به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، انعقاد قرارداد تسليحاتي بين فرانسه و آلمان در سال‌هاي 1990، زمينه ساز اعطاي رشوه به برخي سياستمداران دولت پاريس شده است.
به اين ترتيب نيكولا ساركوزي كه در سال‌هاي 1993 تا 1995 به عنوان وزير بودجه در دوران "ادوار بالادور"، نخست‌وزير اسبق اين كشور مشغول كار بوده است متهم به شركت داشتن در ماجراي پرداخت رشوه در جريان قرارداد تسليحاتي بين دو كشور شد.
به اين ترتيب دولت فرانسه براي اطمينان از فروش زيردريايي‌هايي اتمي خود به پاكستان، مبلغي بالغ بر 50 ميليون يورو به برخي واسطه‌هاي اين قرارداد پرداخت كرده است.
اكنون مقامات فرانسه معتقدند كه يكي از واسطه‌هاي اين قرارداد تسليحاتي يك تاجر فرانسوي- لبناني بوده است كه به دليل كمك به "بالادور" براي تامين مالي برنامه‌هاي انتخاباتي‌اش، پول بيشتري به وي پرداخت شده است.
به گزارش روزنامه "ليبراسيون"، اكنون كارمندان وزارت دفاع فرانسه معتقدند نيكولا ساركوزي به عنوان وزير بودجه وقت فرانسه در پرداخت اين پول‌ها دخالت داشته و بدون كمك وي امكان چنين كمكي ميسر نبوده است.
