دیگر سخن، مسئولین پولی به بهانه سه درصدی بودن ارز آزاد، کاری با این نرخ نداشته و اصلا این بازار را به نوعی رها کرده‌اند! در حالی که عمده قیمت‌ها خود را با این نرخ تطبیق می‌دهند و این نرخ است که بر روی قیمت‌های عمومی اثرگذار می‌باشد. در همین زمینه چند بار از قول برخی فعالان بخش خصوصی نوشتیم که فاصله زیاد بین نرخ نیما و نرخ بازار (که الان حدود 100 درصد است) تبعات منفی بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

هم‌اکنون قیمت دلار به حدی غیر واقعی است که حتی کارشناسان و کسانی که معتقد به افزایش نرخ دلار بودند هم لب به گلایه گشوده‌اند، به عنوان مثال محمود باغجری، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفته است: در حالت عادی و تحت شرایط اقتصادی دلار نهایتا تا هشت یا ۹ هزار تومان ارزش دارد. وی با اشاره به اثر حجم بالای نقدینگی بر افزایش قیمت دلار بیان کرد: اگر مردم همه حجم نقدینگی که در دست دارند را بخواهند به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم در قبال آن بخواهد ذخایر طلا و دلار خود را به آنها بدهد، باز هم در بدبینانه‌ترین حالت قیمت دلار باید در بازه ۱۴ هزار تومان ثابت بماند.

* وطن امروز

-  دلار 17 هزار تومانی نتیجه ناکارآمدی تصمیم‌های دولت

وطن امروز نوشته است: التهابات جدید بازار ارز دلالی دیگر برای کسی تعجب‌آور نیست و به مرحله تمسخر رسیده است؛ در این میان برخی صادرکنندگان از دولت خواستند بی‌خیال ارز دولتی و نیمه‌دولتی شود و ارز را به نرخ بازار آزاد محاسبه کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، در بازار ارز دلار 17 هزار تومان خرید و فروش شد اما کسی تعجب نکرد. خبرهای تاثیرگذار در بازار ارز تقاضا را کاهش نداده تا دلال‌ها همچنان در این بازار تاسف‌بار جولان دهند. خیلی‌ها این سوال را می‌پرسند که افزایش نرخ ارز در بازار ارز تا کجا ادامه دارد و چرا بازار آرام نمی‌گیرد؟ به عبارت بهتر چرا تقاضا فروکش نمی‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید میزان عرضه ارز را بررسی کنیم. روحانی و مدیران زیرمجموعه وی بارها و بارها گفته‌اند 97 درصد مبادلات ارزی در کشور در سامانه بازار اولیه و ثانویه (سامانه عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان) انجام می‌شود و مبادله ارز در بازار آزاد فقط 3 درصد است.

روحانی 20 روز پیش گفته بود: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده‌ دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند 48 ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسؤولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد». رئیس‌جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دهند، گفت: «این کار را برای این انجام می‌دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده‌ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می‌زنید».

نامه عجیب و سرگشاده برخی صادرکنندگان

در همین حال اتحادیه‌های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی در واکنش به پیمان‌سپاری ارزی دولت به روحانی نامه نوشته و خواهان توقف دستورالعمل بانک مرکزی و فروش ارز به صورت آزاد شدند! رفتار برخی از تجار که باید ارز عرضه کنند نیز نشان می‌دهد در حال خیانت هستند؛ البته اگر معیار و شاخص را اظهارات روحانی در نظر بگیریم. برای روشن شدن موضوع باید ببینیم حرف حساب صادرکنندگان و بازرگانان چیست؟ بررسی نامه اخیر اتحادیه مذکور شاید خیلی چیزها را روشن کند؛ اینکه با مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسؤولیت‌ها از دو سمت مواجه هستیم. در بخشی از این نامه آمده است: «برخی از اشکالات اجرایی این دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی عبارتند از:

 قیمت تمام‌شده اغلب محصولات صادراتی غیرنفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تأثیر نرخ دلار آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و در نهایت بهای تمام‌شده کالاهای صادر شده متناسب با قیمت دلار آزاد است که با دستور اخیر و الزام به فروش در سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیرنفتی می‌باشد و از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون‌ها شغل را از بابت کاهش درآمد متضرر می‌سازد و باعث بیکاری بیشتر خواهد شد.

 مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین 5 تا 7 میلیارد است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه‌های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.

 تعیین زمان‌های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش و اقلام مشابه آن بسیار غیرعملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است.

 توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کالای غیرنفتی بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد، متأسفانه سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند».

چرا صادرکنندگان به بازار آزاد تمایل دارند؟

شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته است که هر صادرکننده‌ای را می‌تواند وسوسه کند که ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کند و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم نداشته باشد، بویژه اینکه همین صادرکننده‌ها، سایر هزینه‌های خود را باید با نرخ دو برابری از همین بازار آزاد تامین کنند. علی شریعتی، رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم، در حالی که دولت انتظار دارد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.

تقاضای واردات، پشت در بازار ثانویه

آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید: مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در روز دوشنبه دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالی که مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آنکه قیمت در بازار ثانویه را در محدوده مورد نظر خود کنترل کند، ناچار است بین عرضه و تقاضا تعادل ظاهری برقرار کند. به همین دلیل و از آنجا که میزان عرضه از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما قطره‌چکانی است، بانک مرکزی محدودیت خاصی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است.

چگونه؟ از طریق تاخیر در تایید ثبت سفارش.  پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: 5/2 میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگاه داشته شده تا نرخ ارز به صورت گلخانه‌ای در این بازار کنترل شود. وی می‌افزاید: این سیاست غلط در ادامه منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد، حال سوال اینجاست که چرا دولت یک اشتباه را دوباره تکرار می‌کند؟

عملکرد نیما

آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیماست که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود 5/1 میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از 2/1 میلیارد یورو بوده است. عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل 3/210 میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل 9/3 میلیون یورو بوده است.

شواهد نشان می‌دهد رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اصرار به ادامه کار سامانه نیما دارد و فعلا این سامانه برای کاهش التهابات به کار خود ادامه خواهد داد. باید توجه داشت که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و برای آرامش بازار باید سیگنال‌های مثبت ارسال شود اما نامه‌های متعدد و اظهارات صادرکنندگان نشان می‌دهد آنها تمایل چندانی به عرضه ارز ندارند و انتشار همین اخبار پیام منفی صادر می‌کند و تقاضا را کاهش نمی‌دهد. اگر همه بپذیریم در جنگ اقتصادی قرار داریم باید مانند یک سرباز اقتصادی رفتار کنیم اما آیا چنین رفتاری در میان مسؤولان و سپس صادرکنندگان دیده می‌شود؟